پاسخ دو شبهه درمبحث ولايت فقيه

اكنون كه بحث وبررسي پيرامون دلالت حديث مقبوله ي عمر بن حنظله برولايت فقيه به پايان رسيد، پاسخ گفتن به دوشبهه اي كه درمورد اين حديث مطرح شده ،ضروري است.

شبهه ي نخست:

هرگاه امام صادق (عليه السّلام)، درزمان امامت خود،شخص يا اشخاصي را به عنوان قاضي منصوب كرده باشند،مدّت آن تا پايان دوره ي امامت ايشان بوده است وبعد ازوفات آن حضرت وواگذار شدن مقام امامت به امامان بعد، انتصاباتي كه ازجانب ايشان صورت گرفته بود، باطل شده است وواليان وقضاتِ منصوب ازطرف آن حضرت، ازمقام خود منعزل شده اند

پاسخ:

سستي وضعف اين اشكال بركسي پوشيده نيست؛ زيرا اوّلاً، اقتضاي مذهب تشيّع آن است كه امام، چه زنده باشد وچه مرده، چه قيام كند وچه دست به اقدامي نزند، در هرصورت برمنصب امامت باقي است.ثانياً،هرگاه شخصي به مقامي منصوب شود، اين نصب ، خواه ازطرف حكّام وفرمانداران باشد، خواه ازطرف قضات و يا ازطرف سرپرست اوقاف ومتصدّي امور سفيهان وكودكان، با مرگ نصب كننده باطل نشده ومنصوب ازمقام خود بر كنارنمي شود.نزد خردمندان بديهي است كه با تغيير شخص زمامدار يا هيأت دولت ومانند آنها،هيچ گاه تمام فرمانداران وقضات وديگر منصوبانِ ازجانب آنان، منعزل نمي شوند وادامه ي كارآنان نيازمند نصب جديد نيست. بلي، رييس وحاكم جديد حقّ عزل منصوبانِ سابق وتعيين افراد جديد براي تصّدي آن مناصب را دارد، لكن تا وقتي اقدام به عزل آنان نكرده است مناصب قديم به حال خود باقي است.
درمقام مورد بحث، كه امام صادق (عليه السّلام) اشخاصي را به مقامي منصوب فرموده اند، خردمندانه نيست كه تصوّر كنيم امامان بعدي (صلوّات الله عليهم اجمعين)،انتصابات آن حضرت را برهم زده، تغيير داده باشند.زيرا تغيير اين مناصب بدان معناست كه آن حضرات (عليهم السّلام)، يا اشخاصي را غير ازفقهاي عادل بدين مقام منصوب كرده، يا مردم را به زمامداران ستمگر وقضات زيرنظر آنان ارجاع كرده باشند.
صورت اوّل، با توجّه به صلاحيّت فقهاي عادل براي آن مقام، هيچ وجه عقلي ومنطقي ندارد وترجيح افرادي كه ازصلاحيّت كمتري نسبت به فقهاي عادل برخوردارند،اگرچه شيعه ي دوازده امامي عادل نيز باشند، ترجيح بلامرجّح است؛ وپيشتر گذشت كه داشتنِ آگاهي وسيع وعميق به قوانين براي حاكم، درحكم ضروري است. حال، چگونه شخص جاهل مي تواند ازجانب امامان به منصب ولايت وقضاوت گمارده شود؟!
صورت دوّم، كه امامان بعد ازامام صادق (عليه السّلام) مردم را به زمامداران ستمگر ودستگاه داوري آنان ارجاع كرده باشند، آشكارا نشان ازسستي وتباهي دارد. اين حالت، همانند آن است كه آن بزرگواران، امر حكومت وقضاوت را، كه سخت مورد نياز مردمان است،به حال خود وانهاده باشند.بنابراين ، تمام اشخاصي را كه امام صادق (عليه السّلام)منصوب كرده اند، تا زمان ظهور حضرت وليّ عصر عجّل الله تعالي فرجه، درمقام خود باقي خواهند بود.
علاوه براين ها، باقي بودن نصب امام صادق (عليه السّلام) ، درعلم فقه نيز به عنوان امري بديهي تلقّي شده است، زيرا فقها براي اثبات منصب قضاوت براي فقها،همواره به روايت مقبوله ي عمربن حنظله تمسّك مي جسته اند. حال، چنان چه كسي قايل به شمول حديث برولايت وقضاوت باشد، اونيز، به همان ترتيب، به اين حديث استدلال مي كند، واين امري آشكار است.

شبهه ي دوّم :

گرچه امام صادق (عليه السّلام) خليفه ي رسول الله (صلّي الله عليه وآله) ووليّ امر بودند ونصب فرمانداران وقضات ازجمله اختيارات ايشان به شمار مي رفت،لكن آن حضرت درزمان امامت خود((مبسوط اليد)) نبودند بلكه تحت سيطره ي خلفاي ستمگر به سرمي- بردند. دراين صورت، برتعيين اشخاصي توسّط آن حضرت جهت منصب ولايت، اثري مترتّب نبود، زيرا امكان اقامه ي حكومت براي آنان نبود؛ لكن نصب قضات درهمان زمان نيز،في الجمله، آثاري به همراه داشت.

پاسخ:

درمورد نصب مقام ولايت نيز مي توان قايل به وجود آثاري في الجمله شد واين امر بر كسي پوشيده نيست، زيرا قرار دادن مرجعي براي شيعيان ، خود موجب مي شود كه آنان در بسياري ازامور به او مراجعه كنند، گرچه اين كار پنهاني صورت گيرد. وچنان كه آشكارا مشاهده مي كنيم، دراين نصب آن حضرت، راز سياسي عميقي نهفته است وآن ، برنامه ريزي به منظور تشكيل حكومتي عدل گستر والهي وفراهم ساختن مقدّمات وزمينه هاي ايجاد آن بوده است،تا اگر خداوند شيعيان را به تشكيل حكومتي الهي موفق ساخت، درآن هنگام، انديشمندان جامعه دچار سرگرداني نشوند ومطابق وظيفه عمل كنند.ازاين بالاتر آن كه، درسخن امام (عليه السّلام)، به وضوح ، تحريض به اقدام براي تشكيل حكومت نيز نهفته است.
اين روش درميان سياستمداران بشري نيز معمول بوده است. بسا متفكّراني كه درزندان به طرح حكومت مطلوب خود پرداخته، خطوط اساسي آن را مشخّص كرده اند، بدان اميد كه درآينده درجامعه پياده شود. ودر روزگار خود،بسياري را شاهد بوده ايم كه به خواسته هاي خود نيز رسيده اند.
ازهمه آشكارتر، روش حضرت رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله) است كه جانشينان بعد از خود را با نام ونشان تعيين كرد كه همانا ائمّه ي طاهرين (عليهم السّلام) هستند كه درنصب و تعيين آنان حكمتها ومصالحي نهفته است؛ از جمله آن كه با انتخاب رهبري امّت، جامعه ي عظيم اسلامي تحقّق يابد- كه بحمدالله اين امّت درزمان ما ازشمار عظيمي برخوردار است- وديگر آن كه اكثر پيامبران بزرگ الهي، كار خود را دربرنامه ريزي واجرا، تقريباً، ازصفر شروع كردند وپيامبراكرم (صلّي الله عليه وآله) نيز چنين كرد.
هنگامي كه حضرت رسول اجراي رسالت بزرگ خويش را آغاز كرد به جز نوجواني كمسال ولي بلند مرتبه وبانويي جليل القدر، كسي به او ايمان نياورده بود. با اين حال، بارسنگين رسالت را به دوش كشيد وبا عزمي راسخ واراده اي آهنين ونيرويي ملكوتي به نشردعوت خويش پرداخت، بدون آن كه كمترين نا اميدي درحصول به مقصد را به خود راه دهد. آن بزرگوار، درطول حيات پربار خود، آنقدر مجاهدت كرد ومتحمّل رنجهاي طاقت فرسا شد تا سرانجام، اسلام را درجهان گسترش داد، وما امروز مي بينيم كه شمار پيروان اسلام به مرز هفتصد ميليون رسيده است1 واميد است روزبه روز برعدّه آنان افزوده شود؛ ((وَاللهُ غَالِبٌ عَلي أَمْرِهِ.))
آري، امام صادق (عليه السّلام) ، با اين عمل،يعني تعيين رهبري امّت ازجانب خود، اساسي استوار براي امّت اسلامي ونيز براي مذهب تشيّع بنا نهاد، به طوري كه اگر اين طرح وبرنامه درميان شيعيان منتشر شود وفقها وانديشمندان آن را به مردم، خصوصاً به جوامع علمي وروشن فكران، برسانند، يقيناً موجب بيداري ملّتها وجلب توجّه آنان به امر خواهد شد؛ به ويژه طبقه ي جوان باآگاهي يافتن ازاين امر، آتش بيداري دردلهاي شان شعله ور مي شود. و چه بسا اين طرح باعث شود شخص يا اشخاصي جهت تأسيس وبرپايي حكومتي اسلامي و دادگرانه بپاخيزند ودست بيگانگان را از سرزمينهاي اسلامي كوتاه كنند. امروز بر دانشمندان بزرگ ومبلّغان اسلامي – كه خداوند تأييدشان فرمايد- واجب است هرچه سريعتر به اين امر حياتي اقدام كرده ، نااميدي را ازدلهاي خود وازدلهاي طلّاب و دانشجويان وسايرمردم نسبت به تشكيل اين حكومت دوركنند وبدانند كه ناميدي، سرچشمه ي سستي ودلسردي ومانع اصلي رسيدن به حقّ است.
5) درحديث صحيح قدّاح ازامام صادق (عليه السّلام) نقل شده است كه فرمودند:
قال رسولُ الله صلّي اللهِ عليه وآله: مَن سَلَكَ طُريقاً يَطلُب فيه عِلماً سلك الله به طريقاً إلي الجنـّﺓ [إلي أن قال]: وإنّ العلماءَ وَرَثَـﺓُ الأنبياء، إنّ الانبياءَ لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ولكن وَرثوا العلمَ، فمَن أخذَ منه أخذَ بحظٍّ وافر.2
هركس درطلب دانشي راهي را طيّ كند، خداوند اورا به راهي مي برد كه به بهشت ختم مي شود[تا آنجا كه فرمود]: وبه درستي كه علما وارثان انبيا هستند، وانبياي الهي، جز علم، دينارو درهمي به ارث نگذاشتند. پس هركس ازاين ميراث بهره اي برگيرد ازحظّي وافر برخوردار شده است.
روايتي ديگر قريب بدين مضمون ازابوالبختري نقل شده است3 كه تنها درتعبيربا حديث فوق اختلاف دارد.
شايان ذكر است كه مرحوم ملاّ احمد نراقي در عوائد الأيّام دچار اشتباهي شده است و روايت ابوالبختري را صحيح دانسته، درحالي كه ضعيف است. البتّه بعيد نيست كه مقصود ايشان صحيحه ي قدّاح بوده است وهنگام نوشتن، اين اشتباه ازقلم شريف ايشان سرزده است.
حال، به بحث وبررسي پيرامون مفادّ حديث مي پردازيم.
براساس اين حديث شريف كه فقها را وارث پيامبران معرفي مي كند- پيامبراني كه ازجمله ي آنان پيامبر مكّرم اسلام (صلّي الله عليه وآله) وساير پيامبراني هستند كه صاحب ولايت عامّه برمردمان بوده اند- بايد بپذيريم كه آن چه دراختيار آنان[= انبيا] بوده است به فقها نيز منتقل مي شود، به جز آن چه كه ثابت شود انتقالش به ديگران ممكن نيست.امّا ، بي شكّ، حقّ ولايت وحاكميّت قابل انتقال است.چنان كه سلطنت نزد پادشاهان ستمگر، امري موروثي است.
البتّه پيشتر گفتيم كه مقصود ما ازولايت ، ولايت كلّيه ي الهيّه كه درزبان عرفا وبرخي از فلاسفه متداول است، نمي باشد؛ بلكه منظور همان ولايت قراردادي واعتباري است، هم چون سلطنت وحكومت عرفي وساير مناصب معمول دربين مردم. واز همين قبيل است خلافتي كه خداوند متعال براي حضرت داوود (عليه السّلام) قرار داد وبرمبناي آن به او امر كرد كه دربين مردم به حقّ داوري كند. نمونه ي ديگري كه قابل ذكر است آن است كه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله)، به امر خداوند، علي (عليه السّلام) را به عنوان خليفه ي خويش ورهبر امّت اسلامي تعيين كرد. بنابراين ، مسلّم است كه اين گونه ولايت ورهبري،قابل انتقال و به ارث گذاشتن ازجانب يكي به ديگري است. گواه ما براين مدّعا، سخن علي(عليه السّلام) است كه مي فرمايند:
أري تُراثي نَهبا.4
مي بينم كه ميراث مرا به غارت مي برند.
بنابراين، ولايت پيامبر،يعني (( اولي)) بودن حضرتش برمؤمنين نسبت به خودشان، درامور راجع به حكومت وزمامداري ، به فقها انتقال مي يابد.
آري ممكن است برخي بگويند كه مراد از((علما)) ائمّه ي اطهار (عليهم السّلام) است، چنان كه خودشان فرموده اند: ((نحنُ العلماء5 )) امّا اين سخن سست وبي پايه است ، زيرا بديهي است كه هرگاه لفظ علما بدون قرينه به كار رود ظهور درفقها دارد نه ائمّه (عليهم السّلام).هركس به احاديثي كه درباره ي علما، عالم وعلم وارد شده است مراجعه كند، متوجّه اين حقيقت خواهد شد. علاوه براين ها، گفته ي امام (عليه السّلام) درروايت صحيح قدّاح كه فرمودند(( مَن سَلكَ طريقاً يَطلبُ فيه علماً ...)) مسلّماً قابل انطباق برائمّه نيست، واين ، خود قرينه اي است براين كه منظور ازعلما درحديث مذكور، افرادي غير ازامامان (عليهم السّلام) است.
هم چنين گفته ي امام (عليه السّلام) دراخر روايت ابوالبختري كه مي فرمايند(( فمن أخَذَ بشيءٍ منها فقد أخَذَ حظّاً وافراً)) بي ترديد برائمّه (عليهم السّلام) منطبق نيست. اين حديث، پس ازاين جمله چنين ادامه مي يابد: (( فانظُروا عِلْمَكم هذا عمّن تأخذونه، فانّ فينا اهلَ البيت.6 ))
اين جمله،آشكارا، خطاب به علماي امّت است كه بايد علم خود را ازمعدن رسالت برگيرند تا بتوانند به واسطه ي آن، وارث پيامبران شوند؛ چرا كه هر دانشي نمي تواند موجد چنين شايستگييي براي انسان باشد. نيز مي توان خطاب اين امر را متوجه تمام امّت اسلامي دانست كه بايد دانش خود را ازوارثان انبيا، كه علماي عظامند، اخذ كنند. درهرصورت، ترديد نيست كه مقصود ازعلما دراين حديث، فقهاي اسلامند- كه خداوند آنان را مشمول رضوان خويش قرار دهد وكلمه ي مقدّس آنان را اعتلا بخشد.
برخي ديگر دراين زمينه اشكالي ايراد كرده اند كه ازاشكال پيشين بي پايه تر وضعيفتر است ،وآن اينكه: ارث بردن ازپيامبران، ازآن جهت كه پيامبران الهي اند، چيزي جز تبليغ احكام الهي نيست؛ زيرا درقضيه ي ((فقها وارثان انبيا هستند)) وصف عنواني كه پيامبر بودن است لحاظ شده است وشأن انبيا، ازآن جهت كه پيامبران الهي اند، چيزي جز تبليغ نيست.آري ، اگر گفته مي شد فقها وارثان موسي وابراهيم (عليهم السّلام) هستند، صحيح بود بگوييم وراثت آنان درجميع چيزهايي است كه دراختيار ايشان بوده است.
درپاسخ اين اشكال بايد بگوييم كه اين گونه تحليل كردن ازفهم عمومي خارج است،زيرا هنگامي كه مردم با اين حديث مواجه مي شوند درك آنان ازاين حديث چيزي جز ارث بردن ازموسي وعيسي وانبياي ديگرنيست؛ به ويژه كه لفظ انبيا به صورت جمع آمده است، لذا ظاهر آن دالّ برفردفردِ انبياست وعنوان انبيا نيز اشاره به تمام آنان دارد، نه اينكه، به اصطلاح منطقي،به نحو موضوعيّت اخذ شده، وصف عنواني انبيا لحاظ شده باشد.
حال ،حتّي اگر فرض كنيم اين تحليل صحيح باشد، شكّي نيست كه آن چه براي عنوان نبي دركتاب وسنّت ذكر شده است ، به ناچار، بايد به فقها به ارث برسد. خداوند متعال درقرآن فرموده است:
النّبِيُّ أَوْلَي بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.(احزاب : 6)
ولايت پيامبر برمؤمنان نسبت به خودشان بيشتر است.
بنابراين ، ولايت كه شؤون نبوّت است ، به عنوان ارث، به فقها مي رسد وما دراين مبحث جز اثبات اين مطلب مقصودي نداريم، چون همه ي مطالب دراينجا نهفته است. اين نكته بسيار روشن است ونيازي به توضيح ندارد.
به همين ترتيب، عنوان رسول ونبي نيز، درنظرگاه عرف عمومي، داراي مفهوم واحدي است، گرچه درروايات فرقهايي بين آن دو ذكر شده است، مثل اينكه : (( نبي، فرشته ي وحي را درخواب مي بيند وصداي او را مي شنود لكن او را دربيداري نمي بيند، امّا رسول صدا را مي شنود، درخواب هم فرشته را مي بيند و او را عيناً نيز مشاهده مي كند.7 ))
شكّي نيست كه وراثتِ از انبيا درحديث مورد بحث، به معنايي كه در اين روايات آمده نيست، زيرا شأن ومنزلت آنان چنين نيست؛ بلكه مراد درروايت مزبور همان(( نبّيِ)) مأمور به ابلاغ است كه درست به همان معناي(( رسول)) مي باشد. دراين صورت، هرگاه امري براي رسول اثبات شود، عيناً، به عنوان وراثت ، براي فقيه نيزثابت مي شود؛ هم چون وجوب اطاعت وپيروي ازآنان ومانند آن. بنابراين، ازاين جهت، ديگر شبهه اي باقي نمي ماند.
عمده ترين اشكالي كه دراين زمينه مطرح شده اين است كه : تمام قسمتها وعبارات روايت، حكايت ازآن دارد كه بزرگداشت علما به جهت خاصّي است، مانند اين كه مي فرمايد: (( كسي كه درطلب دانشي راهي را بپيمايد))يا: (( فرشتگان نسبت به آنان چنين و چنان رفتاري دارند)) يا: (( تمام موجودات براي طالب علم درخواست آمرزش مي كنند)) يا: ((برتري آنان نسبت به ديگران چنين وچنان است)) ويا هم چون سخن پيامبر (صلّي الله عليه وآله) كه فرمودند: (( انبيا دينار ودرهمي به ارث نگذاشتند، بلكه تنها علم را بعد از خود براي ديگران به ارث گذاشتند. پس هركس ازعلم آنان چيزي برگيرد، بهره ي وافر برده است.)) آري، اين گونه عبارات مانع ازآن است كه وراثت، به معناي اعمّ را، ازآن روايت استنباط كنيم.
درپاسخ مي گوييم: اگر چه برداشت تعميم وراثت، دست كم به دليل مناسباتي كه پيشتر بين حكم وموضوع بيان كرديم، بعيد نيست، ولي درهرصورت، ازاين روايت، انحصار وراثت انبيا درعلم وروايت فهميده نمي شود؛ زيرا مسلّم است كه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) داراي شؤون مختلفي بود كه ائمّه (عليهم السّلام) ازآن حضرت به ارث بردند. واين كه درروايت ابوالبختري آمده است كه(( وانّما اَورَثوا احاديثَ مِن احاديثِهم. )) درحديث نيست، بلكه منظور اين است كه به جاي درهم ودينار، علم ودانش را ازانبيا به ارث برده اند. بنابراين ،حصري كه ازكلمه ي ((انّما)) استفاده مي شود حصرِ اضافي است. گذشته ازاين كه كلمه ي(( انّما))، اصولاً، دلالت برحصر ندارد، بلكه تنها براي تأكيد وتثبيت مطلب مي آيد.
بنابراين، اين كه پنداشته اند اين حديث با آن چه پيشتر دراثبات ولايت فقيه گفتيم منافات دارد وخود دليلي برردّ ولايت فقيه است، پنداري بي پايه ودرنهايت سستي است؛ زيرا لازمه ي قبول اين سخن آن است كه ولايت ائمه ي اطهار (عليهم السّلام) را نيز منكر شويم وبطلان اين مطلب ، امري بديهي است.
علاوه بر اين ها، اساساً، بين اين حديث ومطالب سابق هيچ گونه منافاتي وجودندارد،زيرا روايات سابق، همه دلالت برنصب فقها دارند وايشان را با عناويني چون((خلفايي))، ((حُصونُ الاسلام))،(( اُمناءُ الرُّسل)) و((حاكم)) معرّفي كرده اند.حال ، اگر بگوييم ميراث پيامبر((صلّي الله عليه وآله) چيزي جز علم نبوده است، عناوين مذكور را چگونه توجيه خواهيم كرد؟
آري، هم چنان كه آن حضرت، امامان( عليهم السّلام) را به عنوان جانشينان خود قرار دادند وآنان را براي حكومت برتمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند وايشان را جهت حكومت جزئي ومحدود منصوب فرمودند. وفرق بين ائمّه (عليهم السّلام) وفقها، ازاين جهت، درست همانند فرق بين حاكم يك كشور وفرمانداراني است كه ازطرف او درمناطق مختلف آن كشور به كار گمارده مي شوند.
ازاين سخن دانسته مي شود كه جعل خلافت براي فقها، دررتبه ي جعل آن براي ائمّه نيست وبرخلاف آن چه بعضي گمان برده اند، اين دونوع خلافت درعرض يكديگر قرار ندارند.مثلاً، لازمه ي خليفه قراردادن اميرمؤمنان علي (عليه السّلام) برتمام مردم اين است كه ايشان برتمام مردم جهان، بدون هيچ استثنا، حقّ ولايت وسرپرستي داشته باشد. ازاين رو، آن حضرت برامام حسن وامام حسين (سلام الله عليهما وبرفقها وديگر مردم حقّ ولايت و زمامداري دارد. وهنگامي كه خلافت جزئي ومحدود را به عهده ي فقها گذاشته اند؛ به سادگي ازآن فهيمده مي شود كه آنان هم تحت فرمانروايي وولايت حضرت امير (عليه السّلام) قراردارند، چرا كه آن حضرت فرمانده ي مطلق وامير بركلّ است. به علاوه، تقييد ولايت فقها دراينجا، عقلاً ونقلاً، جايز است وهيچ اشكالي ندارد.9
ازآن چه گذشت، دلالت آن دسته ازروايات كه ازنظر سند چندان مورد اعتماد نيستند نيز معلوم مي شود، مانند حديثي كه ازكتاب فقه الرّضانقل شده است:
منزلــﺓُ الفقيه في هذا لوقت كمنزلــﺓِ الانبياء مِن بني اسراييل .10
منزلت فقيه دراين زمان، هم چون منزلت پيامبران بني اسراييل است.
ومي دانيم ازجمله ي آن پيامبران حضرت موسي، علي نبيّنا وآله وعليه السّلام، وبسياري ازپيامبراني هستند كه داراي مقام ولايت وزمامداري بربني اسراييل بودند.
نيز هم چون روايت ديگري كه درجامع الاخبار ازپيامبراكرم صلّي الله عليه وآله نقل شده است:
عن النّبيِّ، صلّي الله عليه وآله، انّه قال: ((اَفتخِرُ يومَ القيامـﺓِ بعلماء اُمّتي فاَقول: عُلَماءُ اُمّتي كَسائر اَنبياء قَبلي.))
پيامبرمكرّم صلّي الله عليه وآله فرمودند: من درروزقيامت به علماي امّت خود مباهات مي كنم ومي گويم : علماي امّت من هم چون ديگر پيامبراني هستند كه پيش ازمن آمده اند.
عبدالواحد آمدي نيز دركتاب غررالحكم ودررالحكم ازعلي (عليه السّلام) نقل كرده است كه ايشان فرمودند: (( العلماءُ حُكّامٌ علي النّاس.11 )) واين كه درنسخه اي به جاي ((حكّام)) واژه ي ((حكما)) آمده است، اشتباه آشكاري است.
وهمچنين مانند روايت تحف العقول كه درآن زمان امام حسين عليه السّلام ازقول علي (عليه السّلام) مي فرمايند:
مَجاري الامور والاحكام علي آيدِي العلماءِ بالله الاُمناءِ علي حلالِه وحرامِه.12
جريان امور واحكام (اسلامي ) به دست علماي الهي است كه برحلال وحرام خداوند آگاه وامينند.
اين حديث، اگرچه مرسّل است ، ولي صاحب كتاب وسايل الشّيعه – قُدّس سرُّه – بركتاب تحف العقول اعتمادكرده است ومتن حديث نيز مطابق مباني عقلي و عرفي مي باشد.
گاهي گفته مي شود كه آغاز وانجام اين روايت نشانگر آن است كه مراد از((العلماء با لله )) ائمّه (عليهم السّلام) هستند، درحالي كه اگر اندكي درصدر و ذيل حديث دقّت كنيد درمي يابيد كه اين سخن متوجّه زمان ومكان خاصّي نيست، بلكه طرف سخن امام (عليه السّلام) قاطبه ي علما درهمه ي اعصار وبلاد است؛ وامام (عليه السّلام) دراين گفتار، آنان را برمي انگيزد تا به امر به معروف ونهي ازمنكر درمقابل ستمگران مبادرت ورزند، وآنان را به موجب ترك اين دو واجب الهي- خواه به سبب طمع ورزيدن دراموال ظالمان ويا به جهت ترسيدن ازآنان باشد- سرزنش مي كند.
امام(عليه السّلام) آنگاه سخن خود را متوجّه گروه مسلمانان كرده، درباره ي وحشتي كه دردل دشمنان آنان وجود دارد چنين مي- فرمايد:
...إنّما هى بما يُرجي عندكم من القيام بحقِ الله وإن كنتم عن أكثر حقّه تَقصرون، فاستَخففتُم بحقّ الأئمّــﺓِ عليهم السّلام.[ثمّ جَري فى كلامه عليه السّلام إلي أن قال: ] وقد تَرَون َ عهودَ الله منقوضَــﺓً فلا تَفزَعون، وأنتم لبعض ذِمَم آبائِكم تَفزعون، وذِمّــﺓَ رسولِ الله محقورَﺓً، والعُمْي والبُكم والزَّمني فى المدائن مُهمَلَــﺓً لا تُرحَمون. [إلي أن قال:] وبالاِدهان والمصانَعــﺓِ عند الظَّلَمــﺓ تَأمنون. كُلُّ ذلك ممّا أمراللهُ به من النّهى والتَّناهى وأنتم عنه غافلون، وأنتم أشدُّ مصيبــﺓً لِما غَلبتم عليه من منازل العلماء لوكنتم تَسَعون. ذلك بأنّ مجارى الأمورِ والأحكام علي أَيدِى العلماءِ بالله الأمناءِ علي حلالِه وحرامِه. فأنتم المسلوبون تلك المنزلــﺓ ، وما سَلَبتم ذلك إلاّ بتفرّقِكم عن الحقّ...
... اين وحشت آنان بدان جهت است كه مي ترسند شما آيين حقّ را برپا داريد؛ هرچند شما دربيشتر حقوق الهي كوتاهي مي كنيد وازآن جمله حقّ ائمّه (عليهم السّلام) را سبك شمرده ايد.[سپس سخنان خود را ادامه مي دهد، تا آنجا كه مي فرمايد:] وشما مي بينيد كه پيمانهاي الهي شكسته مي شود ولي شما ناله وفرياد سرنمي دهيد، درحالي كه به جهت بعضي ازحقوقي كه پدرانتان برگردن شما داشته اند ناراحت شده،فزع مي كنيد. آيا نمي بينيد كه حقوق پيامبر خدا حقير شمرده شده است واشخاص نابينا و لال ومعلول درشهرها مورد توّجه نيستند وبه آنها هيچ گونه ترحّم نمي شود.[تا آنجا كه مي فرمايد:] با سازشكاري وچاپلوسي خود را درپناه ستمكاران قرار مي دهيد.اين ها، همه، ازآن روست كه خداوند شما را ازاين امور بازداشته،فرمان داده است كه ديگران را هم ازآن بازداريد وحال آن كه شما ازآن باز داريد وحال آن كه شما ازآن غافليد.مصيبت شما از مصيبت ساير مردم سهمگينتر است، زيرا شما ازمقامِ ومنزلت دانشمندان برخورداريد، البتّه اگركوشا با شيد . واين همه بدان جهت است كه مجاري امور واحكام اسلامي به دست علماي ربّاني است كه به احكام الهي آگاه بوده، نسبت به حلال وحرام او امانتدارند.امّا اين مقام وموقعيّت اكنون ازشما سلب شده است وتنها علّت اين سلب مقام ، پراكندگي شما ازگِرد محور حقّ است...
اين حديث،تا انتها، دستورالعمل وموعظه اي براي قاطبه ي مسلمانان است، چه آنان كه درآن زمان حاضر بوده اند وچه غايبان وچه كساني كه بعداً آمده وخواهند آمد.
امّا اين كه درعبارت ((العلماء بالله الاُمناء علي حلاله وحرامه)) لفظ ائمّه نيامده بلكه ازلفظ ((العلماء)) استفاده شده است، شايد بدان جهت باشد كه خواسته است حكم را به تمام علماي عادل، كه نسبت به حلال وحرام خدا امانتدار وصادقند،تعميم دهد. بلكه بهتراين است كه بگوييم، دلالت اين عنوان[= العلماء] براشخاصي غير ازامامان( عليهم السّلام) مناسبتر وبا ظاهر حديث سازگارتراست،زيرا توصيف ائمّه (عليهم السّلام) با تعبير ((علما)) نياز به قرينه دارد.
البتّه ظاهر اين حديث، به دليل شرايط ومناسباتي كه فراگيرنده همه ي اعصار است ، هم شامل ائمّه (عليهم السّلام) وهم شامل ديگر علما در زمانهاي بعد مي شود؛ بلكه ادّعاي اين كه صدروذيل روايت ظاهراً متوجّه افرادي غير ازائمّه اطهار (عليهم السّلام) است چندان بعيد نيست.
اشكال ديگر اين كه،برخي پنداشته اند((عالم بالله)) بايد مقامي بالاتر ازمقام فقها داشته باشد، لذا دراينجا نمي توان قبول كرد كه منظور فقها باشند.
اين اشكال نيز مردود است.زيرا مقصود از((عالم بالله)) معناي فلسفي يا عرفاني آن نيست،چنان كه درصدر روايت، ازقرآن نيز شاهد آورده است به اين كه (( لَوْلاَ يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ))13 ؛ وكلمه ي ((ربّاني)) دراين آيه به همان معناي ((عالم بالله)) است وتنها درلفظ بايكديگر متفاوتند.
درهرصورت، اگر كسي با اندكي دقّت درمفادّ اين روايت بنگرد وبه عموميّت وجهه ي خطاب امام عليه السّلام توجّه كند، بي درنگ دلالت آشكار آن را برمقصود ما [ يعني ولايت فقيه] درخواهد يافت.
اينك كه ازاثبات ولايت براي فقها فراغت يافتيم، مانعي ندارد كه حديثي ازپيامبر(صلّي الله عليه وآله) را، كه دركتب شيعه وسنّي نقل شده است، اضافه كنيم.حضرت رسول فرمودند:
السّلطانُ وليُّ مَنْ لاولَّي له.14
حاكم اسلامي، مولا وسرپرست كسي است كه سرپرستي ندارد.
مسلّم است كه منظور از((سلطان)) دراين حديث، سلطان عادل است واگر درحديث به صورت مطلق آمده است مي توان، بنابر مباحث گذشته، آن رامقيّد به عدالت كرد.
ازآن چه بيان شد نتيجه مي گيريم كه فقها ازطرف ائمّه (عليهم السّلام) درجميع آن چه دراختيار آنان بوده است داراي ولايت هستند. البتّه اگر دليلي اقامه شود مبني براين كه امري يا اموري به امام معصوم (عليه السّلام) اختصاص دارد وازديگران مسلوب است، اصلي كه به اثبات رسانده ايم، درآن زمينه مستثنا مي شود؛ درغير اين صورت، اين اصل به كليّت خود باقي است. بديهي است كه دلايلي ازاين دست كه مثلاً درحديث آمده است(( فلان امر دراختيار امام است)) يا(( امام چنين فرمان مي دهد)) و... دالّ براختصاص نيست؛ واين امور، بنا به دلايل گذشته، براي فقهاي عادل نيز وجود دارد.
به عنوان مثال، احاديثي كه درباب حدود آمده است ودر آنها لفظ امام ذكر شده، ازاين قبيل است. مانند حديثي كه ازامام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند:
مَن أقَرَّ علي نفسِه عند الامام [الي ان قال: ] فعَلَي الامام اَن يُقيمَ الحدَّ عليه.15
هركس نزد امام عليه خودش اقرار كند[تا آنجا كه فرمودند:] پس برامام واجب است كه حدّ اسلامي را درباره ي او جاري سازد.
ويا حديث ديگرِ ايشان كه فرمودند:
الواجبُ علي الامام اذا نَظَرَ الي رجُلِ يَزني او يَشربُ الخمرَ اَن يُقيمَ عليه الحدَّ ولا يحتاجُ الي بيّنــﺓٍ مع نظرِه، لاَِنّه امينُ الله في خلقه.16
هرگاه امام مردي را درحال زنا ياشرابخواري ببيند، براوواجب است كه برآن مردحدّ جاري سازد، وچون خود ديده است ،نيازي به دليل وشاهد ندارد، چرا كه او امين خدا درميان مردم است.
ويا حديث ديگري كه ازامام ابوجعفر محمّد باقر عليه السّلام نقل شده است، كه فرمودند:
اذا شَهِدَ عند الامام شاهدان[الي ان قال:] اَمَرَ الامامُ بالافطار.17
هرگاه دوتن نزد امام [به رؤيت هلال ماه شوّال] شهادت دهند... امام دستور به افطار مي دهد.
واحاديث ديگري ازاين قبيل كه شامل لفظ امام است، همه دلايلي براي ثبوت ولايت نزد ائمّه بوده، جهت اثبات آن براي فقيه كافي است.البتّه، اين سخن با فرض چشم پوشي از دلايل خاصّي است كه درابواب مختلف فقه، من جمله درباب حدود وغيرآن، براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد.
نكته ي ديگر اين كه، ما قبلاً گفتيم همه ي اختياراتي كه درخصوص ولايت وحكومت براي پيامبر (صلّي الله عليه وآله) وائمّه (عليهم السّلام) معيّن شده است، عيناً، براي فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتي، ازجهت ديگر،غير اززمامداري وحكومت ، براي ائمّه( سلام الله عليهم) معيّن ودانسته شود، دراين صورت،فقها ازچنين ولايتي برخوردار نخواهند بود.پس، اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن وگرفتن مال او- گرچه مصلحت عمومي هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست او دراين امورولايت ندارد، ودرتمام دلايلي كه بيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلي برثبوت اين مقام براي فقها وجود ندارد تا خروج آن ازدايره ي اختيارات فقيه ازقبيل تخصيص اصلي كلّي باشد.[كه درآن صورت،نيازمند دليلي ديگر است.]

پي نوشت ها:

1.روشن است كه رقم مذكور،مربوط به زمان تأليف كتاب است.- ن.
2. اصول كافي. جلد 1. ص 34.
3. ر.ك. وسائل الشّيعه. جلد 18، صفحه 53 ، حديث 2.
4. نهج البلاغه .خطبه ي 3.
5. وسايل الشيعه.جلد18، صفحه 46، حديث 18.
6. ترجمه: پس بنگريد كه دانش خود را ازچه كس فرا مي گيريد، درحالي كه علماي راستين درميان ما اهل بيت هستند.وسايل الشيعه.جلد 18، صفحه 53.
7. اصول كافي. جلد1. ص 176.
8.يعني : علما، احاديث پيامبران را به ارث برده اند.
9.توضيح آن كه، اگر فرضاً ازبرخي روايات ، ولايت فقها بدون هيچ قيد اثبات شود، مانعي ندارد كه درروايات ديگرمقيّد شده باشد،زيرا تقييد اطلاقات، امري است كه عقل ونقل آن را جايز مي دانند.
10. بحارالانوار.جلد 78، صفحه 346.
11. مستدرك وسايل الشّيعه . باب 11 ازابواب صفات قاضي، حديث 33.
12. همان .حديث 16.
13. مائده : 63.
14. بيهقي:سُنن. جلد7، صفحه 105.
15. وسايل الشّيعه. باب 32 ازابواب مقدمات حدود، حديث1.
16. همان .حديث 3.
17. همان. باب6 ازابواب احكام ماه رمضان، حديث1.

منبع:شئون واختيارات ولي فقيه( ترجمه مبحث ولايت فقيه ازكتاب البيع):حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول ، 1365 صص 53 تا 66.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار