برهان خلف"و اثبات مساله ولایت فقیه

"برهان خلف"و اثبات مساله ولایت فقیه

در دوران امام‏صادق(ع) عمربن حنظله مطلبى را باعث ‏شد كه به گونه‏اى به برنامه‏اى‏براى گسترش نظریه ولایت فقیه تبدیل گردید. به طوریکه پاسخ به ابن حنظله نكاتى‏چند را آشكار ساخت: 1- ولایت فقهاء نه تنها در فتوى وجود دارد كه حداقل به مسائلى نیز كه‏با اداره جامعه و قضاوت نیز مربوط مى‏شود سر و كار پیدا مى‏كند. 2- نظام ولایت فقیه نظامى است كه مشروعیت‏خود را از امام معصوم(ع)مى‏گیرد و در واقع منصوب یا مقرر از جانب امام معصوم(ع) است. 3- مردم حق مراجعه به غیر فقیه در مسائل قضایى و سیاسى را ندارند وبایستى به فقهاء روى آورده و در مسائل سیاسى اجتماعى آنها را براى‏تصدى انتخاب نمایند.
بنابراین عده‏اى از فقهاء و محدثین از مقبوله عمر بن حنظله و امثال‏آن ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط مى‏كنند كه‏خالى از وجه نیست زیرا كسى كه صاحب حكم باشد بسیارى از مسائل‏اجتماعى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى تحت نظر وى قرار مى‏گیرد.اگر چه عده‏اى از این حدیث‏به خصوص، ولایت در فصل خصومت را استنباطمى‏كنند كه ما در زیر نشان مى‏دهیم كه امامان مكتب جعفرى(ع) ولایت‏فقهاء را در همه زمینه‏ها معتقد بوده‏اند. اگر چه به روایت مذكور تمسك ننماییم. اما مقبوله: عمربن حنظله كه شهید ثانى و علامه مامقانى او را مردى‏جلیل‏القدر و كثیرالروایة و مورد اطمینان دانسته‏اند مى‏گوید: از امام‏صادق(ع) پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلاف‏پیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مى‏كنند آیا این رجوع به‏آنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت‏»مراجعه نموده است. و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نموده‏اند به‏درستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مى‏گیرد حق‏ثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مى‏فرماید:«تصمیم مى‏گیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كه‏دستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند». ابن حنظله مى‏گوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مى‏كند و در حلال و حرام ما مطالعه مى‏كند و احكام مارا مى‏شناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده‏اند. پس كسى كه ما را رد مى‏كند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبت‏به خداوند است.
اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلام‏مستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده است‏اما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمى‏خواهد.

اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"

امامان مكتب جعفرى در تثبیت فقهاء به‏عنوان ولى جامعه همه مناصب حساس جامعه را منحصرا حق آنها مى‏دانند كه‏با توجه به آنها درمى‏یابیم كه امامان معصوم مكتب هدایت منصبى رابراى سلاطین عرفى یا افراد دیگر باقى نمى‏گذارند كه شبهه‏اى ایجاد كند.در ذیل به چند منصب حساس جامعه كه انحصارا در اختیار فقهاءقرار مى‏گیرد اشاره مى‏كنیم:

1- وجوب ولایت‏پذیرى:

مردم باید گوش به‏فرمان، دعوت و حكم فقیه باشند. و در اجراى حدود، باید تمكین كنند وبه قول یكى از محققین «اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب‏نباشد وجوب دعوت و انذار از براى فقهاء، كه در آیه نفر مطرح‏شده است لغو و بى‏اثر خواهد بود». امام صادق(ع) همانطور كه ذكرشد معتقدند كه اگر فقیهى طبق دستور و نظرات ائمه مكتب هدایت‏حكم دادو طرفین دعوى از او نپذیرفتند حكم خدا را سبك شمرده و ائمه را ردكرده‏اند و آنكه ائمه را رد كند خدا را رد كرده است و این در حد شرك‏به خدا است‏».

2- ولایت در فتوى:

«كسى كه بدون علم و هدایت ازجانب پروردگار براى مردم فتوا بدهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او رالعنت مى‏كنند و تبعات و خسارتهاى وارده بر كسى كه به فتواى او عمل‏كرده و به خود مفتى وارد مى‏شود ». این سخن امام باقر(ع) كما بیش‏سخن همه امامان مكتب هدایت‏بویژه امام صادق(ع) است زیرا ایشان نیزعقیده دارد كه هر فتوادهنده‏اى ضامن است و فتوى بدون آگاهى هلاكت‏است . بنابراین هیچ كس حق صدور فتوى را ندارد مگر آنكه با روح‏واقعى مكتب هدایت آشنا بوده و به دستورات آن واقف باشد و درست‏به‏همین خاطر است كه حضرت به «ابان بن تغلب‏» مى‏فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده؛ بدرستى كه من دوست‏دارم مثل تو را در شیعیان خود ببینم‏». در مقابل، امام افرادى‏كه با عدم علم و توجه به روح مكتب با «راى‏» و «قیاس‏» به دادن‏فتوا مى‏پرداختند را مورد سرزنش قرار داده آنها را از این كار منع‏مى‏نمودند.

3- ولایت در قضاء:

فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكم‏براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص‏امامت است. به همین خاطر شریعت اسلام اینگونه اختیارات قضایى راشایسته هر كس ندانسته و تصدى آن را مشروط به شرایط خاص نموده است وقضاوت و حكم افراد فاقد صلاحیت را مردود و اطاعت از آن را بر خلاف‏ایمان، تلقى نموده است و مى‏گوید: «بعضى گمان مى‏كنند ایمان آورده‏انددر صورتى كه چنین نیست زیرا براى رفع خصومت تصمیم مى‏گیرند كه به‏طاغوت مراجعه نمایند در صورتى كه دستور دارند كه از طاغوت رویگردان‏باشند و به او كفر بورزند». امام جعفر بن محمد(ع) در این موردمى‏فرماید: «تحقیق كنید و مردى را پیدا كنید كه از مسائل ما آگاه‏باشد او را در میان خود حكم قرار دهید. من او را قاضى قرار دادم پیش‏او براى اخذ حكم مراجعه نمایید».

4- ولایت در اجراى حدود:

اجراى عدالت و تنفیذ احكام الهى و دوام و پایدارى دستورات اسلام‏مستلزم اجراى حدود و قوانین كیفرى و مجازات مجرمین است. اسلام دربسیارى از موارد اقامه حدود الهى را به عموم مردم دستور داده است‏اما مسئولیت تنفیذ احكام الهى و حدود كیفرى و مجازات مجرمین را جزاز مطلعین به حدود الهى نمى‏خواهد «حفص‏» فرزند غیاث از امام‏صادق(ع) مى‏پرسد كه اقامه حدود در حیطه وظایف و اختیارات چه كسى‏مى‏باشد مسئول قوه اجرائیه (سلطان) یا كسى كه حكم را صادر مى‏كند(قاضى)؟ امام مى‏فرمایند: اقامه حدود به دست كسى است كه حكم صادرمى‏نماید. امام(ع) از قول پیامبر الهى مى‏فرمایند: «به درستى كه‏خداوند براى هر چیزى حدى قرار داده و براى كسى كه از آن حد تجاوزنماید نیز حدى معین كرده‏است‏».

5- ولایت تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم):

ولایت تصرف عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس‏و اموال دیگران، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد،یعنى مى‏تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند. اعم از تصرفات‏خارجى مانند آنكه «ولى‏»، «مولى‏علیه‏» را طبق مصلحت تحت عمل جراحى‏پزشك قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن و یاتصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى ازدواج كند یا زن‏او را طلاق دهد و یا در اموال «مولى علیه‏» تصرفاتى اعم از تصرفات‏خارجى و یا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه اموال او را طبق مصلحت ازجایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگرى انتقال دهد، و یا آنكه به‏فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نماید. البته این نوع ولایت رابرخى از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته‏اند و ثبوت آن را نسبت‏به فقیه‏مورد تردید قرار داده‏اند. در صورتى كه از روایت محمدبن اسماعیل‏استنباط مى‏شود كه امام جواد(ع) آن را براى فقها جایز دانسته‏اند.آنجا كه نقل مى‏كند مردى از یاران ما از دنیا رفت و وصیت (یكى از فقهاء شیعه) را قیم اموال او قرارداد. درحالى كه آن مرد (میت) ورثه خردسال و متاع و كنیزانى داشت وعبدالحمید بن سالم متاع او را فروخت اما وقتى مى‏خواست‏به فروش‏كنیزان اقدام كند ترسید زیرا آن مرد میت او «عبدالحمید» را وصى‏خود قرار نداده بود بلكه از طرف قاضى نصب شده بود و كنیزان ناموس وى‏بودند. محمد بن اسماعیل ادامه مى‏دهد كه داستان را براى امام جواد(ع)بیان كردم حضرت فرمود: اگر قیم فردى مثل تو یا عبدالحمید باشد مانعى‏ندارد. این نوع ولایت از اختیارات حكومت و لازمه كشوردارى و ایفاءوظایف كلى دولت است كه یكى از مظاهر آن بسیج اجبارى نیروها در زمان‏جنگ و تهدیدهاى نظامى است و نمونه دیگر آن را مى‏توان در مسئله‏مالیاتها مورد بررسى قرارداد. البته حكومت نمى‏تواند هر طور كه‏مى‏خواهد در مال و جان مردم تصرف نماید. بلكه در حقیقت این نوع ولایت‏یك اقتدار شانى و تقدیرى است كه اعمال آن منوط به مصلحت است زیراحكومت‏به مقتضاى مصلحت‏باید توانایى آن را داشته باشد كه مردم راوادار به كارى كند و یا به پرداخت‏بخشى از اموال خود ملزم نماید.
فصل خصومت و رسیدگى به تظلمات و شكایات و صدور حكم‏براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصیل دعوت انبیاء و از خصائص‏امامت است.

6- ولایت زعامت (رهبرى سیاسى):

منظور از این نوع ولایت، ولایت فقیه‏منهاى حكومت غیراسلامى موجود است. یعنى نقش فقیه در اصل تشكیل حكومت‏اسلامى در زمان غیبت امام عصر(عج) باید موضوع سخن واقع شود. امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسى بدون علم و بصیرت وارد كارى شود وبخواهد عمل كند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسى مردم را به سوى خود دعوت كند و داعیه رهبرى و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالى كه بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه‏كننده و بدعت‏گذار و كافر خواهد بود...» به ویژه آنكه‏مردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوى خود جذب نماید .

7- ولایت در امور حسبیه:

واژه «حسبه‏» به معنى اجر و ثواب به كار مى‏رود و امورحسبیه را از آن جهت، حسبیه گویند كه شخص آنها را به خاطر ثواب انجام‏مى‏دهد. "امور حسبیه" به اصطلاح عبارت است از كارهاى اجتماعى ضرورى‏كه مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعى است و با انجام‏دادن یك یاچند نفر از ذمه دیگران ساقط مى‏شود. معنى ولایت فقیه در امور حسبیه‏آن است كه وى در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و كسى حق‏مزاحمت ‏با او را ندارد. و به عبارت دیگر حق انجام این امور مادام‏كه فقیه حضور دارد با اوست و در صورت عدم تصدى فقیه یا عدم حضوراو، این مسئولیتها بر عهده افراد باایمان و باتقوى است. در مواردى‏از امور حسبیه كه انجام‏دادن عملى موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران‏است و یا الزام و اجبار دیگران را متضمن مى‏گردد تصدى آن بر غیر فقیه‏جایز نیست. مثالهایى كه براى این امور مى‏توان زد عبارتند از: جهادبراى اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، نگهدارى‏گم شده اعم از انسان و غیرانسان، نگهدارى اموال قاصرین، نگهدارى‏اموال غائبین، نجات افراد از هلاكت، كفن و دفن مردگان، كمك به‏مستمندان و غیرو. البته آن دسته از امور حسبیه كه تصرف در اموال ونفوس و الزام و قهرى را ایجاب نمى‏كند و شرع اسلام براى تصدى آن شخص‏یا عنوان خاصى را منظور ننموده است در شرایطى كه دسترسى به فقیه‏نیست، بر عهده همه مسلمین است، و افراد با ایمان و عادل و یا موثق،ولایت و تصدى آن را بر عهده مى‏گیرند.

منبع: کتاب نقد
نويسنده: احمد جهان بزرگی

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار