|
ب) در صحیحه محمد بن مسلم، در ضمن روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین آمده است: «ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامه جمیع ما تحتاج الیه؛ [1] حضرت امیر ـ علیه السلام ـ فرمود: سپاس بی پایان خداوندی را سزا است كه مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این كه (احكام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان كردم».
راستی، كدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین كسی است كه اداره امور و حفظ نظام ممالك اسلامی در دوران غیبت امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ بر عهده او است؟ مگر نه آن كه بقای احكام اسلام و اجرای آن ها جز، به دست حاكمی اسلامی كه سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی باشد.[2]یا این كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: «امامی كه بر مردم حكومت می كند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است كه از ذكر آن ها خودداری می كنیم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حكومت و زمام داری برای جامعه است.
3- عقل: عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل «سیره عقلا» و «لزوم اجرای احكام اسلامی» می توان خلاصه كرد:
الف) سیره عقلا نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشكیل حكومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حكومت در جوامع انسانی حكم كرده اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره كشور و وجود حكومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احكام اجتماعی دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حكومت، مثل جوامع دیگر است.
ب) لزوم اجرای احكام اسلام در اسلام احكامی وجود دارد كه اجرای آن از طریق حكومت ممكن است، مثل احكام مالی، نظامی، قضایی و ... پس بنا به حكم عقل، تشكیل حكومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امری ضروری است.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید: «احكام الهیه، چه احكام مالی و چه احكام سیاسی یا حقوقی، نه تنها نسخ شده است، بلكه تا قیامت باقی است و بقای این احكام، لزوم و ضرورت حكومت را ایجاب می كند تا این كه برتری قانون الهی را تضمین كرده و اجرای آن را به عهده گیرد و اجرای احكام الهی جز به وسیله حكومت امكان ندارد، برای این كه موجب هرج و مرج می شود... علاوه بر این كه حفظ مرزهای كشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سركشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشكیل حكومت، امكان ندارد، تمام این ها از واضحات است كه مسلمین به آن ها احتیاج دارند و از آفرینده حكیم، معقول نیست آن ها را ترك كند... لزوم حكومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن ترین احكام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مكان مشخصی نیست».[3]
هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ فرمودند: «هر كه اظهار كند كه تشكیل حكومت اسلامی ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجرای احكام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انكار كرده است».[4]
پس به حكم عقل در صورت بر پا نكردن حكومت اسلامی، بخش های سیاسی، قضایی و فقه اسلامی را معطّل گذاشته ایم، حرمت معطّل گذاشتن احكام اسلامی نیز از بدیهایت است،[5]چرا كه این كار به تعطیل حدود الهی منجر می شود.
علامه حلّی ـ رحمه الله علیه ـ درباره تعطیل حدود الهی می نویسد: «تعطیل حدود، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسدی می انجامد كه از نظر شارع اسلام، ترك آن ها خواسته شده است».[6]
شهید ثانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید: «اقامه حدود، خود قطعاً نوعی حكومت است كه در آن، مصلحت عمومی جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتی ها می شود».[7]
هم چنین فیض كاشانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید: «پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، همكاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاست های دینی از ضروریات شریعت و از بزرگ ترین و مهم ترین اهدافی است كه خداوند به سبب آن، پیامبران را مبعوث كرده است، اگر این ها ترك شود، نبوت از بین می رود، دین نابود می گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر می گیرد، گمراهی رواج می یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می كند، شهر ها رو به نابودی رفته و مردم هلاك می شوند، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه می بریم».[8]
نتیجه این كه اگر مسلمانان به تشكیل جامعه اسلامی اقدام نكنند، ناگزیر باید برابر حكم فرمان كافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است كه حرمت تسلیم در برابر كافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی كه تسلیم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار باید حكم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی شود مگر از طریق تشكیل حكومت اسلامی.[9]
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید: «چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم چنین به این دلیل كه هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرك آمیز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور كنیم».[10]
از آن چه گذشت روشن می شود كه برپایی حكومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. صاحب «جواهر»، در اشاره به این حقیقت می گوید:
«مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد».[11]
پی نوشتها : [1] . فیض كاشانی، الوافی، ج 1، صفحه 62.
[2] . امام خمینی، كتاب البیع، جلد 2، صفحه 462.
[3] . كتاب البیع جلد 2، صفحه 461 و 462.
[4] . ولایت فقیه، صفحه 31.
[5] . همایون همتی، همان، صفحه 53.
[6] . مختلف الشیعه، ج 4، كتاب امر به معروف و نهی از منكر، صفحه 478.
[7] . مسالك الأفهام، ج 3، كتاب امر به معروف و نهی از منكر، صفحه 105.
[8] . مفاتیح الشرایع، باب امر به معروفق و نهی از منكر، به نقل از سنت و سیاست، صفحه 54.
[9] . همایون همتی، همان، صفحه 54.
[10] . ولایت فقیه، صفحه 40.
[11] . محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، كتاب امر به معروف. مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا ، ص 81 |