2احكام ولايى در حكومت علوى‏

احكام ولايى در حكومت علوى‏(2)

5. برخورد با تخلفات اجتماعى
بخش ديگرى از احكام و فرامين امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعى بود كه به نوعى حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مى‏داد و مشكلاتى را براى حال يا آينده جامعه فراهم مى‏ساخت.
دستور تخريب خانه‏هايى كه در اماكن عمومى ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومى محسوب مى‏شد، مثل خانه‏هاى بنى‏بكاء،[53] دستور تخريب مغازه‏هايى كه در بازار مسلمانان ساخته مى‏شد[54] و تجاوز به حقوق عمومى بود، جلوگيرى از صيد حيوانات در بعضى از مناطق، بنا بر مصالحى چون جلوگيرى از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش براى مردم آن منطقه، نمونه‏هايى از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومى مردم به شمار مى‏رود. در يك مورد حضرت صيد كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد.[55] همچنين حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب كرد و فرمود:
«لا يؤذن على اكثر من سطح المسجد[56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمى‏شود.»
در كدام مكتب مى‏توان چنين دفاعى از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام على(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن كه تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصى است، تخريب مى‏كند، آيا به همين ملاك نمى‏توان مانع احداث ساختمانهاى بلندى شد كه آسايش و امنيت مردم را تهديد مى‏كند؟
ج) احكام اقتصادى
در ميان احكام حكومتى امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادى براى بهبود وضع معيشت مردم جايگاه ويژه‏اى داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادى بيشتر رخ مى‏دهد و طمع به مال دنيا و فزون‏خواهى، سبب دست‏اندازى به بيت‏المال يا اموال خصوصى است. از اين‏رو براى دفاع از بيت‏المال يا حقوق مردم، مقررات زيادى از سوى امام وضع شد كه برخى را يادآور مى‏شويم:
1. جعل ماليات
مشهور بين فقها آن است كه زكات در نه چيز واجب است و پيامبر اكرم(ص) بيش از اين مقدار را عفو كرده است. از اين‏رو فقها در بعضى موارد كه رواياتى در مورد زكاتِ برنج يا حبوب وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده‏اند.[57]
بعضى از فقها اين احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآنى است، ولى متعلق زكات و مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده‏اند[58]. پيامبر به عنوان رسول خدا وجوب زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد كه ثروت اصلى مردم حجاز بود واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتى ندارد كه امام و حاكم در زمانى ديگر با عنايت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام على(ع) براى اسب زكات نهاد و ظاهر روايت نيز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن‏مسلم و زراره از امام باقر و صادق عليهماالسلام نقل كرده‏اند:
«وضع اميرالمؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين ديناراً[59]؛
امير مؤمنان(ع) بر اسب عربى نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع كرد؛ بر هر اسبى در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربى و مجهول‏النسب يك دينار».
2. تعيين مقدار جزيه و خراج
همچنين امام در مواردى كه تعيين مقدار ماليات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعيين مى‏كرد. حضرت براى ثروتمندانِ اهل كتاب 48 درهم، براى متوسطان 24 درهم و براى فقرا 12 درهم ماليات معين كرد، چنان كه خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همين مقدار را معين كرد.[60]
جزيه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولى است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نياز حكومت و توانايى آنان مقرّر شود.
در بعضى مناطق به كارگزاران خويش مقدار خراج را كه از زمينهاى كشاورزى دريافت مى‏شد، اعلام فرمود. مصعب بن‏يزيد انصارى كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصيل ميزان خراجى را كه امام معين كرده بود، نقل كرده است:
«امير مؤمنان على بن‏ابى‏طالب(ع) مرا بر چهار روستاى مدائن: بهقباذات، نهرسير، نهرجوير ونهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتى پرمحصول، يك درهم و نيم، وبر هر جريب زمين متوسط، يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتىِ كم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب باغهايى كه داراى نخل و درختان ديگر است، ده درهم مقرر نمايم. و به من امر كردند از درختان خرمايى كه دور از دهات مى‏كارند تا رهگذران و در راه‏ماندگان از آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگيرم.همچنين امر كردند بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار مى‏شوند و انگشتر طلا به دست مى‏كنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان، 12 درهم جزيه دريافت كنم. مجموع آنها را كه در يك سال جمع كردم، هشت ميليون درهم شد[61]».
شيخ طوسى در توضيح اين روايت مى‏گويد:
«اين مقدار را امام بنا به نياز و صلاحديد آن زمان معين كرد و منافات ندارد در زمان ديگر مقدار كمتر يا بيشترى مقرر شود».[62]
3. معافيت مالياتى
امام على(ع) كه براى بعضى مناطق، ميزان زكات يا جزيه را معين مى‏كرد، در بعضى مناطق كه مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگرى وجود داشت، آنها را از پرداخت زكاتِ بعضى محصولات معاف مى‏كرد. حضرت به كارگزار خويش در عراق دستور داد نخل اگر تك بود و سبزى‏ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف كند[63].
4. تحليل خمس و انفال
امير مؤمنان(ع) فرمود:
«هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا اِلينا حقّنا الا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم‏فى حلٍ‏[64]؛مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته‏هاى شكم‏شان و غرائز جنسى هلاك شدند، زيرا حق ما را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان حلال است».
به مقتضاى اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را كه در اختيار اوست، بر شيعيان حلال كردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگى با مشكلات روبه‏رو نشوند؛ البته شيخ مفيد آن را مختص اموالى دانسته كه براى ازدواج مصرف مى‏شود تا اولاد شيعيان طيب و طاهر باشند و شامل اموال ديگر امام كه شيعيان در راههاى ديگر مصرف كنند، نمى‏داند.[65]
5. پرداخت بدهى بدهكاران و نياز فقيران
امام على(ع) بدهى بدهكارانى كه بدون زياده‏روى مبلغى را قرض كرده، ولى توان پرداخت آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت‏المال مى‏پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل كرده كه على(ع) همواره مى‏فرمود:
«يعطى المستدينون من الصدقة و الزكوة دَينهم كله ما بلغ اِذا استدانوا في غير سرف، فاماالفقراء فلا يزاد اَحدهم على خمسينِ درهماً و لا يُعطى احد له خمسون درهماً اَو عدلها من‏الذهب‏[66]؛ بدهى بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت مى‏شود، به شرطى كه در قرض كردن زياده‏روى نكرده باشند، اما فقرا به هر يك از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمى‏شود، و همچنين كسى كه داراى پنجاه درهم يا مساوى آن از طلا باشد، چيزى به او اعطا نمى‏گردد».
گويا نياز فقيران در يك سال با پنجاه درهم برطرف مى‏شد و اين دستور منافاتى ندارد اگر زمانى نياز بيشترى داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت بدهى را مشروط بر اين كرده‏اند كه مال را در راه معصيت مصرف نكرده باشند[67]، همچنين مَهر زنان را استثنا كرده‏اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد.[68]
6. رونق اقتصادى
على(ع) براى رونق اقتصادى و تشويق مردم به كار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلى كه بازار عمومى بود، از مغازه‏داران اجاره دريافت نمى‏كرد و از اين كار كراهت داشت.[69] گفته‏اند اولين كسى كه از كسبه اجاره دريافت كرد، زياد بن‏ابيه بود[70].
7. نظارت بر فعاليتهاى اقتصادى
امام در عين حال كه شخصاً براى رونق اقتصادى و بهبود معيشت مردم تلاش مى‏كرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را براى استفاده عموم وقف كرد[71] و تسهيلاتى براى تجار و كسبه قايل شد و براى دفاع از حقوق عمومى و جلوگيرى از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتكار و گران‏فروشى و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبردارى در معامله، بر حذر مى‏داشت. و علاوه بر اين كه فردى را به عنوان ناظر بر بازار معين كرد[72]،خود در بازار رفت و آمد مى‏نمود و متخلفان را توبيخ مى‏كرد و احياناً از حقوق خريداران دفاع مى‏نمود.
در يك مورد حضرت در بازار كنيزى را ديد كه مى‏گريست. علت ناراحتى‏اش را سؤال كرد. كنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده‏ام، ولى بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان گذاشته، خرمايى كه به من داده، خيلى بد و نامطلوب است و من نمى‏توانم اين خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمى‏گيرد. نمى‏دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، كه با فريب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت‏[73].
بر بازار خياطان عبور مى‏كرد و ندا مى‏داد:
«اى خياط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ريز كن و دوختها را به هم نزديك كن. از رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايى را كه خياط دوخته و در آن خيانت كرده، بر تن او مى‏كند و آن گونه وى را محشور مى‏نمايد. از پارچه‏هاى اضافى بپرهيز، زيرا صاحب لباس به پارچه‏هاى باقى‏مانده، سزاوارتر است. آنان را به ديگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد».[74]
بر بازار ماهى‏فروشان عبور كرد و فروش ماهى را كه در آب مرده بود (طافى)، ممنوع اعلام‏كرد.[75]
همچنين از ذبح گاوهاى فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بى‏دندان، گردن مويين، ديوانه، سم‏چاكدار، معلول و بيمار جلوگيرى مى‏نمود[76].
8. مبارزه با محتكران
يكى از روشهاى رايج در ميان تجار و بازاريان براى رشد قيمتها، احتكار است. اجناس مورد نياز را احتكار مى‏كنند تا كمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از بهاى متعارف به فروش برسانند. از بعضى روايات كه مبناى فتواى فقهاست، ممنوعيت احتكار بعضى اجناس، مثل جو و گندم استفاده مى‏شود[77]، گويا احتكار ساير اجناس ممنوعيتى ندارد و حاكم تنها مى‏تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيرى كند، اما از بعضى روايات ديگر و نيز كلمات امام على(ع) استفاده مى‏شود احتكار اجناسى كه مورد نياز مردم است و احتكار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع مى‏باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيرى از احتكار اجناس در زمان حكومتش، از احتكار جلوگيرى مى‏كرد و كارگزاران خويش را مأمور جلوگيرى از احتكار مى‏ساخت و از آن نهى فرمود[78]. همچنين به مالك اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلك اَنّ في كثير منهم ضيغاً فاحشا و شُحّاً قبيحا و احتكاراً للمنافع و تحكُّماً فى البياعات و ذلك بابُ مضرّةٍ للعامّة و عيبٌ على الولاة. فامنع من الاِحتكار فاِنَّ رسول‏اللَّه(ص) منع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك ايّاه فنكّل به و عاقبه في غير اسراف‏[79]؛بدان در ميان بازرگانان افراد زيادى وجود دارند كه بد معامله مى‏كنند و بخيل و به دنبال احتكار منافع‏اند. آنان در پى منفعت خودند و اجناس را به هر بهايى مى‏فروشند. سودجويى و گرانفروشى به زيان مردم و موجب عيب‏گيرى بر واليان است. از احتكار جلوگيرى كن، چرا كه رسول خدا(ص) از آن نهى فرمود و هر كس پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و عبرت ديگران قرار ده؛ البته در كيفر زياده‏روى مكن».
امام محتكران را كه پس از نهى حاكم، به روش خود ادامه مى‏دادند، به مجازاتهايى محكوم مى‏كرد، از جمله تنبيه بدنى و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتكارى.[80]
سؤالى كه بعضى محققان بدان پاسخ داده‏اند[81]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به كمبود آن و نياز مردم، چرا بايد كالا را آتش زد، چنان كه امام در يك مورد بدين امر مبادرت ورزيد؟ آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت‏المال مصادره شود؟
شايد موردى كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و راضى نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتى «سمرة بن‏جندب» در مورد درخت خود در خانه يكى از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام». امام على(ع) نيز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر كارى كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم مى‏تواند از آن جلوگيرى كند. بيان امام كه حرمت احتكار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، مى‏تواند مؤيدى بر ديدگاه حضرت امام‏خمينى در قاعده لاضرر كه بر خلاف نظر فقهاى ديگر آن را حكم حكومتى دانسته‏اند-باشد[82].
9. ايجاد محدوديت شغلى
امام على(ع) نامه‏اى به رفاعة بن‏شداد بجلى، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافى باز دارد[83] و اجازه كسب كار از اين طريق را به ايشان ندهد.
با توجه به اهميت شغل صرافى و خسارات فراوانى كه انحراف در اين شغل ايجاد مى‏كند، امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامى زندگى مى‏كنند، از اين شغل بازداشت.
10. قيمت‏گذارى اجناس
با ملاك «لاضرر» امام مى‏تواند بر قيمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشى جلوگيرى نمايد، هر چند دليل و مستند خاصى بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالك اشتر سفارشهاى متعددى در دفاع از حقوق مردم مى‏كند و ملاكهايى را براى خريد وفروش ذكر مى‏نمايد كه بايد از سوى تجار و كسبه مراعات شود:
«و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفريقين من البايع و المتباع‏[84]؛بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوى عدل انجام پذيرد و با نرخهاى رايج بازار معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود».
آسانى خريد و فروش بدين معناست كه مثلاً فروشنده كالايش را از مشترىِ پشيمان پس‏بگيرد، يا به شخص تنگدست براى دادن بهاى كالا فرصت دهد. امام با صراحت ازقيمت‏گذارى اجناس سخن مى‏گويد. ايشان اجناس را قيمت‏گذارى مى‏كرد. ابى‏الصهباءمى‏گويد:
«على(ع) را ديدم كه در شط الكلاء از قيمتها مى‏پرسيد[85]».
روايتى نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را قيمت ننهاد و وقتى يكى از اصحاب عرض كرد: اى كاش قيمت‏گذارى مى‏كرديد، فرمود:
«انما السعر الى اللَّه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء[86]؛قيمتها به خداوند مربوط مى‏شود؛ هر گاه خواست، بالا مى‏برد و هر گاه خواست، پايين‏مى‏آورد».
رفتار پيامبر منافاتى با قيمت‏گذارى در بعضى زمانها ندارد، چون گاه افزايش و كاهش قيمتها جنبه طبيعى دارد و به كم يا وفور اجناس و ميزان متقاضى و خريد و ... بستگى دارد، اما در مواردى كه افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار يا كمبود مصنوعى كالا و يا «تلقى ركبان‏[87]»پيش مى‏آيد، يا فروشنده‏اى براى رقابت، اجناسش را ارزانتر از قيمت متعارف مى‏فروشد تا پس از خارج كردن رقيبان از دَور، انحصار كالا را در اختيار بگيرد، و همگى از مصاديق ضرر به ديگران است، حاكم مى‏تواند از آنها جلوگيرى كند. همه اين موارد مشمول دستور حضرت به مالك است كه از «اجحاف به مردم و فروشنده و خريدار» بايد جلوگيرى كرد[88].
امام به پيروى از رسول خدا، فروشندگان را كه رعايت دقيق اوزان كالا را نمى‏كردند، توبيخ و مجازات كرد، گرچه سنگين كردن بيع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خريدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم‏فروشى نيست. نقل شده است: امام، مردى را كه زعفران مى‏فروخت، خواست و او را به خاطر كم‏فروشى، با زدن تازيانه بر دستش تنبيه كرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[89].
امام على(ع) در بازار گذر مى‏كرد و از هر عملى كه نوعى ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضييع مى‏كرد، جلوگيرى مى‏نمود.
11. ضمانت بعضى از مشاغل
حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالاى مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن‏اند، ولى اگر كالايى در حمل و نقل دريايى از بين برود، مثلاً كشتى غرق شود و كالا از بين برود يا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.
با آنكه در بعضى از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير كالاى مردم را تلف كنند، ضامن نيستند، دستور حضرت مبنى بر ضمان آنها بنا بر مصالحى در آن مقطع بوده است. روايتى از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:
«كان امير المؤمنين يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً على امتعة الناس و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشى‏ء الغالب و اذا غرقت السفينة و ما فيها فَاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم‏[90]؛امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براى رعايت احتياط در اموال مردم ضامن مى‏كرد، ولى اموالى كه غرق مى‏شد يا در آتش مى‏سوخت يا سرقت مى‏شد، شخص متلف را ضامن قرار نمى‏داد و هنگامى كه كشتى و آنچه در آن است، غرق مى‏شد و مردم دچار خسارت مى‏شدند، آنچه را دريا به ساحل مى‏افكند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولى آنچه را كه مردم با غواصى از دريا به دست مى‏آوردند و صاحبش آن را رها كرده بود، از آنِ يابندگان بود».
علامه محمدتقى مجلسى اين حديث را به گونه‏اى تفسير كرده است كه با روايات و فتاوى سازگار باشد و كسى را ضامن دانسته كه مقصر باشد[91]، ولى اين حمل با جمله «احتياطاً على اموال الناس» سازگار نيست. از اين تعبير بر مى‏آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف را ضامن قرار مى‏داد، چنان كه در روايت ديگرى از امام صادق(ع) نقل است:
«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولى على بن‏الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمى‏دانست».[92]
همچنين نقل است امام على(ع) شخص مسلمانى را به خاطر كشتن خوك شخصى نصرانى، ضامن نمود تا بهاى آن را به صاحبش پرداخت نمايد[93]. با توجه به اينكه خوك از نظر نظام حقوقى اسلام، ارزش اقتصادى ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن نيست، كشتن آن نيز ضمان‏آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنين حكمى صادر نمايد.
12. ضرب اولين سكه اسلامى
امام على(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت‏پرستى را محو كرد و با هر اقدامى كه تشبه به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ايشان از اينكه در جامعه كسانى به يهوديان تشبه پيدا كنند، ناراحت بود و با آن مبارزه مى‏كرد، كه نمونه‏اى از آن را در تخريب اماكن يا نشانه‏هاى آنان در جامعه اسلامى يادآور شديم.
از جمله اقدامات امام اين بود كه سكه‏هايى را كه در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه‏اى مبادرت نمود كه داراى آثاراسلامى بود و اولين سكه اسلامى محسوب مى‏شد. علامه سيدمحسن امين در اين باره‏مى‏گويد:
«اولين كسى كه سكه اسلامى ضرب كرد، على(ع) در سال 40هhokumat_alvi_3 در بصره بود، سپس عبدالملك در سال 76ه' آن را تكميل كرد. اولين كسى كه سكه اسلامى را ساخت و نقشهاى كسروى و قيصرى را از بين برد، على بن‏ابى‏طالب، امير مؤمنان بود. شكى نيست على بن‏ابى‏طالب(ع) اولين كسى بود كه متوجه اين امر شد و آثار شرك و شعائر مجوسى و نصرانى را از سكه‏هاى اسلامى محو كرد. او داناترين افراد امت به صلاح و فساد آن و برترين مردم براى جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه‏ها و تعظيم شعائر دين و اسلام بود. او درهمهاى نقره مورد احتياج را ضرب كرد و نقش آن را بر محور شهادتين، سوره توحيد و رسالت پيامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]
13. پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم
امام على(ع) در يكى از نامه‏هاى خود خطاب به مأموران جمع‏آورى زكات مى‏فرمايد:
«ثم تقول عباد اللَّه! ارسلني اليكم وليّ اللَّه و خليفته لاخذ منكم حق اللَّه في اموالكم فهل للَّه في اَموالكم مِن حق فتؤدّوه الى وليّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لك منهم فانطلق معه مِن غير اَن تخيفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضّةٍ[95]؛سپس مى‏گويى: اى بندگان خدا! ولىّ و خليفه خدا مرا به سوى شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دريافت كنم. آيا در اموال شما خداوند حقى دارد تا آن را به ولىّ او بسپاريد؟ اگر كسى گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آرى و تصميم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها كن، بدون آن كه او را بترسانى يا وعده دهى يا با شدت و خشونت دريافت كنى يا او را به امر دشوارى مكلف سازى. آنچه را كه از دينار و درهم پرداخت كرد، دريافت كن».
امام خمينى رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر كسانى كه با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زكات را به اختيار بدهكاران مى‏دانند، آن را حكم حكومتى شمرده و فرمود:
«اولاً: اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى‏شود بدان فتوا داد. ثانياً: در مورد زكات است، در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس اداره مى‏شود».[96]
آنچه از ادله وجوب زكات برمى‏آيد آن است كه حاكم اسلامى زكات را از مردم دريافت كند (خذ من اموالهم صدقة)[97] كه آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مى‏شود دستور عمل امام على(ع) بنا بر مصالحى صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم مى‏خورد:
1. حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمى كرده باشد.
2. علم داشته مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق هستند.[98]
«وقتى يك حكومتى آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند، آنها هم تخلف نمى‏كردند و آنها هم مالياتى را كه بايد بدهند، مى‏دادند، زكات را مى‏دادند، خمس رامى‏دادند.»[99]
3. احتمال سوم آن است كه بيت المال در وضعيتى قرار داشته كه مى‏شد نياز حكومت را بدون دريافت زكات اجبارى برآورد، يا زندگى فقرا بدون دريافت زكات اجبارى، قابل تأمين بود.
به هر حال مسلّم است دستور العمل امام على(ع)، حكم حكومتى بود و منافاتى با دريافت اجبارى زكات در زمان ديگر و به تشخيص حاكم اسلامى ندارد، چنانكه در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى دريافت مى‏شد.
د) احكام قضايى
بخش وسيعى از احكامى كه امام على(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داورى بود. احكام قضايى امام براى اجراى حدود الهى از اين جهت كه اجراى حدود و تحقق مجازات الهى بود، اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احكام اوليه اسلام است، چنانكه تعزير متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعى كه مصلحت تشخيص مى‏داد، بخش ديگرى از احكام حكومتى حضرت است. در اين باره فرمود:
«على قدر مايرى الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]
1. حدّ سارق بيت المال
از امام على(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمى‏شود، از جمله كسى كه از غنايم سرقت كند. در عين حال امام در يك مورد دست شخصى را كه از بيت المال سرقت كرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:
«كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]
كلاه‏خودى بود كه مردى از بيت المال و محل جمع‏آورى غنايم سرقت كرد، و حضرت دستش را بريد».
شيخ طوسى در مقام تفسير و توجيه اقدام امام مى‏گويد:
«روايت را بايد بر جهتى حمل كرد كه از بيت‏المال سرقت كرده، در حالى كه سهمى از آن نداشته است، كه در اين صورت استحقاق حد دارد. از كسى حد ساقط است كه به مقدار سهمش از بيت المال سرقت كند يا چنانكه بيش از سهمش برداشته، مقدار زيادى به قدرى نباشد كه موجب حد سرقت شود».[102]
ولى بعيد نيست از مواردى باشد كه امام بنا بر مصالحى حد جارى كرده است و در واقع حكمِ حكومتى باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفى وجود دارد و برخى چون مفيد و سلاّر و صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده نمى‏شود. برخى چون شيخ طوسى و محقق حلى برآنند كه اگر مقدار زايد بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع مى‏گردد، و در غير اين صورت حد بر او جارى نمى‏شود. بعضى چون علامه در قواعد و شهيد ثانى در روضه توقف كرده‏اند.[103]
به هر حال روايت، فعل امام را نقل كرده، شايد از مواردى باشد كه شيخ مطرح نمود و احتمال ديگر حكومتى بودن حكم است.
2. مجازات منكران رسول خدا(ص)
روزى حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده‏اى را در حال روزه‏خوارى مشاهده نمود، از آنان پرسيد: شما يهودى هستيد يا نصرانى؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد كه به خاطر آن افطار مى‏كنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يكتايى خدا مى‏دهيد؟ گفتند: آرى. فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اكرم مى‏دهيد؟ گفتند: ما محمد را مى‏شناسيم. او يك اعرابى بود كه مردم را به خود فرا مى‏خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنيد و گرنه شما را به قتل مى‏رسانم. گفتند: هر كارى خواستى، انجام بده. حضرت شخصى را مأمور كرد آنان را به بيرون شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخى به يكديگر متصل نمايد و در يكى آتش افكَند و آنها را در ديگرى بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامى كه يكى از علماى يهود به امام على(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «يوشع بن‏نون» پس از وفات حضرت موسى(ع) با گروهى از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم يهودى مسلمان شد[104] و فهميد احكام صادره از سوى امام على(ع) نظير احكامى است كه پيامبران الهى صادر مى‏كردند.
3. سپردن بدهكار به طلبكاران
در صورتى كه شخص بدهكار، بدهى خود را نپردازد، حكم فقهى آن است كه حاكم او را بر پرداخت بدهى‏اش مجبور كند و در صورت عدم توانايىِ مالى، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهى‏اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است كه امام على(ع) بدهكار را به طلبكاران مى‏سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجير كرده و طلب خود را وصول نمايند يا او را به انجام كار وادار كنند:
«و انَّ عليّاً كان يحبس فى الدّين ثم ينظر فاِنْ كان له مال اَعطْى الغرماء و اِنْ لم يكن له مال دفعه اِلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106] شيخ حر عاملى در توضيح روايت مى‏گويد: شايد روايت بر كسى حمل شود كه كارش اجير شدن يا كارگرى بوده، از اين‏رو امام چنين حكمى كرده، زيرا قاعده بر اين است كه به بدهكار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.
4. عفو سارق
مردى نزد امام على(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از كتاب خدا مى‏خوانى؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براى سوره بقره بخشيدم.
اشعث بن‏قيس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آيا حد خدا را تعطيل مى‏كنى؟ حضرت فرمود: تو درك نمى‏كنى كه حد در جايى جارى مى‏شود كه سرقت با بينه اثبات شود. در آن صورت امام نمى‏تواند عفو كند، ولى اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام مى‏تواند او را عفو يا دستش را قطع نمايد.[107]
احكام حكومتى امام على(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه با تتبع در روايات و تاريخ مى‏توان به موارد بيشترى دست يافت.
جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى
پس از برشمردن پاره‏اى از احكام حكومتى امير مؤمنان على(ع) در زمينه‏هاى مختلف ادارى و سازمانى و اجتماعى و اقتصادى و قضايى، به جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى مى‏پردازيم.
وسعت احكام ولايى امام در دوران حكومتش نشان مى‏دهد دايره اختيارات حاكم اسلامى، بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانى كه اختيارات حاكم اسلامى را در محدوده مباحات دانسته‏اند، امام على(ع) در بسيارى از موارد با احكام خويش، حقوق شخصى افراد را تحت الشعاع قرار داد.
برخى از احكام امام دايرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگيرى از گرانفروشى و احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومى و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازى زنان و مردان در معابر عمومى، تخريب اماكن فساد، مغازه‏هاى بى‏جواز در بازار و خانه‏هايى كه در اماكن عمومى مزاحم مردم است، حتى تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه‏هاى مردم، در اين راستا صورت مى‏گيرد كه در بعضى از آنها امام با صراحت، جلوگيرى از ضرر رسيدن به مردم را يادآور مى‏شود، در اكثر اين اقدامات، حقوق شخصى مردم نسبت به اموالشان، كه در تعارض با حقوق عمومى است، ناديده گرفته مى‏شود و گاه به خاطر نقش منفى آنها، از بين برده مى‏شود و آزادى مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومى و نگهدارى يا فروش اجناس به بهاى دلخواه، براى رعايت حقوق عمومى محدود مى‏شود.
از گستردگى احكام ولايىِ حضرت برمى‏آيد حاكم براى «دفاع از حقوق عمومى» و«جلوگيرى از رسيدن هر گونه ضرر جانى و مالى و اخلاقى و معنوى به مردم» داراى اختيارات وسيعى است.
برخى ديگر از احكام ولايى امام على(ع) در راستاى برخورد با انحرافات فكرى و رفتارى و بدعتها و نوآوريهاى ناپسند در جامعه است كه دين و ايمان مردم را تهديد مى‏كند. امام مى‏تواند براى حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد را از بعضى مزاياى اجتماعى محروم كند، قصه‏گو يا صوفى را از مسجد اخراج كند، منجم را مجازات نمايد و نمادهايى را كه يادآور شرك و بت‏پرستى است، خراب كند.
در عين حال حاكم اسلامى مى‏تواند براى رعايت مصالح عمومى و جلوگيرى از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخى بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و دين لطمه وارد نمى‏كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتى چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از اين موارد است.
همچنين حاكم مى‏تواند براى بهبود وضعيت اقتصادى و ايجاد تعادل معيشتى بين مردم و سالم‏سازى بازار، به اقداماتى دست زند. پاره‏اى از احكام اقتصادى امام على(ع) در اين مقوله مى‏گنجد. كرايه نگرفتن از مغازه‏داران، تخريب مغازه‏هاى بى‏جواز در بازار عمومى، ضامن كردن بعضى از مشاغل، بخشودگى مالياتى بعضى مشاغل، ايجاد محدوديت در برخى مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار براى استيفاى حق و واگذارى اصل بدهكارى مالياتى و ميزان آن به مردم از اين موارد است.
به هر صورت هيچ حكمى نمى‏تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوى حاكم صادر شود و اين مطلب نكته مهم و قابل توجهى است كه چگونه قانونگزار حكيم، اختيارات حاكم اسلامى را بر مدار رعايت مصلحت، محدود كرده است. در اين نظام سياسى هيچ گاه حاكم، مجاز به صدور حكم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانكه در نظامهاى استبدادى متعارف است. حاكم گذشته از ويژگيهايى چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجراى احكام ثابت دين و احكام متغيّرى كه بر اساس مصالح مقرر مى‏دارد، قدم بردارد.
مصلحت فرد يا جامعه؟
مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامى است كه به ايمان و اخلاق مردم يا جان و مال و آبروى آنان مربوط مى‏شود. شايد بتوان به صورت قاعده‏اى كلى‏گفت:
گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاكم اسلامى مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجيح مى‏دهد و بر اساس مصالح عمومى حكم صادر مى‏كند. بسيارى از احكامى كه از سوى امام على(ع) صادر شده، از اين قبيل است.
گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامى در تعارض است. در اين صورت حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتى مصالح عمومى ترجيح مى‏دهد، مثلاً تجويز اقامه نماز نافله به جماعت از سوى امام على(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعى مردم است كه به بدعتى آلوده شوند، اما براى حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور مهم ديگر را سامان بخشيد، اين بدعت تحمل مى‏شود و تجويز مى‏گردد.
و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامى با مصالح اساسى دين در تعارض قرار مى‏گيرد. در اين صورت نيز مصالح اسلام از سوى حاكم ترجيح داده مى‏شود، هرچند به بهاى از بين رفتن حكومت باشد، مثلاً چنانچه براى حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجراى عدالت چشم بپوشد، به مقدارى كه اساس دين و اهداف پيامبر اكرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و مردم و نسلهاى آينده را به دين بدبين كند، مصلحت حفظ دين ايجاب مى‏كند در اجراى عدالت پافشارى شود، هرچند به قيمت از كف رفتن حكومت باشد. سيره امام على(ع) و امام مجتبى(ع) در دوران حكومت كوتاه خويش و پافشارى بر اجراى عدالت و عدم تحمل امارت معاويه بر شام، نشان از اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حكومت اسلامى در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگيرى از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايى «اهم و مهم» در قانونگزارى اسلام و از سوى حاكم جامعه، راهى براى حفظ حقوق مردم و تأمين سعادت واقعى آنهاست.

پی نوشت

[53]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏34.
[54]. همان.
[55]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏205.
[56]. دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏147.
[57]. جواهرالكلام، ج‏15، ص‏69.
[58]. حسينعلى منتظرى، كتاب الزكوة، ج‏1، ص‏166.
[59]. تهذيب الاحكام، ج‏1، ص‏367.
[60]. شيخ مفيد، مقنعه، ص‏272.
[61]. تهذيب، ج‏4، ص‏243.
[62]. همان.
[63]. مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت، ج‏5، ص‏224، به نقل از بلاذرى.
[64]. وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏358.
[65]. مقنعه، ص‏285.
[66]. وسائل الشيعه، ج‏6، كتاب الزكوة، ابواب المستحقين، باب 24، ح‏10.
[67]. همان، كتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح‏3.
[68]. همان، ح‏4.
[69]. تهذيب، ج‏6، ص‏383.
[70]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏30.
[71]. وسائل الشيعه، ج‏13، ص‏303.
[72]. السوق فى ظل الدولة الاسلاميه، ص‏122.
[73]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏271.
[74]. مستدرك الوسائل، ج‏13، ص‏295.
[75]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏59.
[76]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى، معالم القربه، ص‏163.
[77]. وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏315 312، باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين.
[78]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏169.
[79]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[80]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏36.
[81]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏78.
[82]. امام خمينى، الرسائل، رسالة فى قاعدة لا ضرر.
[83]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏38.
[84]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[85]. قاضى نوراللَّه شوشترى، احقاق الحق، ج‏8، ص‏563.
[86]. وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏317.
[87]. در صدر اسلام، برخى بازرگانان به بيرون شهر مى‏آمدند و با فريب، كالاى كاروانيان را پيش از ورود به شهر و آگاهى از وضع بازار با قيمت نازل مى‏خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قيمت كه مى‏خواستند، مى‏گرفتند. رسول خدا اين تجارت را ممنوع كرد.
[88]. السوق فى ظل الدولة الاسلامية، ص‏85 84.
[89]. همان، ص‏56.
[90]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏163، ح‏714.
[91]. روضة المتقين، ج‏7، ص‏220.
[92]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏161، ح‏706.
[93]. همان، ص‏163.
[94]. سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسى حسينى مازندرانى، تاريخ النقود الاسلاميه، ص‏46 45.
[95]. نهج‏البلاغه، نامه 25.
[96]. صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.
[97]. توبه، (9)، آيه 103.
[98]. صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.
[99]. همان، ج‏7، ص‏172.
[100]. وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏472.
[101]. استبصار، ج‏4، ص‏241.
[102]. همان.
[103]. عبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص‏634.
[104]. وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، ح‏3.
[105]. جواهر الكلام، ج‏25، ص‏326 323.
[106]. وسائل الشيعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر، باب 7، ح‏3.
[107]. استبصار، ج‏4، ص‏252.

حكومت علوى ساختار و شيوه حكومت

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار