آشنایی با قاعده يد قسمت اول

آشنایی با قاعده يد

آشنایی با قاعده يد

قسمت اول

قاعده يد، يکي از قواعد مشهور است که در بسياري از ابواب فقه مورد تمسک قرار گرفته و در تمامي ابواب معاملات جريان دارد و مي‌توان گفت که محور تمامي احکام معاملات محسوب مي‌گردد.در بررسي اين قاعده و بحث پيرامون آن، ابتدا به تعريف آن پرداخته و سپس ادله و مستندات آن را ذکر نموده و بعد از آن به ساير بحث‌هاي فرعي مي‌پردازيم.

تعريف يد

«يد» داراي تعريف‌هايي از ديدگاه لغت وعرف مي‌باشد در بحث «قاعده يد» و تعريف «يد»، از نظر لغت کاري نداريم و مورد نياز بحث، تعريف عرفي آن مي‌باشد. از لحاظ عرفي، مراد از يد استيلا و سيطره خارجي ذواليد است. به‌گونه‌اي که زمام مالي که در يد اوست، به دست وي باشد. و بتواند تصرف‌هاي عقلايي و متعارف را به دلخواه در آن اعمال کند. از نظر عرف کسي که در عمل چنين سلطه و استيلايي بر مالي داشته باشد ذواليد شناخته شده و اين سلطه اماره و نشانه مالکيت وي نسبت به آن مال شمرده مي‌شود.

شرع و يد

شرع مقدس نيز اماريت يد بر ملکيت ذواليد پذيرفته است، يعني از نظر شرعي، سلطه و استيلاي فردي بر يک مال، نشانه مالکيت وي نسبت به آن مال تلقي شده است.

ادله قاعده يد:

در مقام استدلال حجيت و اعتبار اماريت يد، به اجماع، بناي عقلا، سيره و تعدادي از روايات استناد شده که با اجتناب از تفصيل ممل و يا اختصار مخل به بيان يکايک آنها مي‌پردازيم.

1- اجماع

از جمله مستندات قاعده يد را اجماع علماء فريقين بر حجيت آن ذکر نموده‌اند. مرحوم نراقي مي‌نويسد: قاعده يد در شريعت ثابت است، بي‌آنکه خلافي و اختلافي در آن وجود داشته باشد و چه بسا اجماعي بوده باشد و برخي از شارحين، مفاتيح، تصريح به اتفاق بر آن و بعضي از آنان تصريح به حکم ضروري بودن آن نموده اند. در اينکه فقها ءبر حجيّت يد اجماع نموده، بلکه تسالم بر آن دارند، ترديدي وجود ندارد ولي در اينکه آيا مي‌توان اين اجماع را مستندي براي قاعده يد به حساب آورد يا نه؟جاي بحث است زيرا اجماع، زماني حجيّت دارد و به عنوان يک دليل مستند قابل استناد است که در رابطه با حکم مورد اجماع، دليل ديگري غير از اجماع، اعم از عقلي و يا نقلي وجود نداشته باشد و بدين ترتيب اجماع کاشف از قول معصوم(علیهم السّلام) گردد، و مي‌دانيم كه در جاي خود مدلل گرديده است که حجيّت اجماع منوط به کشف آن از قول معصوم(علیهم السّلام) است.
و لهذا اگر درخصوص با حکم مورد اجماع، دليل ديگري، مثلا روايتي وجود داشته باشد، چون احتمال مي‌رود که فقها در اين فتواي خويش به آن روايت استناد کرده باشند و در نتيجه اتفاق و صورت اجماع حاصل شده باشد، از چنين اجماعي کشف قطعي به دست نمي‌آيد، و قابل استناد نيست، بلکه بايد به سراغ آن دليل و روايت رفته و آن را از نظر سند و دلالت و جهت صدور ارزيابي نموده و به استنباط خود از آن عمل شود.
در مورد قاعده يد روشن است که جز اجماع مورد ادعا دلايل و مدارک عديده‌اي از اخبار و نيز بناي عقلا وجود دارد و احتمال دارد که اتفاق فقها، حاصل از افتاي آنها برابر مفاد اين ادله باشد، لهذا از اجماع غمض عين نموده به سراغ ادله ياد شده مي‌رويم و ميزان اعتبار و نيز دلالت آنها را بر حجيّت قاعده يد، مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

2- بناي عقلا

مي دانيم كه يکي از ادله احکام، بناي عقلا است؛ بدين معني که وقتي مطلبي مورد قبول همة عقلاي عالم، از هر قوم و ملت و هر دين و مذهب باشد و شارع آن را منع نکرده باشد، نتيجه مي‌گيريم که شارع آن را تنفيذ و تجويز نموده است، چرا که شارع خود از عقلا و بلکه در رأس آنان است.در زمينة قاعده يد، و اماريت يد بر مالکيت ذواليد، در طول تاريخ بشر از آغاز خلقت تا کنون، وقتي چيزي در دست کسي و تحت تصرف وي بوده، او را مالک آن شناخته و در ترتيب آثار ملکيت بر آن ترديدي به خود راه نداده و هيچ وقت به جست وجو وکنجکاوي نمي‌پردازند که آيا آن چيز تحت يد و تصرف او، مال خود اوست يا ديگري و آيا يد او بر آن، عدواني است يا خير؟ بلکه طبيعت اوليه تحت يد بودن چيزي، مالکيت آن براي ذواليد است، مگر اينکه دليل قوي‌تري برخلاف آن اقامه گردد.از سوي شارع نيز نه تنها ترتيب آثار مالکيت براي ذواليد، مورد منع و ردع قرار نگرفته بلکه به دلالت اخباري که در اين زمينه وارد گرديده، آن را امضاء نموده است. بنابراين به حکم بناي عقلا، بر اماريت يد نسبت به مالکيت ذواليد، اعتبارو حجيت ّقاعده يد مبرهن مي‌گردد.

3- سيره

از جمله ادله احکام شرعي، سيره است؛ بدين معني که مسلمانان در تمام زمان‌ها، مطلبي را قبول کرده و بدان عمل کرده و روش عملي آنان برابر آن شکل گرفته باشد مشروط بر اينکه اين روند عملي به زمان حضور معصومين(علیهم السّلام) متصل باشد، که وجود اين شرط خود بازگوکننده پذيرش و موافقت معصوم(علیهم السّلام) است و منشاء حجيّت سيره نيز در کاشفيت آن از قول معصوم(علیهم السّلام) نهفته است.
لازم به يادآوري است که در استدلال به سيره نيازي به عدم رد شارع نيست و سيره به تنهايي دليل شمرده مي‌شود، در حاليکه بناي عقلا به اضافة ردع شارع، صورت دليل را به خود گرفته است.
در زمينه قاعده يد سيره مستمر مسلمين در تمامي اعصار و زمان‌ها و سرزمين‌ها براين بوده است كه با كسي كه مالي را در يد خود و تحت تصرف خود دارد معاملة مالك آن شيء را نموده و بدون اجازة او در آن تصرف نشود و براي تصرف در آن نيز اجازة او را كافي دانسته‌اند و به صرف در يد او بودن با وي وارد عقودي از قبيل بيع و اجاره و... شده‌اند آن هم با توجه به اين كه در صحت عقود مذكور از نظر شارع مالكيت متعاقدين شرط شده است؛ ولهذا در مقام استدلال بر قاعده يد برخي به سيره تمسك نموده‌اند. ولي در اين كه سيره مسلمين دليلي جداي از بناي عقلا بر حجيت قاعده يد باشد محل تامل است. چرا كه احتمال دارد سيره مسلمين بخشي از همان بناي عقلاي عالم باشد كه از آغاز آفرينش با ذواليد معامله مالك را نموده و در عصر اسلام نيز اين معني به علت عدم رد شارع بلكه امضاي او استمرار يافته است.با اين فرض، سيره از صورت يك دليل مستقل خارج شده و در دل بناي عقلا جاي مي‌گيرد ولذا برخي از بزرگان آن را در عداد ادله قاعده يد ذكر نكرده و برخي ديگر پس از ذكر آن به نكته فوق اشاره نموده‌اند.

4- اخبار

روايات زيادي در ابواب مختلف فقه وارد شده است كه برخي با عموم اعتبار وحجيت قاعده يد را مي‌رسانند و برخي به خصوص ناظر به اعتبار قاعده يد هستند.و نصوص وارد در مورد حجيت قاعده يد بلكه در معني متواتر مي‌باشد.
به هرحال روايات متعددي براي حجيت يد مورد استناد قرار گرفته و اشكالاتي نيز براستناد به آنهاوارد شده است. ما به نخستين روايت به تفصيل و به روايات بعدي به اختصار مي‌پردازيم:
1. روايت حفص بن غياث كه در كتاب‌هاي «كافي»، «تهذيب» و «من لايحضر الفقيه» آمده و مرحوم حر عاملي در «وسايل» از كافي آن را چنين نقل مي‌كند:محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله قال: قال له رجل: اذا رايت شيئاً في يد و لا اشهداانه له فلعله لغيره فقال ابو عبدالله: افيحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد المك هولي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ارزيابي سند حديث

اين روايت از نظر سند چندان قوي نيست زيرا حفص بن غياث از سوي ائمه رجال توثيق نشده و برخي چون شيخ طوسي و ابو عمر كشي و ابن شهر آشوب وي را عامي دانسته گرچه نجاشي متعرض اين نكته نگرديد ولي علامه در عين عامي شمردن وي، كتاب او را مورد اعتماد دانسته است و جمعي چون محقق حلي و صاحب كشف الرموز، وي را به دليل عامي بودن ضعيف شمرده‌اند.
صاحب تنقيع‌المقال با ذكر دلائلي در عامي بودن وي تشكيك كرده و شيعي بودن وي را محتمل دانسته و به نقل اجماع شيخ در كتاب «عدةالصول» اشاره مي‌نمايد كه وي را در عداد جمعي برشمرده كه بر عمل به حديث آنها اجماع طائفه قائم شده است.
سليمان بن داود توسط نجاشي توثيق شده، گرچه ابن عضائري که استاد نجاشي است، وي را ضعيف شمرده است، ولي اصحاب رجال، توثيق نجاشي را مقدم مي‌شمارند، زيرا در شناسايي رجال اضبط مي‌باشد.
قاسم بن يحيي نيز توثيق نشده، و محل اختلاف رجاليين قرار گرفته، برخي وي را تضعيف و بعضي روايت احمدبن محمد بن عيسي از او را با توجه به حساسيت شديد احمد بن محمد بن عيسي نسبت به امر حديث، با توجه به برخورد وي با افرادي همچون سهل بن زياد ادمي و احمدبن محمد بن خالد برقي مشعر بر اعتماد به او، بلکه وثاقت او دانسته اند. علي بن محمد قاساني مشترک است بين علي بن محمد بن ثيره قاشاني يا قاساني، که توسط نجاشي توثيق شده، و بين علي بن محمد قاشاني که ضعيف شمرده شده است.
در اين حديث، روايت ابراهيم بن هاشم از او، احتمال علي بن محمد بن ثيره بودن وي را تقويت مي‌نمايد، که توسط نجاشي توثيق شده است.ابراهيم بن هاشم، کلام ائمه رجال در مورد وي دچار اضطراب زيادي شده است، نجاشي وي را توثيق ننموده ولي در عداد رجال تفسير فرزندش علي بن ابراهيم مي‌باشد، بلکه مروي عنه عمده علي بن ابراهيم مي‌باشد، و در آغاز تفسير، علي بن ابراهيم رجال تفسير خود را توثيق نموده و در نتيجه توثيق پدرش ابراهيم بن هاشم نيز به شمار مي‌رود، و ناگفته نماند که در مورد وثاقت خود علي بن ابراهيم، ائمه رجال اتفاق نظر دارند و نجاشي در مورد علي بن ابراهيم مي‌گويد: ثقه در حديث، ثبت، معتمد، صحيح‌المذهب ... مي باشد.
نظر به آن که در ضعف يک حديث، تنها وجود يک راوي ضعيف در سلسله سند کافي است، و با توجه به آنچه در حال چند تن از راويان اين حديث بيان گرديد، نتيجه‌گيري مي‌کنيم که اين حديث، از نظر سند قوي نيست ولي اين روايت هر چند از نظر سند قوي نيست، ولي چون فقها به آن عمل کرده‌اند، و به اصطلاح شهرت فتوايي دارد، ضعف سند بدين وسيله جبران شده است. اما لازم به ذکر است که اين مطلب از نظر فقهايي تمام است که در آراء اصولي خويش شهرت فتوايي را حجت بدانند، در غير اين صورت، شهرت فتوائي نيز توان جبران ضعف سند را نخواهد داشت.
علي‌اي‌حال، حديث مورد عمل اصحاب بوده و با رساترين بيان، حجيت يد را، افاده نموده، بلکه شهادت بر مالکيت را به استناد يد جايز مي‌شمرد .براي وضوح بيشتر به ترجمه حديث مي‌پردازيم:
حفض بن غياث، در مورد يد، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل مي‌کند که مردي به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چيزي را در دست مردي ببينم آيا براي من جايز است شهادت بدهم که آن چيز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آري جايز است». آن مرد گفت: «ولي من شهادت مي‌دهم که آن چيز در دست اوست و شهادت نمي‌دهم که مال اوست، زيرا ممکن است مال ديگري باشد». حضرت پرسيد: «آيا خريدن آن چيز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آري حلال است.» حضرت فرمود: «شايد مال ديگري باشد؟! با اين حساب چطور براي شما جايز است که آن را خريداري نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگوييد اين مال من است و بر آن سوگند نيز ياد نماييد ولي جايز نباشد که نسبت به مالکيت کسي که از ناحيه او تو مالک شده اي،شهادت دهي؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) مي‌فرمايد: «اگر اين امر جايز نباشد، براي مسلمانان بازاري برپا نمي‌گردد.»
بر استدلال به اين حديث، بر حجيت قاعده يد، اشکال شده است که روايت نظر به اماريت يد ندارد زيرا سائل در سؤال خود از جواز شهادت بر مالکيت ذواليد به استناد يد و به صرف تحت يد او بودن مال مي‌پرسد و اين با اثبات مالکيت ذواليد بر آنچه تحت يد اوست تفاوت دارد و لهذا با اين حديث نمي‌توان بر حجيت قاعده يد استدلال نمود.
اين اشکال اينگونه پاسخ داده شده است که وقتي امام (علیه السّلام) به استناد يد، حکم به جواز شهادت مي‌دهد، التزاماً دلالت بر مالکيت نيز مي‌نمايد به خصوص که امام در مقام استدلال بر صحّت اين حکم خويش به جواز خريد مال از ذواليد و مالک شدن خريدار استدلال مي‌نمايد.
اشکالات ديگري بر مفاد حديث شده است، که چون به موضوع بحث ما ارتباط ندارد متعرض آن نمي‌شويم.
2. روايت فدک: در اين روايت عثمان بن عيسي و حمّاد بن عثمان، از امام صادق (علیه السّلام) نقل مي‌کنند که حضرت اميرالمؤمنين(علیه السّلام) به ابوبکر فرمود: «آيا بر خلاف حکم خدا در ميان مسلمين، بين ما قضاوت مي‌کني؟» ابوبکر پاسخ داد: «نه، (مطابق حکم خدا قضاوت مي‌کنم». حضرت فرمود: «پس اگر چيزي در دست مسلمين باشد و من آن را ادعا نمايم، از چه کسي مطالبة بينه خواهي کرد؟» ابوبکر گفت: «از شما درخواست بينه خواهم کرد». حضرت فرمود: «حال اگر چيزي در دست من باشد و مسلمين ادعاي آن را بنمايند، آيا از من بايد مطالبة آن را بنمايي و حال اينکه در زمان رسول خدا (ص) و بعد از آن مالک آن بوده و هستم، چگونه است که اينجا از مسلمين مطالبة بينه نمي‌نمايي، همانطور که در مورد اول از من مدعي مطالبة بينه مي‌کردي...» تا آنجا که فرمود رسول خدا فرموده است: «بينه بر مدعي است و سوگند بر منکر».از اين حديث استفاده مي‌شود که وقتي مالي تحت يد کسي باشد، اين يد، اماره بر مالکيت او نسبت به آن مال مي‌باشد، مگر اينکه اماره‌اي قوي‌تر مانند بينه، خلاف آن را ثابت نمايد و عليهذا تا بينه‌اي بر خلاف يد اقامه نشود، يد همچنان نقش خود را در اماريت بر مالکيّت ذواليد ايفا مي‌نمايد.
3- روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمود: «هر چيزي براي تو حلال است، مگر اينکه علم به حرمت آن را عيناً به دست آوري و آن را وانهي، حلال بودن هر چيز مثل حلال بودن پيراهنت مي‌باشد که آن را خريده‌اي و حال اينکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدي و سرقت به دست آورده باشد... و يا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبي يا عرضي تو باشد و نيز ساير چيزهاي ديگر از اين قبيل،که همه محکوم به حليت هستند، مگر اينکه صورت ديگري براي تو روشن شود، و يا بر خلاف آن بينه قائم شود.»
در اين روايت، يد بايع يد ملکي شناخته شده و به امکان يد عدواني بودن آن اعتنايي نشده است، چرا که طبيعت اوليه يد اماني و ملکي بودن آن است، مگر آنکه بينه‌اي بر خلاف آن قائم شود. همچنين به چند روايت ديگر، از قبيل موثقه يونس بن يعقوب و روايت حمزة بن حمران، و صحيحه عيص، و روايت عباس هلال، بر اين قاعده استدلال شده است، و براي رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌نمائيم.
در پايان لازم به يادآوري است با ارزيابي و جمع‌بندي دلائل ياد شده، چنين نتيجه‌گيري مي‌شود که دليل اصلي بر حجيّت قاعده يد، همان ارتکاز عرفي و بناي عقلاي عالم مي‌باشد و روايت ياد شده مي‌فهماند که نه تنها بناي مزبور، مورد ردع و منع شارع قرار نگرفته بلکه بناي مزبور به امضاي شارع نيز رسيده است.

قاعده يد اماره است يا اصل؟

اگر دليل قاعده يد را اجماع و يا روايات قرار دهيم، از اجماع و روايات مزبور، اماره و کاشف بودن و يا اصل بودن يد استنتاج نمي‌شود، زيرا از اجماع، تنها ترتيب آثار، به دليل مالکيت واقعي ذواليد است يا اينکه تعبداَ براي ذواليد، چنين آثاري منظور مي‌شود، از اجماع فهميده نمي‌شود.
و نيز روايات، جواز خريد، و شهادت به استناد يد را مي‌رسانند، آن هم اعم از اين است که به خاطر مالکيت واقعي ذواليد، معامله مالک را مي‌نمايد، و تعبداَ او را مالک مي‌داند ولي اگر دليل قاعده يد را، بناي عقلا بدانيم، ترديدي نيست که در اين صورت قاعده يد حکم اماره را مي‌گيرد، زيرا عقلاً تحت يد بودن چيزي را نشانه مالکيت آن چيز براي ذواليد مي‌دانند، و بنابراين يد کاشفيت از مالکيت دارد .
و بنابر اين قاعده يد، در تعارض با اصولي مانند استصحاب و... مقدم مي‌باشد، زيرا امارات در تعارض با اصول مقدم بر اصول، و حاکم بر آنها هستند، چرا که موضوع اصول شيئي مشکوک است، و امارات با کاشفيت خود شک را بر طرف مي‌نمايند و بدين‌ترتيب موضوع اصول را منتفي مي‌سازند، و چون اين تضيق در دايره موضوع اصول به وسيله امارات، ناشي از تتميم کاشفيت امارات توسط شارع مي‌باشد، و رفع شک جنبه تعبدي دارد، لهذا امارات حاکم بر اصول شمرده مي‌شوند.

زيربناي اماريت يد

در وجه اماريت يد دو نظريه به شرح زير، ارائه شده است:
1ـ اماريت و کاشفيت يد، از مالکيت ذواليد بدين‌سبب است که يد غالباً کشف از ملک مي‌کند و يد ملکي و يد اماني در جامعه، بر يد عدواني غلبه دارد وظن مورد مشکوک را به موارد اعم و اغلب الحاق مي‌کند. بنابراين هر جا در مالکيت کسي بر شيئي تحت يد وي شک کنيم، يد با الحاق آن به موارد اعم که يد مالکي و اماني باشد، کشف از مالکيت آن مي‌کند.
بر اين مبنا، اگر در شرايطي، يد عدواني بر يد مالکي در جامعه غلبه يابد، در آن صورت يد، اماريت خود را از دست خواهد داد زيرا اماريت آن ناشي از غلبه يد مالکي بوده که آن هم در جامعه منتفي گرديده است.
2ـ اماريت و کاشفيت يد از مالکيت ذواليد، ناشي از غلبه يد ملکي بر يد عدواني نيست، بلکه طبيعت اوليه يد، ملکي بودن آن است، و يد عدواني خروج از طبيعت اوليه يد است، خواه در جامعه، غلبه بايد ملکي باشد يا نباشد.

ارزيابي دو نظريه

با تامل در دو وجه ذکر شده، به نظر مي‌رسد وجه دوم مقرون به صحت باشد چرا که کاشفيت يد از مالکيت ذواليد، در حالات مختلف غلبه يد مالکي بر يد عدواني، و بالعکس، دستخوش تغيير نمي‌شود، يعني حتي در صورت غلبه يد عدواني در جامعه، همچنان يد اماريت خود را حفظ مي‌کند و از کاشفيت ساقط نمي‌شود، و خريد از ذواليد به استناد يد و نيز شهادت به نفع ذواليد در هر شرايطي عقلائي محسوب مي‌شود.

اقسام يد

سلطه و استيلا يک فرد بر يک چيز، از لحاظ منشا به چهار قسم تقسيم مي‌شود، و بدين اعتبار، يد نيز که تعبير ديگري از آن سلطه و استيلا مي‌باشد، به چهار قسم به شرح زير منقسم مي‌گردد:
1. سلطه فرد بر يک شئ، ناشي از مالکيت او باشد، در اين صورت يد او، يد مالکي خوانده مي‌شود.
2. سلطه فرد بر يک شي، ناشي از اجازه مالک در چارچوب عقودي از قبيل اجاره، عاريه، رهن، و...باشد، در اين صورت يد او يد اماني خوانده مي‌شود و يد مستاجر و مستعجير و... يد موجر و معير و... محسوب مي‌شود.
3. سلطه فرد بر يک شي، ناشي از توليد شرعي او باشد، مانند توليد اوقاف و... در اين صورت يد او، يد اماني شرعي خوانده مي‌شود.
4. سلطه او بر يک شي، منشا شرعي و قانوني نداشته باشد، و تصرف او غاصبانه، و بدون اذن و رضايت مالک باشد، در اين صورت يد او، يد عدواني ناميده مي‌شود.
ادامه دارد ....

منبع: روزنامه اطلاعات
نویسنده : دكتر سيدمحمود علوي

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار