حقوق اقلیت ها در نظام علوی

قسمت دوم و پایانی

حقوق اقليت‏ها

اگر چه بررسى تمام حقوق اقليت‏ها در نظام علوى تتبعى گسترده مى‏طلبد و در نتيجه، حجم وسيعى را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اما تلاش خواهد شد به مهم‏ترين آن موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مى‏گردد:
الف. آزادى عقيده: آيات چندى از قرآن كريم بر آزادى عقيده اهل كتاب دلالت دارد.(30) در گفت و گوى يهود با پيامبر(صلى الله عليه و آله) گفتند: اى محمد (صلى الله عليه و آله)، ما از دين خود دست بر نمى‏داريم؛ چون بر هدايت و حق هستيم.(31) پيامبر(صلى الله عليه و آله) در نامه‏اى به اسقف‏هاى نجران فرمودند: هيچ اسقفى از مقام خود و هيچ راهبى از شأن خود و هيچ كاهنى بر كنار نخواهد شد.(32)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصل سيزدهم خود، آزادى عقيده و مراسم را پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد را مطرح كرده است.
ب. آزادى بيان: اين اصل علاوه بر آنكه در آياتى از قرآن كريم به رسميت شناخته شده، (33)در سيره عملى رهبران معصوم جامعه اسلامى نيز وجود داشته است. شخصى يهودى به امام على(عليه‏السلام)گفت: شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت فرمودند: ما در آنچه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان.(34)
اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب‏هاى خود را دارند.(35) اصل 64 قانون اساسى نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده است و از اين رو، محدوديت‏هايى در مورد آن وجود دارد.

اين محدويت‏ها عبارتند از(36):

1. عدم بدگويى از اسلام؛
2. عدم اتهام به پيامبر(صلى الله عليه و آله) و رهبران معصوم جامعه اسلامى؛
3. عدم تحريف سخن الهى.
ج. حق قانون گذارى: در روايتى از امام صادق (عليه‏السلام)، مى‏خوانيم: «هر گروهى كه به دينى معتقدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد».(37)
در صدر اسلام گروهى از نصاراى نجران به مسجد پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) آمدند و به سوى شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم آنان را آزاد گذاشتند.(38) به قول شهيد اول، آنان حق دارند طبق شريعت خود رفتار كنند، گر چه عملشان از ديدگاه اسلام حرام باشد. احدى از مسلمانان حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آنكه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در اين صورت، به مقتضاى شريعت اسلام با آنان رفتار مى‏شود.(39)
اسلام اين حق را براى غير مسلمانان قايل است كه با احكام شرعى خود در مسائل ازدواج پايبند باشند، هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد و از اين رو، از حق ارث، وصيت و مالكيت برخوردارند.(40) حضرت امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله مى‏فرمايند: در صورتى كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازه ترميم و بازسازى معابد خود را دارا هستند.(41)
د. حق امنيت و مصونيت: از جمله وظايف دولت اسلامى، كه اصولاً قرارداد ذمّه نيز بر همين مبنا شكل مى‏گيرد، تأمين امنيت اقليت هاست. بدين روى هر نوع تعرض و آزادى به آنها ممنوع است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) فرمودند: هر كه به شخصى كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزى بدون اجازه از او بگيرد، در قيامت من خصم او خواهم بود.(42)
حضرت امير(عليه‏السلام) در نامه خود به مالك مى‏فرمايند: «مالك، همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد».(43) اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودى دارد. حضرت امام در تحرير قيود آن را بر شمرده‏اند:(44)
1. كارى عليه امنيت دولت اسلامى مرتكب نشوند؛
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاى اسلامى نداشته باشند؛
3. به اجراى احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند؛
4. جاسوسى، پناه دادن به جاسوس، دزدى و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.
اصل 22 قانون اساسى مى‏گويد: «حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند».
هـ . برخورداى از عدالت اجتماعى: آيه 58 سوره نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مى‏دهد. امام على(عليه‏السلام) در نامه خود به مالك مى‏فرمايند: عدالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بر اين موضوع تأكيد مى‏كند كه آنان حق دادخواهى، داورى و حمايت قضايى دارند.
در زمان امام على (عليه‏السلام) والى حضرت در مصر درباره مرد مسلمانى كه با زنى مسيحى زنا كرده بود سؤال كردند. حضرت دستور اجراى حد مرد مسلمان و واگذارى زن مسيحى به مسيحيان را دادند، تا آنان خود حكم خويش را جارى كنند.(45) يهودى و مجوسى اگر از همديگر بكشند، قصاص مى‏شوند و در صورتى كه عمدا كشته باشند، هر كدام در برابر ديگرى كشته مى‏شوند.(46)
و. حقوق مالى و اقتصادى: اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتى كه اسلام از اهل ذمّه در برابر دشمن مى‏كند، ماليات ديگرى بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت‏ها توجه كرده است؛ فقيران، بچه‏ها، زنان، بردگان، پيرمردان، و كهنسالان را مد نظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمّه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است.(47) آنان حق كار در سرزمين‏هاى اسلامى را دارند، ولى نمى‏توان آنها را به كار معينى اجبار كرد. دولت اسلامى موظف به رسيدگى به فقيران اهل ذمّه نيز هست؛ چنان چه حضرت امير (عليه‏السلام) در مورد پيرمرد مسيحى چنين دستورى دادند.(48)
ز. حقوق شخصى و مدنى: اهل ذمّه از كليه حقوق مدنى برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همه انسان‏ها، ممنوعيت به كارگيرى دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانه آنها بدون اجازه، ضرورت پاى بندى به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براى ساختن معبد، حق توكيل شدن و مانند آن مى‏باشد.(49) ائمه (عليهم السلام) در حسن معاشرت با غير مسلمانان، به رفتار على (عليه‏السلام) استشهاد مى‏كردند. نمونه اين نوع رفتار، همراهى حضرت على(عليه‏السلام) با مرد شامى است.(50)
از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليت‏ها با زبان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشى از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقى است. اين برابرى را نيز در معيارهاى مادى خلاصه نمى‏كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبى را هم مد نظر قرار مى‏دهد. از نظر حقوقى و فقهى، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافى در زمينه مزبور در محاكم آنها قابل حل و فصل مى‏باشد، هر چند در اين موارد مى‏توان از دادگاه‏هاى اسلامى نيز براى فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد.(51)
ح. استقلال قضايى: قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است.(52) البته معناى چنين سخنى آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفه چنين حكمى را در آيه 43 سوره مائده بيان مى‏كند: « و آن گاه كه در بين اقليت‏ها به قضاوت مى‏پردازيد، رعايت عدالت و انصاف الزامى است».
ط. تساوى در برابر قانون: على(عليه‏السلام)(53) در ماجرايى قضايى، همراه شخصى يهودى نزد شريح حاضر شدند، حضرت فرمودند: اين زره مال من است؛ نه آن را فروخته‏ام و نه به كسى بخشيده‏ام، اما يهودى ادعاى مالكيت مى‏كند. شريح از حضرت بينه خواست. حضرت فرمودند: قنبر و حسين هر دو شهادت مى‏دهند. شريح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نيست. هر چند حضرت جواب شريح را دادند، اما در نهايت قاضى دولت اسلامى، حاكم اسلامى را محكوم كرد و مالكيت يهودى را نسبت به زره به رسميت شناخت و چون يهودى اين وضعيت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: اين شخص امير المؤمنين است كه به نزد قاضى آمد و قاضى نيز بر عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودى بيش از اين نتوانست پرده پوشى كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: اين زره شماست، در جنگ صفين، از شتر خاكسترى شما افتاد و من آن را برداشتم.
ى. آزادى فعاليت‏هاى اقتصادى و بازرگانى: موضوع فعاليت‏هاى اقتصادى جزو برنامه‏هاى اساسى اسلام بوده و روايات اسلامى مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادى است. پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله) هر گاه با جوانى روبه رو مى‏شدند، ابتدا از كار و حرفه وى مى‏پرسيدند ؛ اگر شخص بيكارى بود، از او روى بر مى‏گردانيدند و اگر هنرى داشت وى را تشويق مى‏كردند و مى‏فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفه اوست.(54) در روايات متعددى، اين حقيقت مشهود است.
چنين وضعيتى اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليت‏ها نيز مى‏باشد. از اين موارد ذيل براى اقليت‏ها به رسميت شناخته شده است:
1. حق مالكيت: اموال اهل ذمّه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو، مالكيت آنها به رسميت شناخته شده است. هر گونه تعرضى در اموال اقليت‏ها بدون اجازه آنان جايز نمى‏باشد.(55)
2. آزادى تجارت: از ديدگاه اسلامى، چنين وضعيتى براى اقليت‏ها تضمين شده است. پيروان مذاهب غير اسلامى مى‏توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت‏هاى بازرگانى و اقتصادى بپردازند. البته در برخى از عهد نامه‏هاى پيامبر(صلى الله عليه و آله) موضوع ربا خوارى در روابط تجارى ممنوع اعلام شده و اين جزئى از برنامه جدى اسلام در راه مبارزه با ربا خوارى است كه خود بحث جداگانه‏اى دارد.(56)
3. آزادى كشاورزى: اقليت‏ها نه تنها از آزادى كشاورزى برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمى بر كشاورزان مسلمان برترى دارند، زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات‏هايى تحت عنوان «زكات» هستند، در حالى كه اهل ذمّه چنين وظيفه‏اى ندارند و جزيه نيز در ازاى ارائه خدمات امنيتى و دفاعى دولت اسلامى از ايشان مى‏باشد. در مورد اراضى خراجيه، آنچه اقليت‏ها پرداخت مى‏كنند، به منزله مال الاجاره زمين‏هايى است كه دولت اسلامى در اختيار آنان قرار مى‏دهد.(57)
4. روابط آزاد اقتصادى: تضمين آزادى تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادى است و از اين رو، مسلمانان مجازند كه با اين گروه‏ها روابط اقتصادى داشته و تنها در مواردى كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمى‏باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليت‏ها ندارد، بلكه يك حكم كلى اسلام است. روش عملى پيامبر( صلى الله عليه و آله) نمونه بارز اين روابط مى‏باشد. پيامبر(صلى الله عليه و آله) با يهوديان مدينه داد و ستند مى‏كردند و از آنان وام مى‏گرفتند.(58) حضرت على(عليه‏السلام) با اهل ذمّه رفتارى مشابه داشتند تا آنجا كه در كار كشاورزى اجير آنها مى‏شدند و در ساير روابط اقتصادى نيز فرقى بين ذميان و مسلمانان قايل نمى‏شدند.(59)
5. آزادى مشاغل: اقليت‏ها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعى جامعه بزرگ اسلامى نشوند. البته اين حق براى دولت اسلامى وجود دارد كه بر اساس قرارداد، آنجا كه مصلحت اقتضا مى‏كند، محدوديت‏هايى اعمال كند. به عنوان مثال، مى‏تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطه قراردادى با تبعه كشورى خاص منع نمايد، ولى اگر چنانچه مطابق قرار داد، چنين وضعيتى پيش بينى نشده باشد، اين روابط آزاد است.
و. آزادى برگزارى مراسم و شعاير مذهبى: اصل مذكور از جمله آزادى‏هايى است كه طبق قرارداد، به اقليت‏هاى مذهبى اعطا مى‏شود. آنان با استفاده از اين حق، مى‏توانند در مراسم و آداب مذهبى مخصوص خود از آزادى و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازى كه مسلمانان به آنها مى‏دهند. اقليت‏هاى مزبور مجازند به طور انفرادى و يا دست جمعى در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهى است در برخى از شعاير دينى، ممكن است محدوديت‏هايى طبق موارد قرارداد مشترك پيش بينى شود. مراجعه به سيره عملى پيشوايان مذهبى، به خصوص دوران پنج ساله حكومت امير المؤمنين(عليه‏السلام) به خوبى نمايانگر اين وضعيت است.(60)
معابد و اماكن مقدسه آنها داراى امنيت مى‏باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنياد بين فقها محل بحث است. اصولاً تأسيس تشكلات مذهبى جديد منوط به توافقى است كه در متن قرارداد منظور شده باشد.
ز. آزادى انتخاب مسكن: اين گروه‏ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامى را پذيرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند، مى‏توانند سكنا گزينند. آثار آزادى مسكن عبارت است از:
1. داشتن اقامتگاه دايمى الزامى ضرورتى ندارد، بلكه تابع اراده آنهاست؛
2. اقامتگاه آنان مى‏تواند متعدد باشد؛
3. حق خروج از سرزمين‏هاى اسلامى را دارا هستند؛
4. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است؛
5. اين اصل داراى محدوديت‏هايى است؛ مثلا نبايد خانه‏هاى بلندى بسازند كه بر خانه‏هاى مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده از آنها امكان دارد.(61)

نتيجه سخن

نگاهى به احكام الهى ناظر به اقليت‏ها و عملكرد پنج ساله دوران حكومت حضرت امير(عليه‏السلام) بيانگر آن است كه اقليت‏ها در شرايط بسيار مطلوبى در حكومت اسلامى زندگى مى‏كردند و با تفاهم حاكم بر آنان در پرتو احكام نورانى دينى، زندگى مسالمت‏آميز و همزيستى سالمى داشتند. اگر چه تنها به مواردى از حقوق اقليت‏ها در نظام علوى پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنونى و اسناد و مدارك بين المللى، كه در زمينه حقوق اقليت‏ها به تصويب مجامع بين المللى رسيده، نقاط برجسته‏اى را نمايش مى‏دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است؛ زمانى كه با طلوع ستاره الهى در شرق غرب دوران قرون وسطاى خود را مى‏گذرانيد. اميد است با ترسيم بهتر اين حقوق در كنار وظايف و تكاليف اقليت‏ها، الگوى خوبى از حكومت علوى به عنوان بهترين الگو گرفته شود. اجراى پسنديده اين حقوق در نظام اسلامى، مى‏تواند چهره واقعى حكومت علوى را پس از گذشت ساليانى دراز بهتر نمايان سازد.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار