حجاب و سیاست

چکيده: برخورد با بدحجابى صرفاً مسئله‏اى سياسى است و جناح حاکم در مجلس و ديگر مراکز قدرت، به دليل انگيزه‏هاى سياسى، مقابله با بدحجابى را سرلوحه کار خود قرار داده است. با اين وجود در لزوم مجازات مرتکبين گناه در جامعه اسلامى، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهورى اسلامى نظريه لزوم مجازات را در قانون خويش آورده است و ازاين‏رو، بى‏حجابى را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد مى‏کند، ولى با بسيارى از گناهانِ بدتر از بدحجابى برخورد جدى نمى‏کند که خود گوياى سياسى کارى در تعيين اولويت‏هاى نظام اسلامى است.
امسال شاه‏بيت بيانيه‏ها، اعلاميه‏ها و مصاحبه‏هاى مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانى از وضعيت حجاب زنان و رواج بى‏بندوبارى و فساد بود. به نظر مى‏رسد مبارزه با آنچه «بدحجابى» خوانده مى‏شود و اصطلاح مبهمى است که در قوانين موجود مابه‏ازا و تعريفى ندارد، امسال از حالت يک موج تابستانى گذرا بيرون آمده و در حال تبديل شدن به يک سياست دائمى است.
هر چند با روى کار آمدن اصول گرايان در مجلس، تسلط آنها بر بسيارى از اماکن و مراکز فرهنگى شهرى و تعجيل روزافزون گروه‏هايى براى «ارزشى کردن» فضاى جامعه، طبيعى بود چنين برخوردهايى ميان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بيفتد، ولى بدون ترديد بخشى از اين سياست در اثر اختلافات داخلى ميان عناصر و اجزاى حکومتى شکل گرفته است. از سوى ديگر لزوم پاسخ‏گويى کسانى که خود را اصول گرا مى‏خوانند به خواسته‏ها و انتظارت رأى دهندگان و نيز نشان دادن تفاوت در روش حکومت‏گرى، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزايش مى‏دهد.
با وجود اين‏که در مورد حدود حجاب و چگونگى پوشش، اختلاف‏هاى زيادى بين فقها وجود دارد، ولى اصل لزوم رعايت حجاب و گناه بودن بى‏حجابى، تقريباً اجماعى است. درباره اعمالى که در اسلام گناه به شمار مى‏آيند سه نظر وجود دارد. عده‏اى از فقها مثل علامه فيض عقيده دارند حکومت اسلامى تنها اعمالى را مى‏تواند مستوجب مجازات بداند که براى آنها در خود متون اسلامى مجازات دنيوى مثل حد، قصاص و تعزير در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتى از جرم است که تنها براى آن کيفر اخروى پيش‏بينى شده است. بنابراين، بر اساس اين نظريه، از آنجايى که براى بى‏حجابى، مجازاتى در آيات قرآن و ساير نصوص تعيين نشده، ارتکاب اين فعل حرام تنها عذاب اخروى در بر خواهد داشت. (1)
گروهى ديگر مى‏گويند: «ترک واجبات يا ارتکاب محرمات گناه است و امام‏عليه‏السلام و نايب او بايد آنها را تعزير کند؛ به شرطى که از گناهان کبيره باشند.» (2)
در نهايت گروه سوم عقيده دارند: در مواردى که براى عملى تعزير پيش‏بينى نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزير خواهد بود. به اين ترتيب، حکومت‏ (3) اسلامى خود تشخيص مى‏دهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پى خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.
به نظر مى‏رسد قانون‏گذار جمهورى اسلامى در برخورد با بى‏حجابى، با توجه به اينکه براى اين عمل در نصوص اسلامى مجازات دنيوى پيش‏بينى نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروى دارد و نيز اين نکته را که بى‏حجابى از جمله گناهان کبيره نيست يا حداقل بر سر کبيره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقى کرده است. حتى اگر نظر سوم را به عنوان نظريه قابل قبول فقها بپذيريم و نظريه‏هاى مخالف ديگر را ناديده بگيريم، باز هم يک سؤال باقى مى‏ماند: معيارهاى حکومت اسلامى براى فسادآور بودن يک عمل چيست؟ آيا اين مواضع ايدئولوژيک و سياسى مسئولان است که مصلحت يا مفسده يک جامعه را تعيين مى‏کنند يا صلاح و فساد واقعى جامعه فارغ از نظريه‏ها و باورهاى کسانى که بر آن حکومت مى‏کنند؟ اولويت‏هاى حکومت جمهورى اسلامى ايران در پيش‏گيرى از جرم، کشف جرم و تعقيب و مجازات مرتکبان طى يک روند قضايى تعيين مى‏شود يا جريانات سياسى بر آن حاکم است؟
صفحه‏هاى حوادث روزنامه ايران پر از اخبار ناامنى‏هاى محيطهاى شهرى است. اين نبود امنيت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمى‏شود. کيف‏قاپى‏هاى هر روزه که بيشتر مرتکبان آنها هرگز پيدا نمى‏شوند، تهديد و اخاذى و ...، نمونه‏هايى نادر يا حوادثى استثنايى نيست. از نظر قانون مجازات اسلامى، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعى در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جريمه نقدى يا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون اگر قاضى بخواهد کيفر را تشديد کند، مى‏تواند اين مجازات‏ها را به مجازات شلاق هم تبديل کند. اين جرم، يک جرم عمومى است و نياز به شاکى خصوصى ندارد و حکومت موظف به پيگيرى، اثبات و تعقيب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولى در همين قانون، جرم ايجاد مزاحمت براى اطفال و بانوان در معابر نيز وجود دارد که علاوه بر اين‏که اطفال و بانوان را در رديف هم قرار مى‏دهد، بلکه يک جرم خصوصى است و بار اثبات آن بر عهده زنى قرار مى‏گيرد که مزاحمت ديده است.
دادسرا خود وظيفه گزارش دادن و اثبات اين‏که جرم بى‏حجابى اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نيروى انتظامى کافى است تا زنى تحت تعقيب قرار بگيرد. در جرم ايجاد مزاحمت براى بانوان، اين خود زن است که بايد آن‏قدر در ميان کلانترى و دادسرا بدود تا اين جمله را بشنود که چطور مى‏خواهى ثابت کنى؟
ممکن است خواندن جملاتى از اين دست به اين نتيجه برساند که بدحجابى زنان مهم‏ترين مسئله فعلى جامعه ايران است و مهم‏ترين اولويت پليس، مبارزه با زنانى است که حدود شرعى حجاب را رعايت نمى‏کنند، ولى اين سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسى و چگونه اولويت‏هاى حکومت اسلامى را تعيين مى‏کند؟
مشاور امور بانوان نيروى انتظامى اخيراً گفته است اين نيرو در حال تهيه لايحه‏اى براى مبارزه با بدحجابى است. آيا اين نيرو و دفتر امور بانوان نيروى انتظامى در حال تهيه قوانينى براى مبارزه با زن‏کشى، خودسوزى و خودکشى زنان، خشونت خانگى و اجتماعى عليه زنان و ... هم هست؟

اشاره‏

1. يکى از شيوه‏هاى نادرست در برخورد با يک پديده و حرکت فرهنگى و دينى، آن است که آن‏را سياسى کارى و جناح‏بازى معرفى نمايند. اين شيوه سال‏هاست که توسط برخى گويندگان و نويسندگان اعمال مى‏شود. متأسفانه نويسنده اين نوشتار نيز به همين روش روى آورده و مقابله با بدحجابى را مسئله‏اى جناحى و باندى معرفى کرده است. در اين خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آنکه وى دلايل کافى بر سياسى بودن مسئله برخورد با بدحجابى ارائه نکرده است. اين‏که جناح خاصى در کشور مسئله‏اى را دنبال کند، دليل بر آن نيست که انگيزه آنان حتماً سياسى و جناحى است. بسيارى از حرکت‏هاى جناح‏هاى سياسى کشور بر اساس انديشه‏ها و باورهاى آنها صورت مى‏گيرد. دوم آن‏که به فرض که حرکت مقابله با بدحجابى، حرکتى سياسى باشد، آيا اگر يک جناح خاص سياسى به دليل انگيزه‏هاى سياسى حرکتى را آغاز کند به صرف داشتن انگيزه سياسى، در اين حرکت محکوم و مطرود است؟ آيا نبايد اصل آن حرکت ارزيابى شود و چنانچه منطقى و اسلامى بود آن‏را حمايت کرد و يا اگر اصل حرکت صحيح است، ولى اشکال‏هايى دارد آن‏را تصحيح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟
2. نويسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابى روشن نساخته است. ازاين‏رو، نخست بايد از وى پرسيد که صرف نظر از درستى يا نادرستى برخوردهاى جارى با مسئله بدحجابى آيا اصولاً وى به حجاب اعتقاد دارد يا نه؟ آيا وى آثار و پى‏آمدهاى ناگوار بدحجابى و بى‏بند و بارى در پوشش و برهنگى زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلاف‏هاى خانوادگى و ديگر موارد مشابه انکار مى‏کند؟ جاداشت نويسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بيان مى‏کرد تا مخاطبان بدانند نويسنده از چه پايگاهى به نقد برخورد با بدحجابى نشسته است.
3. نويسنده مدعى است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلاف‏هاى زيادى بين فقها وجود دارد. به نظر مى‏رسد اطلاعات فقهى نويسنده کافى نيست. جا داشت نويسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهيد مطهرى را مطالعه مى‏کرد. بررسى کتاب‏هاى فقهى و حتى رساله‏هاى عمليه فارسى به خوبى نشان مى‏دهد که تمامى فقها اتفاق نظر دارند که پوشيدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفين واجب است. تنها اختلاف در اين است که آيا پوشاندن وجه و کفين (دست‏ها و صورت) هم واجب است يا خير؟ با اين وجود، همه فقها نيز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ريبه (نگاهى که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفين نيز واجب است و چنانچه در وجه و کفين آرايش‏هاى تند و تحريک کننده باشد، حتماً پوشاندن وجه و کفين نيز واجب است. البته بسيارى از فقها وجود هر گونه آرايش در وجه و کفين را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفين مى‏دانند. بنابراين، اختلاف‏هاى فقهى به گونه‏اى نيست که در اصل حدود پوشش مشکلى را پديد آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعيت پوشش برخى زنان در جامعه به گونه‏اى است که نه تنها هيچ فقيهى بلکه هيچ مسلمان آشنا به فقه اسلامى، اين‏گونه پوشش‏ها را اسلامى نمى‏داند. آيا در تحليل اين‏گونه ناهنجارى‏ها بايد سخن از اختلاف فقهى در حدود حجاب ميان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلى را به حاشيه برد؟
3. نويسنده سخن از اختلاف مبانى فقهى در مجازات مرتکبين گناه به ميان آورده است. در اين مجال فرصت بررسى اين ديدگاه‏ها نيست، لکن بايد توجه داشت که اولاً ملاک در برنامه‏ريزى اجتماعى و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمى و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابى و مجازات‏هاى اعمال شده، بر اساس قانون صورت مى‏گيرد. ثانياً اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهاى فقهى وجود داشته باشد، در اين مسئله هيچ اختلافى نيست که حکومت دينى و حتى مؤمنان و دين‏داران به عنوان امر به معروف و نهى از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدايند و براى کاهش گناه تلاش کنند و ترديدى نيست که هر مسلمانى بى‏حجابى و بى‏بندوبارى را گناه و مقابله با آن‏را بر خود واجب و لازم بداند.
4. بى‏گمان حل معضل بدحجابى تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملى نخواهد گشت. اين مسئله نيازمند بررسى‏هاى کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفى است که در پديده حجاب و بى‏حجابى تأثير گذارند . از مهم‏ترين عوامل در اين خصوص ايجاد زمينه‏هايى است که موجب مى‏شود مردم به شکل طبيعى به ارزش‏هاى اسلامى علاقه‏مند شده و به آن گرايش پيدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مديران جامعه اسلامى مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعى و قسط اسلامى را احساس کنند، بى‏شک گرايش آنان به اسلام و ارزش‏هاى اسلامى فزونى خواهد يافت.
عامل ديگرى که در اين زمينه بسيار تأثيرگذار است فضاى عمومى جامعه نسبت به پديده بدحجابى است. اگر عملکرد و موضع‏گيرى‏هاى مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ويژه مواضع رسانه‏هاى جمعى کشور و در رأس آنها صدا و سيما در راستاى ايجاد فضايى باشد که در آن بدحجابى به عنوان رفتارى ناپسند تلقى شده و تنفر عمومى نسبت به آن پديد آيد و آثار و تبعات ناگوار آن براى عموم جامعه آشکار گردد، آن‏گاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابى موضع خواهد گرفت. طبيعى است در شرايطى که برخورد يک مدير در نظام اسلامى با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتى نداشته باشد، نبايد انتظار کاهش بدحجابى را در جامعه داشته باشيم و برخوردهاى قانونى و مجازات متخلفان نيز نتايج چندانى نخواهد داشت. در پايان از بايد بر اين نکته مهم تأييد کرد که حل مسئله بى‏حجابى بريده از ديگر مسائل کشور عملى نخواهد بود و تا زمانى که معضلاتى همچون بى‏عدالتى، فساد ادارى، سوء استفاده از پست‏ها و مسئوليت‏ها، بيکارى، فقر، تبعيض، افزايش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نبايد انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگى ساده‏تر و جزئى‏تر از جمله بدحجابى را حل کرد.

پايگاه تخصصي حجاب

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار