حکومت دینی، ولایت انتصابی یا انتخابی؟

• آیا از دیدگاه فقهی، اسلام «حکومت» دارد یا خیر؟ و اگر امری به نام «حکومت دینی» وجود دارد، زعامت و ولایت آن «انتصابی» است یا «انتخابی»؟
«حکومت» برای بشر یک امر ضروری عقلی است زیرا اجتماع بدون حکومت موجب هرج و مرج است و این حکومت است که تنظیم کننده ی امور فرد و اجتماع و اجرا کننده ی حدود و حقوق و تأمین کننده ی عزت و استقلال جامعه ی انسانی و مایه ی توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است و این مطلب از امور بدیهی و غیر نیازمند به اقامه ی برهان می باشد.
از سوی دیگر ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام نیز حکومت را امری ضروری و لازمه ی زندگی بشر محسوب نموده و بر آن ضرورت عقلی تأکید می کند، به عنوان مثال روایت تفصیلی فضل بن شاذان نیشابوری که از قول حضرت رضا علیه السلام نقل شده است در این زمینه کافی است(1) و اصولاً اگر کسی در اهداف اصلی انبیاء الهی علیهم السلام دقت کند، به خوبی در می یابد که رسیدن به این اهداف بزرگ یعنی رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطای حرّیت و آزادی به وی،(2) تعلیم و تربیت فراگیر بشر،(3) احیای ارزش های انسانی،(4) اقامه ی قسط و عدالت و مردم گرایی،(5) و بالاخره إکمال و رسانیدن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری،(6) همه و همه مستلزم برپایی و تشکیل حکومت است و اجرای این برنامه ها و رسیدن به این آرمان ها بدون ابزار حکومت، امکان پذیر نیست و در واقع حکومت و نظام و سیاست، وسیله و ابزار اجرای اهداف انبیاء است و از این جهت می بینیم که هر کدام از آن بزرگواران نظیر حضرت داوود علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام و نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که موفق به تشکیل حکومت شده اند تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند، و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاورده اند تا چه اندازه راه حکومت آن ها ناهموار و در وصول به اهداف خود تا چه حد در تنگنا بوده اند و بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشۀ تاریخ، برای ایجاد حکومت های صالحان، مانع و معضل ایجاد می کرده اند و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده اند.
از آن جا که در میان همه ی ادیان الهی، دین مبین اسلام برای «همه ی افراد» و «همه ی مکان ها» و «همه ی زمان ها» تا ابد و قیامت عمومیّت دارد و این عمومیّت سه گانه از نظر قرآن شریف و روایات اهل بیت علیهم السلام از ضروریات و بدیهیات است، بنابراین اسلام در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام نیز بدون تردید دارای حکومت است. به ویژه آن که اسلام دینی است عبادی و سیاسی و احکام مقدس آن در عبادات و مسایل شخصیه خلاصه نمی شود و همانند زمان حضور برای اداره ی حکومت، زعیم و حاکم تعیین و منصوب کرده است تا مسلمانان در امور اجتماعی و حوادثی که پیش می آید به او رجوع کنند و لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی قدس سره در این زمینه تصریح می فرمودند که «هرکه اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیّت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است»(7)
استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی – قدس الله روحه – در این زمینه می فرمودند: چون در جوامع اولیه ی شیعه روایات بسیاری بوده که همه ی این روایات به دست ما نرسیده است، لذا از اتفاق و اجماع فقهاء در یک فتوی در می یابیم که آنان روایت کامل و صحیحی از نظر سند و دلالت در دست داشته اند که در مسیر زمان به ما نرسیده است و اصولاً ممکن نیست دینی که کلّیه ی جزییات عبادی و سیاسی و معاملاتی را ذکر فرموده است، مسأله ی با اهمیت و دارای ضرورت و بداهتی مثل حکومت را فرو گذار کرده باشد و شاید یکی از دلایل این که این روایات به دست ما نرسیده است، همان تلاش طواغیت و حکومت های جور برای جلوگیری از تشکیل و بر پایی حکومت صالحان بوده و از این جهت آن ها برای رسیدن به این هدف دنبال محو افکار و اندیشه های ائمه ی طاهرین علیهم السلام بوده اند گرچه علی رغم همه ی این حرکات هنوز هم جوامع روایی و حدیثی بسیاری در دست ما قرار دارد، نظیر حادثه ی مبارک غدیر که با نهایت تلاش طواغیت برای محو آثار غدیریه، هنوز هم آثار با عظمتی از آن حادثه از نقل معصومین علیهم السلام در اختیار ماست.
بنابراین وقتی از یک سو می بینیم که اسلام در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام بدون تردید دارای حکومت است و از سوی دیگر می دانیم که حکومت در درجه ی اول از آنِ اقدس الهی است و سپس برای هر کسی که خداوند به او اعطای حکومت کند، لذا در می یابیم که آن کسی حق حکومت دارد که از جانب خداوند برای احراز این مسوولیت، نصب شده باشد، چرا که توحید خداوند متعال در «خالقیّت هستی» ملازم و مستلزم با توحید او در «حاکمیت بر هستی» است و همه ی حاکمیت های دیگر، چون «حاکمیت بالعرض» است، باید به حاکمیت خداوند که «حاکمیت بالذّات» است منتهی شود. پس حکومت از نگاه یک انسان موحّد باید به نصب از سوی حاکم مطلق بر جهان هستی یعنی خداوند متعال باشد و این مطلب مهم نشان دهنده ی آن است که اگر تفکری، حکومت را از سوی پایین ببیند، این تفکر، توحیدی نیست چرا که بر طبق تفکر توحیدی، حکومت اولاً از آنِ خداست و ثانیاًَ از آنِ هر کسی که خداوند به او اعطاء کند، در نتیجه، حکومت امری است که از سوی بالا می آید نه از سوی پایین و دقیقاً باید دید که او این اختیار را به چه کسانی اعطاء کرده است.
لذا حکومت دینی «انتصابی» است نه «انتخابی» و روایات و ادلّۀ مربوطه، تعیین و نصب حکومت نموده است و اهل خبره بر اساس این ادلّه، مصداقی از این نصب را، تشخیص داده و کشف می کنند، چنان که اگر مصداقی خود به خود زمام امور را به دست گرفت، این سمت در وی تعیّن پیدا می کند نظیر آن چه در جمهوری اسلامی ایران در خصوص حضرت امام خمینی – اعلی الله کلمَته – اتفاق افتاد.
و خلاصه، مسأله ی حکومت در زمان غیبت امام عصر علیه السلام و موضوع ولایت فقیه از مسایلی است که به تعبیر زیبای استاد عظیم الشأن ما حضرت امام خمینی – اعلی الله کلامه - «تصور آن موجب تصدیقش خواهد شد»(8) و لذاست که می بینیم صاحب جواهر قدس سره که کتاب ارزشمند او ابزار مهم مراجع و مجتهدان است نیز در چندین مورد ادعای ضرورت درباری ولایت فقیه می کند و از جمله در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بیان بلندی دارد که: «آن کس که در ولایت فقیه وسوسه می کند از طعم فقه هیچ چیزی نچشیده است و از لحن گفتار فقهاء و رموز آنان هیچ امری را نفهمیده است و در مراد ائمه ی طاهرین علیهم السلام از روایات مربوطه دقت نکرده است».(9)
آن چه گذشت، گزارش اجمالی از یک راه برای اثبات موضوع «حکومت» و زعامت در غیاب پیامبر و اهل البیت – علیهم صلوات الله – است که در اصطلاح «علم اصول» به آن «کشف عقلی» می گویند.
اما راه و تقریب دیگر برای اثبات این موضوع از طریق «علم کلام» است و آن تمّسک به قاعده ای است که در اصطلاح کلامی به آن «قاعده ی لطف» اطلاق می شود و بیان مطلب به شکل منطقی این است که: ارسال رُسل و بعثت انبیاء و هم چنین تعیین و نصب اوصیاء آنان یک فیض و لطف است چرا که در سعادت و کمال انسان ها نقش اساسی و تأثیر اصولی دارد و هر چه فیض و لطف باشد بر خداوندی که فیاض علی الاطلاق است و لازم و واجب است زیرا خودداری از فیض و لطف بُخل است و خدای متعال از بُخل و هر صفت ناشایست دیگری منزه و پاکیزه است، پس نتیجه می گیریم که بعثت پیامبران و تعیین جانشینان آنان بر خدای متعال لازم و واجب است و همین برهان عقلی و شکل اول منطقی بر نصب زعیم و رهبر در زمان غیبت نیز دلالت دارد به این تقریب که نصب زعیم در زمان غیبت فیض و لطف است زیرا حفظ نظام در جوامع اسلامی و اجرای قوانین اسلام به ویژه قوانین اجتماعی و سیاسی و بیان احکام اسلام و تطبیق کلیات احکام بر امور و حوادث واقعه، همه و همه نیازمند حضور زعیم و رهبر است و بدون وی نظام به هرج و مرج می انجامد و چون هر چه فیض و لطف است بر فیاض علی الاطلاق لازم است پس تعیین و نصب زعیم از ناحیه ی خداوند متعال در زمان غیبت لازم و واجب است و از آن جا که این نصب نمی تواند در غیر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه ی طاهرین علیهم السلام به صورت «فردی» باشد بلکه به صورت «عنوانی» است و یا به تعبیر دیگر «نصب به وسیله ی تنصیص» نیست بلکه «نصب به وسیله ی توصیف» است و این «عنوان» و «وصف» ممکن است همیشه دارای مصادیق متعدد باشد، از این جهت مردم به وسیله ی اهل حلّ و عقد یعنی کارشناسان و خبرگان حکومت شناس، یکی از آن مصادیق متعدد را که حایز شرایط کامل است، تشخیص داده و کشف می کنند چنان که از روایات معتبره و از جمله مقبوله ی عمر بن حنظله(10) – که این هم یکی از راه های اثبات موضوع «حکومت» و «ولایت» در غیاب معصومین علیهم السلام است که به آن «دلیل نقلی» اطلاق می گردد – نیز استفاده می شود که ائمه ی هدی علیهم السلام در زمان عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام، فقیه جامع الشرایط را منصوب به حکومت فرموده اند و افراد حکومت شناس باید در هر زمان این مصداق را کشف و تشخیص و معرفی نمایند. و اگر در میان فقها، یکی از آن ها خود به خود مقدم شود، همان شخص، ولی امر خواهد بود زیرا تعدد موجب هرج و مرج و از بین رفتن انسجام ملی کشور است و بنابراین در حقیقت، انتخاب مردم یک عنوان ثانوی است نه یک حکم اولی.
پس می توان گفت که طبق ادلّه ی نصب، وظیفه ی اهل حلّ و عقد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان مجلس خبرگان رهبری است، کشف و تشخیص ولی فقیه است و به عبارت دیگر مسوولیت خبرگان، کشفِ اجتماعِ شرایطِ ولیّ فقیه در شخص خاص و معرفی او به جامعه ی اسلامی است و نه «جعل مقام ولایت» یا «انشاء نصب ولیّ» یا «إعطای مقام مجعول به فقیه واجد شرایط رهبری» و بر این اساس آن چه گفته شده که «رهبر از ناحیه ی خبرگان و مردم انتخاب می شود» امری به کلی غلط و نادرست است.
هم چنین شبهه ای که بر طبق آن گفته شده که «دلالت روایات مذکوره بر نصب فقهاء برای حکومت و ولایت محل اشکال است و حتی مقبوله ی عمر بن حنظله بر فرض این که مفاد آن نصب باشد – که آن هم محل اشکال است – بر بیش از منصب قضاوت دلالت ندارد» اشکالی غیر وارد و ادعایی بلاوجه است که ردّ و نقد آن موکول به محل خود و کتب مفصله است لکن ردّ و نقد آن موکول به محل خود و کتب مفصله است لکن اجمالاً باید اشاره کرد که اگر مقبوله ی عمر بن حنظله را مختص به امر قضاء بدانیم. نتیجه ی آن عدم مماثلت بین سؤال سایل و جواب امام علیه السلام است و در حقیقت، جواب نسبت به سؤال، ناقص و اجنبی خواهد بود و البته تفصیل این مطالب در این مختصر نمی گنجد.
بنابر آن چه تاکنون به صورت اجمالی و اختصار آوردیم می توان در پاسخ سؤال مطروحه گفت که: نه تنها از «دیدگاه فقهی» - یا به عبارت دیگر به دلیل نقلی و روایی صرف – بلکه از «منظر عقلی» و هم چنین از «جنبه ی کلامی» آیین مبین اسلام دارای «حکومت» و «نظام حکومتی» است و ولایت و زعامت در «حکومت دینی» انتصابی است.
البته سه دلیلی که اختصاراً بیان شد تفاصیلی دارد که در کتب تفصیلی آمده است و ما نیز در فصل دوم از کتاب «مقایسه ای بین سیستم های اقتصادی» در بحث حکومت و ولایت در اسلام این دلایل را تفصیلاً تبیین کرده ایم که علاقه مندان می توانند به آن جا مراجعه کنند،(11) ضمن آن که براهین و نیز ادلّه ی نقلی دیگری در این خصوص وجود دارد که برخی از آن استدلال ها در همان کتاب آمده است و تفصیل این ادلّه – که تماماً بر ولایت مطلقه ی فقیه به صورت نصب از جانب شرع مقدس دلالت دارد – و پاسخ از اشکالات مختلفی که نسبت به آن طرح شده است و نیز به بررسی و ردّ ادّعای وجود روایات معارض، همه و همه مباحث علمی مفصّلی است که در این مختصر نمی گنجد و ما این مباحث را در یک سال تحصیلی در دروس خارج فقه به صورت مفصل بررسی کرده ایم که در شُرف تحقیق و طبع است.
در خاتمه ی پاسخ به پرسش اول برای تکمیل دلایلی که گذشت باید اضافه کنیم که مفاد این سه دلیل و ادّله ی دیگر به ما می فهماند که اسلام دارای حکومت است و حاکم در این حکومت امام معصوم علیه السلام است و برای زمان غیبت امام معصوم علیه السلام نیز تعیین و نصب زعیم و رهبر شده است ولی این که آن زعیم چه کسی است؟ این مطلب را از قاعده ی دیگری که در اصطلاح علم اصول قاعده ی «قدر متیقّن» نامیده می شود به دست می آوریم. قاعده قدر متیقّن در این جا دلالت می کند که آن زعیم باید فقیه جامع الشرایط یعنی «متخصص در علوم اسلامی» و «متعهد به عدالت و تقوی» و «لایق در مدیریت و تدبیر» باشد چنان که عقل نیز حکم می کند که چنین شخصی بر دیگران مقدم است زیرا مردم در علوم و معارف اسلامی یا صاحب نظرند و یا نیستند و قطعاً آن که صاحب نظر است برای امر حکومت اسلامی شایسته تر است و آنان که صاحب نظرند یا عادل هم هستند و یا نیستند و قطعاً آن که عادل است برای حکومت سزواوارتر است و آنان که عالم و عادلند یا لیاقت قدرت و اداره ی جامعه ی اسلامی را دارند و یا ندارند و قطعاً آن که قدرت مدیریت و تدبیر داشته باشد برای زعامت و رهبری اولی و در اولویت است و بنابراین زعامت در اسلام ویژه ی «فقیه عادل با کفایت» است.

پی نوشت ها:

1 . علل الشرایع، ص 251، باب 182، حدیث 9.
2 . سوره ی اعراف، آیه ی 157.
3. سوره ی جمعه، آیه ی 2.
4 . سوره ی اعراف، آیه ی 157.
5 . سوره ی حدید، آیه ی 25.
6 . سوره ی نحل، آیه ی 35.
7 . ولایت فقیه، ص 31.
8 . کتاب البیع، جلد دوم، ص 467 – ولایت فقیه، ص 3.
9 . جواهر الکلام، جلد 21، ص 397.
10 . اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10.
11 . مقایسه ای بین سیستم های اقتصادی، جلد اول، فصل سوم، ص 120.

منبع: کتاب،ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله العظمی مظاهری،صص 19 تا 31

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار