ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

امام خميني پايه هاي حرکت ، حکومت و حکم اسلامي را براساس آن چه در کتاب و سنت تبيين شده است و نيازهاي تاريخي و اجتماعي ايجاب مي کند، ريخت.
امام خميني در 3 مرحله آرمان حاکميت دين را از ذهنيت به عينيت برگرداند. اين نوشتار نگاهي بيروني به دستاورد تفکر امام خميني دارد و مي کوشد تا نسبت مباني معرفتي و دين شناختي با نظريه ولايت فقيه را از اين منظر بازجويد.
امام خميني (ره) در مرحله نخست با نوشتن کتاب ولايت فقيه و بخش هايي از کتاب هاي «البيع» و «المکاسب المحرمه» مباني استدلالي يکي از اساسي ترين مباحث کلام و فقه سياسي شيعه ؛ يعني ولايت فقيه در عصر غيبت و چگونگي ستيز و در افتادن با ولايت ستم و قلمرو اختيار ولي فقيه در نظام سياسي اسلام را پيش کشيد و با اين عمل خود مشروعيت حکومت اسلامي را ثابت کرد. در مرحله دوم که از سال 1357 تا آخر حيات ايشان ادامه يافت ، معماري اين بنا را در عينيت جامعه به عهده گرفت و امکان عيني و عملي آن را در گستره حيات اجتماعي به نمايش گذاشت و به پاسخ شبهه ها و نکته هاي پيچيده اهتمام ورزيد که در طول مسير پر پيچ و خم انقلاب تک تک مردم جامعه با آن رو در رو مي شوند. در مرحله سوم با نوشتن وصيت نامه سياسي الهي به عنوان آخرين پيام ، چگونگي ادامه راه و به پيش بردن حکومت اسلامي و چگونگي نگهباني و پاسداري از آن را روشن کرد.
ما پس از نهضت 15 خرداد 1342 با مفهوم حکومت اسلامي به گونه اي روشن و چگونگي آن در بيان امام آشنا مي شويم. امام پس از آزادي از زندان در 25ارديبهشت 1343در سخناني از قدرت شگفت آور اسلام سخن به ميان آورد و حکومت هاي اسلامي روي کارآمده در تاريخ به جز يکي دوتاي آنها را غيرعامل به احکام اسلام دانست.
اما گسترده ترين بحث امام درباره حکومت اسلامي به سال 1348بازمي گردد که در 13جلسه از تاريخ 1/11/1348 تا 20/11/1348 همان سال در ايام اقامت در نجف اشرف درباره مباني کلامي و فقهي حکومت اسلامي سخن گفت و مجموعه ويرايش يافته اين گفتارها در پاييز 1349 با عنوان «ولايت فقيه» در بيروت چاپ و به کشورهاي گوناگون از جمله ايران فرستاده شد. امام در اين کتاب توجه همه مبارزان مسلمان را به کج انديشي و تبليغات خائنانه استعمارگران که مي گفتند: «اسلام حکومتي ندارد؛ تشکيلات حکومتي ندارد.» (ولايت فقيه ، ص 14)
فراخواند و گفت: «از بزرگترين تاسيس هاي سياسي و حقوقي اسلام حکومت است و بايد ضرورت تشکيل آن را باور داشته باشيم و کوشش کنيم که دستگاه اجراي احکام و اداره امور برقرار شود.» (همان ، ص 15)
امام مبارزه در راه تشکيل حکومت اسلامي را لازمه اعتقاد به ولايت دانست ، بويژه ولايت در امر حکومت و جنبه هاي سياسي آن را مورد بررسي قرار داد و به علماي آن عصر يادآور شد: «شما وظيفه داريد حکومت اسلامي تاسيس کنيد. اعتماد به نفس داشته باشيد و بدانيد که از عهده اين کار بر مي آييد.» (همان ) و به ياران خود سفارش کرد تا از صفر شروع کنند و از جنجال چند نفر غرب زده و سرسپرده نوکرهاي استعمار هراس به خود راه ندهند.» (همان ، ص 16) امام جدايي ديانت از سياست را ساخته و پرداخته استعمارگران مي شمرد و مي گفت : «آنها اين تفکر را ترويج مي کنند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان برکنار سازند و در ضمن علماي اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقلال جدا کنند.» (همان)
به نظر امام اين القائها، تلقين ها و به ذهن خواندن ها در ايجاد زمينه لازم براي جدايي دين از سياست حتي در حوزه هاي علميه نيز اثر کرده بود، به گونه اي که اگر کسي مي خواست درباره حکومت اسلامي سخن بگويد، بايد تقيه مي کرد.

مشروعيت حکومت اسلامي

امام خميني در کتاب ولايت فقيه دلايلي را براي ثابت کردن مشروعيت و بايستگي عقلاني حکومت اسلامي آورده و به اين منظور از شواهد تاريخي و نشانه هاي عقلي زيادي کمک گرفته که مهم ترين آنها عبارتند از اين 3 دليل : 1- عمل پيامبر در تشکيل حکومت. 2- بايستگي استمرار اجراي احکام الهي و ويژه نبودن آن به عصر پيامبر اکرم (ص). 3- بررسي ماهيت و کيفيت قانون هاي اسلام به خوبي نشان مي دهد که اين قانون ها براي تکوين يک دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده اند.(همان ، ص 20)
امام از احکام مالي ، احکام دفاع ملي ، احکام احقاق حقوق و احکام جزايي اسلام سخن به ميان مي آورد و نمونه هايي ارائه مي دهد که همگي از جامع بودن و حکومت گرايي اسلام حکايت مي کنند و خاطرنشان مي کند: «وجود مجموعه قانون ها براي اصلاح جامعه کافي نيست و به قوه اجرايي احتياج دارد. به همين دليل خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون ؛ يعني احکام شرع يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.» (همان ، ص 17) امام در ولايت فقيه پس از بيان مستدل درباره بايستگي حکومت اسلامي به پيشينه تاريخي انحراف از اين اصل که به عصر بني اميه باز مي گردد و در دوران بني عباس ادامه مي يابد، اشاره مي کند و يادآور مي شود: «روش آنها در حکومت ، روشي ضد اسلامي و به صورت نظام هاي حاکم بر ايران ، روم و مصر بود و در دوران هاي بعد نيز همان اشکال غير اسلامي ادامه يافت». (همان ، ص 25)
امام تاکيد مي کند: «عقل و شرع بر قيام براي دگرگون کردن چنين حکومتي حکم مي کنند. در انقلاب سياسي مي بايد تا افزون بر پيشگيري از حکومت طاغوت ، زمينه را براي حکومت اسلامي پديد آورد.» (همان ، ص 26)
امام در بخشي از کتاب ولايت فقيه فرق بين حکومت اسلامي با ديگر حکومت ها را برشمرده است و حکومت اسلامي را مشروط به قانون هاي اسلام مي داند و وظيفه قوه مقننه و مجالس قانون گذاري را برنامه ريزي براي وزارتخانه هاي گوناگون و تشکيلات حکومت در چارچوب احکام اسلامي مي داند و در ويژگي هاي زمامدار و رهبري افزون بر ويژگي هاي عامه ، عدالت و تدبير، علم به قانون را نيز از ويژگي هاي بايسته مي شمارد.

قلمروي کاري و حوزه اختيار ولي فقيه

مهم ترين بخش ديدگاه امام خميني درموضوع حکومت آن بخشي است که به روشنگري حوزه اختيار ولي فقيه مي پردازد و احکام حکومتي بر اساس مصلحت را بر احکام اوليه و ثانويه در هنگام برخوردها و ناسازگاري ها پيش مي دارد. امام حوزه اختيار ولي فقيه را بسان حوزه اختيار پيامبراسلام (ص) و ائمه (ع) گسترده مي داند و مي نويسد: «براي فقيه همه آن چه براي معصوم ثابت بوده ، ثابت است مگر آن که دليل قائم شود که اختيارات آنها از جهت ولايت... آنها نيست ، بلکه مربوط به جهات شخصي آنان و به جهت شرافت آنان بوده است و يا آن که اگر چه دليل دلالت مي کند که فلان اختيار از جهت شوون حکومتي براي معصوم ثابت است ، اما با اين حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن نقدي نمي شود، همان طور که اين مطلب درجهاد غير دفاعي مشهور است ، گرچه در آن نيز بحث و تامل راه دارد و امکان تسري آن به غيرمعصوم هست.» (ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع ، ص 77) باري امام فرق نهادن بين حکومت رسول الله و حکومت ولي فقيه را خردمندانه نمي داند (همان ، ص 57) زيرا ولايت فقيه بي گمان شعبه اي از ولايت رسول خداست.

مبادي کلامي ولايت فقيه

پس از ميرزاي نائيني ، امام خميني بحث از حکومت اسلامي را دنبال کرد، با اين تفاوت که امام ولايت فقيه را از مباحث فقهي بيرون آورد و آن را در جايگاه علم کلام قرار داد. امام روشن کرد که ولايت فقيه در تفکر کلامي شيعه ، دنباله امامت است و بحث امامت و ولايت از اصول عقايد اماميه شمرده مي شود، از اين رو نمي تواند داخل مباحث فرعي فقهي باشد، هر چند تکليفي بودن پذيرش ولايت فقيه براي همه مومنان آن را جزو احکام تکليفي و مباحث فقهي نيز قرار مي دهد و مي تواند در فقه نيز به اين اعتبار مورد گفتگو قرار گيرد. به ديگر سخن ولايت فقيه به لحاظ جنبه فعل الهي بودن ، يک بحث کلامي است و به لحاظ جنبه فعل تکليفي بودن ، يک بحث فقهي شمرده مي شود. امام مستقيم به سراغ ديدگاه کلامي و فقهي شيعه در زمينه حکومت رفت و از توجيه شرعي نظام هاي موجود پرهيز کرد.در واقع نظريه ولايت فقيه با مباني و انگاره هاي دين شناختي ويژه اي سازگاري دارد که بدون باور و شناخت ژرف و فقيهانه آنها نمي توان در معرفت ديني به چنين نظريه اي دست يافت.
به همين سبب امام شناخت مسائل اعتقادي و فقهي اسلام را به عنوان سرچشمه هاي تصوري براي دست يافتن و تصديق کردن نظريه ولايت فقيه مي داند: «هرکس عقايد و احکام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد کرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.» (ولايت فقيه ، ص 3)
به باور امام اگر مباني و بايستگي هاي اعتقادي و نيز هويت جمعي و اجتماعي بسياري از احکام ديني به راستي و درستي درک و فهم شود، نظريه ولايت فقيه به گونه طبيعي از آنها زاده مي شود و چندان به برهان و استدلال نياز ندارد. امام مي گويد: «هرکه اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامي ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراي احکام اسلام شده و جامعيت احکام و جاودانگي دين مبين اسلام را انکار کرده است.» (همان ، ص 20) در اين سخن نسبت «جاودانگي» و «جامعيت» دين با رهبري ديني به عنوان دو مبنا و پيش فرض کلامي بيان شده است.
برداشت و ارزيابي ذهني ايشان را از اين دو اصل در پيوند با نظريه ياد شده مي نگريم:

1- جاودانگي اسلام

جاودانگي شريعت اسلام نزد تمامي مسلمانان پذيرفته و بي گفتگوست. از آيات و روايات ، پاره اي به روشني و پاره اي به اشارت بر آن دلالت دارند. به جز آيات و روايات ، مباني عقلي اي مانند: «استوار بودن اسلام بر فطرت» و «خاتميت اسلام » نيز گوياي زمان شمولي و جاودانگي اين شريعت به حساب مي آيند. برابر اين اصل ، آموزه هاي اسلام به زمان و عصر ويژه اي محدود نمي شود، بلکه جاودانه و هميشگي است و همه زمان ها را در بردارد و در تمامي عصرها و دوران ها، بشر را به سوي زندگي ديني و حيات شايسته و انساني هدايت مي کند.
از يک نظر قوانين اسلام بر دو گونه اند: پاره اي از قانون ها هويت فردي دارند و هر کس به تنهايي و بدون پيوند با ديگري مي تواند آنها را انجام دهد، مانند: نماز روزه و... ولي پاره اي ديگر هويت و کاربري اجتماعي حکومتي دارند که بدون نظام سياسي اجتماعي و داشتن نيروي اجرايي توانا عمل به آن قانون ها ممکن نيست ، مانند: قانون هاي جزايي ، مالي ، دفاع ملي و... همچنين پاره اي از آموزه هاي دين اسلام شالوده و هويت اجتماعي دارند، مانند برقراري عدالت در جامعه و....
در نظر امام جاودانگي دين بستگي به اين دارد که هدف ها، خواسته ها، برنامه ها و قانون هاي دين در سه سطح انديشه ، بيان و عمل در هر عصري و براي هر نسلي بازتاب پيدا کند. امام جاودانه بودن دين را حضور و تجسم عيني دين در مجراي زمان مي داند: «احکام اسلام محدود به زمان و مکاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اکرم (ص) نيامده تا پس از آن متروک شود و ديگر حدود و قصاص ؛ يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود يا انواع ماليات هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف که قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مکاني است ، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است.
» (ولايت فقيه ، صص 19 - 18)
اين سخن نشان مي دهد که جدايي افکندن ميان جاودانگي پاره اي احکام و به فراموشي سپردن پاره اي ديگر نادرست است. به نظر امام حضور دين در جامعه و جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و انتظارهاي سودبخش دين براي اجتماع ، تفسيري درست و واقعي از جاودانگي دين است: «حکمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته که مردم به طريقه عادلانه زندگي کنند و در حدود احکام الهي قدم بردارند. اين حکمت هميشگي و از سنت هاي خداوند متعال و تغييرناپذير است.» (همان ، ص 31) «بنابراين امروز و هميشه وجود «ولي امر»؛ يعني حاکمي که قيم و برپا نگه دارنده نظم و قانون اسلام باشد ضرورت دارد. وجود حاکمي که مانع تجاوزات و ستمگري ها و تعدي به حقوق ديگران باشد. امين و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد. هادي مردم به تعاليم و عقايد و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هايي که دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي گذارند، جلوگيري کند.» (همان)
امام راحل بر اين باور بود که مومنان در هر عصر و زماني مانند صدر اسلام به رهبر و ولي امر نياز دارند؛ زيرا آن علت ها و بايستگي هايي که سبب شد پيامبراکرم (ص) رهبري و حاکميت جامعه را در دست بگيرد و براساس آرمان ها و هدف هاي وحياني مومنان را مديريت کند، ويژه عصر پيامبر نبود. «علل و دلايل متعددي تشکيل حکومت و برقراري «ولي امر» را لازم آورده است.
اين علل و دلايل و جهات موقتي ومحدود به زماني نيستند و در نتيجه لزوم تشکيل حکومت هميشگي است.» (همان)
به اين ترتيب مي بينيم نياز جامعه ديني به ولي امر و رهبري ديني با نياز آن به تشکيل حکومت درهم مي آميزد و اين نظريه ولايت فقيه را در هر عصري تبيين و تفسير مي کند.

2- جامع بودن شريعت

باور به جامع بودن دين اسلام مبناي ديگر ولايت فقيه است و نقش زيربنايي در پيدايي اين نظريه دارد. امام متعلق جامع بودن را دو چيز مي داند: «قرآن مجيد و سنت که شامل همه دستورات و احکامي است که بشر براي سعادت و کمال خود احتياج دارد.» (همان ، ص 21) مراد از فراگير بودن دين چيزهايي است که به عنوان دين شناخته مي شوند؛ يعني قرآن و سنت. قرآن محتواي وحياني دارد و متن خالص و اصلي دين را تشکيل مي دهد و اما سنت به آن جهت دين دانسته مي شود که پيامبر اکرم (ص ) به عنوان روشنگر و تفسير کننده قرآن ، آموزه اي از آن را به مسلمانان تعليم داده است.
از آيات قرآن استفاده مي شود که مسلمان بايد هر آنچه را از پيامبر اکرم (ص ) مي شنود يا در کردار آن حضرت مي بيند، به عنوان دين و شريعت و حقايق و معارف ديني بدانند. به اعتقاد شيعه امامان (ع) هم پس از پيامبراکرم (ص)، روشنگر و تفسيرکننده قرآن بوده اند. انسان هاي پاکي که لطائف و اسرار قرآن و حقايق و معارف قرآن را مي فهمند و فهم ايشان کامل و به دور از اشتباه است.
بنابراين افزون بر وحي قرآن ، سنت پيامبراکرم (ص) و سيره و سخن امامان معصوم (ع) نيز به آن جهت که بيان و تفسير وحي اند نيز متن دين به شمار مي آيند و قداست و حجيت قطعي دارند. پس منظور از دين ، تمامي حقايقي است که در قرآن و سنت وجود دارد.به باور امام خميني (ره)، وحي اسلام تنها متوجه اعمال عبادي نيست به نحوي که جز نشان دادن راه بندگي و عبوديت و بيان ثواب و عقاب اخروي به چيز ديگري نپردازد. از ديدگاه ايشان جامع بودن اسلام به معناي توجه دين به همه زواياي وجودي و همه نيازهاي مادي و معنوي بشر است ؛ يعني هر چه را که انسان براي دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي نياز دارد، بيان مي کند. نزديک ترين مبني و باور کلامي که نقش زيربنايي در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه دارد، اعتقاد به پايندگي رهبري و امامت پيامبر (ص) و امامان (ع) است. پيامبر(ص) و پس از آن امامان (ع) سمت رهبري و حکومت را از جانب خداوند دارا بودند تا از اين راه خواسته ها و آيين شريعت را به گونه کامل در جامعه پياده کنند.
اکنون اين سخن پيش مي آيد که آيا در روزگار غيبت لازم است همين فرايند ديني استمرار داشته باشد؛ يعني دين با تمام زواياي آن محقق و اجرا شود يا آن که در اين دوران تنها بخش عبادي و معنوي باقي مي ماند و حوزه اجتماعي و اجراي دين رها و تعطيل مي شود؟
امام خميني (ره) در اين باره تصريح مي کند: «از غيبت صغري تاکنون که بيش از 1000 سال مي گذرد و ممکن است 100هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشريف بياورد، [آيا] در طول اين مدت مديد احکام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟... [آيا] قوانيني که پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشيد فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احکامش را محدود کرد به 200 سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها کرده است ؟». (همان ، ص 19) مسلما پاسخ اين سوالات از نظر هر مومن به اسلام ، منفي است.

2 شيوه امام در اثبات حکومت اسلامي

امام بر اين باورند که تشکيل حکومت در دوران غيبت برعهده فقيهان و دين شناسان قرار دارد و اين همان نظريه ولايت فقيه است. وي براي استدلال و استوارسازي اين باور از دو شيوه استفاده کرده است: 1- شيوه عقلي و نگاه بيروني به دين و حکومت 2- شيوه نقلي و دليل جويي از درون دين.
در شيوه عقلي ، امام با صغري قرار دادن اين مطلب که حکومت خادم دين و به مانند ابزاري براي تحقق خواسته ها و قانون هاي اسلامي است ، به اثبات ولايت فقيه و بايستگي عهده داري حکومت از سوي فقيه مي رسد. اين يک مطلب روشن عقلي است ، چه در غير اين صورت شايستگي مقام اجرا را نخواهد داشت و از پياده کردن برنامه هاي اجتماعي دين ناتوان خواهد بود: «اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حکومت نيست ؛ چون اگر تقليد کند، قدرت حکومت شکسته مي شود و اگر نکند نمي تواند حاکم و مجري قانون اسلام باشد.» (همان ، ص 38) اما در شيوه نقلي ، بيشترين تکيه امام براي ثابت کردن نظريه ولايت فقيه ، بر فهم ژرف عقل از حقايق و معارف دين استوار است.
امام براي بايستگي حکومت اسلامي ، به دليل عقل استناد جست و هم براي بايستگي فقيه و دين شناس بودن حاکم. از اين رو در روش امام استدلال و استناد به روايات و دليل هاي نقلي ، راه و شيوه دومي است که با آن ولايت فقيه فهميده و ثابت مي شود.ايشان پس از بيان دليل عقل و کافي دانستن آن به اين نتيجه مي رسد که: «ولايتي که براي پيغمبر اکرم (ص) و ائمه (ع) مي باشد، براي فقيه هم ثابت است. در اين مطلب هيچ شکي نيست مگر موردي دليل برخلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مي کنيم.» (همان ، ص 112)
بنابراين اگر فقيهي دلايل خاصه و رواياتي که بر ولايت فقيه به آنها استناد مي شود را به هر دليل ، چه از نظر سند يا دلالت ، کافي بر اثبات مقصود نداند، همچنان نظريه ولايت فقيه اعتبار استدلالي خود را به دليل عقلي داراست.

منابع:

- ولايت فقيه ، امام خميني (ره)، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، تهران ، چاپ دوم ، زمستان 1373. - ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع (شوون و اختيارات ولي فقيه)، امام خميني (ره)، ترجمه جمعي از مترجمان ، اداره کل انتشارات و تبليغات وزارت ارشاد اسلامي ، تهران ، چاپ اول ، 1365.
- مجله حوزه ، شماره هاي 86 - 85 و 95 - 94.
- حکومت ديني ، احمد واعظي ، مرصاد، چاپ اول ، تابستان1378.
- حکومت ولايي ، محسن کديور، نشر ني ، چاپ اول ، 1377.

محبوبه جان نثاري - جام جم

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار