انتخاب یا انتصاب ولی فقیه

قسمت اول

یكى از اركان اصلى; بلكه اصلى‏ترین ركن نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه مى‏باشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بین حكومت اسلامى شیعى و دیگر حكومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده و تمامى قائلین به ولایت فقیه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -علیهم السلام- تبیین مى‏كردند; یعنى معتقد بودند كه فقیه جامع الشرایط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه، باعث طرح بحثهاى بیشتر و عمیقترى در این زمینه گردید و این مباحث، راه را براى ارائه نظریات جدید هموار نمود. یكى از این آراى جدید، نظریه انتخاب بود كه از سوى بعضى فقها و اندیشمندان [1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نكرده‏اند; بلكه آنان را به عنوان كاندیداها و نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نموده‏اند تا اینكه مردم به انتخاب خود، یكى از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض كنند. در این صورت، براى فقهاى دیگر جایز نخواهد بود كه در امر ولایت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقیه حاكم و تحت نظر او:
«فلا محاله یصیرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذى یحق له التصدى لشؤون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین - و ان وجدوا الشرایط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والكلیه.» [2]

نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است:

1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب;
2- دلایلى كه بر لزوم انتخابى بودن رهبر دلالت مى‏كند.
از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتى مواجه است و هم با اشكال اثباتى. مقصود از اشكال ثبوتى، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه - علیهم السلام- ، فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت‏بالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غیبت كبرى منصوب نموده باشند. بنابر این، دیگر نوبت‏به بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظریه انتصاب نمى‏رسد. [3]
بر طبق نظریه انتخاب، حتى اگر از اشكال ثبوتى انتصاب هم چشم پوشى كنیم، اشكالات اثباتى انتصاب، مانع از پذیرش آن مى‏گردند. [4]
نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود; یعنى ارائه دلایلى مبنى بر لزوم انتخابى بودن رهبر، به روایات متعددى از امام على(ع) كه در نهج البلاغه یا دیگر منابع روایى از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسى همین روایات و میزان دلالت آنها بر دیدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسى تفصیلى در مورد پایه اول نظریه انتخاب نمى‏پردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب و عدم امكان صدور چنین نظریه‏اى از سوى ائمه علیهم السلام، دیگر جایى براى بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) با یكدیگر باقى نمى‏ماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسى اشكال ثبوتى مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایى نظریه انتخاب خواهیم شد.

اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب

بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت چنین امرى ثبوتا مخدوش است; بدین بیان كه اگر در یك زمان، فقهاى بسیارى واجد شرایط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر یك با اشكالاتى مواجه است:
احتمال اول: همه فقهاى واجد شرایط یك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در این صورت، هر یك از آنها بالفعل و مستقلا داراى ولایت‏بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاكمیت دارند.
احتمال دوم: همه فقهاى جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز براى یكى از آنها جایز نیست.
احتمال سوم: فقط یكى از فقهاى جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.
احتمال چهارم: همه فقهاى واجد شرایط، منصوب به ولایت‏باشند; لكن اعمال ولایت هر یك از آنان مقید به هماهنگى و اتفاق نظر با دیگران باشد.
احتمال پنجم: مجموع فقهاى واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولایت‏با یكدیگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم و پنجم) یكى است. [5]
از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران این نظریه به دست مى‏آید، احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمى‏باشد; لذا در بررسى اشكالات ثبوتى فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مى‏پردازیم.
اشكال احتمال اول: این است كه این نوع نصب بر شارع حكیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه بویژه در امور مهمى نظیر جنگ و صلح با یكدیگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتى كه همه آنها داراى ولایت‏بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سلیقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مى‏آید; چرا كه یكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. [6]
اشكال احتمال دوم: این است كه اولا، فقیهى كه حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین مى‏گردد؟ اگر هیچ راهى براى تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب امت‏یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد كه از بین خود یكى را انتخاب كنند، در این صورت، باز ملاك و معیار انتخاب در تعیین والى اعتبار یافته و واجب است والى بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود.
ثانیا، جعل ولایت‏براى سایر فقها طبق این فرض عملى لغو و قبیح است; چرا كه در این احتمال، شانیت و صلاحیت احراز این مقام براى همه آنان ثابت است. [7]

نقد و بررسى

همان طور كه پیش از این گفتیم; ظاهر كلام فقهایى كه قائل به نظریه نصب هستند، دلالت‏بر این مى‏كند كه آنان احتمال اول و دوم را پذیرفته‏اند; لكن در دو مقام جداگانه. بدین معنا كه تا زمانى كه حكومت اسلامى تشكیل نشده و احتمال تزاحمى نیز در بین فقهاى جامع الشرایط وجود ندارد، هر یك از آنان به طور مستقل داراى ولایت‏بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور مى‏باشد (یعنى همان احتمال اول); اما پس از تشكیل حكومت اسلامى و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یكى از آنها كه داراى شرایطى برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت‏خواهد بود (یعنى همان احتمال دوم) و فقهاى دیگر اگر چه ثبوتا داراى ولایت هستند; ولى از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده‏اى كه با اعمال حاكمیت فقیه حاكم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت‏خواهند داشت.
بدین ترتیب، مشكل بى‏نظمى و هرج و مرج كه بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد; زیرا احتمال اول از دیدگاه نظریه نصب، به صورتى اختصاص دارد كه مشكل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه كه در طول قرون متمادى، فقهاى شیعه براساس همین نظریه به تصرف در بسیارى از امور عمومى و كفالت ایتام آل محمد علیهم‏السلام پرداخته‏اند، بدون آنكه اعمال ولایتشان منجر به بى‏نظمى و هرج و مرج گردد.
همچنین بر احتمال دوم نیز اشكالى وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یكى از فقهاى جامع الشرایط كه ثبوتا داراى مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت مى‏باشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از دلالت منطوقى یا مفهومى مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده مى‏گردد) فقیهى است كه واجد شرایط برتر باشد [8]و براى تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده مى‏شود; ولى رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معناى پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمى‏باشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابى كه مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشى وجود دارد.
توضیح اینكه: ماهیت عمل خبرگان، تشخیص مى‏باشد نه انتخاب; زیرا انتخاب چنانكه در كلام طرفداران آن آمده است، به معناى تفویض ولایت از سوى انتخاب كنندگان به شخص انتخاب شونده است [9]; در حالى كه تشخیص، به معناى كشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایى است كه حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهى كه ولایت از سوى ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او مى‏باشیم. واضح است كه بین این دو بیان، تفاوت بسیارى وجود دارد.
به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقى دارد; زیرا فقط طریقى ست‏براى تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهاى واجد شرایط; در حالى كه انتخاب رهبر بر طبق نظریه انتخاب، ارزش موضوعى دارد. بدین معنا كه قبل از انتخاب، هیچ یك از فقهاى جامع الشرایط حتى در عالم ثبوت هم داراى ولایت نمى‏باشند و تنها بعد از انتخاب است كه فقیه منتخب، ثبوتا داراى مقام ولایت مى‏گردد.
نظریه انتصاب مى‏گوید; فقیه واجد شرایط برتر از سوى ائمه(ع) ثبوتا داراى مقام ولایت است و خبرگان از طریق انتخاب خود، او را تشخیص مى‏دهد و هیچ گونه ولایتى به او تفویض نمى‏كند; در حالى كه نظریه انتخاب مى‏گوید; ائمه معصومین(ع) فقهاى جامع الشرایط را به عنوان كاندیدا و نامزد مقام رهبرى به مردم معرفى كرده‏اند و به هیچ یك از آنان تفویض ولایت ننموده‏اند; بلكه این كار را بر عهده مردم گذارده‏اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود (ازطریق خبرگان) به یكى از نامزدهاى مقام رهبرى، تفویض ولایت مى‏كنند. بدون شك، بین انتخاب به معناى تفویض با انتخاب به معناى تشخیص، فرق زیادى وجود دارد.
اشكال دیگرى كه بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است كه اگر فقط یكى از فقهاى واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت‏باشد، آنگاه جعل ولایت‏براى فقهاى دیگر لغو و قبیح خواهد بود.
در توضیح این اشكال، مى‏توان چنین گفت كه لغویت‏به معناى بیهودگى است و منظور از آن در اینجا، این است كه جعل لایت‏براى دیگر فقهایى كه مجاز به اعمال ولایت نمى‏باشند، بى‏فایده است; زیرا فایده مترتب بر ولایت در اعمال آن ظاهر مى‏شود; همانگونه كه فایده مالكیت اموال، تصرف در آنها است. بنابراین همچنان كه داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فایده‏اى ندارد و لغو است، جعل ولایت‏براى یك شخص و اجازه اعمال ولایت‏به او ندادن، نیز بى‏فایده و لغو است و با توجه به این مطلب كه امام معصوم(ع) حكیم است و كارهاى خود را از روى حكمت انجام مى‏دهد، بنابراین هیچ گاه به چنین كار لغو و بیهوده‏اى اقدام نمى‏كند.
همان طور كه ملاحظه مى‏شود، پاسخ این اشكال مبتنى بر آن است كه بتوانیم حكمت و فایده‏اى براى جعل ولایت در مورد دیگر فقهاى واجد شرایط كه در راس حكومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان مى‏دهد كه جعل ولایت‏به صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمى‏باشد. توضیح آنكه مساله را در دو حالت مى‏توان بررسى نمود:
الف - حالت قبل از تشكیل حكومت اسلامى مركزى;
ب - حالت‏بعد از تشكیل حكومت مركزى اسلامى.
اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت‏براى تمام فقهاى جامع الشرایط كاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلى آن خواهد بود كه هر یك از فقهاى مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مى‏باشد و براى اعمال این ولایت، به راى یا ابراز رضایت مردمى در قالب بیعت نیازى نیست; در حالى كه بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت‏بالفعل، متوقف بر بیعت مى‏باشد. [10]
اما در حالت دوم، براى دیگر فقهاى واجد شرایط جایز است در امورى كه فقیه حاكم در آنها مداخله نكرده، تصرف و اعمال لایت‏بنمایند; اما در امورى كه فقیه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هیچ كس و از جمله فقهاى مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاكم. پس در این حالت نیز چنین نیست كه اعمال ولایت در هیچ امرى براى فقهاى دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید.[11]
از آنچه تاكنون گفته شد نتیجه مى‏گیریم كه اشكال ثبوتى بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهاى جامع الشرایط به مقام ولایت از سوى ائمه علیهم السلام با هیچ محذورى در عالم ثبوت مواجه نمى‏باشد. اما اینكه چنین نصبى از سوى ائمه(ع) واقع شده است‏یا نه، بحث دیگرى است مربوط به مقام اثبات كه البته این مقاله متكفل بررسى آن نیست و خوانندگان را به كتب معتبرى كه در این زمینه نوشته شده است، ارجاع مى‏دهد. [12]

پی نوشتها :

[1]. از طرفداران نظریه انتخاب مى‏توان به آیه‏الله حسینعلى منتظرى در كتاب «دراسات فى ولایه‏الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه‏» و آیه‏الله محمد مهدى آصفى دركتاب «ولایه‏الامر» اشاره كرد.
[2] . دراسات فى ولایه‏الفقیه، پیشین، ج 1،ص‏416.
[3] . همان، ص 415.
[4] . همان، صص 425 - 492.
[5] . همان، صص‏409 - 410.
[6] . همان، ص 410.
[7] . همان، صص‏413 - 414.
[8] . دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است كه مطابق آن، امام صادق(ع) مى‏فرماید: درصورتى كه دو نفر براى قضاوت یا حكومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصى را كه داراى شرایط برتر است‏برگزید: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحدیث و اورعهما». اكنون اگر این مقبوله را شامل باب حكومت (فرمانروایى سیاسى برجامعه) نیز بدانیم، به منطوق آن مى‏توان استدلال كرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم، باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود. به این بیان كه وقتى در صورت تعدد قضات باید قاضى واجد شرایط و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهاى جامع الشرایط رهبرى نیز كه اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، به طریق اولى باید به همین صورت عمل كرد.(براى توضیح بیشتر رجوع كنید به مقاله نگارنده تحت عنوان: مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حكومت اسلامى، شماره 8، ص‏75-76.
[9] . دراسات فى ولایه‏الفقیه، پیشین، صص 415 -416.
[10] . همان، ص 415،527،537.
[11] . ر.ك: آیه‏الله سیدكاظم حائرى، ولایه الامر فى عصر الغیبه، ص‏226.
[12] . مانند: امام خمینى، كتاب البیع، ج 2، ص‏459 به بعد و آیه‏الله ناصر مكارم شیرازى، انوار الفقاهه كتاب البیع، ص 438به بعد و آیه‏الله سیدكاظم حائرى، ولایه‏الامر فى عصر الغیبه.

محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار