مشاركت سياسي در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه

قسمت اول

چكيده

مشاركت سياسي براي هر نظام سياسي داراي آثار و پيامدهايي است: ثبات و كارآمدي هر نظام سياسي، همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن آن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، در همه نظام‏هاي سياسي نقش اول را در كارآمدي نظام خويش ايفا مي‏كنند. از منظر ديني نيز مردم در كارآمدي و فعليت يافتن قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش برجسته‏اي دارند. به راستي مشاركت سياسي به چه معناست، چه نوع فعاليت‏هايي مشاركت سياسي محسوب مي‏شود؟ آيا نظام‏هايي كه عالمان دين در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستي در مسائل حكومتي دارند و تدبير سياست با نظارت كلي دين صورت مي‏گيرد، مي‏توانند نظام ديني تلقّي شوند؟ آيا نظام‏هاي ديني و نظام‏هايي كه تدبير امور سياسي و اجتماعي را تابعي از دين مي‏دانند، به ويژه نظام‏هاي ديني مبتني بر الگوي ولايت مطلقه فقيه، مي‏توانند نظام‏هاي مردم‏سالار باشند؟ مشاركت مردمي در اين نوع نظام‏ها چگونه تحقق مي‏پذيرد؟ اين مقال، در پي پاسخ به اين‏گونه سؤالات تدوين يافته است.
كليدواژه‏ها: مشاركت، مشاركت سياسي، ولايت مطلقه فقيه، حكومت ديني، تدبير ديني سياست، تدبير عقلاني دين.

مقدّمه

مشاركت سياسي،2 از جمله مفاهيم مهم در مطالعات اجتماعي و جامعه‏شناسي محسوب مي‏شود به گونه‏اي كه در نظام‏هايدموكراتيك، شكل‏گيري سامانه نظام سياسي و اداره آن، رهين همين مشاركت است. اصولاً بدون اين مشاركت، نظام سياسي قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سياسي نيز هرچه ميزان مشاركت سياسي بيشتر باشد، ثبات و كارآمدي نظام سياسي افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، كاركرد مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و هماهنگي نهادها و قواي نظام سياسي است؛ چراكه نظام و ملتي كه داراي مشاركت سياسي بالاست، از وحدت، يكدلي و يك‏رنگي بهره مي‏برد و آن‏گاه كه اين مشاركت آگاهانه و با مديريت و برنامه‏ريزي درست صورت گيرد، شكل اجتماعي به خود گرفته، همبستگي ملّي و انسجام اجتماعي را تقويت خواهد كرد. اين مهم، موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومي شهروندان نسبت به حاكميت سياسي خواهد بود.
بنابراين، با افزايش مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و يكپارچگي افراد جامعه و نظام سياسي تقويت مي‏شود. همبستگي، عامل پيوند اجتماعي است كه آحاد افراد جامعه را علي‏رغم داشتن علايق، سلايق و نيازها، به يكديگر متصل مي‏كند. در اسلام، محور همبستگي، دين و ارزش‏هاي ديني است. مشاركت و همياري و تعامل دوسويه مردم و حاكميت در اجراي برنامه‏ها و طرح‏هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را «مشاركت سياسي» گويند.
مشاركت سياسي اكسيري است كه همه نظام‏هاي سياسي بدان نيازمندند، در نظام‏هاي سكولار براي مشروعيت‏بخشي به نظام و در نظام‏هاي ديني براي كارآمدي و مقبوليت بيشتر. حتي در نظام‏هاي استبدادي نيز حاكمان در شرايط بحراني، براي مشروع جلوه دادن خويش و فعاليت‏هاي حكومتي خود به مردم، رأي مردم و مشاركت آنان هرچند به صورت ظاهري متوسل مي‏شوند. همان‏گونه كه در نظام‏هاي سكولار و دموكراتيك، بدون مشاركت سياسي، نظام‏هاي سياسي مشروعيت نمي‏يابند، در نظام اسلامي و ديني و حتي نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نيز فقيه عادل و جامع‏الشرايط عملاً نمي‏تواند بدون رأي و نظر مردم، اقدام به تأسيس حكومت اسلامي و ديني نمايد. آن‏گونه كه حضرت علي عليه‏السلام، پس از بيعت و اصرار مردم، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. امام خميني قدس‏سره، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز با رأي مردم و همه‏پرسي نظام اسلامي، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. هرچند مشروعيت، حكومت‏هاي ديني الهي است، اما كارآمدي و مقبوليت نظام، در گرو خواست و رأي مردم مي‏باشد.
اين نوشتار در پي پاسخ به اين شبهه است كه، در نظام‏هاي ديني چون مشروعيت نظام الهي است و فقيه ولايت مطلقه دارد و مشروعيت خويش را از مردم نمي‏گيرد و ولايت او نصبي و از سوي شارع است، اساسا آيا مشاركت سياسي در اين‏گونه نظام‏ها معنا و مفهوم پيدا مي‏كند؟ نظام اسلامي ايران، بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. حقوق اساسي شهروندان در اين نظام چگونه بايد مراعات گردد؟ مشاركت سياسي شهروندان در اين نظام چگونه است؟ به نظر مي‏رسد، در نظام‏هاي مردم‏سالار، به ويژه حكومت مردم‏سالاري ديني، تحقق اهداف تشكيل حكومت به پذيرش و مقبوليت عمومي بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشاركت سياسي در اين نظام نه تنها وجود دارد، بلكه نسبت به بسياري از الگوهاي حكومتي به نسبت بالايي مي‏توان در آن مشاركت سياسي شهروندان را يافت.

مفهوم مشاركت سياسي

پيش از هر چيز لازم است به بيان مفهوم «مشاركت سياسي» بپردازيم.
مايرون وينر در اين‏باره مي‏نويسد:
مشاركت سياسي هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بدون سازمان، دوره‏اي يا مستمر، شامل روش‏هاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخابات رهبران و سياست‏ها و اداره امور عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملّي است.3
علاوه بر اين، ميل برات ميزان تأثير مشاركت سياسي را بر حكومت چنين بيان مي‏كند:
مشاركت سياسي رفتاري است كه اثر گذاشته و يا قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد.4
در تعريف ساموئل هانتينگتون (Sumuel Huntington) و جان نلسون (Jean Nelson) از مشاركت سياسي آمده است:
مشاركت سياسي كوشش‏هاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر سياست‏هاي عمومي است.5
دايره‏المعارف علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليت‏هاي داوطلبانه‏اي مي‏داند كه اعضاي يك جامعه در انتخاب حكام، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكل‏گيري سياست‏هاي عمومي انجام مي‏دهند.6
آنتوني گيدنز، مشاركت سياسي را به مثابه يك حق سياسي مورد توجه قرار داده و مي‏نويسد:
حقوق مشاركت سياسي، مانند حق رأي در انتخابات محلي و ملي [است] كه شهروندان اجتماع ملّي معيني دارا هستند.7
در يك جمع‏بندي مي‏توان گفت: به طور كلي، دو نوع تلقّي از مشاركت سياسي وجود دارد:
1. مشاركت سياسي با ويژگي‏هايي مانند داوطلبانه، انتخاباتي و قانوني بودن.
2. مشاركت سياسي نوعي كوشش و تلاش مردم در هر نوع نظام سياسي، براي تأثيرگذاري بر آن است.

«مشاركت» و «سياست» از منظر دين

در يك جامعه ديني نيز همين بحث مطرح است كه از منظر دين مشاركت سياسي چه معنا و مفهومي دارد و آيا اساسا در چنين جامعه‏اي مشاركت سياسي وجود دارد؟ در اين زمينه بايد گفت: در مفهوم «مشاركت سياسي»، دو جزء «مشاركت» و «سياست» وجود دارد كه بايد نسبت آن دو با جامعه ديني روشن شود: جزء اول، روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد. در اين زمينه، حديث شريف «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»، نه تنها توصيه به مشاركت است، بلكه بي‏اعتنايي به آن، مسلمان بودن فرد را هم زير سؤال مي‏برد.8 بنابراين، در يك جامعه ديني مشاركت مؤكدا توصيه شده است. اين بحث، به تفصيل در ادامه خواهد آمد.
اما «سياست» در جامعه اسلامي و نوع تلقّي از آن متفاوت است. مشاركت از نوع سياسي نيز معنا و مفهومي خاص دارد. سياست از منظر اسلامي و در يك جامعه ديني، معادل تلقّي سنّتي از سياست نيست، بلكه به جهت ملاحظه ابعاد گوناگون انسان، كامل‏تر و پيچيده‏تر از سياست در نگرش جديد است. در قرآن كريم تصريح شده است كه «خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‏دهد، مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند»،9 حتي اقامه قسط و عدل در جامعه، كه يكي از اهداف اصلي انبيا به شمار مي‏رود، به عهده مردم گذاشته شده است.10 بر اساس اين كريمه، حضور در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي و ساختن جامعه و اقامه قسط و عدل، وظيفه و تكليف ديني شهروندان مسلمان است. در اين معنا، سياست و حضور در آن امري قدسي است. جنبه قدسي سياست، بر خلاف تصور رايج، موجب مصونيت سياستمداران از عقوبت اشتباه و تقصير آنان نمي‏شود، بلكه به عكس، هرگونه سهل‏انگاري و خطاكاري در اين زمينه، هم به معناي عدم رعايت حق‏الناس و هم به معناي عدم رعايت حق‏اللّه تلقّي و عقوبت سنگيني براي مسلمانان در پي دارد. اين نگرش برگرفته از فلسفه سياسي اسلام است كه اصولاً حكومت و قدرت سياسي امانتي سنگين بر دوش مسئولان جامعه اسلامي است و از اين منظر، حفظ آن و حركت در مسير سلامت جامعه، مستلزم هوشياري و حضور فراگير مردم در عرصه‏هاي گوناگون اجتماعي و سياسي است، چنان‏كه مرحوم نائيني در اين‏باره مي‏نويسد:
حقيقت سلطنت اسلاميه، عبارت از ولايت بر سياست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت، بر مشورت با عقلاي امت... به نص كلام مجيد الهي و سيره مقدّسه نبويه... از مسلمات اسلاميه و دلالت آيه مباركه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است.11
در حكومت ديني، مردم علاوه بر حضور فعال در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت در تأسيس حكومت اسلامي و نصب كارگزاران ديني، بايد در استدامه نيز از باب مشاركت سياسي، رفتار كارگزاران نظام را زير نظر داشته باشند و در اين زمينه نيز مشاركت فعال ضروري است؛ زيرا اعمال يا عدم اعمال مشاركت سياسي به طور كلي، بازتاب اقبال يا اعراض مردم نسبت به نظام سياسي است. همچنان‏كه مشاركت فعال نشانه تأييد و حمايت است، رويگرداني از آن، دليل ناخشنودي و گوياي انتقاد و اعتراض به حكومت خواهد بود. پس عدم مشاركت در حكومت، علاوه بر اينكه ممكن است دليلي بر گرايش به اعراض از نظام سياسي يا حداقل، زمينه‏ساز آن باشد، دقيقا از حق مشاركت سياسي مردم نشأت مي‏گيرد كه مردم به هر دليل از اين حق خود بهره نگرفته و با عدم مشاركت خويش اعتراض خود را به حكومت اعلام كرده‏اند.
علاوه بر اين، ثبات و كارآمدي نظام سياسي نيز همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، هرچند از منظر ديني، در مشروعيت حكومت نقشي ندارند، اما در كارآمدي و فعليت قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش بي‏بديل و تعيين‏كننده دارند. اين همان چيزي است كه در ادبيات سياسي، از آن با عنوان مقبوليت ياد مي‏شود. دست‏يابي به اين هدف، انعقاد يك قرارداد حقوقي و اجتماعي را ايجاب مي‏كند. مشاركت مردم در فرايند تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و اعتبار نظام سياسي، همان چيزي است كه اين خواست را برآورده مي‏نمايد.12

رابطه دين و سياست
دين سياسي و يا سياست ديني؟

شبهه‏اي كه معمولاً در اينجا از سوي برخي روشن‏فكران مطرح مي‏شود اين است كه اصولاً دين امري سياسي است و يا سياست امري ديني است؟ به بيان ديگر، آيا دين بايد زيرمجموعه و تابعي از سياست باشد و يا بعكس، سياست بايد زيرمجموعه و تابعي از دين باشد؟ در هر صورت، فارغ از بحث‏هاي نظري و تاريخي، آيا در يك جامعه ديني ـ كه به نحوي ميان دين و سياست رابطه برقرار و ارتباط وجود دارد ـ و به ويژه حكومت مبتني بر نظام ولايت مطلقه فقيه، امكان مشاركت سياسي وجود خواهد داشت؟ در اين نظام، رابطه دين و سياست چگونه خواهد بود؟ پيش از هر چيز، بيان امكان رابطه بين دين و سياست ضروري است. در اينجا سه ديدگاه مطرح است:
1. تدبير ديني سياست: از اين منظر سياست تابع و زيرمجموعه‏اي از دين است. اين دين است كه سياست، جهت‏گيري و منش سياسي ما را مشخص مي‏كند. با نگاهي گذرا به تعاليم و آموزه‏هاي ديني، اعم از قرآن و سنّت، درمي‏يابيم كه در اسلام، احكام سياسي و اجتماعي وجود دارد. سيره عملي نبوي و علوي، همواره تأكيد بر حضور فعال در صحنه سياست و به عهده گرفتن مسئوليت‏هاي خطير سياسي از سوي مردم بوده است. اصولاً از منظر ديني، زعامت سياسي، يكي از شئون سه‏گانه نبوت و امامت است. در جامعه‏اي كه زمام سياست به دست رهبران ديني و عالمان مسلمان نباشد، بسياري از احكام دين تعطيل مي‏شود. از اين‏رو، اسلام هرگز نسبت به حضور فعال مسلمانان در صحنه‏هاي سياسي و اجتماعي و نحوه اداره جامعه ساكت نخواهد بود. بعكس، خاتميت اين دين الهي و جامعيت و كمال آن اقتضا مي‏كند كه احكام اجتماعي و سياسي را مانند احكام فردي تعيين كرده باشد. روشن است هر آنچه را كه مربوط به سعادت انسان است، بايد از دين انتظار داشت. سياست و نحوه حيات جمعي و سلوك اجتماعي و مديريت جامعه، بدون ترديد مرتبط با سعادت انسان است و بايد مبتني بر دين و برگرفته از آموزه‏هاي ديني باشد.
بنابراين رواست كه از دين در بسياري از عرصه‏ها انتظار تعيين تكليف داشته باشيم. چگونه مي‏توان باور كرد كه اسلام سياست را به امان خدا رها كرده باشد، حال آنكه در جزيي‏ترين احكام فردي، حتي مستحبات و مكروهات، از راهنمايي انسان دريغ نورزيده است.13
از اين‏رو، مشاركت سياسي اداره امور اجتماعي و حضور فعال در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي، تكليفي ديني و وظيفه آحاد مسلمانان است. اين مهم، با مراجعه به متن دين و تعاليم وحياني سيره حضرات معصومان عليهم‏السلام، به دست مي‏آيد. در عصر حضور اين مهم بر عهده آن بزرگواران و در عصر غيبت نيز زمام سياست و اداره جامعه، بر عهده فقهاي عادل گذاشته شده است.
2. تدبير عقلاني سياست: در اين ديدگاه، دين و سياست هيچ ارتباطي با هم ندارند، اين دو با هم مباين هستند؛ چراكه حوزه «دين»، مربوط به امور ثابت زندگي بشر است و «سياست» شامل امور زمانمند و متغير و جزئي است. فلسفه بعثت انبيا، تأمين سعادت اخروي بشر است و اتصال بشر به عالم ماوراء. تدبير امور دنيايي زندگي بشر، كه در جوامع گوناگون متفاوت است، و اموري متغير و تابع زمان و شرايط خاص مكاني است، بر عهده عقل بشر وانهاده شده است. و امور اخروي و هر آنچه كه مربوط به سعادت زندگي بشر است، امور ثابت و غير زمانمند مي‏باشد، بر عهده دين واگذار شده است. از اين منظر، نبايد انتظار سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي بشر را از دين داشت؛ چراكه قلمرو عقل و دين كاملاً از هم مجزّاست. عقل به تدبير امور دنيايي و دين به تدوين امور اخروي و آنچه مربوط به سعادت زندگي بشر است مي‏پردازد. از اين‏رو، تدبير امور سياسي و سامانه سياسي و مشاركت در آن از باب دين و توجه‏هاي دين از اين منظر بي‏وجه مي‏نمايد.
3. تدبير عقلاني سياست با نظارت دين: بر اساس اين ديدگاه، عقل و دين دو منبع مهم شناخت و تدبير امور زندگي بشر و تأمين‏كننده سعادت زندگي اوست. هرگز دين به دنبال مهمل گذاشتن عقل نيست. از دين نبايد انتظار گزاف داشت. دين در اموري كه از دسترسي عقل بشر خارج است ارائه طريق مي‏كند، اموري كه شناخت و آگاهي از آن براي انسان ممكن نيست. مانند امور عبادي و... يا اموري كه دسترسي بدان بسيار سخت و طاقت‏فرسا و زمان‏بر است. اما آنچه كه انسان، به كمك عقل خويش بتواند بدان دست يازد، در اين زمينه دين وظيفه‏اي براي بيان ندارد.
تدبير دنيا و امور سياسي در اين ديدگاه، كاري عقلاني است، اما اقتضاي دينداري، نظارت دين بر اين تدبير عقلاني است. نظارت بايد با هدف هماهنگي با اهداف عاليه دين و نظارت براي عدم مخالفت با احكام شرع صورت گيرد. بر اين اساس، اداره جامعه اسلامي به عقل جمعي مسلمانان واگذار شده است كه با نظارت دين، به سامان دنياي خود بپردازند.14
اما اينكه امكان عملي چنين حكومتي به چه ميزان است و اصولاً نظارت عالمان دين در سامانه سياسي به چه ميزان ممكن است و كارساز و اينكه عملاً و اصولاً اين نظارت به چه ميزان ضمانت اجرايي دارد و اساسا چه سازوكارهايي براي تحقق عيني نظرات عالمان دين كه ناظران حكومت هستند، در عرصه سياست وجود دارد و يا اينكه صرفا نظرات آنان در حد توصيه است و اصولاً چنين حكومتي، ديني خواهد بود، خود سؤالات جدي است كه پاسخ بدان دشوار مي‏نمايد.

مشاركت سياسي در هر يك از نظام‏هاي مزبور

با بازخواني هر يك از سه ديدگاه فوق و توجه به لوازم آنها، رابطه دين و سياست و به بيان ديگر، نقش دين در تدبير امور سياسي اين‏گونه خواهد بود: در ديدگاه اول، حضور دين در عرصه سياسي بسيار پررنگ خواهد بود. رهبران ديني و حضرات معصومان عليهم‏السلام، در زمان حضور و فقهاي عادل و جامع‏الشرايط در عصر غيبت، عهده‏دار تدبير سياست خواهند بود. در واقع در عصر غيبت، بر اساس ديدگاه اول، بايد فقهاي عادل با ولايت مطلقه، و نه صرفا ولايت در امور حسبيه، تدبير شئون زندگي سياسي و اجتماعي افراد جامعه را بر عهده گيرند. و با فراخوان حضور فعال مردم در عرصه‏هاي گوناگون سياسي و اجتماعي حكومتي كارآمد و باثبات را اداره نمايند.
در ديدگاه دوم، دين هيچ نقشي در تدبير امور سياسي و اجتماعي نخواهد داشت. در واقع، رابطه دين و سياست به صورت تباين هست و عرصه و قلمرو دين، در امور شخصي افراد است و تدبير دنيا و سياست بر عهده عقل بشري است. الگوي حكومت در اينجا، از نوع حكومت سكولار مي‏باشد. مشاركت در اين حكومت وجود دارد، اما ارتباطي با دين و تكليف ديني مردم ندارد.
اما در ديدگاه سوم، تدبير دنيا بر عهده عقل بشري نهاده شده است و دين هم نيم‏نگاهي بر آن خواهد داشت. در عصر غيبت، فقهاي عادل و جامع‏الشرايط فقط مجاز خواهند بود در امور حسبيه دخالت كنند. بقيه امور بر عهده عقل بشر واگذار شده و از دسترسي و قلمرو دين خارج است. عملاً چنين حكومتي ديني نخواهد بود؛ چراكه عالمان ديني از دور دستي در حكومت دارند و صرفا نظاره‏گر حكومت هستند. طبعا مشاركت هم رنگ و بوي ديني نخواهد داشت.
اما آنچه در اين مقال كوتاه قابل ذكر است، اينكه با توجه به سيره ائمّه اطهار عليهم‏السلام و ادلّه‏اي كه در اينجا وجود دارد، قطعا قول به تباين دين و سياست هرگز پذيرفته نيست. اساس، فلسفه آفرينش انسان و هدايت و سعادت او در دنيا و آخرت و طي مدارج كمال در زندگي دنيايي، با رها كردن بشر پس از ختم نبوّت، به منزله نقض غرض شارع متعال خواهد بود. اما آنچه مي‏توان پذيرفت اين است كه، بايد ميان تدبير امور اجتماعي و سياسي زندگي بشر و تأمين سعادت او در اين عرصه بر اساس آموزه‏هاي ديني رابطه وجود داشته باشد؛ يعني در صورتي كه بخواهيم انسان به سعادت برسد، بايد تدبير امور سياسي، اجتماعي و معاش او بر اساس آموزه‏هاي ديني صورت گيرد. قدر متقيّن از اين امر، اين است كه صرف ناظر بودن دين كافي نيست؛ چراكه ناظر يعني مشاور و عملاً در بسياري از موارد به توصيه‏هاي مشاور و ناظر عمل نمي‏شود. علاوه بر اينكه حاكمان ديني فقط در امور حسبيه حق نظارت و مشاوره خواهند داشت، در ساير عرصه‏ها حق نظارت ندارند. در حالي كه رهبري سياسي و اجتماعي بايد كارشناس امور ديني باشد و خود تدبير امور معاش افراد جامعه را عهده‏دار شود. طرح تفصيلي اين بحث مجال ديگري مي‏طلبد.
آنچه در اين بحث به دنبال آن هستيم اين است كه، ميزان مشاركت سياسي شهروندان در هر يك از فرض‏هاي بالا به چه ميزان است. آيا به راستي مشاركت سياسي واقعي در نظام ديني، به ويژه نظامي كه سياست در آن، با تدبير دين صورت مي‏گيرد، امكان‏پذير هست؟
اما اجمالاً مفهوم مشاركت سياسي گذشت. رفتاري كه از سوي شهروندان در قلمرو سياست، به منظور تأثيرگذاري بر نحوه تصميم‏گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‏پذيرد، مشاركت سياسي گويند. مايكل راش درگير شدن فرد را در سطوح گوناگون فعاليت در نظام سياسي، از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي، مشاركت سياسي مي‏داند. وي با در نظر گرفتن سه رويكرد اساسي در جامعه‏شناسي سياسي، نخبه‏گرايي، كثرت‏گرايي و ماركسيسم، سه معناي متمايز براي مشاركت سياسي قايل شده است:
در حالي كه در نظريه نخبه‏گرايي، عمدتا مشاركت سياسي به نخبگان محدود بوده و از توده‏ها تصويري غير فعال و ابزار دست نخبگان ارائه شده است، در نظريه كثرت‏گرايي، مشاركت سياسي به جهت تأثيرگذاري در تعيين سياست‏ها و توزيع قدرت به مثابه كليد رفتار سياسي به شمار مي‏رود. همچنين در رويكرد ماركسيستي مشاركت سياسي به معناي آگاهي طبقات نسبت به وضعيت خود مي‏باشد كه سرانجام سياسي شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد.15
و در نهايت، در ساده‏ترين معنا، مشاركت سياسي را شركت در فرايندهاي سياسي، كه به گزينش رهبران سياسي منجر مي‏شود و سياست عمومي را تعيين مي‏كند يا بر آن اثر مي‏گذارد، تعريف كرده‏اند.16
به دليل آنكه بحث اصلي اين مقاله ديدگاه نخست مي‏باشد، اين ديدگاه را با تفصيل بيشتري پي خواهيم گرفت و نقش مردم را در تعيين سرنوشت خويش و مشاركت سياسي آنان بررسي مي‏كنيم. اما اجمالاً، در خصوص دو ديدگاه ديگر بايد گفت: در ديدگاهي كه، دين را مباين با سياست تلقّي مي‏كند و براي هر يك از دين و سياست دو قلمرو مجزّا در نظر مي‏گيرد، بايد گفت: در اينجا، مشاركت سياسي و نيز رقابت سياسي، مثل بسياري از نظام‏هاي سياسي دنيا وجود دارد و چون قلمرو دين منحصر به امور اخروي شده است، دين هيچ‏گونه دخالتي در عرصه سياسي و اجتماعي ندارد.
اما در ديدگاهي كه اصولاً مشاركت رنگ و بوي ديني نخواهد داشت دين را در حد ناظر در امور سياسي و اجتماعي مي‏پذيرد نيز بايد گفت: در اين‏گونه نظام‏ها، همچون بسياري از نظام‏هاي سياسي، سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي جامعه حق مسلم مردم است. از اين‏رو، دولت در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. شهروندان مسلمان از طريق نهادهاي قانوني كه خود نيز ممكن است در تأسيس و شكل‏گيري آنان نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشته باشند، بر عملكرد نهادهاي قانوني و دولتمردان نظارت مي‏كنند. در عزل و نصب كارگزاران سياسي خويش نقش‏آفرين هستند. اما دين نقشي در اين زمينه‏ها ندارد و عملاً نمي‏توان چنين نظامي را اصولاً نظام ديني ناميد. طبعا مشاركت‏هاي مردم در امور سياسي‏هم نه از باب تكليف شرعي است و نه امري ديني.
اما همه سخن در امكان و ميزان مشاركت سياسي در نظام ديني است؛ نظامي كه سياست در آن با تدبير دين صورت مي‏گيرد. از اين نظام در عصر غيبت، با عنوان نظام ديني مبتني بر «ولايت مطلقه فقيه» ياد مي‏شود. بدين منظور، توجه به سيره نبوي و علوي در حكومت اسلامي صدر اسلام حايز اهميت است. در ادامه نيز نمونه حكومت اسلامي در عصر غيبت و حكومت اسلامي مبتني بر ولايت و رهبري مطلقه فقيه و امكان مشاركت سياسي را در آن پي مي‏گيريم.

محمّد فولادي1

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار