|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| طرح سوال : | |
سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد:
يكم. مبناى اصلى تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كردهاند لازمه جمهورى بودن يك حكومت، حق رأى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعى آنان و فقدان حق رأى است.
پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفى استعمال مىشود از جمله:
1. ولايت بر مهجورين كه تصدى امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّى عليهم به نوعى عاجز و قاصر از امور خود مىباشند و لذا شخصى «ولىّ»، تصدى امور آنان را بر عهده مىگيرد.
2. ولايت زعامت كه تصدى امور حكومتى است. مولّى عليهم در اين ولايت عموماً بالغ، رشيد و عاقل مىباشند (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ(1): «همانا ولى شما خدا و رسول و كسانى است كه ايمان آوردند همانها كه نماز را به پا مىدارند و زكات (صدقه) مىپردازند، در حالى كه در ركوع مىباشند». خطاب به مردم عاقل و بالغ و آيه رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مىكند. هُمْ راكِعُونَ)
مراد از «جمهورى» در جمهورى اسلامى ايران، معناى دوم است و مردم در آن، حق رأى و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهورى اسلامى ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسى آن، با رأى مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مىگيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسؤول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم. مبناى نصبِ فقيه از سوى شارع، ولايت را براى او ثابت مىكند بدون اينكه رأى مردم در آن دخالتى داشته باشد و رأى آنان صورى است. در حالى كه در جمهوريت دخالت رأى مردم حقيقى است، نه صورى.
پاسخ اين است كه:
1. طبق مبناى نصب، اگر در زمانى بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مىشود و لذا انتخاب رهبر از سوى مردم، تأثير واقعى دارد يعنى، ساز و كار موجود در قانون اساسى براى تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكى از راههاى تشخيص ولى منصوب است.
2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولى منصوب از سوى خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمى اعمال ولايت مىكند نه به صورت تحميلى.
البته در قانون اساسى شرايط خاصى براى ولى فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتى با معناى «جمهوريت» حكومت ندارد.
سوّم. اختيارات پيشبينى شده در قانون اساسى براى ولى فقيه، فراجمهورى است يعنى، در هيچ يك از نظامهاى جمهورى براى رئيس حكومت چنين قدرتى در نظر گرفته نشده است.
پاسخ: چنين گمانهاى هرگز واقعيت ندارد بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهورى اسلامى ايران، قدرتى محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظامهاى سياسى دنيا دارد. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه به جدولهاى ذيل توجه نماييد:
جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايى:(2)
جمهورى اسلامى ايران، انگلستان، فرانسه، آمريكا
ولىفقيه، رئيسجمهور، پادشاه ،نخستوزير، رئيسجمهور، نخستوزير، رئيسجمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف 1 رياست قوه مجريه---
2 مسؤوليت اجراى قانون اساسى-----
3 انتخاب نخست وزير يا معاون----
4 عزلونصب وزرا و قبول استعفاى آنها--
5 رياست هيئت وزيران---
6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه---
7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك---
8 پذيرش استوارنامههاى سفرا--- و نمايندگان كشورهاى خارجى
جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى چهار كشور در زمينه نظامى و قضايى(3)
جمهورى اسلامى ايران، انگلستان، فرانسه، آمريكا
ولىفقيه، رئيسجمهور، پادشاه، نخستوزير، رئيسجمهور، نخستوزير، رئيسجمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف 1 فرماندهى كل نيروهاى مسلح---
2 اعلان جنگ و صلح---
3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه--- كشورى و لشكرى
4 رياست شوراى عالى دفاع يا--- شوراى عالى امنيت ملى
5 تعيين عالىترين مقام قضايى---
6 عفو و تخفيف مجازات محكومين---
جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانونگذارى(4)
جمهورى اسلامى ايران، انگلستان، فرانسه، آمريكا
ولىفقيه، رئيسجمهور، پادشاه، نخستوزير، رئيسجمهور، نخستوزير، رئيسجمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف 1 وتوى تعليقى----
2 امضاى قوانين، آييننامهها، عهدنامهها--- و قراردادهاى بينالمللى
3 ارسال پيام به پارلمان و يا--- تقاضاى تشكيل جلسات پارلمانى
4 مذاكره مستقيم با نمايندگان---
5 انحلال پارلمان-----
6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسى-----
جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى كشور:(5)
جمهورى اسلامى ايران، انگلستان، فرانسه، آمريكا
ولىفقيه، رئيسجمهور، پادشاه ،نخستوزير، رئيسجمهور، نخستوزير، رئيسجمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايى
رديف 1 تعيين سياستهاى كلى كشور---
2 اظهارنظر در سياست داخلى كشور-
3 تعيينخط مشى و سياست كلى هيئت دولت---
4 تضمين استقلال و تماميت ارضى و--- اتخاذ تدابير مقتضى در مورد اضطرارى
5 شناسايى دولتها---
6 رجوع به آراى عمومىيا دستورهمهپرسى-----
7 تنظيم روابط قواى سهگانه-----
8 اعطاى نشانهاى دولتى---
9 توزيع عناوين و مدالهاى نظامى---
پىنوشت
(1) مائده (5)، آيه 55
(2) اسداللهى، مسعود، و طاهرى، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسى، ص 170.
(3) همان، 173.
(4) همان، 175.
(5) همان، 177.
| جواب : | | | |
|
|
|
|
|
|