در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیهالسلام)، مردم، ولایت خدا و دین او را میپذیرند نه ولایت شخص دیگر را؛ و تا زمانی ولایتِ بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت میکنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایتبخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم؛ و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمیگردد.
دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه
۱ ـ تداوم امامت مقتضای دلیل اوّل بر ضرورت ولایت فقیه (برهان عقلی محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم میباشد و چون امامان معصوم (علیهمالسلام)، ولیِّ منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامعالشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است. توضیح مطلب اینکه:
عقل میگوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی، نمیتواند قانونی بینقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر، برای جامعهٴ بشری به ارمغان آورده میشود و چون قانونِ بدون اجراء، تأثیرگذار نیست و اجرایِ بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر (عجل اللهتعالیفرجهالشریف) مسلمانان را بیرهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بیولایت واگذارد، فقیهان جامعالشرایط را که نزدیکترین انسانها به امامان معصوم از حیث سه شرطِ «علم» و «عدالت» و «تدبیر و لوازم آن» میباشند، به عنوان نیابت از امام زمان (عج)، به ولایت جامعهٴ اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبی میفهمند و در پی سرکشی و هواپرستی و رهایی بی حدّ و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایستهای را میپذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقّق گردد.
حاکمیت فقیه جامعالشرایط، همانند حاکمیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهمالسلام) است؛ یعنی همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در ادارهٴ جامعهٴ اسلامی وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر (عج) که از سوی امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شدهاند، دست ولاء و پیروی و بیعت میدهند.
اگر کسی دین اسلام را میپذیرد و آن را برای خود انتخاب میکند و اگر کسی به دین الهی رأی «آری» میدهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دو جانبهٴ وکالتی میبندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح میباشد، همانا پذیرش حق است؛ یعنی انسانی که خواهان حق و در پی آن است، وقتی حق را شناخت، آن را میپذیرد و معنای پذیرش او آن است که من، هوای نفس خود را در برابر حق قرار نمیدهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان میپذیرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمیکنم.
بنابراین، نظام اسلامی، همچون نظامهای غربی و شرقی نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطی، وکیل خود برای رهبری سازند؛ بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامعالشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایی کرده، ولایت الهی او را میپذیرند. کسی که مکتبشناس و مکتبباور و مجری این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست؛ نه اینکه به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوتهایی با پذیرش ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیهالسلام) دارد که یکی از آن تفاوتها این است که بیعت با پیامبر و امام معصوم، هیچگاه قابل زوال نیست؛ زیرا آنان از مقام عصمتِ در علم و عمل برخوردارند، ولی بیعت با فقیه حاکم، اوّلا تا وقتی است که امام معصوم (علیهالسلام) ظهور نکرده باشد و ثانیاً در عصر غیبت نیز تا زمانی است که در شرایط رهبری آن فقیه، خللی پدید نیامده باشد.
البته فرقهای فراوانی میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخی از آن فرقها، در اثنای مطالب معلوم میگردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصی است که اشاره شد؛ یعنی اجرای احکام و ادارهٴ جامعهٴ اسلامی.
۲ ـ جامعیّت دین دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است، آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ بیشک کسانی را برای این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفهٴ وکیل، استیفای حقوق موکّل است و در نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد که «حق الله» است نه «حق الناس»؛ بنابراین، رهبری فقیه، هرگز به معنای وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانی که نظام اسلامی را نظام امامت و امت میدانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسی نداشتن به امام معصوم (علیهالسلام) سه نظر دارند:
نظر اوّل آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامی را که خود صحیح بدانند میتوانند اجرا نمایند؛ به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کاری نیست و از منابع دینی، هیچ معنایی که عهدهدار ترسیم سیاست کلی نظام حکومتی و اجتماعی عصر غیبت باشد، استفاده نمیشود.
نظر دوّم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همهٴ نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، دربارهٴ مسائل حکومتی پیامی نداشته باشد. در عصر غیبت ولیّ عصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهدهٴ نائبان امام معصوم و منصوبان از سوی ایشان که به نصب خاص یا عام معیّن شدهاند، جریان خواهد داشت؛ لیکن مسائلی از قبیل کیفیت قانونگذاری و چگونگی تشکیل مجلس و کیفیت ادارهٴ امور قضایی و همچنین تنظیم ارگانهای اجتماعی، همگی، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوّم آن است که دین، همهٴ امور را، اعم از آنچه دربارهٴ جزئیات و کلیات نظام حکومتی است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینی آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخی از اقوال و نظراتی است که دربارهٴ قلمرو دین در جنبههای اجتماعی و سیاسی بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبّر و تأمّل در برهان عقلی است که در مباحث نبوّت عامّه، بر ضرورت وجود دین اقامه میشود [برای تفصیل این مباحث رجوع نمایید به فصل اول کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت واجتهاد]. البته مشخصات و ویژگیهای خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگانها و سازمانهای اجتماعی مربوط به آن، مستقیماً از طریق این برهان عقلی دریافت نمیشود، بلکه نیازمند مباحث فقهی و حقوقی است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط میگردد و از سوی دیگر، برخی از نظامهای رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینی قرار گرفته و نحوهٴ اجرای بعضی از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضای بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانی، یکی از منابع احکام شرع است، با یکی از دو طریق عقل و نقل، میتوان مشروعیّت برخی از اَشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدّس اسناد داد؛ و چون محور اصلی بحث کنونی، ولایت فقیه است، ارائهٴ مسائل جزئی حکومت لازم نیست.
۳ ـ احکام اختصاصی امامت و ولایت در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دستهٴ اوّل، امور شخصی است و دستهٴ دوّم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دستهٴ سوّم، اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیمگیری دربارهٴ آنها، مختصِّ مقام امامت و ولایت میباشد.
شکی نیست که افراد اجتماع، در قسم اوّل و دوّم امور و احکام یاد شده، همانگونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند؛ یعنی هم میتوانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم میتوانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد.
وکالت و نیابت در امور اجتماعی، با صرفنظر از همهٴ اشکالات و پاسخهای فقهیاش، هرگز در قسم سوّم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرّف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمیشود؛ زیرا وکالت، در محدودهٴ چیزی است که از حقوق موکّل (وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و امّا در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل (وکیل گیری) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اوّل ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و…، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه؛ نه جزء وظایف مجتهد مفتی است و نه جزء اختیارات قاضی، بلکه فقط، حقِ مکتب میباشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امّت اسلامی است.
اقامهٴ حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه؛ و اگر چه ظاهر خطابهای قرآنی نظیرِ ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما﴾ و ﴿الزّانیة والزّانی فاجلدوا کلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾ ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادلّهٴ عقلی و نقلی، و خصوصاً جمعبندی قرآن و سنّت معصومین (علیهمالسلام) معلوم میشود که همهٴ این عمومها، یکسان نیستند؛ مثلا شرکت در قتال و جنگ: ﴿وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا أنّ الله سمیعٌ علیم﴾ با شرکت در قطعِ دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام میپذیرد.
حفص بن غیاث، از امام صادق (علیهالسلام) پرسید: حدود را چه کسی اقامه میکند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت در جواب فرمودند: «إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم» ؛ یعنی برپا ساختن حدود الهی و دینی، به دست کسی است که حکومت به او سپرده شد.
تصدی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصّه نیز از احکام ولایی است که در اختیار فرد و جامعه نیست؛ زیرا آنچه در این موارد متوجّه جامعه میباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیتالمال است مانند: ﴿ءاتوا الزّکوة﴾ ؛ ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذی القربی﴾ و آنچه متوجّه امام مسلمین میباشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خدای سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلاتک سکن لهم﴾ . سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامعالشرایط که نائب حضرت ولی عصر (عجلالله تعالیفرجهالشریف) است، نمیتواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند؛ ولو آنکه در موارد لازم اجتماعی باشد. البته ولیّ فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصّصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامی باشد از طریق اموال حکومتی دیگر انجام میدهد؛ چه در بُعد اقتصادی باشد، چه در بعد فرهنگی، و چه در ابعاد دیگر؛ ولی سهم خاص امام را باید درموارد ویژهٴ شرعی خود مصرف نماید.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطهٴ اختیارات خود امام یا نائب و ولی منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمیتوان حاکم اسلامی را که عهدهدار چنین اموری است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.
۴ ـ عصارهٴ دلایل نقلی مستفاد از ادلّهٴ نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان؛ زیرا آنچه در ذیل مقبولهٴ عمر بن حنظله آمده است: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یَقبله منه فإنّما استخفّ بحکم الله وعلینا ردَّ والرّاد علینا الرّاد علی الله وهو علی حدّ الشرک بالله» ، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة؛ أیحلّ ذلک؟» مقصود، جامعِ میان سمت سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد؛ زیرا در غیر این صورت، قضاءِ بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبولهٴ عمر بن حنظله نیز تنازع در دَین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت برطرف نمیشود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیهٴ کریمهای است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز پذیرش قلبی آنچه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: ﴿ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت ویسلّموا تسلیما﴾ ؛ چرا که منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضی مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتی والی مسلمین نیز میباشد؛ زیرا بسیاری از مشاجرهها توسّط حاکم حل میشود و صرف حکم قضایی قاضی، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرّد و طغیان عملی، زمینهٴ آنها را فراهم مینماید.
همچنین آنچه که در مشهورهٴ ابی خدیجه آمده است: «فإنّى قد جعلته قاضیاً وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر» ، نشانهٴ آن است که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است؛ زیرا میفرماید: من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان میدهد که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، برای ولایت نیز نصب و جعل شده است؛ چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج میشود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم (علیهالسلام) میفرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او دارای سلطنت و ولایت است.
تأمّل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه میدهد که مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیهالسلام) که آن حضرت فرمودند: «أیُّما مؤمنُ قدمَ مؤمناً فى خصومة إلی قاضٍ أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فى الإثم» ؛ یعنی اگر مؤمنی در خصومتی، پیشی گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوی قاضی یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضی یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است با او در گناه. آنچه در مجموعهٴ روایات این باب آمده است، دو چیز است؛ یکی نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی میباشد و فقیه جامع شرائط رهبری، عهدهدار آن است.
امامت، عهد الهی است ادله نقلی نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، «عهد الله» است نه «عهد النّاس»؛ عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلاماللهعلیه) که دربارهٴ امامت برای ذریّه خود سؤال نمود، میفرماید: ﴿لا ینال عهدی الظالمین﴾ ؛ یعنی امامت، عهد الهی است و این عهد الهی فقط شامل شخص عادل میشود؛ نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهی از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد؛ و از اینجا معلوم میشود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصیّ و امام را تعیین کنیم.
آنچه از این ادله استنباط میشود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم (علیهالسلام) است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نائب و منصوب میباشد (به نصب خاص یا عام)، عهدهدار رهبری است؛ نه آنکه مردم کسی را وکیل خود قرار دهند.
مجلس خبرگان و «انتصاب» و «انعزال» فقیه از مباحث گذشته روشن شد که فقیه جامعالشرایط، به حکم برهان عقلی و نصوص نقلی، در عصر غیبت ولی عصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، نائب عام آن حضرت میباشد و از سوی امامان معصوم (علیهمالسلام)، برای اجرای احکام اسلام و نیابت در شؤون چهارگانهٴ حفاظت، افتاء، قضاء، و ولایت منصوب گشته است.
پیمان بستن با امام معصوم (سلاماللهعلیه) و نائب او، فرع بر شناختن اوست، شناختن امام معصوم، راههایی دارد که مهمترین آن راهها، یکی اعجاز است و دیگری نص قطعی؛ یعنی در راه اوّل، اگر شخصی ادعای امامت کرد و برای صحت دعوای خود، اِعجاز فعلی یا قولی آورد، امامت او اثبات میشود و راه دوّم آن است که امام معصوم قبلی، امام پس از خود را به طور قطعی تعیین نماید. شناختن نائب خاص معصوم نیز توسط حکم خاص و نص معصوم اثبات میشود؛ چنانکه حضرت حجت (عجلالله تعالیفرجهالشریف) چهار نائب خاص خود را در زمان غیبت صغری تعیین فرمودهاند. امّا شناختن نائب عام معصوم، راه دیگری دارد که از شواهد عقلی و نصوص نقلی مربوطه، به طور کامل استنباط میشود؛ اما به لحاظ قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدهٴ خبرگان منتخب مردم است.
مجلس خبرگان که از افراد خبرهٴ اسلامشناسِ منتخب مردم تشکیل شده است، وظیفه شناسائی فقیه جامعالشرایط برای رهبری را دارد. این مجلس، چند وظیفه دارد:
۱ ـ تشخیص فقهاء واجد شرایط رهبری.
۲ ـ تشخیص فقیه برتر و اعلم به این امر (رهبری جامعه اسلامی) از میان فقهاء جامع شرایط رهبری و معرفی او به مردم.
۳ ـ نظارت بر رهبر در انجام وظایف رهبری.
۴ ـ اعلام انعزال فقیه حاکم، در اثر ناتوانی در انجام وظیفه و یا فقدان حادث در یکی از شرایط رهبر یا کشف فقدان سابق.
۵ ـ شناسائی و معرفی ولیّ فقیهِ برتر جدید به مردم؛ پس از انعزال فقیه سابق یا وفات او.
بنابراین، کار اصلی مجلس خبرگان، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوین قانون اساسی اول، برخی، عبارت «مردم انتخاب میکنند» را دربارهٴ ولایت فقیه پیشنهاد دادند، ولی با عبارت «مردم میپذیرند» اصلاح گردید و همین عبارت اخیر، مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. در همان مجلس، برخی سؤال کردند که تفاوت «انتخاب میکنند» با «میپذیرند» در چیست؟ گفته شد که یکی «توکیل» است و دیگری «تولّی»؛ مردم، ولایتِ فقیه را که ولایت فقاهت و عدالت است میپذیرند؛ نه اینکه فقیه را بر اساس وکالت، انتخاب کنند و او را وکیل خود قرار دهند.
وظایف و شؤون حاکم اسلامی فقیه جامع الشرایط، دارای چهار شأن دینی میباشد که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن، عملی میباشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: ۱ ـ حفاظت ۲ ـ افتاء ۳ ـ قضاء ۴ ـ ولاء.
۱ ـ وظیفهٴ حفاظت از آنجا که مهمترین وظیفهٴ امام معصوم (علیهالسلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنّت معصومین (علیهمالسلام) از گزند اخذ به متشابهات و اِعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیشفرضها و پیشساختههای ذهنی دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهدهٴ فقیه جامعالشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعهٴ مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنّت معصومین اداره میکند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنهٴ وزین بپرازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع، پیش از این بازگو شد .
۲ ـ وظیفهٴ افتاء وظیفهٴ فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیر الهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و… میباشد. وظیفهٴ فقیه جامعالشرایط در زمینهٴ افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است؛ بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایی آمده و منزّه از آسیب نقص و مبرّای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و اَحَدی پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نمیآید که از وحی تشریعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة والإنباء وأخبار السّماء» ؛ به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوّت و خبردهی و اخبار آسمان است.
۳ ـ وظیفهٴ قضاء حاکم اسلامی، عهدهدار شأن قضاء رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهمالسلام) نیز هست؛ به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست میآورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرّفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم میپردازد. این وظیفهٴ حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادر شده، بر خلاف وظیفهٴ سابق، مربوط به عمل و در محدودهٴ اجرای احکام اسلام است.
۴ ـ وظیفهٴ ولاء حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همهٴ ابعاد زندگی مسلمین، موظّف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامعالشرایط، در زمینههای مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگلها، معادن، دریاها،…، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بینالملل، در زمینههای نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت میورزد.
احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم؛ که در همهٴ این موارد، ولیّ فقیه باید پس از شناخت دقیق حدودِ این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعهٴ اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، ادارهٴ درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اَهمّ» بر «احکام مهمّ»، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعهٴ اسلامی را متحقّق سازد.
اختیارات یا مسؤولیتهای مطلقهٴ فقیه از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعهٴ اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر (علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبی روشن میگردد که ولیّ فقیه، همهٴ اختیارات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهمالسلام) در ادارهٴ جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج)، متولّی دین است و باید اسلام را در همهٴ ابعاد و احکام گوناگون اجتماعیاش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیلهٴ تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همهٴ مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامی، برای ادارهٴ جامعه و اجرای همه جانبهٴ اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدودهٴ قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعهٴ اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمّهٴ جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامهٴ اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیّتهای مطلقهٴ فقیه است که بدون چنین وظائفی، اجرای کامل و همه جانبهٴ اسلام و ادارهٴ مطلوب جامعهٴ اسلامی، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست.
سه نکته دربارهٴ «ولایت مطلقه» ۱ ـ ولایت یا مسؤولیّت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامعالشرایط زمان دارد که اوّلا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی میشناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی در خور ادارهٴ جامعه اسلامی بهرهمند است که او را از کجرویها و هوامداریها دور میسازد و ثالثاً، دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جاری جامعه و هوش و استعداد سیاسی و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی مینمایند و سپس، بر بقاء و دوام و اجتماع همهٴ شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند و از اینرو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم کارایی یا هوامداری و دیکتاتوری فقیه حاکم وجود ندارد.
۲ ـ گفته شد که فقیه جامعالشرایط، همهٴ اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهمالسلام) که در ادارهٴ جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدودهٴ ولایت مطلقهاش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا میکند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشتهاند، از اختیارات فقیه جامعالشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، دربارهٴ ازدواج دو نفر که خارج از مسألهٴ اجتماع و ضرورت ادارهٴ جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نمودهاند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمتهای اختصاصی آنان میباشد و مربوط به ادارهٴ جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزهٴ اختیارات فقیه خارج میگردد.
امام خمینی (رض)، با همهٴ بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریهٴ ولایت مطلقهٴ فقیه را مطرح نمودند، دربارهٴ نماز عید فطر و عید قربان احتیاط میکردند و میفرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد» . اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر (عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیهالسلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.
۳ ـ مقصود از «ولایت مطلقه»، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است؛ یعنی فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقهاش، محدود به حیطهٴ اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اوّلا؛ و ثانیاً در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نمودهاند، صورت گیرد.
بنابراین، ولایت مطلقهٴ فقیه را میتوان با سه امر ذیل بیان نمود: ۱). فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم (علیهالسلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقرّرات آن، به او بر میگردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت مییابد.
۲). اجرای همهٴ احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعهٴ اسلامی دخالت دارند، بر عهدهٴ فقیه جامعالشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام میدهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیّتدار تفویض میکند.
۳). در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر، موقّتاً تعطیل میکند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقّت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همهٴ احکام گوناگون اسلام میباشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهمّ بر مهمّ مقدم میباشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.
پی نوشتها : ۱- خلاصه کتاب ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۰۵-۲۵۶
۲ ـ سورهٴ مائده، آیهٴ ۳۸/
۳ ـ سورهٴ نور، آیهٴ ۲/
۴ ـ سورهٴ بقره، آیهٴ ۲۴۴/
۵ ـ وسائل؛ ج ۲۷، ص ۳۰۰/
۶ ـ سورهٴ توبه، آیهٴ ۵/
۷ ـ سورهٴ انفال، آیهٴ ۴۱/
۸ ـ سورهٴ توبه، آیهٴ ۱۰۳/
۹ ـ بحار؛ ج ۲، ص ۲۲۱، ح ۱/
۱۰ ـ سورهٴ نساء، آیهٴ ۶۵/
۱۱ ـ تهذیب الاحکام؛ ج ۶، ص ۳۰۳، ح ۵۳/
۱۲ ـ کافی؛ ج ۷، باب ۴۱۱، ح ۱/
۱۳ ـ سورهٴ بقره، آیهٴ ۱۲۴/
۱۴ ـ ر ک: ص ۲۳۷ ـ ۲۳۵/
۱۵ ـ نهجالبلاغه، خطبه ۲۳۵، بند ۱/
۱۶ ـ تحریر الوسیله؛ ج ۱، ص ۲۱۸/ آیت الله جوادی آملی
/esramagazine.net |