درباره قانون تمكين

مخاطبان روزنامه جام‌جم در مطالبي كه تاكنون در اين صفحه خوانده‌اند با مفاهيم مختلفي در زمينه حقوق خانواده آشنا شده‌اند. آنچه تاكنون در اين صفحات خوانده‌ايد بيشتر شامل شكايت‌هايي است كه زنان عليه مردان مطرح مي‌كنند.
در مطلبي كه در اين شماره مي‌خوانيد به يكي از شكايت‌هاي رايج در ميان مردان پرداخته مي‌شود. اين شكايت تمكين نام دارد و شامل مراحل مختلف و پيچيده‌اي مي‌شود كه شرح آن را از زبان يكي از قضات برجسته دادگاه خانواده شماره 2 مي‌خوانيد. قاضي حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده در اين هفته به پرسش‌هاي خبرنگار ما درباره اين شكايت و شيوه‌هاي مختلف طرح آن پاسخ داده است.

شكايت تمكين چيست؟

در دعاوي و شكايت‌هاي حقوقي، هر واژه بار معنايي خاصي دارد و معمولا اطلاق آن به فرد يا افراد براي آنها مسووليت‌هاي مختلفي ايجاد مي‌كند. يكي از ساده‌ترين واژه‌ها در اين زمينه كه مردان و زنان پس از ازدواج آن را تجربه مي‌كنند واژه‌هاي شيرين زن و شوهر است. بر اساس تعريف تازه‌اي كه دختران و پسران از چنين واژه‌هايي پس از ازدواج پيدا مي‌كنند، صاحب حقوقي مي‌شوند و در مقابل اين حقوق تكاليفي به عهده آنها قرار داده مي‌شود. همان‌طور كه در مطالب قبلي اشاره شد زن پس از جاري شدن صيغه عقد و رسميت يافتن ازدواج با همسرش مي‌تواند از او نفقه طلب كند. در مقابل مرد نيز مي‌تواند از همسرش تقاضاي تمكين كند. اين واژه يعني زن موظف به برآوردن نيازهاي زناشويي است. به اين مساله تمكين خاص مي‌گويند و البته تمكين عام نيز مطرح است كه به معناي حضور زن در سر زندگي‌اش است؛ اما از آنجا كه هميشه همه چيز در ميان همسران با صلح و صفا شكل نمي‌گيرد، گاهي زنان مجبور به طرح شكايت براي دريافت نفقه مي‌شوند و گاهي نيز مردان مجبور مي‌شوند براي تمكين از همسر خود شكايت كنند.
قاضي حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 ونك، در ساعت‌هاي پاياني يك روز كاري پرمشغله، در توضيح اين شكايت به ما مي‌گويد: «لفظ تمكين به معناي الزام است و وقتي مرد دادخواست تمكين مي‌دهد كه زني بدون عذر موجه منزل مشترك زناشويي را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت به منزل مشترك نباشد.
از نظر قانوني مرد نياز به همسر دارد و به همين دليل دادخواست تمكين مي‌دهد. معني اين دادخواست هم به زبان ساده چنين است: همسر عزيزم! لطفا به خانه برگرد و نسبت به ايفاي وظايفي كه قانون و شرع نسبت به همسرت به عهده تو گذاشته اقدام كن»!
با اين توضيح مشخص مي‌شود مردان زماني دادخواست تمكين مي‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد. از طرف ديگر، مردها در اين مرحله معمولا ابتداي كار شكايت نمي‌كنند، بلكه سعي مي‌كنند با پادرمياني بزرگ‌تر‌ها اين مشكل را حل كنند و اگر به اصطلاح عاميانه اين كار جواب نداد، قدم ديگري برمي‌دارند و با ارسال اظهارنامه، وظايف قانوني و شرعي همسر را به وي يادآوري مي‌كنند. اگر باز هم اين اتفاق رخ نداد، دادخواستي را با موضوع تمكين به دادگاه ارائه و در آن تلاش‌هاي انجام شده را قيد مي‌كنند و خواستار بازگشت همسر خود مي‌شوند.
يك نمونه از دادخواست‌هاي تمكين چنين است: «رياست محترم دادگاه خانواده........... با سلام و احترام؛ به استحضار مي‌رساند اينجانب..................... طي سند رسمي عقدنامه به شماره................. مورخ...................... با خوانده دعوي سركار خانم.............................. ازدواج نموده‌ام. اكنون.............. سال از زمان عقد ما مي‌گذرد اما خوانده بدون عذر و دليلي موجه منزل مسكوني را ترك كرده و در حال حاضر در..................... ساكن است. براي بازگشت وي به منزل تاكنون چند نفر از اقوام را واسطه كرده‌ام، اما اين مساله نتيجه‌اي نداده است. اظهارنامه‌هاي ارسالي از سوي بنده براي زوجه نيز تا اين تاريخ بي‌پاسخ مانده است. با توجه به نكات ياد شده در دادگاه تقاضا دارم نسبت به صدور حكم الزام به تمكين براي زوجه مساعدت فرماييد. با تشكر و احترام .......................»
پس از اين مرحله دادگاه با تشكيل جلسه اقدام به بررسي ادعاي مرد مي‌كند. به گفته قاضي عموزادي «مرد بايد در جلسه اول دادگاه ثابت كند و دلايلي را بگويد كه بر اساس آن مشخص شود همسرش بدون اجازه او خانه را ترك كرده است؛ البته پيش از هر اقدامي براي اين‌كه زن نيز از اين شكايت مطلع شود، بايد نشاني دقيقي از محل سكونت فعلي زن به دادگاه ارائه شود تا براي زن اخطاريه جهت حضور در دادگاه ارسال شود. قاعدتا مرد نمي‌تواند نشاني منزل خود يعني همان منزل مشترك را بدهد چون مرد مي‌گويد همسرش از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است. اگر نشاني دقيقي ارائه نشود و اخطاريه مطابق روال قانوني ارسال نشود، تشكيل جلسه دادگاه به صدور حكم منجر نخواهد شد.»
طبق گفته‌هاي قاضي عموزادي، ابلاغ بايد واقعي و قانوني باشد. ابلاغ واقعي به اين صورت است كه اخطاريه به دست خود خوانده يا يكي از بستگان او داده شود يا بر در محل سكونت او الصاق شود و ابلاغ قانوني نيز به اين معني است كه فاصله ابلاغ تا رسيدگي به شكايت كمتر از 5 روز نباشد؛ البته با در نظر گرفتن 2 روز ابلاغ و تشكيل جلسه، بايد فاصله‌اي 7 روزه ميان ابلاغ تا تشكيل جلسه دادگاه وجود داشته باشد. البته اگر در كمتر از اين فاصله طرفين با حضور در جلسه دادگاه نسبت به رسيدگي به پرونده خود اعلام آمادگي كنند، منع قانوني براي رسيدگي به پرونده وجود ندارد.

در جلسه دادگاه چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟

شكايت تمكين هم مانند همه شكايت‌هاي حقوقي مقدماتي دارد. طبق گفته قاضي شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2، مردان پس از حضور در دادگاه درباره علت قهر همسر خود نكات مشتركي را عنوان مي‌كنند؛ مثلا مي‌گويند: «همسرم از من خواست خانه را به نامش بكنم، همسرم گفت چون شوهر خواهرم براي خواهرم اتومبيل خريده بايد من هم براي او اتومبيل بخرم، همسرم خواست او را مسافرت خارج از كشور ببرم و...» بخش دوم همه اين جملات نيز چنين است: «چون اين كار را نكردم از خانه قهر كرد و رفت.»
مردان زماني دادخواست تمكين مي‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد
برخي زنان در جلسات دادگاه حضور نمي‌يابند و تصور مي‌كنند اين مساله مي‌تواند كمكي به آنها بكند اما اين حضور نيافتن دقيقا به ضرر آنهاست، چون دادگاه در صورتي كه اين غيبت با وجود ابلاغ قانوني و واقعي باشد، به ضرر زن راي خواهد داد؛ اما زناني كه در دادگاه حضور مي‌يابند معمولا حرف‌هاي مشخصي را بيان مي‌كنند، حرف‌هايي مانند: «شوهرم منو كتك زده، اون آدم خلافكاريه، شرافت من توي خونه اون در خطر بوده، شوهرم با زن ديگه‌اي رابطه نامشروع داشته و...» برخي از ادعاهايي است كه زنان در جلسه دادگاه مطرح مي‌كنند تا به تمكين محكوم نشوند. نكته قابل تامل در اين زمينه اين است كه در دادگاه‌هاي خانواده، اصل بر تمكين زن است و در صورت غيرموجه بودن دلايل زن، دعوي مرد مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و راي بر تمكين و بازگشت زن به زندگي مشترك صادر مي‌شود.
زنان آن‌گونه كه قاضي حسن عموزادي مي‌گويد، تنها در شرايط خاصي مي‌توانند از همسر خود تمكين نكنند. اين شرايط خاص نيز شامل مواردي مي‌شود كه مطابق قانون، تمكين زن و حضور در خانه مرد براي او ترس ضرر جسماني، مالي يا شرافتي داشته باشد؛ البته در اين مورد هم مانند تمامي دعاوي حقوقي هريك از طرفين بايد ادعاهاي خود را اثبات كنند وگرنه دادگاه زير بار صدور راي بر بطلان دعوي نمي‌رود.
يكي از راه‌هاي اثبات اين است كه مرد اعتراف كند حرف‌هاي همسرش درست است كه البته امكان آن يك در 100هزار است. در بيشتر موارد، مردان و زنان حرف‌هاي يكديگر را انكار مي‌كنند و به اين ترتيب هريك از طرفين بايد دليل و مدركي براي اثبات حرف خود به دادگاه معرفي كند؛ دلايلي كه به قول اين قاضي «قرينه حاليه» باشد و حرف هر كدام از طرفين را اثبات كند. اثبات هريك از اين مسائل نيز شيوه خاص دارد؛ مثلا اثبات رابطه نامشروع تنها با حكم كيفري صادر شده از دادگاه ممكن است. اثبات كتك‌كاري هم معمولا با شكايتي كه زن بابت اين مساله در دادگاه از همسر خود مطرح كرده، همراه است. در چنين مواردي وجود يك پرونده كه به صدور راي هم منتهي نشده مي‌تواند مفيد باشد. دادگاه معمولا در چنين مواردي اقدام به استعلام كرده راست و دروغ حرف طرفين را اثبات مي‌كند. اعتياد شديد هم يكي از مواردي است كه عسر و حرج زن را ثابت و تكليف تمكين را از او نفي مي‌كند؛ البته براي اثبات اعتياد همسر حتما بايد او در دادگاه انقلاب پرونده يا سابقه محكوميت و حبس داشته باشد. استعمال ترياك به دفعات از سوي مرد هم جزو موارد عسر و حرج زن است و بايد چنين مواردي براي دادگاه احراز شود.
در مقابل، مردان نيز شيوه‌هاي خاصي براي اثبات عدم تمكين همسران خود دارند. مثلا اگر مردي بتواند نواري ضبط شده در قالب صدا يا تصوير ارائه كند كه همسرش در آن عنوان كرده حاضر به تمكين از همسرش نيست، دادگاه پس از بررسي و اطمينان از واقعي بودن اين مدرك، حكم به الزام زن به تمكين مي‌دهد. در يكي از پرونده‌هاي شعبه 268 زني در يك نوار با قاطعيت عنوان مي‌كند تا 100 سال ديگر هم حاضر به تمكين از همسرش نيست و با تاييد خود زن، دادگاه براي اين پرونده راي به نفع مرد صادر مي‌كند.

تحقيق از طريق واحد مددكاري

راه ديگري هم براي تحقيق است. در چنين مواردي دادگاه مي‌تواند با تقاضاي يكي از طرفين پرونده، موضوع را به واحد مددكاري ارجاع دهد. واحد مددكاري هم با مراجعه به محل زندگي آنها، درباره درستي يا نادرستي ادعاهاي زن و شوهر درباره دعوا، كتك‌كاري و... تحقيق و گزارش خود را به دادگاه ارائه مي‌كند.
يكي از ادعاهاي رايج زنان در چنين مواردي اين است كه همسرشان حتي شب‌ها هم به خانه نمي‌آيد. اين موضوع حتما بايد از همسايه‌ها سوال شود. قاضي عموزادي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه در پرونده‌هاي خانوادگي تلاش قضات بر اين است كه موضوع هرچه زودتر به نتيجه برسد و طرفين از بلاتكليفي دربيايند اما اگر نياز باشد، دادگاه تحقيقات ديگري نيز انجام مي‌دهد. در چنين حالتي رسيدگي به پرونده و صدور حكم بيش از چند جلسه طول مي‌كشد. اگر هم در طول رسيدگي مشخص شود كه زن واقعا با عذر موجه از تمكين خودداري كرده، مرد محكوم به تهيه منزل مستقل براي همسر و پرداخت نفقه به او مي‌شود. يكي از شيوه‌هايي كه معمولا همسران در شكايت‌هاي نفقه و تمكين عليه يكديگر به كار مي‌گيرند طرح دعوي تقابل است كه در مطلب هفته آينده نكات مهمي را درباره آن خواهيد خواند.

رضا استادي
www.jamejamonline.ir

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار