حكومت اسلامی و مشروعیت

بررسی این كه بر چه اساس و معیاری قدرت حاكمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهی نهاده می شود تا آن فرد یا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است كه به گونه های مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونی كه در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و تعابیر گوناگونی را برای بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعی»، است كه در قالب مفهوم عرفی قدرت می گنجد. به این معنا كه بجز قدرت مادی و جسمانی و قدرت مدیریت، كارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگری باشند كه «قدرت اجتماعی»، نام می گیرد. حال سؤال می شود كه حكومت «قدرت اجتماعی»، مشروعیت و حق تصدی امر حكومت و اجرای قانون را از كجا می گیرد؟ برچه اساسی كسی برخوردار از این حق می گردد كه در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ در یك كشور 60 میلیونی كه شخصیت های فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانی دارد، چطور فقط یك نفر در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ چه كسی این قدرت را به او می دهد؟ اساساً ملاك مشروعیت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتی چیست؟
مكتب های گوناگون سیاسی و حقوقی پاسخ های متفاوتی به سؤال فوق داده اند، اما پاسخی كه تقریباّ در فرهنگ رایج و عمومی امروز بر آن اتفاق نظر هست این است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتی و رئیس حكومت می بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار می شود و دیگر مسیرهای انتقال قدرت مشروعیت ندارد. ممكن نیست چنین قدرتی را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژیم های سلطنتی عقیده بر این است كه قدرت وحاكمیت موروثی است و وقتی سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل می شود واین قدرت موروثی از پدر به فرزند منتقل می گردد و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. این شیوه حاكمیت در این زمانه نیز در برخی از كشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیای امروز این سیستم را نمی پذیرد و این تئوری برای افكار عمومی مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست كه اگر كسی فرضاً شایستگی حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته ترین فرد برای تصدی حكومت باشد. علاوه براین كه مردم این رویه را مناسب ترین گزینه نمی بینند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده می كنند و موارد فراوانی را سراغ دارند كه دیگران به مراتب لایق تر و شایسته تر از كسی هستند كه وارث حاكم پیشین است.
به جهت مطرود بودن سیستم پادشاهی و سلطنتی در فرهنگ عمومی این زمانه و مخالفت افكار عمومی با آن است كه در برخی از رژیم های سلطنتی سعی شده است سلطنت بسیار كم رنگ و به صورت تشریفاتی باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسی كه منتخب مردم است مانند نخست وزیر سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامی از سلطان برای پادشاه باقی مانده و قدرت واقعی از او سلب شده است.
پس در باور عمومی ونظام دموكراسی رایج در این دوران كسی شایستگی و صلاحیت تصدی حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است كه حكومت مشروعیت پیدا می كند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است واشكال گوناگونی در كشورها برای این مهم وجود دارد: در برخی از كشورها رئیس حكومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب می شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حكومت را ایفا می كنند. در هرحال، وقتی كسی مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوی اكثریت مردم انتخاب شد ، قدرت حاكمیت به او عطا شده است و از آن پس او به عنوان عالی ترین شخصیت اجرایی سكان رهبری و هدایت جامعه را به دست می گیرد.
البته اعطا حاكمیت از سوی مردم به حاكم یك مقوله فیزیكی نیست كه مردم چیزی را از خود جدا كنند و به او بدهند و یا انرژی ونیروی جسمی فوق العاده ای را در بدن او ایجاد كنند. این حاكمیت قدرتی غیر مادی است كه با توافق و قرار داد مردم برای حاكم پدید می آید. براساس این قرار داد مردم متعهد می شوند كه در دوره موقت دوساله، چهار ساله و هفت ساله و حتّی مادام العمر‍ـ بر اساس قانونی كه در نظام ها و كشورهای گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.
با این فرض، حكومت و مجری قانون قدرتش را از مردم می گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقی نخواهد داشت. برای این ایده و تئوری دلایل گوناگونی دارند كه برخی جنبه فلسفی دارد و برخی جنبه انسانی شناختی و برخی صرفاً جنبه قرار دادی دارد و یا برتجارب عینی و خارجی مبتنی است؛ یعنی پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، این شیوه حاكمیت را بهترین و كارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.
باید در نظر داشت كه بررسی نحوه و چگونگی اعطاء قدرت از سوی مردم به كسی كه انتخاب می شود نیازمند بحث مفصّلی است كه اگر توفیق دست داد در آینده به آن می پردازیم، اما اجمالاً عرض می كنیم كه پس از اینكه حكومت مشروعی تشكیل شد، مردم باید مقررات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبرداری و تبعیت از او توافق كنند. این مطلب قبل از این كه در مكاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامی مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزینش مسؤلین از سوی آنها و توافق عمومی بر سر این موضوع نه تنها از دیر باز از جنبه تئوریك در جامعه اسلامی مطرح بوده است بلكه عملاً نیز این رویه اعمال می گردیده است. این كه كسی بر اساس سلطنت موروثی و یا با توسل به زور، قدرت خود را بر دیگران تحمیل كند، نه تنها عملاً محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نیز محكوم است. پس در این كه اسلام بر لزوم توافق همگانی و پذیرش و مقبولیت مردمی صحه می گذارد بحثی نیست، اما سوال این است كه آیا از دیدگاه اسلامی توافق و پذیرش ومقبولیت مردمی برای مشروعیت حكومت كفایت می كند و از نقطه نظر قانونی آنچه در قالب حكومت اسلامی انجام گرفته و انجام می پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟
در پاره ای از روزنامه ها، مقالات و كتابها می نویسند كه در دنیای امروز مقبولیت و مشروعیت توأمان هستند؛ یعنی، دلیل و معیار مشروع و قانونی بودن یك حكومت و برخورداری از حق حاكمیت فقط به این است كه اكثریت مردم به آن رأی بدهند . به تعبیر دیگر، مشروعیت در سایه مقبولیت حاصل می گردد و وقتی مردم كسی را پذیرفتند و به او رأی دادند، حكومت او مشروع و قانونی خواهد بود. این دیدگاه همان تفكر دموكراسی است كه در دنیای امروز مقبولیت عام یافته است. حال سؤال این است كه آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را می پذیرد؟

تفاوت رویكرد اسلام به مشروعیت با جوامع لیبرال

پس از آن كه پذیرفتیم از نظر اسلام حاكم یاید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشاركت و همكاری مردم حكومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی تواند احكام اسلامی را اجرا كند، آیا در بینش اسلامی تنها رأی مردم معیار قانونی و مشروع بودن حكومت است و عملكرد مجریان قانون فقط در سایه رأی مردم مشروعیت می یابد، یا عامل دیگری نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و كافی برای قانونی بودن حكومت است و یا شرط لازم برای تحقق عینی آن است؟
در پاسخ باید گفت كه آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و‌ آن را از اشكال گوناگون حكومت های دموكراتیك مورد قبول جهان امروز متمایز می كند، عبارت است از این كه ملاك مشروعیت وقانونی بودن حكومت از نظر رأی مردم نیست، بلكه رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشكیل می دهد، واین مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یك مسلمان به عالم هستی دارد.
توضیح این كه: شخص مسلمان عالم هستی را ملك خدا می داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتی بین افراد نیست و همه یكسان از حقوق بندگی خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرماید:
«ألْمُؤمِنُونَ كَأسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِی الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ»]1[
مؤمنان چون دانه های شانه، از حقوقی مساوی و متقابل برخوردارند.
پس همه در این كه بنده خدا هستند یكسان اند و در این جهت تفاوتی و امتیازی وجود ندارد، چه این كه در انسانیت نیز انسانها مساوی اند و كسی امتیازی بر دیگری ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیت مساوی و یكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیاری كسی قدرت می یابد كه به نوعی بر دیگران اعمال حاكمیت كند؟ ما پذیرفتیم كه مجری قانون باید برخوردار از قوه قهریه باشد كه در صورت نیاز آن قدرت را اعمال كند و عرض كردیم كه اساساً قوه مجریه بدون قوه قهریه سامان نمی یابد و فلسفه وجودی قوه مجریه همان قوه قهریه است كه دیگران را مجبور به تبعیت از قانون می كند. حال اگر قوه قهریه در كار نبود و دستگاهی می توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، دیگر نیازی به قوه مجریه نبود و برای این امر وجود علما و مربیان اخلاق كفایت می كرد. پس فلسفه وجودی قوه مجریه این است كه به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده كند و جلوی متخلّف را بگیرد.
اگر كسی به مال و ناموس دیگری تجاوز كرد، او را دستگیر كند و به زندان افكند و یا به شكل دیگری او را مجازات كند.
شكّی نیست اعمال مجازات هایی كه امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایی از آنها را برای مجریان تعیین كرده است كه از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانی ساختن مجرم است، موجب سلب بخشی از آزادی های انسان می شود. وقتی كسی را به زور در یك محدوده فیزیكی حبس می كنند و در را به روی او می بندند، ابتدایی ترین آزادی او را سلب كرده اند. سؤال این است كه به چه حقی كسی آزادی را از متخلف سلب می كند؟ بی شك سلب آزادی ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوی مجریان قانون باید مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است كه مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّی باید متصدی آن شود و نه دیگری؟ گمارده شدن افراد خاصّی برای اجرای قانون و مشروعیت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعی تصرف مالكانه در انسانهاست: كسی كه مجرم را زندانی می كند، در حوزه وجودی او تصرف می كند و اختیار و آزادی را از او سلب می كند و او را در فضای محدودی محبوس می كند و اجازه نمی دهد كه به هر كجا خواست برود، نظیر مالكی است كه برده مملوك خود را تنبیه می كند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معنای سلب آزادی و سلب حقوقی آنهاست و تصرف مالكانه در انسانها محسوب می گردد، در بینش اسلامی ملاك مشروعیت قوه مجریه چیزی جز رأی اكثریت مردم است. ملاك مشروعیت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد كه دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف كنند. هر انسانی ـ حتّی افراد مجرم ـ برخوردار از آزادی هستند و این آزادی موهبتی الهی است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسی حق ندارد این آزادی را از دیگران سلب كند. كسی حق سلب آزادی را حتّی از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.
بدین ترتیب، در بینش و رویكرد اسلامی علاوه برآنچه، در همه نظام های انسانی و عقلانی، برای شكل گیری قوه مجریه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معیار و ملاك دیگری نیز لازم است كه ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسانها ست. چنین اعتقادی ایجاب می كند كه تصرف در مخلوقات خدا حتماً باید به اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین كه چارچوبه های رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص می كند و بالطبع موجب تحدید آزادی ها می شود،خود به خود اجرا نمی گردند و نیازمند دستگاهی است كه به اجرای آنها بپردازد و در نتیجه بایدحكومت و قوه مجریه برخوردار از قوه قهریه شكل گیرد و شكّی نیست كه حكومت و قوه مجریه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادی های افراد سامان نمی یابد و گفتیم كه تصرف در مخلوقات حتّی در حد سلب آزادی مجرمان و تبهكاران از سوی كسی رواست كه دارای چنین اختیاری باشد و این اختیار و صلاحیت فقط از سوی خداوند به دیگران واگذار می شود؛ چون او مالك و رب انسانهاست ومی تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرف كند.
امتیاز نظریه ولایت فقیه برسایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حكومت، به این است كه آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می گیرد. در این نظریه حكومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهی باشد. در مقابل، اعتقاد به این كه تصرف قانونی در حوزه رفتار و آزادی های دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی شرك در ربوبیت است. یعنی متصدی اجرای قانون اگر چنین اعتقادی داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهی در بندگان خدا تصرف كند، در واقع ادعا می كند همان طوركه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و این نوعی شرك است. البته نه شركی كه موجب ارتدادشود، بلكه شرك ضعیفی است كه از كج اندیشی و كج فكری ناشی می گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه كوچكی نیست. چطور كسی خود را هم سطح خداوند می داند و مدعی است همان طور كه خداوند در بندگانش تصرف می كند من نیز با تكیه بر رأی و انتخاب مردم این حق را دارم كه در آن ها تصرف كنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند كه به دیگری واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.
دریافتیم كه اگر ما به درستی بینش و رویكرد حكومتی اسلام را تحلیل كنیم به این نتیجه می رسیم كه این رویكرد علاوه بر آن چه در نظام های حكومتی دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگری نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حكومت به اجازه الهی برای تصرف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیت حكومت از جانب خداست و پذیرش و رأی مردم شرط تحقق حكومت است.

پی نوشت :

]1[ . بحار الانوار، ج9، ص49.

منبع: ، نظريه سياسي اسلام ، آيت الله مصباح يزدي
نويسنده:آيت الله مصباح يزدي

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار