هفته نامه اكونوميست در مقاله اخير خود با عنوان "قدرت زن، زنان در نيروي كار " به اين مطلب اشاره ميكند كه "قدرت اقتصادي زنان در سراسر جهان، يكي از چشمگيرترين انقلابها در 50 سال گذشته بوده است. "
افزايش حضور زنان در عرصه تجارت همواره موضوع جالب و رايجي بوده است و زنان هم علاقهمند به بحث پيرامون اين موضوع هستند كه چگونه ميتوانند تعادلي بين كار بهتر و زندگي شخصي خود بوجود آورند. اين موضوع به طور قابل توجهي تا زماني كه زنان به طور جدي وارد عرصه كاري نشده بودند، مورد بحث نبود و طبق گفته مقاله، زنان به تعهدات خود پايبند هستند. به منظور درك بهتر برخي از عوامل اصلي افزايش حضور زنان در محيطهاي كاري در 50 تا 75 سال گذشته، تحقيقاتي انجام گرفته است كه نخست به آنها ميپردازيم و سپس پيامدهاي حضور زنان در جامعه را بررسي ميكنيم.
دلايل افزايش حضور زنان در جامعه
كمبود نيروي انساني در جنگ جهاني دوم
عدم حضور فعال زنان در عرصههاي گوناگون جنگ سبب كمبود نيروي كار شده بود. دولت آمريكا هم با كمك گرفتن از نماد فرهنگي زنان در جنگ جهاني دوم به نام "رزي "، آنان را به حضور و كار كردن در جبهههاي جنگ تشويق كرد. از سال 1940 تا 1945 نيروي كار زنان رشد 50 درصد داشت و اشتغال زنان در صنايع دفاعي تا 46 درصد افزايش يافت. همچنين تغييري در نگرشهاي فرهنگي ايجاد شد و زنان طبقه متوسط كه پيش از آن كار كردن را بد ميدانستند به اين مهم پرداختند.
ظهور جنبش طرفدار حقوق زنان
افكار عمومي بر تساوي حقوق و آزادي زنان متمركز شد. همانطور كه در هفته نامه اكونوميست عنوان شده طرفداران حقوق زنان مانند "بتي فريدن " سوءاستفاده از زنان را به چالش كشيدند و تبعيض را به باد انتقاد گرفتند.
نياز اقتصادي
با افزايش هزينه زندگي كار يك ضرورت اقتصادي به منظور حمايت از خانواده به شمار ميرود.
تصويب قانون تساوي حقوق دولتي
مواردي چون تصويب تساوي حقوق در سال 1963، قانون حقوق مدني در 1964، دستور اجرايي رياستجمهوري در 1967 و حقوق و لايحه اصلاح تساوي حقوق در قانون اساسي در سال 1972.
رشد بخش خدمات و كوچك شدن بخش توليد
اين امر منجر به افزايش تقاضاي بازار كار براي كارگران زن شده است. طبق روزنامه اكونوميست در زمينه كار، وقتي كه جنبه فيزيكي افراد (مانند قدرت بدني) بيش از قدرت تفكر اهميت داشته باشد مردان صاحب امتيازاتي موروثي ميشوند، اما حال كه نقش قوه ادراك حياتي است مردان و زنان به صورت عادلانه با هم برابر ميشوند.
توسعه و افزايش دسترسي به آموزش عالي
در حال حاضر، زنان از تحصيلات عاليه برخوردارند و در نتيجه امكان دستيابي به شغل مورد نظر نيز افزايش پيدا كرده است. (طبق آمار آموزش و پرورش) زنان در سال تحصيلي1950- 1949 موفق به كسب تعداد 120796 مدرك دانشگاهي شدند يا به عبارتي 24 درصد از تمام مدارك را از آن خود كردند. در سال تحصيلي 2009- 2008، اين رقم به 1849200 رسيد و 60 درصد كل مدارك را شامل ميشد.
پيامدهاي افزايش حضور زنان در عرصه كار
افزايش قدرت خريد زنان
85 درصد خريدها به عهده مصرفكنندگان زن است. زنان 7 تريليون دلار خرج كرده و 78 درصد از آنها با دقت بيشتري خريد ميكنند و درآمد زنان در مقايسه با گذشته تغييرات چشمگيري داشته است.
توسعه نتايج تجاري
طبق گزارش شركت پژوهش و مشاوره، شركتهايي كه تعداد اعضاي هيات مديره زن بيشتري دارند، از عملكرد مالي بالاتري نسبت به شركتهاي ديگر برخوردار هستند، براي مثال 53 درصد بازده در دارايي خالص، 42 درصد بازده فروش، 66 درصد بازده بيشتر در سرمايهگذاري بنيادي دارند.
افزايش توليد ناخالص داخلي
طبق گفته "گلدمن ساچ " در مقاله اكونوميست: اگر تمام مسائل را يكسان فرض كنيم، افزايش مشاركت زنان در بازار كار نسبت به مردان موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورها شده است. براي مثال اين افزايش در ايتاليا 21 درصد، اسپانيا 19 درصد، ژاپن 16 درصد، آمريكا 9 درصد، فرانسه، آلمان و بريتانيا 8 درصد بوده است.
افزايش تعداد زنان صاحب كسب وكار
زنان، صاحب 10.4 ميليون شركت (50 درصد يا بيشتر) در ايالات متحده هستند كه بيش از 12.9 ميليون نفر كارمند و فروشي در حدود 1.9تريليون دلار دارند.
كاهش زمان سپري شده زنان شاغل با فرزندان خود به دليل برنامه كاري
فعاليت زنان در عرصه اجتماعي، نقاط ضعفي نيز به همراه دارد. به عنوان مثال، مادران شاغل كه تمام وقت كار ميكنند برنامه فشردهاي دارند و در نتيجه، زمان كمتري را با فرزندان خود سپري ميكنند. يك سوم تمام كودكان مدرسه رو در ايالات متحده آمريكا زماني از هفته را بدون والدين و تنها در خانه هستند. اكونوميست همچنين هشدار ميدهد كه حتي والدين مرفه نيز به دليل مشغله زياد، زمان اندكي را با فرزندان خود هستند كه اين مساله نگرانكننده است.
افزايش ميزان استرس و تغيير وظايف
"هارپر و ليچت " ميگويند: مهمترين مشكل خانوادههاي شاغل يا دو درآمده مشكلات مالي نيست، بلكه مشكل مديريت برنامهها و تقسيم وظايف بين والدين است. زناني كه به طور تمام وقت مشغول به كار هستند، به كارهاي روزمره منزل رسيدگي كرده و همچنين از والدين سالخورده خود مراقبت ميكنند. بنابراين در مقايسه با زنان نسل گذشته، ميزان استرسي كه روزانه با آن مواجهه ميشوند به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. روابط در چنين خانوادههايي دچار تغيير شده و روابط به گفتوگوهاي منعطفتر و روابط تساوي بين زوجين تبديل شده است.
مشكلات نگهداري كودكان
يكي ديگر از مشكلاتي كه در ارتباط با افزايش حضور زنان در جامعه وجود دارد، استفاده از مهدكودكهايي است كه مسووليت نگهداري از كودكان را به عهده دارند و تعدادشان بسيار اندك و گران ميباشد و براي خانوادههاي كم درآمد كه قسمت عظيمياز بودجه خانواده صرف مراقبت كودك ميشود تامين هزينه مهد كودك مشكلتر است، همچنين دست كشيدن از كار به منظور مراقبت از فرزندان نيز فاجعه مالي به همراه خواهد داشت.
تغييرات در نحوه انجام كار
اكثر شركتها به منظور كمك به وضعيت مالي كارمندان خود اين امكان را فراهم ميكنند تا بخشي از كار، از طريق ارتباط راه دور و كار در منزل صورت بگيرد كه بسيار هم اين روزها متداول شده است.
تغييرات در برنامه مدارس
برخي از مدارس تغييراتي را در ساعات كاري خود ايجاد كرده اند تا تطابقي بين ساعات كاري بچهها با والدين ايجاد كنند. تا از بار مراقبت والدين اندكي كاسته شود. دانش آموزان بعضي از مدارس معروف در آمريكا ساعات طولاني تري در مدرسه هستند و تعطيلات تابستاني كوتاه تري هم دارند.
تجزيه و تحليل پيامدهاي افزايش تعداد زنان شاغل نشان ميدهد كه تغييرات فراواني در زمينه كسب و كار و زندگي خانوادگي رخ داده است كه بسياري از اين تغييرات مثبت هستند، اما نكات منفي فراواني هم وجود دارد كه درپارهاي موارد تاثيرات كلي در اجتماع احساس ميشود.
مترجم: هوتسا عسكري نسب
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد |