احكام ولايى در حكومت علوى‏

قسمت اول

مقدمه
امام على(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين آن نمى‏انديشيد تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه‏اى سالم و عادلانه به «رشد و كمال معنوى» نايل شوند. هر چند موانع فراوانى از سوى افراد و جريانات مختلف ايجاد شد و حضرت براى رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او در اداره جامعه، الگوى روشنى براى مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت.
احكام و دستورهايى كه از سوى حضرت در عرصه‏هاى گوناگون اجتماعى و سياسى و اقتصادى و يا نظامى صادر مى‏شد، در يك دسته‏بندى كلى دو گروهند:
گروه اول: دستورهايى كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعى انجام مى‏شد.
نامه‏ها و سخنرانيهاى حضرت، موارد فراوانى از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه‏دارى، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه‏اند. در اين‏عرصه امام على(ع) شأن ابلاغ احكام الهى را دارد و مردم را به انجام دستورهاى الهى تشويق مى‏كند.
گروه دوم: احكام و دستورهايى است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجرى قوانين و مقررات اسلامى و بر اساس مصالحى كه تشخيص مى‏داد، صادر مى‏شد؛ احكامى كه معمولاً در اوضاع گوناگون زمانى و مكانى و بنا بر مقتضيات از سوى حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته مى‏شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتى، ولايى و سلطانى ياد مى‏شود.

احكام حكومتى و احكام اوليه
احكام حكومتى تفاوتهايى با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود:
1. احكام اوليه، قوانين و مقررات كلى است كه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده، ولى احكام حكومتى، جزئى بوده و در اوضاع مختلف صادر مى‏شود و از قبيل قضاياى شخصيه است.
2. دسته اول، قوانين و مقررات ثابتى بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمى‏كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعى‏اند كه از سوى خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده‏اند، ولى دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مى‏كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مى‏شوند.
از بيان فوق روشن مى‏شود احكام حكومتى هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضى از آنان تعريفى متناسب با قضاوت ارائه كرده‏اند،[1] اما اختصاص به قضانداشته و اعم از آن است. از همين‏رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف «حكم‏حكومتى» مى‏گويد:
«انشاء انفاذ مِن الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعىٍ اَو وضعىٍ اَو موضوعهما في شيى‏ء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اى اَن يكون في خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار على غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): «انى جعلته حاكماً» في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة».[2]
از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مى‏شود:
اولاً: حكم حكومتى از سوى حاكم انشا مى‏گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانياً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفى است يا حكم وضعى و يا موضوع يكى از آن دو؛
ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمينى از فقهايى است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]
احكام حكومتى (ولايى)
بر آنيم كه نمونه‏هايى از احكام حكومتى امام على(ع) را كه در دوران حكومت خويش، وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخى از اين احكام به امور قضايى، برخى اقتصادى، بعضى اجتماعى و يا ادارى و سازمانى دولت اسلامى مربوط مى‏شود. شايد بعضى از احكام كه مطرح مى‏شود، به طور قطعى حكم حكومتى نباشد و بعضى از علما تفاسير يا توجيهات ديگرى ارائه كرده باشند.
الف) احكام ادارى سازمانى
بخشى از احكامى كه از سوى امام على(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامى است در عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتى، قضات و فرماندهان نظامى.
اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصى را كه براى ولايت و اداره شهرى، به مصلحت نمى‏دانست، عزل و شخص ديگرى را كه لايق منصب تشخيص مى‏داد، نصب مى‏كرد. عزل و نصب و دستور عملهايى كه ابلاغ مى‏كرد و احكام مأموريتى كه برايشان صادر مى‏نمود، در زمره احكام حكومتى قرار مى‏گيرد.
عزل عمر بن‏ابى‏سلمه مخزونى از ولايت بحرين و نصب نعمان بن‏عجلان زرقى به جاى او،[4] عزل اشعث بن‏قيس، والى آذربايجان و نصب قيس بن‏سعد،[5] عزل قيس بن‏سعد بن‏عباده انصارى از مصر و نصب محمد بن‏ابى‏بكر،[6] به خاطر مشكلاتى كه توسط معاويه براى قيس فراهم شد، و در مراحل بعدى يا قبلى بنا بر اختلاف مورخان نصب مالك بن‏حارث اشتر نخعى و دستور عمل معروف حضرت به وى‏[7] هر چند قبل از رسيدن به مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد و به شهادت رسيد نيز نصب مالك به عنوان استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن‏حنيف به عنوان والى بصره و پس از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب پسرعمويش، عبداللَّه بن‏عباس و گماردن زياد بن‏ابيه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلى در بصره‏[10] پس از اشتباهات ابن‏عباس در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وى و ترك بصره، گماردن عبيداللَّه بن‏عباس به ولايت يمن‏[11] و خليد بن‏قرّه يربوعى به استاندارى خراسان،[12] ابقاى جرير بن‏عبداللَّه بجلى به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقاى نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن ديار،[14] نصب مصقلة بن‏هبيره شيبانى در اردشير خرّه، از شهرهاى ايران،[15] نصب قثم بن‏عباس به ولايت مكه‏[16] و همچنين نصب عمار ياسر و عبداللَّه بن‏بديل و حجر بن‏عدى و مالك اشتر و صعصعة بن‏صوحان و عمرو بن‏حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امراى لشكر در صفين،[17] حسين بن‏على(ع) و قيس بن‏سعد و ابوايوب انصارى و حارِثة بن‏قدامه سعدى و معقل بن‏قيس رياحى و شريح بن‏هانى حارثى و عدى بن‏حاتم طائى و حريث بن‏جابر حنفى و سليمان بن‏صرد خزاعى و سعيد بن‏قيس همدانى به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتى چون شريح بن‏حارث‏[19] يا اعزام افرادى براى امارت حج چون ابن‏عباس يا قثم بن‏عباس‏[20] يا اعزام افرادى به عنوان مأموران اطلاعاتى (عيون) به شهرهاى مختلف،[21] همه از اقدامات ولايى و حكومتى امام محسوب مى‏شود.
پيشگيرى اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،[22] نيز از احكام حكومتى حضرت به شمار مى‏رود.
امام(ع)، على بن‏اصمع را بر بارگاه، محلى نزديك بصره كه براى جمع‏آورى كالا اختصاص داشت گماشت، ولى پس از مدتى به خاطر خيانت به بيت‏المال، مجازاتش كرد.[23]
همچنين به قاضى اهواز نوشت: على ابن‏هرمة را كه متولى بازار آن منطقه بود، به خاطر خيانت، عزل و مجازات كند و فرد ديگرى را به جاى او نصب نمايد.[24]
اشعث بن‏قيس، والى آذربايجان و بعضى ديگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل بيت‏المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.[25]
ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت‏المال توبيخ كرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]
علاوه بر آن تأسيس نهادهاى امنيتى و شهربانى (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهاى زندانيان،[27] احداث محلى براى نگهدارى چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان،[28] همچنين دستور احداث درمانگاه‏[29] و اختصاص محلهايى براى غريبان و فقيران كه خانه و كاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصاى كامل و ذكر همه اقدامات امام در اين زمينه مجال بيشترى مى‏طلبد.
گذشته از اختياراتى كه هر حكومتى براى اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب كارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براى حل معضلات اجتماعى و دفاع از حقوق عامه و جلوگيرى از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتى را در بخشهاى مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.
ب) احكام اجتماعى
امام على(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامى از مسير اصلى خود، همت خويش را براى اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت يافته بود، كُند كرد، چرا كه با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات مى‏افزود. رواج تبعيضها و بى‏عدالتى‏ها و فزون‏طلبى‏ها و دريافت سهم بيشتر از بيت‏المال و تصدى مسؤوليتها توسط افراد فاسق و نالايقِ بنى‏اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتى بود كه جامعه از آن رنج مى‏برد.
به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف مى‏دانست. مقابله امام با فتنه‏گران كه دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات اساسى ايشان بود. همچنين انحرافاتى كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد مى‏كرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:
1. برخورد قاطع با دشمنان داخلى
ايستادگى و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثين، قاسطين و مارقين كه به دنبال فتنه‏گرى و عصيان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسى امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و حراست از بيت‏المال در برابر زياده‏طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعى، وظيفه حاكم است. امام نمى‏توانست فتنه‏گرى پيمان‏شكنان را به بهانه‏هاى واهى خونخواهى خليفه مقتول و در حقيقت به خاطر عدم دستيابى به پول و رياست تحمل كند و تضييع حقوق مسلّم مردم و بى‏نظمى اجتماعى و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروى مردم را نظاره‏گر باشد؛ از اين‏رو در برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سركوب كرد.
همچنين تحمل معاويه به عنوان حاكم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازى گرفتن دين و ايمان مردم و به بند كشيدن انسانهاى صالح توسط او براى امام دشوار بود؛ از اين‏رو امام على‏رغم توصيه افرادى چون ابن‏عباس حاضر به ابقاى او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهاى فراوانى داشت و بسيارى از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفين پس از قرآن بر نيزه كردن سپاه شام، مبنى بر ادامه جنگ و بى‏اعتنايى به نيرنگ‏دشمن، حكم صريح ديگرى از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بى‏اعتنايى طيفى از يارانش كه با حماقت و نادانى خويش فريب دشمن را خورده بودند، روبه‏رو شد.
ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبى كه آنان در عصر حكومت علوى به وجود آوردند، از ديگر دغدغه‏هاى امام بود. تا آنجا كه آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه‏گرى وتهديد نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوى حضرت تحمل شدند، اما وقتى به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان راصادر كرد.
دستور حضرت براى جنگ با اين سه گروه فتنه‏گر و دستورهايى كه از موضع فرماندهى جنگ صادر كرد، از ديگر احكام حكومتى محسوب مى‏شود.
عفو بازماندگان جنگ جمل
يكى از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود كه بر فراريان، مجروحان و اسيران كه مصداق «باغى» بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالى كه حضرت در صفين دستور قتل فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالى از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ‏فرمود:
«چون در صفين هر كه مى‏گريخت به معاويه ملحق مى‏شد و دوباره با سازماندهى جديد به ميدان جنگ بازمى‏گشت، ولى در جمل كه فرمانده‏شان (طلحه و زبير) كشته شده بودند، فراريان نمى‏توانستند بار ديگر با حمايت فرماندهى به جنگ بازگردند».[31]
فقها با استفاده از آيه شريفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ اِحديهما على الاُخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى‏ء اِلى اَمر اللَّه»[32] و نيز به استناد روايات، اتفاق نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغى چنانچه دست از بغى و سركشى بردارند و سلاح بر زمين گذارند يا شكست خورده و سپاهى پشت سرشان نباشد تا حمايتشان كند و با سازماندهى جديد بازگردند، كشته نمى‏شوند،[33] ولى اين حكم قطعى نيست، بلكه به تشخيص امام در هر زمانى بستگى دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام على(ع) در جمل نشان مى‏دهد عفو و بخشش يا شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين كه گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم مى‏شود مى‏توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به ويژه كه در روايت عبداللَّه بن‏سليمان صريحاً از امام نقل شده كه «لو قتل علىّ اهل البصرة جميعاً و اَخذَ اموالَهم لكان حلالاً»،[35] ولى امام چنين نكرد.
تخريب اماكن فتنه و فساد
حضرت با توطئه‏گران داخلى بسيار جدى و سخت برخورد مى‏كرد. امام به عنوان حاكم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمى‏توانست خيانتها و توطئه‏ها را ناديده بگيرد يا با ملاحظاتى، از مقابله جدى با آنان چشم بپوشد. در مواردى دستور تخريب خانه‏هاى فتنه و فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده‏اند امام سقيفه را كه فسّاق در آن اجتماع كرده و به فتنه‏گرى مشغول بودند، تخريب كرد،[36] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب كرد. همچنين خانه «مصقلة بن‏هبيره» و افراد ديگرى را كه مرتكب خيانت شده بودند، تخريب نمود.[37] وى كه عامل و كارگزار حضرت در «اردشير» بود، با مالِ خراج گروهى از مسيحيان، بنى‏ناحيه را خريد و آزاد كرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ كرد واموال‏مصرف شده را از او طلبيد. وى شب بعد به معاويه ملحق شد. وقتى امام اين خبر راشنيد، فرمود:
«خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولى چون بردگان گريخت و چون بدكاران خيانت ورزيد. اگر بازخواست مى‏شد و اظهار عجز مى‏نمود، بيش از زندانى شدن او را مجازات نمى‏كرديم. اگر چيزى از اموال او مى‏يافتيم، از او مى‏گرفتيم و اگر بر مالى دست نمى‏يافتيم، رهايش مى‏كرديم».[38]
2. مبارزه با خرافات
يكى ديگر از انحرافات اجتماعى، رواج خرافات و سرگرميهاى بى‏حاصل بود. عده‏اى از ساده‏لوحى مردم سوء استفاده كرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه براى خود كسب درآمد مى‏كردند. چنانكه عده‏اى كه از نظر فكرى داراى انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق مى‏دادند.
اخراج قصه‏سرايان از مسجد
قصه‏گويان و داستان‏سرايانى در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با بيان خرافات و افسانه‏ها آنان را سرگرم مى‏كردند. امام با اخراج چنين افرادى از مسجد[39] كه محل عبادت و دانش‏اندوزى و تصميم‏گيرى‏هاى مهم اجتماعى سياسى و مركز اعزام نيروها به جبهه‏هاى نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه كرد.
برخورد با پيشگويان
همچنين منجمانى كه اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانى را مؤثر در حوادث زمينى پنداشته و به پيشگويى نجومى اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستى و دعا غافل مى‏كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه‏رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با اين تفكر انحرافى برخورد كرد و به يكى از آنها فرمود:
«اَتزعم انك تهدى الى الساعة التى مَن سار فيها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التى مَن سار فيها حاق به الضّر؟! فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن و اسْتغنى عن الاِستعانة باللَّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه ... ايها الناس ايّاكم و تعلّم النجوم اِلّا ما يُهتدى به في برّ او بحر،فانّها تدعو اِلى الكهانة و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى‏النّار؛[40] آيا گمان مى‏كنى به زمانى هدايت مى‏كنى كه هر كس در آن وقت حركت كند بدى از او دور مى‏شود و هر كسى را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مى‏ترسانى؟! هر كه تو را بر اين سخن تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از يارى خواستن از خداوند براى رسيدن به مطلوب و محبوب و جلوگيرى از نامطلوب و ناگوارى، خود را بى‏نياز شمرده است ... . اى مردم! از ياد گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقدارى كه شما را در خشكى و دريا (در يافتن راهها) راهنمايى كند، زيرا نجوم شما را به كهانت سوق مى‏دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و جايگاه كافر جهنم‏است».
امام تنها به تبيين انحراف اكتفا نمى‏كرد، بلكه اقداماتى نيز مى‏كرد؛ در يك مورد «مسافر بن‏عفيف الازدى» را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيرى و مجازات نمودو فرمود:
«لئن بلغنى انك تنظر فى النجوم لاخلدنك الحبس مادام لى سلطان فواللَّه ما كان محمد منجم و لا كاهن؛[41]اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده‏اى (و احكام نجومى صادر نموده‏اى) تا وقتى حكومت در اختيار من است، تو را زندانى خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود ونه‏پيشگو».
شكستن نمادهاى يهوديان
امام على(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعنى محلهايى را كه در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامى مبلّغ شعائر اديان‏تحريف شده و جريانات منحرف مذهبى و سياسى نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مى‏كند:
«اِنَّ عليّاً(ع) كان يكسر المحاريب اِذا رأها في المساجد و يقول كانّها مذابح يهود.[42]
چنان كه رسول خدا(ص)در زمانى كه مسلمانان در اقليت بودند و سفيدى موى مسلمانان نشانه پيرى آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود: «غيّروا الشيب و لا تشبهوا باليهود[43]». در زمان اميرالمؤمنين كه مسلمانان در اكثريت بودند و تضعيفى از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حكم الزامى لغو شد.[44]
3. برخورد با انحرافات فكرى و عملى
امام على(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حكومتها با انحرافاتى در عقيده و رفتار گروهى از مردم روبه‏رو بود و خود را موظف به برخورد با اين كژى‏ها مى‏دانست.
مبارزه با صوفيگرى
يكى از انحرافات، سرخوردگى گروهى از مردم و انزواپيشگى از جامعه و تبليغ صوفيگرى بود. در اين ميان بعضى از بازيگران سياسى به زهدفروشى پرداختند و توانستند افراد ساده‏لوح را فريب و به زهد منفى و دنياگريزى سوق دهند. حضرت با كسانى كه اين مشى را در پيش گرفته يا در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن مى‏پرداختند، برخورد نمود.
حسن بصرى را كه در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افكار آنان مى‏پرداخت و بدين وسيله كسب وجهه مى‏نمود، از مسجد اخراج كرد[45] و در برابر اين گونه انحرافات فكرى و عملى موضعگيرى نمود.
«علاء بن‏زياد حارثى» از ياران امام على، از برادرش «عاصم بن‏زياد» به حضرت شكوه كرد كه لباس خشن پوشيده و زندگى را رها كرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار كرد و فرمود:
«يا عُدَىَّ نفسه! لقد استهام بك الخبيث، اما رحمتَ اهلك و ولدك؟ اَترى اللَّه اَحلَّ لك الطيبات و هو يكره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون على اللَّه من ذلك‏[46]؛ اى دشمن كوچك خويش! شيطان حيرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن وفرزندانت رحم نمى‏كنى! گمان مى‏كنى خداوند آنچه را كه پاكيزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببرى؟! تو نزد خدا خوارتر از آنى كه مى‏پندارى».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مى‏پوشيد و غذاى نامطبوع مى‏خوريد! امام فرمود: وظيفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايى كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.
شكوه از رواج بدعتها
انحرافات به قدرى در جامعه گسترش پيدا كرده و مردم آنها را جزء دين مى‏شمردند كه مبارزه با آنها دشوار و غير ممكن مى‏نمود. برخى از اقدامات اصلاحى حضرت كه اهميت بيشترى داشت، عكس‏العملهاى فراوانى به دنبال داشت و مشكلاتى براى حضرت و جامعه ايجاد كرد. حضرت در يك سخنرانى از دو چيز اظهار نگرانى مى‏كند: پيروى از هوى‏ و هوس، و آرزوهاى طولانى. سپس مى‏افزايد:
«قبل از من، واليان اعمالى انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغيير دهند».
آن گاه عكس‏العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان مى‏كند:
«و لو حملتُ الناس على تركها فتفرق عنّى جندى حتى اَبقى وحدي او قليل من شيعتى؛ اگر مردم را به ترك اين بدعتها وادار كنم، سپاهيانم از من جدا مى‏شوند، به طورى كه تنها مى‏مانم يا تعداد كمى از پيروانم باقى مى‏مانند».
سپس شمه‏اى از بدعتهايى را كه در زمان خلفاى قبلى پايه‏گذارى شد، نام برده و از اين كه اگر آنها را تعطيل كند و بار ديگر كتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش پراكنده مى‏شوند، گلايه مى‏كند و مى‏فرمايد:
«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز براى نماز فريضه اجتماع نكنند و به ايشان اعلام كردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضى از سربازانم كه همراه من با دشمن مى‏جنگيدند، فرياد زدند: اى اهل اسلام! سنت عمر تغيير كرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهى مى‏كنند. ترسيدم لشكر بر من شورش كنند و مورد حمله قرار گيرم.»[47]
امام مجتبى(ع) به امر امام على(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمى‏شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير مؤمنان آمد و جريان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]
در نقل ديگرى آمده است: هنگامى كه امام على(ع) به كوفه آمد، گروهى از مردم نزد او آمدند كه امام جماعتى معين كن تا نافله‏هاى ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از جماعت در نافله نهى كرد، ولى آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتى از جريان باخبر شد، فرمود:
«رهايشان كنيد تا با هر كسى كه خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]
بديهى است تجويز جماعت براى نافله به خاطر مصلحتى بود كه امام تشخيص داد و حكم حكومتى محسوب مى‏شود.
4. مبارزه با انحرافات اخلاقى
انحرافات اخلاقى از زمان خليفه سوم كه امويان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكيه زدند، افزايش يافت. امام على(ع) با تدابيرى به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقى پرداخت و اقداماتى را براى جلوگيرى از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.
جداسازى معابر عمومى
امام در اين زمينه به قدرى جدى بود كه در مقطعى دستور جداسازى محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر كرد[50] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقى كه غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز مى‏كند، به حداقل برسد. بديهى است جداسازى مردان و زنان در اماكن عمومى، يك دستور و قانون ثابت دينى نيست، بلكه ممكن است در بعضى اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم‏سازى اجتماعى و اخلاقى ايجاب كند طرح جداسازى به اجرا در آيد. البته به طور كلى جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امرى پسنديده و موجب سلامت روحى و اخلاقى هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاكم صورت مى‏گيرد.
جلوگيرى از نشستن مردان در معابر عمومى
حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مى‏داشت، چرا كه اين كار در محل آمد و شد، گذشته از اينكه گاه سدّ معابر عمومى و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و سلب آسايش از نواميس را فراهم مى‏سازد. امام براى ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذيتى، تدابيرى را اتخاذ كرد. مورخان نوشته‏اند:
«على رضى اللَّه عنه وقتى در كوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع كرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض كردند. فرمود: شما را به شرط اينكه چشمان خود را از رهگذران فرو بنديد وجواب سلام آنان را بدهيد و گمشدگان را راهنمايى كنيد، رها مى‏كنم. قبول كردند و حضرت رهايشان كرد[51]».
مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه
مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جارى كردن حد يا تعزير بر آنان، توسط امام انجام مى‏شد. هر چند اجراى حدود الهى، اجراى احكام اوليه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهى و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت حكومت نيازمند است و به يك معنا حكم حكومتى است. همچنين تعزير متخلفان كه نوع و مقدار آن به نظر حاكم بستگى دارد، از جمله احكام حكومتى امام(ع) محسوب مى‏شود.
در يكى از موارد، شخص زناكارى كه مستحق مجازات حد بود، ولى بيمارى مانع اجراى آن شده بود، براى آنكه عده‏اى گمان نكنند بيمارى باعث سقوط حد مى‏شود يا مانند پيامبر بايد با چند چوب ضربه‏اى بر بيمار زد، حضرت دستور داد براى اجراى حد، تا زمان بهبودى بيمار صبر كنند، آن گاه حد بر او جارى كنند.[52] معلوم مى‏شود حكم جارى كردن حد بر شخص بيمار، به تشخيص حاكم بستگى دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه‏اى بود كه تعطيل كردن مجازات حدّ حتى به علت بيمارى، موجب جرأت يافتن افراد و ارتكاب گناه مى‏شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعى عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهاى شخص بيمار متخلف با متخلفِ زمان پيامبر، حكمى متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.

پی نوشت

[1]. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏100.
[2]. محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏40، ص‏100.
[3]. امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏76 75 و 78.
[4]. نهج‏البلاغه، نامه 41.
[5]. علامه امينى، الغدير، ج‏2، ص‏71.
[6]. شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج‏2، ص‏457.
[7]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[8]. علامه مجلسى، بحارالانوار، ج‏32، ص‏358.
[9]. نهج‏البلاغه، نامه 20.
[10]. ابوالفرج اصفهانى، الاغانى، ج‏12، ص‏301.
[11]. مسعودى، مروج الذهب، ج‏3، ص‏149.
[12]. ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج‏3، ص‏268.
[13]. بلاذرى، انساب الاشراف، ج‏2، ص‏176.
[14]. نصر بن‏مزاحم، وقعة صفين، ص‏14، تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
[15]. انساب الاشراف، ج‏2، ص‏160.
[16]. نهج‏البلاغه، نامه 32.
[17]. جواد فاضل، معصوم دوم، ج‏2، ص‏154 153.
[18]. همان، ص‏285 284.
[19]. نهج‏البلاغه، نامه 3.
[20]. مروج الذهب، ج‏4، ص‏397.
[21]. نهج‏البلاغه، نامه 32.
[22]. همان، نامه‏هاى 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏396.
[23]. جعفر مرتضى العاملى، السوق في ظلّ الدولة الاسلاميه، ص‏123.
[24]. دعائم‏الاسلام، ج‏2، ص‏532.
[25]. همان، ج‏1، ص‏396.
[26]. نهج‏البلاغه، نامه 41.
[27]. السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.
[28]. بحارالانوار، ج‏41، ص‏118 117.
[29]. السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.
[30]. همان.
[31]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏56، نقل به مضمون.
[32]. حجرات (49)، آيه 9.
[33]. على احمدى ميانجى، الاسير، ص‏173.
[34]. وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏58.
[35]. همان، ص‏59 58؛ الاسير، ص‏181 144.
[36]. السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏28.
[37]. مروج الذهب، ج‏3، ص‏419.
[38]. حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏404، ابواب كيفية الحكم، باب 24، ح‏6.
[39]. شيخ طوسى، تهذيب، ج‏10، ص‏149.
[40]. نهج‏البلاغه، خ‏79.
[41]. انساب الاشراف، ج‏2، ص‏368.
[42]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص‏153.
[43]. بحارالانوار، ج‏73، ص‏104.
[44]. نهج‏البلاغه، حكمت 17.
[45]. الكتانى، التراتيب الاداريه، ج‏2، ص‏272.
[46]. نهج‏البلاغه، خ‏209.
[47]. كلينى، روضه كافى، ج‏1، ص‏90 84.
[48]. وسائل الشيعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح‏2.
[49]. همان، ح‏5.
[50]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏67.
[51]. جاحظ، البيان و التبيين، ج‏2، ص‏106، به اختصار.
[52]. شيخ طوسى، استبصار، ج‏4، ص‏213.

سيدجواد ورعى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار