انتخاب یا انتصاب ولی فقیه

قسمت چهارم و پایانی

بیانى دیگر در استدلال به روایات بیعت

طراح نظریه انتخاب در پایان بحث از روایات بیعت، با بیانى دیگر در استدلال به آنها گفته است:
اگر بیعت موجب تحقق ولایت نبود و اثرى در تثبیت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا(ص) براى خودش و امیرالمؤمنین(ع) از مردم مطالبه بیعت كرد و چرا امیرالمؤمنین(ع) در بعضى موارد بر بیعت اصرار مى‏نمود و چرا صاحب الامر (عج) بعد از آنكه با قدرت ظهور كند، با مردم بیعت‏خواهد كرد؟ اما اینكه گفته مى‏شود بیعت‏براى تاكید نصب است (و اثرى در تحقق ولایت ندارد) در واقع، به همان چیزى كه ما مى‏گوییم برمى‏گردد; زیرا اگر بیعت موجب تحقق یافتن امامت نباشد، باعث تاكید آن نیز نخواهد بود; چرا كه دو شى‏ء بیگانه و بى‏ارتباط با هم، هیچ گاه یكدیگر را تاكید نخواهند كرد و اصولا نام مؤكد بر سببى اطلاق مى‏شود كه بر سبب دیگر وارد شده باشد:
«و كیف كان فالبیعه مما تتحقق به الولایه اجمالا.
كیف و لو لم یكن لها اثر فى تثبیت الامامه و تحقیقها فلم طلبها رسول الله(ص) لنفسه و لامیرالمؤمنین(ع) ؟ و لم كان امیرالمؤمنین(ع) یصر علیها فى بعض الموارد؟ و لم یبایع صاحب الامر(ع) بعد ظهوره بالسیف والقدره؟ و ما قد یقال من انها لتاكید النصب فمآله الى ما نقول ایضا اذ لو لم یكن یترتب علیها تحقیق الامامه لم تكن مؤكده فان الشى‏ء الاجنبى عن‏الشى‏ء لایؤكده و انما یطلق المؤكد على السبب الوارد على سبب آخر.» [1]

نقد و بررسى

با مراجعه به موارد بیعت در صدر اسلام مانند بیعت عقبه اولى و ثانیه و بیعت رضوان و بیعت غدیر، ملاحظه مى‏شود كه هیچ یك از این بیعتها براى اعطاى ولایت‏به شخصى كه با او بیعت مى‏كردند، نبود; بلكه پس از پذیرش اصل ولایت و امامت وى، با او پیمان مى‏بستند كه امور معینى را مراعات كنند; مانند اینكه به خدا شرك نورزند و از فواحش دورى كنند و از شخصى كه با او بیعت كرده بودند، دفاع نمایند. عباده ابن صامت كه از اصحاب رسول خدا(ص) است، مى‏گوید: من در پیمان اول عقبه حضور داشتم. ما دوازده نفر بودیم و با پیامبر پیمان بستیم كه به خداوند شرك نورزیم، دزدى نكنیم، زنا نكنیم و فرزندان خود را نكشیم و به كسى افتراء نزنیم و فرمانبردار رسول خدا(ص) باشیم.[2]
براءابن معرور، یكى از اصحاب رسول خدا(ص) در بیعت عقبه دوم، دست پیامبر(ص) را گرفت و گفت: به خدایى كه تو را به حق فرستاده است، از تو مانند كسان خود حمایت مى‏كنیم و بر این قضیه پیمان مى‏بندیم. [3]
در بیعت رضوان، مسلمانان با پیامبر اكرم(ص) بیعت كردند كه در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگریزند و یا مطابق بعضى نقلها با آن حضرت بیعت كردند كه تا سرحد مرگ بایستند و بجنگند. [4]
بیعت‏با امیرالمؤمنین(ع) در روز غدیر پس از آن بود كه پیامبر اكرم(ص) آن حضرت را به عنوان خلیفه و امام بعد از خود منصوب نمودند. در این حال از مردم پیمان گرفتند كه از حمایت على(ع) دریغ نورزند و در تثبیت پایه‏هاى حكومتش بكوشند.
بدین ترتیب، اصولا بیعت در صدر اسلام جنبه اعطا یا تفویض ولایت‏به شخص بیعت‏شونده را نداشته; بلكه به معناى معاهده و پیمان بر حمایت از او بوده است و لذا لغت‏شناسان بیعت را چنین تعریف كرده‏اند:
«بیعت، به معناى دست‏به هم دادن براى ایجاب فروش و براى مبایعه و اطاعت است. بیعت، نوعى عقد و عهد است گویا هریك از طرفین بیعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف دیگر فروخته و از روى خلوص و صدق نیت‏با او برخورد كرده و اطاعت از او را پذیرفته است.»
«البیعه: الصفقه على ایجاب البیع و على المبایعه و الطاعه و البیعه: المبایعه والطاعه... و فى الحدیث انه قال: الا تبایعونى على الاسلام؟ هو عباره عن المعاقده والمعاهده كان كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصه نفسه و طاعته و دخیله امره.» [5]
با سلطان بیعت نمود; یعنى تعهد كرد كه در مقابل مال اندكى كه از او مى‏گیرد، اطاعت‏خود را براى وى مبذول دارد و از فرمانهاى او پیروى كند.
«و بایع السلطان اذا تضمن بذل الطاعه له بما رضخ له و یقول لذلك بیعه و مبایعه‏» [6]
بنابراین، سر این مطلب كه رسول خدا(ص) براى خودشان و امیرالمؤمنین(ع) مطالبه بیعت نمودند و امیرالمؤمنین(ع) نیز در بعضى موارد بر اخذ بیعت اصرار مى‏كردند، همین بود كه مى‏خواستند حمایت و همكارى مردم را جلب نموده و در راه پیشبرد اهداف الهى خود از مشاركت آنان، حسن استفاده را بنمایند. بدین ترتیب، بیعت‏یكى از بزرگترین نمودهاى مشاركت‏سیاسى مردم در امر حكومتشان بود كه در تحقق اهداف حكومت تاثیر فراوان داشته و موجب تاكید و تحكیم آن مى‏شد.
البته ممكن است گاهى اوقات، بیعت‏به منظور انشاء وایجاد ولایت‏براى شخص بیعت‏شونده نیز مورد استفاده قرار گیرد مانند بیعت‏با بعضى از خلفاى جور[7] ; ولى چنین چیزى در مورد معصومین(ع) سابقه نداشته است.
اما این سخن كه مؤكد بودن بیعت، فرع بر این است كه موجب تحقق یافتن امامت‏باشد، سخن صحیحى نیست; زیرا تاكید و تحكیم حكومت منحصرا ناشى از این نیست كه بیعت را سببى براى تحقق ولایت و امامت‏بدانیم; بلكه مى‏توان یك حكومت را از طریق معاهده و پیمان عمومى مردم بر اطاعت و پشتیبانى از آن، مورد تایید قرار داد. بدیهى است كه نتیجه چنین معاهده و التزامى، تحكیم پایه‏هاى حكومت مى‏باشد، بدون اینكه متعلق آن، انشاء ولایت و تفویض قدرت باشد.
به عبارت دیگر، هرگاه حاكم، یاورانى داشته باشد كه بر اطاعت از او هم پیمان شده و تا پاى جان حاضر به فداكارى در راه او باشند، بدون شك، قدرتش استقرار بیشترى مى‏یابد و در نتیجه حكومتش تاكید و تثبیت مى‏شود. اما این بدان معنا نیست كه یاوران حاكم در ضمن پیمان خود، قدرت و ولایت را به او تفویض نموده و بدین وسیله، موجب تحقق حكومت او شده باشند. نتیجه آنكه از تاكیدى بودن بیعت، نمى‏توان استنباط كرد كه بیعت‏سببى براى تحقق ولایت است; زیرا این دلیل اصطلاحا اعم از مدعا مى‏باشد.

حاصل كلام

تا اینجا اثبات شد كه نه اشكالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مساله كه انتخاب و بیعت، یك راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اكنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.
یكى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است كه مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است كه:
در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد كه براى حل و فصل آنها باید به حكام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند كه براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید كه وضعیت این امور از دو حال خارج نیست; یا این است كه ائمه(ع) آنها را به حال خود رها كرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نكرده‏اند و یا اینكه فقیه را براى اداره آنها تعیین نموده‏اند. لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد.
بدین ترتیب، براساس یك قیاس استثنائى كه از یك قضیه منفصله حقیقیه و یك قضیه حملیه تشكیل یافته است - كه دلالت‏بر رفع یا بطلان مقدم مى‏كند - مى‏توان به نتیجه مطلوب كه وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست‏یافت. [8]
اشكال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است كه براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد كه همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال:
الف - احتمال اینكه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال كرده باشند;
ب - احتمال اینكه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند;
ج - احتمال اینكه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند; لكن بر امت الزام نموده باشند كه فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند.
نتیجه آنكه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم كافى نیست; زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدعا مى‏باشد.
لكن در این مقاله به اثبات رسید كه دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امت‏به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت كه در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشكال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد; ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشكالى مواجه نمى‏گردد; چرا كه در اطراف مساله فقط دو احتمال وجود دارد: یكى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد.
بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم كه:
از دیدگاه امیرالمؤمنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست; زیرا انتخاب حاكم از سوى امت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه یك استدلال عقلائى كه مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.

پی نوشتها :

[1] . همان، ص‏527.
[2] . سیره ابن هشام، ج 2، ص‏433
[3] .همان، ج 2، صص‏443و 442.
[4] . واقدى، المغازى، ج 2، ص‏603 و انساب الاشراف، ج 1،ص 351; به نقل از رسول جعفریان، سیره رسول خدا، ص‏547.
[5] . لسان العرب، ذیل واژه بیع .
[6] . مفردات راغب، ذیل واژه بیع .
[7] . آیه‏الله مشكینى، مصطلحات الفقه، ص‏117.
[8] . دراسات فى ولایه‏الفقیه، پیشین، ص‏459.

محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار