بخش اول: ايام کودکى ازديدگاه فقه قال الله العظيم فى کتابه:
ثم يخرجکم طفلا لتبلغوا اشد کم ثم لتکونوا شيوخا...(1)
دوران کودکى که نخستين دوره زندگى انسان مىباشد ايامى است که با ضعف و ناتوانى شروع و به مرور زمان قوى و نيرومند مىگردد. اين دوران بهطور اعم از انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و بهطور اخص با تولدش آغاز مىگردد، در اينکه پايان دوران کودکى تا چه زمانى است حائز اهميت مىباشد زيرا دوران کودکى با دوران بلوغ و رشد داراى آثار حقوقى متفاوتى مىباشد. اين دوره با رسيدن بلوغ پايان مىگيرد.
بلوغ در لغت و اصطلاح کلمه بلوغ (به ضم باء) بروزن دروغ، مصدر ثلاثى مجرد از ريشه بلغ به معنى رسيدن است.(2)
بلوغ در لغت رسيدن به سن رشد را گويند که انسان در آن به مرحله تمييز و تشخيص مىرسد.(3)
در کتاب المعجم الوسيط آمده:
“البلوغ نضج الوظائف الجنسيه”(4) يعنى بلوغ نضج وظايف جنسى است و همين معنى در تاج العروس، مصباح المنير فيومى و نهايه ابن اثير آمده است.
در اصطلاح فقه(5) بلوغ يکى از شرايط عامه تکليف است که به يکى از سه شرط تحقق مىيابد:
-1 محتلم شدن -2 روييدن موى زبر در پارهاى مواضع بدن -3 رسيدن به سن بلوغ که در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام است.
نشانههاى بلوغ طبيعي ملاکها و معيارهاى مختلفى براى تعيين بلوغ ذکر گرديده که اهم آنها عبارتند از: احتلام- انبات- سن (که اين سه مورد بين زن و مرد مشترک مىباشند) و حيض و حمل (که مختص زنان مىباشد.)
از ميان اين علايم و مشخصات بلوغ، احتلام از اهميت ويژهاى برخوردار بوده و در روايات به آن تصريح شده و همه فقها در دلالت آن اتفاق نظر دارند و آن را مهمترين و اصلىترين نشانه طبيعى بلوغ مىدانند. علاوه بر آن سن بلوغ نيز مورد توجه علما بوده لکن در تعيين سن بلوغ پسران و مخصوصا دختران اختلاف شديدى ميان فقها موجود بوده و از مسائل مبتلا به جامعه کنونى ما مىباشد. از آنجايى که موضوع اين نوشتار مربوط به احکام اطفال مىباشد چون پايان کودکى با مشخص شدن سن بلوغ معين مىشود لذا از ساير علايم بلوغ جهت عدم اطاله کلام پرهيز و لکن به اختصار اختلاف فقها در تعيين سن بلوغ بررسى مىشود.
علت اختلاف فقها در تعيين سن بلوغ در مورد سن بلوغ بنا به گفته شهيد ثاني(6) “همه فقهاى اهل سنت در سن بلوغ دختر، با اماميه اختلافنظر دارند.” بحث ما نيز در اين باب بررسى علل اختلاف در اين مورد خواهد بود .
الف- فقهاى اماميه بلوغ سنى دختر را نه سال و حتى گاهى پايينتر از آن ذکر کردهاند. آيتالله سيدمحمدحسن مرعشى در تحليل نظر جمهور فقهاى اماميه مىنويسند(7:)
“نظريه اصحابى که سن نه سالگى را در دختران کافى براى بلوغ مىدانند از دو حال خارج نيست؛ يا اينکه مقصودشان اين است که سن نه سالگى در دختران موجب بلوغ آنان مىگردد و شارع مقدس آن را تعبدا بلوغ دانسته است و يا اينکه مقصودشان اين است که سن نه سالگى اماره بلوغ است، اگر مقصودشان شرط اول باشد درست نيست زيرا در بعضى از روايات نه سال،علت بلوغ آنان را در سن نه سالگي، حيض و قاعدگى آنان قرار داده و بديهى است که در اين صورت ملاک بلوغ جنسى و طبيعى آنان، اين است که حيض کاشف از آن است، مضافا اينکه عرف به مناسبت حکم و موضوع در اينگونه موارد، موضوعيت را ازروايت نه سال استفاده نمىکند زيرا غالبا در سن نه سالگى بلوغ طبيعى محقق نمىگردد و لازم است کلامى را که فقيه بزرگوار مرحوم شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهرالکلام درباره بلوغ بيان فرمودهاند در اينجا ذکر کنم، ايشان در توضيح مراد از بلوغ مىفرمايند(8:)
مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسيدن است و در اصطلاح رسيدن به حد نکاح که مبدا آن مىباشد که از راه پيدايش منى در بدن و تحرک شهوت و ميل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدا خلقت انسان به مقتضاى حکمت ربانى در انسان و غيرانسان (از حيوان) است، تا نوع انسان و حيوان باقى بماند، حاصل مىگردد. پس بلوغ در اين صورت يک کمال طبيعى براى انسان محسوب مىشود که نسل با آن باقى بماند وعقل قوى و نيرومند شود و بلوغ عبارت است از انتقال اطفال ازحالت کودکى به حد کمال و رسيدن به حد مردان و زنان.
سپس صاحب جواهر در ادامه مىفرمايند: در بلوغ نيازى به بيان شارع نيست زيرا بلوغ از امور طبيعى است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعى نيست که جز از طريق شارع قابل شناخت نباشد. فقهاى ديگرى نيز مانند شيخ طوسي، ابن براج، محقق حلي، علامه حلى و شهيد اول توجه به همين معنى داشتهاند و بلوغ را نيز يک امر طبيعى و غريزى دانستهاند.
با توجه به آنچه گفته شد معلوم مىگردد که مسئله بلوغ يک مسئله تعبدى و فقهى نيست بلکه يک موضوع خارجى است و علايم و اماراتى که شارع مقدس بيان داشتهاند از قبيل احتلام، سن، موى زهار، حيض و حمل و ... هيچکدام موضوعيت ندارند.
بخش دوم: ايام کودکى از ديدگاه قوانين جمهورى اسلامى ايران کودک يا صغير در اصطلاح حقوق به کسى گفته مىشود که از نظر سن به نمو جسمى و روحى لازم براى زندگى اجتماعى نرسيده باشد. مطابق ماده 958 ق.م “هر انساني، متمتع از حقوق مدنى خواهد بود وليکن هيچ کس نمىتواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.” کسى اهليت قانونى براى اجراى حقوق مدنى دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالى خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنى ايران “اشخاص ذيل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند؛”
1- صغار
2- اشخاص غيررشيد
3- مجانين
بنابراين مىبينيم که از نظر حقوقى کودک از کليه حقوق مدنى برخوردار است. از اين جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمىتواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سياسى برخوردار نيست. نکته مهم آن است که بدانيم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مىپذيرد.
کودکي چون حيات واقعى با تولد شروع مىشود بنابراين دوران کودکى هم با تولد آغاز مىشود. ماده 956 قانون مدنى ايران مقرر مىدارد اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىشود .
اما نبايستى فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، يعنى در حالى که جنين است نيز داراى حيات مىباشد و بدين جهت شايسته است که موردحمايت مقنن قرارگيرد تا حقى از کودکى که در آينده متولد خواهد شد تضييع نگردد و بدين اعتبار شايد بتوان ادعا کرد که شروع کودکى در واقع از تاريخ انعقاد نطفه مىباشد زيرا از اين زمان است که کودک بهعنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تکاليفى مقرر مىگردد.
ماده 957 قانون مدنى مىگويد: “حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل يعنى کودک که هنوز متولد نشده، از تاريخ انعقاد نطفه عينا مانند کودکى که به دنيا آمده است از کليه حقوق مدنى برخوردار مىگردد مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بميرد.
ماده 875 (ق.م ا) در مورد حملى که مورث او فوت کرده چنين مقرر مىدارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است واگر حملى باشد در اين صورت ارث مىبرد که نطفه او حين الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بميرد.”طبق ماده فوق اگر حين فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مىبرد.
علامتى که نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مىگيرند، گريه کردن و حرکت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و اين امور از علايم معمولى حيات است، اما اگر علايم ديگرى داير بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبدشکافى معلوم گردد که ريههاى کودک تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او کافى است.
پايان کودکي قانون مدنى در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1360 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده اعلام شده است:”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.” بنابراين از نظر قانون مدنى پايان کودکى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخيص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاريخ تولدى که در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نيز موردنظر قرار مىگيرد.
طبق ماده 1210 قانون مدني: “هيچ کس را نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ بهعنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد”بنابراين طبق ماده 1210 قانون مدنى ايران دخترى که نه سال تمام قمرى و پسرى که پانزده سال تمام قمرى دارد مىتواند هرگونه دخل وتصرفى در اموال و حقوق مالى خود نمايد و محتاج کسب اجازه از هيچ مقام ومرجعى نمىباشد.
تبصره ماده 1210 قانون مذکور مقرر مىدارد: “اموال صغيرى را که بالغ شده است در صورتى مىتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.”بين تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى ايران تعارضى به چشم مىخورد. زيرا ماده 1210مقرر مىدارد که هر فردى بعد از رسيدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره 2 ماده مذکور مقرر مىدارد که بعد از رسيدن به سن بلوغ هم کسى نمىتواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بين تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى موجب اختلافنظر بين محاکم و صدور احکام متضادى گرديد و بدين جهت هيئت عمومى ديوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وايجاد وحدت رويه در راى شماره 30 مورخ 1364/10/3 خود اعلام نمود:
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى هشتم دى ماه 1361 که على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مىباشد مگر در امور مالى که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخرى صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مىتواند نسبت به اموالى که از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالى و استيفاى حقوقى ناشى از آن براى افرادفاقد ولى خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضرورى است.
پىنوشتها: 1- قرآن کريم (سوره /40 مومن آيه 67)
2- المنجد،ص 48 چاپ (غافر) 23 دارالمشرق بيروت لويس معلوف
3- المنجدالطلاب، ص 97
4- المعجم الوسيط، ج1 ص 70
5- دکتر عليرضا فيضي، مبادى فقه و اصول، ص 284
6- شهيد ثاني، مسالک، چاپ سنگي، ص 248 (چاپ بصيرتي، قم) جلد اول
7- مرعشي، سيدمحمدحسن، ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلامي، ص 22
8- نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج26، کتاب حجر، ص4 چاپ دارالاحياءاثرات العربي سيدمحمد آقاميري(مدرس و کارشناس ارشد حقوق-) دکتر سيدصمد آقاميري
رسالت |