دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه

قسمت دوم و پایانی

دوم: و تعزیرات الهى، از احكام ثابت اسلام مى‏باشد كه نه تبدیل‏پذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفك دماء و فساد در زمین و هتك نوامیس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند كه جایگزین احكام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مى‏دهد كه در قوام آنها، امامت‏بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامع‏الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست‏یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمى‏باشد. این گونه از قضاء و داورى‏ها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امام‏المسلمین مى‏باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت‏هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده كسى نیست مگر به اختیار فقیه جامع‏الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، كسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمى‏باشد.
سوم: ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد یا ملتى كه فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن كریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما» [1]و حضرت رسول اكرم‏صلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .

«مال‏» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:

1 «مال شخصى‏» كه به وسیله كسب حلال یا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مى‏شود.
2 «مال عمومى‏» كه به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مى‏گردد.
3 «مال دولتى‏» كه «انفال‏» نام دارد و مخصوص امام مى‏باشد; مانند زمین‏هاى موات و....
4 «مال دولت اسلامى‏» كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصیت‏حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنكه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمى‏گردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و كرانه‏هاى آنها و...، سرمایه‏هاى اصیل كشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیه‏السلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمى‏كند كه قائل به تحلیل انفال در زمان یبت‏باشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مى‏شود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى كشور مى‏گردد كه در این صورت همان متولى انفال، عهده‏دار دریافت و پرداخت‏سهم مبارك امام(علیه‏السلام) نیز خواهد بود و سر آنكه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذكر شد، همین است كه درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترك، حرام است و تادیه سهم امام(علیه‏السلام)، لازم مى‏باشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلام‏شناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد; چنانكه تصدى تبیین روابط با ملت‏هاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه‏هاى كلان، نشانه لزوم تاسیس حكومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زكات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیه‏السلام) است كه در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط مى‏باشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد كه آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احكام خلل‏ناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مى‏كند. قرآن كریم نیز كه «تبیان‏» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بى‏دفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مى‏كند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراكز عبادت و تربیت توسط طاغیان مى‏داند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است كه با تشكیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراكز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مى‏فرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین‏» [3] ; اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند به‏وسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمى‏كرد، هرآینه زمین فاسد مى‏شد; ولى خداوند نسبت‏به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مى‏كند.
همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال در قرآن كریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ویكون كله لله‏»[4] ، همچنین اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه‏هاى دینى و انحراف‏هاى فكرى كه فساد كبیر و مهم است، فراگیر مى‏شود: «الا تفعلوه تكن فتنه فى الارض وفساد كبیر»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم الله كثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل‏گرایان را دفع نمى‏نمود، مراكز عبادت و نیایش منهدم مى‏شد.
این حكم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مكان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مى‏كنند و تا ویرانى كامل آن از پا نمى‏نشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بكلماته ویقطع دابر الكافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون‏»[7] ; و خداوند چنین اراده مى‏نماید كه با كلمات تكوینى و احكام تشریعى خود، حق را تثبیت كند و ریشه كافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس كه از اركان اصیل اسلام به شمار مى‏رود; امیرالمؤمنین( علیه‏السلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام‏شناس متخصص و پرهیزكار یعنى فقیه جامع‏الشرایط نیز شكى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمى‏دهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامع‏الشرایط اداره شود; چرا كه شایسته‏ترین فرد نسبت‏به این امر، نزدیك‏ترین انسان به معصوم كه «اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» [9] مى‏باشد، همان فقیه جامع‏الشرایط است.
خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع‏الشرایط ممكن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینكه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبت‏به اوصاف كفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقیه جامع‏الشرایط، حاصل نمى‏شود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند كودكى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر كسى سرمایه‏هاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد كه اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محكمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دین مستوعب‏» و حلول مدت آن دیون، حاكم شرع، بدهكار را تفلیس و محجور مى‏كند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار یا بستانكاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مى‏شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.
هیچ‏یك از این امور، بدون حكم فقیه جامع‏الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حكم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت‏حجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حكم الحاكم‏»[10].
آنچه كه در این حكم فقهى، شایسته دقت مى‏باشد آن است كه ورشكستگى و پدیده «دین مستوعب‏»، گاهى در یك واحد كسبى كوچك اتفاق مى‏افتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شركت‏هاى عظیم و بانك‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد كه هرگز بدون كارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مى‏باشد; چه اینكه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرایى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و... مى‏باشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامع‏الشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفلیس و ضرورت حكم فقیه جامع‏الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یكسانى ولایت فقیه كه ولایت‏بر جامعه خردمندان است‏با ولایت‏بر محجوران شود زیرا این احكام بخش بسیار كوچكى از وظائف و اختیارات فقیه جامع‏الشرائط است نظیر پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مى‏كند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى‏توان دلیل بر این گرفت كه طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابت‏خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى به‏شمار مى‏رود كه مباشرتا(بى‏واسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره‏هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و...، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حكم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمى‏باشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفته‏اند، پاره‏اى از لوازم آن را نیز قبول كرده‏اند; لیكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون كشور مى‏باشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مى‏گیرد و زمانى بین شخصیت‏هاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر این است كه غیر از اسلام‏شناس متخصص وارسته، كسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه كه در این صنف دوم از استدلال بر ولایت كه تلفیقى از عقل‏ونقل است مى‏توان گفت، آن است كه بررسى دقیق احكام اسلام، اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوق‏بین‏الملل، شاهد گویاى آن است كه اسلام در همه بخش‏هاى یادشده،یك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح‏اقتصاد: «كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم‏»[11] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‏گرى یا سلطه‏پذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلام‏شناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقیه جامع‏الشرایط است.

پی نوشتها :

[1] . سوره نساء، آیه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آیه 251.
[4] . سوره بقره، آیه 193.
[5] . سوره انفال، آیه 73.
[6] . سوره حج، آیه 40.
[7] . سوره انفال، آیه 7.
[8] . نهج البلاغه، كلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آیه 6.
[10] . جواهرالكلام، ج 26، ص 94.
[11] . سوره حشر، آیه 7.

آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص165

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار