آزادى‏هاى فراشرعى‏

آيا در ميان مبارزان مشروطه‏خواه، شيخ فضل‏الله نورى قائل به عدم تحديد قدرت حاكم سياسى بوده و جانب استبداد را تقويت كرده است؟
در كشور ما، همواره عالمان و روحانيون، پيشتاز اقدامات اعتراضى مردم ستمديده و رنج كشيده نسبت به سياست‏هاى حاكمان ستمگر و مستبد بوده‏اند و موضع‏گيرى و اقدامات آنان در دوره قاجار، نمونه‏اى برجسته از اين واقعيت تاريخى است.
امور زير از مهم‏ترين دلايلى هستند كه باعث شد روحانيون به ويژه در يك صد سال اخير در فعاليت‏ها و جنبش‏هاى اعتراضى مشاركت فعال و نقش رهبرى را به عهده داشته باشند:
1. حضور و نفوذ روزافزون بيگانگان
اين موضوع به دو طريق بر موضع علما نسبت به حكومت تأثير مى‏گذاشت؛ نخست اين كه نفوذ و تسلط بيگانگان بر ايران، به معناى تسلط كفار بر سرنوشت مسلمانان تلقى مى‏شد و اين براى عالمان مذهبى به عنوان مدافعان اسلام قابل قبول نبود. دوم اين كه اين نفوذ و تسلط، منافع اجتماعى و اقتصادى اقشار مردم ايران را مستقيماً تهديد مى‏كرد، به حدى كه عده‏اى راه نجات را در غرب مى‏جستند.
2. مسئله استبداد
حكومت‏ها به ويژه حكومت‏هاى قاجار، بر سلطنت استبدادى استوار بود. شاه در عمل، تنها قدرت برتر كشور و صاحب اختيار جان و مال مردم و زيردستان خود محسوب مى‏شد و جز شاه، هيچ كس، حق دخالت در امور مهم سياسى را نداشت. در چنين زمانى، روحانيون ضرورت محدود كردن قدرت استبدادى حكومت و تقويت قدرت اقتصادى و سياسى ملى را براى جلوگيرى از تسلط بيگانگان استثمارگر، دريافته بودند؛ اگر چه بودند كسانى كه تمايل داشتند وضع موجود ثابت بماند و معتقد به اصلاح و انقلاب در جهت برقرارى وضع مطلوب در جامعه نبودند و ترجيح مى‏دادند كه در جامعه، استبداد باشد؛ ولى جامعه دچار تغيير و دگرگونى نشود.
در اين ميان، معدود افرادى از روحانيون هم جانب استبداد را مى‏گرفتند. با وقوع انقلاب مشروطه، عده‏اى خواهان محدود كردن قدرت سياسى حاكمان شدند و عده ديگرى معتقد به تحديد قدرت نبودند و تصور شده كه در ميان مبارزان مشروطه‏خواه، شيخ فضل‏الله نورى نيز از همين دسته افرادى است كه قائل به عدم تحديد قدرت حاكم سياسى بوده و جانب استبداد را تقويت كرده است. آيا واقعاً شيخ فضل‏الله نورى فردى استبدادطلب و استبدادخواه بوده است؟
اكنون به بررسى ديدگاه‏هاى شيخ شهيد، درباره مفاهيم نوينى كه در دوران مشروطه به فرهنگ سياسى مردم ما راه يافته، مى‏پردازيم:
1.حكومت مشروطه‏
با بررسى نوشته‏هاى شيخ فضل‏الله نورى، مى‏توان به اين مسئله دست يافت كه وى با اصل حكومت مشروطه مخالف نبوده، بلكه بحث در اين بود كه با چه محتوايى بايد مبناى كار باشد؛ آموزه‏هاى غربى يا احكام اسلامى؟ از اين رو، شيخ، حكومتى را كه منافى با اسلام و دين باشد، نفى مى‏كند و با آن مخالفت مى‏كند.
«طبع مملكت ما را غذاى مشروطه اروپا، دردى است بى‏دوا و جراحتى است فوق جراح؛ زيرا علاوه بر آن كه منافى قواعد اسلام ما هست، ايران داراى سه ويژگى است كه تا زمانى كه اين سه ويژگى باشد، ايجاد پارلمنت، جز منشأ هرج و مرج فوق الطاقه نخواهد شد؛ يكى وجود مذاهب مختلف و ديگرى كمى عده جنديه و سوم كثرت ايلات بداريه و در ممالك خارجه، اين سه، وجود ندارد؛ اما كثرت جنديه آنها كه مشهود است؛ اما اختلاف مذاهب در آن جا نيست؛ زيرا فرق مختلفه آنها را كلمه كفر، جامع است؛ لذا عناد ملتى بين آن فرق نيست و اما ايلات آنها، تمام اهلى شده‏اند»1 مهم‏ترين دغدغه شيخ، بحث در كيفيت اين نوع از حكومت در جامعه اسلامى ايران بود. به همين دليل، وى پيشنهاد كرد تا عنوان حكومت، مشروطه مشروعه باشد. وى بارها گفت «من والله با مشروطه مخالفت ندارم با اشخاص بى‏دين و فرقه ضاله و مضله مخالفم كه مى‏خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند».2
با اين همه، تبليغات مشروطه طلبات، بسيار قوى و گمراه‏كننده بود؛ به طورى كه ترازوى معادلات سياسى و اجتماعى را به نفع آنان سنگين كرد. به همين دليل، جمعى خواهان تبعيد شيخ شدند و گروهى حمله به منزل او را طرح‏ريزى كردند؛ اما شيخ هم چنان بر اعتقاد خود استوار بود و معتقد بود كه حكومت، بايد مبتنى بر احكام اسلامى و مشروطه، بايد مشروطه مشروعه باشد تا از خطر انحراف و دور شدن از احكام اسلامى، مصون بماند.
2. نفى غرب گرايى و غرب زدگى‏
شيخ شهيد معتقد بود كه اگر مقصود روشنفكران مشروطه، عمل به قرآن و پياده كردن اسلام است، پس چرا دولت‏هاى كافر، به ويژه انگليس، از مشروطه‏خواهان حمايت مى‏كنند و چرا مشروطه‏خواهان به آنها پناه مى‏برند و اگر مقصود تقويت اسلام است، «انگليس حامى آن نمى‏شد و اگر مقصود عمل به قرآن بود، پناه به كفر نمى‏بردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمى‏دادند».3
3. مجلس‏
در حالى كه تشكيل مجلس نمايندگان مردم، براى تدبير امور جامعه و محدود كردن استبداد، مورد قبول شيخ بود، او معتقد بود كه «در باب مجلس خواهى، هيچ خلاف نيست»؛4 اما مخاطبان را به اين نكته توجه مى‏داد كه «اين مجلس، مخالف اسلام نباشد و بايد آمر به معروف و ناهى از منكر و حافظ بيضه اسلام باشد».5 وى كسانى را كه خواهان مجلس شوراى ملى، بدون حاكميت مبانى اسلامى بودند، به شدت به باد حمله مى‏كرد و مى‏گفت كه اينها نمى‏خواهند احكام اسلام اجرا شود؛ «تمام كلمات، راجع است به چند نفر لامذهب بى‏دين آزاد طلب كه مى‏خواهند نگذارند رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام»
وى مجلسى را مى‏خواست كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و مذهب جعفرى، قانونى را تصويب نكند و براى تحقق اين هدف، اصول متمم قانون اساسى را پيشنهاد كرد.
شيخ، مجلس قانون‏گذار حكومتى در راستاى قوانين اسلام را به وضوح تأييد مى‏كند، اما در انگيزه و اهداف برخى از طرفداران نظام و مجلس، ابراز ترديد مى‏كرد. وى معتقد بود كه اگر انگيزه اين افراد، تنها رجوع به اكثريت آراء باشد، اين مورد قبول اسلام نيست؛ زيرا مجلس، جهت جعل قوانين غير الهى، به وجود نيامده است و اگر براى تدوين قوانين مطابق با شرع باشد، اين كار را نبايد افرادى كه فاقد صلاحيت علمى هستند، انجام دهد؛ ولى اگر هدف مجلس، نوعى برنامه‏ريزى و سياست‏گذارى و كار كارشناسى موضوعى در امور معاش و مديريت اجتماعى در چارچوب شريعت باشد، البته مورد قبول مسلمان و غير مسلمان است. در عين حال، شيخ معتقد بود كه آن چه كه در شرف وقوع است، درصدد اجراى عدالت نيست؛ بلكه نوعى سكولاريزاسيون قوانين اجتماعى، تحت تأثير فرهنگ استعمارى انگليس است كه به تأمين منافع آن مى‏انجامد به همين خاطر شيخ، مخالفت خود را با اين نوع مجلس، ابراز و در مقابل آن، موضع‏گيرى كرد.
4. قانون‏
شيخ از حاكميت قانون بر جامعه دفاع مى‏كرد، اما نه از قوانين غيراسلامى و غربى كه بر خلاف شرع و بر خلاف قانون خدا است. از اين رو، وى هر نوع قانونى را كه مغاير قانون الهى و قرآن مجيد بود، مورد ترديد قرار مى‏دهد و هرگونه جعل قانون را در كنار قوانين اسلامى، منافى اسلام مى‏دانست و نتيجه آن را استيلاى غرب بر جامعه ايران و گسترش قوانين غربى در جوامع اسلامى مى‏دانست.
بعضى كه گمان مى‏كنند شيخ مخالف قانون بود، با تأمل در منابع تاريخى در خواهند يافت كه چنين نسبتى به شيخ، نسبتى نارواست. اعتراض شيخ به سينه‏چاك‏هاى آموزه‏هاى غربى كه تنها به تقليد از غرب مى‏انديشيدند، اين بود كه حالا كه قانون مى‏خواهيم، كدام قانون بايد مبناى كار باشد. در مورد اين كه در قانون اساسى، آموزه‏هاى غربى الگو قرار گيرد يا احكام اسلام، دو ديدگاه متفاوت مطرح بود؛ روحانيان و در رأس آنها شيخ فضل‏الله، خواهان قانونى بودند كه بر پايه اسلام و شريعت باشد و در مقابل، روشنفكران غربزده و فراماسونرها قانونى همسان قوانين كشورهاى غربى مى‏خواستند.
شيخ شهيد، ضمن تأكيد بر اهميت و نياز به قانون، بر اين باور بود كه بهترين قانون، قانون الهى است و اين مطلب، براى مسلمانان، محتاج به دليل نيست. وى گفت: «و بحمدالله ما طايفه اماميه، بهترين و كامل‏ترين قوانين الهيه را در دست داريم». وى در ادامه، ضمن تأكيد بر اين امر كه اين قانون الهى ما، مخصوص به عبادات نيست، معتقد بود كه اين قانون الهى، تمام احكام سياسى و اجتماعى را براى ما بيان كرده و ما ابداً محتاج به قانون نخواهيم بود.
وى معتقد بود كه اگر كسى گمان كند كه مقتضيات عصر تغيير دهنده بعضى مواد قانون الهى يا مكمل آن است، چنين كسى از عقايد اسلامى خارج است؛ به جهت آن كه پيغمبر ما، خاتم انبياست و قانون او، ختم قوانين است و بنابراين، چنين اعتقادى، انكار حاكميت است و به حكم قانون الهى، كفر است.6
5. آزادى و برابرى‏
شيخ چندين بار در گفته‏هاى خود، تعبير ليبرالى و غربى «حريت و مساوات» را به باد حمله گرفته، آن را منافى با ضروريات شريعت اسلام خوانده است؛ ولى توضيح مى‏داده كه اگر آزادى و حريت، به معناى تأمين حقوق شرعى و قانونى مردم، در برابر مباحات است و نيز اگر برابرى، به مفهوم عدم تبعيض و نفى بى‏عدالتى در اجراى قوانين است، قطعاً مورد قبول فقها مى‏باشد، و بنابراين، تن دادن به «استبداد و دولت طاغوتى» كه منافى با آزادى‏هاى مشروع مردم است و تبعيض در اجراى حدود و حقوق كه منافى با مساوات و عدالت است، قطعاً جزء محرمات مى‏باشند؛ «اما حريت و مساواتى كه غرب‏گرايان صدر مشروطه با الهام از انگليس و ... از آن دم مى‏زدند، آزادى‏هاى فرا شرعى و فوق دين و به معناى نفى هرگونه تفاوت در حدود و حقوق و وظايف آحاد مردم و تشابه كامل همه وظايف مرد و زن و... قطعاً اين نوع آزادى و برابرى، با عبوديت و ديانت و حفظ حرمت دينى منافات دارد».7 نتيجه آن كه مساوات در برابر قانون و در مقام اجرا، امرى واجب، شرعى و مورد قبول شيخ است؛ اما مساوات در برابر قانون، غير از مساوات به معناى مشابهت كامل قانونى و رفع هر گونه تفاوت در وظايف، حقوق و حدود، ميان همه و بدون هيچ ملاحظه‏اى از حيث سن، جنسيت، توان و ساير امكانات است و چنين مساواتى، قطعاً خلاف عدالت و غيرشرعى است.8 پس آن چه باعث نگرانى شيخ شد، آزادى مطلق و رواج منكرات بود؛ به حدى كه «فرق ملاحده و زنادقه، نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند و سب مؤمنين و تهمت به آنها بزنند و القاى شبهات در قلوب، صافيه عوام بيچاره بنمايند».9
نتيجه‏
شيخ شهيد، دين و سياست را از يكديگر جدا نمى‏دانست و معتقد بود كه اين سياست است كه بايستى رنگ دين به خود بگيرد و جامه‏اى متناسب با قد و قواره دين بپوشد و برعكس. او به استقلال، به معناى رهايى از يوغ سلطه فكرى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى بيگانگان (به ويژه استعمار غرب)، به عدالت از طريق مهار قانونى دولت توسط مجلسى مركب از نمايندگان جامعه و نيز به حاكميت اسلام، به معناى اجراى «مو به مو و بدون تبعيض» احكام اسلامى، در جميع شئون، معتقد بود.
اعتقاد به چنين اصولى، باعث شد كه وى به دست حريف بر دار رود؛ اما با افشاگرى‏ها و هشدارهاى به موقعش و نيز با مرگ با شكوهى كه برگزيد، نقاب از چهره سكولاريسم كنار زد و با اين كار، غافلان به دين و جامعه را بيدار ساخت. بى‏جهت نيست كه جلال آل احمد در آن سخن زيبا و ژرف خويش، پيكر شيخ را بر فراز دار، به مثابه پرچمى مى‏داند كه به علامت استيلاى غرب‏زدگى، پس از دويست سال كشمكش، بر بام سراى اين مملكت افراشته شد.
به نظر وى، همين امر، موجب رشد فرنگى مابى و غرب زدگى و نيز روند گسست فرهنگى در جامعه ما شد.10 روندى كه با انقلاب اسلامى 57 متوقف گشت و جامعه ما توانست مشى مستقل و ملى - اسلامى خود را در نظام سياسى جامعه، متبلور سازد.

پی نوشت:

1. زرگرنژاد، تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، ص 167.
2. اديب هروى خراسانى، پيدايش مشروطيت، ص 139.
3. مسائل مشروطيت، ص 181-180.
4. موسى نجفى، مقدمه تحليلى بر تحولات اجتماعى سياسى ايران، ص 191.
5. همان.
6. هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل‏الله، نشر تاريخ ايران، ص 44.
7. مسائل مشروطيت، ص 178-177.
8. هما رضوانى، پيشين، ص 35.
9. مسائل مشروطيت، ص 179.
10. جلال آل‏احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران، ج 2، ص 402.

على اخترشهر/www.halgheh.net

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار