انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهى سلّار

حمزةبن‏عبدالعزيز، ابويعلى ديلمى، از اهالى ديلمان گيلان است. لقب او را «سلّار» گفته‏اند كه تصحيف شده واژه «سالار» در فارسى و به‏معناى «رييس» است. اين فقيه بزرگ ايرانى، از شاگردان ممتاز شيخ‏مفيد و سيدمرتضى است. اين كه گاهى به‏نيابت از جناب سيدمرتضى، بركرسى تدريس تكيه زده است، از عظمت و بزرگى او حكايت دارد. افزون براين، منصب حكّام را در منطقه حلب، به‏نيابت از سيدمرتضى، در دوره‏اى از زمان، عهده‏دار بوده است. مدفن سلّار ديلمى، را «خسروشاه»، از روستاهاى نزديك تبريز ذكرمى‏كنند.1
كتاب المراسم العلويه في الأحكام النبوية، تنها اثر فقهى، بلكه تنها اثر تراوش يافته از قلم، اين فقيه برجسته است. المراسم، دوره‏اى مختصر و كامل از فقه است. المراسم، يكى از منابع مهم فقهى شيعه، به‏ويژه در آراى متقدمان مى‏باشد كه همواره مورد توجه محافل علمى بوده است. ساير آثار او، در طول تاريخ، نابود شده است.
نكات مهم قابل استفاده از كتاب المراسم العلويه درباره مباحث ولايت فقيه، عبارت است‏از :
1.يكى از مواردى كه به‏پيروى از استاد خويش، شيخ‏مفيد، به‏ولايت فقيه اشاره مى‏كند، مبحث «وصايت» است.(2) در تنفيذ وصيّت، سلّار ديلمى، فتوايش آن است كه در صورت وفات وصىّ، ناظر در امور مسلمانان، به‏تنفيذ وصيّت مى‏پردازد. اگر ناظر امور مسلمانان، متمكّن از تنفيذ نيست، فقيهان متمكّن از اجرا، اقدام به‏تنفيذ مى‏كنند.(3)
2.به‏پيروى از نظريه مشهور، بلكه اجماع فقيهان شيعه،(4) در «ولايت قضا» علاوه برآن‏كه عالميّت به‏احكام را شرط لازم و ضرورى براى حاكم مى‏داند،(5) صريحاً گويد كه ائمّه معصوم(ع) اقامه احكام در ميان مردم را به‏فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند.(6)
3.بحث اقامه و اجراى حدود، از مباحث بسيار مهم اجتماعى و سياسى نظام اسلامى است. اقامه حدود، از شؤون سلطانى و ولايت تدبيرى حاكم و امام المسلمين است.(7) با آن‏كه موضوع اقامه حدود، يكى از فروعات و زيرمجموعه‏هاى باب الحدود است و جايگاه طبيعى و منطقى آن، كتاب الحدود مى‏باشد، ولى در غالب كتب فقهى، موضوع اقامه حدود، به‏مباحث امر به‏معروف و نهى از منكر منتقل شده است.
علت اين انتقال، آن است كه در فقه، براى امر به‏معروف و نهى از منكر، سه مرتبه قرار مى‏دهند: مرتبه قلب و مرتبه لسان و مرتبه يد. در مرتبه سوم براى دفع منكر، بايد به‏اقدام عملى دست زد و با اجراى حدود و جرح و قتل و مانند آن، جلوى منكر را گرفت. در اين مرتبه است كه بحث اقامه حدود مطرح مى‏شود. براى جلوگيرى از بى‏نظمى و خشونت در جامعه و مقابله با هرج و مرج، اقامه حدود، با اذن و فرمان سلطان انجام مى‏گيرد. پس اقامه حدود، از باب نهى از منكر است و جزء شؤون قضا نيست، بلكه از شؤون سلطان زمان و «مَنْ إليه الحُكْم»است.(8)
سلّار ديلمى، به‏پيروى از اين مبنا، بابى را به‏امر به‏معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و جهاد، اختصاص مى‏دهد. در اين باب، پس‏از ذكر مراتب امر به‏معروف و نهى از منكر گويد:
«امّا كشتن و جراحت ايجاد كردن، به‏عنوان نهى از منكر، به‏سلطان و مأموران سلطان، مربوط است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود، ائمه(ع)، اقامه حدود و اقامه احكام ميان مردم را به‏فقيهان تفويض كرده‏اند، به‏شرط آن‏كه ايشان، مراعات واجبات و حدود الهى را داشته باشند.»
نكته بسيار مهم، آن است كه به‏نقل سلّار، اهل‏بيت(ع) به‏تمامى شيعيان خود فرمان داده‏اند كه فقها را در اين هدف بلند -كه اجراى احكام الهى است- تا زمانى كه در صراط مستقيم حركت مى‏كنند، يارى رسانند.
طبق نظريه فقهى بالا، اقامه حدود و اقامه احكام ميان مردم -كه در عصر حضور، جزء شؤون ولايت اهل‏بيت(ع) است- در عصر غيبت، به‏فقيهان مربوط است و به‏ايشان تفويض شده است و در ضمن علاوه برآن‏كه شرايط اين ولايت مشخص شده است، مأموريت و وظيفه پيروان اهل‏بيت(ع) نيز كاملاً ترسيم شده است.
اهميت منصب اقامه حدود، در آن است كه امر جرائم و جلوگيرى از آن‏ها، مربوط به‏اين منصب مى‏شود، چه جرائمى كه در فقه براى آن حدّ معين، تعيين شده است مانند شرب خمر و سرقت، چه جرائمى كه تعيين كيفر، با نظر حاكم است و حاكم، طبق صلاحديد و براساس مقدار جرم و زمان و مكان وقوع آن، كيفر مجرم را تعيين مى‏كند. در اصطلاح فقهى، به‏قسم دوم، تعزيرات گفته مى‏شود.
نكته مهم ديگر در منصب اقامه حدود آن است كه جرم، اختصاص به‏انجام معاصى و ارتكاب منكر ندارد، بلكه شامل ترك فرايض و واجبات شرعى نيز مى‏شود كه از باب امر به‏معروف، بايد از چنين جرائمى نيز جلوگيرى شود.(9)
اقامه حدود، با اين دامنه وسيع و شعاع گسترده - كه بدون در دست داشتن حاكميّت سياسى و اقتدار كافى، امكان تحقق آن وجود ندارد - به‏فتواى جناب سلّار ديلمى، به‏فقيهان عصر غيبت تفويض شده است و همه مردم مأمورند كه فقها را در اين امر مهم يارى دهند.
4.از نكته‏هاى جالب ديگر در فقه سلّار، مسأله اقامه حدّ برولد و عبد است. غالب فقها، اين مسأله را ذكر كرده‏اند كه با وجود شرايط، اجراى حدّ برولد و عبد جايز است،(10) ولى توضيح نمى‏دهند كه در اين فرض مجرى حدّ، چه شرايطى را بايد دارا باشد. مرحوم سلّار، با امضاى اين فتوا، صريحاً، اعلام مى‏كند كه مجرى حدّ برولد و عبد، بايد فقيه باشد:
«و قد روي أنَّ للإنسان أنْ يقيم على ولده و عبده الحدود، إذا كان فقيهاً و لم يخف من ذالك على نفسه.»(11)
در فتواى بالا، علاوه برذكر فقاهت به‏عنوان شرط جريان حدّ برولد و عبد، مرحوم سلّار، مدرك و مستند فقهى خود را روايتى مى‏داند كه تنها مضمون آن را نقل كرده است، در حالى كه چنين روايتى را با مضمون بالا - كه فقيه، برفرزند و بنده خود مى‏تواند، حدّ جارى كند - در جوامع روايى موجود، سراغ نداريم. ممكن است، روايتى با اين مضمون، در دست ايشان بوده است و به‏دست ما نرسيده است.
همان‏طور كه درباره سيدمرتضى هم گفته شد، شايد اين قبيل فتاواى فقهى قدما - كه مستند به‏روايتى است و خودِ روايت الان مفقود است - اين نظريه را تأييد كند كه ادلّه منقول ولايت فقيه، تنها، به‏احاديث موجود در كتب روايى محدود نمى‏شود.(12)
5.آخرين نكته از انعكاس ولايت فقيه در فتاواى مرحوم سلّار، آن است كه در ادامه بحث امر به‏معروف و اقامه حدود، به‏شأنى ديگر از شؤون فقها، اشاره مى‏كند و مى‏گويد:
«نمازهاى عيد و استسقا را، فقيهان طائفه شيعه، مى‏توانند اقامه كنند، امّا حقِّ اقامه نماز جمعه را ندارند.»(13)
آن‏چه گذشت، مواردى بود كه در فقه سلّار، صريحاً، به‏عنوان شؤون ولايت فقيه، ياد شده‏بود.
از اين موارد مصاديق، در مسأله تنفيذ وصايت، تعبير به«تولّى» و در اقامه حدود و احكام هم تعبير به«تفويض» شده است. ظهور واژه‏هاى «تولّى» و «تفويض» در ولايت فقيه، روشن و واضح است و از آن جا كه اين تفويض و توليت، بدون شرط، براى فقيه انجام پذيرفته است، مقيّد به‏رأى و انتخاب مردم بودن آن، كاملاً منتفى است.
نتيجه اين بحث و بررسى آن‏كه مرحوم سلّار، فى‏الجمله، به‏ولايت فقيه معتقد است و به‏آن فتوا مى‏دهد، گرچه ولايت فقيه، با آن دامنه گسترده‏اى كه در كلام شيخ‏مفيد مطرح است، در فتاواى سلّار، به‏آن تصريح نشده، هرچند نفى هم نشده است.

پی نوشت

1. موسوعة طبقات الفقهاء (مقدمه القسم الثانى)، ص‏267 - 269، و ج‏5، ص‏122 - 124؛ المراسم العلوّية في الأحكام النبوّية، ص‏21-11.
2. المقنعة، ص‏675 - 676.
3. المراسم العلوية، ص‏207.
4. از كتاب جواهر الكلام و مفتاح الكرامة، نقل اجماع وجود دارد. ر.ك: ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج‏2، ص‏210.
5. المراسم العلوية، ص‏230.
6. المراسم العلوية، ص‏264.
7. وسائل الشيعة، ج‏28، ص‏49.
8. وسائل الشيعه، ج‏28، ص‏49.
9. در وسائل الشيعة، بابى با اين عنوان موجود است: «باب أنَّ كلَّ مَنْ خالف الشرع، فعليه حدّ او تعزير.». در اين باب، روايات متعددى با مضمون؛ «أنَّ اللَّهَ قد جعل لكل شي‏ء حدّاً و جعل لمَنْ تعدّى ذالك الحدّ حدّاً.» منقول است.
10. المقنعة، ص‏810؛ النهاية و نكتها، ج‏2، ص‏16.
11. المراسم العلوية، ص‏264.
12. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص‏56.
13. المراسم العلوية، ص‏264.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار