قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى

قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى از نگاه نراقى(2)

قلمرو اختيارات معصوم(ع)
يكى ديگر از عواملى كه موجب قبض و بسط نيابت عامه واختيارات حاكم اسلامى مى‏گردد، قلمرو اختيارات معصوم(ع) است. نيابت از معصوم(ع) مبناى ولايت فقيه است. به گونه‏اى طبيعى اختيارات نايب پرتوى از اختيارات منوب عنه (معصوم) مى‏باشد. بنابراين، فقيه داراى شرايط هرگز نمى‏تواند اختياراتى بيش‏تر از معصوم(ع) داشته باشد. بر اين اساس تبيين قلمرو ولايت معصومان(ع) بر قلمرو ولايت نايبان عام آنان، تأثير مى‏گذارد و هر موردى كه از شمول ولايت اصل خارج باشد، تحت ولايت فرع (ولى فقيه) قرار نمى‏گيرد.
نصب قاضى غير مجتهد
برخى از موارد اختلافى بنا برديدگاه برخى فقيهان، از مواردى است كه از قلمرو ولايت معصوم(ع) نيز خارج است، از باب نمونه:
در كتاب قضا اين پرسش مطرح است كه آيا ولى فقيه اجازه دارد افراد غير مجتهد را به منصب قضاوت نصب كند؟
محقق نراقى پس از آن‏كه مى‏گويد: جواز آن از سوى برخى نقل شده است، در رد اين ديدگاه مى‏نويسد:
«اين پندار كه عموم ولايت امام در همه موارد براى فقيه نيز ثابت مى‏باشد و يكى از آن موارد اذن غير مجتهد براى قضاوت است، درست نيست، چرا كه امام(ع) اجازه ندارد به غيرمجتهد اذن بدهد. بنابراين، فقيه نايب هم نمى‏تواند به كسى كه داراى شرايط نيست، اجازه دهد».(74)
شيخ انصارى اين مسأله را بر ولايت معصوم(ع) مبتنى كرده و گفته است:
«اگر ولى معصوم(ع) اجازه چنين كارى را نداشته باشد، فقيه داراى شرايط هم به عنوان نايب او نمى‏تواند چنين اجازه‏اى بدهد».(75)
تعيين نرخ براى كالاهاى احتكار شده
درباره نرخ گذارى كالاهاى احتكار شده، ميان فقها دو ديدگاه هست؛ عده‏اى به جواز آن و گروهى به حرمت آن قايلند.(76) نراقى پس از آن‏كه احتكار را حرام مى‏داند و «اجبار محتكر به فروش» را آورده است، درباره نرخ گذارى كالاى احتكار شده به وسيله امام(ع) و حاكم، چهار قول را نقل مى‏كند:
1. حاكم به گونه‏اى كه مصلحت مى‏داند به قيمت گذارى كالاها مى‏پردازد. شيخ مفيد و ديلمى همين ديدگاه را پذيرفته‏اند.
2. مشهور اين است كه حاكم براى كالا نرخى معين نكند.
3. برخى ديگر از فقها به تفصيل نظر داده و گفته‏اند: در صورت اجحاف مالك، حاكم بايد نرخ را مشخص كند، ولى در غير اين صورت نبايد نرخ‏گذارى كند.
4. در صورتى كه مالك اجحاف كند، حاكم به پايين آوردن قيمت دستور مى‏دهد تا اندازه‏اى كه اجحاف از بين برود، ولى نرخ قطعى نمى‏دهد. اما اگر اجحاف در كار نباشد، حاكم او را در فروش آزاد مى‏گذارد.(77)
نراقى همين ديدگاه را پذيرفته است و در دليل آن مى‏نويسد:
«دستور به ترك اجحاف در صورتى كه مالك اجحاف كند، به اين علت است كه واجب مى‏باشد فروش به قيمتى باشد كه به ديگران اجحاف نشود، همان گونه كه از على(ع) در نهج‏البلاغه آورديم. با سخن على(ع) دو روايت حذيفه و ضمره تخصيص مى‏خورد. بنابراين دستور به كم كردن قيمت از باب امر به معروف واجب است. دليل ديگر اين‏كه: اگر اجبار بر نرخ كمتر جايز نباشد، اجبار او بر فروش بى فايده خواهد بود، چرا كه ممكن است نرخ كالا را به گونه‏اى تعيين كند كه هيچ كس توان خريد آن را نداشته باشد. اما در صورتى كه اجحاف نباشد، حاكم بايد او را آزاد بگذارد تا به هر قيمتى كه مى‏خواهد بفروشد، به خاطر اصل و روايت حذيفه و ضمره».(78)
براى روشن شدن عبارت نراقى اشاره‏اى به دو روايت حذيفه و ضمره لازم است.
در روايت حذيفه پيامبر اسلام(ص) دستور داد كه مواد احتكار شده را به بازار عرضه كنند و به هر قيمتى كه مى‏خواهند بفروشند.(79)
در روايت ضمره پس از آن‏كه آن بزرگوار دستور داد مواد احتكار شده را به بازار عرضه كنند، عده‏اى از پيامبر(ص) درخواست قيمت‏گذارى كردند كه آن بزرگوار خشمناك شد، به گونه‏اى كه آثار خشم در چهره‏شان ظاهر شد و فرمود:
«من قيمت بگذارم؟! قيمت‏ها به‏دست خداست. خداوند قيمت‏ها را بالا مى‏برد، زمانى كه بخواهد و پايين مى‏آورد، زمانى كه بخواهد».(80)
در اين دو روايت پيامبر اسلام(ص) قيمت‏گذارى را به كلى نفى كردند. على(ع) نيز اجحاف را مردود شمردند.(81) جمع بين اين روايات به اين است كه بگوييم: مشخص كردن قيمت قطعى براى كالا درست نيست، ولى در صورت اجحاف بايد مالك را به نرخ كمتر مجبور كرد.
پدر بزرگوار ايشان ملا مهدى نراقى در اين باره مى‏نويسد:
«هر گاه احتكار ثابت شود... امام(ع) و يا حاكم شرع آن شخص محتكر را جبر كنند بر فروختن آن طعام و بعضى از علما گفته‏اند كه: امام(ع) و يا حاكم شرع بايد نرخ آن طعام را تعيين كند؛ يعنى بگويد به محتكر كه: بايد اين طعام را از قرار يك من به فلان قيمت بفروشى و زياده از آن نفروشى. و حق آن است كه بعد از آن‏كه او را مجبور كند بر فروختن، ديگر اختيار با صاحب طعام خواهد بود و نمى‏توان البته او را مجبور كرد كه به فلان قيمت بفروشى و زياده بر آن نفروشى. بلى اگر اجحاف در قيمت نمايد، يعنى بسيار گران بگويد، ظاهراً بايد او را مجبور كرد بر نرخ كمتر، زيرا اگر چنين نكند، جبر كردن او بر فروختن بى‏فايده خواهد بود، به سبب اين‏كه گاه هست كه يك من از طعام را به قيمتى بدهد كه هيچ كس قيمت آن‏را نداشته باشد».(82)
تأثيرپذيرى ملا احمد از پدرش در اين مسأله بسيار روشن است. واضح است كه وقتى قيمت‏گذارى كالا براى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) روا نباشد، براى فقيه نيز كه خليفه و نايب آن بزرگواران است، روا نخواهد بود. از اين رو، عدم جواز نرخ‏گذارى براى نايبان عام، به‏عنوان نقضى بر نيابت عامه به شمار نمى‏آيد.
در چگونگى هزينه و مصرف زكات بنابر ديدگاه نراقى، رجوع به امام(ع) لازم نيست. بنابراين، رجوع به فقيه نيز، در روزگار غيبت لازم نيست. اشاره‏اى به اين بحث مفيد و مناسب‏مى‏نمايد.
چگونگى مصرف زكات
درباره چگونگى هزينه زكات در روزگار حضور و غيبت، ديدگاه‏ها يكسان نيست. برخى از فقيهان، برآنند كه در مصرف و هزينه زكات، رجوع به امام و حاكم اسلامى و يا نمايندگان او ضرورتى ندارد و خود مردم مى‏توانند آن‏را در راه‏هاى يادشده به مصرف برساند، ولى بهتر است در زمان حضور به امام(ع) و در دوره غيبت به فقها پرداخت شود تا از سوى آنان در جاهاى لازم هزينه گردد. محقق در شرايع مى‏نويسد:
«مالك مجاز است كه سرپرستى پخش زكات را خود يا وكيلش برعهده گيرد، ولى بهتر است به امام بپردازد».(83)
بسيارى از فقيهان از جمله شيخ طوسى،(84) سيد مرتضى،(85) ابن ادريس،(86) صاحب جواهر،(87) مقدس اردبيلى،(88) محقق كركى‏(89) و... همين ديدگاه را پذيرفته‏اند. صاحب حدائق اين ديدگاه را به مشهور نسبت داده است.(90)
2. گروهى ديگر بر اين باورند كه زكات بودجه حكومتى است و بايد در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار گيرد تا بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن‏را در راه‏هاى تعيين شده به مصرف برسانند. از اين گروه، عده‏اى برآنند كه در زمان حضور امامان معصوم(ع) واجب است كه زكات به آنان و در دوره غيبت به فقيه داراى شرايط پرداخت شود.(91)
از اين گروه، برخى بين زمان و حضور امامان معصوم(ع) و دوره غيبت فرق گذاشته و گفته‏اند: در زمان حضور واجب است كه زكات به ائمه(ع) پرداخت شود، ولى در زمان غيبت مالك مى‏تواند آن‏را به مصرف برساند،(92) از باب نمونه: شيخ مفيد پس از نقل آيه: «خُذْ مِن أموالهم صدقه...» مى‏نويسد:
«خداوند به پيامبرش دستور داد كه صدقات مردم را بگيرد، تا از گناهان پاك گردند و بر امت پيامبر(ص) واجب است كه صدقات را به او بدهند، زيرا اطاعت از او راواجب و مخالفت با او را حرام كرد. امام جانشين پيامبر است در اجراى حدود و احكام. چون خطاب‏هايى كه به پيامبر(ص) است، بدو متوجه است. بنابراين، آن‏گاه كه پيامبر حاضر باشد، بايستى زكات را به او رساند. پس از رحلت وى، بايد زكات را در اختيار خليفه وى گذاشت و در دوره غيبت بايد آن‏را به نواب خاص سپرد و در زمانى كه دوره سفيران خاص پايان يافته، واجب است آن‏را در اختيار فقهاى مورد اطمينان شيعه گذاشت، زيرا فقيه بهتر مى‏داند كه در كدامين مورد آن‏را هزينه كند».(93)
برخى ديگر از فقها همانند ابى‏الصلاح حلبى همين ديدگاه را پذيرفته‏اند.(94) امام خمينى پس از بيان اين مطلب كه خمس حق والى است مى‏نويسد:
«همان گونه كه امر زكات در هر زمان برعهده حاكم اسلامى است، وى بنابر مصلحت‏سنجى، مال زكات را در راه‏هاى تعيين شده هزينه مى‏كند».(95)
ابن زهره بين زمان حضور ائمه(ع) و دوره غيبت فرق گذاشته و معتقد است كه در روزگار حضور بايد به امام پرداخت كند، ولى در روزگار غيبت، خودش به مصرف مى‏رساند يا به فقيه امين دهد كه به مصرف برساند.(96)
نراقى، پس از نقل اقوال يادشده و نقد و بررسى آن،(97) ديدگاه نخست را پذيرفته‏ومى‏نويسد:
«مالك مجاز است كه سرپرستى هزينه زكات را برعهده گيرد. ديدگاه حق و مشهور همين است. گروهى از فقها به همين ديدگاه تصريح كرده‏اند».(98)
شيخ انصارى همين ديدگاه را پذيرفته است. او نيز همانند مشهور پرداخت زكات را به امام و فقيه مستحب مى‏داند.(99) بسيارى از فقيهان با اين‏كه ديدگاه نخست را پذيرفته‏اند، ولى در لابه‏لاى نوشته‏هاى خود در باب زكات نظرياتى ارائه داده و يا به رواياتى استدلال كرده‏اند كه جز با حكومتى بودن زكات سازگار نيست. پرداخت بدهىِ بدهكاران توسط امام‏(100) و يا نصب عامل از سوى امام‏(101) و... بر اين مسأله دلالت دارند. پذيرش اين‏گونه سخنان از شيخ مفيد و كسانى كه زكات را بودجه حكومت مى‏دانند، امرى طبيعى است، زيرا آن‏كه زكات را بودجه حكومت مى‏داند، بر مردم لازم مى‏داند زكات خود را به حكومت بدهند. طبيعى است كه حكومت براى گردآورى آن تشكيلاتى را در نظر بگيرد تا آن‏را گردآورى و به مصرف برسانند. اما بنابر نظر كسانى كه ديدگاه نخست را پذيرفته بودند، وجوب نصب عامل چه معنايى دارد؟
درخواست زكات از سوى امام و فقيه
آن‏چه آمد در پرداخت زكات به امام و يا فقيه، پيش از آن بود كه آنان زكات را درخواست كنند، ولى اگر آن بزرگواران زكات را درخواست كنند، بيشتر برآنند كه بايد دستور آنها اطاعت شود. محقق در شرايع مى‏نويسد:
«لو طلبها الإمام وجَب صرْفها إليه؛(102) اگر امام زكات را درخواست كند، واجب است به او پرداخت شود».
صاحب جواهر پس از نقل عبارت محقق مى‏نويسد:
«ترديد و اختلافى در مسأله نيست، زيرا پيروى از امام واجب مى‏باشد و مخالفت او از نظر عقل و نقل حرام است».(103)
صاحب جواهر بر اساس اطلاق ادله نيابت، درخواست فقيه را در روزگار غيبت همانند درخواست امام(ع) مى‏داند.(104)
بسيارى از فقهاى شيعه، از جمله شيخ مفيد،(105) ابى الصلاح حلبى،(106) ابن براج،(107) ابن زهره،(108) شهيد اول،(109) شهيد دوم‏(110) و شيخ انصارى همين ديدگاه را پذيرفته‏اند. شيخ انصارى‏مى‏نويسد:
«اگر پيامبر(ص) يا امام(ع) از مردم زكات را بخواهند، بر مردم واجب است به آنان بپردازند. اما اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى دليل‏هاى نيابت عامه فقيه، وجوب پرداخت را مى‏رساند، زيرا خوددارى از اين امر به معناى رد بر فقيه، و رد بر فقيه، به منزله رد قول خداست. چنان‏كه در مقبوله عمر بن حنظله و در توقيع شريف امام(ع) آمده است: «بايد در حوادث واقعه به راويان حديث مراجعه كرد، زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم».(111)
اگر امام و يا نايب خاص و يا عام، زكات را درخواست كنند، ولى كسى كه زكات بر او واجب شده، خود آن‏را به مصرف برساند، بسيارى از فقها از جمله شيخ انصارى گفته‏اند كه زكات از عهده وى برداشته نمى‏شود.(112)
با اين همه، نراقى، بر اين باور است كه هر چند فقيه زكات را درخواست كند، پرداخت زكات به او واجب نيست، مگر اين پرداخت‏كننده زكات معتقد باشد بهتر است زكات خود را به او پرداخت كند و مقلد او باشد.(113)
اين همه اختلاف چرا؟
علت آن تا حدودى روشن است. فقهايى كه پرداخت آن‏را به امام(ع) در روزگار حضور و به فقيه داراى شرايط در روزگار غيبت واجب مى‏دانند، بر اين باورند كه زكات بودجه‏اى حكومتى است و بايد در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار گيرد، تا بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان در مصارف آن هزينه شود، ولى كسانى كه پرداخت آن‏را به امام واجب نمى‏دانند، آن‏را يكى از تكاليف فردى مى‏دانند كه شخص مى‏تواند آن‏را به مصرف برساند. اما ديدگاه فقيهانى كه بين زمان حضور و غيبت فرق گذاشته بودند، شايد به اين دليل باشد كه اين مقام را ويژه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دانسته‏اند، كه ديگران حقّ دخالت در آن‏را ندارند.
به هر حال خروج اين‏گونه موارد از قلمرو نيابت عامه، مبتنى بر اين است كه اختيارات نايب، پرتوى از اختيارات منوب‏عنه است. وقتى كه امام(ع) داراى چنين منصبى نباشد، به طريق اولى فقيه نيز چنين وظيفه‏اى ندارد، يا از باب تخصيص عمومات نيابت شمرده مى‏شود، چنان‏كه از سخنان ابنِ زهره و برخى ديگر از فقها فهميده مى‏شود.
3. حقوق و اموال معصومان(ع)
از نگاه همه فقيهان ادله ولايت فقيه، امور شخصى پيامبر(ص) و امام(ع) را در بر نمى‏گيرد، زيرا به گفته نراقى: مقتضاى نيابت و ولايت در حق امور امت است، نه در حق امام و اموال امام(ع) از اين رو، هر موردى كه به شخص پيامبر(ص) و يا امام(ع) مربوط باشد، ادله نيابت شامل آنها نمى‏شود. بر همين اساس، برخى از فقها نيمى از خمس و انفال (درياها، معدن‏ها، زمين‏هاى موات و...) را مشمول ولايت و نيابت عامه فقيه ندانسته‏اند.
مصرف خمس از نگاه نراقى
خمس يكى از واجبات مالى و داراى منابع ويژه‏اى است. بر اساس منابع اسلامى، نيمى از خمس، حق پيامبر(ص) و پس از آن بزرگوار حق امامان معصوم(ع) است:
«واعلموا أنّما غنمتمْ مِن شى‏ءٍ فأنَّ للَّه خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى‏ و المساكين و ابن السبيل؛(114) بدانيد هر غنيمتى به‏دست آوريد، خمس آن براى خدا، پيامبر و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و در راه‏ماندگان است».
بر اساس روايات و فتاوى فقها، سهم خداوند و ذى‏القربى كه مقصود امامان معصوم(ع) است. در اختيار پيامبر(ص) و پس از آن بزرگوار، اين سه سهم كه نيمى از خمس را تشكيل مى‏دهد، حق امامان معصوم(ع) است.(115) از نگاه فقهاى شيعه از جمله نراقى، خمس اختصاصى به غنايم جنگى ندارد و به همه معدن‏ها، گنج‏ها، همه درآمدهاى انواع كسب‏ها، همچنين به آن‏چه از درياها به‏دست مى‏آيد و چند مورد ديگر كه نراقى تا حدودى به شرح آنها را آورده است،(116) تعلق مى‏گيرد.
نراقى يادآور مى‏شود كه در زمان حضور امام(ع) همه خمس را به خدمت حضرت مى‏برده‏اند و حضرت نيمى از خمس را براى خود بر مى‏داشت و نيمى ديگر را به آن سه فرقه مى‏داد.(117) در روزگار حضور چندان بحثى نيست. همان گونه كه نراقى اشاره مى‏كند، مهم حكم مصرف خمس در روزگار غيبت است. نراقى پس از اشاره به ديدگاه‏هاى گوناگون مهم‏ترين آنها را دو ديدگاه مى‏داند:
1. خمس به دو سهم برابر تقسيم مى‏شود نيم آن حق و يا مِلْك امام معصوم(ع) و نيم ديگر مِلْك يا حق سادات يتيم و بينوايان و در راه‏ماندگان است.
2. خمس حق امامت و بودجه حكومت اسلامى است. همان گونه كه همه آن در روزگار حضور در اختيار پيامبر(ص) و امامان معصوم قرار مى‏گرفت، در روزگار غيبت نيز بايد در اختيارنايبان عام حضرت قرار گيرد تا در هر جا كه مصلحت بدانند، هزينه كنند، از جمله: حاكم‏اسلامى، نياز سادات يتيم و بينوا و در راه مانده را برطرف مى‏سازد. نراقى در اين‏باره‏مى‏نويسد:
«آنچه اقوى و اصح است كه اكثر متأخران آن‏را اختيار كرده‏اند و والد ماجد حقير -طاب ثراه- نيز آن‏را اختيار كرده‏اند، آن است كه نصف خمس كه در زمان حضرت، حصّه سادات بود، باز حصّه ايشان است و بايد به آنها داده شود و آن نصف ديگر كه مال حضرت بود، باز مال حضرت‏است».(118)
آن بزرگوار اشاره مى‏كند كه سهم امام(ع) را در روزگار غيبت بايد به سادات يتيم و... داد، ولى متولى هزينه آن بايد مجتهد و يا مأذون از سوى وى باشد.(119) اگر كسى بدون اجازه به مصرف برساند، مجزى نيست و دوباره بايد پرداخت كند. آن بزرگوار پس از آن‏كه از علامه مجلسى نقل مى‏كند(120) همه خمس را بايد به مجتهد داراى شرايط داد و يا با اذن او به مصرف رساند مى‏نويسد:
«اظهر آن است كه اين نصف خمس را صاحب مال خود مى‏تواند تقسيم كند به سادات؛ بلى نظر به احاديث معتبره كه رسيده است كه در زمان حضور امام(ع) مجموع خمس را آن حضرت مى‏گرفته‏اند و تقسيم مى‏فرموده‏اند و مجتهدين عدول نيز نايب عام امام هستند، هر گاه نصفه حصّه سادات هم به اطلاع و اذن مجتهد تقسيم شود، اولى و احوط است».(121)
چون نراقى، و برخى ديگر از فقها نيمى از خمس را مِلْك شخصى امام معصوم(ع) مى‏دانند، به‏طور طبيعى آن‏را مشمول ادله ولايت و نيابت عامه نمى‏دانند. از اين رو بر اساس نيابت، واگذارى آن‏را به فقيه واجب نمى‏دانند. شيخ انصارى در اين باره مى‏نويسد:
«براى وجوب پرداخت سهم امام(ع) به فقيه ممكن است به عموم ادله نيابت و رواياتى كه فقيه را حجّت امام، امين و خليفه امام مى‏داند، استناد شود، ولى انصاف اين است كه اين ادله ولايت فقيه از سوى امام(ع) بر امور عامه را اثبات مى‏كند، نه آن‏كه فقيه را صاحب ولايت بر اموال و اولاد امام(ع) قرار دهد».(122)
امام خمينى كه خمس را حق امامت و بودجه حكومت اسلامى مى‏داند مى‏نويسد:
«بر مبناى آن‏كه سهم امام(ع) مِلْك امام(ع) باشد، دليلى بر ولايت فقيه نسبت به آن وجود ندارد».(123)
ما در گذشته در مقاله‏اى مستقل ديدگاه نراقى را كه ديدگاه مشهور است، نقد و بررسى كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه خمس حق امامت و بودجه حكومت اسلامى است و در روزگار غيبت بر اساس ادله ولايت فقيه، همه آن بايد در اختيار فقيهِ داراى شرايط قرار گيرد تا در هر جا كه مصلحت بداند، هزينه كند.(124)
فى‏ء و انفال
«فى‏ء» يعنى اراضى و اموالى كه بدون جنگ و خونريزى به‏دست مسلمانان افتاده است. نراقى «فى‏ء» را از مصاديق انفال دانسته است. از نگاه ايشان انفال عبارتند از:
1. هر زمينى كه از كفّار بدون جنگ به‏دست آمده باشد، چه مالكان آن زمين‏ها را ترك كرده باشند، و يا در آن‏جا مانده و با ميل و رغبت زمين‏ها را واگذار كرده باشند.
2. دارايى‏هاى مباح پادشاهانى كه در جنگ با مسلمانان مغلوب شده باشند. (صفايا و قطايع ملوك اهل حرب).
3. فراز كوه‏ها، پايين تپه‏ها، كوه‏ها و بيشه‏ها...
4. اموالى كه مالك آن روشن نباشد.
5. زمين‏هاى موات، چه آنهايى كه اصلاً آباد نشده و يا زمينى كه سابقه احيا دارد، ولى بعداً رها شده و به‏صورت موات در آمده است.
6. هر زمينى كه صاحبان آن از بين رفته يا آن‏جا را ترك كرده باشند.
7. هر آنچه را كه امام(ع) از غنايم اهل حرب براى خود انتخاب كرده باشد.
8. غنايمى كه در جنگ بدون اذن امام(ع) به‏دست آمده باشد.
9. ميراث كسانى كه وارث ندارند.
10. معادن.
11. درياها.(125)
حكم انفال در روزگار حضور
در فى‏ء و انفال، بر خلاف خمس، مسأله سهام و تقسيم‏بندى آن مطرح نيست. همه آن در اختيار رسول خدا(ص) است. در روايات، از فى‏ء و انفال به «اموال خالص» پيامبر تعبير شده‏است.(126)
هر چند آيه «يسألونك عن الأنفال، قلِ الأنفال للَّه و للرسول»(127) انفال را از آنِ خدا و رسولش مى‏داند، ولى بر اساس روايات آنچه مال خداست، در اختيار پيامبر(ص)(128) و ولىّ‏(129) است و پس از آن بزرگواران، اين اموال در اختيار امامان معصوم(ع) و حاكمان اسلامى قرارمى‏گيرد:
«إنّ للقائم بإمور المسلمين بعد ذلك، الأنفالُ التي كانت لرسول اللَّه؛(130) براى كسى كه به امور مسلمانان قيام كند (حاكم اسلامى) پس از خمس انفال است؛ انفالى كه در اختيار رسول خدا(ص) بود».
نراقى درباره انفال مى‏نويسد:
«انفال عبارت است از اموالى كه به پيامبر(ص) و پس از آن به امام(ع) اختصاص دارد».(131)
اختصاص به پيامبر و امام يعنى چه؟ آيا مال شخصى آنهاست يا اين‏كه پيامبر و امام به‏عنوان حاكم مسلمانان، اين اموال را در اختيار دارند تا در هر جايى كه مصلحت ببينند، به مصرف برسانند؟
برخى ديدگاه نخست و برخى ديدگاه دوم را پذيرفته‏اند.
حكم انفال در روزگار غيبت
كسانى كه اين اموال را ملك شخصى پيامبر و امام دانسته‏اند، در روزگار غيبت، تصرف در اين اموال را براى شيعيان مجاز شمرده‏اند. نراقى درباره حكم انفال در روزگار غيبت مى‏نويسد:
«و أمّا في زمان الغيبه فالمشهور بين أصحابنا كما في الرّوضة، إباحتها للشيعه؛(132) امّا در روزگار غيبت، مشهور بين فقهاى شيعه، همان گونه كه در روضه آمده، اباحه آن براى شيعيان است».
مرحوم نراقى، حكم مجهول‏المالك را در باب خمس،(133) حكم زمين‏هاى موات، و فراز كوه‏ها و تپه‏ها را در بحث «احياى موات»(134) و حكم ميراث كسانى را كه وارث ندارند، در كتاب «ارث»(135) بيان كرده است. وى حكم قسم ششم را يعنى هر زمينى كه اهل آن از بين رفته و يا آن‏جا را ترك كرده باشند، به قسم سوم و چهارم و پنجم ارجاع مى‏دهد و درباره شش قسم ديگر مى‏نويسد:
«اصل در آن شش قسم، اباحه آن براى شيعيان است. بهره از اين اموال پس از پرداخت خمس در آنهايى كه خمس دارد، براى شيعيان جايز است».(136)
ميرزاى قمى، نيز انفال را مِلْك شخصى امام(ع) دانسته و بر همين اساس نيابت عامه را شامل آن نمى‏داند و همانند نراقى، بهره‏گيرى از اين اموال را در روزگار غيبت براى همگان روا مى‏داند و نيازى به اجازه فقيه نمى‏بيند.(137)
برخى ديگر از فقها فى‏ء و انفال را حق امامت و بودجه حكومت اسلامى دانسته‏اند، نه ملك شخصى امام(ع). از اين رو در روزگار غيبت بر اين باورند كه بايد در اختيار حاكم اسلامى قرار گيرد تا در جاى خود به مصرف برساند.(138)
بى‏شك اين اموال به‏عنوان مال شخصى پيامبر و يا امام قرار داده نشده است، بلكه آن بزرگواران به‏عنوان رهبر مسلمانان اين اموال را در اختيار گرفته و جهت مصالح مسلمانان هزينه كرده‏اند. اگر ملك شخصى آنان بود، بايد پس از رحلت آنان به وارث منتقل مى‏شد، نه امام بعدى، در حالى در بسيارى از روايات آمده كه اين اموال به امام بعدى منتقل مى‏شود.(139) افزون بر اين، على(ع) مى‏فرمايد:
«براى كسى كه اداره مسلمانان را به عهده دارد، پس از آن (خمس) انفال است؛ انفالى كه از آنِ رسول خدا(ص) بود».(140)
روايت حمّاد، نيز دلالت دارد زكات، خمس و انفال بر اساس ولايت و حكومت تشريع شده، حاكم اسلامى متصدى گردآورى و هزينه آنها در مصالح و نيازمندى‏هاى جامعه اسلامى است.(141) سيره پيامبر اسلام و على(ع) بيانگر آن است كه آن بزرگواران از اين اموال براى اداره كشور و نيازهاى گوناگون حكومت و مسلمانان استفاده مى‏كردند. بنابراين در روزگار غيبت، اين اموال در اختيار فقيهِ داراى شرايط به‏عنوان بيت‏المال مسلمانان قرار مى‏گيرد تا از آن در راه اداره كشور و نيازهاى گوناگون مسلمانان استفاده نمايد.(142)
به هر حال، بيرون بودن چنين مواردى از قاعده نيابت عامه از نگاه برخى فقيهان، تخصيص به شمار نمى‏آيد، چرا كه اين موارد تخصصاً خارجند.
برخى از نويسندگان افزون بر عوامل سه گانه‏اى كه تا حدودى به مصاديق آن اشاره كرديم، عوامل ديگرى چون تشخيص موضوع، زمان و مكان و بسط يد فقهاى شيعه را در قبض و بسط نيابت عامه و اختيارهاى حاكم اسلامى دخيل دانسته‏اند. هر چند بحث ما از منظر نراقى است و او به اين موارد نپرداخته است، ولى براى تكميل بحث اشاره‏اى گذرا به اين موارد مفيد و مناسب مى‏نمايد.
4. تشخيص موضوع
اِعمال ولايت در مواردى به تشخيص مسائل سياسى اجتماعى و نيازهاى جامعه بستگى دارد. هر چند نراقى و بسيارى از ديگر فقها در گذشته و حال همانند امام خمينى، مصالح اسلام و مسلمانان را در قلمرو ولايت فقيه داخل مى‏كنند، ولى بدون شك، تشخيص آنان از اين مصالح به‏ويژه در زمان‏هاى مختلف و اوضاع گوناگون يكسان نيست.
چه بسا مواردى كه شدت نياز به آنها امروزه، براى همه روشن باشد، ولى براى گذشتگان چندان مهم تلقى نمى‏شده، مثلاً بشر امروز با مسأله حفظ محيط زيست به گونه‏اى جدّى مواجه است و همين نياز دست دولت‏ها را براى اِعمال محدوديت در بهره‏بردارى از طبيعت باز گذاشته است، در حالى كه در گذشته چنين مسأله حادى مورد نداشته است.(143)
بنابراين، قبض و بسط نيابت عامه و قلمرو اختيارات فقيه، گاه به تشخيص موضوع از سوى فقيه بستگى دارد. از باب نمونه ممكن است فقيهى برخى از موضوعات چون نرخ‏گذارى و جلوگيرى از احتكار حتى مثل دارو و آهن، رابطه بين كارگر و كارفرما و كنترل جمعيت را مسائلى شخصى تلقى كرده و اِعمال ولايت در آنها را روا نداند. يكى ديگر با توجه به عوارض و پيامدهاى آن، آنها را مشمول قلمرو نيابت عامه بداند.
5. زمان و مكان
زمان و مكان و بسط يد فقها يكى ديگر از عواملى است كه به‏طور طبيعى در قبض و بسط قلمرو اختيارهاى حاكم اسلامى دخالت دارد. بى‏شك، مواردى كه امروزه براى اِعمال ولايت مطرح است، در زمان نراقى و يا پيش و بعد از او مطرح نبوده است. به همين جهت با اين‏كه نراقى و امام خمينى در ولايت فقيه داراى مبنايى واحد هستند، ولى موارد و مصاديقى كه امام خمينى براى اعمال ولايت آورده‏اند، قابل مقايسه با آنچه نراقى آورده است نيست. افزون بر اين، فقهاى گذشته در وضع سخت سياسى به سر برده و با محدوديت‏هاى فراوانى از سوى حاكمان روبه‏رو بوده‏اند. حتى در بهترين اوضاع اجتماعى همانند دوران حاكمان آل بويه و ضعف عباسيان، شيخ مفيد مورد تهديد و آزار و تبعيد قرار گرفت،(144) يا حتى در روزگار صفويه و قاجاريه كه وضع بهتر بود، محقق كركى و نراقى و عالمان هم‏روزگار آنان با مشكلات ويژه‏اى روبه‏رو بودند، تا جايى كه محقق كركى مسموم‏(145) مى‏گردد و نراقى به تهران احضار مى‏شود. ميرزاى قمى در پاسخ يكى از پرسش‏هاى فقهى مى‏نويسد:
«كجاست آن بسط يد براى حاكم كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن، صرف غزات (=رزمندگان) و مدافعين نمايد؟!... نام حلوا بر زبان راندن، نه چون حلواستى».(146)
شرايط به گونه‏اى بود كه فقيهى چون صاحب جواهر كه در سرتاسر كتابش بر نيابت عامه فقيه اصرار دارد، تشكيل چنين دولتى در روزگار غيبت را غير عملى مى‏داند(147) همچنين آيةاللَّه نايينى از تشكيل حكومت اسلامى و ولايت عامه فقيه صرف نظر مى‏كند، چون آن‏را غير مقدور مى‏داند.(148) در چنين فضايى روشن نبودن قلمرو نيابت عامه امرى طبيعى است و چون اميد به عينيت ولايت فقيه نبود، بحث‏هاى علمى راجع به آن غيرمفيد و غيرلازم شمرده مى‏شد. با توجه به اوضاع يادشده قبض و بسط آراى يك فقيه و يا فقيهى نسبت به فقيه ديگر چندان دور از انتظار نيست.(149)
73-مستندالشيعه، ج 10، ص‏420؛ عوائدالايام، ص‏538.

پی نوشت

74 - مستندالشيعه، ج 17، ص‏26.
75 - كتاب القضاء. ص 38 - 39.
76 - شرايع الاسلام، ج‏2، ص‏21.
77 - مستندالشيعه، ج‏14، ص‏51 - 52.
78 - همان ،ص‏52.
79 - تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج‏7، ص‏159، چ دارالكتب الاسلاميه. «يا فلان! إنَّ المسلمين قد ذكروا أنَّ الطعام قد فقد الّا شيئا عندك فاخْرجْه و بعه كيف شئت و لاتحبسه».
80 - همان، ص 161؛ مستند الشيعه، ج‏14، ص‏51.
81 - على(ع) در عهدنامه‏اش به مالك اشتر فرمود: «فامْنعْ مِن الإحتكار، فإنَّ رسولَ اللَّه(ص) منع منه ولْيكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و أسعار لايجحف بالفريقين مِن البائع و المبتاع...». ر.ك: مستند الشيعه، ج‏14، ص‏46.
82 - انيس التجّار، ملا مهدى نراقى، ص‏38.
83 - شرايع الاسلام، محقق حلّى، ج‏1، ص‏164، چ‏دار الاضواء - بيروت.
84 - مبسوط، شيخ طوسى، ج‏1، ص‏244، المكتبة المرتضويه - تهران.
85 - رسائل، سيد مرتضى، ج‏3، ص‏80، چ دارالقران الكريم - مدرسه آيةاللَّه گلپايگانى.
86 - سرائر، ابن ادريس، ج‏1، ص‏485، چ انتشارات اسلامى جامعه مدرسين.
87 - جواهر الكلام، ج‏15، ص‏415 و 420.
88 - مجمع الفائده و البرهان، ج‏4، ص‏250.
89 - جامع المقاصد، ج‏3، ص‏37.
90 - الحدائق الناظره، ج‏12، ص‏222.
91 - مستند الشيعه، ج‏9، ص‏348.
92 - همان.
93 - المقنعه، ص‏252.
94 - الكافى فى الفقه، ص‏172؛ مستند الشيعه، ج‏9، ص‏348.
95 - كتاب البيع، ج‏2، ص‏495.
96 - غنيه، ابن زهره، چاپ شده در الجوامع الفقهيه، ص‏506، چ كتابخانه آيةاللَّه مرعشى النجفى.
97 - مستند الشيعه، ج‏9، ص‏346 - 349.
98 - همان، ص‏346؛ تذكرة الأحباب، خطّى.
99 - كتاب الزكاة، شيخ انصارى، ص‏354 - 355.
100 - همان، ص‏283.
101 - شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏164؛ مستند الشيعه، ص‏272؛ تذكرةالاحباب.
102 - شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏164.
103 - جواهر الكلام، ج‏15، ص‏421.
104 - همان، ص‏422.
105 - المقنعه، ص‏252.
106 - الكافى فى الفقه، ابى الصلاح حلبى، ص‏172.
107 - المهذّب، ابن براج، ج‏1، 171 و 175.
108 - غنيه، ابن زهره، چاپ در الجوامع الفقهيه، ص‏506.
109 - لمعه دمشقيه، شهيد اوّل، ص‏53.
110 - مسالك، ج‏1، ص‏48.
111 - كتاب الزكاة، ص‏356.
112 - شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏164؛ مبسوط، ج‏1، ص‏244؛ خلاف، ج‏4، ص‏225؛ جواهر الكلام، ج‏15، ص‏421؛ كتاب الزكاة، ص‏356 و...
113 - مستند الشيعه، ج‏9، ص‏350.
114 - انفال (8) آيه 41.
115 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏83 - 85؛ تذكرة الاحباب، خطّى، دو ورق به آخر كتاب؛ كتاب الخمس، شيخ انصارى، ص‏340.
116 - همان، ص‏9 - 52.
117 - تذكرة الاحباب.
118 - تذكرة الاحباب، يك ورق به آخر كتاب، مستند الشيعه، ج‏10، ص‏127.
119 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏135.
120 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏135؛ تذكرة الأحباب، يك ورق به آخر كتاب.
121 - تذكرة الاحباب، يك ورق به آخر كتاب.
122 - كتاب الخمس، ص‏337.
123 - كتاب البيع، ج‏2، ص‏489.
124 - مجله فقه، شماره 3، ص‏157، خمس حقّ الأماره.
125 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏139 - 165.
126 - وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏374.
127 - انفال (8) آيه 1.
128 - وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏367.
129 - اصول كافى، ج‏1، ص‏537.
130 - وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏370.
131 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏139.
132 - همان، ص‏165.
133 - مستند الشيعه، ج‏10، ص‏45.
134 - همان، ج‏14، ص‏219.
135 - همان، ج‏19، ص‏426.
136 - بقيتْ ستة أخرى‏، و الأصل فيها إباحتها للشيعة و تحليلها بعد أداء ما فيه الخمس. ر.ك: مستند الشيعه، ج‏10، ص‏165.
137 - جامع الشتات، ج‏1، ص‏207.
138 - كتاب البيع، ج‏2، ص‏495؛ كتاب الخمس، حاج آقا رضا همدانى، ص‏291.
139 - وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏364 و 374؛ الكافى، ج‏1، ص‏539.
140 - إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الانفال الّتي كانت لرسول اللَّه(ص). ر.ك: وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏370.
141 - كافى، ج‏2، ص‏539.
142 - از باب نمونه به منابع زير مراجعه شود: وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏49؛ تهذيب، ج‏10، ص‏203 - 201، نهج البلاغه فيض الاسلام، خ‏223 و 728.
143 - دين و دولت، ص‏553.
144 - دين و دولت، ص‏554.
145 - شيخ حسين بن عبدالصّمد، پدر شيخ بهايى و ابن عودى از معاصران كركى، صاحب رياض در چند جا، صاحب روضات الجنات در دو جا، علامه نورى در كتاب نفس الرّحمان و مستدرك اين مطلب را نقل كرده‏اند. ر.ك: شهداءالفضيله، علامه امينى، ص‏114 - 115، چ دارالشهاب.
146 - جامع الشتات، ج‏1، ص‏401.
147 - جواهر الكلام، ج‏21، ص‏397.
148 - تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، ص‏41.
149 - دين و دولت، ص‏555 - 556.

منبع انديشه هاى سياسى محقّق نراقى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار