2مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه

مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه

قسمت دوم

مشاركت سياسي در حكومت ديني

مراد از حكومت ديني، حكومتي است كه سياست در آن با تدبير مستقيم دين صورت مي‏گيرد و نوع نظام آن در عصر غيبت، مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. براي ارزيابي امكان و ميزان مشاركت سياسي شهروندان در اين نوع حكومت ديني، توجه به نظام سياسي نبوي و علوي در صدر اول حايز اهميت است. اولين نظام سياسي صدر اسلام، بخصوص حكومت حضرت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در مدينه و حكومت كوتاه حضرت علي عليه‏السلام در مدينه و كوفه، دوراني بسيار درخشان از شكوفايي انديشه سياسي اسلام و استقرار نظام سياسي مبتني بر اسلام به شمار مي‏رود. از بارزترين ويژگي‏هاي اين دوران، مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خود است. اگرچه اصول و تفكرات سياسي اسلام تاكنون به صورت تخصصي نظريه‏پردازي نشده و به زبان علمي روز، به رشته تحرير نيامده است ولي در اسلام، اهميت مشاركت سياسي روشن و بر آن بسيار تأكيد شده است. بي‏ترديد، نحوه و حدود مشاركت مردم در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش، در هر جامعه‏اي تابع قوانين و مقرّرات و هنجارها، ارزش‏ها و چارچوب‏هاي پذيرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سيره عملي و نظري حضرت علي عليه‏السلام، آن حضرت پنج نقش مهم براي مردم در سياست و حكومت قايل شده است كه عبارتند از: 1. تعيين رهبران و حاكمان؛ 2. نظارت؛ 3. نصيحت و بيان حقايق تلخ؛ 4. بازخواست و استيضاح؛ 5. مخالفت.17
امام راحل نيز بر اين عقيده بودند كه اسلام داراي نظام حكومتي است و آن عبارت است از: حكومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامي، هيچ‏گاه فرد حاكميت ندارد و آنچه حاكم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاري منحصرا به ذات باري تعالي اختصاص دارد، در حقيقت آن كسي كه در جامعه حاكم است خداوند تعالي است. همه افراد، از شخص اول امكان، حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله گرفته تا حكّام عادي، همه مجريان قانون در جامعه اسلامي محسوب مي‏شوند. اين افراد حكومت نمي‏كنند بلكه قانون حاكم است و اينها فقط مجريان قانون، يعني اوامر خداوند متعال هستند. بنابراين، تشكيل حكومت در اسلام واجب است و نظام حكومتي آن هم، حكومت قانون بر مردم است و هر كس دين اسلام را قبول كرد، بايد به اين واجب نيز جامه عمل بپوشاند.
اين فرمايش رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كه مي‏فرمايند: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» خود بيانگر بزرگ‏ترين مشاركت سياسي مردم در امور اجتماعي است و به آنان اعلام مي‏كند كه بايد در نظام حكومتي مشاركت فعال داشته باشند. حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم در آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند. در تصميم‏گيري‏ها دخالت كنند و آراي مردم مستقيما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.18
علاوه بر اين، در منابع و آموزه‏هاي ديني نيز اصول مسلمي وجود دارد كه حكايت از ضرورت مشاركت سياسي شهروندان در حكومت ديني دارد. به برخي از اين موارد اشاره مي‏گردد:

1. نصيحت زمامدار مسلمانان

از جمله عناويني كه در آموزه‏هاي ديني به چشم مي‏خورد و مصداق عيني مشاركت سياسي تلقّي مي‏شود، مفهوم «النصيحه لائمه المسلمين» است. يكي از معاني نصيحت، خيرخواهي است. در اينجا، منظور خيرخواهي رهبران و كارگزاران و همه كساني است كه تدبير امور سياسي و اجتماعي مردم جامعه را به عهده دارند. رسول گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمي‏فرمايند:
«ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم»؛19 سه چيز است كه كينه آنها در دل مؤمن جاي نمي‏گيرد: اخلاص در كارها براي خداوند، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمان و پاي‏بندي به جامعه اسلامي.
در اين حديث، نصيحت به پيشوايان جامعه اسلامي از جمله اموري بيان شده كه هيچ‏گاه يك مسلمان نسبت به آن موضع منفي و بدبينانه نمي‏گيرد و همواره به آن پايبند است و بدان اهميت مي‏دهد.
حضرت علي عليه‏السلام، ضمن اينكه نصيحت را حق متقابل حاكم و مردم نسبت به هم اعلام مي‏كند، اما در موارد متعدد و با بيان‏هاي متفاوت، مردم را وامي‏دارد تا زبان به انتقاد بگشايند و عملكرد حكومت را نقد كنند و امام و پيشوايشان را نصيحت نمايند و در اهميت نصيحت تا آنجا پيش مي‏رود كه آن را يكي از تكاليف الهي مي‏داند.20 چنان‏كه در رابطه با حقوق متقابل حاكم و مردم مي‏فرمايد:
به زمامدارانتان خيانت نكنيد، با راهنمايانتان دورنگي نورزيد، پيشوايانتان را به ناداني نكشانيد و از عهد و پيمان خود جدا نشويد؛ زيرا در غير اين صورت، سست شده و از اقتدار باز مي‏مانيد. پس بايد اساس كارهايتان بدين‏گونه باشد و اين طريقه را محكم نگه داريد.21
در جايي ديگر مي‏فرمايد:
مرا با نصيحت عاري از شك و بري‏ء از غش ياري نماييد.22
من به ارزش اطاعتگران و جايگاه نصيحت‏كنندگان از شما واقفم.23
در نگاه اميرالمومنين عليه‏السلام بدترين حالت زمامدار اين است كه مردم تصور كنند وي از تملّق و چاپلوسي لذت مي‏برد و از اين‏رو، آن حضرت با صراحت اعلام مي‏دارد:
مردم! با من همانند گردنكشان سخن نگوييد و آن‏گونه كه از افراد خشمگين كناره‏گيري مي‏شود، دوري مجوييد و با ظاهرسازي با من سخن مگوييد. گمان مبريد اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران آيد.24
علاوه بر نصيحت، كه شيوه ملايمي به شمار مي‏رود، انتقاد و اعتراض به حكومت و حاكميت كه شكل جدّي‏تر آن محسوب مي‏شود از باب امر به معروف و نهي از منكر، با هدف اصلاح روش‏ها و اتخاذ تصميم براي رفع مشكلات جاري، از جمله جلوه‏هاي مشاركت سياسي است كه با هدف تأمين حقوق و آزادي‏هاي سياسي مردم صورت مي‏گيرد. از منظر ديني نيز مؤمنان مكلّف به اصلاح و بهبود امور حكومت هستند و اين مهم، بر اساس مباني منطقي و عقلاني استوار بوده و از نظر ديني قابل توجيه مي‏باشد. نكته قابل تأمّل در اين رابطه آن است كه مراد از انتقاد و اعتراض به حكومت و يا حاكميت، به عنوان نوعي پيكار سياسي، البته با حفظ مشروعيت نظام سياسي و نه مبارزه با حكومت اسلامي است كه با هدف ايجاد اصلاح حكومت ديني صورت مي‏گيرد. از اين‏رو، لازم است اساس مشروعيت حكومت محفوظ و در برابر انتقاد و اعتراض نسبت به عملكردها و سياست‏هاي دولت، حدود و شرايط لازم رعايت گردد تا مسير سازنده و هدف اصلاح‏طلبانه تغيير نيابد.
اما در همين زمينه تذكر نكاتي لازم است:
1. انتقاد و اعتراض در هر حال گونه‏اي از پيكار سياسي است كه به منظور تأثيرگذاري بر قدرت انجام مي‏گيرد. از اين‏رو، در كليه حكومت‏ها، اعم از دموكراسي و غير آن، پيكار سياسي علني محدود است.25
2. در نظام‏هاي سياسي، هر نوع انتقاد يا اعتراض، به عنوان مبارزه درون حكومتي تلقّي مي‏شود. روشن است كه چنين مبارزه‏اي ضمن اينكه شكلي از پيكار سياسي است، راهي براي رسيدن به همگونگي مي‏باشد؛ زيرا در درون آن، توافق در باب اصول سياسي جامعه و نهادهايي كه اين اصول را اعمال مي‏كنند، نهفته است.26
3. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، علاوه بر اينكه از حقوق و آزادي‏هاي مردم به شمار مي‏آيد، رنگ و بوي تكليفي هم دارد. بنابراين، مردم با هدف اصلاح نظام سياسي، موظف و مكلّف به نصيحت و انتقاد از حكومت ديني هستند.
4. اصولاً در يك جامعه ديني، نهادهاي سياسي ريشه در باورهاي ديني مردم دارد و بر آن منطبق مي‏شود. از اين‏رو، در صورت بروز ناهماهنگي ميان آنها، نهادهاي متذكره قدرت خود را از دست مي‏دهند؛ زيرا مردم فقط به قوانيني كه اعتقاد دارند، احترام مي‏گذارند و اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفا به ظاهرسازي مي‏انجامد و هر آنچه اين وضعيت با دوام‏تر باشد، تضاد ميان اعتقادات مردم و نهادهاي سياسي حاكم بيشتر گرديده و در نتيجه موجب پديد آمدن مقاومت‏هاي آشكار و نهان مي‏گردد.27 پديدايي مخالفت‏ها و مقاومت‏هاي پيدا و پنهان، در مواردي زمينه‏ساز بحران اجتماعي است كه در حالت احساس غبن و خسران‏زدگي عمومي و فزوني محروميت مردم نسبت به سودمندي آنان، رخ مي‏نمايد.28 در اين صورت، مردم در سايه چنين حكومتي، بيش از آنكه منتفع شوند، زيان مي‏بينند. در اين حالت، همه يا اغلب افراد جامعه داراي هدف مشتركي مي‏شوند و به قصد تحقق بخشيدن به آن، دست به اقدام و فعاليت همگاني مي‏زنند كه چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعي سر برآورد.29 اصولاً، وجود ضعف‏ها و كاستي‏ها در حكومت موجب مي‏شود تا مردم به منظور رفع آن، به اصلاح امور بپردازند. از اين‏رو، انتقاد از عملكرد افراد و مجموعه‏هاي سياسي، به ويژه دولتمردان و كارگزاران نظام سياسي يكي از ابزارهاي مهم تصحيح عملكرد و رفع نقايص و كارآمد ساختن نظام سياسي محسوب مي‏شود.30
علاوه بر اين، يكي از كارويژه‏هاي مهم انتقاد در نظام‏هاي مردم‏سالار، ميدان دادن به مردم و زمينه‏سازي براي مشاركت وسيع و ارج نهادن به ديدگاه‏ها و نظرات آنان در عرصه‏هاي گوناگون تصميم‏گيري و سياست‏گذاري است. اين خود، عامل مهمي براي محو زمينه‏هاي گرايش به استبداد و خودكامگي در ميان حاكمان به شمار مي‏آيد.
با عنايت به آنچه گذشت، دولت و حكومت اسلامي به شدت نيازمند نقد و نصيحت امّت است و در واقع، نقد و نصيحت، دست ياري و بازوان حمايتگر پرتواني است كه حكومت اسلامي همواره به آن نياز دارد. همان‏گونه كه امام كاظم عليه‏السلاممي‏فرمايد:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقاي او را و اگر ستمكار است از خدا اصلاح او را بخواهيد؛ زيرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار يا دولت عادل به منزله پدري مهربان است. پس هر آنچه را براي خود مي‏پسنديد، براي او هم بپسنديد و هر آنچه را براي خود نمي‏پسنديد، براي او هم روا نداريد.31
بنابراين، نصيحت و خيرخواهي نسبت به دولت اسلامي از سوي مردم، به عنوان وظيفه اجتماعي و تكليف شرعي تلقّي مي‏شود كه شهروندان مي‏بايست نسبت به خطاها و اشتباهات دولت اسلامي عمل كنند. اين مصداق روشن مشاركت سياسي در نظام ديني محسوب مي‏شود.

2. امر به معروف و نهي از منكر

از ديگر مفاهيمي كه در منابع اسلامي وجود دارد و از مصاديق مشاركت اجتماعي و سياسي محسوب مي‏شود، «امر به معروف و نهي از منكر» در حكومت ديني است. اين مفهوم بدين معناست كه هر عمل و برنامه‏اي كه براي دنيا و آخرت و ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان سودمند و پسنديده باشد، بايد انجام شود و هر كاري كه به نحوي براي زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي انسان مفسده‏انگيز باشد، بايد ريشه‏كن گردد. تدبير معاش زندگي انسان و امور دنيايي او بر اساس آموزه‏هاي ديني، با هدف نيل به سعادت دنيوي و اخروي، از امور بسيار پسنديده و مرضي شارع مقدّس است. اصلاح امور مسلمانان، جامعه ديني، اهتمام به رفع موانع و مشكلات اجتماعي و سياسي زندگي مؤمنان و جلوگيري از رفتارهايي كه موجب انحراف افراد در جامعه ديني است، از بايسته‏هايي است كه اهتمام شهروندان را مي‏طلبد.
در تعيين نظام سياسي و حكومت اسلامي، مردم با مشاركت جمعي و سياسي خويش، در انتخاب قواي مقننه، مجريه و انتخاب مجلس خبرگان رهبري براي تعيين رهبر، ابزار لازم را براي عملي شدن امر به معروف و نهي از منكر و نهادينه شدن آن فراهم مي‏آورند. بنابراين، شايد بتوان گفت: جايگاه مشاركت جمعي در اسلام، همان جايگاه امر به معروف و نهي از منكر است. بنابراين، يكي از خاستگاه‏هاي اصلاح حكومت ديني و اصلاح كاستي‏ها و تخلفات احتمالي حكومت و حاكميت در نظام اسلامي، عنصر «امر به معروف» و «نهي از منكر» است كه به نوعي نظارت همگاني در جامعه اسلامي تلقّي مي‏شود. شريعت اسلامي، نظارت همگاني را در اصل امر به معروف و نهي از منكر طرح و آن را در شمار احكام ضروري و واجب فقهي قرار داده است. بدين‏سان، آنچه كه در نظام‏هاي بشري، حق صرف مردم تلقّي مي‏شود، در نظام اسلامي و حكومت ديني صبغه ديني، ضروري و تكليفي به خود مي‏گيرد. اين مهم، گوياي توجه شريعت اسلامي نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است.
قرآن كريم، در طي آيات متعدد كه امر به معروف و نهي از منكر را در كنار اقامه نماز و پرداخت زكات32 يا به دنبال ايمان به خدا و روز قيامت33 يا به عنوان يكي از از ويژگي‏هاي برجسته رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله34 ياد مي‏كند، اهميت ويژه‏اي به آن مي‏بخشد. در موردي هم با صراحت به امت اسلامي دستور مي‏دهد كه «وَ لْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»(آل‏عمران: 104)، همواره بايد گروهي از مؤمنان، مشغول دعوت به خير و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشند. در جاي ديگر، مشخصه بارز و دليل برتري امت اسلامي را در اجرا و احياي امر به معروف و نهي از منكر دانسته مي‏فرمايد: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...» (آل‏عمران: 110)؛ مسلمانان بهترين امتي هستند كه به خاطر انجام امر به معروف و نهي از منكر به سود انسان‏ها آفريده شده‏اند. امام باقر عليه‏السلام نيز در اين زمينه مي‏فرمايد:
امر به معروف و نهي از منكر طريقه پيامبران و شيوه صالحان است. فريضه بزرگي است كه در اثر آن، واجبات به پا داشته مي‏شود، راه‏ها امن مي‏گردد، درآمدها پاك و حلال مي‏شود، ستم‏ديدگان به حق خود مي‏رسند، زمين آباد مي‏شود.35
در اين زمينه توجه به نكاتي ضروري است:
1. امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همگاني است.
2. اين اصل، بنياد حفظ سلامت و امنيت جامعه و رشته پيوند استواري ميان دولت و ملت است.
3. در هيچ زماني و نسبت به هيچ مقامي، اصولاً امر به معروف و نهي از منكر ترك‏شدني نيست.
از آنچه گذشت بايد پذيرفت كه بر امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از از شاخص‏هاي مهم مشاركت سياسي در نظام اسلامي و ديني، نه تنها توجه و تأكيد شده است، بلكه وظيفه‏اي ديني و تكليفي شرعي محسوب مي‏شود.

3. شورا

از ديگر مفاهيمي كه نقش برجسته‏اي در جامعه ديني ايفا مي‏كند و به عنوان نوعي مشاركت سياسي و اجتماعي تلقّي مي‏شود، شورا مي‏باشد. حكومت، حاكميت و قدرت در نظام اسلامي، همواره به صورت اعمال نظر جمعي و بر اساس مشورت صورت مي‏گيرد. يكي از وظايف مردم نسبت به حكومت اسلامي، دادن مشورت و مشاوره مي‏باشد. شورا يكي از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامي است كه نقش بسيار مؤثر مهم و برجسته‏اي در امر حكومت و اداره جامعه ايفا مي‏كند؛ زيرا شورا يكي از بارزترين مظاهر همكاري ميان مردم و دولت، براي يافتن بهترين راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتماعي است. در نتيجه تضارب آرا و تعامل افكار و انديشه‏ها كه به منظور گشودن گره مشكلات گوناگون جامعه اسلامي صورت مي‏گيرد، بهترين نظر و صائب‏ترين رأي برگزيده مي‏شود. از اين‏رو، مي‏توان گفت: شورا بيانگر حركت سالم جامعه اسلامي در دو سطح رهبري و مردم است. اصولاً شورا، تحقق عيني حق مشاركت بر سرنوشت افراد جامعه است.
بر اين اساس، اگر نتيجه شورا يافتن بهترين راه حل براي رفع مشكلات اجتماعي است و جلوگيري از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، مي‏توان گفت: شورا يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح حكومت اسلامي و زمامداران است كه هر يك از شهروندان در عرصه مشورت، مي‏توانند هم به عنوان حق شهروندي و هم به عنوان وظيفه شرعي «توصيه به حق» عملكرد حكومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند و به آنان براي برون رفت از معضلات اجتماعي مشاوره بدهند.

4. اراده جمعي و اصلاح اجتماعي

از جمله توصيه‏هاي شرع انور براي اصلاح امور اجتماعي، سياسي جامعه اسلامي، حركت جمعي براي تغيير وضعيت و سرنوشت خويش است. از اين مفهوم به عنوان، اراده جمعي ياد مي‏شود. قرآن در اين زمينه مي‏فرمايند: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11) اصلاح اجتماعي و تغيير سرنوشت و وضعيت افراد يك جامعه، رهين تلاش جمعي و حركت دسته جمعي براي اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهيمي كه در متون اسلامي وجود دارد و بر مشاركت سياسي مردم دلالت مي‏كند «اراده جمعي» است كه مي‏توان تعبيرات گوناگوني مثل حاكميت، حاكميت ملّي، اقتدار جمعي، عدم انحصار قدرت سياسي، مشروط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده جمعي و ... از آن داشت.36
علاوه براين، مفاهيمي از جمله «واجبات كفايي»، «رضايت عامه» و «بيعت» از جمله مفاهيمي است كه در سطح جامعه اسلامي مطرح و مي‏تواند به عنوان مصاديقي از مشاركت سياسي و اجتماعي مطرح شود. بسياري از واجبات كفايي در سطح جامعه وجود دارند كه صرفا حكومت اسلامي نمي‏تواند متولي آنها باشد، شهروندان نيز در انجام امور عامه و خيريه سهيم و شريك هستند. تأمين رضايت عامه مردم توسط حكومت اسلامي، از طريق سهيم كردن شهروندان در مشاركت‏هاي جمعي و سياسي ممكن است. بيعت با حاكمان عادل و شركت در انتخابات براي تعيين رهبران سياسي جامعه اسلامي نيز وظيفه شرعي و ديني شهروندان مسلمان در يك حكومت ديني محسوب مي‏شود.

مشاركت سياسي در حكومت ديني مبتني بر ولايت مطلقه فقيه

علاوه بر آنچه كه به عنوان مباحث نظري گذشت و ادلّه و مفاهيمي كه در اسلام، بر حضور فعال شهروندان در يك جامعه ديني در مشاركت‏هاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند، با اين حال، برخي روشن‏فكران مدعي هستند كه در حكومت ديني و نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه و به اصطلاح، در جايي كه سياست با «تدبير دين» صورت مي‏گيرد، مشاركت سياسي معنا و مفهومي ندارد.37 در پاسخ به اين شبهه، تذكر چند نكته ضروري است:
1. دو ديدگاه در خصوص حكومت ديني در عصر غيبت و رهبري فقيه جامع‏الشرايط وجود دارد: اينكه تدبير سياست با نظارت دين و فقهاي ديني صورت گيرد. همان‏گونه كه گذشت، در اين الگوي حكومت ديني، تدبير دنيا و امور سياسي كاري عقلاني است. اما اقتضاي دينداري اين است كه فقها بر اين تدبير عقلاني دنيا و سياست از دور دستي داشته و نظارت نمايند. نظارت بايد به گونه‏اي باشد كه در مجموع احكامي كه در قلمرو شرع اجرا مي‏شود، با احكام شرعي مخالفتي نداشته باشد. ولايت فقيه در چنين حكومت ديني، مقيّد به «امور حسبيّه» است و اطلاق ندارد. از آنجايي كه فقيه در بسياري از امور عملاً نمي‏تواند دخالت كند و از انجام امور خلاف شرع جلوگيري نمايد، از اين‏رو، عملاً اين حكومت، حكومت ديني خواهد بود؛ زيرا قرار نيست قوانين ناب اسلام در اين جامعه جاري و پياده شود. بله، در صورت بسط يد فقيه، قوانين جاري، كه توسط حاكمان اجرا مي‏شود، نبايد با احكام شرعي مخالفتي داشته باشد.
اما نظر بسياري از فقها اين است كه فقيه در عصر غيبت ولايت مطلقه دارد. فقه تئوري اداره و تدبير جامعه است. ولايت فقيه هم انتصابي است؛ در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاي او عمل مي‏كند و آنچه سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام معصوم عليه‏السلام عهده‏دار آنها بوده، در دوران غيبت نايب امام يعني فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار آن است و در اين‏باره نمي‏توان پذيرفت كسي كه نايب امام معصوم است، برخي از مسئوليت‏هاي امام را عهده‏دار باشد و برخي ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند. بسياري از فقهاي به نام از جمله، صاحب جواهر، محقّق كركي، محقّق نراقي، آيه‏اللّه بروجردي و امام خميني قدس‏سره، ولايت فقيه را از امور بديهي و مسلّم دانسته، آن را به گونه‏اي مطلق مي‏شمردند.38
2. حكومت ولايي، يعني حكومتي‏كه متصدي امور عمومي جامعه از سوي شارع و يا معصوم عليه‏السلام، به ولايت، رهبري و پيشوايي مردم نصب شده باشد؛ در عصر حضور، اين افراد به نص شارع مقدّس و معرفي و تعيين عيني مصداق تك‏تك آنان به وسيله پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهصورت مي‏گيرد و در عصر غيبت، اين افراد، با بيان ويژگي كلي و عام فقهاي عدول و جامع‏الشرايط توسط حضرت حجّت عليه‏السلام معرفي مي‏شوند و آنان موظف به اقامه حكومت اسلامي در عصر خويش هستند. در اينجا، معرفي ويژگي‏ها لازم است، نه تعيين مصداق و يا فرد خاصي.
3. فقهاي عدول و جامع‏الشرايط در عصر غيبت، توسط عالمان دين، شناسايي و به مردم معرفي خواهند شد. آنان عهده‏دار حكومت ديني خواهند بود. آنان، شرايط مذكور بيان شده توسط معصوم عليه‏السلام را بر عالمان دين تطبيق مي‏دهند، و از ميان عالمان عدول، فردي را كه واجد حداكثر شرايط است، معرفي مي‏كنند.
4. هرچند مشروعيت ولي‏فقيه، ديني و الهي است و صلاحيت او را شارع و يا امام معصوم عليه‏السلام تعيين مي‏كند و مردم هيچ نقشي در مشروعيت‏بخشي به آن ندارند، اما اگر فقيه عادل و جامع‏الشرايط بخواهد حكومتي تشكيل دهد، حتما بايد با رأي و نظر مساعد، اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم، مردم باشد. بدون رضايت و نظر مساعد و نيز رأي و مشاركت سياسي مردم، امكان تشكيل حكومت اسلامي از سوي فقيه ممكن نخواهد بود. كارآمدي و مقبوليت حكومت ديني، به مشاركت فعال سياسي مردمي و ابسته است. همان‏گونه كه در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني قدس‏سره، با همه‏پرسي و انتخاب مستقيم عمومي مردم و رهبري فرزانه انقلاب، به صورت غيرمستقيم از سوي مردم و توسط خبرگان رهبري و نمايندگان منتخب مردم انتخاب شدند.
5. بر رهبري و استدامه شرايط رهبري، كه در منابع ديني بر آن تصريح و تأكيد شده است، چون كار تخصصي است و عملاً از توان تشخيص مردم عادي خارج است، مردم به صورت غيرمستقيم و توسط نمايندگان خود و باز از طريق مشاركت سياسي و انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نظارت دارند. در صورتي كه رهبري، شرايط لازم اداره جامعه را از دست بدهد، توسط مجلس خبرگان بيان و رهبر جديدي به جاي وي توسط نمايندگان مردم انتخاب خواهد شد. در واقع، رهبر جديد با احراز شرايط توسط نمايندگان مردم، شناسايي و كشف و به مردم معرفي خواهد شد.
6. در حكومت ديني در عصر غيبت، نهادهاي سياسي با انتخاب و مشاركت سياسي مردم صورت مي‏گيرد. رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با مشاركت سياسي و انتخاب مستقيم مردم صورت مي‏گيرد. قانون اساسي هم توسط نمايندگان مردم تدوين، تصويب و با رأي مستقيم مردم و از طريق همه‏پرسي مانند بسياري از حكومت‏هاي غيرديني و دموكراتيك تصويب مي‏شود. البته، طبيعي است كه چون حكومت ديني است، پس از انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، منتخب مردم با امضاي ولي‏فقيه به تأييد نهايي برسد. قانون اساسي نيز چون حكومت ديني است و قرار است در كشور اسلامي احكام دين اجرا شود، توسط ولي‏فقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، تأييد، آن‏گاه به همه‏پرسي مردمي گذاشته مي‏شود. اينجا هم مشاركت سياسي به صورت پررنگ وجود دارد.
بنابراين، مي‏توان گفت: اين اشكال كه در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، «هم مشاركت عمومي منتفي است، هم مشاركت نخبگان. آري، اگر حاكم صلاح بداند مشاركت محدود تحت نظارت وي مجاز مي‏شود، اما در هر لحظه كه نتيجه مشاركت را به صلاح نظام تشخيص ندهد حق لغو آن را دارد. لذا مي‏توانيم نتيجه بگيريم كه در اينجا، تكليف و مشاركت سياسي متعارض‏اند.»39 از اساس باطل، و بدون دليل است؛ چراكه، اولاً، توصيه‏هاي شرع انور و مباني و مفاهيم موجود در آموزه‏هاي ديني، و ثانيا، سيره عملي نبوي و علوي و ثالثا، آنچه كه در نظام اسلامي ما در عمل اتفاق افتاده، غير از اين را نشان مي‏دهد و چنين چيزي را برنمي‏تابد.
امام خميني قدس‏سره در اوج اقتدار و به تعبير برخي، در اوج اقتدار كاريزمايي و در نخستين روزهاي انقلاب، كه هنوز قانون اساسي هم در كشور وجود نداشت همان‏گونه كه در وصيت‏نامه سياسي و الهي خود فرمودند و اسناد و مستندات از آن حكايت مي‏كند، و با وجودي كه مي‏دانستند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‏وزير دولت موقّت، خلاف مصلحت نظام اسلامي است، ولي به پيشنهاد و مشاوره ياران و نزديكان و توصيه آنان، وي را به اين منصب انتخاب نمايند. و هرگز اين حكم خود را پس نگرفتند تا خود دولت استعفا نمود. اين خود احترام به خرد جمعي و اوج دموكراسي در نظام اسلامي است.
علاوه بر اين، به رغم آنكه امام قدس‏سره به اولين رئيس جمهور اسلامي ايران، بني صدر نه معتقد بودند و نه حتي رأي دادند، و نه تنفيذ حكم او را به مصلحت جامعه اسلامي مي‏دانستند، اما به خاطر احترام به رأي مردم و دموكراسي و پاي‏بندي به قانون اساسي، حكم رياست جمهوري وي را تنفيذ نمودند و همواره در طول دوران صدارت وي، و تا زماني كه در مسند قانوني و رسمي رياست جمهوري بودند، از وي حمايت مي‏نمودند و هرگز او را عزل نكردند تا اينكه وقتي عدم كفايت سياسي وي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، امام نيز براي احترام به قانون و رأي مردم و رأي منتخبان و نمايندگان مردم، حكم خود را پس گرفتند. بنابراين، اين سخن كه رهبري در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه به خاطر مصلحت نظام اسلامي، ممكن است نتيجه رأي مردم را ملغي اعلام كند، باطل است؛ چراكه امام و رهبري نظام اسلامي حتي پيش از نهادينه شدن و تثبيت نظام اسلامي و در اوج اقتدار و در شرايط بحراني جنگ؛ يعني در بدترين شرايط، و علي‏رغم اينكه مواردي را كه ديگران تشخيص مي دادند و حتي تشخيص مردم را بر خلاف مصلحت نظام اسلامي مي‏دانستند، اما به خاطر احترام به دموكراسي و خرد جمعي، از اعمال اين مصلحت و لغو حكم سر باز زدند. اين حكايت از اين مهم دارد كه همواره پاي‏بندي به رأي مردم و خرد جمعي و اعتقاد به مشاركت مردم و حق تعيين سرنوشت براي مردم درنظام‏اسلامي‏خودمصلحتي‏بزرگ‏محسوب‏مي‏شود.

نتيجه ‏گيري

بنابراين و با توجه به آنچه گذشت، «مشاركت و رقابت سياسي» در نظام اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، در چند محور قابل تصور است: در نظام اسلامي، تشكيل و تأسيس حكومت اسلامي به رضايت عمومي و به اصطلاح، بيعت و همه‏پرسي و نظر مساعد مردم بستگي دارد. خبرگان رهبري به رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود و اين تجلّي واقعي مشاركت سياسي است. وظيفه خبرگان رهبري، «كشف» و معرفي ولي‏فقيه از ميان فقهاي صاحب شرايط به مردم است. در واقع، ولي‏فقيه، غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب مي‏شود. طبيعي است، بر اساس آموزه‏هاي ديني، ولي‏فقيه داراي شرايط خاصي است كه تشخص فعليت اين شرايط در افراد خاص، بايد بر عهده فقهاي عادل باشد كه از ميان خود و يا در جامعه، فردي را با شرايط خاص به عنوان «ولي‏فقيه» معرفي كنند. امروزه در بسياري از نظام‏هاي سياسي، از جمله تركيه، حتي رئيس جمهور، يعني بالاترين مقام سياسي و اجرايي كشور، از طريق پارلمان و با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب مي‏شود و اين در نظام‏هاي دموكراتيك امري طبيعي است.
داستان بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي كه با پول و هزينه‏هاي بسيار گزاف امكان انتخاب واقعي را از مردم سلب مي‏كنند و اصولاً افراد با صرف سرمايه‏هاي ميلياردي و وابستگي به احزاب امكان انتخاب شدن را دارند و نيز بسياري از حكومت‏هايي كه عملاً مدعي دموكراسي هستند ولي داراي حكومت سلطنتي مي‏باشند، خود جاي تأمّل دارد.
براي اداره جامعه اسلامي، جامعه نيازمند «قانون اساسي» مبتني بر شرع مي‏باشد. بدين‏روي، افرادي به عنوان كارشناس دين، براي تهيه و تدوين قانون اساسي جامعه اسلامي كه مبتني بر آموزه‏هاي ديني است از سوي مردم و با رأي مستقيم مردم و در يك رقابت دموكراتيك انتخاب مي‏شوند. اين افراد در مجلسي به نام مجلس «مؤسسان قانون اساسي» گردهم آمده تا قانون اساسي جامعه اسلامي را تهيه و تدوين نمايند. طبيعي است، از آنجايي كه ولي‏فقيه در جامعه اسلامي، موظف به اجراي دقيق احكام اسلامي است، قانون اساسي نظام اسلامي كه مبناي اداره جامعه اسلامي است، بايد مبتني بر آموزه‏هاي ديني و برگرفته از قرآن و سنّت باشد، از اين‏رو، قانون اساسي مصوّب نمايندگان ملت، كه خود نوع ديگري از تجلّي دموكراسي، مشاركت و رقابت سياسي است پس از تأييد توسط ولي‏فقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، از سوي مردم كه باز هم نوعي مشاركت و رقابت سياسي است به همه‏پرسي گذاشته مي‏شود و پس از تأييد مردم، قابل اجراست.
براي اداره امور جامعه و قانون‏گذاري براي جامعه اسلامي، لاجرم بايد افراد كاردان و كارشناس در عرصه‏هاي گوناگون علمي، تحت عنوان «مجلس شوراي اسلامي» گردهم آيند و قوانين مورد نياز جامعه اسلامي را تدوين نمايند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شوند. مشاركت سياسي واقعي و رقابت سياسي، در اين عرصه به صورت كاملاً آزاد وجود دارد. طبيعي است چون جامعه، جامعه اسلامي است و قوانين نظام اسلامي بايد مبتني بر آموزه‏هاي ديني باشد، افرادي از سوي ولي‏فقيه، به عنوان فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مي‏شوند تا قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم را با نظر شرع مقدّس اسلام تطبيق دهند تا قوانيني غير اسلامي در نظام اسلامي تصويب و يا اجرا نشود و اين هم خود امري دموكراتيك است؛ چراكه در قانون اساسي مصوب همين مردم وجود ناظران قانون اساسي و قانون شرع، تحت عنوان «شوراي نگهبان» تصويب شده است كه قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي، بايد منطبق بر اسلام و مخالف شرع نباشد. اين مهم در بسياري از اصول قانون اساسي منعكس شده است. اين نيز خود فرايندي كاملاً دموكراتيك در قانون اساسي‏است كه توسط‏مردم‏ورأي‏ملت‏تصويب شده است.
از سوي ديگر، براي اداره جامعه و اجراي قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم، قوّه مجريه و رياست جمهوري با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود. رئيس‏جمهور وظيفه اجراي قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد. بنابراين، در نظام اسلامي‏اي كه ولي‏فقيه، ولايت مطلقه دارد، همه اجزا و اركان نظام اسلامي و حتي اساس تشكيل حكومت اسلامي و رهبري نظام، با رأي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي‏شوند. از اين‏رو، مشاركت سياسي در نظام‏هاي ديني از اين نوع، به صورت كاملاً آزاد وجود دارد

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار