معامله به قصد فرار از پرداخت دین

همه دختران جوانی که هنگام عقد با امیدواری به تعداد سکه‌های خود در مقابل عبارت «مهریه» نگاه می‌کنند، این امیدواری وجود دارد که روزی، روزگاری اگر همسرشان پا را از مسیر عدالت بیرون بگذارد، با به اجرا گذاشتن مهریه او را سر به راه کرده و حق و حقوق خود را از او مطالبه کنند. این امیدواری با افزایش میزان سکه‌های طلا و نیز زیاد بودن اموال داماد بیشتر می‌شود، اما دادگاه‌های خانواده هر روز چهره‌های غم گرفته و اندوهگینی را به خود می‌بیند که از طرفی هم میزان سکه‌های آنها بالاست و هم این ‌که همسران آنها دارای مال و اموال فراوانی هستند. اغلب این زنان مجبور می‌شوند در نهایت به پیش قسط‌هایی اندک و قسط‌های ماهی یک سکه قناعت کنند.
اغلب افرادی که تازه به این محیط آمده‌اند از خود می‌پرسند: «مگر نه این‌که مهریه دین ممتاز است؟ پس چرا این زنان نمی‌توانند مهریه خود را از همسران ثروتمند خود مطالبه کنند؟» شاید تعداد اندکی از این افراد از ماهیت مساله‌ای حقوقی به نام فرار از دین مطلع باشند. آنها در ماه‌های بعد با این مفهوم آشنا می‌شوند اما این آشنایی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر دردی از آنها دوا نخواهد کرد. اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید، مطالعه این گزارش که در گفتگو با مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفته، می‌تواند بسیاری از ابهام‌های شما درخصوص این موضوع را برطرف کند و راهکارهای مفیدی را به شما پیشنهاد دهد.
برخی از افراد پس از آن که به دیگران بدهکار می‌شوند، برای این ‌که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل می‌کنند. این انتقال با این هدف صورت می‌گیرد که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها فردی را مالک می‌شناسد که سند ملک یا خودرو به نام او تنظیم شده باشد یا این‌ که به شکلی قانونی به او انتقال پیدا کرده و مثلا به ارث رسیده باشد. در چنین شرایطی اگر طلبکارها بخواهند مالی را از فرد بدهکار توقیف کنند، با انتقال مالکیت به فرد دیگر این مساله ممکن نمی‌شود. اینها توضیحاتی است که مازیار قاسمی گودرزی وکیل پایه یک دادگستری درخصوص این شکایت حقوقی توضیح می‌دهد. نکته قابل توجه این است که آیا در چنین شرایطی به صرف انجام یک معامله فرد بدهکار از پرداخت بدهی خود معاف می‌شود؟ آیا قانون اجازه می‌دهد حق و حقوق فرد طلبکار به همین سادگی از بین برود؟ برای حل چنین مشکلی است که در قانون پیش‌بینی شکایتی با عنوان «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» صورت گرفته است. در قالب چنین شکایتی است که افراد طلبکار می‌توانند با رعایت شرایطی حتی اگر فرد بدهکار اموال خود را بفروشد و به دیگران منتقل کند هم بدهی خود را وصول کنند. به گفته این وکیل دادگستری، در دعاوی خانوادگی مردان به این دلیل اموال خود را به نام افراد دیگر همچون پدر، مادر، برادر، خواهر، دوستان نزدیک و... منتقل می‌کنند که همسر آنها نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. با انتقال این اموال شرایطی به وجود می‌آید که مرد می‌تواند هم خانه و خودروی خود را حفظ کند و هم این ‌که در دادگاه از امیتازهایی مانند اعسار و تقسیط استفاده کرده و مهریه خود را به شکل اقساط پرداخت کند.

چگونه می‌توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. قاسمی گودرزی با توضیح این مساله می‌گوید: «در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این ‌که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد. معامله صوری معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می‌تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.»
همان گونه که در مقدمه این مطلب توضیح داده شد، یکی از رایج‌ترین استفاده‌های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند، اما همیشه آنها نمی‌توانند از قانون نتیجه بگیرند. به گفته قاسمی گودرزی، اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی‌پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه‌اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می‌تواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد. مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می‌شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده‌تر است.
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده‌اند اعتبار داردنکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه‌ای ۱۰۰ میلیونی را می‌فروشد، دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی‌کند؟ آیا این فرد بسادگی می‌تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه‌ای خود را قسطی کند؟ پاسخ قاسمی گودرزی به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم. در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می‌تواند بگوید هزینه‌های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده‌ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می‌ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
مازیار قاسمی در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های خانواده تا چه اندازه به چنین پرونده‌هایی بدقت رسیدگی می‌کنند، می‌گوید: «دادگاه‌ها باید به این موضوع بدقت رسیدگی کنند، اما این‌ که آیا رسیدگی می‌کنند یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن توجه شود تا حقی از زنان ضایع نشود. به هر حال مهریه هم یک حق است و دادگاه‌ها در بررسی دلایل وظیفه دارند ارزش دلایل را بررسی کنند. در چنین حالتی این فرد نمی‌تواند معسر باشد و شبهه معامله فرار از دین وجود دارد؛ البته شیوه دفاع و ارائه دلایل و مدارک هم بسیار مهم است.»
این وکیل دادگستری به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می‌کنند یا کیفیت انتقال را جوری می‌چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می‌افتد و صوری بودن محقق نمی‌شود. مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می‌شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می‌دهند و فکر می‌کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می‌شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»
مازیار قاسمی گودرزی درباره شرایط اطلاع از این موضوع نیز این گونه توضیح می‌دهد: «معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله‌ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این‌ که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک‌تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است. در آن صورت می‌شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شأن خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می‌توان آنها را آزاد کرد.
مهریه دین ممتاز است و از زمان عقد عندالمطالبه محسوب می‌شود. بارها این مساله عنوان شده که مردان از لحظه عقد به میزان مبلغ مهریه به همسر خود بدهکار می‌شوند؛ اما آیا این مساله به این معنی است که مرد در هر زمانی که پس از عقد اموال خود را به دیگری منتقل کند، از پرداخت دین خود فرار کرده است؟ پاسخ این وکیل دادگستری به این پرسش شنیدنی است. به گفته او مهریه از زمان دریافت عقد تحقق پیدا می‌کند اما زن در آن مقطع مهریه را مطالبه نکرده است. مطالبه از زمانی صورت می‌گیرد که دادخواستی بابت دریافت مهریه ارائه شود؛ البته اگر زن با ارسال اظهارنامه برای همسرش مهریه خود را مطالبه کند هم این مساله در حکم مطالبه خواهد بود.
نکته جالب توجهی که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، شیوه‌های مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می‌روند. یکی از این شیوه‌ها توقیف صوری اموال است. مثلا مردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالا می‌دهد و از او می‌خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد. در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می‌کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می‌شود و او می‌تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.
البته گاهی نیز افراد با چنین شیوه‌هایی از چاله به چاه می‌افتند. مثلا برای این‌که مهریه خود را به همسرشان نپردازند، اموال خود را به نام برادرشان می‌کنند. در چنین حالتی بحث انتقام‌گیری و مبارزه در اولویت است و برخی مردان حاضر می‌شوند اموالشان به دست هر کسی بیفتد جز همسرشان! گاهی ممکن است فردی که حالا اموال به نام او شده از دادن آن به صاحب واقعی‌اش آن مرد خودداری کند و این وضعیت برای مرد دردسرهایی را ایجاد کند؛ البته در اغلب این موارد به دلیل وجود پیوندهای خانوادگی میان افراد، می‌توان با وساطت این موضوع را حل کرد اما افرادی که سراغ چنین شیوه‌هایی می‌روند، باید وقوع چنین مسائلی را نیز احتمال بدهند.

کجا شکایت کنیم؟

اگر زنی بعد از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا پیش از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شد، برای شکایت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. در چنین شرایطی بعد از اثبات صوری بودن خانه یا خودروی مورد معامله، طی نامه‌ای به اداره ثبت یا راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود که از نقل و انتقال این خودرو به دلیل بدهکاری صاحب آن جلوگیری شود. این نامه در سوابق فرد ثبت می‌شود. اگر هم او آپارتمان یا زمینی داشته باشد، با نامه‌ای که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک برای دادگاه ارسال می‌شود، اعلام می‌شود که پلاک ثبتی فوق از نقل و انتقال به دلیل بدهی ممنوع است. اگر هم فرد بدهی داشته باشد اموال او را بابت بدهی‌ها توقیف می‌کنند. به گفته قاسمی گودرزی براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پدر اموال خود را به طفل صغیر منتقل کند، جرم او کلاهبرداری است. در چنین شرایطی کسی که می‌داند طرف مقابل او قصد دارد معامله‌ای صوری به قصد فرار از دین انجام دهد نیز در صورت حضور در این معامله خرید و فروش، مجرم تلقی می‌شود. البته اطلاع فرد خریدار از این معامله و صوری بودن آن باید ثابت شود.
در این صورت این شکایت در دادسرا از فرد خریدار قابل طرح است. وی می‌گوید: «در یکی از پرونده‌هایم مردی خودروی‌ گران‌قیمتی داشت که ۱۱۰ میلیون تومان کارشناسی شد. در مقابل بدهی این فرد تقاضای توقیف خودروی او داده شد. دادگاه نیز حکم صادر کرد و به دادخواست ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین رای داد، اما یک روز قبل از رفتن نامه دادگاه به راهنمایی و رانندگی، این فرد خودروی خود را به برادرش انتقال داد اما مطالبه صورت گرفته بود و حکم دادگاه هم صادر شده بود. در نهایت دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال صادر شد و علاوه بر جلوگیری از این معامله، علیه هر دو نفر هم دادخواست داده و از آنها شکایت شد. در چنین مواردی علم، آگاهی و سوء‌نیت خریدار برای مرجع قانونی مهم است ولی اگر خریدار از صوری بودن چنین معاملاتی با خبر نباشد، می‌تواند حق و طلب خود را طی دادخواستی جداگانه از فروشنده مطالبه کند، اما صوری بودن معامله حقی برای فروشنده ایجاد نمی‌کند که حق و حقوق خریدار را ضایع کند. نکته قابل توجه این است که در چنین مواقعی تنها معاملاتی مورد اعتراض و شبهه قرار می‌گیرد که در آن معامله به شکل رسمی صورت گرفته باشد و معاملاتی که به شکل غیررسمی و شفاهی صورت گرفته باشد قابل توقیف نیست.

بعد از جدایی چه می‌شود؟

گاهی طلاق در شرایطی رخ می‌دهد که مرد همچنان بابت مهریه بدهکار است و دادگاه زن را محق دریافت مهریه دانسته است. در چنین شرایطی زن می‌تواند هر نوع سندی که به نام شوهرش زده شود را بابت مهریه خود توقیف کند، اما ممکن است در زمان جدایی، زن کل مهریه خود را بذل کند یا به توافقی برای دریافت آن با مرد برسد. در چنین شرایطی مرد بعد از طلاق می‌تواند دوباره صاحب اموال خود شود؛ البته به شرطی که در این فاصله اعضای خانواده مرد به قول و قرار اولیه خود وفادار مانده و حاضر به انتقال اموال به نام مرد باشند!

فضه میرباقری
روزنامه جام‌جم ( www.jamejamonline.ir )

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار