|
بررسی نسبت بین علم كلام و حكومت ديني
اشاره: نوشتار پيشرو برآن است تا براي اين پرسش مهم كه آيا بحث از حكومت ديني مربوط به علم كلام است يا علوم ديگر پاسخي ارائه دهد. براي نيل به اين مقصود پس از تعريف حكومت ديني، ديدگاههاي مختلف در مسئله مطرح شده و سپس ديدگاه برگزيده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در ديدگاه مختار با استفاده از اقوال دانشمندان اسلامي و بررسي سير اجمالي تطور علم كلام اين نتيجه حاصل شده كه معيار كلامي بودن يك مسئله آن است كه به ذات يا فعل خداوند برگردد كه در درجة اول شامل توحيد، نبوت و معاد و در مرحلة بعد شامل تمام اموري ميشود كه به توحيد، نبوت و معاد بازگشت ميكند و چون نصب حاكم اسلامي به عنوان حافظ و مجري شريعت اسلام، در زمان غيبت از افعال الهي محسوب ميشود (نصب حاكم به معناي اذن شرعي نه مقبوليت) در نتيجه به علم كلام مربوط ميشود و هر چند از جنبه ديگري ميتواند فقهي محسوب گردد.
1ـ تعريف حكومت ديني منظور از حكومت ديني، حكومتي است كه قانون آن از طرف خداوند است و حاكمان آن كه مجريان قوانين الهي هستند از جانب خدا تعيين ميشوند.
به عبارت ديگر، حكومتي كه در آن حاكم ديني حافظ و مجري قوانين الهي است بايد داراي شؤوني همچون مرجعيت ديني و زعامت سياسي باشد كه اين دو از مراتب امامت است، زيرا امامت داراي سه مرتبه است: الف) مرتبه مرجعيت ديني (تفسير و تبيين دين)؛ ب) مرتبه زعامت سياسي (حكومت)؛ ج) مرتبه ولايت معنوي (باطني)
امامت به معناي خاص ـ يعني كسي كه هر سه مرتبه امامت را دارا باشد ـ اختصاص به معصوم دارد؛ اما امامت به معناي عام ـ يعني كسي كه مرجعيت ديني و زعامت سياسي را دارا باشد ـ شامل غيرمعصوم نيز ميشود كه ولي فقيه يكي از مصاديق آن است.
البته لازمه دارا بودن زعامت سياسي، داشتن مرجعيت ديني به معناي فقاهت و كارشناسي دين است (نه داشتن رساله توضيحالمسائل و اعلميت در فقه و اصول)، زيرا حافظ و مجري شريعت كه همان حاكم ديني است بايد عالم و آگاه به شريعت باشد تا بتواند احكام شريعت را درست و كامل اجرا كند.
مقصود از كلامي بودن يعني برگرفته از علم كلام به اين معنا كه چارچوب نظري آن در علم كلام اثبات ميشود. و علم كلام علمي است كه به تبيين و تثبيت و دفاع از عقايد ديني ميپردازد و موضوع آن تمام مسائلي است كه مربوط به ذات و افعال خداوند ميشود و روش آن نيز استدلال برهاني و نقلي است.
بنابراين سئوال اساسي در اين مقاله اين است كه اثبات امام و حاكم ديني به عنوان حافظ و مجري شريعت در چه علمي بايد مطرح گردد؟
آيا جايگاه بحث از حكومت ديني در علم كلام است؟ يا بايد در علوم ديگري مورد بحث قرار گيرد؟ و اگر از مسائل كلامي است آيا تمام ابعاد آن مربوط به علم كلام است يا بخشي از آن ميتواند در علوم ديگر مانند فقه بحث شود و از مسائل فقهي محسوب گردد و يا اساساً نه كلامي است و نه فقهي؟
آنچه در پاسخ به اين پرسشها با رویکردهای مختلف در میان قدما و متأخرین بحث شده بیشتر به شکل کلی مطرح گرديده است اما در اين مقاله سعی شده با ارائه معیار مشخص در شناخت مسائل کلامی به شکل جزیی و عینی به پاسخ اين پرسشها پرداخته شود.
انگیزه انتخاب مسئله یافتن پاسخ مشخص برای یکی از سئوالات اساسی پیش روی نسل جدید است؛ زیرا با توجه به شکلگیری نظام جمهوری اسلامی در ایران گرایش به مسائل مربوط به حکومت اسلامی افزایش یافته است.
روش تحقیق در این مقاله روش کلامی، یعنی عقلی و نقلی است.
2 ـ بررسي ديدگاهها در مسئله سه ديدگاه در مورد مسئله كلامي بودن يا نبودن حكومت ديني وجود دارد كه به بررسي آنها پرداخته و پس از آن ديدگاه مورد نظر خود را شرح خواهيم داد.
ديدگاه اول: فقهي بودن بحث از حكومت ديني اين ديدگاه بر آن است كه بحث از امامت و مسائل تبعي آن مانند حكومت ديني اصلاً ماهيت كلامي نداشته و مربوط به فقه سياسي است. يكي از علماي معاصر در اين زمينه ميگويد: «بحث از امامت و مسائل تبعي آن مثل نظام سياسي اصلاً ماهيت كلامي ندارد، بلكه ماهيت فقهي دارد و مربوط به فقه سياسي است؛ لذا مرحوم علامه حلي بحث امامت را در باب جهاد آورده است. اختلاف شيعه و سني در مسئله امامت باعث شده كه امامت در ضمن مباحث كلام بحث شود و به دليل اهميت زيربنايي آن در قسمت اعتقادات جاي گيرد.»[1]
اين ديدگاه شبيه ديدگاه اهل سنت است كه ميگويند تفصيل جزئيات مسائلي از جمله حكومت و سياست شرعي (امامت) برعهده اجتهاد اسلامي و فروغ فقهي است نه در چارچوب عقائد، چون مسائل اعتقادي به ايمان و كفر مربوط ميشوند.
محقق لاهيجي در اين مورد مينويسد: «در اينكه اين مسئله (امامت) از اصول دين است يا از فروع دين، جمهور اهل سنت برآنند كه از فروع دين است بنابر آنكه بقاي دين را موقوف نداند بر وجود امام، بلكه نظام مسلمين را منوط به او دانند پس اگر مسلمين به نحو ديگري منتظم شوند محتاج نباشد به امام.»[2]
اقوال علماي اهل سنت براي تبيين بيشتر ديدگاه اول به سخنان برخي از دانشمندان اهل سنت اشاره ميشود.
امام محمد غزالي ميگويد: «امامت از امور مهمي نيست كه از نوع معقولات (عقائد) باشد، بلكه در زمرة فروع فقهي محسوب ميشود.»[3]
تفتازاني از ديگر علماي اهل سنت بعد از اينكه ميگويد مباحث امامت مربوط به فروع دين اسلام و احكام علميه است در ادامه اضافه ميكند: «اگر در مباحث كلامي و در باب امامت درباره آن بحث شده به خاطر آن است كه در باب امامت اعتقادات فاسده و اختلافات بارده مخصوصاً از طرف روافض و خوارج در بين مردم شايع شده لذا متكلمين باب امامت را نيز به ابواب علم كلام ملحق نمودهاند.»[4]
عضدالدين ايجي دركتاب «المواقف في علم الكلام» مينويسد:«امامت و مباحث مربوط به آن در نزد ما از فروع دين محسوب ميشود و ما آنرا در علم كلام ذكر كرديم تا از پيشينيان خود تبعيت كرده باشيم.»[5]
جرجاني نيز در شرح عبارت ايجي مينويسد: «امامت برخلاف ديدگاه شيعه از اصول دين و عقايد نيست، بلكه از فروع متعلق به افعال مكلفين؛ است زيرا در نزد ما نصب امام طبق ادله نقلي بر امت واجب است.»[6]
خلاصه اين ديدگاه اين است كه امامت ركني از اركان دين نيست، بلكه جزء مصالح عامه است كه به رأي و نظر مردم وانهاده شده است. اما در اينكه وجوب تعيين امام بر مردم چگونه ثابت ميشود نظريه اشاعره با معتزله متفاوت است.
1ـ نظريه اشاعره: وجوب تعيين امام بر مردم با دلايل سمعي (نقلي) اثبات ميشود.
2ـ نظريه معتزله: وجوب تعيين امام بر مردم از راه وجوب مقدمه واجب يعني با دليل عقلي قابل اثبات است.
در هر صورت مسئله امامت طبق هر دو نظريه از حوزه مسائل كلامي خارج شده و در زمره مباحث فقهي قرار ميگيرد و از فروع دين محسوب ميشود نه از اصول دين.
ابن ابيالحديد درباره همين دو نظريه ميگويد: «در اينكه چرا امامت واجب است دو ديدگاه در ميان عامه وجود دارد، يك ديدگاه ميگويد: وجوب آن از طريق شرع است نه عقل (بصريون). ديدگاه ديگر ميگويد: طريق اثبات وجوب امامت عقل است (بغداديون) چون در سايه حكومت است كه مصالح دنيوي و دفع ضرر دنيوي مردم تأمين ميگردد؛ بنابراين بر مكلفين واجب است تا حاكمي را برگزينند.» وي در ادامه، ديدگاه اماميه را نيز مطرح ميكند و فرق آن را با ديدگاه عامه چنين عنوان ميكند كه اماميه ميگويند حكومت لطفي از ناحيه خدا بر مكلفين است بنابراين بر خداوند واجب است كه امام را نصب نمايد.[7]
ديدگاه دوم: بحث از حكومت ديني كلامي است نه فقهي اين ديدگاه ميگويد چون فقه به احكام فرعيه شرعيه ميپردازد و پديده حكومت اساساً از مقوله احكام نيست، بلكه از مقوله كلام يعني انديشه و فلسفه سياسي است بنابراين فقه درباره آن اصلاً نظري ندارد.
يكي از طرفداران اين ديدگاه چنين ميگويد: «فقهاي ما بحث حكومت و دولت را آن هم با همان تلقياي كه در گذشته از حاكم وجود داشت در فقه و در مبحث ولايات و وكالات مورد بحث قرار دادهاند و عمدتاً به حدود و وظايف و تكاليف حكومت و حداكثر«فقه حكومتي» يعني احكامي كه مرتبط با حكومت و دولتند پرداختهاند و حال آنكه فقه به احكام فرعيه شرعيه ميپردازد و نميتواند به پديده حكومت نگاه كند؛ چرا كه حكومت از مقوله احكام نيست بلكه از مقوله كلام، يعني انديشه يا فلسفه سياسي است.»[8]
ديدگاه دوم در دو سطح قابل تحليل است. سطح اول: اينكه «پديده حكومت، اول بايد در قلمرو بشري و به عنوان يك پديده اجتماعي كه لاجرم از منظر برون ديني است مورد تحليل، نقد و بررسي قرار گيرد. آنگاه نسبت آن، با حقيقت ديني و ارزشها و آرمانهاي قطعي دين سنجيده شود و به ميزاني كه خود دين مدعي ايفاي نقش است براي آن نقش قائل شد، يعني تحليل قدرت و حكومت، بحث بيرون ديني است ولي نشان دادن نوع ارتباط دين و حكومت و تعيين جايگاه و نقش دين در حكومت امر درون ديني است. برآيند اين دو نگرش تكليف دين و حكومت را روشن ميكند و در نهايت ممكن است نوعي تحليل درون ديني و بيرون ديني به حكومت برسد و ممكن است به دليل ديگر به حكومت غير ديني برسد و اساساً نقش سياسي و حتي اخلاقي براي دين در حكومت قائل نباشد چيزي كه سبب اين اختلاف شده است اين است كه در دين و شريعت (كتاب و سنت) تأسيس حكومت ديني به معنايي كه امروز مراد ميكنيم در مقولات اعتقادي دين مطرح نشده و مسلمانان به انجام آن مكلف نشدهاند آنگونه كه فيالمثل به انجام فرايضي چون نماز، روزه، حج و... مكلف شدهاند.
بنابراين با توجه به اين واقعيت (كه حكومت ابتدا در خارج از دين به عنوان يك پديده بشري مورد ارزيابي واقع ميشود و نسبت آن با دين مشخص ميشود) بايد گفت با پذيرفتن مبادي كلامي و فقهي سنتي هزار ساله نميتوان به چالش مسائل تازه رفت چون در گذشته نه كلام سياسي روشن و مدرن داشتيم و نه فقه حكومتي استوار.»[9]
براساس اين سطح از تحليل اگر بخواهيم درباره حكومت ديني بحث كنيم بايد به منشأ حكومت و يا ماهيت حكومت پيامبر(ص) و علي(ع) و مسئله شورا بپردازيم كه پاسخ اين سئوالات به كلام مربوط ميشود اما آيا با علم كلام اسلامي ميتوان حكومت ديني را به معناي دخالت دين در سياست و حاكميت دين اثبات نمود؟ اين ديدگاه ميگويد خير، چون با مبادي كلامي و كلام سياسي غيرمدرن نميتوان به چالش مسائل تازه مانند حكومت ديني و ولايت فقيه رفت.
سطح دوم: اين تحليل برخلاف تحليل قبلي كه به انكار حكومت ديني در كلام و فقه اسلامي منجر ميشد، ميگويد: بحث از حكومت ديني كلامي است و بايد در كلام به اثبات برسد نه در فقه، يعني هم اصل حكومت ديني و هم مصاديق آن در كلام قابل اثبات است.
به اين صورت كه «امكان دارد كه نه تنها اصل رهبري و حكومت، امري عقلي و عقلايي2 بلكه كلامي و اعتقادي باشد حتي ميتوان گفت مصاديق آن و يا اظهر مصاديق آن نيز چنين است؛ زيرا همانگونه كه ولايت رسول و ولايت امام و ولايت فقيه را از مصاديق متساوي ولايت تشريعي (زمامداري و حاكميت) ياد كرديم فقيه را نيز فرد افضل و برتر جامعه اسلامي بدانيم و با اين وصف، كلامي بودن ولايت فقيه بيش از پيش روشن و آشكار گرديده، زيرا تمام سياستمداران، جامعهشناسان، فلاسفه و انديشمندان تصريح كردهاند كه حاكم جامعه بايد فرد و افراد افضل و اكمل و برتر جامعه باشند، بلكه حكم عقل قطعي نيز بر اين است و تعبير ولايت فقيه عنوان بيشتر اين ضرورت عقلي و عقلايي است.»[10]
طرفداران اين سطح از تحليل براي تأييد ديدگاه خود به مؤيدات زير اشاره مينمايند: 1ـ در صورت كلامي بودن بحث حكومت ديني اثبات آن آسانتر است، زيرا همان ادلة نبوت كه بر امامت صادق است همان ادله امامت و نبوت بر ولايت فقيه هم صدق ميكند كه مربوط به علم كلام است.
2ـ در صورت كلامي بودن، حكومت ديني به صورت مطلقه اثبات خواهد شد؛ زيرا با تسري و تعميم ولايت تشريعي پيامبر به امام معصوم و فقها تمام اختيارات پيامبر(ص) به آنان منتقل ميگردد مگر آن اختياراتي كه با دليل قطعي از صلاحيت آنان خارج شود.
3ـ در صورت كلاميبودن، شبهههايي كه احياناً بر قلمها رانده ميشود پاسخ روشن و مدلل خواهد داشت.
4ـ اگر بحث از حكومت ديني كلامي باشد بايد به آن معتقد شد چون جزء اعتقادات است و لازمه اعتقاد اين است كه حكومت ديني مورد تصور و تصديق قرار گيرد نه اينكه مقلدين در اصل و ابعاد آن تقليد نمايند.
تفاوت بين دو سطح تحليل از ديدگاه دوم هر چند هر دو تحليل در كلامي بودن بحث از حكومت ديني مشتركند اما اختلاف اساسي اين دو تحليل در نتيجهگيري آنان است.
طبق تحليل اول، كلام اسلامي، توان اثبات حكومت ديني به معناي وجوب علي الله 3 را ندارد چون در منابع كلامي ما به حكومت معصوم يا غير معصوم در زمان غيبت تصريح نشده است.
اما طبق تحليل دوم كلام اسلامي توان اثبات حكومت ديني را به معناي مذكور داراست و با مبادي كلامي و كلام سياسي هزار ساله ميتوان حكومت ديني را اثبات نمود؛ زيرا همان ادلة اثبات نبوت و امامت در مورد نياز به حكومت ديني در زمان غيبت هم قابل انطباق است.
به علاوه با همين مبادي كلامي ميتوان شئونات حكومت ديني را كه در فقه به عنوان افعال مكلفين بحث ميشود در علم كلام اثبات نمود و نوبت به علم فقه نرسد.
ديدگاه سوم: بحث از حكومت ديني، ميتواند هم كلامي باشد و هم فقهي طبق اين ديدگاه وجوب پيروي از ولايت ائمه و حاكمان مشروع براي ما وجوبي فقهي دارد، چون با استناد به سنت و روايات (نقل) به آن رسيدهايم، اما نقش حكومت حاكم در جامعه اسلامي چه در عصر معصوم يا غيرمعصوم وجوب كلامي دارد؛ چون بر مبناي اعتقاد به وجود مبدأ و معاد است. تبيين بيشتر اين ديدگاه را با كلام يكي از طرفداران آن پي ميگيريم: «ملاك اينكه يك مسئله كلامي است يا فقهي اين نيست كه آن مسئله در كدام كتاب مطرح شده است... چون برخي از مسائل كلامي است كه استطراداً در كتب فقهي و نيز بعضي از مسائل فقهي است كه در كتب كلامي طرح شده است، بلكه ملاك چيز ديگري است كه همان تمايز ميان موضوع دو علم است.
علم كلام علمي است كه درباره فعل مكلف بحث مينمايد. بنابراين اگر در مسئلهاي پيرامون فعل الهي بحث شود كلامي است و اگر درباره فعل مكلف نظر داده شود فقهي است.
حال اگر در بحث امامت و حاكميت از اثبات و تعيين امام از ناحيه خدا بحث كنيم چون مربوط به فعل خداوند است ميشود يك بحث كلامي. اما اگر اثبات كنيم كه بر امام واجب است عهده دار مقام امامت باشد و حكومت را قبول كند بحث فقهي ميشود. چون مربوط به فعل مكلف است. بنابراين بحث از حاكميت ديني ميتواند از دو جهت مورد بحث واقع شود از يك جهت به مسائل فقهي و از جهت ديگر به مسائل كلامي است و مسئله وجوبپذيرش مسئوليت و سمت امامت بر امام و همچنين وجوب پذيرش امامت بر مردم يك مسئله فقهي ميباشد.»[11]
يكي از محققين نيز در اين باره ميگويد: «ممكن است كه ولايت فقيه اصلاً از مسائل فقهي نباشد بلكه از مسائل علم كلام باشد ـ اگر توليت راجع به عقيده باشد ـ والا مسئله فقهي است، زيرا توليت فعل شخص فقيه ميباشد.»[12]
3. نظريه مختار: از ميان سه ديدگاه مذكور ديدگاه سوم صحيحتر به نظر ميرسد و در پاسخ به سئوال اين مقاله قابل طرح و دفاع است.
براي تبيين اين ادعا و اثبات آن لازم است ابتدا چند امر به عنوان اصل موضوع پذيرفته شود تا با كمك آنها معيار كلامي بودن يك مسئله روشن گردد.
امر اول: موضوع هر علم چيزي است كه موضوعات مسائل مختلف آن علم به آن بر ميگردد اعم از اينكه به خود موضوع بر گردد يا به جزء موضوع و يا به عرض ذاتي آن (لوازم ذات).
امر دوم: موضوع علم دو قسم است: الف) گاهي امر واحد است ب)گاهي موضوع علم امور متعدد است.[13]
البته اگر موضوع علمي امور متعدد شد بايد بين آن امور متعدد تناسب وجود داشته باشد4.
امر سوم: اگر موضوع علم امور متعدد شد براي ايجاد تناسب ميان امور متعدده به جامع نياز است تا جامع باعث وحدت امور متعدد گردد اما اين وحدت به دو صورت امكانپذير است: الف) وحدت اعتباري (خارجي) ب) وحدت حقيقي و ذاتي (داخلي)
وحدت اعتباري يعني موضوعات متعدد با اعتبار غايت و هدف آن علم با هم متحدند؛ مانند موضوع علم طب كه شامل بدن و اجزاي آن و احوال آن و ادويه و اغذيه ميگردند كه ذات بدن و ادويه مشترك نيست، بلكه در هدف طب كه سلامتي است مشتركند؛ لذا جامع آن خارجي و اعتباري است. وحدت حقيقي و ذاتي يعني موضوعات متعدد در ذات خود با هم مشتركند؛ مانند موضوع هندسه كه خط و سطح و جسم است كه ذات آنها در كم متصل قارالذات بودن مشترك است. بنابراين اگر جامع، ذات باشد جامع داخلي نام دارد و اگر خارج از ذات موضوع يعني هدف و غرض باشد جامع خارجي ناميده ميشود كه جامع داخلي بر خارجي مقدم است؛ يعني با وجود جامع داخلي نوبت به جامع خارجي نميرسد.
حال با توجه به مطالب مذكور، پيرامون موضوع مطلق علم، به سراغ علم كلام ميرويم تا ببينيم موضوع علم كلام چيست؟ و معيار كلامي بودن يا نبودن مسئله كدام است؟ پاسخ به اين پرسشها را با ذكر اقوال چند تن از متكلمين پي ميگيريم.
علامه حلي در كتاب «نهايهالمرام» مينويسد: «موضوع علم كلام وجود مطلق (اعم از قديم و حادث) است.»[14]
ابن خلدون ميگويد: «علم كلام متكفل احتجاج بر عقايد ديني و ايماني و رد بدعتگذاران و منحرفان در اعتقادات با ادله عقلي ميباشد.»[15]در اين تعريف، موضوع علم كلام، عقائد ديني قرار داده شده است.
قاضي عضدالدين ايجي در كتاب «المواقف» مينويسد: «علم كلام علمي است كه انسان بواسطه آن بر اثبات عقايد ديني با اقامه استدلال قدرت پيدا ميكند.»[16] در اين تعريف نيز موضوع علم كلام، عقايد ديني قرار گرفته است.
تفتازاني نيز موضوع علم كلام را عقايد ديني دانسته و ميگويد:«موضوع علم كلام علم به عقايد ديني از راه ادله يقيني است.»[17]
قاضي الارموي موضوع علم كلام را ذات و صفات خداوند گرفته و ميگويد: «موضوع علم كلام ذات خداوند است؛ زيرا در علم كلام پيرامون صفات ثبوتيه و سلبيه و افعال الهي بحث ميشود اعم از اينكه افعال الهي مربوط به امور دنيوي باشد يا اخروي.»[18]
استاد شهيد مطهري ميگويد: «علم كلام علمي است كه درباره اصول دين اسلام بحث ميكند به اين نحو كه چه چيز از اصول دين است. چگونه و با چه دليل اثبات ميشود و جواب شكوك و شبهاتي كه در مورد آن وارد ميشود چيست؟»[19]
ايشان اصل توحيد، نبوت، و معاد را از اصولي ميداند كه ايمان به آنها جزء اهداف اسلام است و لازم است هر فرد به آنها ايمان داشته باشد.
از مجموع اقوال مختلفي كه پيرامون موضوع علم كلام مطرح شد استفاده ميگردد كه برخي از متكلمين موضوع علم كلام را امر واحد دانسته و بعضي ديگر آن را از امور متعدد گرفتهاند؛ اما با تأمل در سير تطور و تكامل مسايل علم كلام روشن ميشود كه موضوع علم كلام امور متعدد است. البته با رعايت تناسب ذاتي بين موضوعات مسائل آن، كه اين تناسب ذاتی با وجود جامع داخلي و ذاتي امكان پذير است.
با توجه به اينكه آغاز پيدايش علم كلام به صدر اسلام بر ميگردد (زيرا منشأ شكلگيري آن قرآن و سنت پيامبر اسلام است.) تا اواخر نيمه اول صدر اسلام مباحث كلامي به صورت آموزش، مناظره، پرسش و پاسخ بود كه معمولاً به صورت شفاهي و بدون كتابت مطرح ميشد.
اما از آنجايي كه پيدايش علم كلام براي پاسخگويي به پرسشها و شبهات ميباشد به مقتضاي ماهيت و رسالت خود در طول تاريخ مسائل جديدي را در دامان خود پرورش داده است و به دنبال آن فرقههاي متعدد كلامي نيز بوجود آمدهاند.
البته اين پويايي به معناي تحول ماهوي علم كلام نيست تا موضوع و غايت آن عوض شده باشد، بلكه تمام اين تحولات و تكامل با حفظ ثبات مباني ديني (كتاب و سنت) و اصول عقلي و فلسفي بوده است كه ابزار مهم متكلم در روش استدلال كلامي است.
يعني متكلم با حفظ مباني خود براي حل شبهات و نيز براي انتقال پيام خود به ديگران در هر زماني با زبان مخاطبان همان زمان سخن ميگويد و از روشهاي مختلف استدلال استفاده ميكند.
بنابراين تحول علم كلام به معناي دست برداشتن از مباني كلامي و ديني و جايگزين نمودن اصطلاحات جديد علمي به جاي آن نيست، بلكه مباني كلام ثابت است و مسائل آن متغير و متكامل ميشود.
1-3- علت تطور و تكامل مسائل علم كلام چيست؟ علت تطور و تكامل مسائل كلامي را ميتوان در عوامل زير دانست:
تحولات اجتماعي و سياسي در داخل جهان اسلام باعث شد مسائلي چون مسئله حكميت، حكم مرتكب كبيره، مفهوم ايمان، مسئله قضا و قدر، مسئله تشبيه و تنزيه، مسئله نسخ در شريعت، عصمت انبيا و... در علم كلام ايجاد شود و به تبع آن فرقههاي مختلف كلامي نيز شكل گيرند.5
بسط و گسترش فلسفه باعث شد تا مباحث مربوط به امور عامه فلسفه و غيره در متون كلامي راه يابند و چون نظرات متكلمان نسبت به آراي فلاسفه جنبه عكسالعملي داشته است (اعم از موافق و مخالف) ميتوان گفت كه فلسفه در كلام تأثيرگذار بوده است.
همچنين تكامل علوم غير ديني نيز باعث شد كه مسائل جديد كلامي وارد علم كلام گردد مسائلي مانند فلسفه زبان و ملاك معنادار بودن گزارهها، اصل تكامل و نسبيت اخلاق، داروينيسم و آفرينش انسان و... بنابراين با گسترش مسائل جديد موضوعات مسائل علم كلام هم گسترش يافته و متعدد شد و از همين جا روشن ميشود كه موضوع علم كلام امور متعدد است نه امر واحد. البته بين اين امور متعدد به وسيله جامع داخلي تناسب و وحدت وجود دارد و وحدت آن وحدت حقيقي و ذاتي است نه اعتباري، يعني وحدت آن بر اساس جامع خارجي كه بر پايه غرض و هدف علم كلام انتزاع ميشود نميباشد.6 زيرا با وجود جامع داخلي و ذاتي نوبت به جامع خارجي و اعتباري نميرسد.
جامع داخلي و ذاتي عبارت است از ذات و صفات خداوند كه از ذات موضوعات مسائل متعدد علم كلام بدست ميآيد؛ يعني تمام مسائل قديم و مسائل جديد علم كلام در موضوع ذات و صفات خداوند مشتركند و سرانجام به ذات و صفات خدا بازميگردند.7 و منظور از صفات خدا اعم از صفات ذات و فعل است. بنابراين مباحث مربوط به نبوت و معاد و نيز لوازم آنها مانند مباحث عدل و امامت و حاكميت همگي به صفت فعل خدا بر ميگردد.
و از همين جا شايد بتوان بين اين ديدگاه و ديدگاه ديگر كه موضوع علم كلام را امر واحد ميداند جمع نمود به اين صورت كه بگوييم آنان كه موضوع را امر واحد گرفتهاند يا منظورشان از موضوع، موضوع كلام قديم ( قبل از تطور و تكامل) است و يا به جامع ذاتي بين موضوعات مسائل متعدد علم كلام توجه داشتهاند كه لازمه آن متعدد دانستن موضوع علم كلام است نه يكي دانستن آن، در غير اين صورت ديدگاه آنان قابل دفاع نخواهد بود.
اما آنان كه موضوع را امور متعدد قرار دادهاند به علم با توجه به تطور و تكامل آن نظر دارند با توجه به اينكه موضوع علم كلام ذات و صفات الهي به عنوان جامع موضوعات مسائل متعدد است ميتوان گفت: معيار كلامي بودن يك مسئله اين است كه به ذات يا فعل خداوند برگردد كه در درجه اول شامل توحيد و نبوت و معاد ميگردد و در مرحله بعد شامل تمام اموري كه به توحيد و نبوت و معاد بازگشت ميكند خواهد شد. براين اساس مسئله نصب نبي و به دنبال آن نصب امام براي حفظ و اجراي شريعت، فعلالهي محسوب ميگردد و چون نصب حاكم به عنوان حافظ و مجري شريعت (اذن شرعي نه مقبوليت) اختصاص به زمان معصوم نداشته و شامل عصر غيبت نيز ميشود.
بنابراين نصب حافظ و مجري شريعت (اسلام) در زمان غيبت از افعال الهي بوده و مربوط به علم كلام ميگردد.
ضمن اين كه اگر ديدگاه شهيد مطهري كه قائل به جامع خارجي و اعتباري است را نيز بپذيريم.[20] باز در كلامي بودن بحث از حكومت ديني خللي ايجاد نميشود؛ چون ايشان موضوع را عقايد ديني ميگيرد. يعني با توجه به غايت و غرض علم كلام، جامع تمام مسائل آن عقايد ايماني ميباشد. در اين صورت بحث از عقايد ديني اعم است از عقايدي كه از اهداف ايماني اسلام و پيامبر(ص) است مانند توحيد، نبوت و معاد و نيز عقايدي كه از لوازم اين سه اصل ميباشد. مانند امامت و عدل و...[21] طبيعي است كه بحث امامت و نصب حافظ و مجري شريعت نيز از عقايد ديني دسته دوم است؛ يعني از لوازم نبوت ميباشد و بحث از آن كلامي خواهد بود.
نكتهاي كه در تأييد ادعاي ما مبني بر اينكه موضوع علم كلام ذات و صفات خداست و صفات خدا هم اعم از صفات ذات و فعل ميشود اين است كه متكلمين در بحث امامت نصب امام را به عنوان وجوب عليالله و فعل الهي فرض گرفته و از دو راه آن را به اثبات ميرسانند:
الف) از راه برهان لطف.
ب) از راه بقاي دين و نياز به حافظ شريعت،
محقق لاهيجي در اين باره مينويسد: «اصحاب ما اعني اماميه اثني عشريه مستندشان در وجوب علي الله بودن امامت دو وجه است: يكي حاجت شريعت باقيه الي يوم القيامه به حافظي معصوم، مأمون...؛ دوم حاجت مكلفين به رئيس مطاع عالم مأمون از جور ميل. پس امام لطف باشد براي مكلفين چه شك نيست كه مكلف با وجود امام نزديك شود به فعل تكاليف..»[22]
اينكه متكلمين هر آن چه را كه فعل الهي باشد و وجوب علي الله بدانند در علم كلام بحث مينمايند مؤيد اين ادعاست كه فعل الهي بودن يكي از معيارهاي كلامي بودن مسئله است. در نتيجه بحث از حكومت معصوم و به تبع آن بحث از حاكميت ديني غير معصوم در زمان غيبت به عنوان حافظ شريعت نيز فعل خداست و در علم كلام بحث ميگردد، چون نصب و تعيين حاكم بر خدا واجب است.
آيتالله معرفت در كتاب «ولايت فقيه» مينويسد: «متكلمين بزرگ جهان تشيع مقام امامت را نوعي رهبري سياسي ـ ديني تعبير كردهاند و لزوم و ضرورت آن را براي برقراري نظم و سلامت جامعه از راه قاعده لطف اثبات نمودهاند و گفتهاند حكمت خدا اقتضا دارد تا فيض شريعت بر انسان ارزاني شود و ضمانت اجرايي آن مشخص گردد.»[23]
بنابراين در هر زماني نصب كسي كه ضامن اجراي شريعت باشد بر خداوند واجب است و از افعال او محسوب ميگردد.
تا كنون ثابت شد كه بحث از حكومت ديني در درجه اول بحثي كلامي است چون معيار كلامي بودن بحث اين است كه به ذات و صفات خداوند بر گردد و نصب امام و حاكم ديني از صفت فعل خداوند ناشي ميشود.
اما اين مطلب منافات ندارد كه بحث از حكومت ديني به اعتبار ديگري در علم فقه نيز مطرح شود، زيرا موضوع علم فقه افعال مكلفين است و بحث از حكومت ديني به اين اعتبار كه آيا بر امام يا فقيه جامعالشرايط پذيرش مسئوليت امامت و اعمال حاكميت واجب است يا نه؟ يا به اين اعتبار كه پذيرش ولايت امام يا ولي فقيه بر مردم واجب است يا خير؟ ميشود فقهي، چون به فعل مكلف مربوط است. البته اين بحث هم متفرع بر اين است كه مسئله نصب امام يا فقيه ابتدا در علم كلام ثابت شده باشد.
بنابراين در درجه اول بحث از حكومت ديني كلامي است و در درجه دوم ميتواند فقهي نيز باشد.
علامه حلي در اين باره مينويسد: «عادت فقها بر اين جاري شده است كه امامت و شرايط آن را در باب قتال اهل بغي ذكر كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسي واجب و خروج بر چه كسي حرام و قتال با چه كسي واجب ميباشد، ولي اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است. »[24]
3ـ 2ـ آيا حكومت ديني از امور ايماني و اعتقادي است؟
با توجه به كلامي بودن بحث از حكومت ديني آيا اعتقاد و ايمان به حكومت ديني ضروري است يا صرف التزام عملي كافي است به عبارت ديگر آيا حكومت ديني از اهداف اعتقادي اسلام است تا اعتقاد به آن واجب باشد يا خير؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است معيار اعتقادي بودن و نبودن امور روشن گردد.
امور ايماني و اعتقادي دو دستهاند: 1. اموري كه از نظر اسلام لازم است كه هر فرد به آنها ايمان داشته باشد و ايمان به آنها جزء اهداف اسلام است؛ يعني پيامبر اسلام مردم را به ايمان به آنها دعوت كرده و رسالت او مقدمه ايمان آوردن به اين امور است. مانند: سه اصل توحيد، نبوت و معاد
2. اموري كه جزء اهداف ايماني اسلام نيستند و اعتقاد به آنها جزء اهداف رسالت پيامبر اسلام نميباشد، بلكه لازمه اهداف ايماني اسلام و اهداف نبوتند و مانند اعتقاد به صفات خدا و اعتقاد به ملائكه8 و... اصل امامت به يك اعتبار جزء دسته اول و به اعتبار ديگر جزء دسته دوم محسوب ميشود، زيرا امامت داراي سه مرتبه است:
1ـ مرجعيت ديني؛ 2ـ زعامت سياسي؛ 3ـ ولايت معنوي (تكويني)
امامت به اعتبار مرتبه مرجعيت ديني و زعامت سياسي يعني به اعتبار حكومت و رهبري، جزء دسته دوم است، يعني داخل در اهداف ايماني نيست. بلكه از لوازم اهداف ايماني اسلام ميباشد كه البته در اين صورت از مباحث كلامي محسوب ميگردد.
اما اگر از جنبه ولايت معنوي كه مرتبه سوم امامت است بنگريم نيازمند بحث جداگانهاي است كه فعلاً به اين مقاله مربوط نميشود.
با توجه به معيار مذكور اعتقاد به حكومت ديني كه همان مرتبه زعامت سياسي و مرجعيت ديني امامت است واجب و ضروري نيست، بلكه صرف التزام به آن كافي است نظير اعتقاد به ملائكه و رجعت و... كه جزء اهداف اسلام نبوده بلكه از لوازم اعتقاد به توحيد و نبوت و معاد است.
بنابراين صرف التزام عملي به آن كافي است و اگر كسي به حكومت ديني و ولايت فقيه و حتي ولايت معصومين به اعتبار حاكميت سياسي آنان اعتقاد و ايمان نداشته باشد باعث خروج او از اسلام نميگردد.
به عبارت ديگر حكومت ديني و ولايت فقيه از مقوله اهداف ايماني اسلام نيست تا با انكار آنها و عدم اعتقاد به آن، انسان از اسلام خارج گردد، بلكه صرف التزام عملي به آن كافي است.
نتيجهگيري از مجموع مباحث گذشته روشن گرديد كه بحث از حكومت ديني در درجه اول كلامي است، چون به ذات و صفات خدا (صفات فعل) بر ميگردد. زیرا موضوع علم كلام امور متعدد است نه امر واحد البته بين اين امور متعدد به وسيله جامع داخلي تناسب و وحدت وجود دارد و وحدت آن وحدت حقيقي و ذاتي است نه اعتباري، يعني وحدت آن بر اساس جامع خارجي كه بر پايه غرض و هدف علم كلام انتزاع ميشود نميباشد. زيرا با وجود جامع داخلي و ذاتي نوبت به جامع خارجي و اعتباري نميرسد.
اين جامع داخلي و ذاتي عبارت است از ذات و صفات خداوند كه از ذات موضوعات مسائل متعدد علم كلام بدست ميآيد، يعني تمام مسائل قديم و مسائل جديد علم كلام در موضوع ذات و صفات خداوند مشتركند و سرانجام به ذات و صفات خدا باز ميگردند. و منظور از صفات خدا اعم از صفات ذات و فعل است در نتیجه مباحث مربوط به نبوت و معاد و نيز لوازم آنها مانند مباحث عدل و امامت و حاكميت همگي به صفت فعل خدا بر ميگردد.
بنابراین معيار كلامي بودن يك مسئله اين است كه به ذات يا فعل خداوند برگردد كه در درجه اول شامل توحيد و نبوت و معاد و در مرحله بعد شامل تمام اموري كه به توحيد و نبوت و معاد بازگشت ميكند خواهد شد. براين اساس، مسئله نصب نبي و به دنبال آن نصب امام براي حفظ و اجراي شريعت، فعلالهي محسوب ميگردد و چون نصب حاكم به عنوان حافظ و مجري شريعت (اذن شرعي نه مقبوليت) اختصاص به زمان معصوم نداشته و شامل عصر غيبت نيز ميشود. بنابراين نصب حافظ و مجري شريعت (اسلام) در زمان غيبت از افعال الهي بوده و به علم كلام برميگردد.
اينكه متكلمين هر آن چه را كه فعل الهي و وجوب علي الله بدانند در علم كلام بحث مينمايند مؤيد اين ادعاست كه فعل الهي بودن يكي از معيارهاي كلامي بودن مسئله است. در نتيجه بحث از حكومت معصوم و به تبع آن بحث از حاكميت ديني غير معصوم در زمان غيبت به عنوان حافظ شريعت نيز فعل خداست و در علم كلام بحث ميگردد، چون نصب و تعيين حاكم بر خدا واجب است.
به عبارت دیگر، بحث از حكومت ديني به اين معنا كه اثبات امام و حاكم و تعيين او بايد از طرف خدا باشد كلامي است و به علم فقه ارتباطي ندارد و شايد به همين دليل فقهاي شيعه فصل منسجمي در مورد آن در كتب فقهي نياوردهاند و فقط به شئونات آن مانند حدود ولايت امام و غيره در ابواب مختلف فقه پرداختهاند.
اما از آنجایی که مسائل مربوط به علم کلام چندتباری محسوب میشود میتواند در علم دیگر نیز مطرح شود. اگر درباره حكومت ديني به تبع اين بحث كلامي اينگونه بحث كنيم كه پذيرش ولايت حاكم منصوب، از طرف مردم واجب است يا خير؟ در اين صورت چون مربوط به فعل مكلف است به علم فقه مربوط ميشود همچنان كه فقهاي شيعه در ابواب مختلف فقه مانند باب امر به معروف، قضا، جهاد، حدود، خمس، بيع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج، صلوة جمعه و... درباره آن بحث نمودهاند. البته كلامي بودن بحث از حكومت ديني به اين معنا نيست كه اعتقاد و ايمان به آن ضروري دين باشد؛ زيرا كلامي بودن يك مسئله ملازم با اعتقادي بودن آن نيست، بلكه بايد علاوه بر كلامي بودن جزء اهداف اصلي اسلام و رسالت پيامبر باشد نه از لوازم اهداف نبوت. بنابراين حكومت ديني چون از لوازم اهداف ايماني اسلام محسوب ميگردد صرف التزام عملي به آن كافي است.
پينوشتها: * ـ استادیار دانشگاه آزاداسلامي واحد تنكابن.
[1] ـ عميد زنجاني، عباسعلي، نظام سياسي اسلام، گفتگو، مجله حكومت اسلامي، شماره دوم، سال دوم،1377، ص37.
[2] ـ فياض لاهيجي، عبدالرزاق، گوهر مراد، ص467.
[3] ـ غزالي، ابوحامد، الاقتصاد في الاعتقاد، ص253.
[4] ـ تفتازاني، سعدالدين، شرح المقاصد، ج5، ص232.
[5] ـ ايجي عضدالدين، المواقف في علم الكلام، ص 395.
[6] ـ جرجاني، سيد شريفالدين علي بن محمد، شرح المواقف، ج3، ص 578.
[7] ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2 ، ص 308.
[8] ـ يوسفي اشكوري، حسن، نظريه آيت الله نائيني در باب حكومت اسلامي، دين و حكومت، شماره دو، سال دوم، ص 61.
[9] ـ همان،ص 69.
[10] ـ شفيعي، سيد علي، ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام، مجله حكومت اسلامي،ج ،ص28.
[11] ـ جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ص 132.
[12] ـ رحيميان، سعيد، ولايت شرعيه مطلقه فقيه از ديدگاه آيت الله نجابت شيرازي، مجله حكومت اسلامي، شماره دوم، سال دوم، 1377. ص 230.
[13] ـ حلي، جمالالدين حسن ابن يوسف، نهايةالمرام في علم الكلام، ج 1، ص8ـ10.
[14] ـ همان، ص، 12.
[15] ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، بيروت، ص 458.
[16] ـ ايجي عضدالدين، المواقف في علم الكلام، ص 7.
[17] ـ تفتازاني، سعدالدين، شرح المقاصد، ج5 ، ص 165.
[18] ـ همان، ص 180.
[19] ـ مطهري مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، بخش كلام و عرفان، ص 148.
[20] ـ همان، ص 148.
[21] ـ همان، ص 178.
[22] ـ ايجي عضدالدين، المواقف في علم الكلام، ص 475.
[23] ـ معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، ص 34.
[24] ـ حلي، جمالالدين حسن ابن يوسف، نهايةالمرام في علم الكلام، ص 452. |