مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار

  اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی خانواده معارف اسلامی
 تبلیغات در سایت   
غرب و مهدويت
پیوندهای ویژه  
ساخت خانه با قطعات بوئینگ 747!!...
ردپاي تفرقه
ببخشيد! شما محبوب مرا نديده‏ايد؟...
تکنیک‌های تنفس درمانی
سایت تخصصی آندروید
انقلاب اسلامي امام خميني(ره)،...
باورتون میشه اینها کیک باشه...
اولين فراماسون ايراني كيست؟...
دشوارترین امتحان الهی
آب در نگاه شعرا
وااااي... دوباره ديشب بارون‌...
تاثير مال و مقام در آخرت
تصاویر دیدنی از پروانه های بسیار...
انگليس از ديدگاه آيت‌الله كاشاني(ره)
مهدي شخصي نه مهدي نوعي
سینمای غرب چگونه به صهیونیسم...
سريال‌هاي خارجي با ما چه مي‌کنند؟...
ولايت فقيه در صحيحه زراره
گونه های بسیار زیبای پروانه...
آينده انقلاب اسلامي از نگاه...
کتاب آسمانی پس از ظهور
داستان شگفت انگيز يك پزشك
فوت و فن نگهداري يخچال و فريزر...
امیر المومنین عليه السلام و...
سفری به دنیای دیدنی حیوانات
من گمراه بودم
چرا ما بايد براي سلامتي امام...
نامه تاريخى استاد شهريار به...
گزارش تصویری  
اخبار تازه   
اسامی کامل برگزیدگان سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر
در حالی سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد که «روزهای...
ارتش انگلیس تا سال ۲۰۲۰ میلادی نابود می شود
به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی “اکسپرس”، با وجود برنامه ریزی های دولت لندن برای اجرای سیاست...
نکونام:شرمنده ژاوی و بارسا شدیم
هافبک ایرانی تیم فوتبال اوساسونا گفت: «پس از بازی مقابل گرانادا برای مسابقه مقابل قطر به تهران می آیم.»
مگر رئیس دولت در همه امور کارشناس ارشد است؟
روند بازار و واقعیت‌های آن باید به صورت علمی و کارشناسی بررسی شود.‌ نباید یک سیاستمدار بدون آگاهی از...
فتاح: مسوولان راهپیمایی مردم را به خود نگیرند
پرویز فتاح ، وزیر سابق نیرو ، یکشنبه شب مهمان "پارک ملت" بود و در این برنامه زنده تلویزیونی به سوالات...
جزییات سفر محرمانه «رئیس موساد» به آمریکا
نشریه «دیلی بست»، جزییات تازه‌ای از سفر محرمانه رئیس موساد به واشنگتن منتشر کرد.
به من رای بده گوشی تلفن همراه بگیر!
این نامزد انتخابات و اطرافیان وی از توان اقتصادی و مالی بالایی برخوردار هستند.
جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغالی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه استانها گزارش عملکرد 10 ماهه بانکها در تسهیلات دهی...
هشدار انتخاباتی دادستان به رسانه ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: مردم ایران در مقاطعی كه آرمان های آنها مورد تهدید واقع شده...
گروگانگيری در يكی از ادارات ايلام
فرمانده انتظامی استان ايلام علت گروگانگيری صبح روز گذشته که در يکی از ادارات کل استان رخ داد را موضوع...
فعال ‌شدن پایگاه موساد در مرز ایران
روزنامه انگلیسی تایمز نوشت که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) بتازگی یک پایگاه جاسوسی علیه ایران...
سرنوشت آینده جهان از دید آیات و روایات ده گانه
حضرت آيت الله سبحاني در پاسخ به سوالي در خصوص «آينده جهان از نظر قرآن و روايات» تشريح کرده‌اند طبق نص...
حزب الله به رژیم صهیونیستی حمله می کند
الجزیره به نقل از سایت فرانسوی 'اینتلیجنس آنلاین' گفت: « 'حزب الله' لبنان قصد هجوم به اسرائیل را دارد.»
راهپیمایی 22 بهمن امسال عظیم‌ترین و پرشکوهترین راهپیمایی پس از انقلاب بود
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه مجلس آینده قطعاً مهمترین مجلس پس از انقلاب خواهد بود،...
ویژه نامه دهه فجر
ویژه نامه هفدهم ربیع الاول
 
  دفعات نمایش: 238    چهارشنبه 21 مرداد 1388 

مقايسه تطبيقي مفهوم اطلاق در نظام‌هاي سلطنتي و ولايتي


مقايسه تطبيقي مفهوم اطلاق در نظام‌هاي سلطنتي و ولايتي

اشاره:

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استواري نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نظرية ولايت فقيه ماهيت حكومت و شناخت ابعاد گوناگون نظريه مورد سئوال جدي قرار گرفت. يكي از شبهات جدي مطرح شده، بحث از حدود اختيارات حكومتي ولي فقيه مي‌باشد. از اين ميان، برخي به مقايسه تطبيقي حدود اختيارات رهبران و رؤساي حكومت‌هاي غيرديني با حكومت ديني ولايت فقيه پرداخته و تا آنجا پيش رفته‌اند كه اختيارات ولايت فقيه را با نظام سلطنتي مقايسه نموده‌اند. به خصوص صفت «مطلقه» در ولايت فقيه و تأكيد قانونگذار بر مطلقه بودن اين ولايت انديشه مقايسه نمودن اين دو سيستم حكومتي را تقويت نموده است.
به نظر نگارنده اين سطور با اندك شناختي از اين دو نظام حكومتي به روشني تفاوت مفهوم مطلقه به خودي خود روشن خواهد شد. از آنجا كه بنابر قواعد ادبي در زبان عربي مضاف از مضاف‌اليه و صفت از موصوف كسب اعراب مي‌نمايد، بايد دانست كه به همين شكل صفت از موصوف كسب معنا نيز مي‌نمايد. صفت مطلقه در ولايت فقيه تنها و تنها با توجه به شناخت مفهوم نظام سلطنتي قابل معناست. در غير اين صورت خواننده دچار اشتباه در برداشت و نهايتاً قياس باطل خواهد شد.
به همين منظور اين نوشتار بر آن است تا با مقايسه مفهوم مطلقه با عنايت به ماهيت دو نظام ولايتي و سلطنتي به اين شبهات پاسخي در خور ارائه نمايد. لذا قبل از هر چيز اجمالاً به ارائه تعريف از دو نظام مذكور و صفات و ويژگي‌هاي حاكم و سپس به تفاوت معناي مطلقه در دو سيستم حكومتي مورد بحث پرداخته مي‌شود.

الف) سلطنت مطلقه

در سلطنت مطلقه شاه تمام اختيارات كشور را بدون قيد و شرط در دست دارد، تمام كاركنان و متصديان امور از طرف او اقدام مي‌كنند. سلطنت مطلقه گاه خود اشكال مختلفي مي‌يابد. گاهي به شكل قانوني است و گاهي شيوه استبدادي به خود مي‌گيرد. سلطنت مطلقة قانوني، شاه را ملزم به اداره كشور بر اساس قوانين آن كشور مي‌نمايد و تبعاً امكان تعدي و تجاوز به حقوق اتباع آن كشور وجود ندارد. اما سلطنت مطلقه استبدادي شاه را به هيچ اصل و قانوني ملزم نمي‌نمايد. اينجاست كه شاه مطابق تمايل و خواسته‌هاي خود تصميم‌گيري مي‌كند و در هر ساعت ممكن است احساسات او اقتضاي اقدامات خاصي باشد كه اساساً‌ قابل پيش‌بيني نيست. براي مثال، در ايران قبل از مشروطه‌، شاه بدون قيد و شرط سلطنت مي‌كرد، همه عوامل و دست‌اندركاران شاه از قبيل صدر اعظم و مجموعه وزرا دستورات او را اطاعت مي‌نمودند. تمام كشورهاي سلطنتي در اروپا قبل از انقلاب كبير فرانسه همين وضع را دارا بودند. سلطنت مطلقه اصولاً بر دو اصل متكي است:
1ـ نقش الهي قدرت سلطنت 2ـ اصل وراثت.
در اصل اول، برداشت چنين بود كه شاه در مقابل هيچ‌كس مسئول نيست و اقتدار سلطان دچار هيچ محدوديتي نمي‌گردد. شاهان ايراني از قديم‌الايام خود را نماينده مجسم خدا بر روي زمين مي‌دانستند و اعتقاد ديرينه ايرانيان به فره ايزدي يا حكومت الهي شاهان از همين جا ناشي شده و اين خود يكي از رموز دوام نظام شاهنشاهي در ايران به شمار مي‌رود.[1]
«ژان بدن» نويسنده مشهور فرانسوي در قرن 16م نيز حاكميت مطلق و بدون قيد و شرط سلطنت را عامل اساسي دوام دولت مي‌دانست. انگليس قبل از قرن 17 نيز چنين وضعيتي داشت؛ چنانچه «هابز» مي‌گفت:‌ «شاه هيچ تعهدي به مفهوم حقوقي كلمه ندارد و مي‌تواند تمام وسايلي كه براي حكومت مقتدر او ضرورت دارد تملك نمايد.» همچنين «بسوته» در فرانسه عصر لويي چهاردهم مي‌گفت: «اطاعت از نظام سلطنتي واجب است، زيرا نظام سلطنتي مانند قدرت پدري طبيعي‌ترين روش حكومت و سيستم موروثي بهترين عامل دوام قدرت است و شاه نبايد به كسي حساب پس دهد.» اين جمله معروف لويي چهاردهم كه «دولت منم» خود نمايانگر نظام سياسي آن زمان بود.[2] در اصل دوم نيز سلطنت مطلقه به شيوه موروثي بود و اعتقاد بر آن بود كه سلطنت موهبتي الهي بوده و تنها به يك خاندان خاص اعطا شده است و به شكل موروثي و نسل اندر نسل به فرزندان سرسلسله اين خاندان منتقل مي‌شود. در ايران عصر قاجاريه احمدشاه پس از فوت پدر در حالي كه تنها 14 سال داشت به سلطنت رسيد.
بايد دانست كه يك تفاوت ظريف و دقيق بين رژيم‌هاي سياسي مطلقه از لحاظ گستره اختيارات و رفتار با اتباع وجود دارد كه قابل ذكر است: يكي از اين رژيم‌ها در ادبيات سياسي با نام رژيم‌هاي مطلق‌گرا[3] مشهور است. اين نوع رژيم به خود شخص و عمده در اروپاي قديم در فرانسه رايج بود. شاه فرد اول كشور و نحوه نگرش او به قدرت به گونه‌اي بود كه شاه را از دارابودن هر گونه مسئوليت در برابر مردم مبرا مي‌دانست. چنين شخصي تنها در برابر خداوند كه اين قدرت را به او داده بود مسئول بود. او معافيت از تبعيت قانون داشت.
رژيم قابل ذكر ديگر رژيم استبدادي[4] است كه تفاوت آن با مطلق‌گرايي در آن است كه اگرچه در مطلق‌گرايي حاكم معاف از قانون است و خودش را در برابر خدا و يا قوانين طبيعي مسئول مي‌داند، اما در رژيم استبدادي همه چيز به عقيده حاكم بستگي دارد. در واقع در اين رژيم نه اينكه او مسئول در برابر خداوند، كه خود خدايي مي‌كند. سومين رژيم قابل مقايسه در اين دسته‌بندي رژيم‌هاي اقتدارگرا[5] ست كه حالتي كاملاً ملايم‌تر و كم خشونت‌تر از رژيم‌هاي استبدادي و مطلق‌‌گراست. در اين رژيم‌ها شخص حاكم بنا به ضرورت و نياز از همه قدرت خود در برابر مردم استفاده مي‌كند. اغلب كشورهاي جهان سوم امروزي از نوع اقتدارگرا هستند. شايد كليد واژه اقتدارگرايي كشورهاي جهان سومي پديده توسعه‌نيافتگي باشد؛ چرا كه در اين كشورها جلوه‌هاي توسعه‌نيافتگي از جمله فقر، عدم بهداشت، مشكلات اجتماعي و... زمينه‌هاي لازم براي اقتدارگرايي را به وجود آورده و يا توجيه كرده است. به خاطر همين عوامل نابسامان كه ايجاد بي‌ثباتي در كشور مي‌نمايد ظهور فردي اقتدارطلب توجيه قانوني پيدا مي‌كند. در شرايط بي‌ثباتي دوران احمدشاه و وجود جنگ جهاني اول كه موجب تشديد اين بي‌ثباتي شده بود مستمسكي براي توجيه اقتدارگرايي رضاخاني ايجاد شد. اينگونه جوامع تكيه بر عناصر قدرتمند و ديكتاتور را به عنوان پديده‌اي مطلوب مي‌نگرد. مهم‌ترين سازماني كه در اين رژيم براي سلطه بر مردم مورد استفاده شخص حاكم قرار مي‌گيرد ارتش مي‌باشد.
رژيم چهارم در تقسيم‌بندي رژيم‌هاي مطلقه رژيم تماميت خواه[6] است. در اين رژيم، دولت به عامل سلطه‌گر كامل مبدل شده و به خاطر ايدئولوژي خاص خود از همه سلطه خود جهت سيطره بر اجتماع استفاده مي‌كند. اين رژيم مربوط به بعضي از دولت‌هاي دوران معاصر از ‌جمله آلمان زمان هيتلر يا شوروي زمان استالين مي‌باشد. به اعتقاد «ريمون آرون» استاد جامعه‌شناسي فرانسوي در اينگونه رژيم‌ها همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و انحصار وسايل اقناع و ارتباط جمعي با خود دولت است. همه چيز در انتقال خود ايدئولوژيكي بر جامعه است. در رژيم‌هاي توتاليتريستي شخص حاكم بر تمام شئون عمومي و خصوصي مردم دخالت مستقيم مي‌نمايد.
از آنچه در مورد رژيم‌هاي سلطنت مطلقه تا به اينجا ذكر شد مشخص مي‌شود كه در اينگونه رژيم‌ها اولاً قدرت شاه مقيد به هيچ‌ قانوني نيست. ثانياً دستورات و اوامر ديگر شامل حال خود او نمي‌شود، بلكه تنها مجموعه تحت قدرت او را در بر مي‌گيرد. ثالثاً چنين شخصي نسبت به آنچه كه انجام مي‌دهد در پيشگاه هيچ مقامي مسئوليت ندارد. چنانكه در رژيم‌هاي استبدادي شخص اول مملكت نه تنها خود را در پيشگاه هيچ مقامي مسئول نمي‌داند، بلكه خود بر كرسي خدا تكيه مي‌زند.

ب ـ‌ ولايت مطلقه فقيه

بنابر نظريه سياسي شيعه ولايت عالمان ديني به نيابت از امامان معصوم و به استناد اذني كه امامان به ايشان داده‌اند انجام مي‌پذيرد.
منظور از ولايت مطلقه فقيه آن است كه اولاً فقيه ملزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد؛ ثانياً همة آنها را اجرا كند. زيرا هيچ حكمي از احكام الهي در عصر غيبت قابل تعطيل شدن نيست و ثالثاً براي تزاحم احكام چاره‌اي بيانديشد؛ يعني در اجراي احكام اگر دو حكم از احكام خدا با هم تزاحم داشته باشند به گونه‌اي كه انجام يكي سبب ترك ديگري شود و اين دو حكم را همزمان نتوان اجرا كرد، فقيه جامع‌الشرايط حكم اهم را اجرا مي‌كند.[7]
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع‌الشرايط از نيابت امام عصر(عج) در دوران غيبت به خوبي روشن مي‌شود كه ولايت فقيه همه اختيارات پيامبر اكرم (ص) و امامان را در اداره جامعه داراست.[8] نكته مهم آنكه اگر در بحث اختيارات ولي فقيه گفته مي‌شود ايشان تمام اختيارات معصوم را داراست، منظور تنها اختيارات حكومتي معصوم است نه چيز ديگر، چرا كه معصوم در زمينه‌هاي ديگر نيز بر مردم داراي ولايت مي‌باشد از جمله ولايت بر اموال، ولايت بر نفوس، ولايت از جهت عصمت. اما ولايتي كه بنابر نظر امام خميني(ره) به فقيه از جانب معصوم مي‌رسد تنها ولايت «من جهة كونه سلطانا علي الامّه» مي‌باشد.
پس ولي فقيه در درجة اول داراي همه اختيارات معصوم نيست، بلكه تنها ولايت از جهت اداره امور جامعه را دارا مي‌باشد.[9]
مقام معظم رهبري در پاسخ به سئوالي از ولايت مطلقه فقيه ديدگاه خويش را چنين بيان مي‌دارند: «مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه خاتم اديان آسماني و باقي تا روز قيامت است، دين حكومت است و دين اداره شئون جامعه، پس در اين حكومت چاره‌اي جز اين نيست كه تمام طبقات جامعه يك ولي امر و حاكم شرع و رهبر داشته باشند تا امت اسلام را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ كند و با جلوگيري تعدي قوي بر ضعيف، عدالت را در سياست جامعه برپا دارند و وسايل پيشرفت فرهنگي، سياسي و شكوفايي اجتماعي را فراهم سازد و چه بسا اين كارها با خواسته‌ها،‌ مطامع، منافع و آزادي بعضي اشخاص در تضاد باشد. همچنين بر حاكم مسلمين پس از عهده‌دار گرديدن وظيفه مهم رهبري واجب است كه عنداللزوم دست به اقدامات مناسب بزند و بايد خواسته و صلاحديد حاكم مسلمين در مواردي كه به مصالح عامه اسلام و مسلمين مربوط مي‌شود برخواسته و صلاحديد عامه مردم مقدم گردد.»[10] در اسلام، ولايت مطلقه فقيه مباني فلسفي، كلامي، فقهي، حقوقي و سياسي روشن و مشخصي دارد كه با مفهوم مطلقه مصطلح در فلسفه سياست و حقوق اساسي كه ناشي اعمال قدرت نامحدود شخصي، بي‌ضابطه است متفاوت مي‌باشد و بين آن دو تنها اشتراك لفظي وجود دارد. برخلاف پندار عده‌اي كه واژه مطلقه براي اولين بار توسط امام خميني(ره) از نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان به كار برده شده است، كاربرد اين واژه در بين فقهاي ديگر نيز وجود داشته است.[11] بر اساس تبيين ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه خود امام راحل(ره) ثبوت تمامي اختيارات حكومتي معصوم(ع) براي فقيه جامع‌الشرايط وجود دارد.[12] قانون اساسي در اصل 57 خود به صراحت مطلقه بودن ولايت فقيه را تصريح كرده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت است. بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
نكته مهم اينجاست كه قيد مطلقه كه در قانون اساسي آمده، با توجه به اختياراتي است كه ولي فقيه در شرع آن را واجد است. در واقع قانونگذار با ذكر واژه مطلقه اختيارات ولي فقيه را محدود به موارد ذكر شده در اصل 110 نمي‌نمايد. به تعبيري ديگر، قانون اساسي تنها به پاره‌اي از اختيارات ولي فقيه در اين اصل اشاره كرده است. مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به روشني نشانگر آن است كه وصف مطلقه براي تفهيم اين نكته كه اختيارات رهبري بيشتر در موارد مندرج در اصل 110 است و چون امكان دارد كساني از اين (اصل) مفهوم بگيرند و بگويند نفي غير است مي‌گوييم اين وصف مطلقه را ذكر كند تا اين (اصل) نفي غير نكند.[13] اعضاي شوراي بازنگري، هدف خود را از آوردن وصف «مطلقه» آن دانسته‌اند كه ولي فقيه در مواردي كه واقعاً مصلحت و ضرورت جامعه اقتضا مي‌كند بتواند با اختيارات كامل دست به عمل بزند.[14] بنابراين ولايت مطلقه هم مستند به ادله شرعي بوده و هم در متن قانون اساسي آمده است و لذا ولي فقيه مي‌تواند در جايي كه مصلحت بالاتر اقتضا كند به پشتوانه شرع و قانون در صدور حكم حكومتي انجام وظيفه كند. البته در حالت عادي قوانين بر طبق روال عادي و معهود اعمال مي‌شوند و مادامي كه مشكل خاصي در ميان نباشد دليلي بر دخالت و اعمال نفوذ ولي فقيه نيست. اين همان اختيارات استثنايي بوده كه براي رؤساي همه دولت‌ها در نظر گرفته مي‌شود.
«هنگامي كه نهادهاي جمهوري تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين‌المللي فرانسه به گونه‌اي شديد و فوري در معرض تهديد واقع شود و عملكرد منظم قواي مندرج در قانون اساسي منقطع گردد رئيس جمهوري بعد از مشورت با نخست وزير، رؤساي مجلس و شوراي قانون اساسي تدابيري منطبق با وضع اتخاذ مي‌كند.»[15]

تفاوت اطلاق در نظام‌هاي سلطنتي و ولايتي

با توجه به آنچه گفته شد بين مفهوم مطلقه در نظام‌هاي سلطنتي با آنچه در نظام ولايت فقيه آمده است تفاوت اساسي وجود دارد. فارغ از تفاوت‌هاي ماهوي در دو نظام مذكور ـ و بدون توجه به مطلقه بودن آن ـ صفت بياني مطلقه براي هر كدام از اين نظام‌ها با دو معني و مفهوم كاملاً متمايز بكار رفته است به طور كلي بين اين دو نظام بر سر مفهوم مطلقه دست‌كم چندين تفاوت آشكار وجود دارد كه عبارتند از:
1ـ برخلاف نظام‌هاي پادشاهي و روش‌هاي مطلقه قرون وسطايي رهبري اسلام هيچ پيش‌شرطي از لحاظ موقعيت خانوادگي، وراثتي، طبقاتي، مالي، زمين‌داري، مالكيت و... ندارد. به عبارت ديگر شأن و موقعيت و مقام،‌ ناشي از جايگاه و پايگاه و شئون طبقاتي نمي‌باشد.[16]
2ـ در نظام‌هاي غير اسلامي شرقي و غربي ممكن است امتيازاتي براي حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون براي او اجرا نشود. ولي در حكومت اسلامي چنين نيست، ولي فقيه جامع‌الشرايط در سمت‌هاي افتاء، قضاء و ولاي خود هيچ امتيازي بر ديگران ندارد. بنابراين در نظام اسلامي هيچ امتياز حقوقي ميان شخص حقيقي رهبر و مردم نيست و اگر فرضاً فقيهي خودش را از قانون خدا مستثني بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همان.[17] به تعبير صحيح‌تر پذيرش مسئوليت در نظام ولايتي وظيفه و در نظام پادشاهي امتياز تلقي مي‌شود.
3ـ منظور از ولايت مطلقه، اولاً ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است، يعني ولي فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقه‌اش مربوط به حيطه اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد. ثانياً در مقام اجرا مطلق بودن به اين معنا نيست كه احكام اسلام را هر گونه ميل داشت اجرا كند، بلكه اجراي احكام نيز بايد توسط راهكارهايي كه شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‌اند صورت گيرد.[18] درست برعكس در نظام‌هاي مطلقه پادشاهي كه مقنن شخص شاه و هر زمان كه اراده بنمايد قانون تغيير پيدا مي‌كند. در واقع اوامر ملوكانه در هر شكل ـ چه از روي تعقل و چه از روي هوا و هوس ـ ‌حكم قانون در جامعه پيدا مي‌كند.
«حكومت اسلامي ... حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كس خواست تيول بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند[19].» بايد دانست كه اطلاق در ولايت مطلقه فقيه اطلاق من جميع الجهات نيست؛ چرا كه مطلق من جميع‌الجهات فقط اختصاص به خداوند هستي دارد حتي خود پيغمبر هم اطلاق نسبي دارد او هم ملزم به احكام شرع است. اطلاق من جميع‌الجهات براي خداوند از آن جهت است كه اين تغييرات براي خدا از خود او نشأت گرفته است، اما پيغمبر ملزم به اجراي اين تغييرات است. نظريه ولايت فقيه ثبوت تمامي اختيارات حكومتي معصوم را براي فقيه جامع‌الشرايط مي‌داند، يعني يكي از شئون معصوم كه همان شأن ولايت و حكومت بر جامعه بوده است به فقيه جامع‌الشرايط مي‌رسد. اما ولايت معصوم از ناحيه عصمت يا ولايت پيامبر اكرم(ص) از ناحيه ولايت در تشريع يا ولايت معصوم بر اموال و نفوس و اوامر عرفيه هيچ يك براي فقيه ثابت نيست، بلكه ولايت مطلقه فقيه محدود به موارد فوق‌الذكر است و اطلاق آن اطلاق نسبي است نه من جميع الجهات.
4ـ ولي فقيه در نظام ولايتي نسبت به عملكرد خويش اولاً در پيشگاه خدا مسئول است، اما در نظام پادشاهي مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پيشگاه خداوند هيچ مسئوليتي ندارد (لا يسئل عما يفعل) بلكه حتي در پاره‌اي از اينگونه نظام‌ها رئيس حكومت نه تنها خود را مسئول و پاسخگوي اعمال نمي‌داند، بلكه خود خدايي مي‌كند.
5ـ در نظام پادشاهي مطلقه دستورات رئيس، شامل حال خود او نمي‌شود؛ در حالي كه دستورات ولي فقيه در وهله اول شامل حال خود او مي‌باشد؛ چرا كه او قبل از هر چيز به عنوان الگوي جامعه اسلامي خود پيشتاز عمل به دستورات الهي كه او مبين و مجري آن است مي‌باشد.
6ـ اساساً ولايت به مفهوم اختياري است كه شخصي نسبت به اداره امور شخص ديگر دارد؛ به گونه‌اي كه مصلحت مولي عليه را تأمين كند. لذا فقط در جايي به كسي ولايت بر ديگري داده مي‌شود كه آن شخص به تنهايي نتواند مصالح خود را تأمين كند. بنابراين اگر ولي فقيه مصلحت مردم را رعايت نكند از ولايت عزل مي‌شود. لذا ولايت فقيه در وهله اول مقيد به رعايت مصالح عمومي است و در وهله ديگر محدود به امور عمومي بوده و شامل امور خصوصي مردم نمي‌شود. چرا كه مردم دو دسته هستند: عده‌اي رشيدند كه مصالح خود را بهتر تشخيص داده و لذا امور خصوصي آنها تحت ولايت فقيه نبايد باشد ـ البته معصوم جهت تشخيص بهتر از خود شخص از چنين ولايتي برخوردار است ـ عده‌اي از مردم نيز غير رشيدند مانند سفها، صغار، محجورين و مجانين كه تحت ولايت مي‌باشند. لذا ولايت فقيه در امور خصوصي اين افراد داده مي‌شود و شكي در آن وجود ندارد، اما ولايت بر افراد رشيد تنها در حيطه امور اجتماعي و عمومي است كه تحت نظر ولي فقيه است. مسئله ديگر، تزاحم در امور خصوصي و عمومي است كه بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم و ترجيح مصالح عمومي بر خصوصي فقيه ولايت دارد تا مصالح خصوصي افراد را به نفع منافع عمومي مسلمين محدود نمايد. درحالي كه در نظام‌هاي پادشاهي مطلقه چنين امري اساساً وجود ندارد و اكثر رژيم‌هاي سياسي و مطلقه در حيطه امور خصوصي تمام افراد ـ چه رشيد و چه غير رشيد ـ دخالت مستقيم مي‌نمايد.
7ـ نكته ديگر در تفاوت ولايت مطلقه فقيه و سلطنت مطلقه آن است كه در سلطنت مطلقه رئيس مادام‌العمر است، در حالي كه ولي فقيه «مادام‌الوصف» يا «مادام‌الشرايط» است و ولايت او منوط به حفظ و بقاي شرايط اوليه است و در صورت از دست دادن هر يك از آن شرايط خود به خود رهبري و ولايت مسلمين را از دست مي‌دهد. نكته اينكه مجلس خبرگان رهبري تنها حالت گفته شده را كشف نموده و به مردم ابلاغ مي‌كند لذا هيچ عزل و نصبي توسط خبرگان در كار نيست.
8ـ تفاوت ديگري كه بين نظام ولايتي و سلطنتي مشاهده مي‌شود آن است كه ولايت زعامت و رهبري اگر چه به لحاظ احكام اولي مطلق است در عين حال مقيد به «مشورت» خواهد بود و به صورت خود مختار در برابر احكام شرعي صدور هيچ حكمي اعم از قضايي، فتوايي و ولايي مشروع نيست.[20] همچنان كه مشورت به تصريح در قرآن كريم آمده است[21] قانون اساسي جمهوري اسلامي هم يكي از وظايف رهبر را چنين بيان مي‌كند: «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...»[22] در حالي كه در نظام‌هاي سلطنتي ضرورت رعايت مشورت با اهل نظر در تصميمات حكومتي مشاهده نمي‌شود، بلكه رئيس حكومت بر اساس آرا و اهواي خود عموماً دست به صدور حكم مي‌زند. بنابراين همانطور كه ولايت فقيه محدود به مصلحت‌انديشي است محدود به مشورت با اهل نظر بوده و از دو قيد مذكور آزاد نيست.

نتيجه

از آنچه گفته شد معلوم مي‌گردد نظام ولايت فقيه با وجود تأكيد بر مطلقه بودن آن محدود نبوده، بلكه محدود به حدود و صغور خاصي است. شايد بتوان به جاي واژه مطلقه براي كاهش حساسيت مسئله و پيش نيامدن قياس اين نوع مطلقه با آنچه كه در نظام‌هاي سلطنتي مطلقه وجود دارد از واژه «عامه» يا «عمومي» استفاده كرد. بدين معنا كه مفهوم مطلقه در نظام ولايت فقيه آن بار معنايي سياسي كه در ادبيات سياسي تا كنون وجود داشته را ندارد و هرگز به معناي نامحدود و آزاد بودن اين نحوه از حكومت نيست، بلكه از جهات مختلف مقيد و محدود مي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:

* ـ عضو هيئـت علمي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان.
[1] ـ دكتر روشن دل. ع و دكتر شيرازي. ح، تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي،‌تهران 1385.
[2] ـ مدني، سيدجلال الدين، مباني و كليات علوم سياسي، ص 339.
[3] ـ Absolutism.
[4] ـ Despotism.
[5] ـ Autoeroticism.
[6] ـ Totalitarism.
[7] ـ جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه و عدالت، ص 464.
[8] ـ همان، ص 248.
[9] ـ همان، ص 250.
[10] ـ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، اجوبه الاستفائات، مترجم احمدرضا حسيني، ص 20.
[11] ـ‌ آيت الله سيدمحمد تقي مدرسي اصفهاني، الضابط بين الحق و الحكم، ص 304.
[12] ـ‌ امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 40-4.
[13] ـ محمد يزدي، شروع مذاكرات شوراي قانونگذاري ج.ا.ا، ص 1635.
[14] ـ هاشمي رفسنجاني، شروع مذاكرات شوراي قانونگذاري قانون اساسي ج.ا.ا، ص 1632-1631.
[15] ـ قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي نهادهاي سياسي، ص 580.
[16] ـ‌ كعبي، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه (بررسي تطبيقي مفهوم ولايت مطلقه فقيه) ، ص 48.
[17] ـ جوادي آملي، همان ، ص 255.
[18] ـ همان.
[19] ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص 33.
[20] ـ موسوي خلخالي، سيدمحمد مهدي، شريعت و احكام، ص 119.
[21] ـ «...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ...» ، آل عمران/ 159.
[22] ـ اصل 110 قانون اساسي، ج1.1.
[23] ـ همان.

 
ثبت نظر شما  
نام و نام خانوادگی
 
نشانی پست الکترونیکی
 
متن نظر شما
 
   

برای این مقاله هیچ نظری ثبت نشده






ارتباط با ما نقشه سایت اخبار ایران و جهان تاریخ و سیاست مهدویت علمی فرهنگی خانواده معارف اسلامی صفحه اصلی

پرتال فرهنگی اطلاع رسانی نور
copyright 2007 Noorportal.net All Right Reserved ©
صفحه اصلیارتباط با مانقشه سایتدرباره ما