ولايت فقيه، محور انديشه‏هاى سياسى اسلام

قسمت دوم

رويكرد نراقى به ولايت فقيه از نگاه مخالفان
حمايت از شاه قاجار
شمارى از نويسندگان، پس از آن كه ولايت فقيه را امرى «مستحدث» دانسته كه در زمان نراقى طرح شده است، علّت طرح آن را از سوى نراقى حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت دانسته‏اند.(66)
برخى ديگر گفته‏اند: طرح ولايت فقيه به طور مشخص از دوران ملااحمد نراقى آغاز شده است و شايد بتوان گفت كه تجاوز روسيه تزارى به ايران و استمداد فتحعلى شاه از علما براى اعلام وجوب جهاد دفاعى و كمك به جبهه و جنگ در مرحوم نراقى اين نياز را به وجود آورد كه در مورد نقش و سهم فقها اظهار نظر كند.(67) برخى ديگر نگارش رساله ولايت فقيه را در واكنش به شكست ايران در جنگ دوم ايران و روس دانسته‏اند.
نقد و بررسى
در پاسخ به ادّعاى نخست دو مسأله را بايد از هم تفكيك كرد:
الف) تأييد مقطعى نراقى از شاه قاجار و شركت ايشان در جنگ ايران و روسيه.
ب) علّت تأليف رساله ولايت فقيه.
بى شك نراقى، براساس برخى از مصالح و ضرورت‏ها در برخى از مقاطع از شاه قاجار تعريف و تمجيد كرده است. به تحليل اين عمل در بخش‏هاى آينده اشاره‏اى خواهيم داشت.
در اين جا سخن از علت نگارش رساله ولايت فقيه است. آيا مى‏توان گفت نراقى اين رساله را براى تأييد ومشروعيت بخشى به شاه قاجار نگاشته است؟ بى ترديد جواب منفى است، زيرا همان گونه كه اشاره شد، نراقى با طرح ولايت فقيه، مديريت سياسى و اختيارهاى حكومتى را تنها از آنِ فقيهان داراى شرايط دانسته و از شاه قاجار و ديگران نفى كرده است، چرا كه شاه قاجار نه فقيه بود و نه ديگرشرايط را دارا بود.
افزون بر اين، اگر هدف نراقى، مشروعيت بخشى به شاه قاجار از بُعد نظرى بود، مى‏توانست به شيوه برخى از نويسندگان دربارى به آياتى چون «أطيعو اللّه و أطيعو الرسول و أولى الأمر منكم»(68) استناد جويد و آن را بر شاه قاجار تطبيق كند، نه اين كه با نگارش رساله ولايت فقيه، فقيه را حاكم و زمامدار معرفى كند كه نسبت به شاه قاجار حتى احتمال صدق اين عنوان نمى‏رود. ممكن است گفته شود ايشان نخست چنين منصبى را براى فقيه ثابت كرده و سپس به عنوان يك فقيه، با اذن سلطنت به شاه قاجار به حكومت او مشروعيت بخشيده است. در پاسخ مى‏توان گفت: اذن سلطنت به شاه قاجار هر چند برخى ادّعا كرده‏اند،(69) سند و دليلى ندارد.(70)
جنگ ايران و روس
نقد و بررسى
اين نويسندگان با شبهه دوم در صددند اصالت تئورى ولايت فقيه را خدشه‏دار نمايند، چرا كه اينان با تحليل‏هاى يادشده، علت ارائه طرح ولايت فقيه را از سوى نراقى، جنگ ايران و روس دانسته‏اند.
بنابراين اگر جنگى در كار نبود، اين طرح ارائه نمى‏شد. با توجه به آنچه درباره پيشينه و اصالت ولايت فقيه آورديم، سستى و بى بنيادى سخنان يادشده تا حدودى روشن شد، چرا كه با ارائه نمونه‏هايى از سخنان فقيهان، ثابت كرديم كه اين تئورى پيش از نراقى نيز مطرح بوده و نراقى اين مطلب را در چند جاى رساله خود تأييد كرده است.
افزون بر اين، پاسخ به استمداد فتحعلى شاه وتئورى ولايت فقيه ارتباطى با هم ندارند، چرا كه بسيارى از عالمان به استمداد فتحعلى شاه پاسخ گفتند و رساله جهاديه نگاشتند و در ميدان جنگ حاضر شدند، حال آن كه طرحى درباره ولايت فقيه ارائه ندادند. اصولاً همه فقهاى شيعه، بر اين باورند كه در جنگ دفاعى نيازى به اجازه از سوى امام معصوم(ع) و يا ولىّ فقيه نيست، بلكه در صورت تهاجم كفّار به سرزمين اسلامى، همگان موظفند به دفاع برخيزند. بنابراين، عالمان آن روزگار چه معتقد به ولايت فقيه باشند، چه نباشند، بايد به دفع دشمن فتوا مى‏دادند، كه فتوا دادند. به عنوان نمونه هنگامى كه معتمدالدّوله از نراقى خواست فتواى جهاد ندهد:
«نراقى پيشنهاد معتمدالدّوله را نپذيرفت و گفت: وقتى كافر برمسلمان حمله‏ور مى‏شود، وظيفه هر مسلمان است كه به جنگ برخيزد تا اين كه مزاحمت او را از بين ببرد».(71)
بنابراين، تئورى ولايت فقيه نمى‏تواند به سبب استمداد فتحعلى شاه از فقها و نراقى نگاشته شده باشد. همچنين اين طرح نمى‏تواند در واكنش به شكست در جنگ دوم ايران و روس باشد، چرا كه اين تئورى پيش از جنگ دوم و حتى پيش از آن كه در عوائد الايام بيايد، در ديگر آثار نراقى از جمله معراج السعادة كه به سال 1226 نگاشته شده، آمده است.(72) نگارنده بر اين باور است كه رساله ايشان درباره ولايت فقيه پيش از جنگ دوم ايران و روس نگاشته شده است. بنابراين، به هيچ روى، نمى‏تواند در واكنش به آن باشد. شواهد نگارش آن پيش از جنگ دوم به شرح زير است:
نراقى عوائد را همان گونه كه از نام آن پيدا است، در طول زمان نگاشته است. برابر نوشته فرزند نراقى، عائده 50 در 26 رمضان 1239 به پايان رسيده است.(73) ولايت فقيه در عائده 54 آمده است.
بنابراين، بين اين دو عائده، سه عائده كوچك فاصله شده است.(74)
بحث ولايت فقيه، در سال 39 يا 40 نگاشته شده است.(75) چه رساله ولايت فقيه پيش از جنگ يا پس از آن نوشته شده باشد، نمى‏توان نظريه‏اى را كه ريشه در اعماق كتاب‏هاى حديثى و فقهى دارد، با چنين تحليل‏هايى براصالت آن خدشه وارد كرد.
دنياگرايى و قدرت‏طلبى
نقد و بررسى
برخى ديگر از نويسندگان ناآگاه و يا مغرض در خارج از كشور در تحليل تئورى ولايت مطلقه فقيه از دنياگرايى و قدرت‏طلبى فقيهان شيعه سخن گفته‏اند و طرح اين تئورى و عينيت بخشيدن به آن را خروج از حريم دين شمرده‏اند.(76)
در پاسخ به اين شبهه مى‏توان گفت: منش و روش زندگى فقهاى شيعه از جمله نراقى و امام خمينى از اين گونه تهمت‏ها و تحليل‏هاى ساده لوحانه و يا مزوّرانه، پاك و به دور است. چنين نسبت هايى با وضع گذشته و حالِ نسبت دهندگان تناسب دارد تا فقيهان بزرگوار شيعه، به ويژه آن زاهد وارسته و معلّم اخلاق و شاعر عارف.
افزون بر اين، در برابر اين تز غربى كه تلاش جهت وحدت دين و دولت راخروج از حريم دين مى‏شمرد، فقهاى شيعه، اين ديدگاه را اسلامى و دينى و داراى پشتوانه‏اى از دليل‏هاى عقلى و نقلى دانسته‏اند.(77)
علل رويكرد نراقى به ولايت مطلقه فقيه
نقد و بررسى ديدگاه‏ها
در پاسخ به پرسش سوم: «چرا و چگونه اين متفكر و فقيه بزرگ به ولايت عامه و مطلقه فقيه رسيد؟» سه پاسخ از سوى برخى نويسندگان ارائه شده است:(78)
1. نراقى فقيهى است متبحر و برجسته و تأليفات اصولى و فقهى او گواه متقن آن است. بنابراين، نظريه ويژه وى، در مورد ولايت فقيه، مستقيماً ناشى از شيوه استدلالِ‏صرفاً فقهى‏اوست.
2. دومين پاسخ احتمالى اين است كه نظريه ولايت فقيه، ناشى از تفكر كلامى نراقى باشد. بر اساس اين نظريه وجوب اطاعت از فقها، در مجراى وجوب اطاعت از امام است، زيرا كه در زمان غيبت چاره‏اى جز بحث از لزوم شناخت حجّت نداريم و اين كه او كيست. بنابراين، آنچه مهم است، شناخت حجت است و سپس تمامى اختيارات امام اصل را واجد خواهد بود.
3. اين نظريه در راستاى چارچوبى ويژه و «منظومه تفكر» خاصى قرار دارد. منظومه‏اى كه به گونه‏اى شايسته آميخته از فكر يونانى و انديشه مذهبى است، به همراه دستمايه‏اى غنى از ادراك اشراقى.
نويسنده يادشده، پس از نقد و رد دو پاسخ گذشته اين پاسخ را مى‏پسندد و مى‏گويد: باور ما اين است كه انديشه ولايت فقيه نراقى را مى‏توان در قالب اين منظومه فكرى به گونه‏اى شايسته تحليل كرد، كه ارتباط آن با ديگر تأليفات وى لحاظ شده باشد. در اين منظومه تفكر، عنصر دانش ،جايگاه اساسى دارد.تا آن جا كه منجر به دانش سالارى مطلق مى‏گردد. سپس در ادامه پاسخ براى اين كه نشان دهد اين نظريه بر گرفته از بُعد عرفانى نراقى است، اشاره مى‏كند كه ملا احمد نراقى عمده تحصيلات خود را از طريق پدرى دريافت كرده است كه فيلسوفى برجسته و حكيمى متبحر بود كه تنها سى سال شاگرد حكيم خواجويى بود.
پاسخ نخست هر چند از سوى نويسنده نقد شده و پذيرفته نشده است، ولى با بازسازى مى‏توان آن را نخستين پاسخ درست به شمار آورد:
همان گونه كه در مباحث همين فصل ياد آور شديم، تصريح به اختيارات گسترده حاكم اسلامى در اداره جامعه و به ديگر سخن ولايت مطلقه فقيه در بحث‏هاى فقهىِ‏بسيارى از فقيهان گذشته آمده است، همان گونه كه نراقى در چندين جا به اين مطلب اشاره كرده و ما نيز نمونه‏اى از گفته‏هاى فقها را نقل كرديم.
بنابراين، نظريه ولايت مطلقه فقيه، ويژه نراقى نيست. نراقى، به عنوان فقيهى برجسته كه با مبانى آشناست، دليل‏هاى عقلى و نقلى اين مقوله را به بحث گذاشته و همانند بسيارى از فقيهان پيش و پس از خود به ولايت مطلقه فقيه رسيده است.
درباره پاسخ دوم نيز مى‏توان گفت كه نراقى و ديگر عالمان شيعه بر اين باورند كه ولايت فقيه، استمرار حركت انبيا و امامان معصوم است. همان گونه كه پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) داراى مناصب ابلاغ دين، قضاوت و حكومت در ميان مردم‏اند، فقها نيز وظيفه دارند با اجتهاد و استنباط احكام و ارائه آن به مردم، همچنين قضاوت و حكومت، به نيابت از پيامبر(ص) و امامان(ع) بپردازند و در روزگار غيبت همه اختيارات حكومتى امام اصل(ع) را دارا مى‏باشند.
نويسنده يادشده پاسخ دوم خود را چنين نقل كرده است:
«تأمّل در سياق استدلال نراقى چنين مى‏نمايد كه ايشان از ديدگاه فوق فاصله گرفته است... و اين موضوع از باب مراجعه عالم به جاهل تحليل مى‏كند».(79)
تحليل فوق تنها در ارتباط با فتوا است، نه ولايت مطلقه فقيه. نراقى مانند ديگر فقيهان، وجوب رجوع توده مردم را در مسايل شرعى به فقيهان از باب قاعده عقلى وجوب «رجوع العامي إلى العالِم» دانسته است، ولى در باب قضاوت و حكومت بر اساس نيابت از امام(ع) به كارهاى حكومتى مى‏پردازد.
درباره پاسخ سوم ايشان بايد گفت كه «ولايت مطلقه فقيه» يك اصطلاح فقهى است و نبايد آن را با مسايل عرفانى و اشراقى خلط كرد. ولايت در عرفان و اشراق، ناظر به مرحله عالى كمال معنوى بنده در وصول به بالاترين مراتب قرب الهى است كه منشأ تصرفات تكوينى و تشريعى مى‏گردد، ولى در اصطلاح فقه، ولايت ناظر به يك امر اعتبارى و از مقوله رياست و مديريت است. ظاهراً نويسنده محترم بين اين دو خلط كرده است.(80)
واقعاً انسان از برخى مطالب شگفت زده مى‏شود. نويسنده يادشده با تكيه بر چه چيزى نظريه ولايت مطلقه را آميخته‏اى از نظريه يونانى ومذهبى مى‏داند؟ كدام يك از مباحث ولايت فقيه از تفكرات يونانى گرفته شده است؟ مشكل اين نويسندگان آن است كه اصالت انديشه‏هاى فقهى سياسى از جمله ولايت فقيه را نپذيرفته‏اند. از اين رو به سخنان ناروايى گرفتار آمده‏اند. آيا استناد نراقى به روايات نوزده‏گانه و يا دليل عقلى، گرفته شده از فكر يونانى است؟ برخى از نويسندگان درباره معراج السعادة گفته‏اند: اخلاقى كه نراقى ارائه داده، آميخته از تفكرات، يونانى و مذهبى است. نويسنده محترم آن مطلب را به نظريه ايشان در ولايت فقيه نيز سرايت داده‏اند. البتّه در همان باب نيز ما بر اين عقيده‏ايم كه مباحث معراج السعادة از لحاظ اصالت و ارزش و از حيث عمق و تأثير قابل مقايسه با متون يونانى نيست. اصولاً با توجه به ريشه‏هاى دينى، مباحث و متون بسيارى كه در اين باره در فرهنگ اسلامى داريم، نراقى نيازى به اقتباس از متون غربى و يونانى نمى‏ديده است. بنابراين، نظريه ولايت مطلقه فقيه و مطالب معراج السعادة، داراى اصالت دينى است و به هيچ روى نمى‏توان آن را برگرفته و يا آميخته از فكر مذهبى و يونانى دانست.
افزون بر همه اينها چرا در مطلبى كه نراقى به صراحت درباره آن اظهار نظر كرده، به سراغ احتمالات برويم و چيزهايى را به او نسبت دهيم كه روح آن بزرگوار از آن بى‏خبر است؟! نراقى پس از آن كه اختيارات حكومتى فقيه را همانند اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) مى‏داند و از ولايت مطلقه فقيه سخن مى‏گويد، به صراحت اعلام مى‏كند كه دليل بر ولايت مطلقه فقيه، پس از اجماعى كه بسيارى از علماى پيشين آن را نقل كرده‏اند، روايات نوزده‏گانه‏اى است كه در ابتداى رساله آمد. آن بزرگوار در تحليل عقلى روايات و دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه مى‏نويسد:
«هر عالم و عامى مى‏فهمد كه اگر پيامبر(ص) به هنگام سفر به كسى بگويد؛ تو وارث، خليفه و حجت من هستى و به جاى من قرار داشته و مرجع همه امور مى‏باشى، اين بديهى است كه اين شخص عهده‏دار همه چيزهايى است كه برعهده پيامبر(ص) بوده است. مثل اين كه اگر حاكمى به هنگام مسافرت بگويد: فلانى جانشين و امين من است. آيا شكى باقى مى‏ماند كه او حق انجام هر كارى را كه در اختيار سلطان بوده، دارا مى‏باشد؟!»(81)
تزاحم ولايت‏ها
در بحث «مشروعيت» يادآور شديم كه نراقى و بسيارى از ديگر فقيهان، همه فقهاى داراى شرايط را در روزگار غيبت، منصوب از سوى ائمه(ع) مى‏دانند. بر اين اساس هر يك از فقهاى داراى شرايط داراى ولايت مستقل‏اند. و هر كدام از آنان، حق اِعمال ولايت و حكم دارند. چنين نگرشى در هنگامى كه حاكميت از آنِ‏حاكمان ستم باشد و هر يك از فقيهان به اندازه توان و قدرت و نفوذ خود اِعمال ولايت كنند، در خور پذيرش است، ولى با تشكيل حكومت اسلامى، چگونه مى‏توان چنين ديدگاهى را پذيرفت؟
بر همين اساس برخى پنداشته‏اند:
«ما از ولايت كه حرف مى‏زنيم، مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعدد داشته باشيم.»(82)
در پاسخ به پرسش يا شبهه يادشده مى‏توان گفت كه: اگر نصب فقيه بر مبناى دليل عقلى پذيرفته شود، جايى براى اين شبهه و يا پرسش باقى نمى‏ماند، چرا كه براساس اين مبنا عموم و شمولى در دليل نَصب وجود ندارد تا هر فقيهى داراى ولايت باشد. همان گونه كه در گذشته از سيف الامّه‏(83) نقل كرديم وجود حكومت و حاكم براى اين است كه در جامعه اختلاف و نزاع و هرج و مرج و نابسامانى نباشد. بر اين اساس چگونه ممكن است طرحى ارائه شود كه درست در جهت عكس اين هدف باشد و خود عاملى براى اختلاف‏ها و نابسامانى‏ها باشد؟!
افزون بر اين، امام رضا(ع) در روايت فضل بن شاذان،(84) كه به عنوان نوزدهمين روايت مورد استناد نراقى قرار گرفته، حضور دو امام و اِعمال قدرت آنها را در يك زمان، مردود اعلام كرده است. بنابراين اگر در يك زمان دو يا چند نفر كه داراى شرايط رهبرى هستند، وجودداشته باشند، تنها يكى از آنها مى‏تواند اِعمال قدرت كند و ديگران بايد پيرو باشند. اين قاعده حتى در روزگار حضور معصومان(ع) رعايت شده است. در عصر رسول خدا(ص) با حضور حضرت على(ع) و در عصر على(ع) با وجود امام حسن(ع) و در عصر امام حسن(ع) با وجود امام حسين(ع) اين قاعده رعايت شد.
اين قاعده‏اى است مسلّم، شواهد فراوانى مى‏توان بر آن اقامه كرد.
علاوه بر اينها، زمانى كه نراقى به تحليل عقلى روايات و مستندات ولايت مطلقه فقيه مى‏پردازد، از نيابت و وراثت فرد سخن گفته، نه افراد:
«فإنَّ مِن البديهات التّى يفهمها كلُّ عامي و عالِمٍ و يحكم بها: إذا قال نبىٌّ لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان مثلي و بمنزلتى وخليفتى و أمينى و حجتى... أنَ‏له كل ّ ما كان لذالِكَ النّبىِ فى أمور الرعيه...».(85)
بنابراين، اگر ولايت مطلقه بخواهد عينيت يابد، تنها يك فقيه از ميان فقها بايد اين كار را انجام دهد. اگر كسى بگويد دلايل نقلى ولايت فقيه اطلاق دارد و همه فقها را شامل مى‏شود، در پاسخ مى‏گوييم كه اين دلايل از فرض تشكيل حكومت اسلامى انصراف دارد و شامل روزگارى كه حكومت اسلامى عينيت مى‏يابد نمى‏شود، به دليل عقل، زيرا عقل، حكومت افراد متعدد را در يك زمان نمى‏پذيرد و آن را سبب هرج و مرج و اختلال نظام مى‏داند. بنابراين، دلايل نقلى از چنين فرضى انصراف دارد.
بنابراين، سخن كسانى كه بين فقاهت و ولايت رابطه عليت برقرار كرده و گفته‏اند:
«ما وقتى از ولايت حرف مى‏زنيم، مثل اين است بگوييم در زمين خدايان متعدد داشته باشيم...» «هيچ عرف يا لغتى اين گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذيرفت كه هر قاضى و داورى به همان دليل كه قاضى است، به همان دليل و به همان معنى فرمانده ارتش پادشاه مملكت خواهد بود! لازمه اين كلام آن است كه هر كشورى به عدد قضات نشسته و ايستاده‏اى كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد و باز به نظر فاضل نراقى، قاضى القضات يعنى شاهنشاه، و شاهنشاه يعنى قاضى القضات. اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقى و كسانى كه پس از ايشان سخن فاضل نراقى را سند ولايت فقيه پنداشته و حكومت را كه به معناى حكمت و تدبير امور مملكتى است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته‏اند.»(86)
درست نيست؛ ظاهراً نويسنده يادشده از نكته‏هايى كه يادشده، همچنين از سخنان فقهاى اسلام كه در اين زمينه سخن گفته و به اين پرسش پاسخ گفته‏اند، آگاهى نداشته و يا به عمد خود را به ناآگاهى زده است، تا نسبت به نظريه ولايت فقيه، شبهه آفرينى بيشترى داشته باشد. بسيارى از فقها تصريح كرده‏اند كه ادّله ولايت و نيابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهاى ديگر مجوّزى براى اين كار ندارند.(87) از باب نمونه سيد محمد آل بحر العلوم در اين باره دو ديدگاه زير را بيان مى‏كند:
1. مفاد ادّله ولايت فقيه، لزوم مراجعه مردم به فقهاى عادل است. بنابراين، فقها در يك رتبه از ولايت هستند و هر يك مى‏تواند دست به مقدمات اِعمال ولايت بزند، ولى با مراجعه مردم به يك فقيه عادل، اقدام ديگر فقها نافذ نخواهد بود.
2. استناد به ادّله‏اى كه كه مفاد آن، نيابت عامه فقيه عادل از امام(ع) است، ايجاب مى‏كند كه وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد، مزاحمت از سوى ديگر فقها جايز نباشد، زيرا به مقتضاى نيابت، معارضه با فقيه عادلى كه متصدى حكومت شده، به منزله معارضه با امام زمان(ع) است.(88) مؤلف خود معتقد است كه در مقدمات تشكيل حكومت اسلامى هر فقيهى مى‏تواند دخالت كند. البتّه اقدامات متعدد فقها در زمينه ايجاد مقدمات نظام سياسى در صورتى جايز است كه در يك راستا باشد و در جهت تقويت هدف اصلى و مصالح عمومى مسلمانان باشد؛ اما اگر به شكل معارضه و مزاحمت و يا اهانت به فقيه عادلى باشد كه بر ديگران پيشى گرفته، بدون ترديد، حرام و از موضوع بحث خارج است.(89) بنابراين، نصب فقهاى متعدد براى يك زمان اشكالى ندارد، زيرا اختلال نظام و نابسامانى در صورتى به وجود مى‏آيد كه اِعمال ولايت همگى آنها هر چند در صورت تزاحم روا باشد، ولى همان گونه كه اشاره كرديم، فقهايى كه به نصب همه فقها باور دارند، بر اين مقوله نيز اتفاق نظر دارند كه اگر فقيهى، حكومت را تشكيل داد و كارهاى حكومتى را بر عهده گرفت، ديگر فقها نبايد در كارهاى حكومتى او دخالت نمايند. بنابراين، ادله نصب، هر چند مطلق است و همه فقهاى داراى شرايط را شامل مى‏شود، ولى نسبت به اِعمال ولايت محدود و مشروط است. اِعمال ولايت هر فقيه، تنها در صورتى جايز است كه فقيه ديگرى اقدام نكرده باشد.
تأثير پذيرى شيخ انصارى از استادش نراقى
برخى از مخالفان نظام در خارج از كشور و برخى از روشنفكران و نويسندگان در داخل كشور، پس از آن كه ولايت فقيه را امرى مستحدث پنداشته كه براى اولين بار، از سوى نراقى، مطرح گرديده است گفته‏اند:
«و دلايلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است، از جمله آية الله بروجردى به صورت محدود و مشروط و آية الله خمينى... در برابر اندك عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها كه از بنيانگذاران و اساتيد موجّه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند نظريه ولايت فقيه را شديداً ردّ كرده‏اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده‏اند. از جمله است: مرحوم شيخ انصارى، بزرگ‏ترين فقيه چند صد ساله اخير».(90)
متأسفانه برخى از حوزويان با تأثير پذيرى از گفته‏هاى يادشده گفته‏اند:
«خطّى را كه نراقى آغازگر آن بود، حتى به وسيله شاگرد برجسته او مورد پذيرش قرار نگرفت. پس از وى مراغه‏اى نيز سخنان نراقى را رد كرد و ولايت فقيه را نپذيرفت».(91)
نقد و بررسى شبهه
براى پاسخ به شبهه فوق و شناخت ديدگاه شيخ انصارى در مسأله ولايت فقيه، بايد همه آثار وى را ديد، آن گاه اظهار نظر كرد. از اين رو نگاهى داريم گذرا به كتاب المكاسب، كتاب الزكاة، كتاب الخمس و كتاب القضاء و نجات العباد.(92)
كتاب مكاسب‏
ايشان در مكاسب پس از آن كه مناصب سه گانه زير را براى فقيه عنوان مى‏كند:
1. مقام فتوا؛
2. مقام قضا؛
3. مقام حكومت.
درباره مقام سوم تا حدودى به تفصيل سخن مى‏گويد. وى نخست ولايت را به دو قسم تقسيم مى‏كند:
1. ولايت مستقل؛ يعنى ولىّ بتواند در جان و مال مردم تصرف كند. در اين نوع ولايت، ولىّ مانند مالك، براى هر گونه تصرفى مجاز است. شيخ به مقتضاى دلايل قطعى چنين ولايتى را ويژه پيامبر(ص) و امامان و نايبان خاص آنها مى‏داند و در توانايى دلايل ولايت فقيه براى اثبات اين نوع ولايت ترديد دارد.
2. ولايت غير مستقل؛ در اين قسم ولايت پس از آن كه امور را به سه نوع تقسيم مى‏كند مى‏گويد:
وظايفى كه دخالت يا اذن فقيه در مشروعيت يا صحّت انجام آنها، به طور قطع يا احتمال مطرح مى‏باشد، مانند حوادث واقعه بايد به فقيه مراجعه كرد:
«فأنَ‏المراد بالْحوادث ظاهراً مطلق الأمور التّي لابدّ مِن الرجوع مِنها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس؛(93) مراد از حوادث كه به روات احاديث ارجاع داده شده، مطلق امورى است كه عرفاً و عقلاً و شرعاً، مردم به رئيس خود مراجعه مى‏كنند».
در انتخاب واژه‏هاى عقلاً، عرفاً و شرعاً به روشنى پيروى و تأثّر شيخ انصارى از استادش نراقى ديده مى‏شود.(94)
شيخ در مقام استدلال بر اين نوع ولايت براى فقيه مى‏نويسد:
«مقبوله عمربن حنظله كه امام(ع) در آن از فقيه به عنوان حاكم، ياد كرده است، بر وجوب رجوع به فقيه در امور يادشده دلالت دارد، زيرا از ظاهر مقبوله بر مى‏آيد كه در روزگار غيبت، همانند حاكمانِ‏منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى‏باشند، در اين كه مردم موظف‏اند در امور يادشده به آنان مراجعه كنند و به نظر آنان عمل كنند، بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در همه امور عامه مربوط به حكومت مى‏فهمد».(95)
شيخ پس از آن كه اختصاص مفهوم حوادث را به مسايل شرعى، به دلايلى باطل مى‏شمرد و نتيجه مى‏گيرد حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامه را در مى‏گيرد.
در پايان بحث نتيجه مى‏گيرد:
«به هر حال با توجه به آنچه آورديم، روشن شد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت براى فقيه است در همه امورى كه مشروعيت آن در خارج اجتناب‏ناپذير است، به گونه‏اى كه اگر فقيه وجود نداشته باشد، بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند».(96)
با ذكر قسمت‏هاى يادشده، شيخ همه امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و هر آنچه را كه جامعه به آن نيازمند است، مشمول ولايت فقيه مى‏داند.
شيخ در كتاب زكات از اين هم روشن‏تر درباره نيابت و ولايت فقيه سخن گفته است.
آن بزرگوار درباره متولى زكات و وجوب اطاعت از وى مى‏نويسد:
«اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضاى ادله نيابت عامه فقيه، وجوب دفع را مى‏رساند، زيرا امتناع از اين امر، به معناى رد بر فقيه و رد بر فقيه، به منزله رد قول خداست، آن چنان كه در مقبوله عمر بن حنظله آمده و در توقيع شريف امام نيز آمده است كه: «بايد در حوادث واقعه به فقيه و راويان حديث مراجعه كرد، زيرا آنان حجت من بر شما و من حجّت خدا مى‏باشم».(97)
افزون بر سخنان بالا وى در كتاب خمس،(98) همچنين در حاشيه‏اى كه بر كتاب نجات العباد شيخ محمد حسن نجفى دارد، در هر جا با توجه به ولايت عامه فقيه فتوايى آورده، آن را پذيرفته است.(99)
بنابراين، شيخ همانند استادش: هيچ گاه ولايت فقيه را ويژه فتوا و قضا نمى‏داند، بلكه قلمرو آن را گسترده مى‏داند. آن بزرگوار در كتاب قضا بر همين مسأله تأكيد دارد:
«حكم فقيه داراى شرايط در همه فروع احكام شرعى وموضوعات، حجت و نافذ است، زيرا مقصود از «حاكم» كه در مقبوله آمده، نفوذ حكم او در همه شؤون و زمينه هاست و ويژه امور قضايى نيست، همانند آن كه سلطان وقت كسى را به عنوان حاكم معيّن كند مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حكومت اعم از جزئى و كلى است. از اين رو واژه «حكم» را كه مخصوص باب قضاوت است، به كار نبرده، بلكه به جاى آن «حاكم» را به كار برده، تا نفوذ عموميت سلطه او را برساند. بنابراين فقيه در همه شؤون عامه ولايت دارد».(100)
در قسمت‏هاى يادشده، آثار تأثير پذيرى شيخ از استادش (نراقى) به خوبى مشاهده مى‏شود. شيخ انصارى براى عموميت ولايت فقيه از همان تمثيل استادش استفاده كرده‏است.(101)
آن بزرگوار در جاى ديگر مى‏نويسد:
«سخن امام كه فرمود: فأنّهم حجتى عليكم» دليل بر آن است كه فقيه به هر چه حكم كرد، بايد عمل شود، بنابراين، اگر فقيه حكم به دزد بودن شخصى كند، بايد دستش قطع شود. اگر بگويد: «امروز عيد است» يا «امروز اوّل ماه است» يا «حكم به عدالت يا فسق فلان شخص مى‏كنم» حكم او نافذ خواهد بود. به بيان روشن‏تر با توجه به توقيع و مقبوله مى‏گوييم: ترديدى نيست كه حكم حاكم در موضوعات مورد اختلاف و تخاصم، نافذ است. بر اين اساس، وقتى كه امام وجوب رضايت به حكم قضايى او را به حاكم مطلق بودن فقيه و حجت مطلق بودن او مستند و معلل مى‏سازد، از تعليل استفاده مى‏شود حكم او در امور قضايى و حوادث از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه‏اش بوده و اختصاصى به امور قضايى ندارد».(102)
با توجه به آنچه آورديم تا حدودى به شبهه يادشده پاسخ گفتيم. براى روشن‏تر شدن بحث مراجعه به كتاب‏ها و رساله‏هايى كه در پاورقى ارائه مى‏شود، مفيد و مناسب مى‏نمايد.(103)
درباره مير فتاح مراغه‏اى و توجه او به رساله نراقى در ابتداى همين فصل سخن گفتيم و در اين جا تنها به اين نكته اشاره مى‏كنيم كه سخن نويسنده يادشده به هيچ روى درباره ايشان درست نيست. ايشان نيز همانند نراقى اصل ولايت را مسلّم مى‏داند و به طرح ادله مى‏پردازد تا ميزان اختيارات ولى فقيه را مشخص نمايد. سرانجام او همانند نراقى به ولايت عامه فقيه مى‏رسد، با اين تفاوت كه آن بزرگوار ،مفاد نصوص ولايت فقيه را بيان يك حكم شرعى از امام صادق(ع) مى‏داند. او بر اين باور است كه امام(ع) فقيه را به عنوان كسى كه داراى ولايت بوده و رأى و سخن او در اداره جامعه نافذ است، توصيف كرده است. اين توصيف نوعى اخبار از حكم الهى است.(104) امام(ع) آن چه را خداوند جعل كرده، گزارش كرده‏است.
با اين مبنا: فقيه از سوى امام وكالت و يا نيابت ندارد تا مشكل محدود بودن آن به حيات موكّل و منوب عنه مطرح باشد، بلكه امام صادق(ع) حكم شرعى را بيان كرده و بقاى حكم داير مدار عنوان است.
زندگى و مرگ امام هم به عنوان بيان كننده حكم تأثيرى در استمرار حكم الهى ندارد.(105)

پی نوشت

66 - حكمت و حكومت، ص‏178.
67 - احياء، ص‏100.
68 - نساء (4)آيه 59.
69 - مجلّه نشر دانش، سال چهارم، ش سوم، ص‏7، سال 1363.
70 - در اين باره در فصل هشتم توضيح بيشترى خواهيم داد.
71 - مثنوى طاقديس، ص‏17، به نقل از مجله خواندنيها، سال 41، شماره 74.
72 - معراج السعادة، ص‏46.
73 - عوائد الايّام، مقدمه، ص‏86.
74 - عائده اوّل، سه صفحه؛ عائده دوم حدود يك صفحه و عائده سوم حدود 14 صفحه. صفحات يادشده بر اساس چاپ جديد است و گرنه بر اساس چاپ قديم اين سه عائده از چند صفحه تجاوز نمى‏كرده است.
75 - نراقى در مستندالشيعه، در كتاب اطعمه و اشربه، در بحث از عصير عنبى كه در جمادى الاوّل 1242 به پايان رسيده، به كتاب مناهج‏الاحكام و عوائدالايام (عائده 58) ارجاع داده است. (مستند الشيعه، ج‏15، ص‏188 و پايان كتاب) يعنى چهار عائده پس از بحث ولايت فقيه. با توجه به اين كه جنگ دوم ايران و روس در ذى حجّه 1241 رخ داده و نراقى دست كم تا ربيع الاول 1242 در جبهه بوده، بدون ترديد نگارش عائده 54 پيش از جنگ بوده است.
76 - امير عباس ارجمند و عباس امانت، دو نفر از نويسندگانى هستند كه در امريكابه نقد ولايت فقيه پرداخته و آن را نظريّه شخصى امام خمينى و ديگر عالمان براى به دست آوردن قدرت دانسته‏اند.
77 - عوائد الايام، ص‏529 - 539.
78 - تحول تاريخى انديشه ولايت فقيه، مركز تحقيقات استراتژيك، ص‏80 - 82.
79 - تحول تاريخى انديشه ولايت فقيه، ص‏81.
80 - دين و دولت در انديشه اسلامى، ص‏573 - 596 در اين زمينه به شرح بحث كرده است. خوانندگان به آن بحث مراجعه كنند.
81 - عوائد الايام، ص‏537.
82 - حكمت و حكومت، ص‏203.
83 - سيف الامه، ص‏45 - 46.
84 - بحارالانوار، ج‏6، ص‏61.
85 - عوائد الايام، ص‏537.
86 - حكمت و حكومت فقيه، ص‏203.
87 - بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏296 - 297؛ كتاب البيع، امام خمينى، ج‏2، ص‏514.
88 - بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏296 - 297.
89 - بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏297.
90 - تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏135.
91 - تحول تاريخى انديشه ولايت فقيه، ص‏116 و 129 و 135؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏18.
92 - نجات العباد في يوم المعاد، شيخ محمد حسن نجفى، با حاشيه شيخ انصارى.
93 - المكاسب، ص‏154.
94 - عوائد الايام، ص‏536.
95 - المكاسب، ص‏154.
96 - همان.
97 - كتاب الزكاة، ص‏356، چ‏كنگره جهانى دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى.
98 - كتاب الخمس، ص‏337، چ‏كنگره شيخ انصارى.
99 - مجله فقه، ش‏1، ص‏28 - 31.
100 - كتاب القضاء و الشهادات، ص‏48، چ‏كنگره شيخ انصارى.
101 - عوائد الايام، ص‏537.
102 - كتاب القضاء و الشهادت، ص‏49.
103 - مجله فقه، ش‏1، ص‏21، مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى؛ دين و دولت، سروش محلاتى، ص‏539 - 544؛ مسالة ولاية الفقيه فى كلام الشيخ الأنصارى كنگره شيخ انصارى، سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولاية الفقيه فى مدرسة شيخناالاعظم، ناصر مكارم شيرازى، كنگره شيخ انصارى؛ شيخ انصارى و ولايت فقيه، محمد حسن فاضل، كنگره شيخ انصارى و...
104 - العناوين، ج‏2، ص‏578، عنوان 74.
105 - همان.

انديشه هاى سياسى محقّق نراقى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار