دادخواست «استرداد جهيزيه»

«از شير مرغ تا جان آدميزاد.» اين قاعده‌اي است كه اغلب خانواده‌هاي ايراني هنگام تهيه جهيزيه براي دختران دم‌بخت خود رعايت مي‌كنند تا عروس خود را با عزت و احترام هرچه بيشتر روانه خانه بخت كنند.
موضوعي به نام جهيزيه در كنار مهريه، يكي از مسائلي است كه ميان اغلب خانواده‌هاي ايراني به عنوان معيار تعيين شأن دختران جوان در نظر گرفته مي‌شود. البته اين موضوع نيز از نكاتي است كه تنها جنبه عرفي دارد و هيچ پشتوانه شرعي و قانوني براي آن وجود ندارد و زن نه بر اساس قانون و نه شرع، وظيفه‌اي براي تهيه جهيزيه ندارد. در مطلبي كه مي‌خوانيد، از نگاه مرتضي بيات قاضي شعبه 273 دادگاه خانواده ونك به بررسي نكاتي درخصوص جهيزيه و نيز چگونگي طرح دادخواست استرداد جهيزيه پرداخته‌ايم كه مطالعه آن مي‌تواند شما را با چند و چون اين موضوع آشنا كند.
روابط ميان همسران براساس قانون تعريف و چارچوب مشخصي دارد. يكي از نكاتي كه قانون در خصوص زنان به آن توجه ويژه‌اي دارد، مسائل مالي زوجه است. اين‌كه مرد هنگام طلاق بايد تمامي‌حق و حقوق مادي زن را پرداخت كند، اين‌كه مهريه ديني ممتاز است كه در هر شرايطي به زن تعلق مي‌گيرد، اين‌كه زن مي‌تواند نفقه گذشته خود را نيز مطالبه كند، همه و همه از نكاتي است كه اهميت قانون براي حقوق مادي زنان را تبيين مي‌كند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت اگرچه قانون ممكن است نتواند حقوق معنوي زن را اعاده و مثلا احساس جريحه‌دار شده او از زندگي با مردي ظالم را ترميم كند يا اين‌كه اگرچه قانون نمي‌تواند جواني از دست رفته زني را به او بازگرداند، اما با كمي‌ فكر و تعقل، زن مي‌تواند نكاتي را در ابتداي زندگي رعايت كند كه حداقل حقوق مادي او در زمان جدايي تامين گردد. جهيزيه نيز يكي از حقوق مادي زن است كه هر زماني بخواهد، مي‌تواند آن را از همسرش مطالبه كند. وقتي در خصوص فلسفه اين موضوع با قاضي مرتضي بيات گفتگو مي‌كنم، او به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موضوع جهيزيه از نظر فلسفه وجودي و ماهيت حقوقي آن در كشور ما اين‌گونه است كه جهيزيه به رسم امانت از سوي زوجه در اختيار زوج قرار مي‌گيرد و زوج فقط مي‌تواند از منافع آن استفاده كند اما مطابق قانون، عاريه‌دهنده مي‌تواند هر زماني كه اراده كرد، مورد عاريه را از عاريه‌گيرنده پس بگيرد. زوج نيز به عنوان امين زوجه، فقط تا زماني كه از آن درست استفاده كند و صدمه‌اي به آن نزند مي‌تواند از مهريه استفاده كند.
بيات در تشريح دقيق موضوع مي‌گويد: مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت به عين اموال مسووليت ندارد. مثلا اگر جهيزيه زني بر اثر افتادن در حين حمل و نقل يا نوسان برق صدمه ديد يا اين‌كه بر اثر مرور زمان مستهلك شد، زوج هيچ مسووليتي در اين خصوص ندارد و نيازي نيست غرامتي به زوجه بدهد. البته در قانون، تهيه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظيفه‌اي ندارد جهيزيه‌اي با خود به خانه همسرش بياورد و به عنوان اثاث خانه در اختيار مرد قرار دهد. اين مساله رسم و عرفي است كه در جامعه ايران پذيرفته شده و به آن عمل مي‌شود، اما از نظر قانوني و شرعي پشتوانه و اجباري براي آن وجود ندارد. لذا وقتي زن جهيزيه خود را مطالبه كند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود يا فهرست سياهه و ديگر دلايل محكمه پسند ثابت شود كه زن مقدار و اقلام مشخصي از اثاث‌البيت را به عنوان جهيزيه به خانه مرد آورده و تحويل مرد داده، هر زمان اراده كند مي‌تواند از زوج اين وسايل را پس بگيرد و زوج حق مخالفت ندارد و مكلف است عين اين وسايل را متناسب با شان زوجه به عنوان نفقه براي او فراهم كند. اين موضوع هم بستگي به هيچ چيز ندارد و زن حتي در زماني كه خوش و خرم با همسرش زندگي مي‌كند هم مي‌تواند از همسرش جهيزيه خود را مطالبه كند.

‌جهيزيه به ارث هم مي‌رسد؟

مطابق قانون، همسران در مسائل مالي خود استقلال دارند. به همين دليل جهيزيه نيز مالي است كه متعلق به زوجه است و اگر زماني زن فوت كند، اموالي كه از او به جا مي‌ماند به ميزان سهم‌الارث به ورثه تعلق مي‌گيرد. جهيزيه نيز طبق گفته قاضي شعبه 273 دادگاه خانواده ونك به چنين سرنوشتي دچار مي‌شود. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، يك‌چهارم اموال به مرد به ارث مي‌رسد و اگر صاحب فرزندي نباشند، يك‌دوم اموال به مرد به ارث رسيده و بقيه اموال ميان ساير وراث تقسيم مي‌شود.

‌تناسب مهريه و خانه همسر

افرادي كه سابقه حضور در جلسه خواستگاري را داشته باشند مي‌دانند كه در اغلب موارد، بسياري از مسائل در يك ازدواج سنتي شكل متقابل دارد. مثلا خريد ازدواج ميان دو خانواده به توافق طرفين بستگي دارد و در اغلب موارد اگر داماد، كت و شلواري 700هزار توماني بخواهد عروس نيز به همان ميزان مي‌تواند لباس گران قيمتي تهيه كند. در مورد ميزان جهيزيه نيز يكي از نكاتي كه مطرح مي‌شود، خانه و زندگي داماد و ميزان كوچكي و بزرگي آن است كه گاه بر اين اساس جهيزيه از سوي خانواده عروس خريداري مي‌شود. اين نكته‌اي است كه بيات با تاييد ضمني آن مي‌گويد: «اين عرف منحصر به برخي مناطق كشور مي‌شود. مثلا زماني كه در اصفهان به كار قضاوت مشغول بودم، وضع اين‌گونه بود كه اگر براي دختري مهريه‌اي سنگين تعيين مي‌شد، خانواده داماد از او توقع جهيزيه سنگين هم داشتند. البته مبنايي است كه خود مردم در برخي مناطق يا شهري مانند تهران گذاشته‌اند ولي مبناي قانوني و شرعي هم ندارد. در قانون رياست خانواده به عهده مرد است و او به عنوان فردي كه بايد نفقه پرداخت كند، موظف به تهيه خانه و وسايل آن نيز هست. مرد از نظر شرعي موظف به تهيه خانه‌اي مناسب و متناسب براي زوجه است. حال فرقي نمي‌كند كه اين خانه استيجاري يا تمليكي باشد، اما بايد از نظر عرف جامعه و قانون در شان و حيثيت زوجه باشد. زني كه پزشك است طبيعتا شأن او اقتضا مي‌كند كه خانه‌اي در مناطق بالاي شهر براي او تهيه شود و البته در چنين مواردي توان مالي مرد هم در نظر گرفته مي‌شود. يعني ممكن است زن شأن بالايي داشته باشد، اما قبول كرده با مردي كه وضعيتي عادي دارد، ازدواج كند و در چنين شرايطي براي مرد تكليفي ايجاد نمي‌شود كه حتما براي زن در مناطق گران قيمت شهر خانه تهيه شود.

تهيه سياهه اي براي جهيزيه

تهيه جهيزيه نيز از قاعده اي مشابه پيروي مي كند يعني زوج ها مي توانند براي جلوگيري از سوء تفاهم هاي احتمالي درباره ميزان جهيزيه و جزئيات آن در هنگام طلا‌ق، از شيوه تهيه سياهه از اموال جهيزيه استفاده كنند.
به گفته بيات، در چنين مواردي اين است كه سياهه‌اي از اموال تهيه و به امضاي زوج برسد. در سياهه ذكر مي‌شود كه مثلا يخچال، ماشين لباسشويي، اجاق گاز و... به عنوان جهيزيه تهيه شده است. اين سياهه تا زماني كه به امضاي زوج نرسد و 2 نفر هم به عنوان شاهد زير آن را امضا نكنند، اعتبار ندارد.
مطابق قانون، همسران در مسائل مالي خود استقلال دارند. به همين دليل جهيزيه نيز مالي است كه متعلق به زوجه است
پس از امضاي زوج و 2 شاهد اين سياهه حالت سند عادي را پيدا مي‌كند كه در زمان اختلاف مي‌تواند براي اثبات ادعاي زوج به كمك او بيايد، اما اگر هم پولي به شكل مستقيم بابت جهيزيه پرداخت شود و مثلا با اين پول وسايلي خريداري شود، داشتن فاكتور معتبر اولين قدم براي مطالبه حق و حقوق مادي زوجه در زمان بروز اختلاف است. قدم بعدي نيز اين است كه زوجه ثابت كند وسايلي كه او خريده بوده و به عنوان جهيزيه با خود به خانه بخت آورده، در اختيار زوجه بوده است. طبق گفته‌هاي قاضي بيات، ممكن است زني مثلا يخچالي بخرد، اما هيچ گاه آن را به خانه شوهرش نياورد و به خانه برادرش ببرد، اما مهم است كه اين جهيزيه به زوج داده شود يا در اختيار او باشد. البته قاضي بيات براي اين‌كه سياهه‌ها «محكم كاري» شود، چند پيشنهاد نيز دارد. او در اين خصوص مي‌گويد: «امضاي زوج به سياهه اعتبار مي‌دهد، اما اگر اثر انگشت او در سياهه درج شود، اين موضوع اعتبار سياهه را بيشتر مي‌كند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام زوجه نباشند. اگر سياهه در دفترخانه اسناد رسمي‌تنظيم شود، اين مساله حكم سند رسمي‌ را پيدا مي‌كند و اعتبار بيشتري خواهد داشت. مي‌توان امضاي زوجه را در دفترخانه گواهي امضا كرد كه در صورت بروز اختلاف زوج نتواند نسبت به امضاي خود ادعاي انكار، جعل و ترديد مطرح كند، اما در جامعه ما چنين روالي معمول نيست كه زوج را به دفترخانه ببرند و از او گواهي امضا بگيرند، بلكه معمولا اين‌طور است كه فهرستي را مي‌نويسند و از زوج بابت آن امضا مي‌گيرند كه اين وسايل به عنوان جهيزيه در اختيار او قرار گرفته است. در سياهه معمولا توصيف مي‌شود كه مثلا فرش از چه نوعي است؟ ماشيني است يا دستباف؟ چه ماركي دارد و... .

‌وقتي زوج منكر استفاده از جهيزيه مي‌شود

يكي از ساده‌ترين شيوه‌هايي كه مردان هنگام اختلاف براي فرار از پس دادن جهيزيه انتخاب مي‌كنند «انكار امضاي خود» است. آنها مي‌گويند امضاي من جعل شده است. در اين مواقع به گفته مرتضي بيات، امضا به كارشناس داده مي‌شود و پس از رسيدگي به اصالت سند، موضوع بررسي خواهد شد. ممكن است گاهي بر اثر مرور زمان سياهه از بين برود. در چنين شرايطي، باز هم مطابق قانون كه در آن «ادله اثبات دعوي» تعيين شده، اولين و قوي ترين دليل براي اثبات وجود جهيزيه «اقرار» است. شهادت شهود نيز در مرحله بعدي قرار دارد و در نهايت دادگاه به «قسم دادن» متوسل مي‌شود. البته سند رسمي ‌نيز در زمينه اثبات دعوي در مرحله دوم است كه در چنين موردي صدق نمي‌كند. شايد يكي از شيوه‌هاي مناسب براي جلوگيري از بروز مشكلات احتمالي اين باشد كه جهيزيه نيز در عقدنامه به عنوان «سندي رسمي» درج شود تا اين مساله نيز اعتبار سند رسمي ‌را پيدا كند و مندرجات آن براي دو طرف لازم‌الاجرا شود.
ممكن است برخي افراد تصور كنند فيلم‌هايي كه در زمان بردن جهيزيه به خانه داماد گرفته مي‌شود، مي‌تواند به عنوان دليلي براي اثبات دعوي در دادگاه به كار گرفته شود. پاسخ اين قاضي دادگستري به اين موضوع اين‌گونه است: «طبق قانون فيلم و نوار صوتي به عنوان دليل در محكمه قابل استناد نيست، اما اگر فيلمي‌ باشد كه اصالت آن مورد تاييد طرفين باشد و زوج اصالت آن را انكار نكند و مدعي ساختگي و جعلي بودن آن نباشد، چنين موردي به عنوان اماره كه به ديگر دلايل كمك مي‌كند از سوي قاضي بررسي مي‌شود.»
نكته قابل ذكر ديگر در اين زمينه، «شروط احتمالي» است كه ممكن است همسران بخواهند در زمينه جهيزيه در عقدنامه خود ذكر كنند. اگر زن در عقدنامه شرط كند كه جهيزيه را هنگام ازدواج به زوج واگذار كردم، يا اين‌كه بنويسد: كل جهيزيه را بخشيدم يا به همسرم فروختم و صلح كردم، چه در عقدنامه و چه در قالب اسناد رسمي ‌ديگر، اين مساله معتبر خواهد بود و ديگر زن نمي‌تواند نسبت به جهيزيه ادعايي داشته باشد اما اگر چنين عقدي ميان زوج و زوجه برقرار نباشد، قانون مطابق «عقد عاريه» در مورد جهيزيه تصميم خواهد گرفت. اما براي همسراني كه جهيزيه را با توافق و پول مشترك يكديگر تهيه مي‌كنند، شايد ذكر اين عبارت پيشنهادي از سوي قاضي بيات در عقدنامه بتواند از بروز مشكلات بعدي جلوگيري كند: «زوجه تمام/ قسمتي/ نيمي ‌و... از اقلام سياهه جهيزيه را عينا به زوج صلح و منتقل كرد و هيچ ادعايي در اين خصوص ندارد.»

‌برخورد قانون با مرد بي‌اعتنا به جهيزيه

جهيزيه به عنوان «امانت» در اختيار مرد قرار مي‌گيرد. اگر مرد در استفاده از اين وسايل روزي «جو زده» شود و به آنها آسيب رسانده و آنها را بشكند، همسر وي مي‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شكايت، از همسر خود شكايت كيفري كند. البته اگر از بين رفتن جهيزيه غير عمدي باشد، دردسري متوجه مرد نيست. ممكن است كل وسايل برقي زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنين حالتي مرد موظف است براي ادامه زندگي وسايلي متناسب با شان زن تهيه كرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردي عمدا كاري انجام دهد كه برق دچار نوسان شده و وسايل الكترونيكي زن بسوزد، قانونا مجرم است. يا اگر در ماشين لباسشويي 10 كيلويي، 20 كيلو لباس بريزد و باعث خرابي آن شود، موظف به تامين عين آن وسيله براي همسرش است زيرا مطابق قانون در استفاده از اين وسيله كوتاهي و زياده روي كرده است.
قاضي بيات بعد از ارائه اين توضيح‌ها، فارغ از همه محدوديت‌هايي كه قانون براي چنين مواردي پيش بيني كرده به نكات جالبي اشاره و تاكيد مي‌كند: «بايد عرف و عادات غلط و خلاف شرع و قانون را كنار بگذاريم. وقتي مي‌پذيريم و مي‌دانيم زن وظيفه‌اي براي تهيه جهيزيه ندارد، نبايد اين عرف را آنقدر سنگين كنيم كه به خانواده‌هايي كه مثلا چند دختر دارند فشار بيايد و مجبور شوند براي كم نياوردن و تحقير نشدن در مقابل ديگران، با توسل به وام‌هاي سنگين مجبور به تهيه جهيزيه براي دختران خود شوند.
در شرع اسلام و در زمان پيامبر اكرم(ص) نيز، هنگام ازدواج امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س)، مهريه حضرت زهرا مقدار كمي ‌بود و شامل وسايل ابتدايي براي زندگي مي‌شد، اما در حال حاضر اين مساله فشار مالي زيادي را بر مردم وارد مي‌كند. البته نبايد عرف را هم زير پا گذاشت و بايد تعادلي در اين زمينه ايجاد و البته عرف‌هاي غلط كنار گذاشته شود. يكي از اين عرف‌هاي غلط نيز قرار دادن جهيزيه در مقابل مهريه است.»

رضا استادي
/www.jamejamonline.ir

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار