قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى

قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى(1)

در دو فصل گذشته يادآور شديم كه فقهاى بزرگوار شيعه در ابواب گوناگون فقه، از نيابت عامه فقيه سخن گفته‏اند و حتى برخى از آنان نيابت عامه فقيه را ضرورى فقه شيعه، بلكه ضرورى مذهب شيعه دانسته‏اند.(1) در عين حال، در پاره‏اى از موارد ديدگاه‏هاى آنان يكسان نيست. از باب نمونه شمارى از فقيهان، نماز جمعه را از قلمرو نيابت و ولايت فقيه خارج دانسته و در نتيجه به حرمت آن در روزگار غيبت فتوا داده‏اند.(2) برخى ديگر آن را جزو قلمرو نيابت به شمار آورده و به وجوب عينى يا تخييرى آن حكم كرده‏اند.(3)
اين گونه اختلاف ديدگاه‏ها در مسائلى چون خمس، انفال، فى‏ء، جهاد، قيمت گذارى كالاها و... ديده مى‏شود.
در اين جا يك پرسش اساسى در خور طرح است و آن اين‏كه: چرا فقهاى بزرگوار شيعه كه باور به نيابت عامه فقيه دارند، در همه ابواب فقه بر همان مبنا عمل نكرده و همه اختيارات حكومتى معصومان(ع) را براى نايبان عام ثابت ندانسته‏اند؟ آيا اين اختلاف نظرها كه در مصاديق اختيارات حاكم اسلامى وجود دارد، نشانگر آن نيست كه «اطلاق» و «عموم نيابت» مورد توافق همه آنها نبوده است؟ يا بيانگر آن نيست كه اين فقيهان به تناقض جدى گرفتار آمده‏اند؟ (4)

عوامل قبض و بسط
نراقى، در پاسخ به پرسش فوق بر اين باور است كه اختلاف ديدگاه فقها در مسائل ياد شده، پس از پذيرش ولايت عامه به سبب عوامل زير است:
1. تخصيص نيابت عامه
كسانى كه عموم نيابت را پذيرفته‏اند، به تخصيص آن نيز در برخى موارد اشاره كرده‏اند، مثلاً نراقى به هنگام بيان قلمرو ولايت فقيه، پس از آن‏كه اختيارات حكومتى حاكم اسلامى را در روزگار غيبت، بسان اختيارات پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم(ع) گسترده دانسته، به اين مسأله اشاره كرده و يادآور مى‏شود:
«مگر مواردى كه به وسيله دليلى همانند اجماع يا نص يا دليل ديگر، فهميده شود كه خارج از حوزه ولايت فقيه است و فقيه را در آن حقى نيست».(5)
شيوه فقها بر آن است كه هرگاه به قاعده و قانون عامى از كتاب و سنت دست يافتند، در همه موارد جزئى به آن استناد و عمل مى‏كنند و براى ناديده گرفتن عام در برخى جاها، به دليل ديگرى نياز است كه عام را تخصيص بزند. تا چنين دليلى به اثبات نرسد، عموميت قاعده از اعتبار برخوردار خواهد بود. افزون بر اين، چند استثنا به عموم قاعده خدشه‏اى وارد نمى‏كند. بنابراين، براساس مبناى نيابت عامه بايد در همه موارد، اختيارات حكومتى معصومان(ع) را براى حاكم اسلامى باور داشته باشيم و تنها مواردى را از آن خارج كنيم كه دليل معتبرى بر آن باشد. از باب نمونه: فقها در جهاد ابتدايى اختلاف دارند. برخى آن را مشمول نيابت عامه مى‏دانند و برخى نمى‏دانند. محقق نراقى با اين‏كه وعده داده كه كتاب جهاد را بنويسد،(6) روشن نيست به چه علتى اين كتاب را ننوشته است. از اين روى فتواى او در اين باره روشن نيست، ولى شاگرد او شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين باورند كه فقيهِ داراى شرايط براساس نيابت عامه حق جهاد ابتدايى دارد.(7)
در برابر اينها گروهى از فقها با اين‏كه به نيابت عامه فقيه باور دارند، نيابت فقيه را در روزگار غيبت در جهاد ابتدايى نپذيرفته‏اند. شهيد ثانى،(8) مقدس اردبيلى‏(9) و ميرزاى قمى‏(10) چنين نظرى دارند. ميرزاى قمى مى‏نويسد:
«نيابت امام براى مجتهد عادل، به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام(ع) نمى‏شود. در اين جا از مقتضاى آن بيرون مى‏رويم و باقى تحت عمومات باقى مى‏ماند».(11)
سخن صاحب جواهر و شيخ انصارى مؤيداتى دارد، چرا كه نه در اخبار و نه در كلمات فقهاى شيعه، سخنى از امام معصوم نيست، بلكه آنچه آمده، امام عادل در برابر امام جائر است. البته مصداق امام عادل در روزگار حضور، امامان معصوم(ع) و يا نايب خاص آنان است، ولى در روزگار غيبت، فقيه داراى شرايط از مصاديق امام عادل به شمار مى‏آيد. همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره داشتند با عموم ادله جهاد كه شامل جهاد ابتدايى در هر زمان است،(12) مى‏توان جواز جهاد ابتدايى را براى فقيه در صورت وجود شرايط تقويت كرد.
به هر حال، اگر پذيرفتيم كه جهاد ابتدايى خاص امام معصوم(ع) است، عموم نيابت را تخصيص مى‏زنيم و اين كار خدشه‏اى به عموم نيابت وارد نمى‏كند، زيرا فقها با برداشتى كه از نصوص در يك فرع فقهى دارند و يا با استناد به دلايل ديگر اگر موردى را از قلمرو نيابت عامه بيرون دانستند، دليلى بر انكار ولايت و نيابت عامه به شمار نمى‏آيد.
محقق نراقى، و مقدس اردبيلى و... كه بارها به ولايت عامه فقيه تصريح كرده‏اند، مواردى را به سبب دليل خاص بر اختصاص آنها به امام معصوم(ع) از قلمرو اختيارات فقيه داراى شرايط خارج كرده و يا اصلاً مطرح نكرده‏اند. همان گونه كه ياد آور شديم نگاه مقدس اردبيلى به جهاد ابتدايى اين چنين بود. آن بزرگوار موارد ديگرى را نيز ويژه امام معصوم(ع) دانسته‏است:
برخوردها و اجبار
برخورد با محاربان و بغات (قيام كنندگان عليه امام مسلمانان) و صدور حكم درباره آنان از اختيارات و وظايف امام معصوم(ع) است.(13)
همچنين وادار كردن مردم به انجام برخى امور خاص، همچون زيارت حرم پيامبر(ص)، و انجام كارهايى كه به مرگ انجام دهنده بينجامد و... از مختصات امام معصوم(ع) است.(14)
از نگاه نراقى، نماز جمعه، نماز عيدفطر و قربان، ثبوت رؤيت هلال به حكم حاكم از شؤون‏امام معصوم است. در برابر او برخى از فقهاى شيعى بر اين باورند: همان گونه كه فقيه‏داراى شرايط در مسايل ديگر از امام(ع) نيابت دارد، در اين مسايل نيز نيابت دارد. اهميت‏مسايل ياد شده به ويژه حكم حاكم در رؤيت هلال سبب شد كه بيش‏تر به آن‏بپردازيم.
نماز جمعه
نماز جمعه پيوند ويژه‏اى با نظام اسلامى و حكومت دينى دارد. در دوره‏هاى نخستين و حتى پس از آن، محل برگزارى نماز جمعه در هر شهرى، كنار دارالاماره و مقرهاى حكومتى بود و حاكمان و واليان حكومتى، عهده‏دار برگزارى آن بودند. در واقع برگزارى نماز جمعه از شؤون حكومت به شمار مى‏آمد.
بر اساس روايات، همان گونه كه حاكم اسلامى، حدود و تعزيرات، برگزارى حج، جمع آورى زكات و... را بر عهده مى‏گيرد، به عنوان وظيفه‏اى حكومتى نماز جمعه را نيز برپا مى‏دارد. سليم بن قيس هلالى از على(ع) نقل مى‏كند:
«بر مسلمانان واجب است پس از فوت امام و رهبرشان، هيچ كارى انجام ندهند، پيش از آن‏كه رهبر و امامى برگزينند، تا ماليات‏ها را گرد آورد، حج و نماز جمعه... را برپا دارد».(15)
امام صادق(ع) مى‏فرمايد:
«لاجمعة إلا مع إمام عدلٍ تقىٍّ؛(16) نماز جمعه برپا نمى‏شود مگر با پيشواى عادل و باتقوا».
در دو روايت ياد شده و چندين روايت ديگر،(17) برپا داشتن نماز جمعه از وظايف امام و حاكم اسلامى، شمرده شده است.
ديدگاه‏ها درباره نماز جمعه
در وجوب نماز جمعه در روزگار حضور معصومان(ع) ترديدى نيست. نراقى، در اين باره‏مى‏نويسد:
«لاخلاف عند نافى وجوبها عيناً على‏ كلِّ مَن اسْتجمع الشرائط الآتية، مع حضور الإمام المعصوم، أو مَن ينصبه بخصوصه (عموماً أو لصلاة الجمعه)؛(18) همه فقها بر اين باورند كه نماز جمعه براى كسى كه واجدالشرايط باشد، با حضور امام معصوم(ع) و يا نايب خاص او واجب عينى است، چه نايب خاص براى همه كارهاى حكومتى از جمله نماز جمعه نصب شده باشد، يا تنها براى نماز جمعه».
ولى درباره اقامه نماز جمعه در روزگار غيبت اختلاف است:(19)
1. وجوب تخييرى نمازجمعه؛ به اين معنا كه مكلف اختيار دارد در روز جمعه، نماز جمعه يا نماز ظهر را بخواند. بسيارى از معتقدان به اين ديدگاه، خواندن نماز جمعه را برتر از نماز ظهرمى‏دانند.
2. وجوب عينى نماز جمعه؛ مقصود از وجوب عينى چيست؟ اختلاف از اين‏جا ناشى مى‏شود كه آيا حضور در نماز جمعه واجب عينى است؟ يا برپا داشتن آن؟ آيا مقصود آن است كه هم اقامه و هم حضور در نماز جمعه واجب عينى است؟ از سخنان شهيد ثانى و همچنين معتقدان به وجوب عينى بر مى‏آيد كه مقصود آنان، اقامه و حضور است.
نماز جمعه همانند ديگر نماز هاست. همان گونه كه مكلف در ديگر نمازها بايد مقدمات آن را فراهم كند، در اين جا نيز همگان وظيفه دارند مقدمات آن را فراهم سازند تا اين نماز اقامه‏شود.
3. حرمت برپا داشتن نماز جمعه در روزگار غيبت، چون شرط اصلى نماز جمعه كه امام معصوم(ع) و يا اجازه خاص وى باشد، موجود نيست. بنابراين اقامه آن نيز جايز نيست.
منشأ اختلاف ديدگاه‏ها
علت ديدگاه‏هاى گوناگون در اين مقوله چيست؟ آيا براى اقامه نماز جمعه، حضور امام يا نايب خاص او شرط است يا آن‏كه برپاداشتن آن برهمه مسلمانان واجب است؟
بر فرض شرط بودن، آيا برپا داشتن آن در روزگار غيبت حرام است، يا فقيهان از سوى معصومان(ع) اجازه دارند آن را برگزار كنند؟
كسانى كه وجود امام(ع) و نايب او را يكى از شرايط وجوب يا جواز نماز جمعه دانسته و يا نماز جمعه را از مناصب امام(ع) دانسته‏اند، اقامه آن را در روزگار غيبت حرام دانسته‏اند.
در برابر، كسانى كه آن را از پست‏ها و مقام‏هاى معصوم(ع) نمى‏دانند، به واجب عينى بودن نماز جمعه حكم كرده و حضور امام(ع) يا نايب او را براى اقامه آن شرط ندانسته‏اند. بسيارى از فقيهان، با اين‏كه نماز جمعه را از مقام‏هاى ويژه امام(ع) دانسته‏اند، ولى برگزارى آن‏را در روزگار غيبت، روا دانسته‏اند: (واجب تخييرى) اينان وجود امام(ع) و يا نايب خاصّ او را شرط واجب عينى بودن نماز جمعه دانسته‏اند.
نراقى، هر سه ديدگاه را با منشأ اختلاف آن، همچنين دليل‏هاى هر كدام را آورده است و پس از نقد و بررسى، به حرمت نماز جمعه در روزگار غيبت فتوا داده است.(20) نراقى، نماز جمعه را از مناصب و شؤون خاص امام(ع) يا نايب خاص وى مى‏داند.
بسيارى از فقيهان با اين‏كه نماز جمعه را از مقام‏هاى امام(ع) دانسته‏اند، ولى برگزارى آن را به صورت واجب تخييرى در روزگار غيبت روا دانسته و گفته‏اند: فقيهان، نايبان عام امام(ع) به شمار آمده و در روزگار غيبت، اين وظيفه را همانند ديگر كارهاى حكومتى برعهده مى‏گيرند. بسيارى از فقها از جمله صاحب جواهر،(21) شهيد ثانى در رساله نماز جمعه،(22) محقق كركى در رساله نماز جمعه و جامع المقاصد(23) به اين مطلب اشاره كرده‏اند.
ابن‏فهد حلى پس از رد اجماعى كه معتقدان به حرمت ادعا كرده‏اند مى‏نويسد:
«لأن الفقيه المأمون منصوبٌ عن الإمام حالَ الغيبه، و لهذا يجب الترافع إليه و يُمضى‏ أحكامُه و على‏ الناس مساعدتُه على‏ إقامة الحدود و القضا بين النّاس؛(24) فقيهِ امين، در روزگار غيبت، گمارده شده از سوى امام(ع) است: از اين رو براى داورى و پايان دادن به درگيرى بايد به او مراجعه كرد و احكام او نافذ است. همچنين مردم بايد براى اقامه حدود و داورى ميان مردم او را يارى دهند».
محقق كركى در پاسخ كسانى كه نماز جمعه را در روزگار غيبت حرام مى‏دانند، به دليل اين‏كه امام يا نايب خاص او حضور ندارد مى‏نويسد:
«اين شرط نماز جمعه در روزگار غيبت نيز وجود دارد، زيرا فقيه امينِ داراى شرايط فتوا، از سوى امام(ع) نصب شده است. از اين رو حكم او نافذ است و بايد او را در برپا داشتن حدود و قضاوت ميان مردم يارى داد. نبايد پنداشت كه فقيه تنهابراى حكم و افتا نصب شده و اقامه جمعه، خارج از آن است، زيرا آن گونه كه در روايات آمده، فقيه داراى شرايط از سوى امامان معصوم(ع) به عنوان حاكم نصب شده و مى‏تواند همه شؤون حكومتى را انجام دهد».(25)
اين بزرگواران بر اين باورند كه بر فرض حضور امام يا نايب خاص او را شرط بدانيم، در روزگار غيبت شرط موجود است: چون فقيه امين؛ منصوب از سوى امام(ع) است و همان گونه كه به كارهاى ديگر مى‏پردازد، نماز جمعه را نيز برپا مى‏دارد.
بر همين اساس، برخى از فقيهان با وجود نايب عام، به وجوب عينى نماز جمعه فتوا داده‏اند. شهيد ثانى، در پاسخ كسانى كه نماز جمعه را در روزگار غيبت حرام مى‏دانند، به اين دليل كه امام(ع) و نايب او وجود ندارد مى‏نويسد:
«فإن الفقهاء نواب الإمام(ع) على العموم بقول الصادق(ع): «انْظروا إلى رجلٍ قدروى‏ حديثَنا و عرف أحكامَنا فارْضوا به حكماً» و غيره ممّا فى معناه جعله حاكماً مِن قبله على العموم الشامل للمناصب الجليله الّتي هي وظيفة الإمام كالقضاء و إقامة الحدود وغيرها، و يدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى‏؛(26) فقيهان براساس گفته امام صادق(ع): «انْظروا إلى رجل...» و روايات ديگرى كه بيانگر همين معنايند، نايبان عام امام(ع) هستند. جعل حاكميت، از سوى امام(ع) براى فقيه به گونه عام، همه پست‏هاى مهم و بزرگ را در بر مى‏گيرد. بنابراين، همان گونه كه امام(ع) قضاوت و اجراى حدود و غير آنها را بر عهده مى‏گيرد، فقيه نيز بايد اين كارها را برعهده گيرد. اقامه نماز جمعه، به طريق اولى جزو وظايف اوست».
اما نراقى نيابت فقيه را در نماز جمعه نمى‏پذيرد: «النيابة في الجميع ممنوعٌ و لا دليلَ‏عليه».(27)
تحقيق همه سويه اين مقوله، به ويژه حكم آن در روزگار غيبت به مجالى گسترده‏تر نياز دارد. در اين جا هدف ما اشاره‏اى به ديدگاه نراقى و ديگر فقها در قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى بود.
نماز عيدين
نماز عيد فطر و قربان، همانند نماز جمعه پيوند خاصى با حكومت اسلامى دارد. در روزگار حضور پيامبر اسلام(ص) و على(ع) و ديگر خلفا اين نمازها را با مراسم ويژه‏اى به جا مى‏آورند.
حاكمان بنى اميه و بنى عباس با غصب مقام حكومت، اين مراسم را نيز برگزار مى‏كردند. امام باقر(ع) با تصويرى اندوهناك از روزگار خويش مى‏فرمايد:
«ما مِن يوم عيد للمسلمين أضحى و فطر إلا و هو يجددالله لآل محمد عليهم السّلام فيه حزناً». قال: قلتُ و لِمَ؟ قال: «إنّهم يرون حقَّهم في أيدى غيرهم»؛(28) هيچ عيدى، چه فطر و چه قربان، بر مسلمانان نمى‏گذرد، مگر آن‏كه ياد آور اندوه دودمان پيامبر(ص) است. راوى مى‏گويد: چرا چنين مى‏باشد؟ امام مى‏فرمايد: زيرا حق خود را در كف ديگران مشاهده مى‏كنند».
نراقى پس از اشاره به وجوب نماز عيدين در روزگار حضور مى‏نويسد:
«هل يختصُّ وجوبُها بحال حضور الإمام أو مَن ينصبه أو يعمّ حال الغيبة ايضاً؟؛(29) آيا وجوب نماز عيدين، ويژه عصر حضور امام(ع) يا نايب خاص اوست و يا روزگار غيبت را نيز در بر مى‏گيرد؟».
پس از عبارت فوق، دو ديدگاه زير را با دليل‏هاى آن نقل كرده و به نقد و بررسى آن پرداخته است:
1. بيش‏تر فقها بر اين باورند كه وجوب، ويژه روزگار حضور امام(ع) يا نايب خاص‏اوست.(30)
2. برخى ديگر از فقها به وجوب عينى نماز عيدين همانند نماز جمعه فتوا داده‏اند. (31)
نراقى پس از ياد آورى دليل‏هاى هر دو ديدگاه، و نقد و بررسى آنها هيچ يك از آن دليل‏ها را نمى‏پذيرد و سپس با اشاره به دلايلى ديگر، ديدگاه نخست را درست و بر حق مى‏داند.(32) بنابراين، وى بر اين باور است كه نماز عيدين واجب نيست مگر اين‏كه امام(ع) يا منصوب او وجود داشته باشد.
آن بزرگوار در مسأله‏اى ديگر درباره استحباب و عدم استحباب آن، بحث كرده و سپس ديدگاه استحباب را در روزگار غيبت تقويت مى‏كند.(33)
حكم حاكم به ثبوت هلال
آيا حكم حاكم به ثبوت هلال حجيّت دارد؟
اين موضوع، از مسايل بحث‏انگيز است. از سخنان نراقى برمى آيد كه فقهاى بزرگوار شيعه در اين باره سه ديدگاه را اظهار داشته‏اند؛
1. برخى از آنان حكم حاكم را چه مستند او بيّنه (دو شاهد) و چه شياع و چه رؤيت و علم او باشد، حجت دانسته‏اند.
2. برخى حجيّت آن را به كلى انكار كرده و گفته‏اند: حكم حاكم چه مستند به دو شاهد باشد و چه شياع و چه رؤيت و علم خود حاكم، حجّت نيست.
3. برخى تفصيل داده و گفته‏اند: اگر مستند، بيّنه و شياع باشد، حجّت است، ولى اگر علم و رؤيت حاكم باشد، حجت نيست.(34)
پيشينه مسأله
پيش از آن‏كه به نقل و نقد اقوال و ديدگاه نراقى بپردازيم، اشاره‏اى به پيشينه بحث مفيد و مناسب مى‏نمايد. در منابع روايى و كتاب‏هاى فقهى از تصدّى پيامبر اسلام(ص) و على(ع) و خلفا و ديگر حاكمان اموى و عباسى در امر هلال سخن به ميان آمده است. حتى در برخى روايات تصريح شده است: سرپرستى هلال، از وظايف امام و حاكم اسلامى است.
قاضى نعمان (م‏363) در بحث روزه يوم الشّك و تكليف مردم در آن روز، از نقش امام سخن به ميان آورده و وظيفه مردم مى‏داند كه با وجود امام به وى مراجعه كنند.(35)
در صدر اسلام مسلمانان با روزه پيامبر(ص) روزه مى‏گرفتند و با افطار حضرت، افطار مى‏كردندو عيد مى‏گرفتند.(36) شيخ طوسى، در بررسى روايات رؤيت، به تصدى پيامبر(ص) در امر هلال و رجوع مردم به حضرت اشاره دارد:
«در سيره نبوى ثابت است كه رؤيت هلال، بر عهده رسول خدا(ص) بود».(37)
آن بزرگوار در كتاب فقهى خود «خلاف» هر چند از حكم حاكم به عنوان راهى مستقل سخن به ميان نياورده، ولى از محتواى مطالبى كه عرضه كرده، استفاده مى‏شود كه حجيّت حكم حاكم را به عنوان اصلى موضوعى پذيرفته است.(38)
در كتاب‏هاى فقهى شيخ مفيد، ابن براج، سلار ديلمى، ابن حمزه و... سخنى از اين مقوله به ميان نيامده است. يكى از فقهاى معاصر در تفسير عمل اين بزرگواران مى‏نويسد:
«و لم أظهر على التشكيك فيه من القدماء مع أن المسألة أبتلائيه عندهم؛(39) از قدما كسى را نيافتم كه در اين مسأله ترديد كند، در حالى كه مسأله مورد نياز بوده است».
مقصود ايشان اين است كه فقهاى گذشته با اين مسأله به عنوان اصلى پذيرفته شده برخورد كرده‏اند.
شايد نخستين كسى كه ثبوت هلال را در كتاب‏هاى فقهى به حكم حاكم، به گونه‏اى روشن طرح نمود و آن را به عنوان راهى مستقل پذيرفت، علامه حلى باشد:
«فإذا رايتَ الهلال فصمُ إذا رأيتَه فافْطرْ لأنّه متيقن أنه مِن رمضان فلزمه صومَه كما لوحكم به الحاكم؛(40) با ديدن هلال روزه بگير و با ديدن آن روزه بگشا، زيرا يقين به رمضان، روزه را الزامى مى‏كند، همان گونه كه اگر حاكم به ثابت شدن هلال حكم كند».
پس از علامه، مسأله به شكل روشن‏ترى در كتاب‏هاى فقهى طرح شده است.
نگاه نراقى به مسأله
نراقى، در برخى از آثار خود حجيت حكم حاكم را به كلى رد كرده، اما در برخى ديگر آن را پذيرفته است. آن بزرگوار در كتاب مستندالشيعه پس از نقل سخنان صاحب حدائق «از ظاهر گفته‏هاى اصحاب بر مى‏آيد كه حجيت حكم حاكم را در صورتى كه مستند به دو شاهد و شياع باشد پذيرفته‏اند» و نيز نقل پذيرش حجيت حكم حاكم در صورتى كه مستند به رؤيت و علم حاكم باشد، به نقد آن پرداخته و قول به عدم حجيت را مطلقاً قوى‏تر دانسته است.(41) در عوائدالأيام نيز همين ديدگاه را پذيرفته است.(42)
آن بزرگوار، در تذكرةالاحباب پس از نقل اقوال مى‏نويسد:
«ظاهر از كلام اصحاب آن است كه هر گاه دو شاهد عادل شهادت بدهند به ديدن هلال ماه رمضان در نزد مجتهد و مجتهد حكم كند به داخل شدن ماه، بر مردم لازم است كه حكم او را قبول كنند و روزه بگيرند».(43)
نراقى اقوال ديگرى را از متأخرين نقل كرده، سپس مى‏نويسد:
«اظهر آن است كه ثابت مى‏شود داخل شدن ماه به حكم او، در اين صورت، و لازم است بر مردم قبول كردن حكم او».(44)
چون اين موضوع از مقولاتى است كه امروزه مورد نياز جامعه است دليل‏هاى حجيت حكم حاكم و همچنين دليل‏هاى كسانى كه حكم حاكم را حجت نمى‏دانند، ياد آور شده و سپس به نقد و بررسى آن مى‏پردازيم.
دلايل عدم حجيّت حكم حاكم
نراقى، قول به عدم حجيّت را به نقل از صاحب حدائق: «عن أفاضل متاخري المتأخرين» نقل كرده و سپس تمايل صاحب حدائق را به اين ديدگاه آورده و دست آخر همين ديدگاه را پذيرفته است.
نراقى، در نقل دليل‏هاى اين ديدگاه مى‏نويسد:
«و دليل الثاني و هو الأقوى‏ - الأصل و الأخبار المعلّقة للصوم و الفطر على الرؤية أو مضيّ الثلاثين، و الناهية عن اتْباع الشك و الظنّ فى أمرالهلال، و قول الحاكم لا يفيد أزيد من الظّن؛(45) دليل قول دوم يعنى عدم حجيّت حكم حاكم كه قول قوى‏تر است - چند چيز است: اصل و رواياتى كه روزه و فطر را به رؤيت و گذشت سى روز تعليق كرده‏اند. نيز رواياتى كه در باب هلال از تكيه بر شك و ظن نهى كرده‏اند. قول حاكم بر بيش از ظن دلالتى ندارد».
نراقى در قسمت‏هاى ياد شده به سه دليل استناد كرده كه شرح آن مفيد است.
1. اصل؛ به اين بيان كه اصل عدم نفوذ حكم فردى بر فرد ديگر است، مگر آن‏كه دليل معتبر شرعى بر جواز آن داشته باشيم كه چنين دليلى در مورد ثبوت رؤيت هلال به حكم حاكم را نداريم.
2. رواياتى كه روزه و فطر را به رؤيت و گذشت سى روز از شعبان يا رمضان منحصر كرده‏اند. از باب نمونه:
امام صادق(ع) مى‏فرمايد:
«في كتاب عليّ صُمْ لرؤيته و افْطر لرؤيته و أياك و الشك و الظنّ. فإنْ خفى‏ عليكم فأتمّوا الشهر الاوّل ثلاثين؛(46) در كتاب على(ع) آمده است كه روزه و افطارت بر اساس رؤيت هلال باشد و از شك و گمان بپرهيز. اگر ماه بر شما پنهان ماند، تاگذشت سى روز روزه بداريد».
از روايت فوق و امثال آن استفاده مى‏شد راه اثبات هلال، منحصر در موارد فوق است. در نتيجه راه‏هاى ديگر حجيّت ندارند.
3. دليل ديگر بر عدم حجيّت حكم حاكم اين است كه روايات باب هلال، از تكيه بر شك و ظن نهى كرده‏اند.امام صادق(ع) مى‏فرمايد:
«صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظّن؛(47) روزه ماه مبارك رمضان، به رؤيت ثابت مى‏شود، نه با ظن و گمان».
اين روايت و روايات ديگر،(48) از تكيه بر شك و گمان نهى كرده‏اند. حكم حاكم در رؤيت هلال بر بيش از شك و گمان دلالت ندارد.
4. فاضل نراقى در يكى ديگر از آثار خود دليل چهارمى را براى عدم حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال آورده است:(49)
وجوب افتا و تقليد در امور شرعىِ فرعى است. در غير امور شرعى نه بر فقيه فتوا دادن لازم است و نه پيروى آن بر مردم واجب است، مگر وقتى كه حكمى در مقام اختلاف و نزاع بين دو طرف باشد. به ديگر سخن: رؤيت هلال، از موضوعات خارجى است و ارتباطى به فقيه ندارد. وظيفه فقيه بيان احكام شرعيه است و نمى‏تواند در موضوعات خارجى دخالت كند.
بنابراين تعيين اين كه اين مايع آب است يا شراب، همچنين تعيين اول ماه بر عهده فقيه نيست، زيرا از موضوعات خارجى است و موضوعات خارجى وظيفه فقيه نمى‏باشد.
نقد و بررسى
علت اين‏كه نراقى در كتاب فتوايى خود به مقتضاى دليل‏هاى ياد شده فتوا نداده،(50) اين است كه از دليل‏هاى ياد شده به آسانى مى‏توان پاسخ گفت:
پاسخ دليل اول: «الأصل دليلٌ حيث لادليل، هنگامى مى‏توان به اصل استناد كرد كه دليلى در دست نباشد». در مورد اثبات هلال به‏حكم حاكم، دليل‏هاى معتبرى وجود دارد كه‏در ديدگاه ديگر بدان اشاره خواهيم كرد. با وجود ادلّه، جايى براى اصل عملى باقى نخواهد ماند.
پاسخ دليل دوم: دليل‏هاى ياد شده دلالت بر حصر حقيقى ندارند، زيرا اگر روايتى كه راه ثبوت هلال را منحصر در رؤيت كرده بپذيريم، معنايش اين خواهد بود كه گواه (دو شاهد) و گذشت سى روز و تواتر و شياع نيز حجت نباشند. حصر در اين روايات اضافى است، از قبيل مفهوم لقب، مثل اين‏كه بگوييم عيسى(ع) رسول خداست و اين جمله دلالت ندارد كه پيامبرى به جز عيسى(ع) وجود ندارد.
پاسخ دليل سوم نيز تا حدودى روشن است، چون حكم حاكم در رؤيت هلال، در صورتى مشمول روايات نهى از ظن و گمان است كه دليلى بر حجيّت آن نداشته باشيم. اگر دليلى بر حجيّت آن داشته باشيم، حجيّت آن همانند ساير امارات، اعتبار دارد و به قول اهل اصول در رديف ظنون معتبره قرار مى‏گيرد.(51)
پاسخ دليل چهارم: اولاً قلمرو حكم حاكم اعم از فتواست.(52) افزون بر اين، حكم موضوعات خارجى، چون عدالت، نسب و فسق افراد را نيز در بر مى‏گيرد. بسيارى از فقها به اين مطلب تصريح كرده‏اند، از جمله صاحب جواهر به هنگام بحث از ثبوت رؤيت هلال به وسيله حاكم شرع و حرمت نقض آن مى‏نويسد:
«رد حكم حاكم چه در موضوعات مخاصمه و چه در غير آن، مانند عدالت، فسق، اجتهاد و نسب و غير آنها حرام است».(53)
از بيان فوق، افزون بر حجيّت حكم حاكم در موضوعات، حرمت رد آن نيز استفاده‏مى‏شود.
رؤيت هلال با وجود نجاست در فلان ظرف و... كه نراقى، آن را مطرح كرده، يكى نيست، زيرا فقها بين موضوعات جزئى شخصى و موضوعات مهم فرق مى‏گذارند. در موضوعات مهم همواره دخالت كرده و مردم را از سرگردانى و تحيّر نجات داده‏اند. از باب نمونه ميرزاى شيرازى وقتى كه تشخيص داد رواج تنباكو در آن روزگار، سبب مى‏گردد بيگانگان بر مسلمانان، به ويژه مسلمانان ايرانى تسلط پيدا كنند، حكم به تحريم آن داد و ساير فقها از ايشان پيروى كردند. مسأله هلال نيز از موضوعات مهمى است كه با روزه و عيد و حج مسلمانان در ارتباط است. پيامبر(ص) و امام على(ع) و همه حاكمان اسلامى، به آن اهتمام ورزيده‏اند. سيره مسلمانان نيز در اين مسأله، كسب تكليف از حاكمان بوده است.
صاحب جواهر در پاسخ كسى كه مى‏گويد: رؤيت هلال به حكم حاكم ثابت نمى‏شود و قدر متيقن از رواياتِ ولايت فقيه، باب مخاصمه است مى‏نويسد:
«عدم نفوذ حكم حاكم در رؤيت هلال با اطلاق ادله، منافات دارد و ترديد در امورى است كه تحصيل اجماع بر آن امكان دارد. به ويژه در مثل اين موضوعات عامه كه رجوع در آنها به حكام، روشن است. كسى كه به شرع و سياست شرع و كلمات اصحاب در مقامات آگاهى دارد، اين مطلب بر او مخفى نيست. پس ترديد برخى عالمان در اين مسأله، بدون اين‏كه تمايزى بين حكم حاكم مستند به علم يا بيّنه يا غير آن دو بگذارند، وجهى ندارد، زيرا ما ثبوت رؤيت هلال را به حكم حاكم ثابت‏كرديم».(54)
نراقى، دليل‏هاى ياد شده را براى عدم حجيّت حكم حاكم به ثبوت هلال، در صورتى كه حكم او مستند به دو شاهد و شياع باشد، آورده است، ولى در دنباله بحث دليل‏هاى عدم حجيّت حكم حاكم را در صورتى كه مستند به رؤيت و علم خودش باشد، همان دلائل ياد شده مى‏داند. بنابراين مى‏توان گفت كسانى كه حكم حاكم را مطلقاً قبول ندارند، دلايل آنها همان بود كه گذشت.
حجيّت حكم حاكم
بسيارى از فقها به ثبوت رؤيت هلال درماه مبارك رمضان و عيد فطر به حكم حاكم فتوا داده‏اند، از جمله: نراقى به هنگام نقل اقوال از صاحب حدائق مى‏گويد:
«از ظاهر گفته‏هاى اصحاب (فقيهان) بر مى‏آيد كه حجيت حكم حاكم را در صورتى كه حكم مستند به بينه و شياع باشد، پذيرفته‏اند».(55)
صاحب حدائق به دنبال عبارت فوق آورده است:
«بلكه برخى از فقها در ثبوت رؤيت هلال، علم و رؤيت حاكم را كافى مى‏دانند».(56)
نراقى همين ديدگاه را از دروس، ذخيره و ديگر كتاب‏هاى فقهى نقل كرده است.(57)
صاحب مدارك مى‏نويسد:
«آيا گفته حاكم شرعى به تنهايى در ثبوت هلال كفايت مى‏كند؟ در مسأله دو وجه وجود دارد: 1. حجيّت دارد، و اين ديدگاه شهيد در كتاب دروس است. به دليل عموماتى كه دلالت دارند حاكم مى‏تواند به علم خود حكم كند. نيز به دليل اين‏كه اگر نزد حاكم، اقامه بيّنه شود و او به شهادت آنان حكم به ثبوت هلال نمايد، واجب است به حكم او عمل شود، مثل بقيه احكام. علم حاكم از بيّنه بالاتر است. نيز به دليل اين‏كه به شهادت دو گواه عادل آن گاه مى‏شود عمل كرد كه عدالت آنان پيش حاكم ثابت شده باشد. پس قول حاكم در همه موارد قابل پذيرش خواهد بود».(58)
دليل‏هاى حجيّت حكم حاكم
نراقى براى حجيّت حكم حاكم در رؤيت هلال، دلايل زير را ياد آور شده است:
1. عموم و اطلاق رواياتى كه حكم فقيه را نافذ و مراجعه به او را در روزگار غيبت لازم‏مى‏دانند.(59)
2. مقبوله عمربن حنظله. امام در اين روايت مى‏فرمايد:
فإذا حكم بحكمنا فلمْ يقبل منه فإنّمااسْتخف بحكم اللَّه و علينا ردّ و الرادُّ علينا الرادُّ على اللَّه و هو على‏ حدّ الشرك باللَّه؛(60) اگر او بر اساس احكام ما حكم كرد و از وى پذيرفته نشد، حكم الهى سبك شمرده شده و حقانيت ما انكار شده است و كسى كه ما را انكار و رد كند، خدا را انكار و رد كرده است و چنين كارى هم رديف شرك به خداست».
اطلاق «فإذا حكم بحكمنا» دليل بر شمول حاكميت فقيهان مى‏باشد.
3. روايت اسحاق بن يعقوب:
«..... و أما الحوادث الواقعة فارْجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجّةاللَّه».(61)
در اين روايت، از جمله «الحوادث الواقعة» همچنين «فَإنّهم حجّتي و أنا حجّة اللَّه» شمول حجيت حكم حاكم استفاده مى‏شود، زيرا حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رويدادها از جمله رؤيت هلال را شامل مى‏شود، بلكه هلال، از روشن‏ترين مصاديق حوادث واقعه به‏شمارمى‏آيد.
افزون بر دلالت روايات عامه و مطلقه بر حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال، رواياتى در باب هلال داريم كه نراقى تنها صحيحه محمد بن قيس را آورده است:
«إذا شهد عند الإمام شاهدان أنها رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار فى ذلك اليوم؛(62) هر گاه دو گواه، نزد امام(ع) گواهى دهند كه سى روز پيش از اين، ماه را ديده‏اند، امام به افطار در آن روز دستور مى‏دهد».
نقد و بررسى دليل‏ها
كسانى كه حجيّت حكم حاكم را در رؤيت هلال نپذيرفته‏اند، از جمله نراقى در مستند، در دلالت دلايل ياد شده اشكال كرده‏اند.(63) نراقى در نقد دليل نخست مى‏گويد: همه اين عمومات و مطلقات مربوط به باب قضا و فتواست و وجوب پذيرش حكم حاكم در اين دوباب موردپذيرش همگان است. صاحب حدائق اين دليل را دليل مستقلى به شمار نياورده است. او مقبوله و توقيع را به عنوان مصاديق اين دليل آورده است.
2. مقبوله و توقيع شريف، نيز بر منصب قضا و فتوا در روزگار غيبت دلالت دارد. افزون بر اين، صدق «حكمنا» و «الحوادث الواقعه» بر حجيّت حكم حاكم، محل اشكال است.
3. مقصود از امام، در صحيحه محمد بن قيس، امام معصوم است. دليلى نداريم هر حكمى كه براى امام معصوم(ع) ثابت باشد، براى نايب عام نيز ثابت باشد.
كسانى كه حجيّت حكم حاكم را پذيرفته‏اند، به نقدهاى نراقى پاسخ گفته‏اند. گويا نقد و ردهايى كه نراقى آورده، چندان‏مورد پذيرش او نيست، چرا كه در جاى ديگر: حجيت حكم حاكم را پذيرفته است.(64)
شيخ انصارى كه از شاگردان ايشان به شمار مى‏آيد، با استناد به مقبوله و توقيع، حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال و اعلان عيد را پذيرفته است.(65)
پاسخ به يك شبهه
سخنان نراقى در كتاب صوم بيانگر آن است كه نراقى استناد به روايات را براى اثبات ولايت مطلقه فقيه قبول ندارد، چرا كه تصريح مى‏كند. رواياتى كه حكم فقيه را در روزگار غيبت نافذ و مراجعه به او را لازم مى‏دانند، همچنين مقبوله عمربن حنظله و توقيع، بر بيش از ولايت فتوا و قضا دلالتى ندارند.
از سوى ديگر در كتاب عوائد الايام روايات باب را يكى از راه‏هاى اثبات ولايت مطلقه فقيه شمرده است.
افزون بر اين در كتاب صوم پس از دليل‏هاى حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال مى‏نويسد:
«و إصالة ثبوت كلِّ حكم ثبت له لنائبه العام إيضاً غيرُ معلومٍ بدليلٍ».(66)
سخنان فوق بر نپذيرفتن ولايت فقيه صراحت دارد. در پاسخ ممكن است گفته شود نراقى كتاب صوم مستند الشيعه را در سه شنبه 14 رجب 1239، پيش از رساله ولايت فقيه نوشته است.(67) در بحث رؤيت هلال، در اختيارات حكومتى فقيه در سطح امام معصوم(ع) ترديد داشته،(68) ولى در بحث ولايت فقيه عوائد الايام كه پس از آن نوشته شده، ترديد از بين رفته و همه اختيارهاى حكومتى معصوم را براى فقيه ثابت كرده‏است.(69)
افزون بر اين جمله: «اصالة ثبوت كل حكم ثبت له لنائبه العام ايضاً غير معلوم بدليلٍ» در برخى از نسخه‏هاى خطى وجود ندارد.(70) در اين صورت مى‏توان گفت: سخنان نراقى در دو كتاب ياد شده ناسازگارى ندارند، چرا كه نراقى در كتاب عوائد الايام از تك تك روايات يا از مقبوله و توقيع و يا علاوه بر اين دو، از روايات مطلقه و عامى كه مردم را به فقها ارجاع مى‏دهد، ولايت مطلقه را استفاده نكرده است تا بگوييم بين آن دو كتاب ناسازگارى وجود دارد، بلكه ايشان از مجموع روايات نوزده گانه، به ولايت مطلقه فقيه رسيده است. بنابراين، مى‏توان گفت: نراقى از روايات عام و مطلقى كه مردم را به فقها ارجاع مى‏دهد، همچنين از مقبوله و توقيع، بخشى از ولايت مطلقه را كه ولايت افتا و قضا باشد، استفاده كرده، از ديگر روايات كه فقيه را خليفه، وارث، امين پيامبران، حكّام بر مردم و ولىّ كسى كه ولىّ ندارد مى‏دانست، بخشى ديگر از ولايت را، و از مجموع آنها ولايت مطلقه را، همان گونه كه از ظاهر تحليل ايشان بر مى‏آيد.(71) بنابراين بين اين دو كتاب ناسازگارى وجود ندارد.
سخنان نراقى در باب «ولايت افتاء» در كتاب عوائدالايام همين ديدگاه را تقويت‏مى‏كند.(72)
نراقى پس از آن‏كه ولايت مطلقه را با استناد به مجموع روايات و دليل‏هاى ديگر استفاده كرده است، حكم به رؤيت هلال را از قلمرو ولايت مطلقه فقيه خارج مى‏داند، به اين دليل كه: عمومات و مطلقاتى كه مردم را به فقها ارجاع مى‏دهند، همچنين مقبوله و توقيع بر بيش از ولايت افتا و قضا دلالت ندارد. اين سخن همانند كتاب صوم انكار ولايت مطلقه نيست تا بگوييم نراقى در رساله ولايت گرفتار تناقض شده، بلكه تنبيه بر اين مطلب است كه ولايت مطلقه فقيه از مجموع روايات استفاده مى‏شود، نه از بخشى از آن.
بنابراين نراقى در كتاب صوم، همچنين عوائدالايام بر اين باور است كه عمومات و اطلاقات، همچنين مقبوله وتوقيع، بر حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال دلالت ندارد. صحيحه محمد بن قيس بر حجيت قول امام معصوم(ع) دلالت دارد.(73) در اين صورت عدم حجيت حكم فقيه در رؤيت هلال، تخصيص عموم نيابت به شمار مى‏آيد.

پی نوشت

1 - جواهر الكلام ج‏16، ص‏178 و ص‏167و ج‏21، ص‏339؛ مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص‏161، چ جديد، ج 14، ص‏291؛ تنبيه الامّه، ص‏46؛ عوائدالايام، ص 536.
2 - مستندالشيعه، ج‏6، ص‏50 - 51.
3 - همان، ص‏11، 15.
4 - دين و دولت در انديشه اسلامى، ص‏549 - 556.
5 - عوائد الايام، ص‏536.
6-مستندالشيعه، ج‏10، ص‏161.
7-«لو فتح سلطان الشيعه أرضاً من أهل الحرب فالأحوط إن لم يكن أقوى الرّجوع إلى ما اسْتولى عليه من الأرض و غيرها إلى نايب الإمام إن لم‏يكن الْفتح بإذنه و إلاجرى‏ عليه حكم الجهاد الصحيح».
از عبارت يادشده به خوبى استفاده مى‏شود كه نايب عامّ امام(ع) در روزگار غيبت حق دخالت در جهاد ابتدايى را دارد. ر.ك: نجات العباد، شيخ محمد حسن نجفى با حاشيه شيخ انصارى، ص‏278؛ جواهر الكلام، ج‏21، ص‏13. با صرف نظر از اجماع، گفته عموم ولايت فقيه شامل اين مورد نيز مى‏شود.
8 - شهيد ثانى مى‏نويسد: در روزگار غيبت، فقيه هر چند براى مصالح عامه نصب شده است، ولى جهاد ابتدايى براى او روا نيست. ر.ك: المسالك، ج‏3، ص‏403، چ مؤسسه كيهان.
9 - مقدس اردبيلى، نيز جهاد ابتدايى را بسته به حضور معصوم دانسته، از اين روى مى‏نويسد: «إن الجهاد لم يقعْ إلّا مع الإمام(ع) و حينئذٍ لايحتاج إلى‏ معرفة أحكامه». ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج‏7، ص‏437، 518؛ زبدة البيان فى أحكام القرآن، ص‏398، چ كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى.
10 - جامع الشتات، ج‏1، ص‏403، چ مؤسسه كيهان.
11 - همان.
12 - جواهر الكلام، ج‏21، ص‏13.
13 - مجمع الفائدة و البرهان، ج‏8، ص‏524 - 528 و ج‏13، 298؛ زبدة البيان، ص‏836.
14 - همان. ج‏13، ص‏310.
15 - مستدرك الوسائل، محدث نورى، ج‏7، ص‏123 - 124، چ مؤسسه آل البيت لإحياء التراث.
16 - همان مدرك، ج‏6، ص‏13.
17 - مستدرك الوسائل، ج‏6، ص‏13.
18 - مستدرك الشيعه، ج‏6، ص‏11.
19 - همان.
20 - مستندالشيعه، ج‏6، ص‏11 و 13 و 50 و 58.
21 - جواهر الكلام، ج‏11، ص‏184.
22 - رساله فى صلاة الجمعه، ص‏46.
23 - رسائل، محقق كركى، ج‏1، ص‏158؛ جامع المقاصد، ج‏2، ص‏273.
24 - مهذب البارع، ج‏1، ص‏414.
25 - جامع المقاصد، ج‏2، ص‏375.
26 - رسالة فى صلوة الجمعه، شهيد ثانى، ص‏46، چ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
27 - مستندالشيعه، ج‏6، ص‏57.
28-وسائل الشيعه، ج‏5، ص‏136؛ مستند الشيعه، ج‏6، ص‏167.
29 - مستند الشيعه، ج 6، ص‏165.
30 - مستند الشيعه، ج‏6، ص‏165.
31 - همان، ص‏167.
32 - همان، ص‏168.
33 - همان، ص‏169.
34 - مستندالشيعه، ج‏10، ص‏418 و 419؛تذكرة الأحباب، نراقى، خطى، شماره 808، آستان قدس رضوى.
35 - دعائم الاسلام، قاضى نعمان، ج‏1، ص‏272، چ دارالمعارف، مصر.
36 - جامع احاديث الشيعه، ج‏9، ص‏235.
37 - تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏155، چ دارالتعارف - بيروت.
38 - الخلاف، شيخ طوسى، ج‏2، ص‏204، مسأله 59، چ انتشارات اسلامى و ابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
39 - مهذب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالأعلى سبزوارى، ج‏10، ص‏276، مطبعه الاداب، نجف اشرف.
40 - تذكرة الفقها، ج‏1، ص‏268، چ مكتبة المرتضويه.
41 - مستند الشيعه، 10، ص‏418 و 420.
42 - عوائد الايام، ص‏546.
43 - تذكرة الأحباب، خطى، بدون صفحه، آستان قدس رضوى، شماره 808.
44 - همان.
45 - مستند الشيعه، ج 10، ص‏420.
46 - تهذيب الاحكام، ج‏4، ص‏158.
47 - تهذيب الاحكام، ج‏4. ص‏156.
48 - همان، ص‏158.
49 - عوائدالايام، ص‏546.
50 - تذكرة الاحباب، خطى، بدون صفحه؛ اواخر كتاب، آستان قدس رضوى، شماره 808.
51 - جواهر الكلام، ج 16، ص‏359.
52 - مصباح الهدى، محمد تقى آملى، ج 8، ص‏374، چ فردوسى.
53 - جواهر الكلام، ج‏10، ص‏100 و ج 21، ص‏403 و ج 16، ص 359.
54 - جواهر الكلام، ج 16، ص‏360.
55 - مستند الشيعه، ج 10، ص‏418؛ الحدائق، ج 13، ص‏258.
56 - الحدائق الناضره، ج 13، ص‏258.
57 - مستند الشيعه، ج 10، ص‏420.
58 - مدارك الاحكام، ج 6، ص 170.
59 - وسائل الشيعه، ج 18، ص‏98، باب 11 از ابواب صفات القاضى.
60 - وسائل الشيعه،ج 18، ص 99؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 419.
61 - همان، ص 102؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 419.
62 - وسائل الشيعه، ج 7، ص 199.
63 - مستند الشيعه ،ج 10، ص‏419.
64 - تذكرة الأحباب، كتاب صوم، خطى.
65 - كتاب القضا، ص 49.
66 - مستند الشيعه، ج 10، ص 420.
67 - همان، ج 10، ص‏576.
68 - همان، ص‏420.
69 - عوائدالايام، ص 536.
70 - نسخه خطى مدرسه سپهسالار (مطهرى) شماره 2331.
71 - عوائدالايام، ص‏536 و 538.
72 - عوائد الايام، ص‏536 - 538.

منبعانديشه هاى سياسى محقّق نراقى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار