دلايل سه گانه برولايت فقيه

دليل نقلي محض برولايت فقيه

دلايل سه گانه برولايت فقيه

سوّم: دليل نقلي محض برولايت فقيه

چون بحث مبسوط پيرامون تمام ادله نقلي ، اعم از قرآني و روايي ، خارج از محور اصلي اين رساله است كه وظيفه او، تحليل و تبيين و تعليل عقلي ولايت فقه مي باشد و از سوي ديگر ، درثناياي مسايلِ مطروح آمده است؛ چه اين كه در نوشتار ديگران، از قدماء و متأخرين، به ويژه مولي احمد نراقي (رحمه الله)1 وامام خميني (رحمه الله)2 نيز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخي از روايات ، به ذكر خطوط كلي مستفاد از آنها اكتفا مي شود.

خطوط كلي مستفاد از روايات

يكم: بررسي اجمالي احاديث منقول و نيز تبيين وظايف فقهاء درمتون فقهي راجع به مسايل عمومي ومهمّ امت اسلامي- خواه در ولايت بر افتاء و خواه در ولايت برقضاء وخواه ولايت بر صدور احكام غرّه و سلخ شهور، خواه در دريافت وجوه شرعي كه متعلق به خود مكتب و مقام امامت است( ازقبيل انفال و اخماس و ميراث بي وارث)، خوا از قبيل اموال عمومي( مانند اراضي مفتوح عنوﺓً ) و نيز درموارد جريي و شخصي (مانند شئون غايب وقاصر) – نشان مي دهد كه هم مضمون آن نصوص، از اهل بيت عصمت وطهارت(عليهم السلام) صادر شده است وهم عصاره ي اين احكام و فتاوي، از دوده ي طه و يس (عليهم السلام) استفاده شده است و اگر چه امكان مناقشه در سند برخي ازاحاديث يا سَداد و صحّت بعضي از فتاوي وجود دارد، ليكن مدار اصلي ولايت فقيه در اداره ي امور مسلمين برمنهاج شريعت و برمدار ديانت، اصلي ترين هدفي است كه روايات مأثور و فتاواي مزبور، رسالت ابلاغ آن را برعهده دارند. از اين رهگذر، صاحب جواهر (رحمه الله) وآن بيان درخشان فقهي را فرموده است3 و شيخ انصاري (رحمه الله) دركتاب قضاء و شهادات ، تلويحاً آن را امضا نموده است.4
دوم: حديث : (( إن العلماء ورثـﺓ الأنبياء)) 5 به نقل كليني (ره) ازقداح، از امام صادق (عليه السّلام) ، صحيح است و نقل هاي متعدد ديگري از همين روايت، مؤيّد صدور آن است . آن چه از صدور و ساقه ي اين حديث صحيح استفاده مي شود عبارت است از:
1- علماء وارثان انبياء هستند.
2- انبياء، دينار و درهم به ارث نگذاشتند.
3- انبياء علوم الهي را به ارث گذاشتند.
4- علوم الهي انبيا( عليهم السلام) ، به صورت احاديث، به علماء ديني توريث شده است.
5- هركس از طريق احاديثِ انبياء( عليهم السلام) از آن علوم بهره مند شد، حظّ فراواني برده است؛ زيرا درهم و دينار ، متاع دنيا و قليل است وعلوم انبيا كه توسط احاديث آنان توريث شده است، متاع معنوي و اخروي است كه براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مؤثر است؛ زيرا كالاهاي معنوي، جامع كمال هاي دنيا و آخرت و سرمايه ي سود آور هر دو عالم مي باشند.
6- منظور از علماء ، خصوص ائمّه (عليهم السلام) نيست ، بلكه همه عالمان ديني مخصوصاً غير معصومين(عليهم السلام) را به طريق روشن شامل مي شود؛ چرا كه طبق نقل كليني(قدّس سرّه)، حديث مزبور، به منظور ترغيب طالبان علم و تشويق راهيان كوي فراگيري دانش صادرشده و درآن حديث، چنين آمده است: ((من سَلَك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلي الجنّـﺓ ... وانّه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و من فى الأرض))6از اين گونه تعبيرها معلوم مي شود كه حديث مزبور، به مقصود تحريص طالبان علوم ديني صادر شده است.
7- چون انبياء (عليهم السلام) علوم فراواني دراصول وفروع به ارث گذاشتند، هركس حديثي را فرا گيرد كه مضمون آن ، شعبه اي از شُعَب علوم انبياء (عليهم السلام) باشد، درهمان شعبه، وارث پيامبران است واثري كه از آن شعبه ي ويژه و رشته خاص بر مي آيد، از آن عالم ديني متوقَّع است و بر اثر تناسب حكم و موضوع ، شؤون متعددي براي علوم متنوّع مطرح است كه ضمناً به آن اشاره مي شود.
8- حديث مزبور كه بيانگر شؤون نبوت عام و عالمان دينيِ هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصي به عالمان امّت اسلامي ندارد و در صدد بيان حكم عامّ همه ي پيامبران الهي و همه ي عالمان ديني امّت هاي گذشته و حال است؛ البته عالمان ديني هر عصر، گذشته ي از ارث پيامبر آن عصر، به نوبه ي خود، از ميراث انبياء پيشين نيز بهره مي برند؛ همان گونه كه امامان معصوم (عليهم السلام) ، وارث همه ي انبياء گذشته اند و نيز هرامام لاحق، از امام يا امامان سابق (عليهم السلام) ،وارث همه ي انبياء گذشته اند و نيز هرامام لاحق، از امام يا امامان سابق(عليهم السلام) ارث مي برد، عالمان ديني نيز وارث پيامبر عصر خود و همه ي انبياء گذشته اند؛ البته بايد توجه داشت كه ميراث، به حسب پيوند معنوي وارث با موّرث توزيع مي شود كه مهم ترين ارث انبياء (عليهم السلام) را امام معصوم (عليه السلام) مي برد، ولي عالم ديني، به مقدار پيوند ويژه ي معنوي همراه با علم صائب و عمل صالح خويش با آنان، ارث مي برد؛ هرچند اندك باشد.
سوم: عنوان (( انبياء)) و عنوان ((رُسُل))، دربعضي از احاديثِ منقول اَخذ شده است كه از نظر تحليل مفهومي و نيز تحقيق عرفاني، ميان عنوان ((نبي)) و عنوان((رسول)) از يك سو وميان دو عنوان ياد شده وعنوان وليّ (ولايت الهي و وليّ الله بودن) از سوي ديگر فرق است؛ زيرا انسان كامل ، از آن جهت كه نَبَأ و خبر را از خداوند دريافت مي كند، ((نبيّ)) است و از آن لحاظ كه دستور الهي را پس از دريافت، به مردم مي رساند، (( رسول)) است و از آن جهت معنوي كه لياقت چنان دريافت و چنين ابلاغي را دارد، (( وليّ الله)) است- كه ولايت الهي جنبه ي باطني نبوت و رسالت را تأمين مي كند- و از آن جهت كه احكام خدا را اجرا مي نمايد و عهده دار تأمين امور امت اسلامي است، (( ولي ّ امر مسلمين)) به شمار مي آيد.
ليكن بايد دانست كه عنوان (( انبياء)) ، گذشته ازحمل معناي خاص خود، صفت مشيري است به رهبران جامعه و زمامداران امور امّت ؛ زيرا در بسياري از آيات قرآن كريم، هنگام طرح جريان جنگ و صلح و ارايه ي مبارزه با سران ستم و نيز ارايه ي سِمّت ولايت امري و سرپرستي جامعه، عنوان ((نبوت)) ، ((نبي)) ، (( انبياء)) و((نبيون)) و مانند آن اخذ شده است مانند: 1- ﴿ النبيُّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم﴾7 2- وكأيّن من نبيّ قاتل معه ربّيون كثير﴾8 . 3- ﴿ ويقتلون النّبيِّين بغير حق﴾ .9 4- ﴿ وقتلهم الأنبياء بغيرحق﴾10 . 5- ﴿ يا أيها النبيّ حرّض المؤمنين علي القتال﴾11 6- ﴿ يا أيها النبيّ جاهد الكفار و المنافقين﴾ 12. 7- ﴿ وما كان النبيّ أن يَغُلّ ﴾13 . 8- ﴿ويستئذن فريق منهم النبيّ ﴾.14كه درآيات مزبور ونظاير آن، عنوان ((نبيّ))، در طرح رهبري جنگ و صلح و تدبير امور مسلمين اخذ شده است و بنابراين ، عنوانِ مشير بودن كلمه ي (( انبياء))، يك مطلب رايج قرآني است.
چهارم: تفكيك نبوت از رهبري و ولايت امور امّت، با برهان عقلي و نقلي برضرورت نبوت هماهنگ نيست؛ البته اگر پيامبري ، عهده دار امور امت بود و پيامبر ديگري وظيفه ي تبليغ و تعليم محض داشت، در چنين فرضي، محذور وجود ندارد.مثلاً اگر حضرت لوط كه خودش به حضرت ابراهيم (عليه السّلام) ايمان آورده بود، مسؤول رهبري امت نبوده است، اشكالي پيش نمي آيد؛ زيرا حضرت خليل (عليه السّلام) ، عهده دار تدبير امور امّت بود. اما اگر چنين فرض شود كه درعصري،پيامبري مبعوث شود كه احكام الهي را بدون اجراء ، و قوانين خدا را بدون تنفيذ، و حدود ديني را بدون اقامه، برعهده داشته باشد، با دليل عقلي و نقليِ ضرورت وحي ، مطابق نخواهد بود، ولي اگر شخص ديگري از سوي او منصوب شود كه مجري حدود واحكام و قوانين الهي باشد، هيچ محذوري ندارد؛ زيرا دراين حال، رهبراصيل امّت و زعيم اصلي آنان، همان پيامبر است.
پنجم : وظيفه ي اصلي انبياء ، تدبير امور امت، اعم از فرهنگي، سياسي، اقتصادي، ونظامي است. به عنوان نمونه، مي توان مورد موساي كليم( عليه السلام) را مثال زد كه در طليعه ي برخورد با فرعون وارايه پيشنهاد سياسي، به او چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إلي عباد الله﴾15؛ يعني بندگان خدا را به من اداء نما؛ زيرا مردم، امانت الهي اند و پيام آورانِ از سوي خدا، امناء الهي اند و امانت خدا را بايد به (( امين الله)) تأديه مي نمود.آنگاه مقابله با درباريان فرعون آغاز شد و همين وظيفه ي محوري حضرت موساي كليم (عليه السّلام) را حضرت عيسي (عليه السّلام) تصديق كرد؛ زيرا قرآن كريم در زمينه ي تبيين نسبت عيسي(عليه السّلام) با موسي(عليه السّلام) چنين مي فرمايد: ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾16 ؛ يعني عيسي (عليه السّلام) تصديق كننده ي ره آورد انبياء پيشين است.
اهميت اداره امور جامعه در مكتب وحي، به قدري است كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) هنگام (( مواعده ي اربعين)) با پروردگار خود، حضرت هارون (عليه السّلام) را به عنوان خليفه و جانشين خود برگزيد: ﴿وقال موسي لأخيه هارون اخلفني في قومي﴾17. روشن است كه خلافت هارون از موسي (عليهما السلام) در دوران چهل روز، راجع به تعليم و تبليغ احكام نبود؛ زيرا چنين وظيفه اي را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موساي كليم(عليه السّلام) داشت؛ وتنها رهبري و زعامت امت بوده است كه مستقيماً برعهده ي حضرت موساي كليم بود وبه منظور حفظ و تداوم آن در ايام مواعده و غيبت چهل روز،برعهده ي حضرت هارون (عليه السّلام) قرار گرفت.
ششم: علومي كه درضمن احاديث مأثور، به عالمان دين مي رسد، وظيفه ي علماء را مشخص مي كند؛ يعني علومي كه درباره ي تهذيب و تزكيه نفوس و علماي اخلاق منتقل مي شود، وظيفه ي آنان را درتزكيه نفوس خود و تربيت نفوس ديگران معيّن مي نمايد و علومي كه درباره ي وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزيرات ، جهاد ، دفاع و مانند آ ن به فقهاء منتقل مي شود، رسالت آنان را درعمل و اِعمال، ودر قبول و اجراي آن احكام معلوم مي كند؛ زيرا ارثِ چنين احكام اجرايي، بدون اِعمال و اجراي آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه كه پيامبر (صلي الله عليه وآله و سلّم) آن احكام را ازطريق وحي به منظور اجراء دريافت كرد،عالمان دين، آنها را ازطريق ارث حديث، براي عملي ساختن، فرا مي گيرند، وگرنه آن چه به عالمان دين مي رسد، صرف تلاوت آيات احكام و قرائت احاديث جهاد، دفاع ، حدود، تعزيرات، ونظاير آن خواهد بود وهيچ يك از اين امور مزبور را (( ارث)) نمي گويند.
فرق جوهري ارث با مبادلات تجاري ديگر آن است كه درمبادلات اقتصادي ، همواره كالايي بجاي كالاي ديگر يا بجاي نقدينه مي نشيند؛ يعني ((مال)) ، به ((مال)) تبديل مي شود؛ ليكن در ارث، هرگز مال يا ميراث ، در قبال مال، كالا، ونقدينه قرار نمي گيرد، بلكه ميراث، به عنوان يك متاع ارزنده ، در جاي خود باقي است و فقط وارث، به جاي مُوَرِّث مي نشيند؛ يعني مالك ، به جاي مالك مي نشيند نه مال به جاي مال ديگر.
با اين تحليل از مفهوم ارث، روشن مي شود كه درارث، همواره يك نوع خلافت و جانشيني وارث نسبت به مورّث مطرح است. بنابراين، احكام فقهي كه درزمان انبياء (عليهم السّلام) به منظور عمل و اِعمال تلقي مي شد، اكنون كه آن ذوات نوراني رحلت فرموده اند و عالمان ديني به وراثت آنان قيام كرده اند، بايد همانند مورّثانشان اقدام كنند تا احكام ديني، دربوته ذهن و موطن كتاب و مَعْهَد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند؛ بلكه از علم، به عين آيد و ازگوش ، به آغوش.
هفتم: اصل اوّلي در استنباط احاديث مأثور از معصومين (عليهم السلام) آن است كه آن احاديث، ظهور در تشريع دارند نه اِخبار از رخدادهاي تكويني كه هيچ تعهد شرعي و وظيفه ي ديني را به همراه نداشته باشند؛ البته در برخي از موارد كه همراه با قرينه است، محمول بر اَخبار از آينده به نحو گزارش غيبي يا مانند آن مي باشند، ليكن پيام اصيل روايات معصومين (عليهم السلام)، انشاء احكام و تشريع وظائف از ناحيه خداوند سبحان است . جريان فراگيري دانش به جا مانده ازنسل قبل، مطلبي است رايج كه درتمام علوم و فنون بوده و هست و هيچ اختصاصي به علوم ديني يا عالمان دين ندارد.‌آن چه از حديث معروف (( إنّ العلماء ورثـﺓ الأنبياء)) 18 برمي آيد، همانا جَعْل وراثت و دستور جانشيني و فرمان وارث بودن علماي دين نسبت به احكام الهي است و جعل وراثت و اِنشاء جانشيني، غير از نصب فقيهان دين شناس، چيز ديگري نخواهد بود.
ممكن است توهم شود كه ((نصب)) قسيم و مقابل (( وراثت)) است؛ زيرا وارث، منصوب نيست و نيازي به نصب ندارد؛ چه اين كه منصوب، وارث نيست وگرنه نصب نمي شد وبه همان وراثت اكتفا مي شد. اين توهّم كاسِد ، ناشي از اِخْباري دانستن جمله ي (( العلماء ورثـﺓ الأنبياء )) است و اكنون كه روشن شد آن چه از معصومين (عليهم السلام) مي رسد، ظهور اوّلي آن درغير موارد تعليم ارشادي، بيان حكم شرعي و وظيفه ي متشرعان است، معلوم مي گردد كه جمله مزبور، انشايي است نه اِخباري ، و انشاء وراثت ، چيزي غير از نصبِ وارث نخواهد بود.
تذكر: اِنشاء وكالت فقيهِ جامع الشرايط ، ازسوي معصوم، با انشاء ولايت او بر امور اسلامي منافات ندارد؛ زيرا فقيه جامع الشرايط علمي و عملي ، گرچه وليّ امر مسلمين است، ليكن نايب و وكيل از سوي معصوم است؛ بنابراين،انشاء وكالت فقيه از سوي معصوم، با انشاء ولايت وي بر امور اسلامي هماهنگ خواهد بود؛ زيرا وكيلِ شخص معين، وليّ بر امور او نخواهد بود، امّا وكيل از سوي وليّ برامور مسلمين ، همان وليّ بر امور آنان است19.
هشتم: همان گونه كه آيات قرآن كريم مفسّر يكديگرند، احاديث اهل بيت عصمت(عليهم السّلام) نيز مُبَيّن همديگرند؛ اگر چه دلالت حديث ((إنّ العلماء ورثـﺓ الأنبياء)) بر ولايت و رهبري عالمان ديني نسبت به امور اسلامي، تام است ، ولي با توجه به مقبوله عمربن حنظله ، معناي وراثت و اثر مترتب برآن و انشاء حكم قضاء و نيز انشاء ولايت براي وارثان علوم فقهي انبيا(عليهم السلام) معلوم مي گردد؛ زيرا درمقبوله ي مزبور چنين آمده است:(( مَن كان منكم ممّن قد روي حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا،فليرضوا به حَكَما فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، والراد علينا، الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله))20، ومضمون اين حديث آن است كه :
1- (( راويِ صاحب نظر)) ، يعني كسي كه داراي نظريه فقهي است واظهار نظر او با اجتهاد همراه است- كه همان عالم ديني كه وارث پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) مي باشد- هم قاضي و حَكَم مردم است و هم والي و حاكم.
2- همان طور كه درصدر حديث مزبور ، از رجوع به ((سلطان جَورْ)) (والي) و مراجعه به قاضي منصوب از سوي ((سلطان جَور))نهي شده است، درساقه ي حديث، مرجع ولايي و مرجع قضايي مشروع مشخص شده است تا آن نفي و نَهي، با اين اثبات و اَمْر، چاره انديشي شده باشد وگرنه، منعِ بدون ابرام ونفيِ بدون اثبات ونهيِ بدون امر، جز تحيّر مذموم وهرج و مرج مشئـؤم ، محصولي نخواهد داشت.
3- محور سؤال سائل، تنها تعيين مرجع قضايي نبود ، بلكه مرجع ولايي نيز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ايجاب مي كند كه درپاسخ، هردو مطلب ملحوظ گردد ولذا، هم جريان قضاء وحُكم حَكَم بازگو شد وهم جريان حكم حاكم و والي.
4- گرچه مورد نياز ضروري سائل، همان قضاء و مرجع داوري است، ليكن اگر برفرض ، مطلبي افزون برآن گفته شده باشد، منافي با صِبغه ي سؤال و جواب نيست ؛ زيرا مورد سؤال ، مسكوت نشد، بلكه به طور صريح به آن پاسخ داده شد و مطلب ديگري بر آن افزوده گرديد.
5- واژه ي ((حكم))، ((حكومت))، (( حكمت)) ، ((حاكم)) ، ((محكمه)) ، و ((محاكمه))، همگي از اصلي برخاسته اند كه معناي اِتقان ، اِحكام، منع ، ومانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، ((حَكَمَه )) مي گويند، براي منع آن از انحراف از مسير مستقيم و مانند آن است و چون والي،مانع از ظلم است، او را ((حاكم)) مي گويند؛ چه اين كه قاضي را نيز در اثر منع از ظلم، ((حاكم)) مي نامند.
نموداري از اين تحليل مفهومي را مي توان دركتاب ((العين)) خليل و كتاب (( النهايـﺓ الاثيريه)) ابن اثير، يافت؛ با اين عنايت كه نهايه ابن اثير، مبسوط تر از العين، مطلب مزبور را بازگو كرد. بنابراين، كلمه ي حاكم، اختصاص به قاضي ندارد، بلكه به مبدأ منع و جلوگيري ازتعدّي نيز حاكم گفته مي شود؛ اعم از آن كه مبدأ فاعلي مزبور، مرجع قضايي باشد يا مصدر ولايي؛ لذا صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، با اين كه شخصاً عرب بود و در محيط عربي پرورش يافت، ازعنوانِ حاكم، وليّ متصرف در قضاء و غير قضاء فهميد نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء21؛چه اين كه شيخ انصاري (ره) نيز با داشتن نژاد عربي و انس به فرهنگ آنان، ازعنوانِ حاكم، معناي جامع ميان قضاء و ولاء را فهميد؛ زيرا فرمود : مأذون بودن فقيهان براي قضاء شكي ندارد؛بعيد نيست كه به حد ضروري مذهب رسيده باشد؛ شايد اصل در آن حكم، مقبوله عمربن حنظله ... و مشهوره ابي خديجه... و توقيع رفيع... باشد... ظاهر روايات گذشته، نفوذ حكم فقيه درتمام خصوصيات احكام شرعي است... ؛ زيرا متبادر ازلفظ ِحاكم ، متسلّط بنحو مطلق است... مؤيّد اين عموم، همانا عدول از لفظ (( حَكَم)) به لفظ(( حاكم)) است؛ با اين كه اَنْسب به سياقِ (( فارضوا به حَكَماً)) اين بود كه بگويد : من او را حَكَم قرار دادم22. مطالب فراواني از كتاب قضاء شيخ انصاري (قدّس سرّه) بر مي آيد كه دركتاب بيع ايشان صريحاً نيامده است؛ مانند:1- تصريح به اعتبار سَنَد مقبوله و حجيّت آن. 2- تصريح به عموميت نفوذ حكم فقيه جامع شرايط.3- تصريح به سِعه ي مفهوم ((حاكم )) نسبت به (( حَكَم)) و ...23.
نهم: نصب فقيهان جامع الشرايط قضاء و ولاء با قرينه ي لُبّي متصل همراه است وآن اين كه؛ نصب مزبور ، مخصوص صورتي است كه دسترسي به خود امام معصوم(عليه السلام) سهل نباشد وگرنه ولايت وزعامت، دراختيار او خواهد بود؛ پس درصورتي صعوبت دسترسي به امام معصوم (عليه السلام) ، خواه در عصر ظهور و خواه درعصر غيبت، رهبري امّت، از آن ِفقيه جامع الشرايط است. اين حكم مزبور، چاره انديشي براي تمام اماكن و همه اعصار است و هرگزامام صادق (عليه السّلام)در اين روايات، حكم عصر خود را رها نكرد و به فكر اعصار پسين سخن نگفت؛ چه اين كه چنين دستوري لغو نخواهد بود؛ زيرا حكم شرعي را بيان كردن و وجوب تحصيل شرايط را اعلام داشتن، هرگز لغو نيست . البته معذور بودن مردم يا مأزور بودن آنان درعدم تحصيل شرايط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است.آنان كه دلالت مقبوله و نيز مشهوره را برنصب فقهاء براي قضاء پذيرفته اند، مگر توجه ندارند كه هرگز كرسي قضاء و سِمَت داوري، از حوزه حكومت عباسيان بيرون نبود و هيچ گاه منصوبين امام صادق (عليه السلام) به كرسي قضاء تكيه نزده بوند وچنين نَصْبي ، درخلأ تحقق يافت و موارد نادري كه به منزله معدوم تلقّي مي شود، مصحّح چنين نصب وسيعي نخواهد بود؛ پس هر پاسخي كه براي نصب قضاء ارايه مي شود ، براي نصب ولاء نيز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقّه فقيهانِ نامور برآن است كه معياردرحجيّتِ اثرِ منقول، تنها وثاقتِ مُحِدّث نيست؛ زيرا براي طريق احراز سخن معصوم (عليه السّلام) ،جز طريقيّت حكم ديگري نخواهد بود، بلكه هرچه مايه ي وثوق به صدور حديث باشد، خواه از راه وثاقت راوي و خواه از عمل واستناد فقيهانِ متضلّع و محتاط و دورانديش و خواه از جهات خارجي ديگرمانند سَداد و اِتفاق وعلوّ متن، كافي است ؛ زيرا هريك از اين امور، به نوبه ي خود ، نوعي از((تَبَيُّن )) اند كه در آيه ي نبأ، به آن پرداخته شد: ﴿ فتبيّنوا﴾24. هرگز نمي توان فقهاي جامع الشرايط، اعم از قدماء و متأخرين را كه درميان آنان، صاحب جواهر و مولا احمد نراقي و شيخ انصاري(رحمهم الله) يافت مي شود، متهم كرد وچنين گفت: اعتبار روايتي كه مستند مسأله خطير ولايت فقيه است، نمي تواند با عمل خود فقهاء تأمين شود؛ زيرا اولاً ولايت رهبري امور اسلامي، وظيفه است نه امتياز، و از آن جهت كه صبغه معنوي دارد، تكليف الهي است واز آن جهت كه رائحه دنيوي دارد، عفطه ي عَنْز با عُراقِ خِنزير در دست مجذوم است وثانياً قضاء و داوري نيز همانند ولايت و رهبري ، داراي دوچهره است واگر قبول شد كه باعمل فقيهان، دلالت مقبوله برسمت قضاء تمام است، درباره ي ولايت و رهبري نيز مي توان چنين گفت.اگر فقيهان متّهم به سودجويي و دنيا طلبي باشند، هرگز نمي توان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تأمين نمود؛ چه اين كه صلاحيت ولاء چنين فقيهايي نسبت به مرجعيت افتاء نيز مشكوك وبلكه مردود خواهد بود.
يازدهم: معناي وراثت عالمان حديث و مجتهدان در فنون مأثور از انبياء (عليهم السلام) ، اخذ به قدر مشترك و حذف كمال هاي زائد از قلمرو ارث نيست؛ يعني نمي توان گفت: ميان((نبوت)) و((ولايت)) تلازم نيست اولاً، وقدر مشترك ميان همه انبياء فقط تعليم احكام وتبليغ آنهاست ثانياً، واثبات ويژگي هاي پيامبر خاتم (صلي الله عليه وآله وسلم) براي عالمان دين، محتاج به دليل جداگانه است ثالثاً و ... ؛ زيرا همان گونه كه قبلاً بيان شد، تفكيك ولايت از نبوّت روا نيست و اگر برخي از بزرگان به چنين انفكاكي فتوا داده اند، منظور آنان اين است كه با حفظ ولايت برخي از انبياء، اگر پيامبر ديگري معاصر آن پيغمبر،زعيم و وليّ امور امت بود، لازم نيست كه داراي سمت سرپرستي باشد؛ نظير لوط(عليه السلام) درمعيّت ابراهيم (عليه السّلام) و مانند هارون(عليه السّلام) درمعيّت موسي(عليه السّلام)؛نه اين كه دريك عصر و مصر و نسل،اصلاً سرپرستي امت و زعامت امورمؤمنان، ازسوي خداوند به دست هيچ كس نباشد وآنان به حال خود رها شوند ونيز گفته شد كه معناي حديث مزبور، حذفي برخي از خصوصيات كمالي نيست؛ يعني برفرض كه برخي از انبياء فاقد مسؤوليت رهبري بوده اند، اين فقدان سبب نمي شود كه اگر برخي از پيامبران ديگر، واجد كمال زعامت ومسؤوليت رهبري بوده اند، چنين وظيفه اي ، از اطلاق يا عموم حديث وراثت خارج گردد و از مدار توريث بيرون رود و بدون جهت، جزء مواريث محسوب نشود و هم چنين روشن شد كه قدر متيقن از اين حديث يادشده، اين است كه عالمان ديني هر امتي، وارث مواريث همان پيامبرند؛ گرچه آن چه از حديث مزبور استظهار مي شود، همانا اطلاق است نه قدر متيقن، ولي اگر بنا برقدر متيقن يابي باشد، حق آن است كه علماي هرديني، موارث پيامبر همان دين را از پيامبر خود ارث مي برند . بنابراين، كارشناسان فقه، حقوق ، حدود، تعزيرات، و... از منابع غني وقوي ديني، وارث رسول اكرم اند ومعلوم است كه بارزترين ميراث او، سرپرستي امور مسلمين است كه به عالمان ديني مي رسد.
دوازدهم: حديث ((اللّهمّ ارحم خلفايي ...))، مجلسي اوّل (رحمه الله) دركتاب روضـﺓ المتقين مي فرمايد25.كه صدوق (رحمه الله) اين حديث را در كتاب امالي و عيون الاخبار و من لا يحضر به طريق هاي معتبر نقل كرده است. بنابراين، طبق گزارش مجلسي اوّل (رحمه الله)،حديث مزبور را مرحوم صدوق(رحمه الله) در چند كتاب به چند طريق كه همه آنها معتبرند نقل نموده است؛ پس اين حديث ، محذور سندي ندارد و اگر چه شخص ديرباور، آن را به آساني نمي پذيرد؛ اما اين نپذيرفتن ، معيار نخواهد بود؛ چه اين كه باورِ زود باوران نيز معيار نيست؛ ليكن روشِ مجلسي اوّل (رحمه الله) ، راه ميانه و قابل اعتماد است.
مستفاد از حديث مزبور چند چيز است:
1- رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلّم) جانشيناني دارد.
2- شرط جانشيني و خلافت از آن حضرت (صلي الله عليه وآله وسلّم) روايت (لفظ حديث) آميخته با رؤيت( معناي آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حديث و سنّت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقّل و تفقه، و محضِ روايت بدون رؤيت معنا و درايت مقصود.
3- اطلاق و عموم حديث مزبور، شامل پهنه ي زمين و گستره ي زمان، مي شود و هيچ خصيصه اي براي عصر و مصر و هيچ اختصاصي براي نسل و دوده نخواهد بود.
4- خلافت از رسول ، همانند خلافت از خدا، حقيقتي است تشكيكي و طولي كه در رتبه ي نخست ، از آنِ انسان كامل معصوم است و در رتبه دوم، از آنِ انسان متكامل غير معصوم.
5- حديث مزبور، يا مخصوص عالمان دين و فقيهان اسلام شناس است يا آنان را يقيناً شامل مي شود. درصورت اختصاص به عالمان و فقيهان ، محذوري وجود ندارد و در صورت تعميم و شمول، ترتب طولي خلافت آنان از رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلّم) نسبت به تقدّم خلافت معصومين (عليهم السلام) از آن حضرت (صلي الله عليه وآله وسلم) محفوظ است ؛ چه اين كه ترتب زماني خلافت ائمه معصوم( عليهم السلام) نسبت به رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) ملحوظ است؛ زيرا همه آن ذوات نوري، در زمان واحد خليفه نيستند.سرّ اختصاص حديث مزبور به فقيهان ديندار و دين شناس ، آن است كه خلافت معصومين (عليهم السلام) از رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم)، درنصوص ويژه فراوان ، در خلوت و جلوت ، به آگاهي مردم رسيد وآن چه نيازمند بيان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) در طول خلافت ويژه ي معصومان (عليهم السلام) مي باشد كه با نصوص مخصوص بيان شده است و چون امامان معصوم(عليهم السلام) به منزله نَفْس رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) مي باشند؛ لذا آنان نيز مي توانستند عالمان دين را جانشين خودقرار دهند تا علماي ديني، خلفاي آنان باشند.
6- جريان خلافت، همان گونه كه قبلاً اشاره شد26 واز تعبير حضرت موسي(عليه السّلام) نسبت به حضرت هارون (عليه السّلام) استظهار شد: ﴿هارون اخلفني في قومي﴾27 ، ناظر به تدبير امور جامعه و زعامت شؤون اسلامي است و نه صرف تعليم و تدريس.
لازم به ذكراست كه آن چه به عنوان روايتِ دِرايي و نقلِ عقلي حديث و نيز آن چه به عنوانِ (( يُعَلمون)) درحديث مزبور آمده است، همگي(( عنوان مشير)) است نه بيانگر محدوده ي خلافت؛ يعني عالمانِ معلّم و ناقلانِ مُبيّن و راويانِ مجتهد، خليفه رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلّم) در انجام كارهاي آن حضرت در عصرغيبت مي باشند و اين به همان كيفيّت خلافت هارون از موسي (عليهم السلام) است در دوران غيبت او؛ با اين تفاوت كه حضرت هارون (عليه السّلام) ، داراي نبوت و رسالت و عصمت و ... بود وفقيهان اسلام، فاقد اين گونه مزايا هستند ولذا مجلسي اوّل (رحمه الله) فرمود: حديث مزبور، دلالت دارد براين كه ((مُحدّث)) ، خليفه رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلّم)28 است.
سيزدهم: حديث مُعَلّل و مُدلّل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا(عليه السّلام)، اگر چه مورد مناقشه ي سندي برخي قرارگرفت29، ليكن شواهد قابل اعتمادي بر اعتبار آن وجود دارد كه توثيق راويان مذكور در سند آن در نزد عدّه اي از محقّقين رجالي و اشتمال حديث مزبور بر علوّ متن و اتقان مضمون و تعليل و استدلال معقول ومقبول ، از جمله آن شواهد محسوب مي گردد ؛ چه اينكه بعضي از بزرگان، گاهي آثار صدق و لوائح حق بودن حديث مرسل مانند عهد نامه اميرالمؤمنين (عليه السّلام) به مالك را دليل اعتبار آن دانستند.30 . خطوط كلي پيام روايت فضل بن شاذان ، عبارتند از :
1- سرّ ضرورت وحي و نبوت از يك سو و لزوم معرفت پيام آوران از سوي ديگر، برهان جامع ودليل قاطع برلزوم دين الهي براي فرد و جامعه است و هيچ اختصاصي به جامعه از جهت نياز آن به قانون و مدنيّت – كه برهان معروف و ضرورت وحي است – ندارد.
2- نصب وليّ امر و زعيم امور مسلمين، از شؤون خداوند است نه در اختيار مردم؛ لذا زعيم امور اسلامي، ولايت بر امور دارد و نه وكالت از سوي مردم؛ هرچند نسبت به مافوق خود، مأموريت صرف دارد و اين رهبري و زعامت براي او ، بيش از يك وظيفه ي ديني، چيز ديگري نخواهد بود.
3- با تأمّل درمضمون حديث، صبغه كلامي بودن مسأله ولايت امر و رهبري امت كه بيانگر شأن خداوند است، از صبغه ي فقهي بودن مسأله ي تولّي مردم و قبول و پذيرش آنان نسبت به سِمَت زعامت منصوب از سوي خدا ، معلوم خواهد شد.
4- علّت هاي مذكور در حديث، اگر چه در رتبه ي نخست در باره ي خصوص رهبران معصوم(عليه السلام) جاري است، ليكن هيچ گونه اختصاصي به آن ذوات نوري ندارد، بلكه در عصر غيبت، همه آن مصالح و اهداف ايجاب مي كند كه نزديك ترين انسان به امام معصوم كه از طرف آنان براي بسياري از سِمَت هاي والاي ديني مانند مرجعيّت فتوا، كرسي قضاء و داوري نصب شده اند، به وظيفه ولاء و رهبري منصوب باشند.
5- علّت هاي مذكور در حديث مزبور، عقلي و تجربي است و هرگز از سنخ امضاي بناي عقلا و تصويب رأي آنان در تعيين رهبر از سوي خود نيست،بلكه ضرورت وجود زعيم، گذشته از تحليل عقلي، از راه تجربه ي تاريخي و آزمون منتهي به حسّ و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حكيم، براساس حكمت و عنايت خاص_ كه در برهان عقليِ محض و نيز در دليلِ ملفّق از عقل و نقل بازگو شد31– دو كار را انجام داد؛ يكي تعيين و نصب واليان و متوليان امور ديني و عمومي( نه در منطقه مباح و آزاد) و ديگري دستور اطاعت از رهبري آنان؛ يعني جعل وظيفه ي ولايت از يك سو و جعل وظيفه ي تولي از سوي ديگر كه يكي كلامي است و ديگري فقهي.
چهاردهم: چون دين خداپسند، بيش از اسلام نيست و تنها ديني كه در لسان تمام پيام آوران الهي مرضي خداوند است، همانا اسلام مي باشد- گرچه منهاج و شريعت هاي جزيي درعصر هر پيامبري ممكن است متعدد باشد- لذا خطوط كلي آن، همواره ثابت ويكسان است. جريان رهبري جامعه و تدبير امور مردم و تشكيل حكومت برمبناي اسلام، از خطوط كلي و ثابت و مشترك همه مناهج و شرايع الهي است.
به عنوان نمونه، آن چه حضرت علي (عليه السّلام) به آن پرداخت و سرّ قبول رهبري امت اسلامي را با آن تبيين كرد، جريان لزوم تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمد سرانه وكار و اشتغال ونيز نحوه ي تقسيم اموال ملي و هم چنين تسهيم اموال دولتي با سهام معيّن ومضبوط است؛ باستمگر، در اثر پرخوري مبتلا به سنگيني نشود و ستمديده، در اثر كم خوري و سوء تغذيه ، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد: (( وما أخَذَ الله علي العلماء الاّ يقارّوا علي كظّـﺓ ظالم ولا سَغَبِ مظلومٍ، لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيتُ آخِرَها بكأس أوّلها))32مطالب فراواني از اين كلام نوراني استظهار مي شود كه اولاً مدار گفتار آن حضرت، جريان حكومت است نه صرف امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد جاهل و تنبيه غافل ومانند آن. ثانياً مسؤول تشكيل چنين حكومتي ، عالمان دين مي باشند و اختصاصي به معصومين (عليهم السلام) ندارد؛ گرچه آنان، مطاع و متبوع اند و ديگر عالمان ، مطيع و تابع مي باشند و هرگز نمي توان عنوانِ ((علماء)) را منحصردر آن ذوات نوراني دانست؛ هر چند آنان، مصداق كامل اين عنوان هستند. ثالثاً مي توان منشأ اين حديث علوي را همان وحي نبوي دانست كه درقرآن كريم به اين صورت متبلوراست: ﴿ لولا ينها هم الربانيّون والأخبار عن قولهم الإثم و أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون﴾33. مقصود از ربّاني ها و حبرها ، عالمان ديني گذشته اند كه درنهج و شريعت محمّدي (صلي الله عليه وآله وسلّم)، از آنان به عناوين ويژه خود ياد مي شود و منظور از((قول اثم)) ، منطق باطل و انديشه عاطل و فكر آفل و تأمّل فائل است و هيچ اختصاصي به سخن گفتن ندارد. همچنين هدف از (( اكل سحت))، مطلق تصرف باطل وكارحرام است و هيچ خصيصه اي براي خوردن با دهان نيست، نشانه آن تعميم و علامت اين اطلاق آن است كه وقتي گفته مي شود سخن فلان گروه يا فلان فرد چيست؟ يعني منطق و انديشه آنان چيست؟ و هنگامي كه گفته مي شود فلاني چه مي خورد؟يعني درآمد و مورد تصرف وي، اعم از مسكن و پوشاك و خوراك چيست؟ چنان كه مستفاد از آيه ي ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾34 ، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.
بنابراين، وظيفه ي ربانيّون واحبارِ منهج هاي گذشته و شريعت هاي پيشين، همانا تعديل افكار و تنظيم انديشه ها و تعليم كتاب و حكمت كه حاوي فكر ناب و انديشه صائب است از يك سو و تعديل اقتصاد و توزيع عادلانه درآمدهاي سرانه ملّي و نيز دولتي از سوي ديگر است وچنين كاري، عهد الهي است كه در طول تاريخ ديني، برعهده ي عالمان ديني بوده و هست و اگر عالمان ديني به چنين عهدي عمل نكنند ، مورد عتاب الهي قرار مي گيرند؛ مگر آنكه حضور مردمي و كمك جمهوري را فاقد باشند كه در اين حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب مي افتد؛ ليكن بايد اين نكته را عنايت داشت كه عالمان دين، به مقدار ميسور سعي در تحصيل چنين شرطي را داشته اند، ولي به ايجاد آن كامياب نشدند، نه آن كه چنين شرايطي را حصولي (نه تحصيلي) بدانند و وجوب چنان واجب مهمّي را مشروط( نه مطلق) بپندارند. فرق است ميان واجب مشروط و وجوب مشروط. جريان تشكيل حكومت ، درصورت حضور مردم و نصرت جمهور، داراي وجوب مطلقي است كه شرط واجب آن حاصل شده است؛ نظير وجوب نماز كه مطلق است؛ گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است؛ لذا تحصيل طهارت واجب خواهد بود؛ برخلاف وجوب حج كه مشروط به استطاعت است و فقط درظرف حصول آن، حج واجب مي شود و تحصيل استطاعت ، واجب نخواهد بود.

پي نوشت:

1.عوائد الأيام،ص528-582.(عائده ي 54).
2. ولايت فقيه ،ص48-111.
3. جواهر الكلام؛ ج 21، ص 397.
4. قضاء و شهادات؛ط كنگره، شماره22، ص47-49.
5. بحار؛ج2،ص 151،ح31.
6 . كافي؛ ج1، ص34،ح1.
7.سوره ي احزاب، آيه ي6.
8. سوره ي آل عمران، آيه عمران، آيه 146.
9. سوره ي بقره ، آيه ي 61.
10.سوره ي آل عمران، آيه ي 155.
11. سوره ي انفال، آيه ي 65.
12.سوره ي توبه،آيه ي
13. سوره ي آل عمران، آيه ي 161.
14 . سوره ي احزاب، آيه ي 13.
15.سوره ي دخان،آيه ي 18.
16. سوره ي أحقاف،آيه ي 30.
17. سوره ي أعراف، آيه ي 142.
18 .بحار؛ ج2، ص151،ح31.
19.براي توضيح بيشتر، رك: ص 394.
20. كافي ؛ ج1،ص67، ح10.
21.جواهر الكلام؛ ج40،ص 18.
22 و23. قضاء و شهادات ، ط كنگره ، شماره ، ي 22، ص 47- 49.
24. سوره ي حجرات، آيه ي 6.
25.روضـﺓ المتقين؛ج13، ص 275.
26. رك: ص 188.
27. سوره ي اعراف،آيه ي142.
28.روضـﺓ المتقين؛ ج13، ص 267.
29. معجم الرجال؛ ج11، ص38 و نيز ج 12، ص 160.
30. مصباح الفقاهـﺓ في المعاملات؛ ج1، ص 268.
31. رك: ص 151، 157، و 167.
32. نهج البلاغه ، خطبه ي 3، بند16.
33. سوره ي مائده، آيه ي 63.
34. سوره ي بقره، آيه ي 188.

منبع:ولايت فقيه(ولايت فقاهت و عدالت) ،آيت الله جوادي آملي، مركز نشراسراء، چ 5،سال 1384،صص 178 تا 203.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار