مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار

جواب اجمالي:
1. قواعد حقوقي لزوماً الزامي است در حالي كه قواعد شرعي اعم از قواعد الزامي و غير الزامي است و با تدوين قواعد شرعي در قالب قواعد حقوقي جنبه الزامي پيدا مي‎كند.
2. قلمرو احكام شرعي فرد و اجتماع است در حالي كه قلمرو احكام حقوقي اجتماع است و لذا احكام شرعي كه در قالب قواعد حقوقي قرار مي‎گيرد از خصيصه قواعد اجتماعي برخوردار مي‎شود.
3. احكام حقوقي ضمانت اجرا دارد ولي احكام شرعي مادامي كه شكل حقوقي نداشته باشد ضمانت اجرايي خارجي ندارد.
4. بسياري از احكام شرعي بصورت مواد خام در متون ديني وجود دارد كه مي‎تواند در قالب مواد قانوني درآمده و ضابطه‎مند شوند.
5. مواردي كه شرع در مورد آن‎ها ساكت است نيز به ضرورت حكومت در متن قوانين موضوعه وارد مي‎شود.
جواب تفصيلي:
با سلام و احترام خدمت پرسشگر محترم:
احكام شرع در سه جهت با مصوبات و قوانين موضوعه افتراق دارد و در واقع دائره فقه در سه جهت گسترده‎تر از محدودة قوانين است.
الف. موضوع و قلمرو: احكام حقوقي و مصوبات مجلس لزوماً تنظيم كنندة روابط اجتماعي است و به جنبه‎هاي فردي نظر ندارد در حالي كه بخش‎هاي زيادي از فقه را احكام فردي تشكيل مي‎دهد. فقه علاوه بر معاملات وسياسات (حقوق) مشتمل بر عبادات نيز هست كه بيانگر رابطه انسان با خداوند است.
ب. ماهيت: مقررات حقوقي همگي با ويژگي الزامي بودن همراه است ولي در فقه امور مستحب و مكروه نيز وجود دارد كه فاقد جنبة الزامي است.
ج. ضمانت اجرا: قواعد حقوقي، منطقاً‌ مي‎بايست از پشتوانه ضمانت اجراي دولتي برخوردار باشد در حالي‎كه تنها بخشي از مقررات الزامي فقه از چنين ويژگي برخوردار است و بسياري از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اوليه، خارج از قلمرو ضمانت اجراي دولتي است.[1] [2]
نكتة ديگر اين‌كه زندگي انسان داراي دوگونه نياز است. يك گونه آن با تولد انسان همراه است. جهت تأمين اين نياز كه دائما با انسان است از طرف خداوند احكامي ثابت و متناسب با آن قرار داده شده است. اين احكام در راستاي مصالح و مفاسدي است مربوط به انسان، و گذشت زمان هيچ يك از قوانين ثابت را منسوخ نمي‎كند. بنابراين مباني چون رأي مردم، عرف، و رأي دولت و... تأثيري در جعل آن‎ها ندارد بدليل آن‎كه اين مباني متغيّر است و صلاحيت ندارد كه احكام ثابت به آن استناد شود. مصلحت ثابت كه تأمين‎كنندة نياز ثابت است، ‌حكمي ثابت مي‎طلبد و دوام حكم به دوام مصلحت بستگي دارد چون نياز به ازدواج، آزادي و... گونة ديگر مصالح و مفاسدي است كه بر اساس اوضاع و احوال و شرائط زمان و مكان در حال تغيير مي‎باشد. پرواضح است كه در اين مورد منطقي نيست احكامي ثابت تشريع كرد چرا كه حكم شرعي، تابع مصلحت آن است و هرگاه مصلحت آن (نياز) تغيير يابد به ناچار حكم آن نيز دگرگون مي‎شود.[3]
الف. احكام ثابت؛ مباني احكام ثابت چون قصاص، حدود، معاملات و... در منابع اسلامي (قرآن ـ سنت) آمده است. متخصصين فقه (فقهاء) با توجه به ادله درصدد كشف ارادة الهي هستند. نقش آنان در دو مرحله متصور است. مرحله نخست كشف قانون از منابع و مرحله بعد ضابطه‎مند كردن آن به گونه‎اي كه آحاد مردم زندگي خود را طبق آن تنظيم نمايند. و اصولاً جعل قانون (احكام شرعي) براي تنظيم و ساماندهي به نظام زندگي است.[4] قانونگذار در مرحله دوم حكم شرعي ثابت را از قلمرو فقه به قلمرو حقوق وارد مي‎كند. بنابراين مصوبات مجلس كه به تأييد فقهاء شوراي نگهبان مي‎رسد در آن قسمت كه مربوط به احكام (مصالح و مفاسد ثابت) است نوعي كشف و اجرائي كردن آن است.
ب. احكام متغيّر؛ مصالحي كه به لحاظ پيشرفت و تكامل زندگي پديد مي‎آيد اعم از مسائل سياسي، نظامي، روابط خارجي و داخلي، انواع معاملات نوپيدا و موضوعات نوظهور، از منظر خداوند دور و پنهان نبوده است به همين جهت و به استناد سخن امام صادق ـ عليه السّلام ـ «ما من شي الاّ و فيه كتاب او سنه» هيچ چيز نيست مگر آن‎كه در قرآن و احاديث (يا اعمال اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ) آمده است،[5] بايد گفت كه چتر اسلام بر فراز احكام متغيّر نيز قرار دارد.[6] [7] ابن سينا، فيلسوف بزرگ اسلامي مي‎گويد:‌ كليات اسلامي، ثابت و لايتغير و محدود است امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغير است و هر زماني مقتضيات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود را دارد. به همين جهت ضرورت دارد كه هر عصر و زماني، گروهي متخصص و عالم به كليات اسلامي و عارف به مسائل و پيشامدهاي زمان، عهده‎دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليات اسلامي بوده باشد.[8] در حقيقت اين سخن ابن سينا مي‎تواند ناظر به احاديث متعددي مي‌باشد كه دربارة ولايت فقيه آمده است. خصوصاً‌ نامه‎اي كه ولي عصر ـ عليه السّلام ـ به نايب خود نوشت: در حوادث و پيشامدها به راويان احاديث مراجعه كنيد.[9] و امّا در زمان ما با تشكيل حكومت اسلامي و تدوين قانون اساسي روند قانونگذاري شكل تازه‎اي به خود گرفت. اصل چهارم مي‎گويد: كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است.[10] بنابراين ادارة جامعه در شرائط و اوضاع و احوال مختلف اقتضاء مي‎كند كه ولي امر بتواند با توجه به مصالح متغيّر، احكام و مقرراتي وضع كند، اين احكام تحت عنوان احكام حكومي يا احكام ولايي مورد بحث است.[11] امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ مي‎فرمايد: يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‎گيري‎ها است، حكومت، فلسفة عملي برخورد با شرك و كفر بوده و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‎كند.[12] و اين امر با سير قانوني از مرحلة پيشنهاد تا ماده قانوني در مراكز قانون‎گذاري به اجراء گذاشته مي‎شود. با اين توضيحات روشن شد كه امروزه نقش مراكز قانونگذاري
1. استخراج قوانين از منابع و تبديل به ماده قانوني الزام‎آور.
2. قرار دادن پشتوانه ضمانت اجرائي و به تعبيري موظف كردن دستگاه اجرائي كشور است.
غير از مواردي كه شمرده شد يك سري احكام شرعي هست كه در مواقع اضطرار، ضرورت، حرج، ضرر و مانند آن جعل مي‎شود. كشف اين‎گونه احكام نياز به اِعمال ولايت ندارد. در اين قسم هرگاه انسان چنان در تنگنا قرار گيرد كه براي ضرورتي مانند حفظ جان نياز به انجام كار حرام باشد، برخي احكام اوليه تعطيل، و احكام جديدي كه در اصطلاح ثانويه گويند جايگزين آن مي‎شود. در حكومت اسلامي نيز در برخي مواقع احكام ثانويه نيز جعل مي‎شود مانند كنترل جمعيت و... كه به لحاظ مصالحي موقت جعل شده و محدودة آن وجود موجبات و اسباب آن است.[13]
بنابراين مواردي كه به لحاظ مصالح موقت برشمرده و بيان كرديم كه، نياز به جعل قانون است تا تأمين‎كنندة آن باشد و اين مطلب منافاتي با دوام حقوق اسلامي نيز ندارد زيرا مقصود جاودانگي حقوق اسلام، همان استمرار و پايداري قواعد و اصول كلي است نه آئين نامه‎هاي ولايتي و حكومي كه بر اساس موقعيت‎هاي خاص وضع مي‎شود. به همين لحاظ ثبات و تداوم احكام شرعي، اهميت خاصي به حقوق اسلامي بخشيده است.[14]
منابع جهت مطالعه بيشتر
1. درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.
2. كتاب نقد، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 77، مقاله ولايت فقيه، معرفت.
3. ختم نبوت، شهيد مطهري، اجتهاد، انتشارات صدرا.
4. حكومت و مصلحت، سيد محمدناصر تقوي، انتشارات اميركبير.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ دوم، سال 77، ص 33.
[2] . قبل از تشكيل حكومت اسلامي اجراء حدّ قذف، ديدن اجنبي در وضع غيرعادي و زمان غير عادي در منزل، و... به عهدة دولت نبود بلكه حكم شرعي در كتب فقهي بود و بعضاً اجرا مي‎شد امّا تمام موارد الزام‎آور در فقه پس از تشكيل حكومت اسلامي به قوة قضائيه واگذار گرديد.
[3] . جهت مطالعه بيشتر مراجعه به مقاله ولايت فقيه نوشته آيت‎الله محمدهادي معرفت، كتاب نقد سال دوم، شماه هفتم، تابستان 77، ص 212، در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 402، 405، 408.
[4] . الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالي لتنظيم حياة الانسان؛ صدر، محمدباقر، دروس في علم الاصول، مؤسسه نشر اسلامي، ج 1، ص 162.
[5] . كليني، محمد بن يعقوب، كافي، ج 1، باب الردّ الي الكتاب و السنت، ح 4، چاپ دار الكتب الاسلاميه.
[6] . جهت مطالعه بيشتر به كتاب نقد، مقاله آيت‎الله محمد هادي معرفت مراجعه شود، (پاورقي ص 2، همين مقاله).
[7] . و علي اي حال فقد استوعب الاسلام كل النواحي الانسانيه: تسخيري، محمد علي، حول الدستور الاسلامي في موادة العامه، رابطه الثقافة العلاقات الاسلاميه، ص 59 (شرح قانون اساسي، فصل چهارم).
[8] . مطهري، مرتضي، ختم نبوت، اجتهاد، مجموعه آثار 3، انتشارات صدرا، ص 197، (آخر الهيات شفا).
[9] . ري‎شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج 1، مؤسسه دار الحديث، ص 543، ح 3325، الامام المهدي ـ عليه السّلام ـ امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا.
[10] . قانون اساسي، اصل چهارم، از كليات.
[11] . غير از احكام حكومي كه توسط مراكز قانونگذاري جعل مي‎شود، گاهي ولي امر به لحاظ مصالحي اقدام به جعل حكم مي‎كند مانند حكم به عيد فطر، حكم به انحلال مجلس، حكم به تعطيل قانوني از قوانين و... كه از اختيارات ولي امر است بنابراين به لحاظ حفظ نظم در جامعه حاكم اسلامي اقدام به تصميمي مي‎گيرد كه در پاره‎اي موارد ممكن است مخالف فتواي برخي مراجع تقليد باشد مع‎الوصف با حكم ولايي، همه مردم حتي مراجع ملزم به اجراء آن هستند و آن از محاسن نظام اسلامي است.
[12] . صحيفة نور، ج 21، ص 61.
[13] . جهت مطالعه بيشتر به كتاب حكومت و مصلحت، نوشته سيد محمد ناصر تقوي، از انتشارات امير كبير (78) مراجعه شود.
[14] . درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه. انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 68، ص 404.