نگاهی به تئوری های روابط بین الملل

دانش روابط بین الملل، دانشی جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک رشته مستقل علمی 1 در علوم آکادمیک پایه گذاری شد. نگرشها و تئوریهای این علم، هنوز به مرحله عام و مورد پذیرش همه نظریه پردازان این رشته، نریسده و تنها در سطح «تئوری میان برد»2، اتفاق نظرهایی وجود دارد. این فصل دربرگیرنده تعریف روابط بین الملل، دیدگاهها و تئوریهای مهم این نظم است.

تعریف روابط بین الملل

دولتها، سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست؛ آن گونه که این روابط می تواند به صورتهای روابط دوستانه (همکاری)، رقابت و تعارض آمیز (ستیز یا مناقشه) باشد. اصطلاح روابط بین الملل به:
«مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحدهای حکومتی و نیز نهادهای غیردولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملتها اطلاق می شود. 3
قلمرو دانش روابط بین المللی بسیار گسترده و وسیع است. همان طوری که از تعریف فوق پیداست، تمامی داد و ستدها و تعامل بین واحدهای سیاسی (دولتها) و سازمانهای بین المللی و مؤسسات غیر دولتی، در حوزه بررسی و مطالعات این علم قرار می گیرد. 4از این رو، روابط سیاسی، کنسولی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، نظامی، استراتژیک، دوستی و همجواری، اطلاعاتی و خبری و روابط با سازمانهای بین المللی، موضوعات مهم روابط بین الملل می باشند. بعلاوه، روندها و نظامهای حاکم بر جامعه بین المللی مانند موازنه قوا و نظام دو قطبی، نیز در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.
روابط بین الملل، سیاست بین الملل و سیاست خارجی، مفاهیمی نزدیک به هم هستند که آگاهی از تفاوتهایشان در درس اصول روابط بین الملل ضروری است. روابط بین الملل، چنانچه گذشت، مجموعه اقدامات حکومتها در برقراری روابط دیپلماتیک، قطع روابط سیاسی، انقعاد قراردادها و عضویت در سازمانهای بین المللی و همچنین فعالیتهای شرکتها و مؤسسات غیردولتی است. سیاست بین الملل، به رفتار دولتها و عکس العمل یا پاسخ دولتهای دیگر اشاره دارد. در این صورت، این مفهوم تنها به عملکرد دولتها محدود می شود. واژه ی سیاست خارجی که در مقابل سیاست داخلی است، دربرگیرنده ی تصمیمها و سیاستهای یک دولت در عرصه روابط خارجی است. این مفهوم به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیریهایی که از دیدگاه خاص یک کشور، جنبه ی برون مرزی دارد، مربوط می شود. 5
محور و موضوعاتی که تحت عنوان روابط بین الملل مطالعه می شود، امروزه خود در نظامهای علمی مختلفی، تجزیه و تحلیل می شود. مسایل تاریخی در «تاریخ روابط بین الملل»، قراردادها و معاهدات در «حقوق بین الملل» روند و اصول کلی حاکم بر جامعه بین المللی در «اصول روابط بین الملل» و... بررسی می شود. در این دوره آموزشی، هفت فصل اول به تاریخ روابط بین الملل و پنج فصل پایانی به اصول روابط بین الملل اختصاص یافته است.

نگرشها در مطالعات روابط بین الملل

روابط بین المللی، از نظر موضوعات و محتوا و نیز روش شناختی، دستخوش تحولاتی عمیق شده است. این امر، موجب شکل گیری نگرشها، برداشتها و مکتبهای متفاوت در علم روابط بین الملل گردیده که همچنان ادامه دارد. در این قسمت به دونظر یاد شده اشاره می شود.

الف- محتوا و موضوعات

موضوعات مورد مطالعه ی محققان و پژوهشگران بین المللی، در قرون مختلف، بسته به چگونگی روابط، تعداد دولتها و نهادهای بین المللی، متفاوت بود. افزایش دولتها در عرصه ی بین الملل و پیچیده تر شدن روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و همچنین ظهور سازمانهای بین المللی، موجب طرح موضوعاتی نوین در گستره ی این علم گردید.
در قرن هیجدهم و نوزدهم، مسایل مهم بین المللی شامل خطرات سیاسی، تجارب دیپلماتها و نظریات نظامیان، بویژه در نظریه های استراتژی و همچنین حقوق بین الملل، بیشترین محتوای متون روابط بین الملل را تشکیل می داد. 6
موضوعات عمده ی مورد توجه متفکران جامعه ی بین المللی، در اوایل قرن بیستم و پس از وقوع جنگ جهانی اول، عبارت بود از: سازمانهای بین المللی، جامعه ملل، خلع سلاح، قوانین جنگ و بی طرفی، قراردادها، حقوق بین الملل، کنفرانسهای بین المللی و اخلاق و ارزشهای بین المللی. 7
جنگ جهانی دوم، نقطه ی عطفی در روابط بین الملل بود؛ از یکسو، مکانیسمهای حفظ صلح در سطح جهانی، بویژه از طریق جامعه ی ملل، نتوانست آرمان بزرگ بشریت (حفظ صلح و امنیت) را تحقق بخشد. از سویی دیگر، پدیده های نوینی مانند رقابت بلوکهای سرمایه داری و کمونیست، جنگ سرد، سلاحهای اتمی و کشورهای نواستقلال وجدید، موجب پیچیدگی روابط بین المللی شد، بگونه ای که نیاز به مطالعه ی علمی و منظم در سطح تئوری و کاربردی، بشدت احساس گردید. از این زمان به بعد، علم روابط بین الملل پایه گذاری شد.8
مباحث و مطالعات علمی معاصر در این رشته، بیشتر شکل نظری و تئوریک به خود گرفته و تمامی تلاشها، بر آن است که از واقعیات و حوادث، قواعد و قوانینی استخراج شود که امکان تعمیم آنها وجود داشته باشد. نظریه های سیستم، بازدارندگی، امنیت دسته جمعی، موازنه ی قوا، امپریالیسم و وابستگی متقابل از جمله ی آنهاست.
این مجادلات در محتوا و موضوعات روابط بین الملل، موجب پیدایش دو مکتب «آرمان گرایی» و «واقع گرایی» شد. آرمان گرایان که مروج اندیشه های ایده آلیستی در روابط بین الملل بودند، به موضوعاتی چون منافع جمعی، نهادهای بین المللی، دادگاه افکار عمومی جهانی، حقوق بین الملل و ارزشهای اخلاقی در سطح جامعه ی بین الملل، علاقمند بوده، ترتیبات امنیت دسته جمعی را تنها راه حل حفظ صلح بین المللی می دانند. در مقابل، واقعگرایان به عنوان وفاداران به سنت رئالیستی و سیاست قدرت9، محورهایی مانند حاکمیت ملی، قدرت نظامی و تسلیحات، دیپلماسی مخفی و موازنه ی قوا را مهمترین مباحث علم روابط بین المللی تلقی می کنند. این اسلوب فکری بیش از آنکه مکانیسم حفظ صلح را در خلع سلاح عمومی و اشتراک منافع عمومی جستجو کند، افزایش قدرت نظامی برای حفظ امنیت ملی را توصیه می کند که در نهایت به حفظ صلاح و امنیت
بین المللی از طریق سیستم موازنه ی قوا منجر خواهد شد.10

ب- روش

تحقیق و پژوهش درجمع آوری اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها، سه رهیافت را در علم روابط بین الملل بنیان نهاد. این سه برداشت، برحسب ترتیب تاریخی، عبارتند از: سنت گرایی، رفتارگرایی و فرارفتارگرایی.
در شیوه ی سنت گرایی، موضوعات خاص در روابط بین الملل، گزینش شده و اطلاعات در مورد آنها بطور مشروح و تفصیلی جمع آوری می گردید. آنگاه تجزیه و تحلیل منطقی برای پدیده ها از جهت علتها و نتایج و پیامدها ارائه می شد. دراین روش، اعتقاد به قواعد عام و قوانین کلی در مورد پدیده های سیاسی و بین المللی وجود نداشت و در نتیجه، تنها جزئیات هر پدیده ای بدون ارتباط با موارد مشابه آن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفت. برهمین اساس، وجود هر گونه تئوری و نظریه در علم روابط بین الملل، مورد انکار پژوهشگران سنت گرا بود. توصیف پدیده ها، اغلب تحت تأثیر نظریات و قضاوتهای ذهنی و شخصی قرار گرفته، بشدت از استنتاجات قابل تعلیم پرهیز می شد.11
رفتارگرایان، خود تحت تأثیر روش رفتارگرایی و «علوم دقیقه» که موفقیتهای شایان توجه به دست آورده بود، قرار گرفتند و قصد خود را مبنی بر به کارگیری شیوه های علمی در مورد پدیده های بین المللی اعلام داشتند. اعتقاد محققان رفتارگرا آن بود که با استفاده از مجموعه ای از روشهای مختلف مانند «بررسی مدلهای بازی و شبیه سازی، همبستگی آماری، مدل سازی و کاربرد تحلیلهای آماری همراه با کامپیوتر»، می توان به نظریه پردازی در این علم دست زد. شیوه رفتاری از طریق تجرید، انتزاع و تعمیم، قواعد کلی و عام را استخراج کرده، بگونه ای که قابل تعمیم به موارد مشابه بوده وامکان پیش بینی رفتارها و اقدامات دولتها و سایر عوامل مؤثر در عرصه ی جهانی را امکان پذیر سازد.12
فرارفتارگرایی، به عنوان رهیافت سوم، تلفیقی از روشهای سنتی و رفتاری است. دانشمندان و تحلیلگران روابط بین المللی که طرفدار این برداشت هستند، درصددند تا با بهره گیری از جنبه های مثبت دو برداشت سنت گرایی و رفتارگرایی، علم روابط بین الملل را هر چه بیشتر کاربردی کرده و به صورت حلال مشکلات جامعه ی جهانی امروزی درآورند. آنان به طور جدی، نگران عمده ترین مشکلات کنونی جامعه ی بشری مانند خطر جنگ اتمی، آلودگی محیط زیست و فقر عمومی بوده، تحقیقات خود را در این راستا قرار داده اند. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر
می باشد:
ما در متون دهه 1970 به بعد، هم دقت علمی می بینیم و هم توصیف و قضاوت، هم طبقه بندی موضوعی می بینیم و هم تقسیم بندی مفهومی، هم نظریه پردازی می بینیم و هم مباحث کاربردی، هم توجه به گذشته و تاریخ می بینیم و هم تعلق به وضعیت موجود و تهدیدات آینده، هم اشراق و بصیرت می بینیم و هم حساسیت به سندیت و مدرک.13
روشهای مطالعه، شناخت و تحلیل پدیده های بین المللی، به موازات افزایش پیچیدگیها و همبستگیها در نظام دولتها و نظام بین الملل، در معرض تحول و تغییر قرار دارد. حوزه ی این علم، همانند سایر حوزه های علوم انسانی، همگام با پیشرفتهای تکنولوژیک معاصر، گسترده شده و نیاز به استفاده از شیوه ها و تکنیکهای نوین تر برای نیل به شناخت واقعی از پدیده ها احساس
می شود.14

تئورهای مهم روابط بین الملل

تئوری یا نظریه15، مجموعه ای از فرضیه ها، قضایا یا گفتارهایی است که برمبنای قواعد منطق با یکدیگر در ارتباط بوده؛، مبین بخشی از واقعیت است.16 وظیفه ی اصلی نظریه، تبیین واقعیت است و در علم روابط بین الملل، تبیین واقعیتها و پدیده های بین المللی، مورد نظر می باشد. تبیین به معنای بیان روابط علی یا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین عوامل و پدیده هاست. بنابراین، علم روابط بین-الملل، دانشی است در ارتباط با تبیین، توضیح و تشریح روابط و رفتار کشورها، محیط بین المللی و حوادث مهم جهانی.
نظریه پردازی در دانش روابط بین الملل، به رغم گسترش و پیشرفت آن، هنوز دارای تنگناها و محدودیتهای بسیاری است. این امر شاید بیش از همه بدان خاطر است که موضوع این علم، وسیع و گسترده می باشد و مجموعه ی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپرداز را نمی توان یک جا در نظریه ای واحد ارائه کرد. بعلاوه، اختلاف نظر در برداشتها و نگرشها و همچنین روشهای متفاوت مورد استفاده در جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل داده ها و اطلاعات، امکان پذیرش نظریه ی واحد را امری بعید و ناممکن ساخته است، بگونه ای که یکی از صاحبنظران این رشته چنین اظهارنظر کرده است:
یک تئوری کلی روابط بین المللی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.17
نظریه های روابط بین الملل را می توان بطور کلی تحت سه مقوله دسته بندی کرد: نخست از آنها که «نظریه های همکاری» نام گرفته، شامل تبیین روابط و رفتار دولتها براساس فرضیه ی همکاری است. در این مقوله، تئوریهای همگرایی، کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و... قرار می گیرند. مقوله ی دوم با عنوان «نظریه های کشمکش و منازعه»، دربرگیرنده ی تئوریهای تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قوا و بازیهاست. در مقوله ی سوم زیر نام «نظریه های نظام بین الملل» تئوریهای سیستمها و وابستگی جای دارند. در اینجا، تنها به عمده ترین تئوریهای روابط بین الملل که در این سه مقوله جای دارند، اشاره خواهد شد.

1- تئوری همگرایی

تئوری همگرایی درصدد تبیین پدیده ی همگرایی18، بویژه همگرایی منطقه ای در اروپاست. همگرایی به معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز و سازمانهای فراملی، یک پدیده ی رایج در قاره ی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. تئوری همگرایی قصد آن داشته و دارد که ضمن تجزیه و تحلیل این پدیده، چگونگی توسعه و گسترش آن را در سطح بین المللی نشان دهد.
فرآیندی که طی آن ملتها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاستهای اساسی داخلی خود صرفنظر کرده، درعوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند.19
براساس این تعریف، روند جدید صرفنظر کردن از حاکمیت ملی و تمایل به پذیرش اقتدار فراملی20، از مفروضات اصلی تئوری همگرایی است. در این روند، ملتها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه ی تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشتری بهره دهی و مطلوبیت را به همراه دارد. بنابراین، دولتها و ملتها به جای تکیه بر ناسیونالیسم و خوداتکایی داخلی، به آرمانها، سازمانها و تصمیمهای مافوق ملی، گرایش پیدا می کنند.
حرکت وحدت گرایی، از حوزه و قلمرو اقتصادی به سوی حوزه سیاسی است. بنابراین فرض، نخستین عرصه همگرایی در حوزه اقتصادی نمود می یابد؛ آنگاه به حوزه ی سیاسی و امنیتی سرایت پیدا می کند. تشکیل جامعه ی «زغال و فولاد اروپا»21 در سال 1330 ه-ش /1951، متشکل از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، به عنوان یک نهاد اقتصادی فراملی، نمونه ی تاریخی و واقعی همگرایی و وحدت در حوزه ی اقتصادی است.22 گسترش و توسعه ی این پدیده به قلمرو سیاسی و امنیتی، با فراز و نشیبهایش، به آرمان وحدت اروپا منجر شد که تحقق آن، به رغم موانع و تنگناهای موجود، تجربه های عملی را پشت سر گذاشته است.23 درستی یا نادرستی این فرضیه موجب مجادلاتی چند برای تئوری همگرایی بود، بگونه ای که برخی از تحلیلگران با استناد به شواهد تاریخی و سایر دلایل منطقی، در موفقیت کامل این فرضیه تردید کردند.24
نظریه همگرایی، انگاره ای به نام «فرهنگ سیاسی یا وجدان سیاسی» را تصور می کند که شکل گیری نهادهای فوق ملی، متأثر از آن می باشد. در واقع، آنچه که همگرایی، « و بطور خاص همگرایی منطقه ای» خوانده می شود، ناشی از ضرورتهای سیاسی و امنیتی محض نبوده، بلکه بروز نوعی فرهنگ سیاسی نوین، زمینه های ایجاد آن را فراهم کرده است. فرهنگ نوین دارای عناصر و الزاماتی فراتر از ملی گرایان و ناسیونالیسم می باشد و بر اندیشه و آ رمان فوق ملی گرایی استوار است. این انگاره نیز مورد انتقاداتی چند قرار گرفت و مقبولیت عام نیافت.25
نظریه ی همگرایی، علاوه بر تجزیه و تحلیل تئوریک از پدیده ی همگرایی، تحقق این آرمان را در قالب «وحدت منطقه ای (منطقه گرایی)»، «وحدت ساختاری (فدرالیسم)»، «وحدت جهانی (یونیورسالیسم)» امکان پذیر می داند. وحدت منطقه ای اشاره به تجانس ارزشی، انتظارات مشترک و تفاهم بر سر اهداف و منافع همگون دارد که موجب همکاری و اتحاد بین کشورهای یک منطقه می شود. منطقه به طور عمده دربرگیرنده ی قلمرو جغرافیایی خاصی است که در جغرافیای سیاسی مشخص شده است؛ مانند منطقه اروپایی (اروپای غربی)، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین و... .
فدرالیسم یا وحدت ساختاری به تجمع و اتحاد دولتها تحت چتر یک قانون اساسی فدرال اطلاق می شود. براساس این گونه وحدت، دولتها با صرفنظر کردن از قسمتی از حاکمیت خود، یک ارگان فراملی تأسیس می کنند که قمست عمده ای از حاکمیت ملی بدان تفویض می شود. همگرایی و وحدت در قالب فدرالیسم، نمونه هایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و سوئیس را شامل می شود.
وحدت جهانی یا یونیورسالیسم، ایده ای خوش بینانه نسبت به توافق و تفاهم ملتها و دولتها بوده که ابتدا به صورت آرمان حکومت جهانی واحد در قرن نوزدهم در اروپا مطرح گردید وسرانجام به شکل سازمانهای بین المللی نمود پیدا کرد. حکومت جهانی واحد، بیانگر دنیایی است که حاکمیت ملی برچیده شده و همه ملتها تحت یک اقتدار فراملی و جهانی قرار می گیرند، در حالی که سازمانهای بین المللی، بویژه جامعه ملل و سازمان ملل متحد، درصدد حفظ حاکمیت ملی و استقلال دولتها بوده و هستند و تنها بشارت دهنده ی این ارمعان هستند که روابط و مناسبات دولتها از طریق دیپلماسی و راه حلهای مسالمت آمیز، بدون توسل به زور و جنگ، امکان پذیر است. بدین سان، وحدت و همگرایی در شکل جهانی آن، خواستار همبستگی و همکاری دولتها در عرصه های مختلف برای ایجاد جامعه ی بین المللی دارای صلح، ثبات وامنیت می باشد.26
این نکته در پایان بحث تئوری همگرایی شایسته ذکر است که مجموعه ی تحولات جاری در دهه ی پایانی قرن بیستم، این تئوری را فاقد اعتبار کرده است. شاید بیش از انکه روند وحدت و همبستگی در میان دولتها و ملتها پدیدار گردد، توسل به ملیت، حاکمیت ملی و حتی قومیت در جامعه بین المللی عصر کنونی ما چهره نموده است. از آنجا که اعتبار و ارزش هر نظریه ای به محک تجربه و آزمایش بستگی دارد، تجربه کنونی جوامع، تا حدود زیادی بطلان همگرایی را در سطح بین المللی نشان می دهد.

2- وابستگی متقابل27

نظریه ی وابستگی متقابل همانند نظریه ی همگرایی، در طیف «تئوریهای همکاری» قرار دارد. قصد اصلی نظریه پردازان وابستگی متقابل، از یکسو، تبیین کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بین الملل و از سویی دیگر، گسترش همکاری بین دولتها برای رسیدن به دنیایی باثبات و دارای امنیت می باشد. نظریه وابستگی متقابل بر این نکته اساسی مبتنی است که: در سیستم بین المللی معاصر، مسایل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسایل سیاسی و امنیتی شده و از این رو، زور و خشونت
نمی تواند کارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولتها داشته باشد، بلکه برعکس، مذاکره، چانه زنی، ارتباطات متقابل و همکاری می تواند منافع اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند.28
مفروضات نظریه وابستگی متقابل: چندین فرض پایه ای وجود دارد که وابستگی متقابل براساس آنها بنیاد نهاده شده است. مهمترین آنها عبارتند از:
الف- سلاحهای هسته ای و بازدارندگی: بشر در ساخت سلاحهای تهاجمی و کاربرد ابزار خشونت، عالی ترین دستاورد خود یعنی تسلیحات اتمی را ابداع کرد؛ اما توسعه و گسترش این تسلیحات، موجب عدم به کارگیری و استفاده ی صلح آمیز آنها توسط بشر شده است؛ زیرا استعمال سلاحهای مخرب اتمی، انهدام کامل طرفین و نابودی حتمی دو طرف منازعه را در پی دارد. بنابراین، از آنجا که جنگ، وسیله ی دستیابی به اهداف مورد نظر است، نه نابودی خود و حتی طرف مقابل، امکان استفاده از این نوع تسلیحات، حتی در سطح محدود آن، وجود ندارد. این امر، موجب بازدارندگی شده و به نوبه خود، زمینه های همکاری، گفت و شنود، بده و بستان و رسیدن به مقاصد از طریق مذاکره و چانه زنی را فراهم کرده است.
ب- اهمیت مسایل اقتصادی و رفاهی: ساختار سیستم بین المللی کنونی، برخلاف قرون گذشته، بر سیاست مبتنی بر قدرت استوار نبوده، بلکه وابستگی متقابل بویژه در مسایل اقتصادی و رفاهی، بنیاد نظام بین المللی معاصر را شکل می دهد. امروزه، مسایل اقتصادی بیش از آنکه به سیاست ملت- کشور و در داخل یک دولت ارتباط داشته باشد، به مجموعه رفتارها و روابط دولتهای دیگر وابسته است. به عبارت دیگر، اقتصاد بین المللی و جهانی، بر نظام بین المللی سایه افکنده است و تداوم این ساخت، تنها از راه تداوم صلح، ثبات و امنیت ممکن است. در نتیجه، دولتها به جهت اهمیتی که به رفاه ملی خود می دهند، ناچارند از طریق دیپلماسی و ابزارهای مسالمت آمیز با واحدهای سیاسی دیگر رابطه داشته باشند. این امر نیز به نوبه خود، یک نوع وابستگی متقابل بین دولتها به وجود می آورد که هر چه بیشتر در جستجوی راه حلهای مشترک صلح آمیز به جای تأکید بر زور و راه حلهای خشونت آمیز برآیند.29
ج- حساسیت و آسیب پذیری: رفتار کشورها، در سیستم بین المللی معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بدین معنا که رفتار هر کشور بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت خاصی دارند و همواره رفتار یک کشور، با عکس العمل و واکنش کشور یا کشورهای دیگر رو به رو است. این حساسیت اشاره ضمنی به آسیب پذیری نیز دارد. آسیب پذیری یعنی صدمه دیدن و خسارت وارد شدن به طرحها، برنامه ها و سیاستهای یک دولت.30 با توجه به این ددو مفهوم، دولتها به هنگام تدوین سیاستها و خط مشیهای خود، باید واکنشهای کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب لحاظ منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولتها، خود باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده تر می گردد.
د- عدم مناسبت زور در روابط اقتصادی: روابط کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی و فرهنگی به قراری می باشد که از میان آنها، روابط اقتصادی در سطحی بسیار وسیع و گسترده قرار دارد و جایگاه مهمی نیز در روابط متقابل دولتها یافته است. ایجاد و استمرار این نوع روابط، تنها در گرو هماهنگی و همکاری بوده و نمی تواند بر مبنای زور تنظیم شود. چانه زنی، مذاکره، بده و بستان، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، مناسبت ترین راه کارهای مناسبات اقتصادیمی باشند و از این رو، خشونت و کاربرد زور، هیچ تناسبی در روابط تجاری و بازرگانی نداشته و برعکس می تواند موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورد.
ه- عدم خودکفایی و استقلال اقتصادی: مفاهیم «خودکفایی» و «استقلال اقتصادی»، دیگر معنای مطلق و کلاسیک خود را از دست داده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کند و به خودکفایی کامل و تمام عیار دست یابد. کشورهای توسه یافته و توسعه نیافته به یکدیگر وابسته اند، زیرا در صورت قطع مواد اولیه از سوی کشورهای جهان سوم، جهان صنعتی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در مقابل نیز، اگر کالاهای صنعتی متوقف شوند، روند توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم دچار اختلال می شود. از این رو، گفتهمی شود: استقلال اقتصادی چیزی مربوط به روزگار پیشین است31 و دولت ملی در عمل به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل وجود ندارد.32
و- تغییر معنای قدرت: قدرت به معنای زور در سیاست علیا33، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نطظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، «دانش و تکنولوژی تغییر» یافته است.34
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روشهای مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد.

پی نوشت:

1- Discipline
2 - middle range theory.
3- اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، عبدالعلی قوام، ص 12، انتشارات سمت.
4 - مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، به اهتمام سیدعلی قادری، ص 57-73، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
5 - روابط بین الملل در تئوری و عمل، علی اصغر کاظمی، ص 42-41 ، نشر قومس.
6 - اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، حمید بهزادی (مددی) ، ص 20، کتابفروشی دهخدا.
7 - همان
8 - اصول روابط بین الملل، هوشنگ عامری، ص 30.
9 - Power Politics
10 - سیاستهای جهانی، بروس روست و هاروی استار، ترجمه ی سید امیر ایافت، ص 47-41، سیمای جوان.
11 - نظریه های مختلف در روابط بین الملل، سید حسین سیف زاده، ص 25-23- نشر سفیر.
12 - همان.
13 - سیر روش و پژوهش در رشته روابط بین الملل، محمود سریع القلم، ص 81، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
14 - مجله ی سیاست خارجی، سال اول، شماره 2، فروردین – خرداد 1366، ص 287-309، مقاله ی برداشتهای مختلف در مطالعه سیاست بین الملل.
15 - Theory
16 - کندوکاوها و پنداشته ها، فرامرز رفیع پور، ص 95، شرکت سهامی انتشار.
17 - درآمدی بر روابط بین الملل، ژاک هونتزینگر، ترجمه ی عباس آگاهی، ص 110، استان قدس رضوی.
18 - Integration.
19 - نظریه معاصر روابط بین الملل، جوزف فرانکل،و- تغییر معنای قدرت: قدرت به معنای زور در سیاست علیا33، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نطظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، «دانش و تکنولوژی تغییر» یافته است.34
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روشهای مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد.ی بر روابط بین الملل، ص 197.
33- سیاست علیا (High Politics)، سیاستی است که مبنای آن را «مسایل حادی سیاسی و امنیتی» تشکیل می دهد و مکتب سیاست قدرت (Power politics) نیز بدان سخت پایبند است. در مقابل، سیاست سفلی (Low Politics)، سیاستی است که در ارتباط با مسایل اقتصادی و رفاهی است و اصولا به این طیف از مسایل اهمیت بیشتر می دهند تا مسایل نظامی و امنیتی.
34- ر.ک. جابجایی در قدرت، الوین تافلر، ترجمه شهیندخت خوارزمی.

منبع: جمالی، حسن: تاریخ و اصول روابط بین الملل، مرکز تحقیقات اسلامی قم، 1380، ص 209 - 221

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار