بازتاب ولايت فقيه در انديشه كلامى وفقهی سيدمرتضى

دعلى‏بن‏الحسين الموسوى البغدادى، ملّقب به«شريف‏المرتضى» و «علم الهدى»، جامع علوم معقول و منقول و از اركان فقاهت شيعه است. شاگرد شيخ‏مفيد(ره) بود و پس‏از وى، رياست دينى و دنيوى شيعيان را برعهده داشته است. سيدمرتضى، شخصيّتى است كه در امور سياسى و مسايل مربوط به‏ولايت تدبيرى و حاكميّت، دخالت كرده است و ازطرف خلفاى عبّاسى، مناصب مهمّى مانند «امارت حج و حرمين» و «نقابت اشراف» و «مرجعيّت تظلّمات و شكايات مردم» و «سِمت قاضى القضاتى»، حدود سى سال و اندى، در اختيار او بوده است.(1) در واقع، سرپرستى اين مناصب مهمِّ حكومتى و ولايى را با اذن و اجازه امام عصر(عج)، اداره مى‏كرده است و الّا قبول ولايت جائران، فى نفسه، طبق مذهب فقهى شيعه جايز نيست.
سيدمرتضى، در بُعد كلام، متكلمى ماهر و چيره‏دست، و در بُعد فقهى، فقيهى شايسته و بزرگ است. هم در فقه و هم در كلام، تأليفات ارزشمند و فراوان دارد. در زمينه كلام، از دو اثر مهم او به‏نام الذخيرة و الشافى مى‏توان نام برد. كتاب الشافى را، شاگرد ممتاز او، شيخ‏طوسى، تلخيص كرده است. الانتصار و جمل العلم و العمل، دو اثر، از تأليفات مهم فقهى او به‏شمارمى‏رود.
صرف نظر از اقدام عملى سيدمرتضى(ره)، در دخالت در امور سياسى و پذيرش شؤون سلطانى - كه بايد با اعتقاد به‏رضايت و مأذون بودن او از سوى امام زمان(ع) انجام گيرد، و اين اقدام، مى‏تواند نكته مهمى باشد - براى دريافت تفكر سيدمرتضى در باب ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه را مى‏توان در كتب كلامى و فقهى او يافت.
بازتاب ولايت فقيه در انديشه كلامى سيدمرتضى
در مسايل متفاوت و پيچيده كلامى، بحث امامت، از موضوعاتى است كه رابطه‏اى تنگاتنگ و نزديك با ولايت فقيه دارد. بنابراين، در سرفصل‏هاى موضوع امامت در علم كلام، مى‏توان انعكاس بحث ولايت فقيه را جويا شد.
در امامت، سه محور اصلى مطرح است: تعريف امامت؛ ضرورت امامت؛ شرايط امامت.
در نظريه كلامى، جناب علم‏الهدى(ره)، «امامت» را «رياست» و «فرض الطاعة بودن» و «امر و نهى نافذ داشتن» تعريف مى‏كند. وى، معتقد است كه بدون نفوذ امر و نهى و فرض الطاعة بودن، رسيدن به‏مصالح موجب امامت و رياست، ناميسور است.(2) او، ضرورت حكومت و رياست در جامعه را ضرورتى عقلانى مى‏داند و مى‏گويد با قطع نظر از اجرا و تنفيذ احكام دينى و اقامه حدود شرعى، حتّى در جوامعِ بى‏اعتقاد به‏دين نيز ضرورت حكومت، اجتناب‏ناپذير است. به‏نظر سيد قدرت حكومت، قدرتى برتر است: «لا يد فوقَ يده.».(3)
با بيانى كه سيدمرتضى، در ضرورت رياست اقامه مى‏كند، نشان مى‏دهد كه امامت و رياست، امرى مستمر است و قابل تعطيل نيست. او، رياست را لطف مى‏داند و با برهان عقلى، ضرورت آن را به‏اثبات مى‏رساند.(4)
از آن جا كه برهان عقلى، تخصيص به‏زمان و مكان معيّن ندارد و درباره جزئيات و اشخاص خارجى جارى نمى‏شود، لذا دليل او، عام است و همه زمان‏ها را فرا مى‏گيرد. اين است كه عده‏اى از نويسندگانِ معاصر، معتقدند كه هر جا از قواعد و براهين عقل محض، مانند قاعده لطف، استفاده شد، با قاعده لطف نه تنها امامتِ امامان معصوم(ع) به‏اثبات مى‏رسد، بلكه شامل زمان غيبت هم مى‏شود؛ چرا كه برهانِ عقلى، برضرورت حفظ شؤون نيابت‏پذير امام معصوم(ع) در عصر غيبت، تمام است و مقدمات آن قابل خدشه نيست.(5)
طبق اين نظر، آن‏چه متكلمان اسلام براى ضرورت امامت گفته‏اند در عصر غيبت، برفقيه جامع‏الشرائط، قابل تطبيق است.(6)
طبق اين نظريّه، كلام سيدمرتضى، حاكى از اعتقاد او به‏ولايت فقيه مى‏باشد. البته، اين، يك مبنايى است كه در جاى خود، در بحث از قاعده لطف و ادلّه عقلى ولايت فقيه، بايد بررسى شود و فعلاً از محلّ بحث بيرون است.
سيدمرتضى، پس‏از تعريف امامت و بيان ضرورت و لزوم عقلى آن، با استفاده از قاعده لطف، به‏محور سوم از مسايل اصلى امامت مى‏رسد و بحث مستوفايى را در آن ارائه مى‏دهد. محور سوم، مربوط به‏شرايط امامت است.
از نظر سيد(ره)، در اَبعاد گوناگون اخلاقى و سياسى و علمى و شخصيتى و ... رييس و امام، بايد واجد شرايط فراوانى باشد. به‏عنوان اهمّ اين شرايط، مى‏توان از عصمت و منصوصيّت و اشجعيّت و افضليّت و عالميّت نام برد.(7)
عالميّت، در امام، از دو بُعد قابل تصوّر است: عالميّت سياسى و عالميّت دينى. علم به‏سياست و تدبير، از شرايط ضرورى عقلى است. نه تنها علم و دانش سياسى از شرايط احراز امامت است، بلكه در آگاهى و دانش سياسى، امام بايد از همه برتر باشد و در سياست، واجد اعلميّت باشد. برهان اين اعلميّت، قبح عقلى تقديم مفضول برفاضل است.(8)
علاوه براعلميّت در سياست و تدبير، عالميّت دينى، از ديگر شرايط واجب و لازم براى منصب امامت است.(9) با همان برهان قبحِ تقديمِ مفضول برفاضل، ثابت مى‏شود كه در آگاهى و دانش دينى نيز امام، بايد از همه برتر باشد.
شرط عالميّت يا اعلميّت نسبت به‏احكام دينى، برمبناى تعبّد به‏شريعت و پذيرش احكام دينى، قابل طرح است. بنابراين، برخلافِ اعلميّت سياسى كه عقلى محض است و در جميع جوامع، مدير و رهبرى سياسى جامعه بايد به‏آن متّصف باشد، شرط عالميّت و دانش دين داشتن، براساس پذيرش حقانيّت دين و حجيّت آن، شكل مى‏گيرد. از آن جا كه طبق تعريف امامت، امام رياست شريعت را بردوش مى‏كشد و بايد به‏اجراى قوانين دين همّت گمارد، بايد نسبت به‏مقررات شريعت و فقاهت دينى، اعلم‏الناس باشد، والّا، موجب تقديم مفضول برافضل - كه اقدامى نابخردانه و قبيح است - خواهد شد.(10)
عالميّت يا اعلميّت دينى كه در تفكّر كلامى سيدمرتضى(ره)، به‏درستى از آن بحث شده است، تعبير ديگرى از فقاهت است كه اصطلاح رايج امروز است. و از آن جا كه مستند و مدرك اين شرط، احكام عقلانى است، قابل تخصيص به‏جغرافيايى خاص يا تاريخى مشخص نيست. به‏تصريح جناب علم‏الهدى، آن چنان كه در هنر خوشنويسى، گزينش فردى با خطّ متوسط، به‏عنوان حاكم و رييس برفردى كه زيباترين خطوط را برصفحه كاغذ به‏نمايش مى‏گذارد، عملى ناصحيح و قبيح است، همان‏طور هم در فقه كارى ناپسند است و در فقاهت، امام بايد كسى باشد كه در دانش دينى، از همه پيشى داشته باشد.(11)
برهان عقلى بالا كه برلزوم فقيه و سياستمدار بودن امام و رييس تكيه مى‏كند، براى ديگر تخصّص‏هاى رشته‏هاى علمى قابل جريان نيست. به‏نظر سيّد اين دليل عقلانى، مستلزم آن نيست كه رهبر و امام بايد مثلاً پزشك و مهندس و صنعتگر و يا در حرفه‏اى ديگر، كارشناس و متخصّص باشد؛ زيرا، امامت او، رياست در اجراى احكام و مقرّرات دينى در سطح جامعه و مديريّت برطبق موازين شرع است و چنين رياستى، تخصّص در دانش‏هاى گوناگون و بى‏ارتباط با رياست را ايجاب نمى‏كند. البته، او، در موارد لزوم، از نظر مشورتى آن‏ها بهره مى‏گيرد، كما اين كه براى انشاى حكم، از شهادت شهود و بيّنه استفاده مى‏كند.(12)
به‏اعتقاد سيّد، مقوله تكليف، با مقوله امامت در شرط عالميّت، تفاوت دارد. علم، شرط تكليف نيست و فرد جاهل را مى‏توان به‏كارى وادار كرد كه امكان اطلاع و علم به‏آن، براى او فراهم است، امّا در رياست و حكومت، بايد از همان ابتدا، امام، عالم به‏احكام باشد و نيازى براى مراجعه به‏فقيهان نداشته باشد.(13)
مطالب بالا، خطوط برجسته نظر سيدمرتضى(ره)، در باب شرايط امامت و عالميّت و فقاهت دينى امام است.
گرچه لزوم فقاهت و سياست در امامت، در كلام سيدمرتضى، ناظر به‏زمان حضور است و از اين جهت، شرط عصمت نيز در كنار ساير شرايط مطرح است، اما با توجه به‏اين نكته‏كه‏مدرك و مستند شرط فوق، عقلى است و نه نقلى، نمى‏توان آن را محدود به‏عصر حضور دانست.
البته، اين را به‏عنوان نظريّه، نمى‏توان به‏سيدمرتضى نسبت داد؛ چرا كه نياز به‏مقدمه تكميلى و تتميم دارد كه در كلام مرحوم سيد نيست.
دليل عقلى فوق، دلالت برلزوم فقاهت و عالميّت دينى مى‏كند، ولى اين دليل، به‏تنهايى، از نظر شرط انتصاب و انتخاب، ساكت است و نسبت به‏آن دلالتى ندارد. هر چند خود سيدمرتضى، در عصر حضور، قايل به‏انتصاب است و معتقد است كه بدون نصّ، امامت براى فردى منعقد نمى‏شود.(14)
بازتاب ولايت فقيه در انديشه فقهى سيدمرتضى
بررسى كتب و مقالات سيدمرتضى، نشان مى‏دهد كه شيوه‏اى را كه استاد او، شيخ‏مفيد، در باب ولايت فقيه مطرح مى‏كند و بسط و تفصيلى كه اين موضوع در كتاب المقنعه شيخ‏مفيد دارد، در آثار اين شاگرد ممتاز، وجود ندارد و در آن مواردى كه شيخ‏مفيد، به‏طرح‏ولايت فقيه مى‏پردازد، مرحوم سيدمرتضى، كاملاً، نسبت به‏آن ساكت است و نه آن را تأييد و امضا مى‏كند و در مقام بسط و توضيح آن برمى‏آيد و نه آن را به‏نقد مى‏كشد و آن را مخدوش مى‏داند.
شايد سرّ مطلب آن است كه غالب آثار فقهى علم‏الهدى، در پاسخ پرسش‏هاى گوناگون است و يا در رفع طعنه‏ها و شبهات وارد برفقه عقايد شيعه نگاشته شده است.(15) مشهورترين و مهم‏ترين اثر فقهى وى، با نام الانتصار، به‏شبهه مدّعيانى پاسخ مى‏دهد كه سراسر فقه شيعه را مخالف اجماع مسلمانان معرفى مى‏كردند.(16) در اين كتاب، جناب سيّد، با غور در ابواب گوناگون فقهى، با شيوه‏اى مخصوص، به‏اين شبهه پاسخ مى‏دهد و به‏اثبات مى‏رساند كه ادعاى مخالفت شيعه با اجماع در جميع ابواب فقهى، ادعايى بى‏اساس است. طبعاً، در چنين كتابى، نمى‏توان انتظار داشت كه سيد، به‏مباحث ولايت فقيه بپردازد و آن را نقد و بررسى كند. اين است كه مى‏بينيم حتى در مسأله قضا - كه مسأله ولايت فقيه، مسأله‏اى روشن است و برآن، ادعاى اجماع وجود دارد -(17) به‏آن اشاره نمى‏كند، اما در كتاب جمل العلم و العمل به‏عنوان مجموعه‏اى مختصر از عقايد و احكام عملى فقهى، در مسأله جمع‏آورى زكات، به‏ولايت فقيه اشاره مى‏كند.
او، در فصل مربوط به«كيفيت اخراج زكات»، در دو حالت حضور و غيبت، به‏بررسى اين موضوع مى‏پردازد.(18) در حالت نخست، مى‏گويد كه اگر دسترسى به‏امام(ع) و خلفاى نايب ايشان، ممكن است، افضل و اولى، تحويل زكات اموال به‏ايشان است، امّا براى حالت دوم كه دسترسى به‏امام و جانشينان وى ميسور نيست، مى‏گويد:
«فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها و إذا تولّى إخراجها عند فقد الإمام و النائبين عنه، مَنْ وجب عليه، جاز».(19)
جمع‏آورى زكات به‏دست فقيه، فتوايى است كه استاد سيّد، مرحوم شيخ‏مفيد، نيز دارد، با اين تفاوت كه شيخ‏مفيد، مدرك خود را براين فتوا، روايت منقول نمى‏داند و به‏عنوان مستند فقهى خويش گويد: «چون فقيهان، موارد مصرف زكات را بهتر مى‏دانند، زكات را به‏ايشان بايد رسانيد.»(20)، امّا سيّد، مدركش را روايت مى‏داند. سيّد، متن اين حديث يا اين احاديث و راوى آن را معرفى نمى‏كند و تنها مدلول و محتواى آن را نقل مى‏كند. در جوامع روايى موجود هم، چنين روايتى با اين مضمون، وجود ندارد.
مفقود شدن روايت مورد نظر سيدمرتضى، در متون روايى شيعه، مؤيّد نظريّه‏اى است كه ادلّه نقلى ولايت فقيه را منحصر به‏آن‏چه اكنون در دسترس است، نمى‏داند و براين نكته پافشارى دارد كه ادلّه ديگر و روايات منقول بيش‏ترى در زمينه مباحث ولايت فقيه بوده كه ناپديد شده است.(21) اين روايات، در اختيار فقيهان بزرگ آغاز دوران غيبت، مانند سيدمرتضى بوده است و فتواى تحويل زكات به‏فقيهان، مستند به‏اين روايات بوده است.
اين فتوا، از اين جهت حائز اهميت است كه زكات، مهم‏ترين ماليات اسلامى است و در طول تاريخ، از شؤون و مناصب سلطانى به‏حساب مى‏آمده است و نپرداختن ماليات به‏دولت‏هاى طاغوت و پرداختن به‏فقيه، اين تداعى را براى ذهن ايجاد مى‏كند كه شأن فقيه، شأنى در مقابل حكومت‏هاى غاصب است و مردم، در عصر غيبت، در امر مهمى مانند پرداخت زكات، بايد به‏فقيه مراجعه كنند تا با اين ماليات مهم، قادر به‏اداره امور مردم باشد.
كلام مرحوم سيّد، در اين موضوع، ظهور در انتصاب دارد و اين كه در فقدان و عدم دسترسى به‏امام(ع)، فقيهان، براى تحويل زكات، ازطرف امام(ع) منصوبند و داراى نيابتند.
اين، تنها اظهار نظرى از سيدمرتضى است كه از مجموعه آثار مكتوب فقهى او به‏دست‏آمد.

پی نوشت

1. موسوعة طبقات الفقهاء، ص‏257 - 264؛ الانتصار، ص‏7 - 62؛ مقدمه الذخيرة.
2. الذخيرة، ص‏409 - 410.
3. الذخيرة، ص‏410.
4. الذخيرة، ص‏410.
5. پيرامون وحى و رهبرى، ص‏135 - 138.
6. نظام ولايت فقيه، ص‏29 - 30.
7. در بيان صفات امام، مرحوم علم‏الهدى گويد: «اِعْلم أنَّ من صفات إلامام أنْ يكونَ معصوماً عن كلِّ قبيح، منزّهاً عن كلِّ معصيةٍ. و ممّا يحب كونه عليه أنْ يكونَ منصوصاً على عينه بنصّ منه تعالى أوْ بأمره و مدلولاً على عينه معجز و من صفاته أنْ يكونَ أعلم الأُمّة بأحكام الشريعة و بوجوه السياسة و التدبير. و منها أنْ يكونَ أفضلهم و أكثرهم ثواباً و منها أنْ يكونَ أشجعهم.» الذخيرة، ص‏429.
8. الذخيرة، ص‏429 - 430.
9. الذخيرة، ص‏430.
10. الذخيرة، ص‏432 - 433 و ص‏430.
11. الذخيرة، ص‏432 - 433.
12. الذخيرة، ص‏433.
13. براى تفاوت تكليف و امامت، به‏نوشتن مثال مى‏زند؛ زيرا، بى‏سواد را مى‏توان به‏كتابت فرمان داد، ولى نمى‏توان او را رييس برامور مربوط به‏كتابت و بى‏سوادى قرار داد. الذخيرة، ص‏433.
14. الذخيرة، ص‏432.
15. رساله‏هايى مانند: جواب مسائل الرازية، الطبرية، الموصليات، الميافارقيات، الطرابلسيات، المصريات، الواسطيات، ... كه مجموعه رسائل او در چهار مجلّد به‏چاپ رسيده، نمونه‏هايى از اين حقيقت است.
16. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه القسم الثانى)، ص‏261.
17. از جواهر الكلام و مفتاح الكرامه، نقل اجماع وجود دارد. ر.ك: ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج‏2، ص‏210.
18. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثانية، ص‏81 ، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج‏5، كتاب الزكاة و الخمس، ص‏69.
19. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثانية)، ص‏81.
20. المقنعة، ص‏252.
21. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص‏56.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار