راه‏هاى زوال و بقاى دولت در انديشه سياسى نراقى

راه‏هاى زوال و بقاى دولت در انديشه سياسى نراقى(1)

حكومت از پديده‏هاى مهم سياسى است كه در طول تاريخ، فلاسفه سياسى از ابعاد گوناگونِ آن سخن گفته‏اند. يكى از مباحث حساس و مهم در اين مقوله، بحث علل و عوامل بقا و زوال دولت و حكومت است.
شمارى از نويسندگان پنداشته‏اند كه اين بحث را تنها متفكران و فلاسفه سياسى غرب، مطرح كرده‏اند، ولى با نگاهى گذرا به منابع و متون اسلامى چنين بر مى‏آيد كه اين موضوع توسط امامان معصوم(ع) به‏ويژه امام على(ع)(1) و پس از آن به‏وسيله عالمان و متفكران مسلمان مطرح شده است. از باب نمونه، ابن‏خلدون در «مقدّمه»(2) ابونصر فارابى در «الملّه» و «آراء اهل المدينة الفاضله»(3) و فقيه بزرگوار ملا محمد باقر سبزوارى،(4) سيّد جعفر كشفى‏(5) و بسيارى از ديگر عالمان و متفكران اسلامى به اين بحث پرداخته‏اند.
اين مقوله امروزه، از مهم‏ترين و حساس‏ترين مقولاتى است كه درباره سرنوشت ايران و اسلام بلكه مستضعفان جهان پس از برپايى حكومت اسلامى در ايران مطرح است.
اين بحث از دو زاويه در خور بحث و بررسى است:
أ) از نگاه تاريخى و با توجه به واقعيت‏هاى خارجىِ دولت‏ها و حكومت‏ها.
از اين زاويه ممكن است محقّق به تحليل يك يا چند حكومت نشسته و علل و عوامل بقا و زوال آنها را استخراج كند. مثلاً حكومت على(ع) را مورد بحث قرار مى‏دهيم كه آيا حكومت ايشان پايدار بود يا ناپايدار؛ اگر پايدار بود، عوامل آن‏چه بود و اگر ناپايدار بود، چه عواملى سبب آن بوده است. بر اين اساس پايدارى و ناپايدارى دولت‏ها امرى است خارجى و واقعى كه پيرو علل و عوامل گوناگون است. اين بحث درباره حكومت‏هاى حق و ناحق مى‏آيد. اين بُعد از بحث مى‏تواند موضوع تحقيق‏هاى مفصلى قرار گيرد. مرحوم علامه نراقى، نيز به برخى از حكومت‏ها از اين زاويه اشاراتى دارند.
ب) از بُعد نظرى و بدون توجه به چگونگى حكومت‏ها در گذشته تاريخ. در اينجا به اصول و عواملى كه در بقا و زوال حكومت‏ها نقش دارند، بايد پرداخته شود. به ديگر سخن: در فرهنگ اسلامى تعيين سرنوشت جامعه و تاريخ به‏دست انسان است: «إنّ اللَّه لايغيِّر ما بقومٍ حتى يغيِّروا ما بأنفسهم».(6) جامعه و تاريخ نيز همانند ديگر پديده‏ها داراى ضابطه و قانون است و قوانين حاكم بر آن همانند قوانين حاكم بر ديگر پديده‏ها ثابت و غيرقابل تغيير است: «و لَن تجدَ لسنة اللَّه تبديلا».(7)
مفهوم زوال و بقا
بقا و زوال حكومت‏ها نيز نمى‏تواند بدون ضابطه و قانون باشد. در اين بخش به شناسايى و تحليل اين اصول خواهيم پرداخت. هر چند هر دو بُعد مفيد و درس‏آموز است، ولى در اين بخش از نگاه نراقى تنها به پاره‏اى از اصول و عواملى كه مايه بقا و زوال حكومت‏اند، خواهيم پرداخت. پيش از آن يادآورى چند نكته مفيد و سودمند است:
1. بقا و زوال به چه معناست؟ آيا به معناى دوام و هميشگى است يا معناى ديگرى دارد؟
بدون ترديد اگر بقا را به معنى هميشه بودن بدانيم، هيچ حكومت و دولتى بقا ندارد. به‏گفته امام على(ع) «الدّوله كما تقبل تدبر؛(8)دولت همان‏گونه كه به وجود مى‏آيد، از بين‏مى‏رود».
همه حكومت‏ها حتى حكومت‏هاى حق، در معرض دگرگونى هستند، زيرا عوامل زوال دولت تنها از سوى حاكم نيست، بلكه بسيارى از عوامل از جمله عوامل طبيعى و خارجى، دگرگونى ارزش‏ها، اختلاف و... در فروپاشى حكومت‏ها مؤثر هستند. مقصود از بقاى حكومت اين است كه در برابر حوادث گوناگون همانند جنگ، شورش، نارضايتى‏هاى مقطعى و... بتواند خود را نگه دارد و در راستاى اهداف اصلى خود گام بردارد. مقصود از زوال حكومت اين است كه حوادثى همانند آن‏چه آمد، حكومت را متزلزل و يا نابود كند.
2. زوال و بقاى حكومت نتيجه همه اصول و عواملى است كه بيان خواهيم كرد. هرچند هر يك از آنها به تنهايى مى‏تواند سستى پايه‏هاى حكومت را سبب گردد، ولى بقا و زوال وقتى حتمى و قطعى است كه همه عوامل با هم باشند.
3. اصول و عواملى كه در اين بخش آمده، نتيجه تحقيق و بررسى نويسنده در پاره‏اى از آثار و سخنان علامه نراقى است. بنابراين ممكن است با پژوهش و تأمل بيش‏تر در ديگر آثار ايشان و يا ديگر عالمان و فقيهان شيعى، بتوان عوامل ديگرى را افزود.
فهرست عوامل بقا و زوال حكومت
علامه نراقى در پاره‏اى از آثار خود به‏ويژه «معراج السعاده» اصول و عواملى كه مايه بقاى حكومت‏اند، و هم‏چنين اصول و مؤلّفه‏هايى را كه مايه سستى و زوال آن مى‏گردند، آورده است. البته آن بزرگوار بابى را به اين بحث اختصاص نداده، ولى از مباحثى كه در اين اثر آورده است، مى‏توان به شكل بسيار خوبى طرح و ديدگاه وى را به‏دست آورد. اين اصول از ديدگاه نراقى عبارتند از:
1. عدالت بنياد نظام سياسى،
2. امر به معروف و نهى از منكر،
3. گزينش كارگزاران سالم و كارآمد،
4. نظارت بر عملكرد كارگزاران.
در برابر، اصولى چون: سستى در امر به معروف و نهى از منكر، ظلم و ستم و تجاوز به حقوق مردم، تجمل‏گرايى، رواج فساد و گناه از عواملى هستند كه سبب سستى حكومت و پايه‏هاى آن مى‏گردند.
از نگاه نراقى، هر نظام سياسى كه توانايى تطبيق كاربردى اصول يادشده را با جامعه سياسى خود داشته باشد، بى‏ترديد، نظام سياسى كارآمد و با ثباتى خواهد داشت، و هر حكومتى توان اين كار را نداشته باشد، حكومتش در معرض سستى و زوال قرار خواهد گرفت.
علامه نراقى، به تجزيه و تحليل اصول يادشده، گاه به تفصيل و شرح و گاه به اجمال پرداخته است و شاه ايران را براى شناخت اين اصول، به مطالعه تاريخِ مشاهير و پادشاهان پيشين ايران و جهان دعوت مى‏كند، تا از برآيند اين مطالعه، علّت عظمت و انحطاط حكومت‏ها مشخص گردد.
آموزه‏هاى علامه نراقى در اين بخش به عنوان اصول و مبانى خدشه‏ناپذير، زنده و كارآمد در همه دوران و نظام‏هاى سياسى، در خور برابرى و انطباق است. هيچ‏يك از نظام‏هاى‏سياسى بدون پذيرش و عمل به اين اصول، توان حلّ خواسته‏هاى مردم و بقاى حكومت راندارند.
در اين فصل اصول و عوامل يادشده را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.
1. عدالتِ بنياد نظام سياسى
شمارى از فقيهان و متفكران اسلامى، از جمله علامه نراقى با اشاره به حديث معروف:
«الملك يبقى‏ بالعدل مع الكفر و لايبقى مع الظلم بالإيمان؛ پادشاهى به‏وسيله عدالت با كفر پاينده و با وجود ايمان و ظلم و ستم نمى‏ماند»(9)
اولين و مهم‏ترين عامل حيات كشور و حكومت را عدالت مى‏دانند.
در انديشه سياسى اسلام، مشروعيّت حكومت،(10) بقا و دوام آن،(11) حيات دين و حدود الهى،(12) عمران و سازندگى،(13) اصلاحات،(14)عزّت دين و مسلمانان‏(15) و... در گرو اجراى عدالت است. در آيات و روايات بسيار و سيره عملى پيامبر گرامى اسلامى(ص) و امامان معصوم(ع) اجراى عدالت به‏عنوان اصلى بنيادين مطرح شده است:
«اُمرتُ لأعدل بينكم».(16) «قل أمَرَ ربّي بالقِسْط»(17)
به فرموده على(ع) بهترين نوع حكومت، حكومتى است كه مبتنى بر عدل باشد.(18)
انتظام امور نظام سياسى و مردم بسته به عدالت است.(19) در سخنان گهربار على(ع) كه علامه نراقى به برخى از آنها اشاره كرده، يكى از پيامدهاى برپايى و اجراى عدالت، قوام دولت و حكومت دانسته شده است، از باب نمونه على(ع) مى‏فرمايد:
«مَن عمل بالعدل حصن اللَّه مُلْكه و مَن عمل بالجور عجّل اللَّه هلكه؛(20) كسى كه به عدل كار كند، خداوند حكومت او را نگه مى‏دارد و كسى كه به ستم رفتار نمايد، خداوند در نابودى او تعجيل مى‏كند».
در جاى ديگر مى‏فرمايد:
«هيچ چيزى همانند عدالت، دولت‏ها را محافظت نمى‏كند».(21)
با توجه به روايات يادشده عدالت رمز ماندگارى نظام سياسى و ضامن ثبات و امنيت است. جدايى قدرت از عدالت در اسلام به هيچ روى، پذيرفته نيست. بنابراين، عدالت براى‏قدرت و قدرت براى عدالت ضرورى است. عدالت از آن روى كه بنياد و ارزش است، فوق‏قدرت است، و از آن روى كه نيازمند قدرت است، يكى از ابزارهاى آن است وهمراه‏آن‏مى‏باشد.
علامه نراقى بحث‏هاى عميق و گسترده‏اى در اين باب دارد. شش فصل از كتاب گرانسنگ معراج السعاده را ويژه اين بحث كرده است. با اين كه اين كتاب تقريباً ترجمه جامع السعادات است، ولى در بحث عدالت اجتماعى اين قاعده رعايت نشده و بسيار مفصل و مشروح بيان شده است و بحث‏هايى را به‏عنوان فوايد عدالت و راه‏هاى دستيابى به آن افزوده است. به‏نظر مى‏رسد بحث‏هاى دقيق، عميق و گسترده آن بزرگوار در اين باره، بازتابى از بحرانى است كه جامعه‏اش درگير آن بوده، هم‏چنين راه حلّى براى آن است.
نراقى براى رويارويى با بحرانى كه در روزگار خويش شاهد آن بود، تنها راه حلّ آن‏را استوار ساختن روان و رفتار انسان و جامعه بر شيوه عدل و انصاف مى‏داند.
نراقى در اين باب اصول و قواعدى را ارائه مى‏كند كه همگان، اعم از حاكم و مردم مى‏توانند با به كارگيرى آن به وضع مطلوب و ميانه‏اى در خصال و رفتار دست يابند. مقصود از سخنان يادشده اين نيست كه سخنان نراقى درباره عدالت، محدود به همان زمان است و براى زمان ما كارآيى ندارد، چرا كه سخنان او هر چند در پاسخ به بحران روزگار خويش طراحى شده، ولى چون برگرفته از آيات و روايات است، در هر زمانى مى‏تواند كارآيى داشته باشد و به يارى ما بشتابد.
نراقى به بر پايى عدالت دعوت مى‏كند، بلكه راه‏هاى رسيدن به آن‏را نشان مى‏دهد و از عمل نكردن به عدالت و پيامدهاى آن سخن مى‏گويد و اين مطالب در همه زمان‏ها كارآيى دارد. همان‏گونه كه اعتدال، به مزاج انسان شادى و نشاط و سلامتى مى‏بخشد، افراد جامعه نيز در پرتو عدالت به زندگى بى‏دغدغه دست مى‏يابند. اگر عدالت، بنيان زندگى آدمى قرار گيرد، قدرت سياسى مايه و قوام مى‏پذيرد و شريعت اجرا مى‏گردد.
علامه نراقى، پيش از آن‏كه به ابعاد اجتماعى و سياسى عدالت بپردازد، به جايگاه و ريشه‏هاى آن در ارتباط با نفس و قواى انسانى پرداخته است:
«پيش از اين دانستى كه قوه انسانيه كه مدخليت در صفات و اخلاق دارد چهارند: قوه عاقله و عامله و غضبيه و شهويه، و دانستى كه كمال قوه عامله، انقياد و اطاعت اوست از براى عاقله، از استعمال ساير قوا در اعمال حسنه، و عدالت عبارت از آن است و نقص آن از عدم انقياد است. پس هر گاه ساير قوا به مرتبه كمال باشند، عدالت خواهد بود و هرگاه ناقص باشند، عدالت منتفى خواهد بود، و تحقق و انتفاى عدالت، تابع كمال و نقص ساير قوا است و عدالت امرى است جامع جميع صفات كماليه. پس از براى كسب عدالت به خصوص كيفيتى خاصّ و از براى ازاله ضدّش كه جور است، معالجه مخصوصه‏اى نيست».(22)
اهميت و فضيلت عدالت
نراقى در فصل نخست، در بيان جايگاه عدالت و ريشه‏يابى و خواص آن با عنوان «در بيان ملكه عدالت» مى‏نويسد:
«بدان كه عدالت افضل فضايل و اشرف كمالات است، زيرا كه دانستى كه مستلزم جميع صفات كماليه است، بلكه عين آنهاست. هم‏چنان‏كه جور كه ضدّ آن است، مستلزم جميع رذايل بلكه خود آنهاست».(23)
آن‏گاه نراقى، پس از سخنان بسيار مهم و عرفانى در شرافت و فضيلت عدل، به اقسام آن‏(24) اشاره مى‏كند و سپس به انواع عادل و جابر مى‏پردازد.
پيش از آن‏كه به انواع عدل بپردازيم، اشاره‏اى به مفهوم عدالت مفيد و مناسب مى‏نمايد:
تعريف عدالت
نراقى عدالت را چگونه تعريف مى‏كند و چگونه با تعيين مصاديق آن به دغدغه‏هاى خود پاسخ مى‏دهد؟
عدالت مفهومى گسترده دارد. دانشمندان مسلمان در كلام، فلسفه، اخلاق، تفسير، حديث و فقه از مفهوم عدالت سخن گفته و در هر يك از دانش‏هاى يادشده از زاويه خاصّ به بررسى آن پرداخته‏اند. از باب نمونه: در علم اخلاق كتاب‏هايى چون تهذيب الاخلاق ابن مسكويه، اخلاق ناصرى خواجه نصيرالدين طوسى‏(25)، جامع السعاداتِ ملا مهدى نراقى و معراج السعاده ملا احمد نراقى، هر چند در تفسير و تبيين قلمرو و مفهوم عدالت به نكته‏هاى نو و سودمندى اشاره كرده‏اند، ولى ريشه سخنان آنان به تعريفى كه ارسطو از عدالت داشته بر مى‏گردد.(26)
گروهى از دانشمندان مسلمان از جمله ملا مهدى و ملا احمد نراقى، عدالت را به معناى رعايت حد وسط و پرهيز از هر گونه افراط و تفريط دانسته‏اند. آنان عدالت فردى را به معناى اعتدال و رعايت حد وسط در صفات و ويژگى‏هاى فردى معرفى كرده‏اند و همان معنى (پرهيز از افراط و تفريط) را در عدالت اجتماعى يعنى عدالتى كه حاكم و سلطان بايد به اجراى آن همت گمارند، تعميم داده‏اند. نراقى در معراج‏السعاده، پس از بيان شرافت اخلاق مى‏نويسد:
«بدان كه عدالت يا در اخلاق است يا در افعال يا در عطاها و قسمت اموال يا در معاملات ميان مردمان و يا در حكمرانى و سياست ايشان و در هر يك از اينها عادل كسى است كه ميل به يك طرف روا ندارد و افراط و تفريط نكند، بلكه سعى در مساوات نمايد و هر امرى را در حدّ وسط قرار دهد. و شكّى نيست كه اين موقوف است بر شناختن وسط در اين امور و دانستن طرف افراط و تفريط و علم به آن در همه امور در نهايت اشكال است و كار هر كسى نيست، بلكه موقوف است به ميزانى عدل كه به واسطه آن زياده و نقصان شناخته شود. همچنان كه شناختن مقدار هر وزنى بى‏زياده و نقصان محتاج به ترازويى است كه به آن وزن نمايند. و ميزان عدل در حد وسطِ هر امرى نيست. مگر شريعت حقّه الهيه و طريقه سنيّه نبويه كه از سرچشمه وحدت حقيقيه صادر شده (است). پس آن ميزان عدل است در جميع چيزها و متكفل بيان جميع مراتب حكمت عمليه است. پس بر عادل واقعى واجب است كه حكيمى باشد دانا به قواعد شريعت الهيه و عالم به نواميس نبويه».(27)
نراقى در بخش‏هاى يادشده به اين مطلب اشاره دارد كه بر پايى عدالت كار هر كس نيست. كسى مى‏تواند مجرى عدالت باشد كه به شريعت آگاهى كامل داشته باشد، و او جز فقيه داراى شرايط نيست. در حقيقت نراقى در سخنان يادشده به تئورى ولايت فقيه اشاره كرده است.(28)
به عقيده ما عدالت از مفاهيمى است كه براى شناخت آن بايد ضدّ آن يعنى ظلم را بشناسيم. ظلم يعنى ستم و تجاوز از حدّ. برخى آن‏را نهادن چيزى در غير موضع شايسته‏اش دانسته‏اند: «وضع الشي‏ء في غير موضعه».(29) بر اين اساس عدالت عبارت است از اين‏كه در مسائل فردى و اجتماعى ستم روا نداريم و هر چيزى را در موضع شايسته‏اش قرار دهيم: «وضع الشي‏ء في موضعه» سيد رضى در نهج البلاغه از على(ع) نقل كرده است: العدل يضَع الأمور مواضعَها؛(30) عدالت، هر چيزى را در جاى خود نهادن است. عدالت اجتماعى در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در اين عرصه عبارت است از: پايمال كردن حقوق و دست اندازى به حقوق ديگران و عدالت در برابر آن، رعايت حقوق ديگران است. اين سخن در همه عرصه‏هاى سياسى (قدرت)، اقتصادى (ثروت)، احترام اجتماعى (حيثيت) و چگونگى توزيع عادلانه آنها، همچنين برخورد قانون با مردم در خور مطابقت است و كاربرد دارد.
از اشارات نراقى در چند جاى معراج السعاده مى‏توان همين معنى را استفاده كرد.(31) درباره تعريف عدالت و مسائل مربوط به آن سخن بسيار است.(32)
انواع عادل
نراقى پس از تعريف عدالت، به انواع عادل و جابر پرداخته و هر كدام را به سه دسته تقسيم كرده است:
1. عادل اكبر كه شريعت الهى است كه از سوى خدا آمده تا از مساوات بين بندگان پاسدارى نمايد.
2. عادل اوسط و او سلطان عادل است كه پيرو شريعت مصطفويه باشد، كه خليفه ملّت و جانشين شريعت است.
3. عادل اصغر و آن طلا و نقره است كه محافظتِ مساوات در معاملات را مى‏نمايد.
نراقى با استناد به آيه:
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛(33) ما پيامبران خود را با دليل‏هاى روشن فرستاديم و كتاب و ميزان همراه آنها نازل كرديم تاآدميان به داد برخيزند، و آهن را فرو فرستاديم كه در آن قوّت شديد و منافعى براى مردم‏است.»
كتاب و قرآن را به شريعت پروردگار و ميزان را اشاره به درهم و دينار و آهن را اشاره به شمشير سلطان عادل كه مردم را به راه راست وا دارد و از جور و تعدى در همه امور محافظت نمايد، تفسير كرده است.
آن بزرگوار اشاره مى‏كند كه ضدّ عادل كه جابر باشد، نيز بر سه قسم است:
1. جابر اعظم و او كسى است كه از حكم شريعت بيرون رود و از حكم صاحب شرع سر باز زند و پيروى شرع ننمايد و او را كافر دانند.
2. جابر اوسط و او شخصى است كه از اطاعت سلطان عادل و احكام او سرپيچد و او را ياغى و طاغى خوانند.
3. جابر اصغر و او كسى است كه به حكم درهم و دينار نايستد و مساوات را ملاحظه نكند، بلكه زيادتر از آن‏چه حقّ اوست، بردارد و آن‏چه حقّ ديگران است، كم‏تر بدهد و او را دزد خائن گويند.(34)
نراقى پس از بيان شرايط لازم براى حاكم عادل و تفاوت حاكم عادل با حاكم ستمگر، به پيامدهاى مثبت حكومت عدل پرداخته و مى‏نويسد:
«كسى كه قوا و صفات خود را اصلاح نكرده باشد و در مملكت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراى حكم عدالت در ميان ساير مردمان را ندارد... پس هر كه قوا و صفات خود را به اصلاح آورد... و از افراط و تفريط دورى كرد و متابعت هوى‏ و هوس را ننمود و بر جاده وسط ايستاد، چنين شخصى قابليت اصلاح ديگران را دارد و سزاوار سرورى مردمان و خليفه خدا و سايه پروردگار است در روى زمين. و چون چنين شخصى در ميان مردم حاكم و فرمانروا شد و زمام امور ايشان در قبضه اقتدار او درآمد، جميع مفاسد به اصلاح در مى‏آيد و همه بلاد روشن و نورانى مى‏شود و عالم آباد و معمور مى‏گردد و چشمه‏ها و نهرها پرآب مى‏گردد و زرع و محصول فراوان و نسل بنى آدم زياد مى‏شود و بركاتِ آسمان، زمين را فرو مى‏گيرد و باران‏هاى نافعه نازل مى‏شود، و از اين جهت است كه بالاترين اقسام عدالت و اشرف و افضل انواع سياست، عدالت پادشاه است، بلكه هر عدالتى نسبت به عدالت اوست و هر خير و نيكى منوط به خيريت او(ست) و اگر عدالت سلطان نباشد، احدى متمكن از اجراى احكام عدالت نخواهد بود».(35)
علامه نراقى در تحليل مطلب فوق اشاره مى‏كند كه تهذيب و تحليل معارف و كسب علوم، تدبير امر منزل و خانه و تربيت فرزندان مبتنى بر فراغ بال و اطمينان خاطر و انتظام احوال است، ولى با وجود ستم پادشاه، احوال مردم مختل مى‏شود و اوضاع ايشان پريشان مى‏گردد و از هر سويى فتنه بر مى‏خيزد و از در و ديوار رنج و بلا مى‏ريزد و دل‏ها مرده و خاطره‏ها افسرده مى‏شود و از هر گوشه‏اى كسى سر بر آورده و در كنارى مانعى پيدا مى‏شود.
عدالت در ميان مردم
از نگاه نراقى عدالت در ميان مردم عبارت است از بازداشتن خود از ستم به مردمان، دفع ستم از ديگران به اندازه امكان و نگه داشتن هر كس بر حقّ خود.(36)
در حقيقت نراقى، با تعريف فوق مى‏خواهد بگويد عدالت اجتماعى سه پايه دارد، كه هر كدام گسسته و يا شكسته شود، پايه‏هاى حكومت سست خواهد شد. نراقى، پس از تعريف يادشده، اشاره مى‏كند كه در بيش‏تر آيات و رواياتى كه از عدالت سخن به ميان آمده، مقصود همين معنا از عدل است. وى در شرافت و ضرورت اين‏گونه عدالت مطالبى را آورده و يادآورى مى‏كند كه خداوند سر رشته نظام امور هر جماعتى را در كف كفايت صاحب دولتى گذاشته كه شب و روز با ديده محبّت بيدار و نگاهبان اوضاع روزگار باشند و ستمگران را از ستم بازداشته و مفسدان را از فساد باز دارند:
«پس سلاطينِ عدالت شعار و خواقين معدلت آثار، از جانب حضرت مالك‏المُلك براى رفع ستم و پاسبانى عِرْض و مال اهل عالم معيّن گشته، از كافّه خلايق ممتاز(ند) و از اين جهت به شرف خطاب ظل‏اللّهى سرافراز گرديده، تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد».(37)
از اين روى در آيات و روايات فراوان به عدل و داد دستور داده و از مجريان عدالت ستايش و بدان تشويق كرده است:
«إن اللَّه يأمر بالْعَدل و الإحسان؛(38) خداوند به عدالت و نيكويى به يكديگر دستور داده است». «إنّ اللَّه يأمرُكم أنْ تُؤَدّوا الأمانات إلى اهلها و إذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل؛(39) خداوند امر مى‏كند امانت‏هاى مردم را به صاحبانش رد كنيد و چون ميان مردم حكم مى‏كنيد، به عدل و راستى حكم كنيد».
علامه نراقى پس از دو آيه فوق، چندين روايت در اين باره آورده است كه به خاطر طولانى شدن بحث، از آوردن آن صرف‏نظر مى‏كنيم.(40)
آثار و پيامدهاى دنيوى عدالت
علامه نراقى پس از تبيين مفهوم عدالت اجتماعى و ستايش از فضيلت و شرافت انسانى كه به اين‏گونه از عدالت مزيّن گردد، آثار دنيوى آن‏را بى‏شمار دانسته و يادآور شده است كه ذكر همه آثار ممكن نيست. وى سپس به چند فايده اشارت كرده، در برخى از آثار به گونه‏اى مستقيم پيامد آن‏را بقاى حكومت دانسته است، ولى با اندك دقتى مى‏توان گفت كه همه آثار به گونه‏اى درباره بقا و پايدارى حكومت است:
1. ايجاد اعتماد و همراهى
نخستن فايده دنيوى عدالت حاكم، ايجاد اعتماد و همراهى و محبت بين او و مردم است:
«عقل و نقل و تجربه و عيان، ظاهر و روشن است كه اين شيوه پسنديده مايه تحصيل دوستىِ نزديك و دور و باعث رسوخ محبّت پادشاه و فرمانفرما در دل‏هاى سپاهى و رعيّت است».(41)
شهر و سپاه را چو شَوى‏ نيك خواه
نيك تو خواهد همه شهر و سپاه‏(42)
2. شهرت حاكمان
فايده ديگر عدالتِ حاكمان، شهرت ايشان در زمان حيات، و پس از آن به نيك نامى است:
«به اين صفت خجسته، نام نيك پادشاه در اطراف و اكناف عالم، مشهور (مى‏شود) و تاصفحه‏قيامت به بلند نامى مَذكور مى‏گردد و هر لحظه دعاى خير، عايد روح بزرگوارش‏مى‏شود».(43)
3. دوام و پايدارى حكومت
فايده ديگرى كه نراقى براى عدالت يادآور مى‏شود، رابطه مستقيمى با بحث ما دارد و آن دوام و پايدارى دولت و حكومت است:
«شيوه عدالت و دادخواهى باعث دوام و خلود سلطنت مى‏گردد، چه دولت سراى پادشاهان‏راپاسبانى از اين هشيارتر و كاخ رفيع‏البنيان سلاطين را نگاهبانى ازاين‏بيدارترنيست».(44)
عدل باشد پاسبان نام‏ها
نى به شب چوبك زنان بر بام‏ها
نراقى اين پيامد و اثر را به روايات مأثوره از على(ع) مستند ساخته و از قول آن بزرگوارنقل‏مى‏كند:
«از ملوك و فرماندهان هر كس كه به عدل و داد عمل كند، خداى تعالى، دولت او را در حصار امن خود نگاهدارد و هر كه جور و ستم نمايد، به زودى او را هلاك گرداند».(45)
نيز از سخنان آن بزرگوار است:
«حُسن السياسة يستديم الرّياسة؛(46) نگاهدارى رعيّت بر وجه نيكو، باعث دوام رياست و بقاى آن مى‏گردد».
چو سلطان به فرمان داور بُوَد
خدايش نگهبان و ياور بُوَد
گزند كسانش نيايد پسند
كه ترسد كه در ملكش آيد گزند(47)
4. آبادانى كشور
اثر و فايده ديگر عدالتِ حاكم، آبادى و آبادانى كشور است:
«شيمه كريمه دادگرى و صفت خجسته رعيّت پرورى، سبب خوشى روزگار و باعث آبادى هر كشور و ديار است».(48)
به قومى كه نيكى پسندد خداى
دهد خسرو عادل نيك راى
چو خواهد كه ويران كند عالَمى
نهد مُلكْ در پنجه ظالمى‏(49)
5. اسوه شدن حكومت
فايده ديگرى كه مرحوم نراقى در فوايد دنيوى عدالت بدان توجّه داشته، نمونه و اسوه شدن كشور و حكومتى است كه در آن عدالت بر پا شده است:
«آن‏كه پادشاه كشورى كه به عدالت مشهور گردد، بسا باشد كه پادشاهان ساير اقاليم را عِرْق حميت به حركت در آمده، ايشان نيز طريقه دادگسترى و رعيّت پرورى، پيشنهاد خاطر خود ساخته و او نيز در ثواب همه اينها شريك خواهد بود».(50)
6. افزايش حرمت حاكمان
افزون بر اين شأن و شوكت و احترام او در دل‏ها چه در داخل و چه خارج كشور بيش‏ترمى‏شود.(51)
7. رضايت مردم و بقاى حكومت
بيان نوعى فلسفه تاريخ از زاويه‏اى ديگر در بقاى حكومت به‏وسيله اجراى عدالت است. اجراى عدالت سبب رضايت مردم و جذب قلب‏هاى آنها مى‏شود و اين خود پايدارى حكومت را در پى دارد:
«عدالت و رعيّت‏پرورى باعث بر تحصيل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مى‏گردد و همه رعايا و كافه برايا، شب و روز به دعاى او اشتغال مى‏دارند و بدين جهت از عمر و عزّت برخوردار مى‏گردد. آرى، آن‏چه از دعاى رنگ‏زردان آيد، از شمشير شيرمردان نيايد و كارى كه از آه فقيران بر آيد، از نيزه دليران نيايد».(52)
8. الفت بين مردم و حكومت
حكمت ديگر اجراى عدالت، آسودگى و احساس رضايت مردم است و اين دل‏دادگى مردمان رشته الفت بين مردم و دولت را محكم‏تر مى‏كند:
«چون پادشاه طريقه عدالت را پيشنهاد خود گردانيد، همه اصناف به فراغ بال به مكاسب و مقاصد خود اشتغال نمايند، و بازارِ علم و عمل را رونقى و گلستان شريعت را طراوتى بى‏اندازه حاصل گردد و به اين جهت صاحب شريعت، حفظ و حراست او را نمايد. همچنان كه مشاهده مى‏شود كه هر فرمانروايى كه سعى در حفظ ناموس شريعت نمايد و آثار دين و ملّت را رواج دهد، دولت او دوام نمايد، بلكه روزگار دراز در دودمان او بماند و اولاد و اعقاب او ميوه درخت عدالت را بچينند».(53)
راههاى دستيابى به عدالت
علامه نراقى در مقوله عدالت و رابطه آن با پايدارى دولت و حكومت، به آنچه آمد، بسنده نمى‏كند. وى براى تقويت پايه‏هاى حكومت راه چاره انديشيده و با شرح و تفصيل به راه‏هاى دستيابى به عدالت پرداخته و بر آن است كه جلوى همه راه‏هايى را كه به سستى پايه‏هاى حكومت منتهى مى‏شود بگيرد:
1. توكل و اعتماد به خدا
نراقى، شرط نخست براى دستيابى به عدالت را توكّل مى‏داند تا به همه حاكمان و فرمانروايانى كه ادعاى حقانيت و اجراى عدالت دارند، بفهماند در هر موقعيتى كه باشند، بدون در نظر گرفتن خداوند نمى‏توانند قدرتى و يا اقتدارى داشته باشند:
«در هر حالى از احوال به ذات پاك ايزد متعال، متوكّل و به فضل و رحمت بى‏غايت خداوندِ لم‏يزل و لايزال، متوسل بوده، توفيق انجام هر مهمى را بر وجه صواب از درگاه ربّ الاَرباب مسألت نمايد و تمشيت هر امرى را به مشيت آن جناب منوط دانسته و روز و شب به زبان عجز و انكسار از دربار حضرتِ آفريدگار، سلوك راه درست را طلبد».(54)
علت تأكيد نراقى، بر اين مطلب آن است كه قدرت هميشه با طغيان و تكبر همراه است، چون نفس انسانى لحظه‏اى از شرّ نفس امّاره، خلاصى ندارد. كنترل درونى و مراقبه و محاسبه بايد بيش از همه در مورد صاحبان قدرت به كار رود.
2. پاسدارى از شريعت
پس از آن‏كه قدرتمند و صاحب اقتدار فهميد كه قدرتمند حقيقى خداست و بايد تنها در برابر او تسليم باشد، نوبت به گام بعدى مى‏رسد و آن پاسدارى از شريعت و گردن نهادن به قوانين الهى است:
«در هر امرى به قدر مقدور، پاس شريعت غرّا و حفظ احكام ملّت بيضا را مكنون ضمير منير وپيشنهاد خاطر حقّ‏پذير گرداند».(55)
چون حاكمان بر دين مواظبت كنند و در ترويج دين و اجراى حكم آن اهتمام نمايند، به حكم «الناس على دين ملوكهم» هيچ يك از حاكمان و كارگزاران ديگر شهرها دست به سوى گناه دراز نخواهند كرد و مجالسى براى انحراف پديد نخواهد آمد و به بركت اجراى شريعت، خانه دين و دنياى خود و همه مردم آباد و معمور گردد.(56)
3. جلوگيرى از ستم و تجاوز به حقوق مردم
آيا به همين اندازه كه حاكم به اجراى احكام و قوانين شريعت پاى‏بندى داشت، كافى است و ديگر مسؤوليتى نخواهد داشت؟
علامه نراقى در اين جا نيز گامى به جلو نهاده و مى‏نويسد:
«سوم به بازداشتن خود از ارتكاب ظلم اكتفا نكند، بلكه احدى از رعيّت و سپاهى و كاركنان و گماشتگان را مجال ارتكاب ظلم و ستم ندهد و به حُسن سياست بساط اَمن و امان را گسترده، ساحت، مملكت و ولايت را از خَس و خار گَزَند ظالمانِ مردم آزار، به جاروب معدلت بروبد، چه در هر ظلمى كه در ولايت فرمانروايى بر مظلومى شود، فى الحقيقه دامنگير او مى‏شود».(57)
حاكم نبايد به اين بسنده كند، بلكه پاسدارى كشور از شر دشمنان و امنيت راه‏ها و شهرها را نيز بر خود لازم شمرد. علامه نراقى، عوامل ديگرى چون بهره‏گيرى از افراد كاردان و شايسته و نظارت بر آنان، رسيدگى به مستضعفان و دورى از تجمل و رفاه‏گرايى را از راه‏هاى دستيابى به عدالت مى‏داند. چون ما اين عناوين را به‏صورت جداگانه بحث خواهيم كرد، در اين‏جا به همين اندازه بسنده مى‏كنيم.
2.امر به معروف و نهى از منكر
يكى ديگر از اصول و عواملى كه در بقا و زوال دولت نقش اساسى دارد، توجه يا بى توجهى به اصل امر به معروف و نهى از منكر است.
از نگاه اسلام، افرادى كه در اجتماع زندگى مى‏كنند، همانند سرنشينان يك كشتى، سرنوشت واحدى دارند همان گونه كه كوچك‏ترين تخريبى در كشتى، زندگى به هم پيوند خورده آنان را در معرض خطر جدى قرار مى‏دهد، در محيط زندگى انسان‏ها هم اگر گناهى صورت گيرد، با زندگى ديگران به گونه‏اى مستقيم ارتباط پيدا مى‏كند. بنابراين، عقل حكم مى‏كند كه همگان از گناه و معصيت جلوگيرى كنند.
امر به معروف و نهى از منكر، نظارت همگانى مردم در روابط و مسائل اجتماعى سياسى امّت اسلامى است، بنابراين مسلمانان حق ندارند در برابر رفتار ديگران در اجتماع بى اعتنا باشند، زيرا رفتار آنها در سرنوشت مشترك اجتماع تأثير گذار است. هيچ كار زشتى در اجتماع انسانى، در نقطه خاصى محدود نمى‏ماند، بلكه به همه جامعه سرايت مى‏كند. از اين‏رو، درانديشه سياسى اسلام بر عمل به اين واجب بزرگ الهى بسيار تأكيد شده است. علامه نراقى، چهار فصل از كتاب گرانسنگ «معراج السعادة» را با عناوين زير به اين بحث اختصاص‏داده‏است:
1. در بيان اهتمام به امر به معروف و نهى از منكر.
2. مراتب امر به معروف و نهى از منكر.
3. در بيان مجملى از محرمات شايع ميان مردم.
4. كوتاهى و مسامحه در امر به معروف و نهى از منكر.
اهميت بحث
در فصل نخست، در اهميت امر به معروف و نهى از منكر چنين مى‏نويسد:
«و اين اعظم شعائر دين و اقوى علامت شريعت و آيين است و آن مقصد كلى است از بعثت انبيا و ائمه و اوصيا و نايب گردانيدن متدينين از علما، بلكه مدار گردش آسياى جميع اديان است و اختلال آن موجب بازماندن از دوران است و از اين جهت مدح و ترغيب به آن در آيات و روايات بى پايان رسيده».(58)
آن بزرگوار، پس از بيان بخش‏هاى ياد شده، آيات و رواياتى را كه بر اهميت امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارد، آورده است.(59) نيز به پيامدهاى مثبت و منفى عمل يا عمل نكردن اين واجب بزرگ اجتماعى اشاره كرده است. از اين آيات و روايات استفاده مى‏شود كه روابط مردم مسلمان با يكديگر و نيز با حكومت و دولت خود، همچنين روابط حكومت اسلامى با مردم بر اساس «امر به معروف و نهى از منكر» پى ريزى شده است.
روابط مسلمانان با يكديگر براساس امر به معروف و نهى از منكر
اسلام براى پاكسازى محيط و كوتاه كردن دستان گناه آلود از پيكر جامعه به مسلمانان دستور داده است، كه با توجه به اين اصل بزرگ زشتى‏ها را ريشه كن و خوبى‏ها را رواج دهند و جامعه‏اى بر اساس خوبى‏ها بنيان نهند:
«والمؤمنون و المؤمنات بعضُهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؛(60) مردان مؤمن و زنان مؤمنه، برخى از آنان، ولىّ بعضى ديگرند. به معروف فرمان مى‏دهند و از منكر باز مى‏دارند».
اسلام با وضع اين قانون مسؤوليت‏آفرين، مردم را به حضور در اجتماع و حاكميت ارزش‏ها و جلوگيرى از گناه و فساد فراخوانده است.
پيامبر اسلام مى‏فرمايد:
«به خدايى كه جان من در قبضه قدرت اوست كه شما را يكى از دو چيز البته خواهد بود: يا آن كه امر به معروف كنيد و اهل معاصى را از منكرات باز داريد، يا آن كه حق سبحانه و تعالى عذابى از نزد خود بر شما گمارد و هر چند دعا كنيد، اجابت نكند».(61)
آيات و روايات در اين باره فراوان است، علامه نراقى، پاره‏اى از اين روايات را گرد آورده است. يكى از رواياتى كه ايشان آورده روايت بسيار مهم زير است:
امام باقر(ع) مى‏فرمايد:
«امر به معروف و نهى از منكر طريقه پيغمبران و شيوه نيكان است. فريضه عظمايى است كه ساير فرايض به واسطه آن به پاى داشته مى‏شود و به آن راه‏ها امن مى‏گردد و مكاسب حلال مى‏شود و مظلمه‏ها به صاحبانش رد مى‏شود و زمين آباد مى‏گردد و از دشمنان دين انتقام كشيده مى‏شود. امر شريعت استقامت به هم مى‏رساند. پس به دل‏هاى خود بر معصيت و اهل آن انكار كنيد و انكار ايشان را به زبان آوريد و روهاى ايشان بخراشيد و در راه خدا از ملامتِ ملامت كنندگان خوف و انديشه ننماييد. پس اگر قول شما را قبول كردند و از معصيت باز ايستادند و به حق رجوع كردند، ديگر راهى و تسلطى برايشان نيست. به درستى كه تسلط بر كسانى است كه مردمان را ظلم مى‏كنند و در زمين به ناحق سركشى مى‏كنند و ايشانند كه عذاب دردناك از براى ايشان آماده است. و با اين كسان جهاد كنيد، با بدن‏هاى خود و دشمن داريد ايشان را به دل‏هاى خود»(62).
بر اساس روايت فوق اقامه دين و واجبات الهى، امنيت راه‏ها، كسب حلال، جلوگيرى از تضييع حقوق ديگران، آبادانى كشور، دوام و پايدارى شريعت و... همه در پرتو تكليف اجتماعى «امر به معروف و نهى از منكر» امكان‏پذير است. درمقابل، بى توجهى به اين اصل سبب از بين رفتن حرمت‏ها و حريم‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى و هنجارهاى اجتماعى شده و زمينه را براى رشد ضد ارزش‏ها و ناهنجارى‏ها در جامعه فراهم مى‏نمايد.
در چنين وضعى فساد و تباهى سياسى، اخلاقى، فرهنگى و اقتصادى چهره مى‏نمايد و جامعه و افرادش را از مسير انسانيت دور كرده و در مسير هواهاى نفسانى قرار مى‏دهد. در نتيجه خداوند رفاه مادى و معنوى و گاه حيات جامعه را در معرض زوال و نابودى قرار مى‏دهد چرا كه به گفته على(ع):
«أيم اللَّه؛ ما كان قوم قطّ في غضّ نعمة مِن عيش فزال عنهم إلّا بذنوب اجْترحوها، «إنّ اللَّه ليس بظلّام‏للعبيد»؛(63) به خدا سوگند! رفاه و آسايش جز به خاطر گناه از ملتى زايل نشد، زيرا خداوند به كسى ستم‏نمى‏كند».
بنابراين، سستى در امر به معروف و نهى از منكر سبب رواج گناهان، باعث زوال نعمت و گاه عذاب و هلاكت جامعه مى‏گردد.
بنابراين، براى بقاى حكومت پاكسازى جامعه از عناصر بيمارى‏زا و گناه، ضرورى و اجتناب‏ناپذير است. به ديگر سخن: براى بقاى دين، حكومت و جامعه، تداوم امر به معروف و نهى از منكر ضرورى است. چون نراقى براى سستى و ترك امر به معروف، فصل جداگاناى آورده است، ما نيز به گونه‏اى مستقل در اين‏باره سخن خواهيم گفت.

پی نوشت

1 - در روزگار صفويه عبدالكريم بن محمد بن يحيى قزوينى، كلمات قصار على(ع) را در رساله‏اى به نام «بقا و زوال دولت در كلمات سياسى امير مؤمنان(ع)» گردآورى كرد. اين رساله اينك به كوشش: رسول جعفريان، توسط كتابخانه آيةاللَّه مرعشى نجفى، چاپ و منتشر شده است.
2 - ابن‏خلدون، مقدمه، ص‏294، چ دارالكتب العلميه، بيروت.
3 - ابونصر فارابى، الملّه، تحقيق دكتر رفيق العجم، ص‏56 - 60، دار المشرق، بيروت.
ترجمه «الملّه» در فصلنامه «علوم سياسى» سال دوم، شماره ششم، ص‏96 - 97 آمده است.
4 - روضة الانوار عبّاسى، سبزوارى، با مقدمه و تحقيق و تصحيح اسماعيل چنگيزى اردهايى، ص 182 - 192، آيينه ميراث.
5 - ميزان الملوك و الطوائف و صراط المستقيم فى سلوك الخلائف، به كوشش عبدالوهاب فراتى؛ تحفة الملوك، ج‏2، ص‏210 - 212، چ كتابخانه آستانه حضرت معصومه(س)، شماره 5858 (مجموعه‏هاى نسخ خطى).
6 - رعد (13) آيه‏11.
7 - احزاب(33) آيه 62؛ فاطر (35) آيه 43؛ فتح (48) آيه 23.
8 - بقا و زوال دولت، ص‏35.
9 - معراج السعاده، ص‏345؛ ميزان الملوك و الطوائف، ص‏54، به كوشش عبدالوهاب فراتى، چ مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى.
10 - تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص‏244، چ مؤسسه اعلمى، بيروت.
11 - غرر الحكم، عبدالواحد بن محمّد تميمى آمدى، با مقدمه و تصحيح جلال الدين حسينى ارموى، ج‏3، ص‏353، چ دانشگاه تهران.
12 - همان، ج‏1، ص‏64 و 104.
13 - همان، ج‏6، ص‏64.
14 - همان، ج‏4، ص‏196.
15 - تحف العقول، ص‏278.
16 - شورى (42) آيه 15.
17 - اعراف (7) آيه 29.
18 - غرر الحكم، ج‏3، ص‏420. نيز فرمود: «خير السياسات العدل و العدل خير الحكم». ر.ك: همان، ص‏81.
19 - همان، ج‏2، ص‏90. نيز: «العدل قوام الرعية و جمال الولاة و العدل نظام الامرة». ر.ك: همان، ج‏1، ص‏198.
20 - همان، ج‏5، ص‏355
21 - همان، ج‏5، ص‏70 و ج‏2، ص‏62 و 178؛ بقا و زوال دولت، ص‏99 و 105 و...
22 - معراج السعاده، ص‏44، چ انتشارات جاويدان.
23 - همان.
24 - همان، ص‏47 - 49
25 - خواجه نصيرالدّين طوسى در اين كتاب از ابن مسكويه متأثر است. خود آن بزرگوار در مقدّمه به صراحت اين نكته را آورده است. ر.ك: اخلاق ناصرى، ص‏4 - 5، مقدّمه، چ انتشارات علميه.
26 - عالمان و متفكران مسلمان هر چند پاره‏اى از مطالب را از ارسطو گرفته، ولى مقلّد صرف نبوده‏اند، بلكه مطالبى بر آن افزوده‏اند و يا از آن كم كرده و آن‏را با ديدگاه‏هاى اسلامى مطابقت داده‏اند.
27 - معراج السعاده، ص‏46
28 - با توجه به سخنان فوق مى‏توان گفت كه ملا مهدى نراقى نيز به ولايت فقيه باور داشته است، چرا كه معراج السعاده، ترجمه جامع السعادات است. ر.ك: جامع السعادات، ج‏1، ص‏79.
29 - عدل الهى، شهيد مطهرى، ص‏62، انتشارات صدرا؛ معراج‏السعاده، ص‏340.
30 - نهج البلاغه، حكمت 429.
31 - معراج السعاده، ص‏480 و 347 و 340.
32 - برخى از اين مباحث و مطالب را استاد شهيد مرتضى مطهرى در كتاب‏هايش آورده است. ر.ك: عدل الهى، ص‏59 - 63؛ بيست گفتار، ص‏27 و 42 - 43؛ بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏170 - 172.
33 - حديد (57) آيه 25
34 - معراج السعاده، ص‏47.
35 - همان، ص‏51.
36 - همان، ص‏347
37 - همان، ص‏348.
38 - نحل (16) آيه 90.
39 - نساء (4) آيه 58.
40 - معراج السعاده، ص‏349.
41 - همان، ص‏350.
42 - همان، ص‏351.
43 - همان.
44 - همان.
45 - همان.
46 - همان.
47 - همان.
48 - همان، ص‏351.
49 - همان.
50 - همان.
51 - همان، ص‏352.
52 - همان.
53 - همان.
54 - همان، ص‏353.
55 - همان.
56 - همان، ص‏353.
57 - همان.
58 - همان، ص‏369.
59 - همان، ص‏369 - 371.
60 - برائت (9) آيه 71.
61 - معراج السعاة، ص‏370.
62 - همان، ص‏370.
63 - نهج البلاغه، خطبه 178.

منبع انديشه هاى سياسى محقّق نراقى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار