عدالت اجتماعی و نابرابری
یکی از موضوعاتی که در بحث عدالت اجتماعی باید روشن شود رابطه آن، با نابرابری های اجتماعی است. درواقع این سؤال مطرح می شود که آیا مقوله عدالت با نابرابری اجتماعی سازگاری دارد؟ و آیا لازمه ایجاد جامعه عادلانه، از بین بردن نابرابری موجود در آن و مانع شدن از شکل گیری هرگونه نابرابری است؟ اسلام، رابطه این دو موضوع را چگونه می بیند؟ آیا اسلام، گونه هایی از نابرابری را به رسمیت می شناسد؟ در این قسمت با پاسخ به پرسش های ذکر شده، رابطه این دو موضوع را از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار می دهیم.
قبل از شروع بحث لازم به یادآوری است که برخی، قشربندی و نابرابری را دو مفهوم جدا می انگارند و در مقابل،برخی دیگر آن دو را مترادف می دانند.«مِلوین تامین» در تعریف قشربندی می گوید:«قشربندی و نابرابری دو اصطلاح مترادف اند و عبارت است از توزیع افراد هر گروه اجتماعی یا جامعه بر روی یک مقیاس. مراتب این موقعیت ها بر چهار معیار مبتنی است که عبارتند از قدرت، مالکیت، ارزیابی اجتماعی و پاداش روانی. این دو مفهوم در این نوشتار نیز به یک معنا به کار رفته است.»
رفیع پور در بیان قشربندی می گوید:« قشر یا لایه و قشربندی یکی از آن مفاهیمی است که از زمین شناسی گرفته و طی آن جامعه به لایه های زمین تشبیه شده است. همانند لایه هایA وBوC در زمین شناسی، اعضای جامعه نیز به لایه ها و قشرهای: بالا، متوسط و پایین، طبقه بندی می شوند.73»
مهم ترین معیارهای طبقه بندی انسان، در لایه ها و قشرهای اجتماعی عبارتند از: 1. ثروت (از جمله درآمد و مالکیت)2. تحصیلات و تخصص(یعنی توانایی های واقعی علمی- عملی و نه فقط مدرک) 3. مشاغل، پایگاه بالا یا اقتدار.74
نابرابری یکی از جنبه های عمومی و همیشگی جوامع انسانی است و به تعبیر داهرندورف75 از بدو پیدایش جوامع تاکنون، هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن، انسان ها از نظر ابراز ارضای نیاز و امکاناتشان برابر باشند و اساساً امکان ندارد برابری و تساوی تحقق یابد؛ زیرا انسان ها به طور طبیعی از نظر توانایی جسمی و فکری با هم متفاوتند و حتی در شرایط یکسان هم از محیط و طبیعت به طور متفاوت بهره برداری می کنند. تاریخ و باستان شناسی به ما می آموزد که قشربندی اجتماعی، دردسته های کوچک ایلی- که از صورت های اولیه زندگی اجتماعی است- وجود داشته، و نخستین اسناد تاریخی معتبر به جا مانده از انسان چند هزار سال پیش، نشان می دهند که در میان بابلیان، ایرانیان، عبریان و یونانیان،«نجیب زادگی» از عوامل تعیین کننده پایگاه اجتماعی بوده است. جامعه ترکیبی بود از اغنیا و فقرا، زبردستان و زیردستان، آزادمردان و بردگان.76 در دنیای امروز نیز نابرابری موج می زند و نظام قشربندی در دو سطح وجود دارد: یکی نظام قشربندی که کشورها و ملت ها را به دو دسته دارا و ندار تقسیم کرده است؛ دومی نظامی قشربندی در درون هر ملت است، حتی درکشورهای به اصطلاح سوسیالیستی.77
منشأ نابرابری
قبل از بررسی دیدگاه اسلام درباره ی مسأله نابرابری، اشاره ای به منشأ و ریشه نابرابری مناسب می باشد. منشأ نابرابری های اجتماعی و به عبارت دیگر عامل برخورداری برخی گروه های انسانی، از برخی امتیازات اجتماعی، دو چیز می تواند باشد:
الف) استعدادها و توانایی های شخصی، که شخص و گروهی را در دستیابی به آن امتیازات، از سایرین جلو می اندازد.
ب) بی عدالتی ها و ستمگری ها و بهره کشی ها که منجر به محرومیت برخی انسان ها از گرفتن حقوق فردی و اجتماعی آنان می شود و در مقابل گروه های دیگری را بدون توجه به استعدادها و تلاش های آنان، از مواهب اجتماع برخوردار می کند.
در نظر برخی متفکران علوم اجتماعی، واژه نابرابری برای همین قسم دوم به کار می رود؛ یعنی نابرابری آن است که عده ای بیشتر از آن چه برای جامعه کار می کنند بهره ببرند و میزان امتیازات و تشویق هایی که از یک موقعیت اجتماعی می گیرند، بسیار بیشتر از اهمیت نقشی است که در آن موقعیت ایفا می کنند.78
روسو می گوید:« در میان انسان ها دو نوع نابرابری وجود دارد: نخستین آن، نابرابری طبیعی است و این همان نوعی است که در وضع طبیعی وجود داشت و عبارت بود از تفاوت هایی مانند سن، سلامتی، توانایی بدنی، صفات ذهنی یا روحی. دومین نابرابری، نابرابری اخلاقی یا سیاسی است که در وضع طبیعی وجود نداشت و انسان با ایجاد جامعه مدنی آن را هم به وجود آورد. نابرابری نوع دوم دو نتیجه به بار می آورد، از یک سو سبب ثروتمندی، قدرتمندی و افتخار می شود و از سوی دیگر عده ای را در وضعیت اطاعت کامل قرار می دهد.»79
اسلام و مسأله نابرابری
در بررسی دیدگاه اسلام نیز تقسیم بندی ذکر شده درباره نابرابری، یعنی نابرابری طبیعی و اخلاقی، مطرح می شود. آن چه که از آموزه های اسلامی فهمیده می شود این است که اسلام، ضمن رد نابرابری اخلاقی- که در آینده درباره آن سخن خواهیم گفت- به نابرابری طبیعی مهر تأیید می زند؛ بلکه آن را ضرورت زندگی اجتماعی می داند. مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه، می فرماید:80«یکی از تفاوت ها و اختلاف هایی که درعالم انسانی است و چاره ای از آن نیست، بلکه لازمه استمرار و استحکام اجتماع بشر می باشد، اختلاف طبایع افراد است که منتهی به اختلاف بنیه ها می گردد؛ چون ترکیبات بدنی افراد، اختلاف دارد و این اختلاف باعث اختلاف در استعدادهای بدنی و روحی می شود و با ضمیمه شدن اختلاف محیط و آب و هواها، اختلاف سلیقه و سنن و آداب و مقاصد و اعمال نوعی تفاوت در مجتمعات انسانی پدیدار می آید و در علم الاجتماع و مباحث آن ثابت شده که اگر این اختلافات نمی بود بشر حتی یک چشم بر هم زدن قادر به زندگی نبود. خدای سبحان این اختلاف در میان انسان ها را به خود نسبت داده و فرموه است:«نحن قسمنا بینهم معیشتهم... و رفعنا بعضهم فوقَ بعضٍ درجات لیتَّخِذَ بعضاَ سخریا»یعنی: ما معیشت آن ها را در حیات دنیا، میان آنان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را تسخیر کرده( و با هم تعاون نمایند).81
این آیه شریفه، مسأله تسخیر برخی انسان ها توسط برخی دیگر را به خدای سبحان نسبت داده است و البته مراد از آن تسخیر، استخدام عمومی مردم نسبت به یکدیگر است؛ چون زندگی انسان زندگی جمعی است و اداره این زندگی جمعی، جز از طریق تعاون و همکاری نسبت به یکدیگر و خدمت متقابل ممکن نیست؛ یعنی هر گروهی امکانات و استعدادها و آمادگی های خاصی دارند که در یک رشته از مسائل زندگی می توانند فعالیت کنند وطبعاً خدمات آن ها در آن رشته در اختیار دیگران قرار می گیرد؛ همان گونه که خدمات دیگران در رشته های دیگر، در اختیار آن ها قرار می گیرد؛ بنابراین استخدامی متقابل نسبت به هم دارند.82 بنابراین وقتی که خدای سبحان، طبیعت بشر را متفاوت آفریده و توانمندی ها و استعدادهای متفاوت به او داده، طبیعی است که نابرابری های اجتماعی را که از پی این اختلافات بروز می کند، نیز تأیید کرده، آن را در تعارض با عدالت اجتماعی نداند. به تعبیر شهید مطهری جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در این جهت مثل پیکر است، وقتی که مقامات و درجات دارد، باید تقسیم بندی و درجه بندی بشود، راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه فراهم کردن است، همین که پای مسابقه به میان آمد خود به خود به موجب این که استعدادها در همه یکسان نیست، و به موجب این که مقدار فعالیت و کوشش ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید، یکی جلو می افتد و یکی عقب می ماند، یکی جلوتر می رود و یکی عقب تر. مقتضای عدالت این است که تفاوت هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست تابع استعدادها و لیاقت ها باشد.83
تعارض عدالت اجتماعی با تبعیض نه تفاوت
تفاوت ها و نابرابری هایی که در مورد امتیازات و حقوق برخی افراد و گروه های اجتماعی نسبت به سایرین ذکر شد، منافاتی با عدالت اجتماعی ندارد، چیزی که در مقابل عدالت اجتماعی قرار می گیرد، نابرابریِ برخاسته از روابط ناسالم اجتماعی و بهره مندی عده ای خاص، از امتیازات اجتماعی، بدون شایستگی و تنها از طریق رانت و زد و بندهای سیاسی است.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می فرماید:آن چه مذموم است تبعیض است- و در واقع مقابل عدالت همان تبعیض می باشد- نه تفاوت و نابرابری. تبعیض آن است که در شرایط مساوی فرق گذاشته شود. در جهان خلقت تفاوت وجود دارد نه تبعیض و تفاوت قائل شدن برای افراد و گروه های نامساوی عین عدل است و خلاف آن تبعیض است و ظلم؛ چنان که معلم برای شاگرد فعال و خوب با شاگرد غیر فعال فرق قایل است.84 جامعه بی طبقه اسلام، یعنی جامعه بی تبعیض، یعنی جامعه ای که امتیازات موهوم در آن بی اعتبار است، نه جامعه ی بی تفاوت که حتی امتیازات و مکتسبات و لیاقت ها و استعدادها نیز در آن اجباراً نادیده گرفته می شود.85
خداوند سبحان انسان ها را با استعداد و توانایی های متفاوت آفرید و در عدالت اجتماعی اسلام نیز، این استعدادها نادیده گرفته نشده است. در واقع عدالت اسلام به معنای حقوق برابر افراد، بدون توجه به شایستگی ها و توانایی های آن ها نیست. باید روی استعدادهای جسمی و فکری و روحی صاحبان استعداد حساب نمود و فرصتی به دستشان داد که عالی ترین نتایج خود را بدهند، و اجتماع از نتایج آن استفاده کند نه این که راه را بر این استعداد ها ببندیم و با برقراری تساوی بین آن ها و استعدادهای ضعیف، بدان ها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد و تکامل آن ها شده، شیرازه ی آن ها را بگسلیم.86
در جامعه اسلامی- که بر پایه عدالت بنا شده، استفاده از امکانات عمومی، با در نظر گرفتن این تفاوت ها عمل می شود؛ که نمونه آن تقسیم اموال عمومی است. اموال عمومی به سه دسته تقسیم می شوند: یک دسته از اموال را باید در میان همه تقسیم کرد- که حضرت امیر(علیه السّلام) بیت المال را از این دسته می دانست و آن را متعلق به همه افراد جامعه می دانست؛ از این رو در تقسیم آن مساوات را رعایت می کرد. دسته دوم را باید با تفاوت، میان افراد پخش کرد، دسته سوم از اموال را باید به طور ویژه و اختصاصی بین برخی تقسیم کرد.مساوات در آن جا جریان دارد که همه افراد هم دوش و همسان در انجام کاری ایفای وظیفه کرده باشند؛ مثلاً غنائم یک نبرد در میان همه مجاهدانی که یکسان رنج برده اند یکسان تقسیم می شود؛ اما اگر در این میان برخی بیشتر رنج برده باشند و سهم افزون تری داشته باشند، غنائم بیشتری دریافت می کنند و اگر گروهی از حضور در میدان نبرد شانه خالی کرده باشند، هرگز بهره ای از این دستاوردهای جنگی ندارند، پس هر سه شکل بهره ها در اموال عمومی نمایان است: مساوات، تفاوت، اختصاص.87
مرحوم علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) در این باره می فرماید:«تمام افراد بشر دارای فطرت بشری هستند و اسلام، شریعت خود را براساس فطرت و خلقت بنا کرده است و آن چه فطرت اقتضاء دارد این است که باید حقوق و وظایف؛ یعنی گرفتنی ها و دادنی ها بین تمامی افراد و اجزای اجتماع مساوی باشد و اجازه نمی دهد که یک طایفه، از حقوق بیشتری برخوردار و طایفه ای دیگر از حقوق اولیه خود محروم باشد؛ و به عبارت دیگر تمامی افراد اجتماع باید در هر حکمی برابر و مساوی باشند و در نتیجه احکامی که علیه آنان است، با احکامی که به نفع آن هاست برابر باشد و این همان عدالت اجتماعی است که اسلام منادی آن است. ولی باید دانست که مقتضای این تساوی در حقوق که عدل اجتماعی به آن حکم می کند این نیست که تمامی مقام های اجتماعی، متعلق به تمامی افراد جامعه باشد؛ بلکه معنای تساوی این است که هر صاحب حقی به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پیش برود... . احکام اسلام در عین حال که به معنای تساوی حقوق افراد خاص است تفاوت را هم نادیده نمی گیرد؛ چنان که در موضوع زنان، از طرفی ارث آنان کمتر، و آنان را از تصدی مصدر قضاوت و ولایت منع می کند ولی از طرفی تدبیر منزل و تربیت اولاد را که بیشتر با احساس و عاطفه تناسب دارد به زن می سپرد،پس وزن هر یک را در زندگی زناشویی در نظر می گیرد.»88
بنابراین معلوم شد آن چه در اندیشه اسلامی، منفی شناخته شده، نابرابری غیر طبیعی یا به تعبیر روسو، نابرابری اخلاقی یا سیاسی است و طرح بحث عدالت اجتماعی در جهت مبارزه با این نوع نابرابری است که دقیقاً در مقابل عدالت قرار می گیرد و وجود چنین نابرابری در هر جامعه ای معرف ناعادلانه بودن آن نظام اجتماعی است.
نظام های قشربندی در هنگام ظهور اسلام
اسلام هنگامی ظهور کرد که روابط ناعادلانه اجتماعی و قشربندی ظالمانه بر جامعه بشری حاکم بود. دو امپراتوری بزرگ در دنیای آن روز وجود داشت که بخش اعظم عالم را در برمی گرفت و نظام حاکم بر هر دو مبتنی بر قشربندی ظالمانه بود.
ساختار حکومت ساسانی- که یکی از دو امپراتوری به شمار می آمد- بر پایه روابط غیر عادلانه شکل گرفته بود. حکومت طبقاتی که از دیر زمان در ایران وجود داشت، در عهد ساسانیان به شدیدترین وجهی درآمده بود. طبقات اشراف و روحانیون، کاملاً از طبقه های دیگر ممتاز بودند. تمامی پست ها و شغل های حساس اجتماعی مخصوص آنان بود. پیشه وران و دهقانان از تمای مزایای حقوقی اجتماعی محروم بودند، به جز پرداخت مالیات و شرکت در جنگ ها وظیفه دیگری نداشتند.89
امپراتوری روم نیز وضعیتی مشابه حکومت ساسانی داشت؛ به عنوان نمونه هیچ گاه به تساوی همگی طبقات در حق انتخاب و سایر حقوق اجتماعی اعتراف نکرده و حق تصرف در اموال عمومی و سیاست داخلی و خارجی، همیشه برای طبقه اشراف و نبلاء محفوظ بوده است.90
از سوی دیگر، پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در منطقه ای مبعوث به رسالت و مأمور به تبلیغ دین اسلام شد که بدترین شکل قشربندی بر آن دیار سایه افکنده بود. در سرزمین عربستان، مساوات به ذهن کسی خطور نمی کرد و اختلاف طبقات به شدیدترین وجهی حکومت داشت. درآن سرزمین خانواده هایی می زیستند که خویش را از سایرین برتر می شمردند و به حکم عقیده غلط، امتیازات بسیاری برای خود قائل بودند و نسبت به مردم تکبر می فروختند.91
در چنین فضای غبارآلود و غلبه نظام طبقاتی تبعیض آمیز، اسلام آیین عدالت محور و در تعارض آشکار با بنیادهای نابرابری را به رخ جهانیان کشید. پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) با استفاده از آموزه های وحی، با بذل و کوشش فراوان به مبارزه با این جریان پرداخت. و پیام قرآن کریم را- که حاکی از نفی امتیازات موهوم است- به مردم ابلاغ نمود و تنها ملاک برتری را تقوای الهی معرفی نمود:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم...»(حجرات/13) یعنی ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛( این ها ملاک امتیاز نیست،) گرامی ترین نزد خداوند با تقوی ترین شما است... . مفهوم آیه شریفه این است که مردم از این جهت که مردم هستند همه با هم برابرند و هیچ اختلاف و فضیلتی در بین آنان نیست. کسی بر کسی برتری نداد و تنها اختلافی که در خلقت آنان دیده می شود شعبه و قبیله است و تنها به این منظور در بین آنان به وجود آمده که یکدیگر را بشناسند تا اجتماعی که در بینشان منعقد شده نظام بپذیرید، نه این که به یکدیگر تفاخر کنند، یکی به نسبت خود ببالد یکی به سفیدی پوستش فخر بفروشد و یکی به خاطر همین امتیازات موهوم، دیگران را در بندگی خود بکشد و یکی دیگر را استخدام کند.92
مهم ترین کار پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در فرایند مبارزه با نابرابری حاکم، تغییر و از بین بردن ارزش هایی بود که نظام غیر عادلانه جاهلی، بر روی آن استوار بوده است.
در زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و تا مدتی بعد از رحلت آن عزیز- که حاکمان ازسیره نبوی، فاصله نگرفته بودند- هر کجا که قلمرو حکومتی اسلام گسترش می یافت، نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی، جایگزین نظام قشربندی می شد. و دیگر وابستگی قومی و قبیله ای و یا نژادی، به عنوان امتیاز اجتماعی و ملاک و معیار برخورداری از خیرات اجتماعی قرار نمی گرفت؛ بلکه تنها تقوی، ملاک برتری بوده و شایستگی و لیاقت فردی باعث بهره مندی از امتیازات و احراز موقعیت ها و نیز منزلت اجتماعی می شده است.
اسلام و مکانیسم های اجتماعی پیشگیری از قشربندی ظالمانه
اسلام برای نفی این نوع قشربندی و پیشگیری از به وجود آمدن نابرابری ظالمانه درنظام اجتماعی، مکانیسم مناسبی ارائه داده است. بدون تردید به کار گرفتن آن، بهترین روش برای رهایی جامعه بشری از نابرابری های ناعادلانه ای است که بشر در طول تاریخ از آن رنج می برده است. این روش، توسط پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در طول دوران رسالت و به ویژه زمانی که در مدینه، حکومت تشکیل داد به کار گرفته شد. در این جا به برخی از آن روش ها و شاخص ها اشاره می شود.
1. نفی امتیاز ویژه از حاکمان و کارگزاران نظام
در نظام های قشربندی، حاکمان و صاحب منصبان از امتیازاتی بهره می برند که دیگر گروه های جامعه از آن محروم اند. مواهب جامعه و خیرات اجتماعی بیش و پیش از آن که به دیگران برسد به کام آنان فرو می رود و به تعبیر ملوین، در این گونه نظام ها تلاش می شود که بیشترین امتیازات را برای اشخاصی فراهم کنند که رده های بالای سلسله مراتب اجتماعی را اشغال کرده اند و بیشترین سهم پاداش را دریافت می کنند،93 واساساً یکی از زمینه های به وجود آمدن نابرابری اجتماعی همین امتیازات ویژه حاکمان جامعه است. ولی در نظام اسلامی که بر محور عدالت استوار است چنین امتیازات و نابرابری هایی، وجود ندارد.
امام سجاد(علیه السّلام) در تبیین حقوق متقابل هیئت حاکمه و مردم می فرماید:«و اما حق رعیتک بالسلطان فان تعلم انهم انما صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک فتجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبه و...»؛یعنی« حق مردم بر والی آن است که والی باید بداند این یک نعمت آزمایشی است که خداوند سبحان به او و دیگر مسئولین داده است. لذا باید عدالت را درباره مردم رعایت کند و نسبت به آن ها همانند پدر، مهربان باشد و از نادانی های برخی بگذرد و فوراً مبادرت به عقوبت آن ها نکند.»
هر مسئولی نسبت به حوزه مسئولیت خود، والی به شمار می آید و قلمرو نفوذ مسئولیت او، به منزله رعیت اوست؛ بنابراین هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی عهده دار بخشی از مسئولیت باشد، موظف است نسبت به محدوده رسالت کارگزاری خویش، امینی عادل و سرپرستی مهربان و خدمتگزاری دلسوز باشد.94
2. تحرک اجتماعی در جامعه اسلامی
اصطلاح تحرک اجتماعی، به جابه جایی افراد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر اطلاق می شود. تحرک اجتماعی از یک جهت به دو قسم تقسیم می شود: تحرک عمودی و تحرک نزولی؛
تحرک عمودی عبارت است از تغییر پایگاه فرد، هنگامی که از یک طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر انتقال می یابد.( فرد در تحرک عمودی، یا در نردبان اجتماعی، سیر صعودی را می پیماید و پایگاهش ترقی می کند و یا سیر نزولی می کند و پایگاهش تنزل می یابد.) و تحرک افقی عبارت است از انتقال فرد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر که در همان سطح است. فردی که شغلش را تغییر می دهد، در صورتی که این تغییرِ شغل تأثیری در پایگاه اجتماعی اش نگذارد، به تحرک افقی دست زده است.95
اسلام با نادیده گرفتن ملاک های جاهلی، زمینه اجتماعی را برای تحرک عمودی افراد مختلف، براساس شایستگی و تلاش آنان فراهم نموده است. در اندیشه اسلامی، نظام آپارتایدی- که موجب بسته شدن جامعه می شود- هیچ جایگاهی ندارد. و پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) سدّ محکمی که مانع رشد طبقه پایین می شد و آن ها را از دستیابی به موقعیت های بالای اجتماعی باز می داشت، شکست و در توزیع سمت های اجتماعی به توانمندی و کاردانی و تقوای افراد توجه می نمود. در نتیجه این سیاست ها، بسیاری از کسانی که تا قبل از اسلام و تشکیل حکومت اسلامی هیچ شأن و منزلتی نداشتند به جایگاه حساس جامعه رسیدند. کسانی چون ابوجهل و ابولهب... که در دوران جاهلیت دارای منزلت اجتماعی بالایی بودند، در حکومت اسلامی دیگر آن جایگاه را نداشتند. حضرت امیر(علیه السّلام) نیز براساس آموزه های اسلامی، و در آغازین روزهای خلافتش، به مقابله با نظام قشربندی شکل گرفته در زمان عثمان پرداخت و بستر اجتماعی را برای تحرک صعودی همگان و به ویژه قشر ضعیف فراهم کرد. چنان که آن حضرت در نهج البلاغه می فرماید:
سوگند به خدایی که پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید؛ چون دانه ای که در غربال ریزند، یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد تا آن که پایین به بالا و بالا به پایین رود؛ آنان که سابقه ای در اسلام داشتند و تاکنون منزوی بودند بر سر کار آیند و آن ها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده شوند.96
حمایت های اقتصادی از طبقه فرودست
در جوامع بشری همواره کسانی وجود دارند که به خاطر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی، از ثروت و امکانات مادی محروم می گردند و تحت عنوان فقرا و مساکین یا طبقه فرودست شناخته می شوند. این گروه ممکن است به خاطر نداشتن ثروت و قدرت مالی، از دستیابی به بسیاری از فرصت های اجتماعی بی بهره بمانند و عدم حمایت از آنان در عقب ماندگی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی شان مؤثر خواهد بود.
عدالت اجتماعی اسلامی اقتضا می کند که از دارایی و توانمندی گروه های بهره مند جامعه، در جهت بالا آوردن سطح زندگی طبق پایین جامعه استفاده شود و قشر برخوردار جامعه را مکلف به تأمین بخشی از نیازمندی های عقب ماندگان می کند و این را نه تنها عادلانه؛ بلکه لازم می داند.97
اسلام، برنامه اقتصادی خود را طوری سامان داده است که در صورت به کارگیری درست آن، از شکاف طبقاتی و نابرابری افسار گسیخته جلوگیری می کند.
یکی از آن برنامه ها، واجب کردن خمس و زکات است. اسلام دو قسم مالیات ثابت، به نام زکات و خمس وضع نموده است و بر خلاف دیگر روش های اجتماعی- که مالیات را فقط در امور عامه اجتماعی مصرف می کنند، بخش مهم این درآمدها را به فقیران و مستمندان اختصاص داده تا نواقص زندگی خود را رفع نمایند.98
البته اسلام برای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی و برطرف نمودن نیازهای طبقه فرودست و قشرهای پایین جامعه، فقط به واجب کردن زکات و خمس و کفارات اکتفا نکرده و برای آنان حقوقی- غیر از خمس و زکات و ... – در اموال ثروتمندان وضع نموده است: «والذین فی اموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم»(معارج/24-25)؛ و آن ها که در اموالشان حق معلومی است، برای تقاضا کننده و محروم.
آیت الله جوادی در تفسیر این آیه شریفه می فرماید: از این آیه شریفه استفاده می شود که در همان بامداد ظهور اسلام حقی شناخته شده برای بینوایان در نظر گرفته شده است. این حق الهی است و باید با سپاس و احترام پرداخت گردد. پردازنده ی این حق نباید گمان کند که چیزی از خود می پردازد، بلکه باید بداند که این حق، از آن بینوا است.99
حضرت امیر(علیه السّلام) در نامه خود به مالک اشتر، ضمن تقسیم بندی قشرهای مختلف اجتماعی، از طبقه ای نام می برد تحت عنوان«طبقه سفلی» و برای آنان حقوقی می شمارد و والی را ملزم به استیفای این حقوق می نماید:
«ثم الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیلـة لهم و المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی والزمنی، فان فی هذه الطبقه قانعا و معترا، واحفظ لله ما استحفظک من حقه فیهم، و اجعل لهم قسما من بیت الله و قسما من غلات صوافی الاسلام فی کل بلد.»
سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای ندارند،(و عبارتند) از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان، همانا در این طبقه محروم، گروهی خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز برمی دارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال و بخشی ازغله های زمین های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین جامعه اختصاص بده.100
پی نوشت ها:
73. ر.ک: رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه، ص 440.
74. همان، ص 441.
75. همان، مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، ص 442.
76. ر.ک: ملوین تامین، جامعه شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی، ص 28.
77. همان، ص 28.
78. رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه، ص 443.
79. حسن حاجی حسینی، عدالت اجتماعی از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السّلام) و سه تن از اندیشمندان اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمت الله علیه)، ص86.
80. ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج11، ص 81.
81. زخرف(42)، آیه 32، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
82. المیزان، ج18، ص148؛ تفسیر نمونه، ج21، ص 50-52.
83. بیست گفتار، ص 128.
84. عدل الهی، ص 101 و 102.
85. بیست گفتار، ص 136.
86. سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص 87-88.
87. ر.ک: همان، 43-44.
88. المیزان، ج2، ص 394 و 413.
89. فروغ ابدیت، ج اول، ص 77.
90. بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، ص 93.
91. همان.
92. المیزان، ج18، ص 518.
93. ر.ک. ملوین تـامین، جامعه شناشی قشربندی و نابرابری اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، ص 181.
94. عبدالله جوادی آملی، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، ص 177.
95. ر.ک: بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی، مترجمان غلامعباس توسلی و رضا فاضل، ص 261-262.
96. نهج البلاغه، خطبه 16، ص 39.
97. ر.ک: سید جمال الدین موسوی، عدالت اجتماعی در اسلام، ص 342.
98. ر.ک: محمد علامی هشترودی، سیمای اقتصاد اسلامی، ص 158.
99. ر.ک: گروهی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، ص 46.
100. نهج البلاغه، نامه 53، ص 415. |