جایگاه عدالت اسلامی در اجتماع قسمت دوم

جایگاه عدالت اسلامی در اجتماع

قسمت دوم

بالاترین مصلحت اجتماعی

در حکومت اسلامی، هیچ مصلحتی بالاتر از تحقق عدالت اجتماعی نیست و به هیچ بهانه ای نباید در حاشیه قرار گرفته و یا دیگر برنامه های اجتماعی، بر آن مقدم شمرده شود؛ حتی برای استحکام پایه های حکومت اسلامی نیز نمی شود آن را نادیده گرفت. با بررسی سیره سیاسی- اجتماعی امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) که آیینه تمام نمای حکومت اسلامی است- برتری عدالت اجتماعی نسبت به سایر مقولات اجتماعی روشن می شود. برای تبیین این مسأله، نگاهی گذرا به برخی حوادث تاریخی صدر اسلام ضروری می باشد. سیره سیاسی پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بر محور حق و عدل بوده است. اما بعد از رحلت آن حضرت و به وجود آمدن حادثه تلخ سقیفه- که به کنار زده شدن امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) از خلافت مسلمین انجامید. به مرور زمان، سیره عدالت محور آن حضرت به فراموشی سپرده شده و دیگر بار شاخصه های سنت جاهلی؛ مثل قومیت و عشیره، ملاک برخورداری از امتیازات اجتماعی قرار گرفت.
آیت الله سبحانی در این مورد می نویسد:« یکی از افتخارات اسلام- که هم اکنون نیز موجب جذب مردمان محروم و ستمدیده جهان به سوی اسلام است- همان محکوم کردن هر نوع تبعیض نژادی است و شعار نافذ آن این است که گرامی ترین شما پرهیزکارترین شما است. در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) سپاهیان و کارمندان دولت حقوق و مقرری خاصی نداشتند و هزینه زندگی ازغنایم جنگی تأمین می شد. و در تقسیم غنایم، سوابق افراد در اسلام و نژاد آنان یا خویشاوندیشان با پیامبر(صلّی الله علیه و آله) رعایت نمی شد. ولی این وضعیت، در زمان خلیفه دوم دگرگون گشت. او در تعیین پایه حقوق به جای این که تقوی و آگاهی های نظامی و سیاسی و سوابق خدمت را ملاک عمل قرار دهد یا لااقل چیزی جز اسلام ملاک عمل نباشد، نژاد و نسب، ملاک عمل قرار گرفت.37 روند ناعادلانه و تبعیض آمیزی که در زمان خلیفه دوم پایه گذاری شد، در دوران زمامداری عثمان با شدت بیشتری ادامه یافت. ایشان علاقه خاصی نسبت به بنی امیه داشت و تعصب فامیلی در او به حد اعلا رسیده بود. در جهت تأمین درخواست های بستگان او راجع به تشکیل یک حکومت اموی، عقل و خرد و مصالح و مفاسد مسلمانان و قوانین و مقررات اسلامی هیچ ملاک و معیار عثمان نبود.38
او برای اولین بار در دنیای اسلام، یک مبتنی بر اشرافیت برقرار کرد که برخلاف اصول اسلامی و حتی برخلاف سیره خلفای قبل از خودش بود، عثمان اولاً نظام به اصطلاح اقطاعی را رایج کرد؛ یعنی قسمت هایی ازاموال عمومی را به کسانی که یا از خویشاوندانش بودند و یا از دوستان و طرفدارانش، بخشید، دیگر این که از بیت المال بخشش های فوق العاده بزرگی انجام داد. به این ترتیب در عرض ده دوازده سال، ثروتمندانی در جهان اسلام پیدا شد که تا آن زمان نظیرشان دیده نشده بود. از نظر سیاسی هم، پست ها و مقامات در میان همان اقلیت تقسیم می شد و می چرخید.39
در نتیجه این تبعیض ها، فاصله طبقاتی شکل گرفت و برخی اصحاب با استفاده از روابط ناعادلانه حاکم بر جامعه به ثروت های زیادی دست یافتند.
در چنین شرایطی که ساختار اجتماعی، برپایه تبعیض و بی عدالتی شکل گرفته بود و عدالت اجتماعی جایگاهی نداشت حضرت امیر(علیه السّلام) بر مسند حکومت قرار گرفت و رهبری سیاسی- اجتماعی امت اسلامی را عهده دار شد.
آن حضرت با رویکردی کاملاً متفاوت با سیره خلیفه های پیشین، سیاست عدالت محور اسلام را در پیش گرفت و در این روند هیچ نوع مصلحت اندیشی را برنمی تافت. در اولین روزهای تصدی حکومت و در حالی که هنوز اقتدار سیاسی پیدا نکرده بود، با ایراد خطبه ای مهم، این سیاست را به مردم معرفی نمود و چنین فرمود:«مردم! من شما را به راه روشن پیامبر(صلّی الله علیه و آله) وادار می سازم و اوامر خویش را در میان جامعه جاری می کنم... ای مردم! هرگاه من این گروه را که در دنیا فرو رفته اند و صاحبان آب و ملک و مرکب های رهوار و غلامان و کنیزان زیبا شده اند، از این فرورفتگی باز دارم و به حقوق شرعی خویش آشنا سازم، بر من انتقاد نکنند و نگویند که فرزند ابوطالب ما را از حقوق خود محروم ساخت. آن کس که می اندیشد که به سبب مصاحبتش با پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بر دیگران برتری دارد باید بداند که ملاک برتری چیز دیگر است. برتری از آن کسی است که ندای خدا و پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را پاسخ بگوید و آیین اسلام را بپذیرد، در این صورت همه افراد، از نظر حقوق، با دیگران برابر خواهند بود. همه شما بندگان خدا هستید و مال، مال خدا است و میان شما بالسویه تقسیم می شود. کسی بر کسی برتری ندارد، فردا بیت المال بین شما تقسیم می شود و عرب و عجم در آن یکسان هستند. »40
آن حضرت نه تنها پیام عدالت خواه اسلام را درباره سیاست های آینده خود، به گوش مردم رساند؛ بلکه با عطف این قانون عادلانه اسلامی به گذشته، تصمیم گرفت ظلم هایی را که قبل از ایشان در جامعه اسلامی روا داشته شده بود جبران نماید:
«والله لو تزوج به النساء و ملک به الأماء لرددته»
به خدا سوگند بیت المال را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی گردانم گر چه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند.41
عدالت علوی خوشایند افرادی چون طلحه و زبیر نبود از این رو آنان به پیمان شکنی و دشمنی با امام(علیه السّلام) پرداختند. کناره گیری و مخالفت خواص ضربه سنگینی بر پیکر نظام سیاسی علوی وارد آورد؛ زیرا که در آن روزگاران سران اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) اعم از مهاجرین و انصار، نفوذ بسیاری در میان مسلمانان داشتند و اساساً می توان گفت مواضع سیاسی و اجتماعی آنان سرنوشت بسیاری مسائل و مشکلات نظام اسلامی را رقم می زد. اگر سران اصحاب با خلیفه بیعت می کردند به دنبال آن سایر مسلمانان به او رأی مثبت داده و آن فرد مقبولیت اجتماعی پیدا می کرد؛ همان طور که با رأی سعد وقاص و عبدالرحمن عوف و خود عثمان، عثمان به خلافت رسید.42
اتخاذ چنین سیاست و اعلام آن، در درون جامعه ای که صاحب نفوذ آن، به تبعیض و بی عدالتی خوگرفته و از این طریق به موقعیت های اجتماعی دست یافته بودند و به طور طبیعی، چنین رویکردی را نمی پذیرفتند، آن هم در شرایطی که پایه های حکومت آن حضرت مستحکم نشده بود، نشانگر بدیل ناپذیری عدالت اجتماعی است. به دیگر تعبیر، این شیوه ی علوی، بیانگر آن است که در اسلام، عدالت اجتماعی بزرگ ترین و بالاترین مصلحت است؛ به گونه ای که حتی برای دفاع از اصل حکومت اسلامی و تثبیت جایگاه اجتماعی آن نیز نمی شود عدالت اجتماعی را کنار گذاشت. شهید مطهری در این رابطه می گوید: عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی، مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس اسلامی تلقی می کرده و از هر چیزی بالاتر می دانسته است و سیاستش بر مبنای این اصل تأسیس شده بود. ممکن نبود به خاطر هیچ منظور و هدفی، کوچکترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند و همین امر یگانه چیزی، بله یگانه چیزی بود که مشکلاتی زیاد برایش فراهم کرد.43
هنگامی که عده ای از مردم به حضرت امیر(علیه السّلام) پیشنهاد دادند که همچون معاویه که با هدایا و پول های فراوان به جذب مردم به سوی خود می پردازد- شما نیز از طریق پرداخت بیت المال به اشراف و بزرگان قریش و امتناع از تقسیم مساوی بیت المال، موجب گرایش آنان شوید، پاسخی دادند که عمق نگاه آن حضرت، بلکه استراتژی اسلام را نسبت به مقوله عدالت اجتماعی نشان می دهد.
اتأمرونی اَن اَطلَبَ النَّصرَ بِالجُورِ فیمن و لیت علیه، والله لا اطور به سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف...
آیا به من دستور می دهید، برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آن ها ولایت دارم استفاده کنم؟ به خدا قسم تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد، اگر این اموال از خودم بود، به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خدا است!44
این در حالی است که منطق حاکم بر بسیاری از حکومت ها- گذشته و حال- همان منطق ماکیاولی است که معتقد بود در جنگل قدرت، تنها چیزی که مهم است هوش لازم برای حسابگری و تصمیم گیری و زیرکی و چالاکی در استفاده از فرصت ها است. او می گوید شهریار باید برای حفظ و گسترش قدرت خود از هیچ چیز- حتی قتل و خیانت- ابا نورزد. او باید خشونت و نرمش و زورگویی و حیله گری را با هم داشته باشد.45
بنابراین اگر تثبیت اصل حکومت اسلامی- که خود مصلحت بزرگ اجتماعی است- نمی تواند بهانه نادیده گرفتن عدالت اجتماعی شود، دیگر هیچ اولویت اجتماعی در برابر این موضوع باقی نمی ماند که صلاحیت تقدم بر آن را داشته باشد؛ از این رو- در اندیشه اسلامی- سیاست های توسعه ای باید به منظور تحقق عدالت اجتماعی و در خدمت آن باشد و هرگز رشد و توسعه اقتصادی یا سیاسی جامعه نمی تواند مجوزی برای نادیده گرفتن این ارزش اجتماعی شود و هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی، باید با عدالت اجتماعی همراه باشد؛ زیرا فلسفه حکومت اسلامی، عدالت است؛ به تعبیر مقام رهبری، برخی این طور تصور می کردند که می بایستی یک دوره ای را صرف رشد و توسعه بکنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم. این فکر اسلامی نیست، عدالت هدف است و رشد و توسعه، مقدمه ای عدالت می باشد.46 اگر جامعه ای فرض شود که از همه جهات دارای عوامل تمدن اصیل باشد؛ نوابغ و متفکران کامل، فرهنگ قابل بهره برداری، ثروت مادی کلان، وضع جغرافیایی عالی، با این حال عدالت در آن جامعه حکمفرما نباشد، عوامل مزبور مانند هسته های بسیار با ارزشی که در زیر خاک بماند و بپوسد و یا در مجرای باد و جایگاه سقوط سنگ و کلوخ قرار بگیرد و از بین برود، مستهلک خواهد گشت و چه بسا موجبات زیان ها و بدبختی های بیشتری را فراهم خواهد آورد.47

گستره و مصادیق عدالت اجتماعی

اسلام علاوه بر بیان کلی عدالت اجتماعی و رفع ظلم و تلاش برای دستیابی بدون تبعیض همگان به خیرات اجتماعی، موضوعات خاصی را مورد توجه ویژه قرار داده است و ضمن تعیین حقوق خاص برای برخی از گروه های اجتماعی، اجرای عدالت در حق آنان را مورد تأکید قرار داده و حتی به مصادیقی نیز اشاره کرده است در این قسمت برخی از آن ها را بررسی می کنیم.

1. عدالت کارگزاران در حکومت اسلامی

در نظام اجتماعی، وجود قوانین درست و عادلانه برای ایجاد عدالت اجتماعی کافی نیست بلکه شرط مهم و اساسی برای تحقق آن، عدالتِ مجریان و کارگزاران جامعه است؛ به عبارت دیگر هر قدر قوانینی که تنظیم کننده روابط و مناسبات اجتماعی است، عادلانه باشد و کارگزاران و حاکمان جامعه از توانایی و تخصص بالایی در اداره امور اجتماعی برخوردار باشند، امّا به صفت انسانی عدالت متصف نباشند، در اجرای آن ناکام خواهند ماند. آن چه از بی عدالتی درجوامع گذشته، درکتب تاریخی شنیده ایم و نیز ساختار ظالمانه ای که در جهان مدرن کنونی- چه در عرصه روابط بین المللی و چه در درون جوامع مختلف- شاهد هستیم، نتیجه ی فقدان همین موضوع ذکر شده است. امروزه به خاطر پیشرفت علوم و به وجود آمدن رشته های تخصصی و به کارگیری روش های علمی، هم توان تشخیص نیازهای اجتماعی بشر بالا رفته است و هم کمابیش قوانین متناسب با رفع این نیازها وضع می شود. با وجود این، بدترین شکل ظلم و بی عدالتی را در دوران معاصر شاهد هستیم و نابرابری های اجتماعی و روابط ناعادلانه، به شکل های گوناگون و در عرصه های مختلف وجود دارد. و این تنها به این دلیل است که مجریان آن قوانین، از عدالت بی بهره هستند. چنین کسانی اگر از صفت عدالت به دور باشند زمینه بر هم زدن روابط عادلانه را بیش از دیگران دارند و نه تنها ازاجرای قوانین عادلانه سر باز می زنند؛ بلکه از همان قوانین، برای منافع شخصی و گروهی خود استفاده می کنند. بنابراین، مشکل بی عدالتی در جوامع مختلف، ندانستن معنا و یا پی نبردن به اهمیت عدالت اجتماعی نیست، بلکه در عدم پایبندی به آن، درمقام عمل است؛ به تعبیر شهید مطهری، هیچ کس نیست که اخلاق را نشناسد و یا نداند که عدالت تا چه اندازه ضرورت دارد، مشکل کار در مرحله اجرا است. آن وقتی که انسان می خواهد یک اصل اخلاقی را رعایت کند، می بیند منافعش در یک طرف قرار گرفته و اخلاق در طرف دیگر، این جا است که می بینیم بشری که دم از اخلاق و عدالت می زند، پای عمل که می رسد ضد اخلاق و ضد عدالت عمل می کند.48
اسلام با توجه به خلأ ذکر شده بهترین مکانیسم را برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرای درست قوانین اجتماعی وضع نموده است و آن، شرط عدالت برای تصدی موقعیت های اجتماعی است. البته دارا بودن این صفت برای برخی مشاغل، به عنوان اولویت مطرح است و برای برخی سمت ها لازم شمرده شده؛ به گونه ای که مشروعیت تصدی آن مقام، به داشتن همین ویژگی است؛ به عنوان نمونه عدالت برای حاکم اسلامی، قاضی، امام جمعه و جماعت... .
عدالت حاکم اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر مواردی که این شرط در آن ها لحاظ شده متفاوت می کند. آیت الله جوادی در توضیح شرط عدالت برای حاکم اسلامی می گوید: فقیه جامع الشرایط کسی است که علاوه بر جناح نظری، در جناح عملی نیز به مقدار ممکن کامل باشد؛ یعنی علاوه بر این که لازم است علم دین را درست بفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسلامی به درستی اجرا نماید. لازم است همه وظایف دینی خود را انجام دهد و آن چه از دین باید، به مردم ابلاغ نماید و چیزی را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کاری نکند، مطیع هوای نفس نگردد و گناهی از او سر نزند، نه واجبی را ترک کند و نه حرامی را مرتکب شود.49
در یک جمع بندی کوتاه می توان چنین گفت که اگر حاکمان و زمامداران جامعه عادل باشند و در اداره کشور براساس حق و عدل رفتار نمایند و از منطق و قانون تبعیت نمایند؛ و اگر قضات در امر داوری و در برخورد با متخلفان عدالت ورزند و بدون تبعیض عمل نمایند؛ و متصدیان امر فرهنگ و اندیشه یعنی ائمه جمعه و جماعت در بیان و نشر معارف دینی صادقانه رفتار کنند و خود به گفته های خویش عمل نمایند.
در چنین جامعه ای، به لحاظ فرهنگی، زمینه ی پذیرش قوانین و نکوهش تجاوز به حقوق دیگران فراهم می شود و متخلفان و کجروان اجتماعی، از ترس عدالت به قانون تن داده و به حقوق دیگران احترام می گذارند و مجریان شایسته، براساس لیاقت و کاردانی و لیاقت و بدون در نظر گرفتن روابط شخصی و گروهی انتخاب شده و در مسند قدرت قرار می گیرند و در نتیجه امکان تحقق عدالت اجتماعی فراهم می گردد.

2. عدالت در حقوق یتیمان

از جمله آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی، یتیمان هستند. آنان به دلیل از دست دادن بزرگترین حامی اجتماعی و اقتصادی، یعنی پدر، از کمترین قدرت در عرصه اجتماع برخوردارند؛ به همین جهت در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند و گاهی حقوق آنان در جوامع مختلف مورد تعدی دیگران قرار می گیرد. در جامعه ای که اسلام در آن جا ظهور کرد و گسترش یافت تعدی به این دسته از مردم به شکل فجیع و رقت باری وجود داشت. در آن جامعه، نه تنها شأن و منزلتی برای این قشر ضعیف قائل نبودند؛ بلکه با روش های مختلف، حقوق آن ها را تضییع می کردند و بدترین نوع بی عدالتی و ظلم را علیه آنان اعمال می کردند.
در جاهلیت عرب بر اثر جنگ و خونریزیِ فراوان، افراد زیادی پدران خود را از دست می دادند، بزرگان و اقویای عرب، دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند می گرفتند و اموال آن ها را با اموال خود مخلوط نموده، می خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند؛ بلکه گاه می شد که بعد از تمام شدن اموالشان، آنان را طلاق می دادند و گرسنه و برهنه رها می کردند. قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و از این ظلم فاحش نهی فرمود:
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و آتوا الیتامی و لا تتبدل الخبیث بالطیب و لاتأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کثیرا.
قرآن کریم ضمن نهی از خوردن مال یتیم، هشدار می دهد که اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت بکنید و ترسیدند که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با آن ها به همین جهت دل چرکین بودید، می توانید آنان را به حال خود واگذار نمایید و با آن ها ازدواج نکنید.50«و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء»(نساء/3)؛ و اگر می ترسید که( به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکند (از ازدواج با آن ها چشم پوشی کنید و) با زنان پاک(دیگر) ازدواج نمایید.
مفاد آیه شریفه این است که برای دوری از ستم کردن در حق دختران یتیم، با زنانی ازدواج کنید که موقعیت اجتماعی و فامیلی آن ها به شما اجازه ستم کردن را نمی دهد.51
و در جای دیگر به جای تأکید بر زنان یتیم و با توجه به مال آنان، حکم را متوجه عموم ایتام- مرد و زن- نموده و رعایت عدالت را درباره آنان- چه در مسائل مالی و چه غیر مالی – واجب کرده است.«و ان تقوموا للیتامی بالقسط...»(نساء/ 127)؛ و با یتیمان به عدالت رفتار کنید.52

3. عدالت در قضاوت

در اجتماع انسانی کم و بیش نزاع و کشمکش پدید می آید، چه بسا افرادی که به حق خود قانع نبوده و به خاطر زیاده خواهی و ترجیح منافع شخصی، حقوق دیگران را مورد تعرض قرار می دهند این جاست که موضوع دادگاه و حکم قاضی مطرح می شود. بدون تردید دادرسی صحیح و اجرای قوانین حقوقی و کیفری، نقش مهمی در ثبات جامعه خواهد داشت.
نکته اساسی در فرایند دادرسی مقوله عدالت است و اساساً فلسفه وجودی دادگاه و قاضی اجرای عدالت است. اسلام با حساسیت و ظرافت ویژه ای به مقوله قضاوت توجه کرده و در این راستا رعایت عدالت را به نحو عجیبی مورد تأکید قرار داده است و همه کسانی را که در مسأله داوری دخالت دارند به التزام به عدالت فرا می خواند. از نگاه دین آن چه به رأی و نظر قاضی مشروعیت می بخشد، عدالت او است و اساساً فردی که فاقد عدالت است، شایستگی قرار گرفتن در جایگاه قضاوت را ندارد و رأی و حکم صادره از سوی او از نگاه شرع اعتباری ندارد. قرآن کریم در آیات مختلف، انسان ها را به عدالت در داوری دعوت نموده و از صدور رأی غیر عادلانه به شدت منع می کند.53 اهمیت مقوله عدالت برای قاضی به حدی است که اسلام، او را به التزام به آن حتی در نگاه به طرفین دعوی مکلف می نماید.54

3. عدالت در شهادت

مسأله دیگری که در باب عدالت در امر قضاوت باید ذکر شود عدالت شهود است. بدون تردید اقامه دلیل، در اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوی نقش کلیدی دارد؛ و به همین جهت موضوع شهادت در امر داوری از جایگاه بالایی برخوردار است.
در اجتماع انسانی، به دلیل وجود روابط خویشاوندی و مانند آن، ممکن است حقیقت و اخلاق، قربانی این روابط شود؛ یعنی تصمیم گیری های افراد و گروه های اجتماعی تحت شعاع دوستی ها و دشمنی های آنان قرار گیرد. به طور طبیعی دخالت این امور در موضوع شهادت- به خاطر تأثیر زیادی که در دستیابی و محرومیت افراد از برخی حقوق دارد- بیشتر از سایر مقولات اجتماعی است. از این رو کتمان شهادت و یا ادای شهادت ناحق در جوامع مختلف وجود دارد و این جریان در عصر جاهلیت شیوع زیادی داشته است، به طوری که از ابن عباس نقل شده، افراد تازه مسلمان حتی بعد از ورود به مدینه به دلیل ملاحظات خویشاوندی از ادای شهادت بر ضرر بستگانشان خودداری می کردند که قرآن کریم آن ها را از این عمل نهی فرموده است.55
در چنین فضایی قرآن کریم بحث عدالت در شهادت را مطرح نموده و مسلمین را به شدت از شهادت باطل برحذر داشته و شهود را به التزام به آن- حتی در صورتی که، شهادت بر ضرر خود آن ها و یا خویشاوندانشان باشد فرمان داده است.
«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی بهما فلا تتّبعوا الهوی ان تعدلوا».(نساء/135)
ای کسانی که ایمان آوردید، کاملاَ قیام به عدالت کنید. برای خدا شهادت دهید، اگر چه(این گواهی) به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد...!
قوامین صیغه مبالغه و جمع قوّام به معنای بسیار قیام کننده است؛ یعنی باید در هر حال و در هر کار و در هر عصر و زمان قیام به عدالت کنید که این عمل خلق و خوی شما شود و انحراف از آن بر خلاف طبع وروح شما گردد. این آیه یک اصل کلی و یک قانون کلی درباره اجرای عدالت را در همه موارد بدون استثناء ذکر می کند و به تمام افراد با ایمان فرمان می دهد قیام به عدالت کنند. سپس برای تأکید مطلب مسأله شهادت را عنوان کرده، می فرماید: به خصوص در مورد شهادت باید همه ملاحظات را کنار بگذارید و فقط به خاطر خدا شهادت به حق دهید؛ اگر چه به زیان شما یا پدر و مادر یا نزدیکان تمام شود.56 و علایق شخصی شما را بر آن ندارد که آن چه را که دیدید تحریف و یا از بیان آن مضایقه نمایید.57 و از سوی دیگر ثروتِ ثروتمندان شما را وادار نسازد به این که از حق منحرف شوید و فقر فقیر هم شما را وادار نکند به این که به خاطر دلسوزی نسبت به او، به نفع او شهادت دهید؛ چون خدای تعالی از تو نسبت به آن دو مهربان تر است، از این رو اگر در جامعه از حق پیروی و قسط بپا داشته شود آن مجتمع، سرپای خود خواهد ایستاد و از پا در نخواهد آمد و در نتیجه هم غنی باقی می ماند و از پای در نمی آید و هم حال فقیر اصلاح می گردد.58
با این که مقصود آیه شریفه بیان حکم شهادت است با این حال قبل از پرداختن به مقصود اصلی، صفت قوام بالقسط را آورد. ابتدا حکم عمومی قیام به قسط را بیان کرد، سپس به اصطلاح عوام، به مسأله اصلی، گریز زد؛ چون این مسأله( شهادت)، یکی از فروعات آن صفت(قوام بالقسط) است؛ پس گویا فرمود: گواهانی در راه خدا باشید و این برای شما میسر نمی شود، مگر بعد از این که قوامین به قسط باشید، و برای گواهی دادن در راه خدا، ناگزیر باید نخست قوامینِ به قسط شوید.59

4. عدالت در حقوق زنان

از مباحث مهمی که در باب عدالت اجتماعی اسلام باید بیان شود مسأله حقوق و جایگاه زن در اسلام است. نگاهی به وضعیت زن در جامعه ی جاهلی این موضوع را بهتر روشن می سازد.
از جمله نابرابری هایی که در عصر جاهلی شیوع فراوانی داشت، نابرابری های مربوط به جمعیت زنان است. در آن دوران در حق زنان عدالت به هیچ وجهی رعایت نمی شد و آنان از جهات مختلف مورد ظلم واقع می شدند. اولین و مهم ترین بی عدالتی که درباره زنان وجود داشت سقوط دادن ارزش انسانی او بود. در فرهنگ جاهلی ارزش زن تا حدی پایین فرض می شد که زنده به گور کردن فرزندان دختر به سادگی و به طور گسترده رواج داشت امّا این عمل مورد نکوهش قرآن کریم قرار گرفت.آن جا که فرمود:«و اذ الموؤدةُ سئلت».60
زن در میان آنان، مانند کالایی خرید و فروش می شد، و از هر گونه حقوق اجتماعی و فردی، حتی حق ارث محروم بود روشنفکران عرب زن را در شمار حیوانات قرار داده وبرای همین جهت در شمار لوازم و اثاث زندگی می شمردند.61
زنان آن دوره حتی از گرفتن مهریه خود نیز محروم بودند و مهریه آنان به پدران یا برادران آنان تعلق داشت. به همین جهت وقتی دختری متولد می شد برای گفتن تبریک به او عبارت «هنیئا لک النافجه» را به کار می بردند؛ یعنی این مایه افزایش ثروت، تو را گوارا باد، کنایه از این که بعد از این دختر را شوهر می دهی و مهر او را دریافت می داری.62
اسلام که آیین حق و عدل است در مقابل این نظامِ نابرابر و فرهنگ ناعادلانه ایستاد و نگاه تبعیض آمیز نسبت به جمعیت زنان را تغییر داد و شأن و منزلت اجتماعی آنان را بالا برد.
اسلام برخلاف دیدگاهی که به زن جنبه طفیلی می دهد، به خلقت یکسان زن و مرد اشاره کرده است.«یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء...»ای مردم از(مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را(نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی(در روی زمین) منتشر ساخت...63 و از سوی دیگر با الگو قرار دادن برخی از زنان وارسته؛64 مانند حضرت مریم و آسیه- همسر فرعون- به زن شخصیتی ارزشمند بخشید.
اسلام برای مبارزه با سنّت غلط جاهلی حقوقی متناسب برای زن وضع نمود؛ به عنوان نمونه موضوع ارث را در ضمن چند آیه با حساسیت بیان نمود:«للذکر مثل حظ الانثیین».همچنین مردان را به شدت از کوتاهی در پرداخت مهریه زنان منع نمود و اذیت و آزار زن را برای بازپس گیری مهریه ممنوع کرد.65

5. عدالت و تعدد زوجات

یکی از احکام مربوط به خانواده، تعدد زوجات است که در واقع یکی از ضروریات اجتماعی است، زیرا که اولا مردان در حوادث گوناگون زندگی بیش از زنان در خطر نابودی قرار دارند و در جنگ ها ودیگر حوادث، قربانیان اصلی را آن ها تشکیل می دهند؛ ثانیاً عمر زندگی جنسی مردان از زنان طولانی تر است؛ زیرا زنان در سنین معینی آمادگی جنسی خود را از دست می دهند در حالی که در مردان چنین نیست؛ ثالثاً زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً ممنوعیت جنسی دارند؛ رابعاً زنانی هستند که همسران خود را به علل گوناگون از دست می دهند و معمولاَ نمی توانند به عنوان همسر اول مورد توجه قرار گیرند.66 با در نظر گرفتن این واقعیت که در این گونه موارد، تعادل جمعیتی میان زن و مرد به هم می خورد و زمینه فساد و فحشا در جامعه به وجود می آید، اسلام عزیز بهترین شیوه را در تعدد زوجات دید و با تعیین شرایط خاص این عمل را مشروع اعلام کرد. البته رعایت عدالت را پیش شرط آن قرار داد:« اگر می ترسید که عدالت را(درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.»67 آیه شریفه ضمن تشریع جوازتعدد همسر، رعایت عدالت را لازمه آن می داند و کسانی که توان رعایت عدالت در میان همسران متعدد، ندارند از این کار منع می کند. نکته قابل توجه این که آیه شریفه حکم تعدد زوجات را متعلق به خوف کرد نه علم؛ یعنی فرمود:« اگر می ترسید که نتوانید عدالت را بین چند همسر رعایت کنید... و نفرمود اگر می دانید که نمی توانید عدالت برقرار کنید...»علتش این است که در این امور که وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی، اثر روشنی در آن دارد غالبا علم برای کسی حاصل نمی شود و قهراً اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود، مصلحت حکم فوت می شد.68
منظور از عدالت در بین زنان، این است که مرد در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابری را حفظ کند. اگر حق یکی را می دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و علاقمندی به یکی از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد و به تعبیر قرآن کریم علاقه به یکی باعث نشود که دیگری را به طور مطلق کنار بگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسر دیگری اختیار نماید و یا پی کار خود برود69:«فلا تمیلوا کلَ المیل فَتدروها کالمعَلَقه»(نساء/ 129).
تعدّد زوجات از قدیم الایام و در بیشتر امت های قدیم، چون مصر و هند و فارس و بلکه روم و یونان نیز وجود داشت و در بعضی امت ها به عدد معینی منتهی نمی شد؛ مثلاً یهودیان و اعراب گاه می شد که با ده زن و یا بیست زن و یا بیشتر ازدواج می کردند.70
ولی هرگز این حساسیت درباره عدالت در میان آنان مشاهده نشده است؛ نه در میان خود زنان و نه در میان فرزندان؛ به عنوان نمونه در ایران ساسانی رسم تعدد زوجات شایع بود و میان زنان و همچنین میان فرزندان آن ها تبعیض قائل می شدند. یک یا چند زن، زنان ممتاز(پادشاه زن) خوانده می شدند و از حقوق کامل برخوردار بودند. سایر زنان، به عنوان چاکر زن و غیره خوانده می شدند و مزایای قانونی کمتری داشتند. اسلام همه این رسوم و عادات را منسوخ کرد؛ اجازه نداد که برای یک زن یا فرزندان او امتیازات قانونی کمتری قائل گردند.71مشروعیت چند همسری در اسلام در گرو رعایت عدالت قرار دارد و پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نیز با حساسیت فراوان به رعایت این اصل پایبند بوده است. رعایت عدالت توسط پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در مورد همسران چنان بود که حتی به هنگام بیماری در خانه یکی از همسران خود توقف نمی کرد و درباره حضرت امیرعلی(علیه السّلام) می خوانیم که در آن روزی که متعلق به یکی از دو همسرش بود، حتی وضوی خود را در خانه دیگری نمی گرفت.72

پی نوشت ها:

37. جعفرسبحانی، فروغ ولایت، ص251.
38. ر.ک: همان، ص 313.
39. ر.ک: مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 143.
40. ر.ک: فروغ ولایت، ص349.
41. نهج البلاغه، همان، ص38.
42. جواد سلیمانی،«نقش خواص در تضعیف حکومت علی(علیه السّلام)»، مجله معرفت، ش52، ص 32.
43. بیست گفتار، ص 13.
44. نهج البلاغه، خطبه126، ص169.
45. در هوای حق و عدل از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، ص150.
46. سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه، 25 اردیبهشت 1375.
47. محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج سوم، ص 192-191.
48. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص 7.
49. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و امامت، ص 138.
50. المیزان، ج4، ص 263-265.
51. تفسیر نمونه، ج3، ص 254.
52. نساء(4)، آیه 127.
53. نساء(4)، آیه 58.
54. تبیان، دفتر بیست و دوم، ص 164.
55. تفسیر نمونه، ج4، ص 162-163.
56. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص 161-163.
57. ر.ک: المیزان، ج5، 176.
58. ر.ک: همان،ص177.
59. ر.ک: همان،ص176.
60. تکویر(81)، آیه ی 8.
61. فروغ ابدیت، ج اول، ص 50.
62. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 189- 190.
63. نساء(4)، آیه 1.
64. تحریم(66)، آیه 11.
65. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 192، با تصرف و تلخیص.
66. تفسیر نمونه، ج3، ص 358- 357.
67. نساء(4)،آیه 3.
68. المیزان، ج4، ص 268.
69. المیزان، ج5، ص 164.
70. المیزان، ج4، ص 291.
71. نظام حقوق زن در اسلام، ص 348.
72. تفسیر نمونه، ج4، ص 155.

صادق گلستانی

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار