|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| طرح سوال : | |
بدون شك جواب منفى است. ما نه تنها دليلى برچنين منعى در اسلام نداريم، بلكه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مىتوانيم بيابيم، كه به چند مورد آن اشاره مىشود:
الف) حق مالكيت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد:
للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن.
براى مردان و زنان از آن چه كسب كردهاند، بهرهاى است.
يعنى همانگونه كه مردان اگر چيزى تحصيل كنند، مالك آن مىشوند، زنان نيز اگر مالى بهدست آورند، مالك آن خواهند بود. اين بيان، افزون بر پذيرش حق مالكيتبراى زنان كه تا قرون اخير مورد انكار برخى قوانين غربى بود- جواز اشتغال و اجازه كار براى آنان را همانند مردان اثبات مىكند؛ زيرا در اين آيه كريمه، حلال بودن اكتساب يعنى تحصيل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پيرامون مالكيت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى
در اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان براى اكتساب مال و تحصيل درآمد، اجازه داده شده است، بلكه همگان به اين امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشويق شدهاند.
آياتى از قرآن كريم كه ابتغاى از فضل خدا و جستوجو و طلب آن را بيان كرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جويا شويد) يا مردم را دعوت به آبادانى زمين كرده است: هو انشاءكم من الارض واستعمركم فيها (او شما را از زمين پديد آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونههايى از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچيك از اين موارد، خصوص مردان مخاطب نيستند، بلكه مجموعه مسلمانان يا انسانها مورد توجه قرار گرفتهاند، و همگى به طلب فضلالهى، كه تحصيل درآمد يكى از مصاديق آن است، دعوت شدهاند. بىشك، كار، يكى از مهمترين مجارى كسب مال محسوب مىشود و اسلام نيز به آن توجه خاص كرده است. پس اگر مردان و زنان به فعاليت اقتصادى دعوت شده و كار از مصاديق بارز اين امر محسوب مىشود، مىتوان گفت: مردان و زنان به كار و اشتغال تشويق شدهاند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلكه امرى مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده است.
محدوديت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعاليت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالك درآمد خويش محسوب كرده است، ولى محدوديتهايى نيز در اين امر مانند ساير امور اعمال كرده است. برخى از اين محدوديتها به خود فعاليت اقتصادى اعم از توليد و توزيع برمىگردد و برخى ديگر در باره ارتباط افراد مسلمان با يكديگر و ديگران است.
در قسم اول اين محدوديتها، هيچگونه تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و يا تجارت جايز است، براى هر دو همين حكم وجود دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصيات مرد و زن در احكام جزئى متفاوت است، هر چند در اينجا نيز، در كليات احكام با هم مشتركند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنين چيزى در مورد مردان نيست.
در اين ميان، برخى از محدوديتهاى اشتغال، مخصوص به كسانى است كه ازدواج كردهاند، و با اين عقد، به صورت اختيارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبتبه خود پذيرفتهاند. زن و شوهر نسبتبه يكديگر از حقوق و وظايفى برخوردارند كه مجموعه اين حقوق و وظايف در تعادلى دقيق با يكديگر مىباشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، كانون گرمى است كه زن و شوهر در آن مىتوانند به آرامش واقعى و امنيت روحى دستيابند. خداوند متعال در اين باره مىفرمايد:
و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه.
از نشانههاى او يكى اين است كه از خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد.
اين هسته اوليه جامعه بشرى، مثل هر جمع ديگرى، هنگامى مىتواند به حيات سالم خود ادامه دهد كه از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، اين امر در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع، يعنى زن و شوهر، تامين خواهد شد.
از سوى ديگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهايى پيدا مىشود كه افراد نمىتوانند در آن به توافق برسند، در اين گونه موارد، اگر يكى از آنها كه به نوعى توانايى تصميمگيرى صحيحترى دارد، به عنوان رييس جمع برگزيده شود، و همه ملزم
به پيروى از او باشند، مشكل حل خواهد شد. از سويى، پيدايش هر جمع، برخى مسووليتهاى جمعى را ايجاد مىكند كه بايد شخص خاصى آنها را بر عهده گيرد، چنين فردى بايد از اختيارات ويژهاى نيز برخوردار باشد.
با توجه به همه اين امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رييس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
مردان، سرپرست زناناند، به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن كه از اموالشان خرج مىكنند.
پس، زنان درستكار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ كرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مىكنند.
در اين آيه شريفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، يك حكم الهى شمرده شده كه مستند به حكمت ربانى است و وظيفه تامين مالى خانواده نيز به عنوان نكته ديگرى در نظر گرفته شده است؛ يعنى اگر مردان رياستخانواده را برخوردارند، مسووليتسنگين اداره آن را نيز برعهده دارند.
رياستبدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مىكند كه اسرار آنها را حفظ مىكنند؛ همانگونه كه خداوند حافظ ضعفهاى ايشان است.
حضرت علامه طباطبايى در مورد اين آيه مىفرمايند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به اين معنا نيست كه اراده زن در آن چه مالك آن استيا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اينكه زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسيدن به آن با مقدماتى كه دارد، مستقل نباشد، بلكه معناى آن اين است كه بايد زنان در هر چه مربوط به كاميابى جنسى و بهرهمندى زناشويى است، مطيع شوهران خود باشند و در غياب آنها به ايشان خيانت نكنند و حريم عفاف خويش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشويى در اختيار آنهاست، امين و درستكار باشند و سوء استفادهاى از آنها نكنند.
پس به نظر ايشان، شوهران تنها در حوزه كاميابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آنها بر زنانشان مانع از بهرهمندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف در اموال و املاكشان نيست.
در جاى ديگرى، ايشان سنت نبوى را شاهدى براين تفسير مىشمارند كه زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مىتوانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رييس از سوى خداوند قرار داده شدهاند، اما اين رياستبه معناى سرورى و آقايى و برترى نيست، بلكه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده، انجام دادن وظايف خانوادگى و صيانت از حريم خانواده هستند.
دليل اين رياست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتريى كه خداوند به آنها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال عليهن درجه؛ 2- وجوب نفقه بر آنها: بما انفقوا من اموالهم.
يعنى نوع مردان نه تك تك آنها با نوع زنان تفاوتهايى دارند كه اين اختلافها اقتضا مىكند در خانواده، مرد رياست را برعهده داشته باشد. از سوى ديگر، وظيفه سنگين اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و اين نيز عامل ديگرى براى رياست مرد در خانواده است.
بايد توجه داشت كه زن در قبال مشكلات اقتصادى خانواده و هزينههاى آن هيچگونه مسووليتى ندارد؛ هر چند از نظر اخلاقى بسيار پسنديده است كه در اين امر مشاركت كند.
از سوى ديگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن كه از اموالشان خرج مىكنند) ناظر به واقعيتخارجى نيست، بلكه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. يعنى نمىگويد: چون در حال حاضر مردان هزينه زنان و خانواده را مىپردازند، رياست دارند، كه اگر روزى روال تغيير كرد و زنان چنين امرى را بر عهده گرفتند، رياست از آن آنان باشد، بلكه مىگويد: چون تامين هزينه را ما بر مردان واجب و لازم كردهايم و در قانون شرع، آنها مسوول اين امر هستند، رياست از آن آنان است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن كه از اموالشان خرج مىكنند) علت رياست مردان را بيان مىكند، نه حوزه اين رياست را. يعنى نمىگويد مردان تنها در امور اقتصادى خانواده رياست
دارند.
حال كه رياست مردان در خانواده روشن شد و اين نكته نيز آشكار است كه رياست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، بايد ديد حوزه اين امر، يعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانكه گذشت علامه طباطبايى 1 يك مورد را بيان فرمود، و آن در محدوده كامجويى است كه زن بايد از مرد اطاعت كند. اين مطلب، در روايتهاى متعددى مورد تصريح قرار گرفته است. افزون براين، حق ديگرى كه مرد بر زن خود دارد و روايتهاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مىكند، اين است كه اگر مرد او را از خروج از خانه منع كند، بايد اطاعت نمايد و خارج نشود. بلكه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روايتى صحيح از امام باقر (ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اكرم (ص) آمد و سؤال كرد: اى رسول خدا (ص) حق مرد بر همسرش چيست؟
حضرت (ص) به او فرمود: «اينكه زن او را اطاعت كند و نافرمانى ننمايد و از خانه او بدون اجازهاش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگيرد و او را از خود منع نكند ولو بر پشتشترى سوار باشد و از خانهاش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مىكنند تا به خانهاش باز گردد».
تمام حديثهايى كه در اين مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است؛ هر چند واسطه اين نقلها امام باقر يا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرينشان هستند.
ظاهر اين روايتها اطلاق است؛ يعنى مرد مطلقا مىتواند از خروج زن خود از خانه جلوگيرى كند، بلكه به طور كلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى كه اجازه او را كسب نكرده يا رضايت او برايش محرز نيست، نمىتواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدسسره در تحريرالوسيله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمردهاند. و اين نظر مشهور فقهاست و كسى در اين امر مخالفت نكرده است.
ولى شايد به قرينه رواياتى كه در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده كه در آنها بر نكته دلربايى زنان و اشتياقشان به مردان تاكيد شده است، بتوان گفت:
زن در صورتى كه خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد يا با مصالحى در تزاحم قرار گيرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم يا فقدان مصلحتخواهد بود كه در بخش بعدى به آن مىپردازيم. در اين صورت، تشخيص اينكه چنين تزاحمى وجود دارد يا خير؟ و در صورت تحقق آن، كدام سو را بايد ترجيح داد؟ و يا اينكه خروج زن، مفاسدى در پى دارد يا با مصالحى منافات دارد يا نه؟
بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج بايد اجازه بگيرد تا معلوم شود آيا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، كدام طرف را بايد ترجيح داد؟ و يا اين كه خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعيتى پيش مىآيد كه شخص نمىتواند به دو وظيفهاى كه بر عهده دارد، با هم عمل كند و ناچار استيكى را فداى ديگرى كند. در اين گونه موارد، كه از آن به «تزاحم» تعبير مىشود، عقل حكم مىكند بايد مهم را فداى اءهم كرد. يعنى آن وظيفهاى كه اهميتبيشترى دارد را انجام داد و وظيفه ديگر را ترك كرد.
تشخيص اين امر، در جايى كه وظايف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر اين وظايف مربوط به شوون يك مجموعه يا جامعه باشد، وظيفه اين تمييز بر عهده رييس آن مجموعه يا جامعه خواهد بود.
از اين رو، در جامعه اسلامى، تشخيص تزاحم و تمييز اهم از مهم بر عهده ولىفقيه است كه بر قله هرم مديريتى جامعه قرار دارد.
در دايره خانواده، اين امور بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، خواهد بود.
اوست كه بايد تشخيص دهد آيا كار همسرش در بيرون خانه با وظايف خانوادگى و مصالح زندگى مشترك آن دو تزاحم دارد يا خير؟ و كدام يك اهميتبيشترى دارد؟
پس او مىتواند زن خود را به دليل تزاحم شغلش با وظايف شوهردارى و تربيت فرزند، از حرفهاش منع كند.
البته مساله تزاحم در جايى مطرح مىشود كه هر دو طرف، وظيفه باشند؛ يعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پيدا مىكند كه داشتن شغل،
خود يك وظيفه براى زن باشد ولو از باب وظايف اجتماعى و واجبات كفايى كه به اندازه كفايت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظيفه نباشد، و با وظيفه تعارض پيدا كند، جايز نيستبه آن بپردازد، مگر اين كه وظيفه از قبيل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط كند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعى، رييس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول اين امر است. او مىتواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، يا لزوم مفسدهاى، آن را منع كند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته يا مستلزم مفسدهاى باشد، مرد به عنوان رييس خانواده مىتواند از اشتغال زن جلوگيرى كند.
نگاهى به قانون مدنى ايران
با توجه به بحثهاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى كه مىگويد: «در روابط زوجين، رياستخانواده از خصايص شوهر است»، كاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و اين نكته كه در ماده 1117 قانون مدنى مىگويد: «شوهر مىتواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند»، در واقع يكى از شوون رياست مرد است.
البته جا داشته قانونگذار، حوزه رياستشوهر را به طور دقيق مشخص كند؛ هر چند اين امر در موارد مختلف مثل تابعيت، محل اقامت، به صورت پراكنده تا حدودى بيان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل يا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده يا حيثيت او يا زنش باشد، در متن قانون مدنى چارهاى براى زن انديشيده نشده است. ولى براساس ماده 1104 كه مىگويد: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند». با تكيه بر ولايت مطلقه فقيه و حكومت آن بر ولايتشوهر بر همسر، زن مىتواند به مراجع قانونى يا به تعبير فقهى «حاكم شرع» مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفهاش بنمايد و سزاوار استبه اين نكته در متن قانون مدنى تصريح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحيت اداره خانواده را به دليل بيمارى جسمى يا جنون يا نسيان و امثال آن از دست دهد، زن مىتواند به مراجع قانونى مراجعه و از آنها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنمايد. در اينجا نيز ولايت مطلقه فقيه مبناى فقهى چنين امرى خواهد بود.
منبع: ضوابط شرعى اشتغال بانوان، مهدى هادوى تهر
| جواب : | | | |
|
|
|
|
|
|