نظریه انتخاب درولی فقیه براى اثبات مدعاى خود، ابتدا به رد نظریه انتصاب مىپردازد. این، بدان علت است كه این نظریه خود را در طول نظریه انتصاب مىداند و معتقد است كه اگر بتوان انتصاب را ثابت كرد دیگر نوبتبه بحث در مورد انتخاب و بیعت نمىرسد. [1] بحث گذشته روشن ساخت كه نظریه انتخاب در تحكیم پایه اول خود كه اشكال ثبوتى بر نظریه نصب باشد، موفق نیست. اكنون به بررسى پایه دوم این نظریه كه ارائه دلایلى از سنتبراى اثبات انتخابى بودن ولى فقیه است، مىپردازیم.
ادله لزوم منتخب بودن ولى فقیه نظریه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولى فقیه و رهبر حكومت اسلامى در زمان غیبت، به روایات متعددى استناد كرده كه دوازده روایت آن از على علیه السلام نقل شده است. دلالت این روایات دوازده گانه بر مقصود نظریه انتخاب، از دیگر احادیث قویتر بوده و سند آنها نیز نسبتبه دیگر روایات، وضعیت ضعیفترى ندارد. لذا اگر با استناد به این روایات نتوان انتخابى بودن ولى فقیه را اثبات كرد، بدون شك با استدلال به احادیث دیگر نیز چنین امرى میسور نخواهد بود. براین اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسى روایات پیش گفته مىپردازیم:
1- پس از كشته شدن عثمان، هنگامى كه مردم براى بیعتبا امیرالمؤمنین(ع) هجوم آوردند، آن حضرت فرمود: «دعونى والتمسوا غیرى... واعلموا ان اجبتكم ركبتبكم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب و ان تركتمونى فانا كاحدكم و لعلى اسمعكم و اطوعكم لمن ولیتموه امركم و انا لكم وزیرا خیر لكم منى امیرا.» [2]
مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسؤولیت انتخاب كنید... و بدانید كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم، بر اساس آنچه خودم مىدانم بر شما حكومتخواهم كرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد; ولى اگر مرا واگذارید، من نیز همانند یكى از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیعترین شما باشم نسبتبه كسى كه حكومتخویش را به وى بسپارید و من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است تا امیر شما باشم.
2- طبرى در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده كه گفت: «كنت مع ابى حین قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد للناس من امام و لا نجد الیوم احدا احق بهذاالامر منك لا اقدم سابقه و لا اقرب من رسول الله(ص) فقال: لا تفعلوا فانى اكون وزیرا خیر من ان اكون امیرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك قال: ففى المسجد فان بیعتى لاتكون خفیا (خفیه) و لاتكون الا عن رضى المسلمین.»[3]
من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز كسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمىیابیم. نه كسى سابقه تو را دارد و نه كسى از تو به رسول خدا(ص) نزدیكتر است.
على(ع) فرمود: این كار را انجام ندهید; چرا كه من وزیر شما باشم بهتر از این است كه امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دستبرنخواهیم داشت تا با تو بیعت كنیم. حضرت فرمود: پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد; چرا كه بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمىباشد.
در این روایت، على(ع) براى رضایت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولایت را از نظر آنان ناشى دانسته است.
3 - ابن اثیر مورخ معروف در كتاب «كامل» خود آورده است: چون روز بیعت فرا رسید - و آن روز جمعه بود - مردم در مسجد گرد آمدند و على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى كه مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود:
«ایهاالناس - عن ملا و اذن - ان هذا امركم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس على امر و كنت كارها لامركم فابیتم الا ان اكون علیكم الا و انه لیس لى دونكم الا مفاتیح مالكم و لیس لى ان آخذ درهما دونكم.»[4]
اى مردم! این امر (حكومت) امر شمااست. هیچ كس به جز كسى كه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم كه من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم; ولى شما این را نپذیرفتید. آگاه باشید كه من كسى جز كلید دار شما نیستم و نمىتوانم حتى یك درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم.
4 - در نهج البلاغه از على(ع) آمده است كه فرمود: «و انماالشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما، كان ذلك (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولى.» [5]
شورا با شركت مهاجرین و انصار صورت مىپذیرد. اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پیدا كرده و او را امام خویش قرار دادند، این امر مورد رضایتخداوند است. اگر كسى به سبب عیب جویى یا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گردید و بر امام خود خروج نمود، او را به راهى كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند به خاطر پیروى از غیر راه مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به راهى كه خود انتخاب كرده است، واگذار خواهد كرد.
5 - در نامه امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان خویش آمده است: «و قد كان رسول الله(ص) عهد الى عهدا فقال: یا ابن ابى طالب لك ولاء امتى فان ولوك فى عافیه و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه.» [6]
پیامبر خدا(ص) با من پیمانى بسته، فرمود: اى پسر ابى طالب! ولایتبر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت، ترا به ولایتخویش برگزیدند و با رضایتبر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر و اگر بر خلافت تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار.
از این كلام استفاده مىشود كه اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافتبراى امیرالمؤمنین(ع) با نصب ثابتبود و روایت نیز بر آن دلالت دارد; لكن نظر مردم نیز در قبول و پذیرش ولایت مؤثر بوده و این امر، امر آنان است و در طول نص و در رتبه متاخر از آن داراى اعتبار مىباشد. [7]
6 - در كتاب سلیم ابن قیس از امیرالمؤمنین(ع) روایتشده كه فرمود: «والواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمین بعد مایموت امامهم او یقتل... ان لایعملوا عملا و لایحدثوا حدثا و لایقدموا یدا و لا رجلا و لایبدؤواالشىء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنه یجمع امرهم...» [8]
آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ یا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است... این است كه عملى انجام ندهند و دستبه كارى نزنند و دستیا پا جلو نگذارند و كارى را شروع نكنند پیش از آنكه براى خویش امام و رهبر پاكدامن، آگاه، باتقوى، آشنا به قضاء و سنت كه كار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب كنند.
از این حدیث استفاده مىشود كه انتخاب امام بر مردم مسلمان واجب بوده و این انتخاب، منشا اثر است; ولى در رتبهاى پس از اختیار خداوند. پس در شرایطى كه «امام منصوب» در جامعه نیست نظیر عصر غیبت، انتخاب مردم همان چیزى است كه امامتبا آن منعقد مىشود. [9]
پی نوشتها : [1] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، صص 408 -409.
[2] . نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 271، خطبه 92.
[3] . تاریخ طبرى، ج6، ص3066; به نقل از دراسات فى ولایهالفقیه، ج 1، ص 504.
[4] . كامل ابن اثیر، ج3، ص193; به نقل از دراسات، ج 1، ص 505.
[5] . نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه6، ص 840.
[6] . ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180; به نقل از دراسات فى ولایهالفقیه، ج 1،ص 505.
[7] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، ص 505.
[8] . كتاب سلیم ابن قیس، ص 182، به نقل از ماخذ پیشین.
[9] . دراسات فى ولایهالفقیه، پیشین، ص 508. محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5 |