امام(ره) معتقد است که ولي فقيه اگر بخواهد اسلام را اجرا کند بايد حائز پذيرش عمومي باشد و به اصطلاح مقبوليت داشته باشد والا در مسير حکومت داري و اجراي احکام اسلامي به نتيجه و مقصود نخواهد رسيد. اين است که حضرت امير(ع) يکي از دلايل پذيرش خلافت را اقبال عمومي و تجمع و خواست مردم و به تعبير مبارکشان «حضور الحاضر» بر مي شمرند که اين مسئله باز ضمانتي براي اجرا شدن احکام اسلام است.
يکي از ويژگي هاي فکري امام(ره) که شايد يکي از فصول متمايز ايشان نسبت به ديگر انديشمندان نيز باشد، نظر ايشان درباره حکومت اسلامي و مسئله ولايت فقيه است. درست است که پيش از امام(ره) علماي بسياري از شيخ مفيد گرفته تا صالحي نجف آبادي از حکومت اسلامي و ولايت فقيه به صورت مستقيم و غير مستقيم در آثار خود سخن به ميان آورده اند، اما ميتوان گفت امام(ره) با درس خارج خود و کتاب ولايت فقيه فصلي نو و نگاهي جامع از اين اصل اصيل اسلامي به صورت کاملا روان و عقلايي ارائه داد. و در مقابل ديدگاه هاي حداقلي که نسبت به اين اصل مترقي وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد، نگاهي حداکثري را تبيين کرد که با گذشت سالهاي بسيار هنوز برخي از زواياي دقيق و ظريف آن به درستي باز و تحليل نشده است و حتي متاسفانه به بهانههاي مختلف مانند پذيرفته و هظم نشدن اجتماعي و سياسي مسئله و به هم ريختن برخي نظامات سنتي فقهي و ... مسکوت گذاشته شده است. در حاليکه حداقل هر يک از فرازهاي نظري ايشان درباره ولايت فقيه قابليت برگزاري چندين کرسي نظريه پردازي و آزاد انديشي را دارد. در اين مقاله به مرور برخي از ديدگاههاي ممتاز ايشان درباره نسبت اسلام با حکومت و سياست و مسئله ولايت فقيه مي پردازيم.
اسلام براي اجرا شدن از نظر امام(ره) موضوع «اجراي اسلام» اساس نظريه ولايت فقيه است. اين امر ارتباطي به نوع انتخاب ولي فقيه و جدلي که بعضا در اطراف آن ميشود، ندارد. تمامي فرق اسلامي بر اين موضوع متفقاند که اسلام ديني اجرايي است و آمده است تا به مرحله اجرا درآيد . ما معتقديم ديني که پيامبر(ص) با مجاهدت هاي فراوان مستقر کرده است ، يک دين با محدوده زماني مشخص نيست. انديشه اي که با مجاهدت امامان معصوم(ع) قوام گرفته است و هزاران شهيد، جان خود را فداي حفظش کردهاند ، براي يک دوره محدود زماني تنظيم نشده است . امام خميني(ره) به صراحت در آثار خود به اين موضوع پرداخته و آن را مورد واکاوي قرار داده است. ايشان در جلد دوم کتاب البيع و نيز تحرير الوسيله تصريح مي کند که اسلام ديني سراپا سياسي است. " الاسلام هو الحکومه " و " الاسلام دين السياسه بشؤونها ". و در جاي ديگر ميفرمايد « فمن توهم ان الدين منفک عن السياسه فهو جاهل ، لم يعرف الدين ولا سياسه » يعني هر کس توهم مي کند که دين از سياست جداست نه دين را
” از نظر امام(ره) موضوع «اجراي اسلام» اساس نظريه ولايت فقيه است. اين امر ارتباطي به نوع انتخاب ولي فقيه و جدلي که بعضا در اطراف آن ميشود، ندارد. تمامي فرق اسلامي بر اين موضوع متفقاند که اسلام ديني اجرايي است و آمده است تا به مرحله اجرا درآيد . “
مي شناسد و نه سياست را. قدر مسلم آن است که در انديشه امام اجرايي بودن دين اصلي لايتغير است و براي اجرا کردن اسلام نيز از تشکيل حکومت اسلامي هيچ گريزي نيست.
دلايل اثبات ولايت همان دلايل اثبات امامت است پس از تبيين ضرورت ايجاد حکومت اسلامي به بياني ساده امام تعبير مهمي در باره دليل وجودي ولايت فقيه دارد ؛ ايشان مي فرمايد : « هر آنچه که دليل وجودي امامت است ، عينا دليل وجود ولايت نيز هست» ۱ . همه مي دانيم که انسانها نيازمند رشدند و پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آمده اند تا اين رشد را افزايش و گسترش دهند . پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ، سد ثغور مسلمانان و دژ مستحکم اسلام محسوب مي شوند ، اکنون سئوال اين است که آيا اين دژ مستحکم تنها براي ده ، بيست و در نهايت صد سال است ؟ امام معتقد است که اين مسئله زمان بر نمي دارد و هر مسلمان آگاه و فکوري با نگاه دقيق به اين مسئله به اصالت و صحت آن اقرار مي کند .
قيام کنيد؛اگر اجراي عدالت نشد براي تقليل ظلم امام(ره) در مقابل کساني که ناموفق بودن حکومت را در برپايي عدل بهانه اي براي اقدام و قيام نکردن در زمينه تشکيل حکومت قلمداد مي کنند و به مدلهاي ناقص و ضعيفتري مانند مشروطه مشروعه و ... قناعت ميکنند، ميگويد: فقهاي عادل موظف به ايجاد حکومت اسلامي هستند ، حتي اگر نتوانند عدالت کامل را ايجاد کنند و لو آنکه براي «تقليل ظلم» هم که باشد بايد اقدام کنند. که اين نشان دهنده اهميت استراتژيک تشکيل حکومت اسلامي در نگاه امام است. بهطوري که به هر نحو ممکن و با هر ضريب خطايي بايد آن را تشکيل داد و به هر ميزان که مقدور است احکام اسلام را پياده کرد.
قيام براي تشکيل حکومت، واجب کفايي همچنين امام خميني (ره) معتقد است قيام براي ايجاد حکومت به وسيله علماي عادل و فقهاي جامع الشرايط ، يک «واجب کفايي» است . اما از نگاه امام اين واجب کفايي، به اين معنا نيست که همه بنشينند تا يک نفر حرکت کند، بلکه همه بايد حرکت کنند، تا يک نفر به موفقيت دست يابد. به عبارت ديگر ، تمام فقهاي جامع الشرايط، بايد براي تشکيل حکومت اسلامي قيام کنند، تا در اين حرکت دست کم يکي از آنها بتواند حکومت اسلامي را با حمايت مسلمانان ايجاد کند. امام به صراحت در جلد دوم کتاب بيع مي نويسد : « پس قيام براي تشکيل حکومت اسلامي براي فقهاي عادل مصداق واجب کفايي است. » ۲
ولايت فقيه و ديکتاتوري حال سئوال اين است که حکومت اسلامي ، که قرار است توسط فقها ايجاد شود ، در قالب چه نوع از نظام هاي سياسي دنيا قرار مي گيرد؟ در اين باره امام(ره) سخنان قاطعي دارد ، ايشان حکومت اسلامي را نه در فرم حکومت استبدادي و نه به شکل و شمايل حکومت هاي به اصطلاح دموکراتيک مي داند، به عبارت ديگر، نه حاکمي که خودرأي باشد و بر ميل و نفس خود امور را مديريت کند شايسته حاکميت است و نه حکومتي که در آن رأي اکثريت بتواند شئون الهي را ملغي کند و بر اساس
” فقهاي عادل موظف به ايجاد حکومت اسلامي هستند ، حتي اگر نتوانند عدالت کامل را ايجاد کنند و لو آنکه براي «تقليل ظلم» هم که باشد بايد اقدام کنند. که اين نشان دهنده اهميت استراتژيک تشکيل حکومت اسلامي در نگاه امام است. بهطوري که به هر نحو ممکن و با هر ضريب خطايي بايد آن را تشکيل داد و به هر ميزان که مقدور است احکام اسلام را پياده کرد. “
ميل اکثريت محکمات ديني را از بين ببرد، مورد پذيرش اسلام است .
در جلد ۱۱ صحيفه صفحه ۲۲، امام با نفي ديکتاتوري از اصل ولايت فقيه بيان مي کند که : «مع الأسف اشخاص که اطلاع ندارند بر وضعيت برنامهها اسلام، گمان مکنند که اگر چنانچه «ولايت فقيه» در قانون اساس بگذرد، اين اسباب ديکتاتور مشود. در صورت که ولايت فقيه هست که جلو ديکتاتور را مگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديکتاتور مشود. آن که جلو گيري مي کند از اينکه رئيس جمهور ديکتاتور نکند، آن که جلو گيري مي کند از اينکه رئيس ارتش ديکتاتور نکند، رئيس ژاندارمر ديکتاتور نکند، رئيس شهربان ديکتاتور نکند، نخست وزير ديکتاتور نکند؛ آن فقيه است.
آن فقيه که برا امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که مخواهد اين ديکتاتوريها را بشکند و همه را به زير بيرق اسلام و حکومت قانون بياورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ يعن قانون اله، قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ يعن خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يک قدم نمکردند و نمتوانستند بکنند.»
از سوي ديگر امام(ره) معتقد است که ولي فقيه اگر بخواهد اسلام را اجرا کند بايد حائز پذيرش عمومي باشد و به اصطلاح مقبوليت داشته باشد والا در مسير حکومت داري و اجراي احکام اسلامي به نتيجه و مقصود نخواهد رسيد. اين است که حضرت امير(ع) يکي از دلايل پذيرش خلافت را اقبال عمومي و تجمع و خواست مردم و به تعبير مبارکشان «حضور الحاضر» بر مي شمرند که اين مسئله باز ضمانتي براي اجرا شدن احکام اسلام است.
ويژگي هاي فقيه جامع الشرايط فقيه جامع الشرايط در منظر امام خميني (ره) ، تنها واجد مقوماتي چون فقاهت ، عدالت و اقبال عامه نيست . ايشان بارها در نوشته ها و سخنان خود دارا بودن اين چند خصيصه را براي ولي فقيه لازم دانستهاند اما کافي نمي دانند . چنان که در پيام امام(ره) به روحانيون، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه وجماعات که منشور روحانيت نام گرفت، آمده است: «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برا مردم و جوانان و حت عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياس اظهارنظر نمکنم. آشناي به روش برخورد با حيلهها و تزويرها فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصاد، اطلاع از کيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سياستها و حت سياسيون و فرمولها ديکته شده آنان و درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دار و کمونيزم که در حقيقت استراتژ حکومت بر جهان را ترسيم مکنند، از ويژگيها يک «مجتهد جامع» است. يک مجتهد بايد زيرک و هوش و فراست هدايت يک «جامعه بزرگ اسلام» و «حت غيراسلام» را داشته باشد و علاوه بر «خلوص» و «تقوا» و «زهد» که در خور شأن مجتهد است واقعا «مدير» و «مدبر» باشد. حکومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه در تمام زوايا زندگ بشريت است، حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماع و سياس و نظام و فرهنگ است، فقه، تئور واقع و کامل اداره انسان
” از نگاه امام اين واجب کفايي، به اين معنا نيست که همه بنشينند تا يک نفر حرکت کند، بلکه همه بايد حرکت کنند، تا يک نفر به موفقيت دست يابد. به عبارت ديگر ، تمام فقهاي جامع الشرايط، بايد براي تشکيل حکومت اسلامي قيام کنند، تا در اين حرکت دست کم يکي از آنها بتواند حکومت اسلامي را با حمايت مسلمانان ايجاد کند. “
از گهواره تاگور است ...۳»
تزاحم با ولي فقيه اکنون فرض کنيد حرکت انجام گرفته و فقهاي عادل جملگي براي تشکيل حکومت اسلامي به پا خاسته اند و يکي از آنها اين توفيق را داشته است که با جلب نظر مردم و حمايت آنها حکومت اسلامي را به وجود آورد . حال اين پرسش دقيق مطرح است که تکليف ديگر فقها پس از تشکيل اين دولت چيست؟ امام خميني(ره) معتقد است، زماني که مجاهدت يک فقيه جامع الشرايط براي ايجاد حکومت به ثمر رسيد، ديگر هيچ فقيهي حق ايجاد «تزاحم» با او را ندارد ۴و در تعبير بسيار تند و حساسي اين تزاحم را مصداق «منکر» مي داند۵ . ايجاد و دامن زدن به اين تزاحم يکي از نقشه هايي است که استعمارگران براي صدمه به حکومت اسلامي بارها طراحي کرده اند، طرح مسائلي نظير اعلم دانستن فقيهي در برابر ولي جامعه و يا هم عرض دانستن و يا ترجيح يک مرجع تقليد بر ولي فقيه مانند ماجراي آيت ا... شريعتمداري ، نظير چنين طرح هايي است.
حدود اختيارات ولي فقيه در نگاه امام دامنه اختيارات ولي فقيه در اسلام بسيار وسيع و به تعبير ايشان همان ولايت رسول ا...(ص) است. امام(ره) پس از سخنراني حضرت آيت ا... خامنه اي در نماز جمعه تهران که با موضوع تبيين و دفاع از ولايت مطلقه فقيه ايراد شده بود، در نامه اي مورخ ۱۶ دي ۱۳۶۶به ايشان دامنه اختيارات ولي فقيه را حتي از آنچه ايشان ذکر کرده بودند فراتر ميدانند و مي نويسند: «حکومت، که شعبها از ولايت مطلقه رسول ا...- صل ا... عليه وآله و سلم- است، يک از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حت نماز و روزه و حج است. حاکم متواند مسجد يا منزل را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم متواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند؛ و مسجد که ضرار باشد، در صورت که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت متواند قراردادها شرع را که خود با مردم بسته است، در موقع که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يکجانبه لغو کند و متواند هر امر را، چه عباد و يا غير عباد که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنين است جلوگير کند. حکومت متواند از حج، که از فرايض مهم اله است، در مواقع که مخالف صلاح کشور اسلام دانست موقتا جلوگير کند ..» و حتي در پايان مي افزايند: «و بالاتر از آن هم مسائل است، که مزاحمت نمکنم...» ۶
از اين بيان بر مي آيد که از منظر امام(ره) تعريف ولايت فقيه حتي محدود به حدود اختيارات رهبري در قانون اساسي نيست. هر چند در قانون اساسي مکانيزم هايي براي اعمال اين ولايت به لحاظ قوانين اعتباري از مجراي عزل و نصب ها و نظارت بر قواي سه گانه و ... وضع شده است.
پی نوشتها : ۱. « ماهو دليل الامامه هو بعينه دليل الولايه »
۲. همان ، ص ۴۶۶ : « فالقيام للحکومه و تشکيل الاساس الدوله الاسلاميه من قبيل الواجب الکفايي علي الفقهاء العدول »
۳. امام خميني ، صحيفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۹
۴. همان ، ص ۱۱۵ : « فليس لاحد من الفقها الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلک . »
۵. کتاب البيع ، ج۲ ، ص ۵۰۰ : « لان التصرف غير الولي في شؤون الولايه من المنکرات »
۶. صحيفه امام، ج۲۰، ص: مرجع : روزنامه خراسان |