|
در جواب اين پرسش گفتنى است:
يكم. پيوند دين و سياست پديده نوظهورى نيست كه فقط مربوط به روزگار ما يا نزديك به ما همچون عصر نراقى (ره) و دوره قاجار باشد بلكه سابقه طولانىترى دارد و در اسلام از عصر پيامبر (ص) سرچشمه گرفته است. از سوى ديگر اين نگاه، اختصاص به عالمان شيعى ندارد و علماى اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد كردهاند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف) مىنويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع عهدهدار دو امر مهم است: يكى اجراى امور دينى- كه مأمور است آنها را تبليغ كند و ديگرى تنفيذ سياست به مقتضاى مصالح عمومى و عمران واجتماع بشرى».(1)
قاضى ابو يوسف كتاب الخراج را در زمينه مسائل سياسى- اقتصادى و روابط خارجى از ديدگاه فقه رايج تدوين كرد. در قرن سوم ابن قتيبه (از علماى به نام اهل سنت) كتاب الامامه و السياسه را در تاريخ خلافت و شرايط خليفه مسلمانان نوشت. ماوردى كتاب الاحكام السلطانيه را نگاشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد. در قرن هشتم سعد الدين تفتازانى كتاب المقاصد را در دانش كلام و پيوند دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيرى كردهاند.
از عالمان شيعى- به عنوان نمونه شيخ صدوق با ديلميان پيوند نزديكى داشت و با همكارى ركن الدوله و صاحب بن عباد، توانست به تبليغات دينى شيعيان سامان بخشد. شيخ مفيد نيز با همكارى و ارتباط آنان، توانست سمت و سوى كارها و جهتگيرى حكومت ديلميان را به سود اسلام و اهل بيت (ع) متوجه سازد.
سيد رضى عهدهدار سمتهاى پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر امور دادرسى و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد. شهيد اول با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و رى در پيوند بود. ميان ايشان و دولت نوپاى سربداران در خراسان، پيوند تنگاتنگى وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه مىكردند. خواجه نصير طوسى از نياز دستگاه مغول به فكر و دانش وى، توانست به خوبى بهره ببرد و جلوى ويرانگرى آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاى گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهايى و علامه مجلسى در دوران صفويه، براى اجراى احكام سياسى و اجتماعى اسلام، قدمهاى شايستهاى برداشتند.(2)
در يك صد سال اخير، اشخاصى مانند آيت اللَّه نائينى در كتاب تنزيه الامه و تنبيه المله بر پيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. همچنين نقش ميرزاى شيرازى را مىتوان در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمار انگليس، مشاهده كرد. شهيد مدرس يكى از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بين دين و سياست را به طور مكرّر مىتوان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه: «ديانت ما عين سياست ما است و سياست ما عين ديانت ما».
دوم. درباره بخش ديگر سؤال، مىتوان گفت:
آيت اللَّه سيد عبدالحسين لارى (از عالمان مبارز در مشروطيت) ضابطه كلى و مشروعيت قانون ملى و مجلس و را ولايت فقيه مىداند و به عقيده او اجراى قوانين اسلامى در هيچ زمانى تعطيلبردار نيست. «ولى فقيه» از جانب امام معصوم (ع) نيابت و خلافت عامه دارد كه زندگى بشر را در غيبت معصوم (ع) براساس وحى تنظيم كند.(3)
در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت، نيز آمده است: مقرر است در هر عصرى از اعصار، هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاى متدينين- كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند و گزينش آنان بدينمنظور است كه مطلبى برخلاف شرع مقدس اسلام عنوان قانونى پيدا نكند.
شيخ فضلاللَّه نورى تأكيد بر مشروطه مشروعه داشت و
اينها همه نشانگر آن است كه در آن عصر هم مسأله ولايت فقيه- هر چند به طور ضمنى مطرح بوده است. البته ممكن است اين لفظ كمتر استعمال شده باشد ولى معناى «ولايت فقيه» اصولًا چيزى جز مراقبت از قوانين شرعى و اجراى آن به وسيله فقيه جامع شرايط نيست.(4)(5)(6)(7)
پىنوشت
(1) ر. ك: مقدمه العبر، ترجمه محمد پروين گنابادى.
(2) جهت اطلاع بيشتر ر. ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295.
(3) لارى، سيدعبدالحسين، تعليقات المكاسب، ج 2، ص 873- 406.
(4) براى آگاهى بيشتر ر. ك:
(5) الف. عقيقى بخشايشى، يكصد سال مبارزه روحانيت مترقى.
(6) ب. بصيرت منش، حميد، علما و رژيم رضاشاه، نشر عروج.
(7) پ. بهشتى سرشت، محسن، نقش علما در سياست) از مشروطه تا انقراض قاجار (، پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى
|