ادوار اجتهاد

پيشينه اجتهاد به عصر پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باز مى‏گردد آيات و سوره‏هاى مكى قرآن كريم، هر چند بيشتر مبين اخلاق و اصول اعتقادى: توحيد، نبوت و معاد است، در عين حال، كلياتى از احكام را نيز چون نهى از رياخوارى و مى‏گسارى، امر به نماز و زكات كه جنبه اخلاقى آنها آشكارتر مى‏نمايد، در بردارند.عمده احكام و اوامر و نواهى الهى در دوران اقامت در مدينه و تشكيل حكومت اسلامى توسط آن حضرت، در قالب آيات مدنى قرآن كريم ابلاغ گرديد. به اين ترتيب، در زمان حيات رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هر دو منبع اصلى استنباط احكام، كتاب و سنت، در كنار يكديگر شكل گرفتند. به نظر «سنت» كه همان قول و فعل و تقرير رسول خداص است، به نظر علماى اهل سنت، رأى شخصى آن حضرت نيز مداخله داشت و مقصود اين دانشمندان از رأى و نظر پيامبر همان اجتهاد به رأى و اعمال قياس است، نه شناخت نصوص، زيرا مراد ازنصوص براى پيامبر اكرم آشكار بوده. و دشوراى فهم مراد از لفظ مشترك، يا تعارض ادله براى آن حضرت بى معنا بوده است (ابن نظام الدين، 2/366) . از اين فراتر، اجتهاد پيامبر از هر سه جنبه جواز، محل و مورد، وتحقق و وقوع آن، معركه آراء بوده است از يك سو، جمهور اهل سنت به جواز عقلى و شرعى، اجتهاد براى پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قائل شده‏اند، و حتى در باب جواز عقلى آن، (نك شوكانى، 255) ادعاى اجماع كرده‏اند. از سوى ديگر، ابوعلى جبايى، ابوهاشم جبايى و قاضى عبدالجبار، از معتزله، جواز عقلى اجتهاد را منكر شده‏اند، و ابولحسن اشعرى و پيروان وى جواز شرعى آن را رد كرده‏اند (ابن نظام الدين، همانجا: اسنوى، 4/529ـ 531، علاءالدين بخارى، 3/205) . در باب مورد و محل اجتهاد پيامبر نيز اختلاف است در اينكه آيا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حق داشته است كه هم در احكام و هم در موضوعات اجتهاد كند يا فقط در موضوعات از چنين حقى برخوردار بوده است در باب اجتهاد پيامبر در موضوعاتى از قبيل امور جنگى و قضايى، علماى اهل سنت اتفاق نظر دارند (همانجا)، چنانكه شوكانى (همانجا) ادعاى اجماع بر آن كرده است، اما در باب اجتهاد در احكام شرعى و فتوا دادن آن حضرت در احكام، اختلاف است (شوكانى، همانجا، اسنوى، 3/264ـ 268، امين، 4/185، ابن امير الحاج، 3/296) .
در باب وقوع و تحقق اجتهاد در احكام شرعى توسط پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) جمهور اهل سنت، از جمله شافعى، مالك، احمد بن حنبل و عموم محدثان بر اين عقيده‏اند كه به مجرد وقوع حادثه يا مطرح شدن سوال آن حضرت بى آنكه منتظر نزول وحى بشود بر مبناى قياس و رأى شخصى خويش پاسخ مى‏داد (امين، ابن نظام الدين، همانجاها)، اما حنفيان بر اين باورند كه پيامبر پس از آنكه مدتى در انتظار وحى به سر مى‏برد و از جانب خداوند حكمى نمى‏رسيد، به رأى خويش اجتهاد مى‏كرد (ابن امير الحاج، 3/294، سرخسى، 2/91، 96: علاءالدين بخارى، 3/205ـ 206، ابن نظام الدين، همانجا) و برخى ديگر در اين خصوص ترديد كرده‏اند (شوكانى، 256) . در اين باره غزالى يك جا به توقف گراييده است (المستصفى، 2/355)، و در جاى ديگر (المنخول، 468) اجتهاد را در قواعد و اصول نفى كرده، آن را در فروع پذيرفته است. علماى اماميه، اجتهاد پيامبر را شرعا و عقلا ممنوع دانسته‏اند (علامه حلى، مبادى، 241، نهج الحق.. .405ـ 406، كركى، 298) . از اين ميان، برخى چون سيد مرتضى (الذريعة، 2/310) اجتهاد آن حضرت را به شرط وجود مصلحت، عقلا جايز، اما شرعا ممنوع دانسته‏اند، با اين همه، نوعى از اجتهاد را، حتى درباره احكام، بايد براى آن حضرت روا دانست، و چنانكه به يقين درباره موضوعات مورد مرافعه مى‏تواند به موجب بينات و ايمان حكم قضايى صادر كند، در باب احكام هم مى‏تواند از عموم و اطلاق آيات احكام مصاديق موضوعات را به دست آورده، براى مكلفان بازگو كند چه اين نوع اجتهاد امرى است عقلايى و قطعى الاعتبار، و به هيچ وجه با رأى و قياس كه از نظر شيعه براى هيچ كس حجيت ندارد قابل مقايسه نيست. در باب اجتهاد ائمه معصومين (علیه السلام) نيز به همين نحو بايد اظهار نظر كرد. صحابه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان حيات آن حضرت، به سبب سهولت دست يابى به پاسخهاى يقينى براى حل مشكلات خود، طبعا نياز فراوانى به اجتهاد نداشتند. مع الوصف، در مواردى كه به محضر معصوم (علیه السلام) دسترس نداشتند ب راساس فهم خويش از نصوص و عمومات و اطلاقات و ظوهر ديگر قرآن و سنت استفاده مى‏كردند و حكام موضوعات را به دست مى‏آوردند، و اين خود نوعى اجتهاد ساده و ابتدايى محسوب مى‏شد برخى از نمونه‏هايى را كه قائلين به اجتهاد صحابه در زمان حيات پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل كرده‏اند، مى‏توان بر اين نوع اجتهاد حمل كرد، مانند داورى سعد بن معاذ در حق بنى‏قريظه در محضر پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و تأييد آن حضرت (ابن هشام، 3/249ـ 251) . يا اجتهاد ياران و همراهان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در برابر دستور آن حضرت مبنى بر اينكه نماز عصر را تا رسيدن به محله بنى‏قريظه به جا نياورند و صحابه به دو صورت عمل كردند و هيچ يك از دو گروه از طرف آن حضرت توبيخ نشدند (نك بخارى، 5/50)، يا پاسخ معاذ بن جبل به سوال پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن هنگام كه وى را به قضاى يمن گسيل مى‏داشت: «اجتهد رأيى» (به راى و اجتهاد خويش عمل مى‏كنم) كه بنا به روايت به تأييد آن حضرت نيز رسيد (ابو داوود، 3/303) . علماى اهل سنت، اجتهاد صحابه در عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با استناد به آراء شخصى خودشان را غالبا نقل كرده‏اند، اما در عين حال، بين آنان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، معدودى از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد صحابه را مطلقا رد كرده‏اند (نك غزالى، المستصفى، 2/354، ابن امير الحاج، 3/301، آمدى، 4/407) . اما بيشتر اصوليان قائل به جواز آنند، اعم از اينكه صحابى عملا به قضا و اقنا اشتغال داشته باشد، يا نداشته باشد و نيز خواه در محضر پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) يا دور از آن حضرت بوده باشد (بدخشى، 3/269، امين، 4/193) . در برابر آنان گروهى ديگر، غيبت پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و نيز قاضى و والى بودن صحابى را شرط دانسته‏اند (غزالى، همانجا، عطار، 2/427، آمدى، همانجا) . در باب تحقق و وقوع اجتهاد صحابه در زمان حيات رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نيز چند نظر وجود دارد (نك ابن امير الحاج، 3/301، ابن نظام الدين، 2/375، آمدى، 4/407، غزالى، همان، 2/355) .
با رحلت پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نزول وحى نيز پايان پذيرفت و اداره حكومت اسلامى به دست صحابه افتاد و ناگزير مى‏بايست براى مسائل مستحدث و مشكلات جديد پاسخى مى‏يافتند روش جارى و شيوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود كه نخست اگر جواب مسأله را در كتاب خدا و سنت مى‏يافتند به آن حكم مى‏كردند و درغير اين صورت، گاه به مشورت با ديگر صحابه مى‏پرداختند، يا بر پايه تشخيص مصلحت و يا با اتكا بر نظر شخصى خويش استناد مى‏كردند و فتوا مى‏دادند . در اين دوره اجتهاد به رأى راى يافتن حكم در موارد فقدان نص به قدرى رواج گرفته و معمول و معهود شده بود كه گاه اجتهاد در برابر نص نيز صورت مى‏پذيرفت و موجه شناخته مى‏شد، حتى از اين فراتر، گاه خطاهاى آشكار صحابه با عنوان اجتهادات و تأويلات آنان توجيه مى‏گرديد عمل صحابيان به قياس رأى در مقام اجتهاد استنباط احكام شرعى، در قضاياى متعددى به ثبوت رسيده است (ابن قيم، 1/61، 203، جم)، با وجود اين، در ميان صحابه كسانى بوده‏اند كه به شدت از اجتهاد به رأى و اظهار نظر شخصى در احكام شرعى پرهيز داشته‏اند و جز در چارچوب كتاب و سنت اجتهاد نمى‏كرده‏اند (نك ابوزهره، تاريخ...، 2/21ـ 22، خضرى بك، 116) . در اين دوره، هر چند به سبب نزديكى و سهولت دست يابى به دو منبع اصيل تشريع اسلامى، پراكندگى آراء خيلى زياد به چشم نمى‏خورد، در عين حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسيارى موارد، مختلف بود و با يكديگر سازگارى نداشت (همو، 117ـ 124)، اما نه تنها اين اختلافات هيچ گاه تقبيح نشد و به اصطلاح محكوم نگرديد، بلكه بر عكس، بعدها اين اختلافات علماى امت، با رقه‏هايى از رحمت الهى تلقى شد (شاطبى، الاعتصام، 2/170ـ 171 ابوزهره، همان، 2/27) .
در عصر تابعين، دامنه اجتهاد آزاد نسبت به دوره صحابه، باز هم گسترده‏تر شد و طبيعى بود كه امورى از قبيل دور شدن از زمان نزول وحى، رخ نمودن برخى ابهامات در فهم نصوص، و به وجود آمدن مسائل و مشكلات فراوان كه در سيره پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و عهد كبار صحابه و خلفاى راشدين مشابهى نداشتند، به اين امر كمك كند گر چه هنوز در ميان تابعين كسانى نيز يافت مى‏شدند كه از تأويل و اجتهاد آزاد، سخت دورى مى‏جستند (نك ابن قيم، 1/73ـ 75) در آغاز اين دوره، هنوز صغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامى پراكنده شده بودند و به تعليم قرآن و فقه اشتغال پيدا كرده بودند و هر يك در محل اقامت خويش به موازات شاگردان خود كه بعدها «تابعين» ناميده شدند، ملجأ و مرجع علمى و فقهى مردم قرار گرفتند در اين دوره هنوز مذاهب فقهى شكل نگرفته بودند و تقليد از مذهب خاص و فقيه بخصوصى معنا نداشت لذا، منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود، تنها با اين تفاوت كه تابعين به اقوال و فتاواى صحابه نيز نظر داشتند و در موارد اجماع صحابه با اتفاق نظر اكثر آنان ديدگاه فقهى صحابه را معتبر مى‏دانستند و يكى از منابع فقه محسوب مى‏داشتند (نك ابوزهره، همان، 2/34ـ à û37)
در اواخر عصر تابعين، در ميان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگى چون ابوحنيفه، سفيان ثورى، مالك بن انس، شافعى، اوزاعى، احمد بن حنبل، داوود ظاهرى و طبرى پديد آمدند كه در زمان حياتشان هوادارانى پيدا كردند و پس از وفات، پيروانشان افزايش يافتند، در اين دوره كه الحق بايد آن را مهم‏ترين دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت مذاهب فقهى يك به يك شكل گرفتند و تنوع و گستردگى پيدا كردند اختلافات فقهى مذاهب به حدى رسيد كه تنها از اوايل سده 2 تا نيمه سده 4 ق، 138 مذهب به وجود آمد و هر كدام پيروانى پيدا كرد. اندك اندك، دو مكتب مهم فقهى اهل رأى و اهل حديث ـ كه هر دو تفكر از همان زمان صحابه و تابعين قوام يافته و پى‏ريزى شده بود و در عراق و حجاز روياروى يكديگر قرار گرفتند: مكتب اهل رأى به پيشوايى ابوحنيفه نعمان بن ثابت در عراق و مكتب اهل حديث به رهبرى مالك بن انس در حجاز، بدين سان اصطلاحات عمده فقهى و اصولى چون قياس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده‏هاى 2 و 3 ق وضع شد منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعين از نظر كمى و كيفى گسترش وسيعى يافت قياس كه آن را از اركان اجتهاد صحابه و تابعين مى‏دانند، به ميزان وسيعى در فقه ابوحنيفه كارساز گرديد، تا جايى كه «قياس ابوحنيفه» ضرب المثل شد (نك قلقشندى، 1/453) . شافعى نيز قياس را به كار مى‏گرفت و حتى اجتهاد را با قياس مترادف مى‏دانست (الرسالة، 477) . احمد بن حنبل در نبود دليل نقلى به قياس عمل مى‏كرد (ابن قيم، 1/32) و پيروان وى از جمله ابن تيميه و ابن قيم جوزيه بسى سرسخت‏تر از وى، از اعمال قياس در اجتهاد جانبدارى مى‏كردند (نك ابن تيميه، جم، ابن قيم، 1/130 به بعد) . در برابر جمهور فقهاى مذاهب اهل سنت، ظاهريان به كلى منكر قياس بودند (نك ابن حزم، جم) .
از ديگر ادله احكام كه در اين دوره در مقام استنباط احكام كاربرد پيدا كرد «استحسان» بود كه شايد بتوان آن را معادل «ذوق حقوقى» و «شم فقهى» دانست ابوحنيفه در مواردى كه اجراى قياس را زشت مى‏شمرد و با شم فقهى خود ناسازگار مى‏ديد، از قياس صرف نظر نموده، به شم فقهى خود روى مى‏آورد (نك مكى، 1/82) . نزد مالك نيز استحسان معتبر بوده. و از منابع استنباط فقه محسوب مى‏شده است (نك شاطبى، الموافقات، 4/206ـ 207، ابوزهره، مالك، 375) . وى استحسان را عمل به مصلحت جزئى در مقابل قياس مى دانست اما شافعى سرسختانه با آن مخالفت مى‏وزيده، و رساله‏اى با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است (شافعى، الام، 7/294ـ 304، الرسالة، 503 به بعد)، ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالك است (شاطبى، الاعتصام، 2/111: خضرى بك، 241) . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحتهايى كه شارع مقدس از جعل حكم بر مبناى آنها نفيا و اثباتا سكوت كرده است چنانكه گذشت، مالك اينگونه مصالح را يكى از منابع استنباط خويش قرار داده است و بديهى است، چنانكه اشاره شد، اين در صورتى است كه نصى از كتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد، احمد بن حنبل نيز در مواردى به استفاده از آن پناه مى‏برد (ابوزهره، تاريخ، 2/340ـ 341) . با اين حال، ابوحنيفه، شافعى و ظاهريان به آن استناد نكرده‏اند. نكته قابل توجه اين است كه اهل سنت معلوم نكرده‏اند كه مقصود از احكامى كه مصالح مرسله مى‏تواند مبناى استنباط آنها قرار گيرد، چه نوع احكامى است؟ آيا احكام خصوصى است كه در كتب فقهى مسطور است و مكلف به عمل به آنها اشخاص يا افراد خاص هستند، يا احكام عمومى است كه متأسفانه چندان در كتب فقهى نيامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احكام حكومتى» مى‏ناميم؟ ظاهر اين است كه مقصود قسم اول است اين نوعاحكام است كه مورد اختلاف است مصلحت مى‏تواند مبناى استنباط آنها قرار گيرد، يا خير؟ و اما قسم دوم، بدون شك مبتنى بر مصالح جامعه است و بر حكومتها لازم است كه از عقلاى جامعه افرادى متخصص را براى تشخيص اينگونه مصالح عمومى برگزينند و بر حسب تشخيص اين افراد در مورد مقررات و احكام عمومى تصميماتى اتخاذ كنند. همچنين، مالك و احمد بن حنبل «سد ذرايع» را از منابع فقه مى‏شمردند (ابوزهره، همان، 2/219، 342ـ 343) .
سده 4 ق، سر فصل تعيين كننده‏اى در تاريخ تشريع اسلامى است، مذاهب اصحاب حديث جز حنابله دوامى نياوردند داوود ظاهرى كه در چند دهه از اين سده افكارش رواج و رونقى گرفت، نيز ديرى نپاييد از مذاهب فقهى، مذاهب اربعه مشهور اهميت فوق العاده يافتند و ديگر مكاتب فقهى يك به يك رو انقراض نهادند كه موفقيت و روق رواج و گسترش اين چند مذهب را مى‏توان مرهون ميزان انعطاف پذيرى طرفداران و پيروان با نفوذ و دانشمندان چيره دست، و از همه موثرتر، حمايت حكومتها و صاحب منصبان دانست. اين دوره را آغاز «عصر تقليد» و «انسداد باب اجتهاد» عنوان كرده‏اند مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن كسب شرايط اجتهاد و رسيدن متفقهان و فقيهان به مرحله اجتهاد مطلق است كه نتيجه آن لزوما وجوب پيروى از مذاهب چهارگانه است و طرد نفى مدعيان اجتهاد در هر عصر و زمان، و تشكيك در قدرت اجتهاد آنان، به اين ترتيب، در محافل و حوزه‏هاى فقهى اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معناى اجتهاد مستقل از آراء پيشوايان مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب يا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اينكه به تدريج، اين نوع مجتهدان منتسب يا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اينكه به تدريج، اين نوع اجتهاد نيز ممنوع شد و فقهاى هر يك از مذاهب اربعه به ترجيح آراء امام مذهب يا نقل فتاواى وى پرداختند (نك ابن نظام الدين، 2/399، اسنوى، 4/617، قس بخيت، 4/613ـ 617) .
سر فصل زمانى انسداد باب اجتهاد به درستى معلوم نيست و حكايات گوناگونى در اين باره نقل شده است كه براى هيچ يك نمى‏توان مبناى صحيحى به دست آورد (نك ابن قيم، 2/275) . از همه مشهورتر اينكه گفته‏اند در اواخر سده 4 ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعى همگان بر پيروى از مذاهب چهارگانه مالكى، حنبلى، حنفى و شافعى به موجب فرمان موجب فرمان القا در بالله خليفه عباسى انجام پذيرفت. نيز آورده‏اند كه شيعى مذهبان به رهبرى سيد مرتضى، نقيب رسمى شيعيان، در صدد برآمدند تا با پرداخت مال گزافى كه دستگاه خلافت طلب كرده بود، مذهب جعفرى را نيز رسمى گردانند. اما مبلغ مزبور، با همه كمكها و گشاده‏دستيها، فراهم نگرديد و اين مهم به انجام نرسيد (نك افندى، 4/33ـ 34) . نيز بايد دانست كه انسداد باب اجتهاد امرى آنى نبود و از سده ق طليعه‏هاى گرايش به تقليد از بعضى مذاهب عمده، پديدار شده بود و به مرور زمان، تا آنجا گسترش يافت كه قاطبه اهل سنت و جماعت آن را پذيرفتند. از جمله اسناد معتبر تاريخى در اين باره اينكه چون مدرسه مستنصريه در 631 ق گشايش يافت و نخسيتن بار مقرر گرديد كه فقه همه مذاهب اربعه در آن تدريس شود، به موجب فرمانى از سوى خليفه عباسى مدرسان ملزم گرديدند كه تنها بيان كننده آراء فقهى مشايخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هيچ اظهار نظر نكنند (نك ابن فوطى، 108، ابن كثير، 13/150ـ 151) . در يك سخن، فراگيرى و شدت اختلاف و پراكندگى تفرقه شديد در صفوف مسلمانان و حاكم شن تعصبات مذهبى بر فضاى علمى حوزه‏ها و نهادهاى آموزشى و حمايت بى‏دريغ و يك جانبه هر يك از صاحب منصبان و فرمانروايان از مذهب معتقد خود را بايد از موثرترين عوامل تعيين كننده گرايش افراطى به تقليد و تن دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعى آن روزگار به مبناى انسداد باب اجتهاد دانست (نك مغنيه، 9، 14، شريف عمرى، 218ـ 219) . مويدان انسداد باب اجتهاد، ادله‏اى ذكر كرده‏اند كه مورد نقد و بررسى مخالفان آنان قرار گرفته است از رساله‏هاى تأليف شده در اين باره مى‏توان الرد على من اخلد الى الارض... از سيوطى، القول المفيد فى ادلة الاجتهاد و التقليد از شوكانى و الانصاف فى بيان سبب الاختلاف از دهلوى را ياد كرد (نيز نك آقا بزرگ، 115ـ 121) .
انسداد باب اجتهاد، پيامدهاى ناگوار و دردناك‏تر از همه، ركود و جمود در فقه و اصول را در حوزه‏هاى علميه اكثر بلاد اسلامى به همراه داشت كه دامنه آثار منفى آن، فقه ديگر مذاهب را نيز فرا گرفت و حتى فقه شيعى نيز از تأثيرات منفى آن در امان نماند (نك صدر، 65ـ 66، جعفرى، 221) . ناگفته نبايد گذاشت، در عصر تقليد و انسداد باب اجتهاد كه تا به امروز همچنان ادامه دارد، هر بار فقها و مجتهدانى يافت شده‏اند كه كم و بيش با ممنوعيت اجتهاد و الزام به پيروى از مذهب خاص مخالفت كردند، و با وجود آنكه به پيروى از يك مذهب خاص مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتاى مستقل دست زدند، در عمل توفيق چندانى به دست نياوردند و در انفتاح باب اجتهاد چندان موثر نيفتاد. فقهايى چون غزالى (د 505 ق) عزالدين ابن عبدالسلام (د 660)، ابن تيميه (د 728ق)، شاطبى (د 790ق)، سيوطى (د 911) و شوكانى (د 1250 ق) را مى‏توان از اين سلسله مجتهدان مستقل به حساب آورد. در سده اخير، از مناديان فتح باب اجتهاد، محمد صديق حسن خان هندى (د 1307 ق) سيد جمال الدين اسد آبادى (د 1315 ق) . محمد عبده (د 1323 ق)، رشيد رضا (د 1354 ق)، مصطفى مراغى (د 1364 ق) و شيخ محمود شلتوت (د 1383 ق)، نام آورتر از ديگرانند.
امروزه قرنها پس از انسداد باب اجتهاد، و در پى كوششها و تلاشهاى فراوان عده‏اى از شيفتگان دانش و بينش اجتهادى، در طول تاريخ علوم و معارف اسلامى، مى‏توان گفت «عصر تلفيق» فرا رسيده است. چنانكه درگير و دار كشمكش موافقان و مخالفان بسته شدن باب اجتهاد، گروهى راه ميانه را برگزيده‏اند و قائل به «تلفيق» و عدم التزام به آراء يكى از ائمه اربعه، شده‏اند، به اين معنى كه مكلفان فى المثل، مى‏توانند در مسأله‏اى به رأى ابوحنيفه و در مسأله‏اى ديگر به رأى شافعى عمل كنند. اين نظر گاه عملى محققانه، خود نوعى مخالفت ملايم با انسداد باب اجتهاد و گامى بلند به سوى گشوده شدن باب اجتهاد تلقى مى‏گردد كه در گذشته، برخى از فقهاى بزرگ چون ابن همام و ابن نجيم بر جواز آن اجمالا صحه گذارده‏اند و از معاصران نيز محمد منيب هاشمى (د 1307 ق) و محمد طاهر بن عاشور بر آن تأكيد ورزيده‏اند، هر چند در شروط و جزئيات تلفيق مجاز با يكديگر اختلاف نظر دارند. تفصيل آراء مخالف و موافق و مطالب مربوط به اين فصل مهم از فصول تاريخ اجتهاد، بيش از همه، در دو كتاب عمدة التحقيق فى التقليد و التلفيق، نوشته محمد سعيد البانى، و خلاصة التحقيق فى التقليد و التلفيق، اثر عبدالغنى نابلسى آمده است فتواى شيخ محمود شلتوت، مبنى بر عدم تعبد به مذاهب چهارگانه و جواز رجوع به فقه ديگر مذاهب از جمله شيعه اثنا عشرى (نك رسالة الاسلام، 107ـ 109)، مى‏تواند آغازگر عصرى نو در رشد بالندگى و آزادى اجتهاد و رهايى از آن قيود دست و پا گير باشد در عصر حاضر، همزمان با تحولات سريع و چشمگير دانش در جنبه‏هاى گوناگون زندگانى بشر، برخى از دانشمندان معاصر، گشودن كامل باب اجتهاد و استنباط مستقيم از ادله و منابع معتبر را تنها راه پيشبرد جامعه اسلامى و حل معضلات بسيار آن مى‏دانند. در دهه‏هاى اخير، برخى از انديشمندان مسلمان نيز نظريه اجتهاد جمعى يا «شوراى إفتا» را مطرح كرده‏اند . اين طرح كه ريشه در نصوص معتبر و تاريخ مسلم اسلام دارد، مى‏تواد تا حدود زيادى كاستيهاى اجتهاد فردى را جبران كند بر اساس اين طرح، گروهى از مجتهدان مأمور افتا مى‏گردند، و اين مجتهدان برگزيده و در همه زمينه‏هاى فقهى و اصولى، به ويژه در مسائل مستحدث و موضوعات جديد با مراجعه مستقيم به مآخذ احكام و فارغ از پيروى متعصبانه از يك مكتب فقهى خاص فتوا مى‏دهند و در موارد اختلاف، طبعا رأى اكثريت اعضاى شورا معتبر خواهد بود (نك الموتر ...394، شريف عمرى، 263ـ 267) .
ادوار اجتهاد از ديدگاه اماميه مستقلا در خور بحث است پس از رحلت پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گروهى از از مسلمانان كه بعدها شيعه ناميده شدند پيروى از ائمه اهل بيت (علیه السلام) را بر خويش واجب مى‏دانستند و به عبارت ديگر، با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پايان يافته تلقى نمى‏كردند علماى شيعه، سنت را اعم از قول و فعل و تقرير پيامبر و ائمه معصومين (علیه السلام) مى‏دانند و معتقدند علوم پيامبر اكرم ص نزد ايشان به امانت نهاده شده است (نك كلينى، 1/223ـ 226، صفار، 201، الاختصاص، 279) و از اين رو، اجتهاد را براى ائمه (علیه السلام) همچون پيامبر (علیه السلام) جايز نمى‏دانند هر چند، در ميان شيعيان هم روزگار عصمت امام (علیه السلام) وجود داشت (مثلا نك ابن بابويه، الخصال، 354، مفيد، 135ـ 136) و حتى گروهى از پيروان ائمه معتقد بودند كه امام نيز به روش فقيهان اهل سنت اجتهاد به رأى و قياس مى‏كند (الاختصاص، 274، بحرالعلوم، 3/219ـ 220، كاظمى، 1/83) و بسيار معمول بود كه براى بيان حكم فقهى از امام (علیه السلام) درخواست سند مدرك كنند (مثلا نك كلينى، 3/30، ابن بابويه، علل ... 1/264ـ 265) . در عين حال چنانكه مى‏بايست. در موارد اختلاف از ائمه اهل بيت (علیه السلام) جواب مى‏خواستند و حكم ايشان را حكم خدا مى‏دانستند (نك كشى، 539ـ 541) .
شيعه اجتهاد به معناى اعمال رأى شخصى و قياس و استحسان را به واسطه روايات فراوانى كه از ناحيه ائمه (علیه السلام) رسيده است، مردود مى‏شمارد (نك ابونعيم، 3/196، ابن حزم، 71) و انكار اجتهاد از طرف علماى شيعه تا زمان محقق حلى ناظر بر همين تعريف از اجتهاد است. اما اجتهاد به معنى استنباط احكام بر پايه نصوص و ظواهر كتاب و سنت در عصر معصومين (علیه السلام) در ميان اصحاب ايشان رواج داشته است و شيعيان به آنان مراجعه و از آن استفتا مى‏كرده‏اند. در اين دوره، اجتهاد نسبت به دوره‏هاى بعدى آسان‏تر بود و اصحاب ائمه (علیه السلام) با دسترس داشتن مسقيم روايات، و به كمك اخبار علاجيه، تعارض احتمالى روايات را حل مى‏كردند (نك خويى، 2/86) . بهترين گواه بر وجود و حتى شيوع اجتهاد در اين دوره دستور امامان شيعه به برخى از اصحاب خود مبنى بر افتا و اجتهاد است امام صادق (علیه السلام) با آنكه خود در مدينه مى‏زيست، به ابان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدينه بنشين و مردم را فتوا ده» (نجاشى، 10) يك بار معاذ بن مسلم صحابى امام صادق ع، بدون آنكه از سوى آن حضرت مأذون گرديده باشد، در مسجد جامع فتوا مى‏داد، و چون خبر به امام رسيد، او را تشويق و تأييد فرمود (نك حر عاملى، 18/108) . ائمه (علیه السلام) كه وظيفه خود را در مقام تبين مسائل شرعى به عنوان امام، بيان اصول و قواعد كلى مى‏دانستند، در پاسخ به سوال اصحاب، چگونگى استنباط احكام فرعى و از اصول كلى را آموزش مى‏دادند (مثلا نك كلينى، 3/82ـ 84: طوسى، الاستبصار، 1/77ـ 78) .
در دوره معصومين (علیه السلام) اصول اربعمائه در حديث تدوين شد و برخى از قواعد فقهى و اصولى چون قاعده «يد» ، اصل «طهارت» ، «صحت» ، «استصحاب» ، «برائت شرعى» و «اخبار علاجيه» در قالب روايات ثبت و ضبط شد.
با فرا رسيدن عهد غيبت امام (علیه السلام) در نيمه دوم سده 3 تا نيمه سده 4 ق، محدثان بزرگى پيدا شدند كه دنباله‏رو روش سنت گراى دوره معصومين بودند. اين محدثان در دوره غيبت صغرى (260ـ 329 ق) كاملا بر مراكز علمى شيعه تسلط يافتند، چنانكه فقهاى قم همگى از محدثان بودند بزرگ‏ترين خدمت اينان به فقيهان دوره‏هاى بعدى، جمع آورى و تدوين روايات بود در اين ميان، محدثانى بودند كه چون ناشى‏ء اصغر، على بن عبدالله بن وصيف (د 366 ق) افراطى‏تر مى‏انديشيدند و به روش ظاهريان سخن مى‏گفتند (طوسى، الفهرست، 115)، و گروهى ديگر چون على بن محمد بن بابويه قمى (د 329 ق) و ابن قولويه قمى (د 369) به گونه‏اى از اجتهاد عمل مى‏كردند (نك مدرسى، 1/46ـ 47، 52ـ 53) . در عصر محدثان، دو شخصيت برجسته علمى به نام ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد اسكافى (ه م م) استدلال عقلى را نيز در استنباط احكام به كار مى‏گرفتند كه اين دو بعدها به «قديمين» شهرت يافتند (ابن فهد، 1/69) .
عصر شيخ مفيد (د 413 ق) و سيد مرتضى علم الهدى (د 436 ق) را به راستى بايد عصر اجتهاد مطلق و كامل ناميد اين دو فقيه متكلم كه سخت پيرو استدلال عقلى و طرفدار اجتهاد در فقاهت (به معنى شيعى آن) بودند، به شدت با اهل حديث به مبارزه پرداختند و موجب انقراض مكتب فقهى آنان شدند (نك عبدالجليل، 568) . چنانكه رد بر اهل حديث را موضوع بعضى از تأليفات خود قرار دادند (مثلا تصيح الاعتقاد و المسائل السروية از شيخ مفيد) . در شيوه‏هاى فقاهت، فقيهان متكلم، تحت تأثير ابن ابى عقيل بودند اخبار آحاد را معتبر عمل نمى‏شمردند و در عضو به اجماع يعنى نظريات رايج ميان فقهاى شيعه عمل مى‏كردند (نك سيد مرتضى، الانتصار، 6، 9، جم، طوسى، الخلاف، 1/2، 3، جم) . پس از آن شيخ طوسى (د 460 ق)، معروف به شيخ الطائفه نيز كه متكلمى برجسته بود، كوشيد تا با حفظ روش استدلالى و تعقلى در فقه، حجيت خبر واحد را اثبات كند (عدة، 1/336 به بعد) . وى مبتكر گسترش و تفريع مسائل فقهى در كتاب المبسوط و بنيان گذار فقه تطبيقى و مقارن در كتاب الخلاف بود او از اين طريق، بخش عمده‏اى از ميراث فقهى اهل سنت را در فقه شيعى وارد كرد علاوه بر اين روش كار وى در تدوين دو مجموعه حديثى التهذيب و الاستبصار در شيوه بديع وى در جمع ميان احاديث متعارض، همگى موجب پيشرفت فقه اجتهادى شد.
شخصيت علمى و فقهى شيخ الطائفه، فقهاى پس از وى را چندان تحت تأثير خود گرفت كه تا حدود يك قرن، تنها به شرح آثار شيخ و پيروى از روشها و شيوه‏هاى ابتكارى مى‏پرداختند (نك صاحب، معالم، 179) . چنانكه اين دسته از فقها را «مقلد» گويند. از فقيهان به نام اين دوره را مى‏توان از ابن حمزه (د 566 ق)، قطب راوندى (د 573 ق) و ابو على طبرسى (د 548 ق) نام برد. ابن ادريس حلى (د 598 ق) نخستين فقيه شيعى بود كه به مخالفت با روش شيخ طوسى پرداخت. وى در جاى جاى كتاب السرائر بر نظريات شيخ تاخت و سد تقليد را شكست و فقه را از جمود و ركود رهايى بخشيد. ابن زهره (د 585 ق) و سديد الدين حمصى (پس از 573 ق) نيز از ديگر فقيهان اين دوره‏اند كه با انكار حجيت خبر واحد به تجديد حيات روش فقهى كلامى شيخ مفيد و سيد مرتضى پرداختند.
از سوى ديگر، در سده‏هاى 7 و 8 ق، دو فقيه بزرگ شيعى، محقق حلى (د 676 ق) و علامه حلى (د 726 ق) در تدوين و تنقيح و تبين روش فقهى شيخ طوسى كوشش به سزا كردند و روش فقاهتى شيخ طوسى را به كمال رسانيدند و كتب فقهى علامه حلى به ويژه قواعد الاحكام و ديدگاههاى اصولى و رجالى او، بهترين گواه اين مدعا است. پس از فقهاى بزرگ حله، بار ديگر اجتهاد رو به انحطاط و ركود نهاد و بيشتر فقها به حاشيه و شرح نويسى پرداختند، تا آنكه عصر اخباريان (اوايل سده 11 ق) و مخالفت با مجتهدان و اصوليان آغاز شد و مكتب اهل حديث احيا گرديد سر سلسله اخباريان ميرزا محمد امين استرآبادى (د 1036 ق) بود. وى در كتاب الفوائد المدنيه، حجيت عقل را در كشف حقايق و نيز اصول فقه را كه بر استدلالات عقلى استوار شده بود، منكر شمر محدثان بزرگى چون نعمت الله جزايرى، حر عاملى، محسن فيض كاشانى و يوسف بحرانى را مى‏توان از فقهاى بنام اين مكتب شمرد، نهضت اخبارى‏گرى تا نيمه دوم سده 12 ق، فقه شيعه را تحت نفوذ داشت، تا آنكه در برابر حملات بى امان وحيد بهبهانى (د 1205 ق) و شاگردان برجسته ان به سختى شكست خورد. بهبهانى و شاگردان مبرز او در احياى علم اصول و تببين كاربرد دقيق آن در فقاهت و اجتهاد، كوششى در خور ستايش كردند.
شيخ انصارى (د 1281 ق)، فقيه و اصولى بزرگ سده 13 ق كه شاگرد با واسطه وحيد بهبهانى بود، در تبيين مسائل فقهى و اصولى طرح نو در انداخت كه تحولات عظيمى در فقه و اصول شيعى پديد آورد. وى با استخراج اصول و قواعد فقهى و مبنا قرار دادن آنها، به بحثهاى اصولى موشكافانه و عميق پرداخت و سپس همه تفاصيل فقه استدلالى شيعى را بر آن اصول، تفريع نمود از زمان وى تاكنون، فرائد الاصول وى كه به رسائل شهرت يافته، و نيز كتاب فقهى وى به نام مكاسب، همواره متون اساسى مورد بحث و درس فقيهان و متفقهان در حوزه‏هاى علميه و شيعى بوده است چنانكه فقيهان و اصوليان بزرگ و نامدار پس از وى، چون آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى، آقا ضياء عراقى و شيخ محمد حسين اصفهانى معروف به كمپانى همگى با واسطه و يا بى واسطه از شاگردان فقاهى اجتهادى شيخ انصارى محسوب مى‏شوند

دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 6، ص 604 - ابوالقاسم گرجى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار