رهبري درنظام اسلامي

اهميّت رهبري

موضوع رهبري وهدايت جامعه ، درطول تاريخِ حيات انساني همواره يك امر مهمّ سياسي،فرهنگي، اجتماعي وتربيتي بوده است؛ زيرا رهبران سهمي تعيين كننده دررشد يا انحطاط جامعه ها وملت ها دارند.اهميّت رهبري درجامعه ازآن جهت است كه زندگي اجتماعي وويژگي هايش ايجاب مي كند فرد يا افرادي براي سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها درجامعه به رهبري وهدايت آنان همت گمارند وبراي جلوگيري ازهرج ومرج و بي نظمي ، برنامه ريزي كنند وآن را به اجرا درآورند.
اين موضوع ويژه ي جامعه ي خاصي نيست، بلكه قوانين اساسي دربيشتر كشورهاي دنيا، كه با نظام دموكراسي اداره مي شوند، به گونه اي تدوين يافته كه يك فرد نسبت به ديگران داراي اختيارات ومسؤوليت هاي بيشتري است؛ خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رييس جمهور، يا صدراعظم ويا نخست وزير.
اسلام به عنوان دين كامل وجامع، كه براي تمام نسل ها و درهمه ي زمان ها ومكان ها، عرضه شده است، به رهبري وهدايت جامعه توجّهي ويژه دارد.پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) پس ازهجرت به مدينه وفراهم ساختن زمينه هاي حكومت وگرفتن بيعت ازقبيله هاي مدينه وانعقاد پيمان برادري ميان مهاجران وانصار، نخستين حكومت اسلامي را بنا نهاد وخود ، زمامش را برعهده گرفت. درآن هنگام، مساجد ، محل تجمّع مسلمانان براي حل وفصل امورعبادي ، اجتماعي وسياسي شد.بدين ترتيب، رهبري وزمامداري جامعه درمفهوم گسترده اش ازهمان هنگام دراجتماع مسلمانان شكل گرفت.
درباورشيعه، پس ازپيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) امامان معصوم(عليهم السلام) ازسوي خداوند افزون بر هدايت ديني ومعنوي مردم مسؤوليّت رهبري سياسي جامعه ي اسلامي را نيز برعهده داشته اند. درزمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (عليه السّلام) نيزگرچه شخص معيني براي رياست حكومت تعيين نشده است، ولي با توّجه به آيات قرآن و روايات معصومين( عليهم السلام) درباره ي ملاك هاي حاكم وزمامدار سياسي، مشخص مي شود كه رهبري جامعه برعهده ي فقيهان وكارشناسان ديني است؛ چرا كه ازآنان به عنوان جانشينان پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم)، امينان رسولان، دژهاي اسلام، حاكمان مردم ووارثان پيامبران، يادشده است. اين روايات، برحاكميت الهي فقيه ولزوم گردن نهادن مردم به ا ين گونه ولايت ورهبري تصريح دارند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درسال 1358 هـ .ش تدوين وبه تأييد مردم رسيد. اين قانون ازاجتهاد فقيهان جامع الشرايط براساس كتاب وسنّت معصومين (عليهم السلام) به عنوان يكي ازپايه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران،1 ياد كرده و ولايت امر وامامت امّت درزمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) را برعهده ي فقيه عادل با تقوا ، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبّر نهاده است.2 براين اساس ، درنظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه با اختيارات وويژگي هاي خود در رأس هرم قدرت جاي دارد.

شرايط وصفات رهبر

رهبر درقانون اساسي وظايف واختيارات گسترده اي دارد ودرواقع عالي ترين مقام رسمي كشوراست كه قواي سه گانه ، نيروهاي مسلح وبسياري ازنهادها و سازمان هاي دولتي تحت نظارت مستقيم وغيرمستقيم اويند. ازاين رو بايد مشخّص شود كه درقانون اساسي، قانونگذار چه شرايط وويژگي هايي براي او در نظر گرفته است. دراصل پنجم قانون اساسي آمده است:
درزمان غيبت حضرت ولي عصر - عَجَّلَ الله تعالي فَرَجه – درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر وامامت امّت برعهده ي فقيه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير ومدبّراست كه طبق اصل يكصد وهفتم، عهده دار آن مي گردد.
دراصل 109، كه درباره ي شرايط وصفات رهبراست ، به سه شرط مهم اشاره شده است:1- صلاحيّت علمي لازم براي افتاء درابواب
مختلف فقه؛ 2- عدالت وتقواي لازم براي رهبري امّت اسلام؛ 3- بينش صحيح سياسي واجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريّت وقدرت
كافي براي رهبري.
با توجه به دو اصل فوق، رهبري يا وليّ فقيه درنظام جمهوري اسلامي ايران بايد داراي شرايط وويژگي هاي زير باشد:

1. صلاحيّت علمي براي افتاء

يكي ازشرايط اساسي رهبر اين است كه ، مجتهد وعالم به احكام ومقررات اسلام باشد تا بتواند احكام الهي را ازمنابع وادله ي شرعي به دست آورد. به عبارت ديگر، رهبرِ اسلامي، بايد ازمقام علمي شايسته برخوردار باشد تا بتواند بوسيله ي قوانين الهي مسائل سياسي ، اجتماعي و ... را حل و فصل كند.

2. عدالت وتقوا

عدالت خواهي يكي ازخواسته هاي فطري والهي انسانها است وازاين رو، ازرهبري جامعه ي اسلامي انتظاري جز اجراي عدالت نمي رود. او بايد براي اجراي عدالت، نخست خود عادل باشد. ازسوي ديگر، افراد جامعه ي اسلامي نيز با آگاهي از وجود ملكه ي عدالت دررهبر، نسبت به اجراي عدالت درجامعه اميدوار ودل گرم مي شوند.
هم چنين رهبر بايد داراي ملكه نفساني باشد كه وي را وادار به ترك گناهان وانجام تكاليف الهي كند. به گونه اي كه در هر حال برهواي نفس خويش مسلّط باشد وجز خدا ازهيچ كس ديگر فرمان نگيرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا براي رهبر به اين خصيصه- ي مهم توجّه كرده است. البته مراد اين است كه ولي فقيه مي بايد معصوم باشد.بلكه مراد آن است كه ازتقوا دربالاترين حدّ ممكن برخوردار باشد.

3- بينش سياسي واجتماعي

رهبري وظيفه ي بسيار خطيري است ومسايل و حوادث ملّي، منطقه اي وبين المللي مي طلبد تا رهبر وقايع را درست تحليل كند و به هنگام نياز با توجه به مقتضيات زمان ومكان ومصلحت امّت اسلامي ، راه درست را برگزيند . با بينش صحيح سياسي واجتماعي است كه رهبر مي تواند جماعات پراكنده ي مسلمان را گرد آورد وميان شان يگانگي برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براي پيشرفت جامعه ي اسلامي بهره گيرد وبا ارايه ي تصويري شايسته از جامعه ي اسلامي، ديگر ملل را به اسلام علاقه مندكند.3

4- تدبير

براي انجام امورمهمّ، تدبير وآينده نگري ، بسيار ضروري است ورهبر بايد ازاين ويژگي برخوردار باشد تا بتواند درباره ي آينده ي جامعه ي اسلامي، برنامه ريزي كند وابتكار عمل را در دست گيرد . تجربيّات شخصي ومطالعات تاريخي وتحليل درست ازحوادث مي تواند به آينده نگري رهبر كمك كند.4

5-مديريّت

لازمه ي انجام هرمسؤوليّتي برخور داري ازتوانايي متناسب با آن مسؤوليت است .قانون اساسي ، رهبر را ناظر برسه قوّه ي كشور شناخته وآنها را زيرنظر وي قرار داده است. بنابراين ، لازمه ي انجام و اداره ي اين امور مهم، بهره مند بودن از قدرت وتوانايي مديريّت است. به عبارت ديگر، فزوني قلمرو نظارت ومسؤوليّت رهبر، فزوني كمّي وكيفي مديريّت وي را طلب مي كند.5

6- قدرت وشجاعت

قدر مسلّم آن است كه رهبر براي انجام امور، بايد داراي مديريّت كافي باشد، امّا مديريّت درصورتي مي تواند درزمان مقتضي تبديل به قدرت و اقتدارگردد كه صفت شجاعت به آن افزوده شود.6 درنظام جمهوري اسلامي ايران، تصميم گيرنده نهايي دربسياري ازمسايل مهمّ، وليّ فقيه است؛ ازاين رو، او بايد ازشجاعت لازم برخوردار باشد وبدون ترس و واهمه درلحظات حسّاس وتاريخي براي هدايت واداره ي جامعه ي اسلامي تصميم مناسب را بگيرد وبر اجراي آن نظارت كند.

چگونگي گزينش وعزل رهبر

به اعتقاد شيعه، مبناي گزينش رهبر، نصّ ونصب است. رهبران معصوم (عليهم السّلام )از سوي خداوند نصب وتعيين مي شوند. جانشينان آنان دردوران غيبت نيز ازسوي امامان (عليهم السّلام) نصب وتعيين مي گردند. اين نصب، يا به طريق خاصّ است، كه نُوّاب خاص ناميده مي شوند ويابه طريق عامّ است كه آنان را نُوّاب عام مي گويند. در روش دوم، فرد خاصّي به رهبري انتخاب نشده است، بلكه تنها شرايط و ويژگي هاي كلّي كسي كه شايسته رهبري است، بيان گشته است.7
بنابراين ، هركس داراي شرايط ولايت باشد درمقام رهبري امّت اسلامي قرار مي گيرد.به همين جهت ممكن است فقيهان بسياري دريك زمان ودرنقاط مختلف، شرايط مذكور را داشته باشند واز سوي شارع، حقّ اعمال ولايت را پيدا كنند. اما اگر چند نفر بخواهند به طور هم زمان ازاين حقّ استفاده كنند، به ويژه اگر اين افراد در تشخيص مصالح مسلمانان اختلاف نظر داشته باشند، درجامعه اسلامي هرج ومرج پيش خواهد آمد، در حالي كه هدف ازتشكيل حكومت، ايجاد نظم و جلوگيري از هرج و مرج است.8
براي پيش گيري ازچنين مشكلي، تنظيم كنندگان قانون اساسي،تشكيل مجلس خبرگان رهبري وانتخاب رهبر توّسط اين مجلس را پيش بيني كرده اند كه دراصل 107 قانون اساسي به آن اشاره شده است.به موجب اين اصل، تعيين رهبر پس ازامام خميني (رحمت الله عليه) كه ازسوي اكثريّت قاطع مردم به رهبري شناخته شده بود، برعهده ي خبرگان منتخب مردم است.بنابر اين اصل، خبرگان منتخب مردم، ازميان فقهاي واجد شرايط، يكي را به عنوان رهبر برمي گزينند وبه مردم معرّفي مي كنند.چنين كسي وليّ امر مسلمانان است و همه ي مسؤوليّت هاي ناشي ازآن را بر عهده خواهد گرفت.
هم چنين ،طبق اصل111 قانون اساسي ،هرگاه رهبر ازانجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي ازشرايط مذكور دراصول پنجم و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ازمفام خود بركنار خواهد شد. در صورت عزل رهبر ويا فوت، كناره گيري واستعفاي او و يا هرگاه به هردليلي رهبر توان انجام وظايف خود را از دست دهد، خبرگان رهبري موظّف است رهبر جديد را درنخسين فرصت تعيين كند و تا هنگامي معرّفي رهبر جديد،شورايي مركّب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييّه ويكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تشكيل مي گردد وبرخي از وظايف رهبر را كه دراصل 111 به آن اشاره شده است، انجام مي دهد.

پي نوشت ها:

1- اصل 2 بند 5، قسمت الف.
2- اصل 5.
3- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( 2جلد)، ج 2 ، ص 47 ؛ جلال الدين مدني، حقوق اساسي ونهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، ص 255.
4- مدني، همان، ص 255 – 256.
5- مرتضي نجفي اَسفاد وفريد محسني، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص68.
6- همان
7- علي رفيعي وديگران، تشكيلات نظام جمهوري اسلامي ايران، ص 42 – 43 .
8- محمد هاشمي، همان ص 48.

منبع: آشنايي با نظام جمهوري اسلامي ايران: مهدي نظر پور، پژوهشكده تحقيقات اسلامي قم، چاپ سوم، سال 1384 ،صص 17 تا 23

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار