|
[1]قانون اساسي، چه جايگاهي درنظام جمهوري اسلامي ايران دارد؟
پاسخ: لازم است به مطالبي كه درباره ي اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقي، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاي رسمي قانون اساسي توسط مقام امامت امت، تعهد شرعي و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانندآن كه مطرح است توجه شود:
1- ضرورت وجود((قانون )) در يك جامعه، امري انكارناپذير است و كسي نمي تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايطِ منصوبِ امام معصوم(عليه السّلام) در رأس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمي تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانوني روبرو هستند و رهبر چگونه مي خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاي متقابل امام و امت چيست.قانون، براي آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه ي اداره ي جامعه و اعمال ولايت اسلامي، چگونه است.
2- قانون اساسي، يك سلسله مصوباتي است كه كارشناسانه بررسي وتصويب شده، تعهّد متقابل عقلاي ملّت بر آن قرار گرفته، وبه امضاء ولي مسلمين رسيده است.
3- تعهد متقابل، پس ازآن كه به امضاي والي مسلمين رسيد، وفاي به آن واجب است، ليكن اين قانون اساسي، درعين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده اند، چون ساخته ي دست بشر است، ((نقص)) يا ((عيب)) يا هردو را دارد كه براي توضيح مفهوم نقص و عيب و براي بيان تفاوت اين دو با يكديگر،مثالي ارايه مي شود.
اگر در يك اطاق دوازده متري ،يك فرش سالم نه متري انداخته شود،گفته مي شود اين فرشِ سالم، نسبت به وسعتِ اطاق،ناقص است و كمبود دارد. امّا اگر اين فرش نه متري، سالم نباشد، بلكه درآن، پارگي يا سوراخي وجود داشته باشد،گفته مي شود اين فرش، معيوب است. هرچيزي كه ساخته ي فكر بشر باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هردو محذور را دارا باشد.
قانونِ قرآن و عترت، چون وحي الهي است وهمراه عصمت است، هيچ گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولي قانون اساسي، اگر چه سعي بليغي درتنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقّت در هماهنگي آن با قوانين اسلام و در كفايت آن براي اداره ي جامعه اعمال شده است، ليكن مي تواند عيب يا نقص يا هردو را داشته باشد كه اگر با گذشت زمان و تجربه ي عملي، هريك ازآنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگري است؛ چنان كه پس از گذشت ده سال از عمرانقلاب و پس از تجربه ي عملي نظام اسلامي، روشن شد كه قانون اساسي قبلي، نيازمند بازنگري و تغيير است و با دستور حضرت امام (قدّس سرّه) ، شورايي از كارشناسان و متخصصان و تجربه ديدگان نظام، جهت بازنگري و تغيير قانون اساسي، به بحث نشستند و مثلاً سِمَت نخست وزيري را ازقانون اساسي برداشتند؛ زيرا در تجربه عملي به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براي كشور مفيد نيست ونبايد قدرت اجرايي ، به دست دو نفر، يعني نخست وزير و رييس جمهور باشد. قطعاً نمي توان گفت كه پس از اين بازنگري ، قانون اساسي فعلي، هيچ عيب يا نقصي ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. به همين دليل، در بازنگري اخير، فصل چهاردهم قانون اساسي، به بازنگري در قانون اساسي اختصاص داده شد واصل يكصد و هفتاد وهفتم كه آخرين اصل قانون اساسي است، براي قانونمند شدن بازنگري هاي احتمالي آينده، تدوين گرديد.
بنابراين، چون قانون اساسي، قانوني كارشناسي شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه پرسي، به تنفيذ ولي مسلمين رسيده است، الزام آور است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. اصل مزبور اين است:
((كليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي ، مالي، اقتصادي ، اداري، فرهنگي، نظامي ، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده ي فقهاي شوراي نگهبان است)).
البته در ذيل اصل آخر قانون اساسي، محتواي برخي از اصول قانون اساسي، به دليل قطعيّت و ضرورتي كه دارند ، تغييرناپذير اعلام شده است:
((محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه ي قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره ي امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است)).
[2] آيا رهبر مي تواند «قانون اساسي» يا اصولي از آن را لغو كند؟ پاسخ: همان گونه كه نظام علّي و معلولي جهان، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگي باآن درنظام تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع، ممنوع مي باشد. امت، درهنگام پذيرش امامتِ امام ونيز امام، هنگام اعلامِ قبول وظيفه ي رهبري و امامتِ امت، بايكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد وعقدِ صحيح تنظيم مي شود، بلكه به عنوان يك عهد لازم و عقد حتمي امضا مي گردد كه نقض آن، براي هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان، و ملّت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسي تدوين نموده اند و فقيه جامع شرايط رهبري نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيّت حقيقي خود، در همه پرسي شركت كرد و به آن قانون اساسي رأي داد و ثانياً پس از رأي قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از شخصيّت حقوقي خويش، آن قانون اساسي و نيز محصول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاي به چنين تعاهدِ متقابل، برامام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن ، جايز نيست.
بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري،با جمهور مردم چنين تعهّد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده ي قانون اساسي اعمال مي كند و حدود و وظايف و اختيارات خود را، برابر اصول معيّن در طي فصول آن قانون رعايت مي نمايد؛ چه اين كه امت نيز وظايف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال مي كند. لذا تعدّي از قانون اساسي، نه براي رهبر رواست و نه براي جمهور؛ مگر در موارد حقوقي خاص مانند موارد ذيل:
1- عهد مزبور، به صورت يك عقد جايز باشد نه لازم؛ كه اگر جايز بود، نقض آن براي هريك از طرفين عهد رواست.
2- عهد مزبور، به صورت ايقاع ارايه شود نه عقد؛ كه اگر چنين بود، نقض آن، دراختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقي ندارد(البته برخي از ايقاع ها).
3- عهد مزبور ، گرچه به صورت عقد ارايه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جايز، ليكن براي يكي از دو طرفِ عقد، ((خيار))؛ يعني حق فسخ ثابت باشد؛ كه در اين حال، فقط ذي الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد.
غرض آن كه؛ نقض حريم قانون و ترك منطقه آن، بدون مجوّز قانوني روا نيست و تجويز حقوقي درفقه اسلام، مضبوط است كه به نموداري از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و بعد از همه پرسي و رأي امت به آن آراي عمومي را امضاي و تنفيذ كرده است، به آن متعهّد است و نمي تواند برخلاف آن عمل كند و اگر باگذشت زمان، نقص يا عيب برخي از اصول قانون اساسي آشكار شد، رهبر با بررسي اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي دهد، براساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگري مي دهد و پس از بازنگري و طي مراحل قانوني ، به همه پرسي گذاشته مي شود و سرانجام، خود رهبر نيز درهمه پرسي اخير شركت مي كند و به آن، رأي مثبت مي دهد و سپس آراء عمومي را- كه يكي از آنها رأي شخصيت حقيقي خود رهبراست- به عنوان والي مسلمين و با استعانت از شخصيت حقوقي خويش، امضاء و تنفيذ مي نمايد و بنابراين، اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصلِ قانون اساسي، از مسير صحيح، صبغه ي قانوني پيدا مي كند.
تذكر: فقيه جامع الشرايط،گاهي به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قيام مي كند و به كارهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام مي نمايد كه گرچه چنين اموري در قانون اساسي پيش بيني نشده، ليكن،نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانوني دارد و نه براي دولت جمهوري و بودجه رسمي كشور بار مالي ايجاد مي كند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانوني و حتمي او نيست، ليكن منع قانوني هم ندارد؛ زيرا همانند ساير مراكز ملّي و مردمي است كه ديگر فقيهان، دانشوران، دانش پژوهان، ويا خيّرين جامعه دارند.
[3] آيا براي دفاع از ولايت فقيه يا وليّ فقيه، مي توان از طريق غير قانوني عمل كرد؟ چگونه مي توان از ولايت فقيه دفاع نمود؟ پاسخ:1- دفع تعدّي يا دفاع از حق و حريم مورد تهاجم،نبايد از قانون عقلي و با دليل نقلي خارج شود؛ زيرا براي هر دفع يا دفاعي ،مرز مشخصي است كه تجاوز ازآن، به نوبه ي خود، تعدي محسوب مي شود.
2- گاهي تزاحمِ((حُكم)) اهم با ((حُكم)) مهم است كه مثلاً ، امر داير است ميان دو كار لازم كه هر دو موافق قانونند ولي يكي اهم است و ديگري مهم؛ در اين مورد، به اهم عمل مي شود و آن كه مهم است، ترك مي شود.اگر امر داير است ميان دو كار كه هردو مخالف قانونند ويكي فاسد است و ديگري اَفسد، به حكم عقل، بايد اَفسد را ترك كرد و به ناچار و براي ترك اَفسد، مرتكب امرِ فاسد شد.
3- دفاع از ولايت فقيه، همانند دفاع از ساير حقوق اسلامي، داراي مراتبي است: اولاً تبيين معناي آن و تحليل حدود و رسوم آن. ثانياً تعليل مبادي تصديقي آن به طوري كه راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدي متوجه آن گردد، از راه مبادي خاص او باشد و مدار پاسخ ازآن نقد نيز معلوم باشد. ثالثاً دفاع علمي از حريم آن؛ به نقدِ وسيله ي ايراد بر آن و پاسخ به سؤال منتقدانه از آن و دفع شبهه و ساير شؤون علميِ دفاع ازآن. رابعاً حفظ حريم آن از تهاجم عملي بيگانگان و صيانت محدوده ي آن از تجاوز آشكار مهاجمان به فرهنگ و مليت و تمدن يك امت كه ((تدين)) او عين((تمدّن))اوست؛ همانند ساير اقسام دفاع از اصول ارزشي ديگرِ نظام اسلامي؛ تا زمينه ي فساد و هرج و مرج پديد نيايد.
4- ازآن چه گفته شد، روشن مي شود كه دفع يا دفاع ازولايت فقيه، حتماً بايد در راستاي حفظ نظم و سلامت جامعه باشد. به هر تقدير،آسيب دوست نادان در تعصّب جاهلي، همانند آسيب دشمن دانا و زيرك ، زيانبار است و افراط و تفريط، همانند فَرْث و دَمِ آلوده اند كه بايد لَبَنِ خالصِ دفاع علمي و عقلي، ازميان آنها استنباط گردد.
[4]آيا نظام حكومتي بر مبناي ولايت فقيه، براي تحقق((بايد و نبايد)) هاي الزامي است يا براي تحقق ((اخلاق فاضله)) و ((اعتقادات صحيح))؟ پاسخ:1- حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، براي((تحقق دين)) در جامعه است و دين، شامل سه بخش ((اعتقاد)) و((اخلاق)) و ((عمل)) است. بنابراين ، ولايت و حكومت فقيه، فقط براي(( بايدها و نبايدها))ي الزامي نيست، ولي چون انسان و جامعه ي انساني، از طريق رفتار و عمل اصلاح مي شوند ، بايد مورد توجه نظام باشد.
2- بند ششم از اصل دوم قانون اساسي مي گويد جمهوري اسلام، نظامي است بر مبناي كرامت و ارزش والاي انسان وآزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا؛ و در اصل سوم قانون اساسي، شانزده وظيفه براي دولت جمهوري اسلامي، مقرر شده تا به وسيله يآن، اهداف مذكور در اصل دوم را محقق سازد. وظيفه ي اوّل، همان ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا ومبارزه با كليه ي مظاهر فساد و تباهي است.
3- اگر نظام اسلام، توجّه بيشتري به بايدها و نبايدها مي كند، براي آن است كه برخي نمي خواهند در جامعه ي كنوني ما، احكام اسلامي تحقق پيدا كند؛ مي خواهند تاآنجا كه ممكن است، ((آزادي)) را ((مطلق)) كنند و براي اين هدف، تلاش مي كنند كه ((ولايت فقيه)) را ((مقيّد)) نمايند؛ و گرنه نظام و حكومت اسلامي، در امور فرهنگي جاري كشور، توجّه به فضايل اخلاقي و اعتقادات نيز دارد.
4- حضرت اميرالمؤمنين(عليه السّلام) ، درتبيين حقوق متقابل بين امام و امت چنين فرمود: ((أيّها الناس إن لى عليكم حقاً و لكم عليّ حقٌ: فامّا حقّكم عليّ فالنصيحـﺓ لكم وتوفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا))1 ؛ يعني اي مردم، من برشما حقي دارم و نيز بر من حقي داريد. حق شما برمن، عبارت است از :
1). رهنمود اخلاقي و هدايت خيرخواهانه ي شما. 2) . صرف اموال عمومي در مصالح شما بدون حيف و ميل. 3) .تعليم شما تا از جهل برهيد. 4).تأديب شما به آداب الهي كه انسان هاي سالك صالح برآنند؛ تا به ادب مع الله برسيد. از اين جا، گذشته از فرق ميان رهايي از جهل و نيل به ادب، معلوم مي شود كه وظيفه حكومت اسلامي، تأديب امت به ادب الهي است.
[5] آيا(( جامعه ي مدني)) با حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه سازگار است؟ پاسخ: وقتي گفته مي شود ((جامعه ي مدني)) ، بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست.اگر كسي برآن است كه جامعه ي مدني، از مدينـﺓ النبي(صلي الله عليه وآله وسلّم) نشأت گرفته است و همان مدينه ي فاضله اي است كه حكماء الهي و بزرگان دين گفته اند، البتّه چنين چيزي ، با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي سازگار است.
سؤال: دراين صورت، آيا مي توانيم حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه داشته باشيم، بدون آن كه جامعه ي مدني تحقق يافته باشد؟
جواب: تمدّن اسلامي كه با ولايت فقيه شكل مي گيرد، عين تديّن اوست كه از قرآن و عترت استنباط مي گردد. براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه گوني هست كه برخي از آنها، مخالف با نظام اسلامي و بعضي موألف با آنند و همان گونه كه در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنيّت، همان تمدّن رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلّم) و اهل بيت(عليهم السلام) است، دراين صورت، جامعه مدني، بدون ولايت فقيه نخواهد بود؛ چه اين كه نظام ولايي نيز همراه با جامعه مدني است.
تذكر: درمسايل حقوقي، بايد از استعمال الفاظ مشترك(بدون قرينه ي تعيينِ مطلوب) پرهيز نمود؛ چه اين كه سؤال از اختلاف يا ائتلاف جامعه مدني با نظام ولايي فقيه، بايد با شواهدِ تشخيص همراه باشد و گرنه اشتراك لفظي، زمينه ساز بسياري از مغالطه ها است.
[6] برتري نظام ولايت فقيه بر((دموكراسي)) چيست؟ پاسخ:نظام ولايي، يك نوع دموكراسي ويژه و حكومت مردمي خاص است كه با اندك توضيح: خصوصيت آن معلوم مي گردد:
1- نظام ولايت فقيه، همه ي خوبي ها و مزاياي دموكراسي را دارد واز بدي ها و شرورآن محفوظ است. در نظام دموكراتيك، مردم كاملاً حضور دارند؛ حق رأي دارند؛ و پس از تأمّل و تدبّر و انديشه، قانون يا شخص مجري آن را انتخاب مي كنند؛ همه ي اين امور، در نظام ولايت فقيه نيز وجود دارد. ازسوي ديگر، ضعف و نقص وعيب نظام دموكراتيك، دراين است كه قانون آن نظام، ازآداب و رسوم و انديشه هاي بشري آنان گرفته مي شود؛ بشرهاي عادي مي انديشند و قانوني خاص وضع مي كنند و گاهي نيز چيزهايي را تجويز مي كنند كه عقل انسانِ سليم الفطرﺓ،از پذيرش آنها استنكاف دارد؛ قوانيني درغرب تصويب شده كه انسان، حتي از گفتن آن شرم دارد؛ امّا در نظام اسلامي و در نظام ولايت فقيه، محور تقنين، وحي الهي است و قانون آن، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرين (عليهم السلام) است و حاكم اسلامي، براساس اين قانونِ معصوم و بي خطا، كشور را اداره مي كند و خود حاكم، گاهي معصوم است مانند رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلّم) واهل بيت عصمت(عليهم السلام) و گاهي عادل است (نه معصوم) مانند نايبان خاص يا عام آنان.
2- در نظام دموكراتيك، انسان ها ،آزادي كاذب دارند، چون خود را از حكم و قيد خداوند رها مي دانند، ولي درنظام اسلامي، آزادي انساني، توأم با مسؤوليت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غير خداوند آزاد است و اين آزادي را از راه عبوديت و بندگي خداوند كسب مي كند. اين از بيانات نوراني حضرت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) است كه مي فرمايد: (( الهي كفي بى عزّاً أن أكون لك عبداً و كفي بى فخراً أن تكون لى ربّاً))2؛ خداوندا درعزّت وافتخار من همين بس كه من بنده ي توام و تو پروردگار مني. انسان اگر در بندِ خداي جميل و جليل باشد، به مقام والا مي رسد و علم و قدرت را از او طلب مي كند و به آن مي رسد.
بنابراين، در نظام ولايت فقيه، آزادي انساني و حقوق بشر و حق رأي و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاو... ، همگي وجود دارد و درعين حال، تعالي معنوي انسان نيز محفوظ است و زيان هاي موجود در نظام هاي دموكراتيك وجودندارد.
3- گرچه تحليل حريّت و تبيين معناي آزادي در فرهنگ وحي، درگذشته گذشت3، ليكن اشاره ي اجمالي به آن، چنين است:
1). قرآن كريم، انسان گنهكار را بدهكار مي داند.
2) .شخص بدهكار، بايد كالايي را درگرو بستانكار قرار دهد.
3) . درمسايل مالي، ممكن است خانه يا فرش به عنوان رهن ، قبول شود، ليكن در مسايل اعتقادي، اخلاقي، و عملي، خود انسانِ گنهكار را به عنوان رهن، مي گيرند كه تعبير قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: ﴿ كل نفسٍ بما كسبت رهينـﺓ﴾4 ؛ ﴿ كل امْرءي بما كسب رهين﴾5.
4). انسان پرهيزكار، از گزندِ گرو و آسيب رهن، در امان است؛ چرا كه بدهكار نيست و كسي كه درگرو چيز يا كسي نباشد،آزاد است واز نعمت پربركت حريّت، برخوردار خواهد بود؛ لذا ((اصحاب يمين))- يعني كساني كه در صِحابت يُمْن و بركت، انسانِ متبرّكي شده اند- ازرهن آزادند.
از آن چه گفته شد، معلوم مي گردد كه معيار آزادي درفرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چيست.
[7] دركتاب حقوق بشر، شما ((دموكراسي )) را مشركانه دانسته ايد6؛آيا دموكراسي، با ((توحيد)) سازگاري ندارد؟ پاسخ: چون ممكن است براي دموكراسي ،معاني متعدد ياد كرد و از طرفي لازم است كه ازاستعمال الفاظ مشترك درتعاريف ونيز در مباحث حقوقي، جداً پرهيز كرد؛ لذا بايد دموكراسي مخالفِ توحيد را چنين توضيح داد:
1- (( دموكراسي در قانون))، به اين معنا كه انسان خود را بي نياز از قانون الهي بداند ويا خود را مجاز درتغيير احكام خداوند بداند، با توحيد و دينداري ناب نمي سازد؛ اگر كسي بخواهد بارأي خود يا ديگران، احكام قطعي دين، مثل نماز و روزه را تغيير دهد، چنين امري، اگر چه به نام دموكراسي باشد، مردود و باطل است.
2- امّا ((دموكراسي)) در نحوه ي اجراي احكام و نيز در موضوعات))، به اين معنا كه كسي بگويد ما همه ي احكام الهي را چه در عبادات، چه در معاملات، و چه در حدود و ديات قبول داريم، ولي در موضوعات كه آنها را چگونه پياده كنيم، كشور را چگونه اداره كنيم، سيستم و ساختار امور اقتصادي واجتماعي و فرهنگي چگونه باشد و مانند آن، با نظر مردم واكثريت، صورت مي پذيرد، اين دموكراسي، مخالف توحيد نيست ولذا مقبول است و در دين و حكومت اسلامي نيز مورد توجّه قرار گرفته است .
[8] اكثر فلسفه هاي سياسي جديد، حكومتِ بر مبناي، ((حقوق )) انسان را مشروع ومعقول مي دانند نه حكومتي كه براساس ((تكليف )) انسان باشد و حقوق و آزادي هاي انسان را ناديده بگيرد.ازآن جا كه ولايت و حكومت فقيه، براساس تكليف انسان است نه حقوق انسان؛ پس پذيرفته نيست. پاسخ: همان گونه كه تمدّن اسلامي، عين تديّن مسلمين است، تكاليف اسلامي نيز عين حقوق مسلمين است و توضيح آن اين است:
1- درنظام ولايت فقيه، مردم، هم تكليف دارند و هم حقوق؛ و تكليف آنان، از حقوقشان سرچشمه مي گيرد؛ بنابراين، حاكم اسلام، چه معصوم و چه غير معصوم،تنها با تكليف بر مردم حكومت نمي كند، بلكه حقوق آنان را نيز درنظر دارد؛ البتّه ((حق)) درميان انسان ها، يك امرِ دو طرفه است؛ چنان كه حضرت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) در اين باره مي فرمايد: ((فالحق اوسع الأشياء في التّواصف واضيقتها في التناصف لايجرى لأحد ألاّ جري عليه)) 7؛حق، به نفع هيچ كس جاري نمي شود مگرآن كه بر خود او نيز جاري مي گردد وبه نفع ديگران، بر او الزام مي آورد. مردم، برحكومت حقوقي دارند و حكومت نيز بر آنان حقوقي دارد.
2- بايد توجّه داشت كه انسان، در برابر ذات اقدس اله، مالك چيزي نيست؛ انسان، يك قطره ي آب يا يك تكّه ي خاك بود كه خداوند او را به اين صورت درآورد : ((وبدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسلـﺓ من سلالـﺓ من ماءٍ معين ثمّ سوّاه و نفخ فيه من روحه))8 وپس از مدتي نيزاو را در خاك مي كند:﴿ منها خلقناكم و فيها نعيدكم﴾9و درمرحله ي سوم، دوباره انسان را ازخاك خارج مي سازد: ﴿ ومنها نخرجكم تارﺓ أخري﴾10 تابه پاداش يا كيفر اعمالش باريابد. چنين انساني، مالك چيزي نيست: ﴿ ولايملك لنفسه نفعاً ولاضرّاً ولا موتاً ولاحيوﺓ﴾11 ؛ وقتي مالك خودش نبود، مالك شؤون خودش نبود، نسبت به ذات اقدس اله حقي ندارد؛ اگر چه نسبت به انسان هاي ديگر ونيز مخلوقات ديگر،حقوق متقابل دارد، ولي نسبت به خالق خود، حقي ندارد و فقط خداوند است كه نسبت به مخلوقاتش حق دارد.
3- امّا درعين حال، خداوند از بابِ ﴿كتب علي نفسه الرحمـﺓ﴾12، براي ديگران و به سود انسان ها بر خودش حقي قرار داد وآن اين است كه اگر كسي ايمان آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به اين وعده ي خود، قطعاً عمل خواهد كرد:﴿ لايخلف الله الميعاد﴾13 واين، از لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگان است؛ زيرا پاداش خداوند، براي كاري نيست كه انسان براي او كرده باشد، بلكه براي كاري است كه انسان،به سود خود كرده است؛ مانند باغباني كه به نهال خود بگويد من اين آب را در اختيار تو قرار مي دهم؛ تو اگر از اين آب استفاده كردي، به تو پاداش مي دهم. درحقيقت، پاداشي كه اين نهال پس از جذب آب از باغبان دريافت مي كند، همان بالندگي و مثمر شدن خود اوست.اصولاً ، دين آمده است تا انسان را بالنده كند و او را از تبهكاري و تيرگي و تاريكي جهلِ علمي و جهالت عملي برهاند:﴿ الـر كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظلمات إلي النور﴾14 ؛ دين خدا و تكاليف الهي، براي رساندن انسان به نورِ علمي و نورِ عقلي و عملي آمده است واگر چه قيام مردم به قسط وعدل، هدف دين است ، امّا هدف نهايي، همان نوراني شدن انسان ها است؛ آن گونه به علم اليقين برسند و بتوانند در همين دنيا، قيامت را ببيند: ﴿ كلاّ لو تعلمون علم اليقين لترونّ الجحيم﴾15 . شهود قلبي، يقين باطني ، لقاء الهي، لقاء مظاهر اسماء خدا واسم اعظم ، همگي از اهدافِ اموري است كه ظاهر آن ((تكليف )) است و باطن آن((حق)).
بنابراين، خداوند، حق خود را برانسان ، به صورت تكاليفي درآورده است كه آن تكاليف، در حقيقت، آب حياتِ انسان و مايه ي رشد و بالندگي اوست: ﴿يا أيّها الذين ٰامنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا لما يحييكم﴾16 . تكامل انسان، درپرتو احكام الهي به سود خود اوست و براي خداوند، سودي ندارد و از سوي ديگر، از باب لطف و رحمت بي نهايتش، بدون آن كه مخلوقاتش بر او حقي داشته باشند، براي آنان حقي جعل كرده است.
4- تعيين محدوده ي حق وتكليف، ازيك سو به جهان بيني خاص نيازمند است واز سوي ديگر، به انسان شناسي مخصوص محتاج مي باشد.آن گونه كه قرآن كريم، عالَم و آدم را معرفي مي نمايد، حقوق انسان، در چهره تكاليف او ظهور مي كند و ثمره ي تكاليف او، مايه تحقّق عينيِ حقوق اوست.
[9] ((آزادي )) ، حق انسان هاست و ولايت فقيه اين حق را از آنان سلب مي كند. پاسخ: درفصل نخست كتاب، به تفضيل درباره ي ((آزادي )) و اهميت آن سخن گفته شد17.آزادي ، يك اصل مقدّس و محترم و عقل پذير است، ليكن به فتواي خود عقل، آزادي انسان، نمي تواند بي حدّ و حصر باشد وبايد حدودي داشته باشد. حدّ آزادي در نظام تكوين، دردايره ي نظام((علّي و معلولي)) است؛ يعني ممكن نيست موجودي امكاني ، اعم از انسان يا غير انسان، بتواند كاري را فراتر از قانون عليّت و معلوليت انجام مي دهد. حدّ آزادي در نظام تشريع، در محدوده تعليم كتاب و حكمت وتزكيه نفوس است؛ يعني ممكن نيست كه انسان، در خارج از دايره ي وحي الهي، به كمال مطلوب باريابد. از سوي ديگر، هيچ ملتي در برابر ((قانون)) آزاد نيست و هر ملّتي،آزادي را در دايره ي قانون محترم مي داند نه در برابر قانون و خارج ازآن.
ملّتي كه اسلام را به عنوان دين خود قبول كرده و در برابر قرآن و عترت، خضوع مي كند و خود را بنده ي خدا مي داند و خداوند را،((عليم)) و ((حكم)) و ((رحيم)) مي داند و فهميده است كه عزّت وسعادت دنيا و آخرت او، در بندگي خدا و پيروي از رهنمودهاي سعادتبخش او نهفته است، چنين ملّتي، آزادي ديني و آزادي انساني را مي طلبد نه آزادي و رهايي بي حدّ و حصر و هوامداري و لذت گرايي حيواني را؛ چنين ملّتي، ادعاي استغناي از دين و داعيه خدايي ندارد و خود را فوق قانون خدا يا بي نياز ازآن نمي پندارد.
بنابراين، اگر مقصود از((آزادي)) در اين اشكال،آزادي در برابر خدا و قانون خداست، اين آزادي را، ملّت مسلمان نخواسته اند تا ولايت فقيه يا وليّ فقيه، آن را سلب كرده باشد؛ و اگر مقصود ازآزادي،آزادي فطري و انسانيِ مورد تأييد دين و قانون خداوند است كه دينداران خواستار آنند، اين آزادي ، در حكومت اسلامي و درنظام ولايت فقيه، سلب نشده و هيچ گاه سلب نخواهد شد و اكنون به لطف الهي، جمهوري اسلامي ايران، مردمي ترين نظام جهان است كه با حضور و حركت و شوق و مشورت مردم اداره مي شود.
پروردگارا! هيچ زَلّت علمي را سبب ذِلّت سياسي ما قرار مده و هيچ عثْرتِ قلمي را مانع عثور برمعرفت صحيح مساز؛ خدايا! به ما آن ده كه آن به؛ و آن گونه رفتار نما كه شايسته توست؛ نه آن گونه كه ما مستحق آنيم؛ خداوندا! همگان را سرشار از فوز فيض فرما؛ نظام اسلامي، رهبري نظام ، ملّت گرانقدر ايران الهي را مشمول لطف خاص خويش فرما ودر ظهور وليّ خود، بقيـﺓ الله الاعظم(ارواحنا فداه)، تعجيل فرما!
پي نوشت: 1.نهج البلاغه ، خطبه ي 34، بند9.
2. بحار؛ ج74، ص 400، ح23.
3.رك: ص 29.
4. سوره ي مدثر،آيه ي 38.
5. سوره ي طور،آيه ي21.
6. فلسفه ي حقوق بشر، ص 116.
7. نهج البلاغه، خطبه ي 216، بند1.
8. سوره ي سجده،آيات 6-9.
9. سوره ي طه، آيه ي 55.
10. همان.
11. بحار؛ ج21، ص 320، باب 33.
12. سوره ي أنعام، آيه ي12.
13. سوره ي زمر، آيه ي20.
14. سوره ي ابراهيم(ع)،آيه ي1.
15. سوره ي تكاثر،آيه ي5.
16. سوره ي أنفال، آيه ي24.
17.رك:ص25. منبع: ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)،آيت الله جوادي آملي، مركز نشر اسراء ، چ5، سال 1384، صص 505 تا 519. |