|
«حكومت دينى» آن است كه هماهنگ باتعاليم دينى و بر اساس «دين» باشد و دست كم در هيچ زمينهاى، با آموزههاى دينى ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث، «دين اسلام» محور سخن است نه هر دينى. براى درك دقيق معناى حكومت دينى، توجه به نكات زير سودمند است:
يكم. بىترديد ديندارى حاكمان و كارگزاران امرى بايسته و لازم است، اما بدون رعايت احكام و قواعد دينى درتدوين و اجراى قوانين، كافى نيست زيرا حكومت دينى، به معناى نظام «دين مدار» است. بنابراين نمىتواند احكام و دستورهاى الهى را زير پا نهد. پس التزام به احكام الهى، از ويژگىهاى اساسى وجدايىناپذير حكومت دينى است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مىفرمايد:
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(1)
دوم. آيا افزون بر رعايت احكام الهى، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براى پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسى دين بررسى شود يعنى، بايد مشخص گردد، دين در حوزه «سياست»، چه ارمغانى براى بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پارهاى از تعاليم و هنجارهاى مربوط به مناسبات سياسى و اجتماعى- بدون ارائه شكلى ويژه از حكومت- بسنده كرده است؟ يا به نوعى خاص از حكومت با ساختارى ويژه و نيز به چگونگى شكلگيرى و انتقال قدرت سياسى توجّه دارد؟
بنابر ديدگاه دوم، فقط بهكارگيرى هنجارها و عدم ستيز با آنها، براى دينى خواندن حكومت كافى نيست و حكومت دينى مطلوب، نظامى است كه همه اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.
با مراجعه به نصوص دينى و سيره پيشوايان معصوم (ع) در مىيابيم كه اسلام، هر گونه حكومتى را بر نمىتابد. واپسين آيين آسمانى، حكومتى را تأييد مىكند كه:
1. حاكمانش، داراى ويژگىها و صلاحيتهاى معيّن و تعريف شده در نصوص دينى باشند.
2. آنان از راههاى معين- نصب الهى و مقبوليت مردمى- قدرت رابه دست گيرند.
3. در حكومتدارى، شيوهها و هنجارهاى تبيين شده، در منابع دينى را رعايت كنند.
اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطافناپذيرى، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايى اساسى و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهرهاى ويژه مىيابد و از ديگر نظامهاى سياسى متمايز مىشود.
براى مثال يكى از شاخصههاى اصلى حكومت اسلامى «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهى است ولى پارهاى از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاى ادارى- اجتماعى و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتى، انعطافپذير است يعنى، مثلًا مىتوان حكومت اسلامى را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.
سوّم. حكومت دينى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ايده آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتنى بر دين و هماهنگ با آن باشد ولى وقتى تأسيس دولت تمام عيار دينى، ممكن نيست، بايد مرتبه نازلتر آن را اجرا كرد.
مرتبه نازل يا بدل اضطرارى حكومت دينى، حكومتى است كه در آن احكام و قوانين دينى رعايت شود هر چند كل نظام از تعاليم دينى برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنين حكومتى، تنها در صورت عدم امكان تأسيس «دولت كامل» اسلامى، روا است.(2)(3)
پىنوشت
(1) مائده (5)، آيه 44.
(2) براى آگاهى بيشتر ر. ك:
(3) 1. نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام 2. انديشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم 3. ويژهنامه ولايت فقيه، دانشگاه علوم اسلامى رضوى 4. مصباح يزدى، محمدتقى، پرسشها و پاسخها، ج 1، صص 45- 47.
|