|
با وجود پيشبيني نهادها و سازمانهاي گوناگون زمامداري، براساس نظام تفكيك قوا با نظارت رهبري و تعيين حقوق و وظايف هر يك در قانون اساسي 1358، تجربه چند ساله نشان داد كه انجام وظيفه و اتخاذ تصميم برخي از امور، با رعايت كامل قانون، به راحتي نميتوانست قابل اعمال باشد. در اين مدت بنبستها و تنشهايي در كشور ما بوجود آمد كه به هر حال، حلّ و فصل و رفع آن، براي تثبيت اصل نظام ضروري مينمود. «مجمع تشخيص مصلحت نظام» پديدهاي است كه پس از پارهاي چارهجوييهاي موردي، با ابتكار و به موجب فرمان مورّخ 17/11/1366 حضرت امام خميني(ره) تأسيس گرديد و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 قوت قانوني يافت.[1]
در واقع فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان مي باشد[2] مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجمع نمايندگان ملت، عهده دار مصلحت انديشي مسائل نظام و وضع قوانين مطابق با مصلاح و مقتضيات زمان است. همانطور كه شوراي نگهبان مشروعيت قوانين را با صرف نظر از مصلحت دار بودن آنها مورد بررسي قرار مي دهد. اينجاست كه وجود نهادي براي حل اختلاف ضروري مي نمايد از اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسي وارد عمل شده و پس از بررسي مسأله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام و قوانين اسلام مسأله را حلّ مي نمايد.
اعضاي مجمع و نحوة انتخاب آنها؛:
اعضاي پيشنهادي شوراي بازنگري قانون اساسي درباره مجمع، ابتدا با اقتباس از فرمان حضرت امام خميني در مورخ 17/11/66 مبني بر تأسيس مجمع، عبارت بود از فقهاي شوراي نگهبان (3 نفر)، رؤساي قواي سهگانه (3 نفر) وزير مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعاً 12 نفر) بودند، اما به خاطر اختلاف نظر بين اعضاي شوراي بازنگري نهايتاً اتخاذ تصميم در كيفيت و كميّت اعضاي مجمع به مقام رهبري واگذار گرديد.[3]
بدين ترتيب كه «اعضاي ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.»[4] كه ايشان نيز بيست نفر را به عنوان اعضاي ثابت و متغير مجمع معرفي نمود كه عبارتند از:
1. فقهاي شواري نگهبان (شش نفر) 2. رؤساي سه قوه (سه نفر) 3. وزير مربوطه. 4. رئيس كميسيون مربوطه مجلس. 5. نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهي و سياسي. كه با توجه به اصل يكصد و دوازده و واگذاري تشخيص تعداد اعضاي اين مجمع، مقام معظم رهبري در تاريخ 27/12/75 با انتصاب 15 نفر ديگر از شخصيتهاي صاحب نظر تعداد اين مجمع را به 35 نفر افزايش دادند.[5]
بنابراين بر اساس قانون اساسي. اولاً: انتخاب اعضاء مجمع با مقام معظم رهبري است. ثانياً: تعداد اعضاء نيز محدود نميباشد و ملاك تشخيص آن نظر رهبري است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي، سيد محمد هاشمي، ج 2، ناشر مجتمع آموزشي عالي قم، چ دوم، بهار 75. 2. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، سيدجلالالدين مدني.
3. كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، حسن حميديان، نشريه تير، چ اول 78.
پی نوشتها:
[1] . ر.ك: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي، انتشارات مجتمع آموزشي عالي قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 644.
ر. ك: اصل 112 قانون اساسي.
[2]. قانون اساسي، اصل112.
[3] . ر.ك: حقوق اساسي جمهوري اسلامي، همان، ص 650.
[4] . ذيل اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي.
[5] . ر.ك: حميديان، حسن، كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، نشريه تير، چاپ اول، 1378، ص 119.
|