تبیین مفهومى ولایت مطلقه فقیه (1)

ولایت در لغت و عرف

واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومى است که در لغت و عرف رایج به کار مى رود و هم ردیف واژه هایى مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» مى باشد.
ولایت به معناى امارت، در باره کسى گفته مى شود که بر خطّه اى حکمرانى کند. به منطقه اى که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحدة الأمریکیة» و «الإمارات العربیة الموحّدة».
ولایت، از ریشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال مى شود. و از این جهت بر «امیر»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار مى آید. و این واژه با تمامى مشتقات آن در همین مفهوم به کار مى رود:
«وَلِىَ البَلَدَ» اَىْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْى جَعَلَهُ والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولّى الامرَ» اَىْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاکمیت آن را پذیرفت.
خلاصه آنکه این واژه در مواردى به کار مى رود که سلطه سیاسى و حکومت ادارى مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والى» هجده بار، و «ولاة» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و در تمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسى مقصود است، از جمله:
«فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل»؛[1]
به درستى که حاکم، آن گاه که در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا که از دادگرى باز ماند.
«و متى کنتم ـ یا معاویة ـ ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة»؛[2]
اى معاویه، شما از کى و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟
«فلیست تصلح الرعیّة الا بصلاح الوُلاة، و لا تصلح الوُلاة الا باستقامة الرعیّة»؛[3]
رعیّت هرگز شایسته نخواهد گردید جز با شایستگى حاکمان و حاکمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستکارى رعیّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لى علیکم حقاً بولایة امرکم»؛[4]
اما بعد، پس هر آینه خداى سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من، حقى براى من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما کانت لى فى الخلافة رغبة و لا فى الولایة إربة»؛[5]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتى و در حکومت، حاجتى نبوده است.
در فقه ابوابى در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله: باب «ما ینبغى للوالى العمل به فى نفسه و مع اصحابه»،
و باب «جواز قبول الهدیّة من قِبَل الوالى الجائر»،
و باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»،
و باب «شراء ما یأخذه الوالى الجائر» و ... که در تمامى این موارد، ولایت به معناى رهبرى و زعامت و کشوردارى آمده است که در رابطه با سیاستمدارى و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانى است.

تفسیر نادرست ولایت

جاى تعجب است کسى که سابقه حوزوى نیز داشته ولایت را به معناى حکومت ندانسته، ریشه لغوى و تاریخى آن را انکار نموده چنین مى نویسد:
«متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدى طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجویى در شرح العباره معانى حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاریخى نیز ولایت به مفهوم کشوردارى، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامى مطرح نبوده ...[6]
ظاهراً کتابهایى که فقهاى اسلامى از دیر زمان، در باره «احکام الوُلاة» نوشته اند و ابواب و مسایلى که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهى یا کتابهاى تاریخ و لغت، بى گدار به آب زده و از پیش خود «ولایت» را به معناى «قیمومیت» که لازمه آن تداعى «محجوریت» در مولّى علیه است پنداشته، چنین مى نویسد:
«ولایت به معناى قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسى متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى علیه است، که به جهتى از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانى، دیوانگى و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى که حکومت و حاکمیت سیاسى به معناى کشوردارى و تدبیر امور مملکتى است ... و این مقامى است که باید از سوى شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقى مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصى که داراى صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر، حکومت به معنى کشوردارى، نوعى وکالت است که از سوى شهروندان با شخص یا گروهى از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام مى پذیرد ...
و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّى علیه و اختصاص آن به ولى امر تفسیر مى شود، اصلاً در مسایل جمعى و امور مملکتى تحقق پذیر نیست.»[7]
روشن نیست، ایشان این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستى را حتى تصور نیز نکرده اند.
اصولاً، در مفاهیم اصطلاحى، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنکه از پیش خود، مفهومى را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکى رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت در کلمات فقها

شاهد نادرستى این تصور ناروا و بى اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالى است که براى اثبات مطلب مى آورند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستاى خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سیاسى را که در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرایط و داراى صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایى» را در احکام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در این باره مى فرماید:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومة و السیاسة، و لا یُعقل الفرق، لأنّ الوالى ـ أىّ شخص کان ـ هو مجرى أحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو صلاح المسلمین».[8]
فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبر و ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والى، هر شخصى که باشد، عهده دار اجراى احکام شریعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.
در جاى دیگر مى فرماید:
«تمامى دلایلى را که براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جارى است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانى است که ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستى همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایى آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»
به خوبى روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى است که در باره امامت نیز همین معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمى کند، پندارى بیش نمى باشد.
این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزى است که فقهاى بزرگ و نامى شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایى نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرایط دانستند.
فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شیخ مفید (متوفاى سال 413) در کتاب «المُقنعة» در باب امر به معروف و نهى از منکر فرموده است:
«اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدى از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانى که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، مى باشند. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایى آن را بر عهده گیرند.»[9]
سلاّر، حمزة بن عبدالعزیز دیلمى، متوفاى سال (463) که از فقهاى نامى شیعه به شمار مى رود، در کتاب فقهى معروف خود «مراسم» مى نویسد:
«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء على ذلک، ما استقاموا على الطریقة و لم یحیدوا.»[10]
امامان معصوم (علیهم السلام) اجراى احکام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروى کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یارى کنند.
شیخ الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (460) در کتاب «النهایة» مى فرماید:
«و اما الحکم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلک. و قد فوّضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم.»[11]
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهاى شیعه واگذار شده است.
علاّمه حلى حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفاى سال (771) در «قواعد» مى نویسد:
«و امّا إقامة الحدود فانها الى الإمام خاصّة او من یأذن له. و لفقهاء الشیعة فى حال الغیبة ذلک ... و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمة الزکوات و الأخماس و الافتاء ...»[12]
اجراى احکام انتظامى، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهاى شیعه مى باشد. و همچنین است گرفتن زکات و خمس و تقسیم آنها و تصدّى منصب افتاء.
شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مکى عاملى (شهید در سال 786) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» مى نویسد:
«و الحدود و التعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فى حال الغیبة للفقیه اقامتها مع المکنة. و یجب على العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان. و یجب علیه الافتاء مع الأمن، و على العامة المصیر الیه، و الترافع فى الأحکام.»[13]
اجراى احکام انتظامى ـ حدود و تعزیرات ـ وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط مى باشد. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.
شهید ثانى زین الدین بن نورالدین على بن احمد عاملى (شهادت در سال 965) در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فى حال غیبة الإمام (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک» مى نویسد:
«هذا القول مذهب الشیخین و جماعة من الاصحاب، و به روایة عن الصادق (علیه السلام) فى طریقها ضعف، و لکن روایة عمر بن حنظلة مؤیدة لذلک، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحة کلیّة و لطف فى ترک المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قوىّ ...».
محقق فرموده، برخى برآنند که فقهاى آگاه، در دوران غیبت مى توانند به اجراى حدود بپردازند، همان گونه که مى توانند حکم و قضاوت نمایند.
شهید ثانى در شرح این سخن محقق مى نویسد:
این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسى و گروهى از فقهاى شیعه است و در این باره روایتى از امام صادق (علیه السلام) در دست است[14] که سند آن ضعیف مى باشد، ولى مقبوله عمر بن حنظله[15] آن را تأیید مى کند. زیرا اجراى حدود بخشى از حکم و قضاوت به شمار مى رود.
آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوىّ و پشتوانه آن را دلیلى مستحکم دانسته است. و آن روایتى است از امام صادق (علیه السلام) که مقبوله عمر بن حنظله آن را تأیید مى کند. ایشان افزوده است:
علاوه که مصلحت نظام اقتضا مى کند که فقهاى شایسته ـ در صورت امکان ـ زمام امور انتظامى را در دست گیرند. و این از جانب خدا لطفى است[16] که از جرایم جلوگیرى مى کند و ریشه گسترش فساد را مى خشکاند.
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّى (متوفاى سال 841) در «المهذّب البارع» مى گوید:
«فقهاء در دوران غیبت مى توانند اجراى حدود نموده احکام انتظامى اسلامى را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا مى گیرد. احکام انتظامى ـ که براى ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده ـ به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستى با هر وسیله ممکن از فراگیرى فساد جلوگیرى شود، و این وظیفه فقها است که در این باره به پاخیزند و احکام الهى را بر پا دارند. علاوه که مقبوله عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[17]
خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیرى از فراگیرى فساد در جامعه، وظیفه فقهاى شایسته مى دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص مى دهند، و بایستى عهده دار این وظیفه خطیر باشند.
فاضل محقق احمد نراقى (متوفاى سال 1245) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و مى نویسد:
هر گونه اقدامى که در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذارى نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از دیدگاه شرع نبایستى بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب مى کند که پا برجا باشد و از طرف دیگر به شخص یا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است که عهده دار آن شود و با آگاهى که از دیدگاههاى شرع در این امور دارد، متصدى اجراى آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[18]
صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (1266) قاطعانه در این زمینه مسأله ولایت عامه فقها را مطرح مى کند و مى نویسد:
این، رأى مشهور میان فقها است و من مخالف صریحى در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسى عجیب است که برخى از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.
آنگاه به روایت مربوطه پرداخته مى نویسد:
لظهور قوله ـ علیه السلام ـ: «فانّى قد جعلته علیکم حاکماً ...» فى ارادة الولایة العامّة، نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الأطراف، الذى لا أشکال فى ظهور ارادة الولایة العامّة فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله ـ علیه السلام ـ: «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله ...» اشدّ ظهوراً فى ارادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة الله علیکم، و منها اقامة الحدود. بل ما عن بعض الکتب «خلیفتى علیکم» اشدّ ظهوراً، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفاً، نحو قوله تعالى: «یا داود إنا جعلناک خلیفة فى الأرض فاحکم بین الناس بالحق.»
ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها ـ در عصر غیبت ـ جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احکام انتظامى هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده مى شود، شمول و فراگیرى ولایت فقها است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. به ویژه که در برخى کتابها به جاى «حجتى»، «خلیفتى» به کار رفته، که گستردگى ولایت فقیه را بیشتر مى سازد.
سپس اضافه مى کند:
گستردگى دستورات رسیده در زمینه اجراى احکام انتظامى و رسیدگى به مصالح امت، عصر غیبت را فرا مى گیرد و تعطیل احکام اسلامى در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه مى گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمى دهد. و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامى نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بایستى حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جاى امامان معصوم، موظف به اجراى آن مى باشند.
همچنین ثبوت نیابت براى فقها در بسیارى از موارد، مى رساند که هیچ گونه فرقى بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در عصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهمّ واجبات است، ایجاب مى کند که فقهاى شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.
صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کَرَکى، نورالدین على بن عبدالعالى عاملى (متوفاى سال 937) را که شیخ الطائفه زمان خویش به شمار مى رفت، نقل مى کند که در رساله «صلاة جمعه» گفته است:
«اتفق اصحابنا على أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرایط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل ائمة الهدى (علیهم السلام) فى حال الغیبة، فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل ...»
اتفاق آراى فقهاى شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.
سپس مى افزاید:
«بل لولا عموم الولایة، لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطّلة».
اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیارى از امور مربوطه به نظم جامعه تشیّع به تعطیلى مى انجامد.
و در ادامه مى نویسد:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (علیهم السلام): «انّى جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجة، و خلیفة، و نحو ذلک» مما یظهر منه ارادة نظام زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الأمور الراجعة الیهم. و لذا جزم «سلار» فى «المراسم» بتفویضهم (علیهم السلام) لهم فى ذلک.»[19]
شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلى و نقلى روشن، برخى از مردم[20] ـ نه فقها ـ در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره اى ندارد. زیرا عبارات وارده در روایات، به خوبى مى رساند که نیابت فقها از امامان ـ در عصر غیبت ـ در تمامى شؤونى است که به مقام امامت مرتبط مى باشد. و همان مسؤولیتى که خداوند بر عهده ولىّ معصوم گذارده که بایستى در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهده ولىّ فقیه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصریح مى کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

ولایت در نماى وظیفه

در اینجا لازم به تذکر است فقهایى که به عنوان مخالف در این مسأله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصارى (رحمه الله) در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع، یا حضرت آیت الله خوئى (طاب ثراه) منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهاى بزرگ نیستند. بلکه مدعى آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلایل یاد شده مشکل است. و اما در باره این مسأله که تصدى امور عامه، بویژه در رابطه با اجراى احکام انتظامى اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید است، مخالفتى ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع مى دانند.
توضیح اینکه تصدى امور حسبیّه[21] مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضروریاتى است که شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمى دهد و قدر متیقن و حداقل وظیفه فقهاى شایسته است که آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصدّى در این امور، یک وظیفه شرعى مانند دیگر واجبات کفائى است که اگر کسانى که شایستگى برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط مى شود، و گرنه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مى گیرند. ولى طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراین در عمل هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند. چه آنکه یک وظیفه تکلیفى صرف باشد یا منصبى واگذار شده از جانب ائمه هُدى (علیهم السلام). آرى در برخى از فروع مسأله، تفاوت هست که خواهیم آورد.
استاد بزرگوار آیت الله خوئى (طاب ثراه) در باره اجراى حدود شرعى (احکام انتظامى اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) است، مى فرماید:
این مسأله بر پایه دو دلیل استوار است:
اولاً، اجراى حدود ـ که در برنامه انتظامى اسلام آمده ـ همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کارى و سرکشى و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمى تواند مخصوص به زمانى باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتى که منظور سلامت جامعه اسلامى است، مدخلیّتى ندارد. و مقتضاى حکمت الهى که مصلحت را مبناى شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانى و براى همیشه باشد.
ثانیاً، ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجراى احکام انتظامى را ایجاب مى کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصى اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربناى احکام، مسأله را بررسى کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلى در این که اجراى آن بر عهده چه کسانى است، بیان صریحى از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضرورى مى نماید که مسؤول اجرایى این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هر کس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد. زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه در هم ریختگى اوضاع و نابسامانى مى گردد.
علاوه آن که در «توقیع شریف»[22] آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا، فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله».
در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانى که گفتار ما را مى توانند گزارش دهند)[23] رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خداییم. یعنى حجیّت آنان به خدا منتهى مى گردد.
و در روایت حفص[24] آمده: «اجراى حدود با کسانى است که شایستگى نظر و فتوا و حکم را دارا باشند».
این گونه روایات به ضمیمه دلایلى که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها مى داند، به خوبى روشن مى سازد که اقامه حدود و اجراى احکام انتظامى در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان مى باشد.[25]
ملاحظه مى شود، استدلالى که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگى به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدى در «امور حسبیه» ـ از جمله: رسیدگى و سرپرستى و ضمانت اجرایى احکام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است ـ به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعى که با نام ولایت عامه یاد مى شود و در هر دو صورت، حق تصدى این گونه امور، با فقهاى شایسته است.

یک تذکر

اخیراً نوشته اى به صورت کتاب منتشر گردید که حامل عنوان زیر بود: «نظریه هاى دولت در فقه شیعه». و حاکى از آن مى باشد که در ماهیت حکومت از دیدگاه فقهاى شیعه اختلاف نظر وجود دارد!
گرچه خود نویسنده محترم به این جهت توجه داشته که در حقیقت و ماهیت حکومت اسلامى در میان فقها اختلافى نیست. منتها بر حسب شرایط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده اى که امکان «بسط ید» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همکارى تا سلطان وقت حتى الامکان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمایى، و گاه با دخالت در گوشه اى از امور حسبیه و غیره، که شرایط موجود اجازه مى داده است. و این بدان معنا نبوده که از رأى خود تنازل کرده باشند، همانند مولا امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در عین حال که حق حاکمیت را از آن خود مى دانست و از آنکه از دست او ربوده شده رنج مى برد، «فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى أرى تراثى نهباً»[26] (شکیبایى نمودم مانند کسى که در چشم او خسکى یا در گلوى او خارى باشد. مى دیدم که حق موروثى من به تاراج رفته است) ولى از همکارى و رهنماییهاى لازم و در حراست دین و استوارى پایه هاى حکومت اسلامى، آنى دریغ نمى ورزید. چنانچه از فرموده او در موقع بیعت با وى پس از عثمان پیدا است: «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منى امیراً»[27].
لذا فقها در این گونه مواقع پیرو مولاى خود بوده اند. و هرگز از رأى اصیل خود تنازل نکرده اند. عمده خرده اى که بر این نوشتار مى باشد، آنکه گفته هاى نویسندگانى را به عنوان فقها یاد مى کند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهاى شیعه مطرح مى سازد، در صورتى که هرگز ـ همان گونه که صاحب جواهر فرموده ـ بویى از فقاهت نبرده اند یا لااقل در زمره فقهاى قابل توجه شمرده نمى شوند.

ولایت در نماى منصب

طبق نظریه قائلین به ولایت فقیه، ولایت منصب رسمى است که به عنوان مسؤولیت، براى فقیه جامع الشرایط، از جانب شارع ثابت گردیده است. البته تعیین آن، با تشخیص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام مى گیرد. یعنى مردم نقش تشخیص دهنده موضوع را دارند، ولى رسمیت آن از جانب شارع است، که نخست با ارائه اوصاف معتبره ـ که باید در ولى امر منتخب فراهم باشد ـ و سپس ـ پس از تشخیص از جانب مردم ـ مورد امضاى شرع قرار مى گیرد.
لذا این منصب رسمى و شرعى، یک حکم وضعى شرعى، به حساب مى آید و اساساً فقها، هر گونه ولایتى را، حکم وضعى مى دانند، مانند ولایت پدر و جد و غیره. امام راحل ـ قدس سره ـ مى فرماید: «و الولایة من الامور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة».[28]
ولى کسانى که منکر ولایت فقیه مى باشند، گرچه تصدى امور حسبیه از جمله رهبرى امت را بر عهده فقیه جامع الشرایط مى دانند، آن را یک وظیفه و تکلیف مى شمرند، و به حکم وظیفه شرعى، یک واجب تکلیفى مى باشد. بر فرض دوم، منصوبین از جانب فقیه، در شؤون مختلف امور حسبیه، عنوان نیابت و وکالت از جانب او را دارند، که با موت موکل، از مقام خود منعزل مى گردند.
آیت الله خویى مى فرمایند:
«الولایة لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبة بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّیة فتواه و ان تصرّفه فى الامور الحسبیة لیس عن ولایة، و من ثم ینعزل وکیله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط».[29]
در بحث از مناصب ولى فقیه، خواهیم آورد: شیخ أعظم، محقق انصارى، ولایت فقیه را در صورت ثبوت ـ خواه از راه حسبه یا دلایل دیگر ـ یک منصب مى داند، که از جانب شرع، براى فقیه جامع الشرایط، ثابت گردیده است.[30]

ولایت در نماى وکالت

برخى ـ پس از آنکه مفهوم ولایت را به معناى قیمومیت پنداشته اند ـ حکومت و حاکمیت سیاسى را، نوعى وکالت گرفته اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت مى باشند ـ به حاکم انتخابى شان واگذار مى شود.
ولایت بدان معنى را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّى علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسى را، گونه اى از انجام وظایف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعى وکالت ـ که جنبه لزوم هم دارد ـ شناخته اند.
یکى از نویسندگانى که این دیدگاه را باور دارد مى نویسد:
«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنى قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسى متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى علیه است. که به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالى که حکومت یا حاکمیت سیاسى به معناى کشوردارى و تدبیر امور مملکتى است و این مقامى است که باید از سوى شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقى مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذى صلاحیت واگذار شود.
به دیگر عبارت، حکومت به معناى کشوردارى، نوعى وکالت است که از سوى شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام مى پذیرد.»[31]
یکى از بزرگان ـ در باره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولى امر ـ مى نویسد:
مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده اى دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده است. حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکى از اقسام وکالت به معناى اعم است (تفویض امر به دیگرى). اما وکالت به معناى اعم بر سه گونه است:
یک: اذن به غیر. وکالت به این معنى عقد نیست.
دو: نایب گرفتن دیگرى. به این معنى که نایب، وجود تنزیلى منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وکالت به معناى اخص و مصطلح در فقه).
وکالت به این معنى عقد جایز است.
سه: احداث ولایت و سلطه مستقل براى غیر با قبول او. وکالت به این معنى عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»[32] لزوم آن را مى رساند.[33]فسیر حکومت به نیابت، ظاهراً شعارى بیش نیست، و همین شعار فریبنده را کریم خان زند سرداد و خود را به نام «وکیل الرعایا» قلمداد نمود.
همواره حکومتهایى که انسانها در طول تاریخ، با آن روبه رو بودند، و اکنون نیز روبه رو هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پایه ریزى کرده است، خواه به صورت حزبى و گروهى، یا به صورت فردى، به نام سلطنت یا جمهورى. و هرگز سابقه نداشته است که مردم با رضایت و رغبت، شخص یا اشخاصى را با عنوان وکالت، براى حکومت بر خود، برگزینند.
لذا عبارت «حکومت، به معناى کشوردارى، نوعى وکالت است، که از سوى شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام مى پذیرد ...» شعارى فارغ و تهى مى باشد، و صرفاً در مدینه فاضله فارابى تخیّلى، قابل تصور است.
کدام یک از حکومتهاى جهان، در گذشته و حال، قابل چنین توصیفى هستند، که نویسنده محترم در مخیّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه که فارابى، مدینه فاضله اى در مخیّله خود، ساخته، این نویسنده نیز به نحوه حکومت آن پرداخته است.
علاوه، که در انتخابات ریاست جمهورى و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن کسى خطور نمى کند، که با رأى دادن و انتخابى که انجام مى دهد، فرم قراردادى را امضا مى کند، که متن آن عقد وکالت و قرارداد نیابت است که از جانب او و دیگر شهروندان ـ آشکارا یا ناآشکار ـ فرد مورد انتخاب را وکیل خود نموده باشند!
در صورتى که در قرارداد هر عقدى، قصد، شرط اساسى است. «العُقُود تابعة للقصود» و شاید نویسنده محترم ـ فوق الذکر ـ ، تاکنون در هیچ یک از انتخابات انجام یافته در کشور، در موقع رأى دادن، چنین تصورى را ـ که در حال نوشتن مقال داشته ـ در آن حال نداشته است.
آرى فقط در باره انتخاب وکلاى مجلس، اصولاً مسأله وکالت و نیابت از جانب امت مطرح است، و لذا در کشورهاى عربى به مجلس شورا، «مجلس النیابة» مى گویند. و در دیگر موارد انتخابات رسمى، چنین مسأله اى مطرح نیست.و اما آنچه از جانب برخى بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بیعت» چنین برداشت شده، که بیعت یک نوع وکالت، و از عقود لازمه است ... در جاى خود ـ موقع شرح مفهوم بیعت ـ خواهیم گفت بیعت یک مفهوم عربى است، که عُرف عرب، در آداب و رسوم قبایلى خود، با آن آشنا و به کار مى بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربى آن، آن را به کار گرفت.
لغت نویسان، و اهل تاریخ، و مخصوصاً نویسندگان تاریخ تحلیلى و جامعه شناسى، همچون ابن خلدون، بیعت را صرفاً به معناى تعهد نسبت به وفادارى، تفسیر کرده اند. و در قرآن کریم نیز به همین معنى به کار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاریخى و قرآنى خواهد آمد). لذا چنین برداشتى (عقد وکالت) از مفهوم بیعت، یک نوع برداشت شخصى محسوب مى شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ مى باشد. و اصولاً براى فهم مبانى لغوى، و پى بردن به هر مفهوم عرفى، باید به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسایل توقیفى است، و اجتهادبردار نیست، بویژه اجتهاد فاقد شاهد.

ولایت انشائى یا اخبارى؟

از آنچه گذشت روشن گردید که ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت مى گیرد، ولى چون یک حق اعطائى از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا مى کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهى است که با امضاى شرع، تحقق پیدا مى کند، بنابراین یک امر انشائى که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبناى پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعى شرعى است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمى تکلیفى است که پیش تر بدان اشارت رفت. و در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائى است که از جانب شرع تحقق مى پذیرد، زیرا تمامى احکام شرعى، چه تکلیفى و چه وضعى و امضائى، انشائى محسوب مى شوند.
با همه آنچه گفته شد، برخى آن را به معناى خبرى گرفته اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائى خواهد بود:
ولایت فقیه به مفهوم خبرى به معناى این است که فقهاى عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسى را ندارند. ولى ولایت فقیه به مفهوم انشائى به معناى این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وى بدهند.[34]
در پاسخ این گفتار، برخى بزرگان مى نویسند:
بعضى معتقدند علمایى که در مسأله «ولایت فقیه» سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضى ولایت فقیه را به معنى «خبرى» پذیرفته اند، بعضى به مفهوم «انشائى». و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند. زیرا اوّلى مى گوید: فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومى مى گوید: مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولى این تقسیم بندى از اصل، بى اساس به نظر مى رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام ـ ص ـ یا امامان ـ ع ـ مثلاً امام بفرماید: «إنى قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضاً مردم انتخاب کنند و براى او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند، هر دو انشائى است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جاى دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر إخبارى بودن در اینجا نشان مى دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشاء، دقیقاً آشنایى ندارد، یا از روى مسامحه این تعبیر را بکار برده.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائى است، و از مقاماتى است که بدون اِنشاء تحقق نمى یابد. تفاوت در این است که اِنشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم. مکتبهاى توحیدى آن را از سوى خدا مى دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. و مکتبهاى اِلحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.
بنابراین، دعوى بر سر «اِخبار» و «اِنشا» نیست، سخن بر سر این است که چه کسى انشا مى کند، خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر، مبناى مشروعیت حکومت اسلامى آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟
مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهى سازگار مى باشد، اوّلى است نه دومى؟[35]
البته این بدین معنى نیست که در حکومت اسلامى مردم سهمى ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را ـ در سایه رهنمود شرع ـ براى حکومت و سپردن مسؤولیت زعامت، برگزینند و نقش شارع، تنها هدایت و ارشاد و یارى رساندن به مردم است. لذا تمامى احکام الهى لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آن که، حکومت در مکتب توحیدى اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل مى گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینى مردمى است و چون حکومت از احکام وضعى به شمار مى رود، اِنشائى خواهد بود، نه اِخبارى.

پى نوشت ها:

1 ـ نامه 59.
2 ـ نامه 10.
3 ـ خطبه 216.
4 ـ خطبه 216
5 ـ خطبه 25.
6 ـ حکمت و حکومت، ص178.
7 ـ همان، ص177.
8 ـ کتاب البیع، ج2، ص467.
9 ـ المقنعة، ص810 ـ 811.
10 ـ الجوامع الفقهیة، ص661.
11 ـ النهایة، ص301.
12 ـ ایضاح الفوائد، ج1، ص398 ـ 399.
13 ـ الدروس، ص165.
14 ـ روى الصدوق بإسناده الى المنقرى عن حفص، قال: سألت الصادق ـ علیه السلام ـ : من یقیم الحدود، السلطان او القاضى؟ فقال: إقامة الحدود الى من الیه الحکم. (وسائل، ج28، ص49، ب28/1) مقدمات الحدود.
ترجمه:
صدوق از منقرى از حفص روایت مى کند، گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه کسى مى تواند، اجراى حدود نماید، حاکم یا قاضى؟ فرمود: اجراى حدود بر دست کسى است که توان اجتهاد و فتوا داشته باشد. ولى در سند صدوق به منقرى، قاسم بن محمد واقع شده و موجب ضعف سند گردیده است.
15 ـ وسائل، ج27، ص136، ب11/1 صفات القاضى.
16 ـ اشاره به قاعده لطف است که مقام حکمت الهى اقتضا مى کند، آنچه را که مایه پیشرفت طاعت و جلوگیرى از معصیت باشد، فراهم سازد و از این جمله است: تجویز اجراى احکام انتظامى بر دست فقهاى شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیرى شود.
17 ـ المهذّب، ج2، ص328.
18 ـ عوائد الایام، ص536، عائده: 54.
19 ـ جواهر الکلام، ج31، ص393 ـ 397.
20 ـ این تعبیر حاکى از آن است که وسوسه کننده را، فقیه نمى داند، چنانچه خود تصریح دارد.
21 ـ مقصود از امور حسبیه، امورى است که انجام آن را شارع مقدس حتماً خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمى دهد و نمى توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند.
22 ـ شیخ الطائفه، این توقیع شریف را در کتاب «الغیبة» ص177 (ط نجف) آورده است. و آن نامه اى است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام کلینى در دوران غیبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده است. در صحت و اتقان آن تردیدى نیست و در جاى خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع شود به (ولایة الفقیه) از نگارنده ص75 ـ 77.
23 ـ یعنى، کسانى که حقیقت گفته هاى ما را دریافته، توانایى گزارش آن را دارند، که فقیهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حدیث، صلاحیت براى مرجعیت نمى آورد.
24 ـ وسائل الشیعه، ج28، ص49، باب 28، رقم 1، مقدمات الحدود.
25 ـ رجوع شود به: مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226. و نیز: التنقیح ـ اجتهاد و تقلید ـ ص419 ـ 425.
26 ـ خطبه شقشقیه، نهج البلاغه.
27 ـ خطبه: 92 (صبحى صالح)، ص136.
28 ـ رجوع شود به: کفایة الاصول ـ محقق خراسانى ـ چاپ آل البیت، ص402. و نیز: مکاسب محرمه امام خمینى، ج2، ص106، (ج2، ص160).
29 ـ رجوع شود به: التنقیح ـ الاجتهاد و التقلید ـ ص419 ـ 425. و نیز: مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص224 ـ 226.
30 ـ رجوع شود به بیع مکاسب شیخ، ص153.
31 ـ حکمت و حکومت، ص177.
32 ـ سوره مائده: 1.
33 ـ رجوع شود به: دراسات فى ولایة الفقیه، ج1، ص575 ـ 576.
34 ـ ولایت فقیه یا حکومت صالحان، نعمت الله صالحى نجف آبادى، ص50.
35 ـ رجوع شود به: پیام قرآن، ج10، (قرآن و حکومت اسلامى)، ص59 ـ 60.

محمد هادی معرفت - فصلنامه حکومت اسلامى شماره 15

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار