بازتاب «ولايت فقيه» در انديشه كلامى وفقهی شيخ‏طوسى

دابوجعفر، محمدبن‏على‏بن‏طوسى، شيخ‏الطائفه(ره) (385 - 460)، در طوس، يكى از شهرهاى خراسان متولد شد و در 22 سالگى رهسپار بغداد گشت.
بغداد، از زمان اصحاب امام صادق(ع) تا عصر نوّاب اربعه و اوايل غيبت كبرا، مركز تشيّع بود. در دوران حكومت آل‏بويه (334 - 447) زمام امور، بيش‏تر، در دست عالمان شيعه قرار داشت و دستگاه خلافت عباسى را جز اسمى نبود. در چنين عصرى، شيخ‏طوسى به‏بغداد قدم نهاده، پنج سال از محضر شيخ‏مفيد(ره) استفاده برد و كتاب تهذيب الأحكام را در شرح مقنعه شيخ‏مفيد به‏تحرير درآورد. پس‏از شيخ‏مفيد، بيست و سه سال را (413 - 436) در كنار سيدمرتضى(ره)، سپرى كرد و از محضر او بهره گرفت. به‏دنبال وفات سيّدمرتضى، رياست و مرجعيّت عامّه تشيّع، به‏شيخ‏طوسى سپرده شد.
شيخ‏الطائفه، تا سال 448، در بغداد، به‏رياست و تنظيم امور شيعيان اشتغال داشت.
در اين دوران، بغداد، متشنّج و اختلاف شيعه و سنّى بالا گرفته بود. طرفداران آل‏بويه و مخالفان ايشان، در نزاع و ستيز بودند. با ورود طغرل بك سلجوقى به‏بغداد، مشكلات، رو به‏فزونى گذاشت، و عرصه برشيعيان تنگ شد. كتابخانه شيخ‏الطائفه(ره) - كه بسيار عظيم بود و كتب وزير بهاءالدوله، شاپور فرزند اردشير، و كتب سيدمرتضى در آن نگهدارى مى‏شد - چندين نوبت آتش زده شد، تا آن جا كه كرسى تدريس شيخ‏نيز از شعله آتش در امان نبود.
اين رخدادها - كه كيان تشيّع را تهديد مى‏كرد - زمينه مهاجرت شيخ، به‏عنوان رييس و مرجع شيعيان، به‏نجف را فراهم كرد و حوزه عظيم و گرانقدر نجف اشرف را بنيان نهاد. او، مدّت دوازده سال (448 - 460) باقيمانده از عمر شريفش را در آن حوزه مقدس سپرى كرد.(1)
شيخ‏طوسى(ره) از جمله فرهيختگان بزرگى است كه در زمينه‏هاى گوناگون علوم اسلامى، آثار مهمى را به‏عالم فرهنگ و انديشه عرضه كرده است. تأليفات و تصنيفات شيخ، با وجود اتقان و استحكام - كه آن‏ها را به‏آثار ماندگار تبديل كرده است - بسيار متنوّع و در موضوعات متفاوتِ حديثى و رجال و تفسير و اصول و فقه و كلام و تاريخ و ... است.
1.بازتاب «ولايت فقيه» در انديشه كلامى شيخ‏طوسى
مترجمان آثار شيخ‏طوسى، حدود شانزده اثر كلامى كوتاه و بلند براى او نام مى‏برند.(2) از تمهيد الاصول في علم الكلام و تلخيص الشافى، به‏عنوان مهم‏ترين اين آثار مى‏توان يادكرد.
تمهيد الاصول، در شرح جزء نخست رساله جمل العلم و العمل سيدمرتضى تحرير شده‏است.
تلخيص الشافى نيز فشرده‏اى از كتاب الشافى سيدمرتضى است كه در موضوع امامت تأليف شده است.
در تلخيص الشافى به‏شبهات گوناگون امامت، در قالب پرسش و پاسخ مى‏پردازد. هر دو اثر، به‏نوعى، با افكار و انديشه‏هاى استاد فرزانه او مرتبط است: يكى، شرح آثار استاد است و ديگرى، تلخيص آن.
همان‏طور كه در «بررسى ولايت فقيه در انديشه سيدمرتضى» گفته شد، از ميان مسايل مختلف كلامى، موضوعى كه مستقيماً در ارتباط با مسأله «ولايت فقيه» است، موضوع امامت‏است.
از نگاه مرحوم شيخ‏طوسى، امامت، رياست است. امام، مانند سر براى تن، كار فرماندهى و تنظيم و تدبير اجتماعى را انجام مى‏دهد. امامت و رياست، در رهبرى دينى خلاصه نمى‏شود. امامت، همان رياستى است كه در هر قوم و قبيله‏اى، ضرورت دارد؛ زيرا، با رياست، حقوق جامعه حفظ مى‏شود؛ اين، رييس جامعه است كه ظالم را ادب مى‏كند و معاند را برجايش مى‏نشاند و فساد به‏حدّاقل مى‏رسد.(3)
ملاك ضرورت و وجوب رياست، از نظر شيخ‏الطائفه، تنها، منافع و مصالح دنيوى نيست؛ زيرا، منافع مادّى رياست، منافعى تبعى است كه در سايه اهداف بلندتر پديد مى‏آيد. هدف غايى رياست، مصالح دينى است:
«لا يجب الرياسة لها للمنافع الدنيوية و أنّما يجب للمصالح الدينيّة.»(4)
او، معتقد است كه بعد از توحيد و عدل، فريضه‏اى مهم‏تر از امامت نيست و تفريط و مسامحه نسبت به‏آن، به‏نقض توحيد و عدل مى‏انجامد.(5)
نيز مى‏گويد:
«برچيده شدن ظلم و قبايح، از مصالح دينى است و كه با برچيده شدن بساط آن، امنيّت و رفاه و اهداف دنيوى نيز محقّق مى‏شود.»(6)
شيخ‏طوسى نيز همانند استاد خود، سيدمرتضى، با تمسّك به‏قاعده لطف، برضرورت و وجوب عقلى امامت پافشارى دارد.(7)
قاعده لطف، يكى از براهين عقلى ولايت فقيه است كه برخى از نظريه‏پردازان معاصر به‏آن پايبندى نشان مى‏دهند.(8)
در پى بحث از تعريف و ضرورت امامت، به‏بحث شرايط امام مى‏رسيم. بى‏ترديد، امام و رييس جامعه، بايد واجد شرايط و خصلت‏هايى باشد تا توان لازم را براى تحقق اهداف وعلّت غايى حكومت و رياست دارا باشد، همان اهدافى كه در ضرورت امامت از آن سخن‏رفت.
از مباحث بسيار مهم تلخيص الشافى مبحثِ مربوط به‏صفات امام است. در اين بحث، نخست، صفات امام به‏دو گروه تقسيم مى‏شود: يكى، صفاتى كه براى امام، از جهت امام بودن ضرورى و لازم است، مانند عصمت و افضليّت‏(9) - كه اين صفات اختصاص به‏عترت طاهره(ع) دارد - و دوم، صفاتى را شامل مى‏شود كه ضرورت آن، ناشى از امور تحت توليت و سرپرستى اوست، مانند علم به‏سياست و علم به‏تمامى احكام شرعى و شجاعت و ... .
مجموعه صفات دسته يكم و دوم، موجب آن است كه امامت، تنها، با نصّ و انتصاب ثابت و استقرار يابد.(10)
در بحث از صفات دسته دوم، در ابتدا، به‏بحث از «عالميّت سياسى» به‏عنوان يكى از شرايط ضرورى امامت مى‏رسيم:
«إنَّ الإمام يجب أنْ يكونَ عالماً بالسياسة التي أمره و نهيه منوط بها؛»(11)
امام، به‏عنوان زمامدار حاكميّت سياسى در جامعه، بايد از دانش و آگاهى سياسى، نسبت به‏حوزه امر و نهى و محدوده اَعمال سياست خويش برخوردار باشد.
در اين‏جا اين پرسش مطرح است كه «ضرورت «عالميّت سياسى»، شرط شرعى است يا شرط عقلى؟»،
شيخ‏الطائفه، معتقد است كه اين شرط، عقلى است و در محدوده اوامر و نواهى شرعى نمى‏گنجد.
او، در پاسخ اين پرسش كه «آيا عالميّت سياسى، تنها شرط لازم زمامدارى است يا شرط لازم و كافى به‏حساب مى‏آيد؟» مى‏گويد از ديدگاه عقل محض و با قطع نظر از تعبّد دينى و اعتقاد به‏شريعت، آگاهى سياسى و تدبير، در رهبرى، كافى است و نيازى به‏عالميّت دينى نيست، امّا پس‏از پذيرش دين و تعبّد به‏شريعت، امام، بايد عالم دينى باشد و برمجموعه دين آگاهى داشته باشد. اين عقل است كه به‏ضرورت «عالميّت دينى» حكم مى‏كند و براى ثبوت آن، به‏ادلّه سمعى، نيازى نيست.(12)
برهان عقلى ضرورت عالميّت دينى، طبق تقرير شيخ‏طوسى، دو مقدمه دارد:
1.متولّى حكم در سراسر دين (جليل و دقيق، ظاهر و غامض دين) امام و رييس دولت اسلامى است.
2.عقلا، سپردن توليت و سرپرستى كارى را به‏كسى كه از آن بى‏اطلاع است و دانش لازم را نسبت به‏آن ندارد، قبيح مى‏شمرند. بنابراين، امامت و زمامدارى، به‏كسى سپرده مى‏شود كه داراى علم كافى دينى باشد.(13)
علم دين كه به‏عنوان يك ضرورت براى امامت مطرح است و از دليل عقلى فوق استنتاج مى‏شود، نبايد تقليدى باشد؛ زيرا، طبق مقدمه دوم، در نظر عقلا، بايد در تمام مديريت‏ها، توليت و سرپرستى به‏كسى سپرده شود كه بدون نياز به‏پرسش و تقليد از ديگران، خود فرد عالم باشد.(14) در نظر عقلا، اين كه سرپرستى و توليت، در اختيار فردى قرار مى‏گيرد كه جاهل است و با استفاده از دانش ديگران، مى‏تواند عالم شود، قبيح است. به‏اعتقاد عقلا، يك رييس مافوق، مانند سلطان، مسؤوليّت‏هايى مانند وزارت يا فرماندهى نيروهاى مسلّح را حتماً به‏خبرگان اين رشته‏ها بايد واگذار كند. واگذارى وزارت و فرماندهى به‏غير متخصّص و ناآگاه، كارى قبيح و موجب ملامت و سرزنش است. گزينش غير خبره براى كارى، اقدامى سفيهانه است؛ زيرا، به‏نابودى كار منتهى خواهد شد.(15)
اصولاً، جاهل، حقِّ ولايت ندارد و مردم، به‏خاطر بى‏كفايتى و فقدان شرط احراز ولايت، مى‏توانند به‏فرمان او اعتنا نكنند و برطاعتش گردن ننهند.(16)
در انديشه شيخ الطائفه(ره)، همان‏طور كه امامت و ولايت، با مقلّد بودن سازش ندارد، تجزّى و تبعّض در علم دين نيز، كافى نيست. دليل اين ادعا، همان مقدمه دوم برهان گذشته است. عقلا، آن چنان كه ولايت جاهل را نمى‏پذيرند و آن را مردود مى‏دانند، ولايت متجزّى را هم ردّ مى‏كنند و او را قابل براى ولايت نمى‏دانند. حاكم، در جميع امورى كه حكمران است و تحت فرمان اوست، بايد به‏احكام دين عالم باشد و خودش نظر دهد.(17)
شيخ‏الطائفه، در پى بررسى جوانب موضوع عالميّت دينى، به‏يك شبهه پاسخ مى‏دهد. او، شبهه را اين گونه مطرح مى‏كند كه اين دليل، تالى فاسد دارد؛ زيرا، مستلزم امرى محال است. اگر حاكم، در جميع مواردى كه به‏انشاى حكم دست مى‏زند، بايد خبره و متخصص باشد، اين شرط، مستلزم آن است كه در همه علوم و حرفه‏ها مهارت داشته باشد و به‏هيچ كارشناسى رجوع نكند. مثلاً براى اشياى تلف‏شده ، خودش، تعيين قيمت كند و يا خودش ارش جنايت را تقدير كند؛ زيرا، منازعه و خصومت، در اين امور، بسيار طبيعى است و جز حاكم، كسى مرجع حلّ و فصل شناخته نمى‏شود. در حالى كه چنين احاطه‏اى نامقدور است.
در پاسخ از اين شبهه، شيخ‏گويد: ادّعا، آن نيست كه امام و حاكم جامعه، بايد در همه امورعالم و متخصّص باشد، بلكه سخن در اين است كه امامت، رياست و حكومت برپيكره‏دين است و چنين رياستى، از نظر عقل، علم به‏احكام دين را مى‏طلبد، هم‏چنان‏كه‏در هر رياستى، علم به‏حوزه رياست، لازم است. امام، بردين، رياست دارد، نه برصناعات و ... لذا تخصّص او در دين كافى است و در موارد ديگر مانند فيصله مشاجرات در امورى مانند قيمت متلفات و ارش جنايات، به‏خبرگان رجوع خواهد شد و طبق نظر ايشان حكم صادر مى‏شود.(18)
شرط عالميّت دينى، از آن جا كه برآمده از برهان عقلانى است، قابل تخصيص نيست و زمان و مكان، او را محدود نمى‏كند. شيخ‏طوسى، با صراحت، معتقد است كه اميران و حاكمانِ منصوب ازطرف امام نيز بايد در محدوده امارت و حكومت خود، عالم باشند و حكم الهى را در آن زمينه بدانند.(19)
راه حلّى كه ممكن است به‏نظر بعضى رسد - و از تفكر عميق شيخ‏الطائفه نيز دور نمانده - اين است كه بگوييم در هر حوزه‏اى، امامى خاص داشته باشيم، و هر بخش يا قوّه‏اى، در اختيار افرادى قرار گيرد كه در آن قسمت خبره و عالم باشند. بنابراين، ضرورتى در عالميّت نسبت به‏جميع دين نخواهد بود و با تفكيك قوا، مشكل را مى‏توان حلّ كرد.
مشكل نظريه تفكيك قوا، در نظر شيخ‏طوسى، آن است كه تفكيك قوا و پذيرش امامان متعدد در هر بخش، خلاف «اجماع» و اتّفاق مسلمانان (نه تنها شيعيان) است. امامت، در نظام اسلامى، امرى يك‏پارچه و رياست برمجموعه دين است و تنها، يك مقام عالى، به‏عنوان امام، در رأس قرار مى‏گيرد. اگر امام، در بخش‏هايى از دين، عالم نباشد، در همان بخشى كه جاهل است، حقِّ اطاعت ندارد.(20)
بينش كلامى شيخ، وى را در زمره معتقدان به‏ولايت فقيه در عصر غيبت قرار مى‏دهد؛ زيرا، استدلال او، با مقدمات عقلى تنظيم شده است. او، با صراحت مى‏گويد كه شرط عالميّت، به‏امامان معصوم(ع) خلاصه نمى‏شود، بلكه در امرا و حكّام منصوب نيز جارى‏است.
تفكّرى كه شيخ‏الطائفه در علم كلام از امامت ارائه مى‏دهد، هر چند مى‏تواند ولايت فقيه را به‏اثبات برساند، ولى از جهت انتصابى يا انتخابى بودن ولايت، ساكت است و با هر دو نظريه سازگار مى‏باشد. البته، شيخ‏معتقد است كه لازمه مجموعه صفاتى كه براى امام شمرده مى‏شود، منصوص بودن امام است،(21) ولى اين سخن شيخ، تنها، مربوط به‏امامت عترت طاهره(ع) است.
براى اثبات انتصابى بودن ولايت فقيه، در انديشه شيخ‏طوسى، مى‏توان از شواهد فقهى و مانند آن استمداد كرد، به‏خصوص آن‏كه نظريه انتخابى بودن امامت و حكومت، در ميان پيروان مكتب اهل‏بيت(ع) در گذشته، قائل نداشته است.
2.بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى شيخ‏طوسى
حدود يازده اثر مفصّل و مختصر فقهى، از شيخ‏طوسى(ره)، به‏يادگار مانده است. سه كتاب «النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى» و «المبسوط في الفقه» و «الخلاف في الأحكام» برجسته‏ترين اين آثار است. هر سه اثر، دوره كاملى از ابواب فقهى‏اند.(22)
كتاب النهايه في مجرّد الفقه و الفتوى، كتاب درسى حوزه‏هاى علميه بوده است.(23) در اين كتاب، مؤلّف، بيش‏تر به‏متن اخبار اكتفا مى‏كند و تفريع و استنباط فقهى، كم‏تر مشاهده‏مى‏شود.
كتاب المبسوط چنان كه از نام آن مشخص است، مشتمل برتفريع و استنباط گسترده است. هدف از نگارش المبسوط پاسخ به‏مدّعيانى بوده كه شيعه را فاقد فقه غنى مى‏دانستند.
كتاب الخلاف از جهت مقايسه فقه شيعه با ساير مذاهب فقهى، اهميّت فراوان دارد.
نكات مهّمى كه از آراى فقهى مرحوم شيخ‏طوسى در كتب بالا، به‏ويژه النهاية در باب «حاكميت سياسى» به‏طور اعم، و موضوع «ولايت فقيه» به‏طور اخص، قابل استفاده است، عبارت است از:
1.به‏پيروى از انديشه‏اى كه شيخ‏طوسى(ره)، در كلام به‏تبيين آن پرداخته و شرط تصدّى رياست و ولايت را، علم به‏احكام دين و فقاهت دانسته، در فتاواى فقهى نيز به‏اين نظريه پايبند بوده و معتقد است كسانى كه ازطرف امام، به‏ولايت منصوب مى‏شوند، بايد به‏احكام دين عالم باشند.
از مواردى كه به‏اين نكته تصريح مى‏كند، «ولايت صدقات» است. به‏نظر او، فردى را كه امام، براى «ولايت صدقات» برمى‏گزيند، بايد داراى شش شرط باشد: بلوغ؛ عقل؛ حرّيت؛ اسلام؛ امين؛ فقه، اگر يكى از اين شرايط را دارا نبود، براى امام جايز نيست، تصدّى ولايت را به‏او بسپارد.(24)
او، مشابه‏اين سخن را در باب «قضاوت» نيز دارد.(25)
با توجه به‏آن مبناى كلامى، فتواى بالا، اختصاص به‏زمانى خاص، مانند عصرِ حضور،ندارد.
2.از مواردى كه به‏صراحت، براى فقيهان عصر غيبت ولايت ثابت است، منصب قضاست. همان‏طور كه اقامه حدود، از شؤون ولايت تدبيرىِ سلطانِ حقّ است، «الحكم بين الناس» و «القضاء بين المختلفين» نيز از شؤون اين ولايت است و بايد در اختيار مأذونانِ سلطانِ حقّ قرار گيرد. اين منصب، به‏فقيهان شيعه، در زمانى كه خود سلطان حقّ و امام‏معصوم(ع) مستقيماً نمى‏تواند ولايت را عهده‏دار شود، تفويض شده است. فتواى شيخ‏اين است:
«فقيه شيعه متمكّن، مادامى كه ضررى متوجّه او يا مؤمنى نيست، با توجه به‏مأذون بودن از سوى سلطان حقّ، بايد متصدّى ولايت مزبور شود. و به«انفاذ حكم» و «اصلاح بين الناس» و «فصل بين مختلفين» پردازد.»(26)
در اين عبارت، بعيد نيست منظور از «انفاذ حكم»، مطلبى اعمّ از فيصله خصومات و ايجاد صلح و آشتى ميان مردم باشد؛ يعنى، آن عبارت، شامل به‏اجرا گذاشتن جميع احكام و قوانين شرعى است و در نتيجه، شعاع ولايت فقيه، به‏قضا محدود نخواهد بود.
3.با آن‏كه وظيفه قاضى، تنها، دخالت در مشاجرات و فصل اختلافات است، ولى در قرون آغازين اسلام، قضا، اهميّت زيادى داشته و منصبى بوده كه وظايف گوناگونى را در نظام سياسى انجام مى‏داده است. در كتاب‏هاى فقهى شيعه، معمولاً، به‏مناصب قاضى اشاره نمى‏شود. از نكات تازه آثار فقهى شيخ‏الطائفه، اشاره به‏وظايف قاضى است. پس‏از عزل يك قاضى و گزينش قاضى ديگر، وظايف قاضى جديد، در آغاز كار عبارت است از:
الف) تحويل ديوان احكام (مكان حفظ و بايگانى اسناد مربوط) از قاضى پيشين؛ ب) نظارت برزندان‏ها و امور زندانيان؛ ج) نظارت بروصايا و تنفيذ آن‏ها؛ د) نظارت برامنا و نصب امين براى سرپرستى اموال اموات؛ ه) نظارت براشخاص و اموال گمشده.
در اين ديدگاه، وظيفه قاضى، تنها، به‏محكمه رفتن و انشاى حكم نيست و امور مهم مربوط به‏تدبير و مديريّت جامعه نيز برعهده او قرار مى‏گيرد. در عصر غيبت، تمامى اين مناصب را فقيهان توليت مى‏كنند.(27)
4.اقامه جمعه و جماعات، از ديگر مناصب فقيهان است كه در آثار شيخ‏به‏آن اشاره شده است. برخلاف شيخ‏مفيد كه اقامه جمعه را ذكر نكرده‏(28) و سلّار ديلمى كه آن را صريحاً ردّ مى‏كند،(29) شيخ‏طوسى، اقامه صلوات يوميّه و جمعه و عيد فطر و قربان و كسوف را در صورت تمكّن و امن ضرر، جايز مى‏داند.(30) اقامه جمعه و عيدين، در نظام سياسى اسلام، همواره، داراى مفهوم خاصى بوده است؛ يعنى، اين امور، تنها، جنبه عبادى ندارد، بلكه در خلافت اسلامى و حتّى زمان رسول‏اللَّه(ص) جنبه سياسى مهمّى دارند. با توجّه به‏ايراد خطبه در اين نمازها و ذكر اسامى خلفا در بين خطبه، اين نماز، به‏يك مراسم سياسى تبديل شده و آن، جزء ولايت تدبيرىِ خلفا و سلاطين مسلمان قرار گرفته است. اين است كه شيخ‏طوسى، شرط وجوب نماز جمعه و عيدين را، حضور امام عادل يا منصوب ازطرف امام عادل، مى‏داند.(31)
5.بحث اجراى حدود در عصر غيبت، از نكات مهمّى است كه در كتاب تلخيص الشافي، به‏مناسبت ارتباطى كه اجراى حدود با مسأله امامت و عصر غيبت دارد، مطرح شده است و شيخ، در قالب پرسش و پاسخ به‏بررسى آن پرداخته است.
پرسش از اين جا آغاز مى‏شود كه يكى از وظايف امام معصوم(ع) اجراى حدود است، امّا با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، دسترسى به‏ايشان امكان ندارد، مسأله اجراى حدود چه مى‏شود؟ اگر حدود الهى برجانيان جارى نشود و معطّل بماند، موجب نسخ شريعت خواهد بود و اگر جارى شود، چه كسى مجرى اوست؟
شيخ‏طوسى، در پاسخ پرسش بالا معتقد است كه اگر شرايط اقامه حدود فراهم نبود و امام(ع) متمكن از اجراى آن‏ها نشد، اين را نسخ شريعت نمى‏گويند؛ زيرا، نسخ شريعت، آن گاه است كه شرايط فراهم باشد و منعى برسر اجرا نباشد، ولى حدود معطّل بماند. اين تعطيلى است كه جايز نيست، نه آن.(32)
در اين پرسش و پاسخ، هر چند شيخ‏الطائفه، مجرى حدود در زمان غيبت را تعيين نمى‏كند، ولى اين نكته را مى‏پذيرد كه تعطيلى حدود جايز نيست و با وجود شرايط، اجراى حدود واجب است.
اين، نكته‏اى بود كه در كتاب تلخيص الشافي مطرح شده است. اين نكته را وقتى با مطلبى كه در النهاية طرح شده، ضميمه كنيم، مى‏توانيم به‏نتيجه مفيدى برسيم.
در كتاب النهايه نيز در دو مورد، بحث اجراى حدود را مى‏بينيم. مورد نخست، «كتاب‏الجهاد» است. در آن جا مى‏گويد كه اقامه حدود، جز براى سلطان زمان و منصوب او، جايز نيست.(33)
مورد دوم، در پايان «كتاب الحدود» است كه مى‏نويسد: «يقيم الحدود مَنْ إليه الأحكام»(34) اين جمله، مضمون روايتى است كه حفص‏بن‏غياث از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:
قال: سألتُ أباعبداللَّه(ع) مَنْ يقيم الحدود؟ السلطان أوِ القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم.»(35)
از مجموع آن‏چه در كتاب تلخيص الشافى و النهاية نسبت به‏اجراى حدود مطرح شده‏است، چند نكته به‏دست مى‏آيد:
1.در صورت فراهم بودن شرايط، اجراى حدود، واجب است و الّا به‏نسخ شريعت مى‏انجامد.
2.مجرى حدود، «مَنْ إليه الحكم» (حكمران) است.
3.غير سلطان زمان و منصوبان او، كسى نبايد به‏اجراى حدود دست زند.
حال با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، جز فقهاى شيعه، كسى حاكم نيست و به‏كسى جز ايشان، «مَنْ إليه الحكم» گفته نمى‏شود و با توجه به‏اين نكته كه در باب قضا، مرحوم شيخ‏طوسى، فقها را متصدى اِنفاذِ احكام دانسته، مى‏توان استظهار كرد كه به‏نظر شيخ، مجرى حدود در عصر غيبت، فقيهان شيعه‏اند. اين استظهار، با انديشه كلامى شيخ‏طوسى(ره) - كه تصدى امور ولايى را منوط به‏عالميّت دينى و فقاهت دانست - تأييد مى‏شود.
استاد شيخ، مرحوم مفيد، با صراحت، به‏اين نكته اذعان دارد. او، در المقنعة، ضمن اشاره به‏روايت حفص‏بن‏غياث، «مَنْ إليه الحكم» را به«سلطان» تفسير مى‏كند و مى‏گويد اقامه حدود، به‏سلطان زمان (امامان معصوم(ع)) و منصوبان او مربوط است و در عصر غيبت، اين سِمت به‏فقيهان شيعه تفويض شده است.(36)
از اين‏رو، مرحوم صاحب جواهر، شيخ‏طوسى را از قائلان به‏جواز اقامه حدود به‏دست فقها مى‏شمارد و او را در كنار اسكافى و شيخ‏مفيد و سلّار و علّامه و شهيدين و فقيهان بزرگ ديگر كه معتقدند در عصر غيبت، فقيهان شيعه، اقامه حدود مى‏كنند، قرار مى‏دهد.(37)
6.توجه به‏اين نكته مهم است كه قضاوت، اقامه حدود و انفاذ احكام و اقامه جمعه، ازشؤون ولايت تدبيرىِ پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است. از امير مؤمنان(ع) روايت‏است:
«لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا بامام.»(38)

پی نوشت

1. ر.ك: حياةالشيخ الطوسي؛ رسالةٌ حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدّمه الرسائل العشر)؛ مقدمه تلخيص الشافى.
2. رسالة حول حياة الشيخ الطوسي، (مقدمه الرسائل العشر)، ص‏42 - 43.
3. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.
4. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.
5. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏49.
6. تمهيد الأصول في علم الكلام، ص‏348.
7. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏59 - 60.
8. ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، ص‏135 - 138.
9. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180: «الكلام في صفات الإمام. صفاتُ الإمام على ضربين: أحدهما، يجب أنْ يكونَ الإمام عليها من حيث كان إماماً، مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق.»
10. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180: «و الثاني (من صفات الإمام): يجب أنْ يكونَ عليها لشي‏ءٍ يرجع إلى ما يتولّاه، مثل كونه عالماً بالسياسة و بجميع أحكام الشريعة و كونه حجّة فيها و كونه أشجع الخلق. و جميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.»
11. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235.
12. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235 - 236.
13. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏235 - 236.
14. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏239 - 240.
15. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏236.
16. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏237 - 238.
17. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏239 - 240.
18. كلام شيخ‏طوسى اين است: «أمّا العلم بالصناعات و المِهَن فليس إلامام رئيساً في شي‏ءٍ منها و لا مقدّما فيها، و لو كان رئيساً في الصنائع لَوَجَبَ أنْ يكونَ عالماً بها، حسب ما قلناه فى ما هو إمام فيه. فأمّا ما يقع من أرباب الصنائع من المشاجرات و الترافع فيها إلى الامام، فتكليف الإمام أنْ يرجَع في ذالك إلى أهل الخبره.» تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏242.
19. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏244.
20. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏238.
21. تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏180.
22. رسالة حول حياة الشيخ الطوسي (مقدمه الرسائل العشر)، ص‏42.
23. حياة الشيخ الطوسي (مقدمه النهاية و نكتها)، ص‏14.
24. المبسوط في الفقه، ج‏1، ص‏248.
25. در جايى از مبسوط گويد: «قد قلنا إنَّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلّا مَنْ كان عالماً بما وليه و لا يجوز أنْ يقلّدَ غيره و لا يستفتيه فيحكم به.» (ج‏1، ص‏98) و در جايى ديگر گويد: «و أمّا مَنْ يحرم عليه أنْ يليَ القضاء فأنْ يكون جاهلاً.» (ج‏8، ص‏83).
26. النهاية، ج‏3، ص‏17.
27. المبسوط في الفقه، ج‏8، ص‏89.
28. المقنعة، ص‏811.
29. المراسم العلوية، ص‏264.
30. النهاية، ج‏3، ص‏18.
31. النهاية، ج‏1، ص‏334 و 372.
32. تلخيص الشافي، ج‏4، ص‏218: «ليس هذا بنسخٍ لإقامة الحدّ، لأنَّ الحدّ إنَّما يجب إقامته مع التمكن و زوال الموانع و يسقط مع الحيلولة.»
33. النهاية، ج‏2، ص‏16.
34. النهاية، ج‏3، ص‏354.
35. وسائل الشيعة، ح‏28، ص‏49.
36. المقنعة، ص‏810.
37. جواهر الكلام، ج‏21، ص‏393.
38. مستدرك الوسائل، ج‏6، ابواب صلاة الجمعة، باب 5، ص‏13.
ابن‏جوزى، درباره حوادث سال 448 ه.ق مى‏نويسد: «في هذه السنة أقيم الأذان في المشهد بمقابرقريش و مشهد العتبة و مساجد الكرخ. (الصلاة خير من النوم) و أزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان (حيّ على خير العمل) و قلع جميع ما كان على أبواب الدور و الدروب من (محمد و على خير البشر) و دخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة فانشدوا الأشعار في مدح الصحابة و تقدم رئيس الرؤساء إلى ابن‏النسوى تقتل أبى عبداللَّه ابن‏الجلاب (شيخ‏البزازين) بباب الطاق لما كان يتظاهر به‏من (الغلوّ في الفرض) فقتل و صلب على باب دكانه. و هرب أبوجعفر الطوسى و نهبت داره.» (المنتظم، ج‏8، ص‏172). به‏نقل از: مقدمه تلخيص الشافي، ج‏1، ص‏10 - 11.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار