شرط عدالت و وثاقت در ثبوت ولايت مؤمنان

مي خواهيم بدانيم آيا درثبوت ولايت مؤمنان دراموال يتيمان، عدالت اعتبار شده، يا تنها موّثق بودن كافي است.
البتّة مقتضاي حديث اسماعيل، معتبر دانستنِ عدالت است، ولي بنا برحديث سمّاعه موثّق بودن كافي است. دراينجا اگرقايل شويم كه دراموري مانند خريد وفروش و تصرّفاتي ديگراز اين قبيل كه متضمّن نقل وانتقال چيزي باشد عدالت معتبراست ودر اموري مانند تقسيم اموال وجداساختن اموالِ مشترك ميان صاحبانِ آنها وثاقت كافي است، استنباط صحيحي كرده ايم واشكالي درگفتار ما نيست. امّا اگر بگوييم آن چه ازاين دو دليلِ روايي[حديث صحيح اسماعيل وحديث موثّق سمّاعه] استفاده مي شود اعتبارِيك وصف درتمام تصرفّات است، درآن صورت، با وجوه زير روبرو مي شويم:
1) آيا وثاقت اعتبارشده است، وعدالت تنها به منظور تأكيدِ وثاقت آمده است، هرچند به جهت مناسبت با آن مقام باشد؟
2)يا اين كه عدالت معتبراست. ووثاقت ،هرجا به نحو اطلاق عنوان شود، به همان معناي عدالت است؟ كما اين كه برخي گفته اند دراين روايات ، وثاقت درمعناي عدالت استعمال شده است.
3) يا اين كه بگوييم نه عدالت ونه وثاقت، هيچ يك، موضوعاً اعتبارنشده است،بلكه به عنوان دوراه مطرح شده اند كه بنا برمصلحتِ ايتامِ صغير مي توان ازاين دوراه درمال آنان تصرّف كرد؟
اينك به بررسي اين وجوه مي پردازيم.
بدترين اين وجوه، وجه اخير است،زيرا اين قول منجر به هرج ومرج مي شود .به علاوه، دليلي هم بر درستيِ آن وجود ندارد تا بنا برآن بتوان ازمقتضاي قواعد فقهي وادلّه ي شرعي صرف نظركرد.
هم چنان كه ادّعاي اين كه وثاقت به همان معناي عدالت است، دليلي ندارد.به خصوص درمواردي كه موضوع درآنها جهاتِ مالي است، وثاقت به معناي مورد اعتماد بودن است،چنان كه درعرف ولغت نيزهمين طوراست.بنابراين ، ادّعاي اين كه اين لغت درروايات به معناي عدالت به كاررفته، ادّعايي بي پايه است.
آري، بر افرادي مانند زكريا بن آدم، [عثمان بن سعيدِ] غمروي وفرزند وي[محمّد بن عثمان] كه هم عادل بوده اند وهم موثّق، اطلاقِ((ثقه)) شده است ولي اين امر دليل آن نيست كه ثقه دراصطلاح علماي شيعه به هرشخص عادل اطلاق شود، بلكه ثقه درمعناي خودش، به شخصي كه مورد اعتمادِ ديگران است گفته مي شود. وعادل بودنِ شخص مورد وثوق ويا وكيل بودنِ او ازناحيه ي[مقدسه ي حضرت صاحب الامر عليه السّلام] موجب آن نمي شود كه لفظ ثقه درغير معناي خودش استعمال شده باشد.
همين طور اگر بخواهيم ازظهور حديث اسماعيل بن سعد نسبت به دخالتِ عنوان ِعدالت صرف نظر كنيم هيچ دليلي براين كارنداريم،مگر بعضي ازامور اعتباري كه نمي توان بدانها اعتماد كرد. بنابراين ، بين قول امام[ رضا] (عليه السّلام) كه ((فلا بأسَ به إذا رَضِيَ الورثــﺓُ وقامَ عدلٌ في ذلك)) درحديث صحيح اسماعيل بن سعد وفرموده ي امام [صادق] (عليه السّلام) كه ((إن قامَ رجُلٌ ثقــﺓٌ قاسَمَهم ذلك كُلَّه فلا بأسَ)) درحديثِ موثّق سماعه تعارض ايجاد مي شود، همانند تعارضي كه درمسأله ي نماز مسافر بين دو گفته ي امام (عليه السّلام) كه (( إذا خَفِيَ الأذانُ فَقَصِّر1 ))[ = هرگاه اذان شنيده نشد،پس نماز را شكسته بخوان]و((إذا خَفِيَ الجَدرانُ فَقَصِّر2 ))[= هرگاه ديوار شهر ديده نشد، پس نماز راشكسته بخوان.] مطرح مي شود.
وظاهراًً ازمفهوم گفته ي امام[رضا] (عليه السّلام) درحديث اسماعيل بن سعد: (( وقامَ عدل في ذلك)) برمي آيد كه اين جمله داراي مفهومي نظير جملات شرطي است،بلكه عين جمله ي شرطي است[يعني نشان مي دهد كه اگر فرد عادل نبود، حقّ دخالت ندارد]، هرچند كه اين برداشت برمبناي مفاهيم عرفي باشد. به علاوه ، اين احتمال با گفته ي ديگر امام عليه السّلام: ((إذا كان الاكابرُ مِن وُلدِه معه)) ونيز: (( إذا رَضي الورثــﺓُ )) مناسبتر است ، چرا كه دردوعبارت فوق، حكم[يعني تصرّف دراموالِ يتيمان ازجانب شخص عادل] مشروط به اين دو امراست.اصولاً، دركتاب المنجد ذكرشده كه(( إذا)) ظرفِ زمانِ مستقبل است كه متضمّن معناي شرط نيزهست.
دراين صورت، اگر عدالت را اخصِّ ازموثّق بودن بدانيم، مي توانيم قايل به تقييد شده، حكمِ مطلقِ وثاقت را مقيّد به عدالت كنيم. امّا اگر بين عدالت ووثاقت نسبتِ ((عموم وخصوص من وجه)) برقرار باشد، گرچه برحسب مقام اثبات [نه مقام ثبوت]، ازآنجا كه شارع مقدّس نشانه ي عدالت را صلاحيّتِ ظاهري افراد داده است، هرچند ازاين صلاحيّتِ ظاهري گمان قوي نسبت به درستكاريِ آن فرد حاصل نيايد چه رسد به آن كه يقين به موثّق بودن او پيدا شود؛ دراين صورت، مباحث مشروح اصول مبني بر((تعدّد شرط ووحدت جزا)) همه دراينجا مطرح مي شود. [وبايد به آنها رجوع كرد.]
اكنون ، اگر بپذيريم كه حديث صحيح اسماعيل متضمّن مفهومي نيست[ يعني نمي توان ازآن استنباط كرد كه عدالت شرط است] ولي حديث سماعه چنين مفهومي را دربردارد- مبني براين كه قايل به مفهوم داشتنِ جملات ِشرطي باشيم- بازهم بين لزوم اخذ عنوان عدالت درموضوع وبين انحصارِ موضوع در((ثقه)) [ = فرد مورد اعتماد] تعارض ايجاد مي شود؛ البتّه بنا بر اين كه بين اين دوعنوان نسبت (( عموم وخصوص من وجه)) باشد.
في الجمله مي توان گفت كه درحديث سماعه سه دلالت برسه مدلول وجود دارد:
1) اصلِ دخالت شخصِ ((ثقه)) دراموال.
2) اين كه به جهت اطلاق حديث، ((ثقه)) تمام موضوع را دربرمي گيرد.[ يعني ثقه بودن براي دخالت كافي است.]
3) موضوع منحصر در((ثقه)) مي باشد.[ وهيچ شرط وجزء ديگري لازم نيست.]
امّا درحديث صحيح اسماعيل دو دلالت وجود دارد:
1) اصل دخالت عادل دراموال.
2) به جهت اطلاق حديث، ((عادل)) تمام موضوعي را دربرمي گيرد.
البتّه، بين اين دو حديث، دراصلِ دخالتِ ثقه يا عادل [ دراموال يتيمان] واين كه هردو تمام موضوع را دربرمي گيرند تعارضي وجود ندارد،بلكه تعارض بين حصري است كه لازمه ي آن نفي دخالت شخصِ عادل- علاوه براين كه تمام موضوع باشد- وثبوت دخالت شخص عادل است.
دراين حال، اگر بگوييم دلالتِ برحصر، دلالتِ لفظيِ وضعي است واين دلالت بر مفهومِ ظاهريِ فعل مقدّم است[ يعني بگوييم ثقه بودن برلزوم عدالت مقدّم است، زيرا اوّلي ازدلالتِ وضعيِ لفظي به دست مي آيد ودوّمي ازظهورِ فعل فهيمده مي شود.] ، دراين صورت، تعارض بدين گونه برطرف مي گردد كه ظهور مفادِ حديث اسماعيل را كنار گذاشته، عادل رابرثقه حمل كنيم وبگوييم كه شخص عادل ازآن جهت كه ثقه است در حديث مطرح شده است وبنابراين، موضوع مورد بحث همان ثقه مي باشد.هم چنين اگر بگوييم دروظهورِ ياد شده[ضرورت دخالتِ عادل وانحصار دخالت به شخص ثقه] باهم برابرند، نتيجه آن مي شود كه دلالتِ حديث سماعه بر حصر وثاقت ودلالتِ حديث اسماعيل براعتبارِ عدالت، به سبب تعارضي كه با هم دارند، هردو ساقط شده، به كنار نهاده شوند. آنگاه ،تنها دلالتِ حديث سماعه درمورد لزوم دخالت ثقه باقي مي ماند وثقه ، به تنهايي، تمام موضوع مي گردد.
امّا اگر بگوييم دلالتّ برحصر، به جهتِ اطلاقِ ادات شرط، شرط وياجزا [ي شرط] است، وقايل باشيم به اين كه انتخاب عنوانِ((عدالت)) درموضوع،ظهورش مقدّم برآن است وجنبه ي بيان وتوضيح دارد وبه سببِ آن موضوعِ اطلاق رفع مي شود، درآن صورت، حديث اسماعيل را انتخاب كرده، عدالت را درموضوع ولايت براموال يتيمان دخيل خواهيم دانست.
وامّا درمورد حديث سماعه، اگر بگوييم كه اطلاق آن نسبت به مقتضيات آن قابل تفكيك وتجزيه است، دراين صورت، ازاقتضاي حصرِ حديث صرف نظركرده، اطلاقِ حديث را نسبت به تمام موضوعيّت، براساس مقتضيات وشرايط مختلف، درنظر مي گيريم؛ لذا هم عدالت تمام موضوع مي شود وهم وثاقت، مثل اين كه جاري بودن وكُر بودن آب، هردو، مستقلّاً تمامِ موضوع هستند براي پاك نگهداشتن آب. وآن چه ازقلم يكي ازعلماي بزرگ- قدّس سرّه – ظاهرشده است مبني براين كه لازمه ي اين گونه موارد آن است كه وجه جامع را درنظر بگيريم[يعني بين عدالت ووثاقت حدّ جامعي رامنظور كنيم] مطلب قابل توجّهي نيست، زيرا دراينجا، براساس ِ روايات بحث مي كنيم ومقام بحث ازحوزه ي دخالت قواعد عقلي بيرون است.
حال، اگر قايل به عدم تفكيك اطلاقِ حديث نسبت به مقتضيات آن شويم، دراين صورت، مي توان گفت كه منظور ازثقه درحديث موثّقه همان شخص عادل خواهد بود.
اينها، همه، مباحثي بود كه ما با چشمپوشي ازراههاي حلّ تعارضِ بين دو حديث مطرح كرديم، ولي[ اگر بخواهيم تعارضِ بين اين دو حديث را رفع كنيم] بايد بگوييم حديث صحيح اسماعيل برحديث موثّق سماعه ترجيح دارد[ يعني عدالت شرط است] ودلايل آن عبارت است از:
1)صحيح بودن حديث اسماعيل3.
2)موضوع بودنِ عدالت[نسبت به مسأله ي ولايت مؤمنان] كه ظاهراً بين علما مشهور است.
مطلب ديگر آن كه مفادّ روايات مربوط به عادل وموثّق،بيانگر آن است كه تصرّف درمال يتيم،تنها درمحدوده ي فروش ويا تقسيم آن مي باشد. حال، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين حكم، نسبت به خود يتيم نيزصادق است؟ وآيا شخص ديوانه، غايب ومحجور را نيز دربرمي گيرد وتصرّف افراد مؤمن ِ عادل درمورد جان ومال آنان نيز صحيح است؟
ظاهراً پاسخ اين پرسش منفي است، زيرا اگر احتمال صدور اجازه ازجانب امام (عليه السّلام) را درنظر بگيريم كه فرمودند(( لابأس به)) [يعني مانعي ندارد] اين، دليل برتصرّفات ديگرنمي شود، چرا كه اجازه ودستور براي يك موضوع، هيچ گاه اجازه براي موضوع ديگر كه مغاير موضوع اوّل است، نمي باشد.[يعني اگر امام (عليه السّلام) درمورد فروش وتقسيم اموال يتيمان اجازه فرموده اند، اين دليلِ آن نيست كه درمورد جان آنان – في المثل- ويا جان ومال ديگران نيز به اشخاص عادل اجازه ي تصرّف داده باشند.] واين كه گاهي شنيده مي شود كه برخي مي گويند دراين گونه عبارات خصوصيّت امور مورد نظر نيست بلكه يك حكمِ كلّي است وشامل مواردي كه درخودِ عبارت ذكري ازآنها به عمل نيامده نيز مي شود،در اينجا صحيح نيست و اين روايت ازآن موارد محسوب نمي شود.
هم چنين برخي گفته اند كه اين اجازه كاشف ازيك اجازه ي سابق است.[يعني نشان مي دهد كه امام (عليه السّلام)، قبلاً ، درموارد مشابه نيز اجازه داده اند.] اين ادّعا نيز دليل صحيح وقانع كننده اي براي اثبات حكمِ عمومي نمي شود،زيرا هيچ گاه موضوع خاصّ، كاشف ازموضوع اعمّ يا مغاير نمي باشد.[چون تصرّفات ديگر يا عموميتر ازفروش وتقسيم اموال است يا اصلاً غير ازاين دو است. لذا اين موردِ خاصّ كاشف ازآن موارد عامّ يا بيگانه نيست.]
برخي نيزگمان برده اند كه فرقي بين جان و مال يا بين ديوانه وافراد همانند او و بين صغير ويتيم نيست. اين نيز گمان درستي نيست وهركس كه ادّعاي قطع براين مطلب داشته باشد، مسؤوليت آن نيز به عهده ي اوست. وبه راستي ، چگونه مي توان به اين گمان، قطع پيدا كرد؟
بلكه اگر كسي بگويد اين اجازه حكمِ الهي است، همين بحث درآنجا نيزمطرح مي شود.نهايت ادّعايي كه مي توان دراين موضوع داشت آن است كه حكم مزبور نسبت به ديگر تصرّفاتِ دراموال يتيم، غير ازفروش وتقسيم،مثل اجاره ومضاربه ي [اموال] ومانند آنها نيز جريان دارد. هم چنين ، اين حكم نسبت به اموال صغيري كه پدرش ديوانه يا محجور شناخته شده است، مي تواند جاري باشد، ولي نسبت به جانِ خودصغير هرگز؛ چه رسد به اين كه حكم درمورد ديوانه وغايب وغيرآن دو نيز جاري باشد. به طوركلّي، اين گونه استنباطات، امورقياسي است وما را با آنها كاري نيست.

پي نوشت ها:

1و2. وسايل الشّيعه.جلد 5 ،باب 6 ازابواب صلاﺓ المسافر، صفحه 505، حديثهاي 1و3. (هر دوحديث نقل به مضمون شده است.)
3. مطابق آن چه دركتاب الدّرايــﺓ مرحوم شهيد ثاني آمده است، حديثي را صحيح گويند كه سند آن به نقلِ راويان شيعه ي اماميِ عادل به معصوم متّصل شده باشد، وتفاوت آن با حديث موثّق آن است كه درمورد راويان حديث موثّق شيعه ي امامي بودن شرط نيست.بلكه ثقه بودنِ آنان كفايت مي كند. بااين توضيح ، وجه ترجيح حديث صحيح برموثّق روشن مي شود.- ن.

منبع: شئون و اختيارات ولي فقيه(ترجمه مبحث ولايت فقيه ازكتاب البيع):حضرت امام خميني(رحمت الله عليه) ، وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اوّل، 1365 ،صص 97 تا 102.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار