مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار

براى پاسخى دقيق، ابتدا لازم است نكاتى را در مورد ساختار و شكل حكومت در اسلام بيان نماييم و بعد به پاسخ اين پرسش بپردازيم كه آيا در اسلام، نظام سياسى و ساختار حكومتى خاصى در نظر گرفته شده است يا نه و آيا ويژگى‏هايى براى اين ساختار برشمرده شده است؟
در پاسخ بايد گفت كه از مجموع آن‏چه در متون و منابع معتبر دينى درباره دولت و حكومت آمده است، چنين برمى‏آيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات و اشكال متعدّد و متنوعى را پذيرا مى‏شود. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اما شكل‏هاى مختلف حكومت، نبايد از آن چارچوب فراتر بروند. يكى از آن چارچوب‏هاى كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده، «حكومت و نظام اسلامى» است. اين چارچوب در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور مى‏يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختارى ديگر و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار، با ماهيت اسلامى بودن حكومت، تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسئله دقيق علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براى همه جوامع تا روز قيامت وضع شده‏اند، از ساختارى كلان و كلى برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زمانى و مكانى وضع مى‏گردند. از جمله احكام متغير، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولى فقيه، صادر و يا امضا مى‏گردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام، با همان قالب و شكلى كه دارند، واجب است. علامه طباطبايى نيز در رساله «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظرى دارند.
اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارتند از:1
1- ضرورت مشروعيت الهى مجريان.
2- ضرورت اسلامى بودن قوانين.
3- توجه به جايگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها.
4- خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصى براى حكومت ارائه نمى‏دهد؛ بلكه اصول و چارچوب‏هاى كلى خاصى را بيان مى‏كند و حكومت نبايد خارج از اين چارچوب‏ها باشد. حال با عنايت به شرايط و نيازمندى‏هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت، مورد تأييد اسلام است.
اكنون نوبت به اين موضوع مى‏رسد كه چرا حضرت امام‏رحمةالله‏عليه از بين شكل‏ها و مدل‏هاى مختلف نظام، «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال، نكات زير را به صورت مختصر مى‏توان بيان نمود:
الف) اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى، مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاهى اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى و گاهى در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‏رود. اين اصطلاح، طيف وسيعى از حكومت‏هاى بسيار متفاوت را شامل مى‏شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت، خود را جمهورى مى‏خواند. بنابراين، جمهورى، شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‏تواند محتواى گوناگون و متفاوتى اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى داشته باشد و منحصر به يك محتوا و نظام سياسى خاص نمى‏باشد.
ب) ساختار نظام جمهورى اسلامى نه در زمان پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏وآله سابقه داشت و نه در زمان حضرت اميرعليه‏السلام و نظامى با اين خصوصيات، تحقق نداشته است؛ بلكه علّت انتخاب اين عنوان از ميان ساير اشكال بديل از قبيل «جمهورى مسلمانان»، «جمهورى دموكراتيك اسلامى»، «جمهورى اسلامى» و... به بيشترين انطباق اين اصطلاح با اصول و چارچوب‏هاى كلى كه در اسلام براى نظام سياسى معين شده و همچنين توجه به شرايط و مقتضيات زمانى، بازمى‏گردد؛ زيرا با قيد «اسلامى» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى - اسلامى، يعنى ضرورت مشروعيت الهى حاكم و همچنين ضرورت اسلامى بودن قوانين، رعايت شده است و با قيد «جمهورى» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى و ضرورت توجه به مقتضيات زمان و شكل‏گيرى ساختارهاى متناسب با آن، مانند تفكيك قوا و... و همچنين به اصل خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه كامل شده است.
حضرت امام رحمةالله‏عليه در جواب خبرنگار روزنامه گاردين كه از نوع جمهورى اسلامى پرسيده بود، فرمود: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى؛ شكل نهايت حكومت، با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد».2
امام در پاسخ سؤال ديگرى فرمود: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم‏صلى‏الله‏عليه‏وآله و امام على‏عليه‏السلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‏گردد».3
بنابراين نكته مهم در خصوص سؤال شما اين است كه اصل جمهورى بودن نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى‏هاى خاص خود از قبيل تفكيك قوا و وجود قواى سه‏گانه، نظم انتخاباتى و... به هيچ وجه در منابع و متون اسلامى و سيره پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏وآله و معصومان عليهم‏السلام سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم كه يكى از اصول مهم جمهورى است، در متون اسلامى از جايگاه بااهميتى برخوردار مى‏باشد كه در اين خصوص، مى‏توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت مردم، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومى مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آيه «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم فى الامر»4 در قرآن آمده‏اند.
همچنين در سيره معصومان عليهم‏السلام آمده است: «انّ رسول‏الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يردالله؛ رسول خداصلى‏الله‏عليه‏وآله اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مى‏كردند؛ سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، مى‏گرفتند».5
همچنين در مورد بيعت، مى‏توان به بيعت مسلمانان در «غدير خم» و بيعت مسلمانان با امام على‏عليه‏السلام بعد از قتل عثمان اشاره نمود. امام على‏عليه‏السلام در نامه‏اى خطاب به شيعيان مى‏فرمايد: «و قد كان رسول‏الله عهد الى عهداً فقال يابن ابى‏طالب لك ولاء امّتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه؛6 رسول خداصلى‏الله‏عليه‏وآله با من عهد فرمود و گفت كه اى پسر ابى‏طالب! ولايت و سرپرستى امّت من با توست؛ پس اگر آنان نيز با عافيت و بدون درگيرى، سرپرستى تو را پذيرفتند و اين كار را با رضايت انجام دادند و گرد تو آمدند، حكومت را برپاى دار و اگر در مورد تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار».7
نكته ديگر اين كه بين جمهورى به مفهوم اسلامى با جمهورى به مفهوم غربى، تفاوت وجود دارد. جمهورى به مفهوم اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و در لغت به معناى عموم مردم است و تطبيق آن در جمهورى اسلامى تحت ولايت فقيه، به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه مردم در كارآمدى نظام مى‏باشد و نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى به معنى آن است كه عموم مردم هم در ايجاد حكومت شركت داشته‏اند و هم از طريق انتخاب مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسى‏ها در اداره جامعه، ادامه حكومت دخالت دارند.
همچنان كه مشخص است، اين معنا از جمهورى با جمهورى به مفهوم غربى كه در آن مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است، تفاوت دارد.8

پى‏نوشت:

1- احمد ديلمى، مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، نشر معارف.
2- صحيفه نور، ج 2، ص 260.
3- همان.
4- شورى (42)، آيه 39-38؛ آل عمران (3)، آيه 159.
5- محاسن برقى، ص 601.
6-ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.
7- جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، انتشارات توحيد.
8- ر.ك: كاظم قاضى زاده، انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى رحمةالله‏عليه؛ مصباح يزدى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر؛ سيد عباس نبوى، مردم سالارى در حاكميت اسلامى.

پرسمان س4 ش31 - علیرضا محمدی